Download نمو مستدام

‫‪9‬‬ ‫*‬ ‫علي عبد القادر علي‬ ‫مالحظات استكشافية‬ ‫حول النمو المستدام‬ ‫والتنمية في الدول العربية‬ ‫الدولية‪ ،‬وباالستعانة بأكثر ال ّتعريفات‬ ‫باستخدام أحدث املعلومات املتاحة يف قواعد البيانات ّ‬ ‫ٍ‬ ‫اً‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫تتقدم هذه الورقة بثالثة‬ ‫قبول ملفاهيم‬ ‫مقرتحات عن أداء ّ‬ ‫النمو وال ّتنمية املس َتدَ امة؛ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وأوهلا‪ ،‬أنّه يف ماعدا مرص‪ ،‬مل ّ‬ ‫العربية من حتقيق‬ ‫الدول‬ ‫أي من ّ‬ ‫تتمكن ٌّ‬ ‫خالل الفرتة ‪ّ .2010-1985‬‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫مشو ًها من‬ ‫الدول‬ ‫أن‬ ‫نمو‬ ‫النمو الذي حتقّق يف عدد من ّ‬ ‫اقتصادي ُمستدَ ا ٍم‪ .‬وثانيها‪ّ ،‬‬ ‫ٍّ‬ ‫ٍّ‬ ‫العربية‪ ،‬قد كان ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تنمية برشي ٍة مرتفعةٍ‬ ‫ٍ‬ ‫الدول العربية مل يستطع حتقيق‬ ‫وجهة نظر‬ ‫أن ًّأيا من ّ‬ ‫التحول اهليكيل‪ .‬وثالثها‪ّ ،‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫أن بعضها‬ ‫احلريات‪ ،‬عىل الرغم من ّ‬ ‫عند قياسها بدليل التنمية البرشية املوسع الذي يشمل ّ‬ ‫مكون ّ‬ ‫أمهية‬ ‫نجح يف ذلك قياسا بدليل التنمية‬ ‫ّ‬ ‫البرشية ال ّتقليدي‪ .‬وعىل هذا األساس‪ ،‬تُشري الورقة إىل ّ‬ ‫العربية‪.‬‬ ‫الدول‬ ‫السياسات التي كانت م ّتبع ًة يف ّ‬ ‫ّ‬ ‫إعادة ال ّنظر يف ّ‬ ‫املهمة‪ ،‬التي ُيمكن‬ ‫الدول‬ ‫ُيثري موضوع‬ ‫النمو ا ُملستدام وال ّتنمية يف ّ‬ ‫العربية‪ ،‬عد ًدا من القضايا ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫العربية عرب الزمن‪ ،‬وبطبيعة‬ ‫الدول‬ ‫فهمها باعتبارها تتع ّلق بطبيعة‬ ‫سجلته ّ‬ ‫النمو االقتصادي الذي ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫التنموية التي ّ‬ ‫ُّبعت إلحداث‬ ‫اإلنجازات‬ ‫السياسات التي ات ْ‬ ‫ّ‬ ‫متكنت هذه الدول من حتقيقها‪ ،‬إضاف ًة إىل ُمالءمة ّ‬ ‫ال ّتنمية‪ .‬وكام ال خيفى عىل فطنة القارئ تمُ ثّل ُ‬ ‫بحثي طويل املدى‪.‬‬ ‫حماور واسعة لربنامج‬ ‫مثل هذه القضايا‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫الصعوبات الكامنة يف تناول القضايا التي يطرحها هذا املوضوع‪ ،‬وبحسب ما ّ‬ ‫يدل عليه‬ ‫مهام يكن من أمر ّ‬ ‫الدراسة‪ ،‬وبقدر كبري نسبيا من االنتقاء‪ ،‬هندف هنا إىل إلقاء ٍ‬ ‫النمو‬ ‫الثية‬ ‫مزيد من ّ‬ ‫عنوان هذه ّ‬ ‫ّ‬ ‫ًّ‬ ‫الضوء عىل ُث ّ‬ ‫التنموية ا ُملالئمة‪ .‬ولتحقيق هذا اهلدف سنقوم‪ ،‬يف األقسام ‪ 1‬و‪ 2‬و‪ ،3‬باستخدام‬ ‫والسياسات‬ ‫ّ‬ ‫وال ّتنمية ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ّ‬ ‫بطريقة تمُ ّكن من فهم ما تعنيه كلمة "إعاقة"‪.‬‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫سجل‬ ‫أحدث املعلومات املتوافرة عن‬ ‫النمو يف ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫عملية عميقة‬ ‫النمو الذي مل تُصاحبه‬ ‫يرمز إىل‬ ‫وكام سي ّتضح الحقًا نقرتح فهم تعبري‬ ‫"النمو ا ُملعاق" عىل أنّه ُ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫للتحول اهليكيل‪ ،‬والذي ن ِ‬ ‫املشوه‪.‬‬ ‫ُطلق عليه وصف‬ ‫النمو ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫العريب لألبحاث ودراسة السياسات‪.‬‬ ‫* اقتصادي تنمية‪ ،‬ومدير األبحاث يف املركز‬ ‫ّ‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫العدد ‪1‬‬ ‫صيف ‪2012‬‬ ‫املوسع لل ّتنمية باعتبارها‬ ‫ويف القسمني ‪ 4‬و‪ 5‬من هذه ّ‬ ‫قضية ال ّتنمية‪ ،‬حيث نتب ّنى املفهوم ّ‬ ‫الدراسة‪ ،‬نتناول ّ‬ ‫وكيفية فهمه‪ .‬هذا‬ ‫عملية لتوسيع ُح ّريات البرش‪ ،‬ونُالحظ اجلدل الذي دار حول مفهوم استدامة ال ّتنمية‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ونستخدم يف هذه الورقة ً‬ ‫للدول العربية‪ ،‬حسبام يقيسه‬ ‫أيضا أحدث ال ّنتائج التي تتعلق باإلنجاز ال ّتنموي ّ‬ ‫بنتائج‬ ‫نتقدم‬ ‫املؤشرّ ا ُملركّ ب لل ّتنمية‬ ‫ثم ّ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫البرشية‪ ،‬ونقوم بتوسيع هذا املؤشرّ ليشمل ّ‬ ‫احلريات‪ ،‬ومن ّ‬ ‫مكون ّ‬ ‫توضح النتائج أنّه يف ما يتع ّلق باستدامة‬ ‫جديدة عن اإلنجاز التنموي للدول العربية‪ .‬وكام سي ّتضح الحقًا ّ‬ ‫ملحوظا يف جمال ا ُ‬ ‫ً‬ ‫حل ّريات‪.‬‬ ‫عجزا‪،‬‬ ‫ال ّتنمية تُعاين الدول‬ ‫نقصا‪ ،‬أو ً‬ ‫العربية ً‬ ‫ّ‬ ‫الدراسة ً‬ ‫التنموية املالئمة‪ ،‬إذ تُالحظ أنّه من‬ ‫السياسات‬ ‫هذا‪ ،‬وتنتقل ّ‬ ‫ّ‬ ‫قضية ّ‬ ‫أيضا‪ ،‬يف القسم ‪ ،6‬إىل تناول ّ‬ ‫أجل ّ‬ ‫اجتامعية‪ُ ،‬يمكن النظر إىل ّ‬ ‫كل هذه‬ ‫اقتصادية وسياسات‬ ‫عد سياسات‬ ‫ختطي عقبة ال ّتمييز بني ما ُي ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫التوجهات‬ ‫الدول ال ّنامية‪ .‬و ُتركّ ز الدراسة بعد ذلك عىل‬ ‫السياسات باعتبارها سياسات‬ ‫تنموية يف إطار ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫االقتصادية الك ّلية ا ُملالئمة إلحداث ال ّتنمية يف الدول النامية‪ ،‬ومن بينها‬ ‫ياسات‬ ‫الس‬ ‫صياغة‬ ‫يف‬ ‫احلديثة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اخلتامية‪.‬‬ ‫ويتضمن القسم األخري منها بعض املالحظات‬ ‫العربية‪.‬‬ ‫الدول‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الرغم من الرتابط املوضوعي ألقسام الدراسة‪ ،‬إ ّ‬ ‫كل قسم منها مستقلاًّ‬ ‫ال أهنا ُكتبت بطريقة جتعل من ّ‬ ‫عىل ّ‬ ‫املنهجية‪.‬‬ ‫الصلة‪ ،‬وباملنهجية ا ُملستخدمة يف التحليل‪ ،‬من دون إفراط يف القضايا‬ ‫يف ما يتع ّلق باألدبيات ذات ّ‬ ‫ّ‬ ‫تيسريا‬ ‫الدراسة‪ ،‬مقابل ًة بالطريقة التقليدية ا ُمل ّتبعة لكتابة مثل هذه الدراسات‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫وفضلنا هذه املقاربة لكتابة ّ‬ ‫ً‬ ‫الدراسة‪.‬‬ ‫إلثارة القضايا‬ ‫التنموية األساسية التي ينطوي عليها موضوع ّ‬ ‫ّ‬ ‫النمو االقتصادي‬ ‫أوال‪ :‬عن‬ ‫ّ‬ ‫عامة‬ ‫األدبيات التطبيقية‪ /‬لمحة ّ‬ ‫النظرية يف هذا املجال‪ .‬وكام هو‬ ‫التطورات‬ ‫النمو االقتصادي إىل‬ ‫استندت األدبيات التطبيقية يف جمال‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫حماولة لتفسري الشواهد التارخيية عن‬ ‫للنمو يف‬ ‫طور سولو ‪ ((( Solow‬النموذج النيوكالسيكي‬ ‫ّ‬ ‫معروف فقد ّ‬ ‫النمطية‬ ‫تقدمة‪ ،‬وشملت احلقائق‬ ‫وخصوصا‬ ‫النمو االقتصادي يف العامل‪،‬‬ ‫أنامط‬ ‫النمو يف الدول الصناعية ا ُمل ّ‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫معدل العائد احلقيقي عىل رأس‬ ‫املتقدمة‪،‬‬ ‫ثبات ّ‬ ‫للنمو يف الدول ّ‬ ‫وخصوصا يف الواليات امل ّتحدة األمريكية‪َ ،‬‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫ليّ‬ ‫نمو دخل الفرد عند‬ ‫املال‪،‬‬ ‫ثبات ّ‬ ‫وثبات أنصبة رأس املال والعمل يف الناتج املح اإلمجايل‪ ،‬وكذلك َ‬ ‫َ‬ ‫معدل ّ‬ ‫ٍ‬ ‫نمو دخل الفرد بطريقة ُمنتظمة‪.‬‬ ‫قيمة موجبة‪ ،‬بمعنى‬ ‫ّ‬ ‫استمرارية ّ‬ ‫نمو‬ ‫معدل‬ ‫النمو االقتصادي طويل املدى يعتمد عىل ّ‬ ‫أهم نتائج هذا النموذج هي أنّ ّ‬ ‫معدل ّ‬ ‫ّ‬ ‫كانت إحدى ّ‬ ‫"املن‬ ‫التقدم التقني‪ ،‬الذي‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫يتحدد بقوى خارجة عن نطاق ال ّنموذج االقتصادي‪ ،‬وذلك عىل شكل هبوط ّ‬ ‫النمو طويل املدى‪ .‬وبعد‬ ‫معدل‬ ‫للسياسات يف ّ‬ ‫السامء‪ .‬يف هذا النموذج ليس هنالك ٌ‬ ‫ّ‬ ‫تأثري ّ‬ ‫والسلوى" من ّ‬ ‫النمو "الرباين"‪،‬‬ ‫بنظرية‬ ‫ُعرف‬ ‫نظرية‬ ‫منتصف‬ ‫ّ‬ ‫الثامنينيات أخذت ّ‬ ‫ّ‬ ‫النمو االقتصادي التي ّ‬ ‫ّ‬ ‫طورها سولو‪ ،‬ت َ‬ ‫ّ‬ ‫‪1 Robert M. Solow, "A Contribution to the Theory of Economic Growth", Quarterly Journal of Economics, Vol. 70,‬‬ ‫‪No. 1 (Feb. 1956), pp. 65-94.‬‬ ‫المحور‪ :‬النمو المعاق والتنمية المستدامة‬ ‫مالحظات استكشافية حول النمو المستدام والتنمية في الدول العربية‬ ‫التقدم التقني‬ ‫نظرية‬ ‫تطورت بعد ذلك‪ ،‬والتي هدفت إىل نمذجة ّ‬ ‫وذلك يف مقابلة ّ‬ ‫النمو "اجلواين"‪ ،‬التي ّ‬ ‫ّ‬ ‫ٌ‬ ‫"النمو اجلواين" يتأ ّثر‬ ‫نظرية‬ ‫يتم يف إطار احلوافز‬ ‫عىل أساس أنّه‬ ‫االقتصادية املعروفة‪ .‬حتت ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫نشاط اقتصادي ّ‬ ‫نظرية‬ ‫بالسياسات االقتصادية‪ ،‬أو هكذا ا ّدعت‬ ‫معدل‬ ‫ّ‬ ‫النظرية (يرجع الفضل يف تطوير ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫النمو طويل املدى ّ‬ ‫(((‬ ‫(((‬ ‫اجلواين" إىل رومر ‪ Romer‬ولوكاس ‪. )Lucas‬‬ ‫"النمو ّ‬ ‫ّ‬ ‫منهجية‬ ‫تطورت‬ ‫النمو النيوكالسيكي‪ ،‬وتطويره بواسطة مدرسة‬ ‫استنا ًدا إىل نموذج‬ ‫"النمو اجلواين"‪ّ ،‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫النمو‬ ‫السببية بني‬ ‫النمو التي اعتمدت عىل استخدام حتليل االنحدار الستكشاف وسائل‬ ‫دوال‬ ‫تقدير‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫النمو‪ .‬وشملت املتغيرّ ات‬ ‫االقتصادي طويل املدى وخمتلف املتغيرّ ات التي من شأهنا التأثري يف مثل هذا‬ ‫ّ‬ ‫فسة جمموعات عريضة من العوامل‪ّ :‬‬ ‫املؤسسات؛‬ ‫الظروف‬ ‫السياسات؛ وعوامل ّ‬ ‫االبتدائية؛ وعوامل ّ‬ ‫ا ُمل رّ‬ ‫ّ‬ ‫تضم ّ‬ ‫كل األقطار التي‬ ‫عاملية‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫وعوامل البيئة‪ .‬وعاد ًة ما ّ‬ ‫عينات ّ‬ ‫يتم التقدير باستخدام مشاهدات من ّ‬ ‫ٍ‬ ‫تتوافر هلا املعلومات عىل مدى زمني طويل‪ُ ،‬ي ّ‬ ‫زمنية‬ ‫النمو باعتباره‬ ‫معدل‬ ‫مكن من تعريف ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫متوس ًطا حلقبة ّ‬ ‫ّ‬ ‫لكل قطر(((‪.‬‬ ‫النمو إىل إثارة التساؤل عن استقرار معامالت التقدير يف‬ ‫فسة يف معادلة‬ ‫أ ّدت‬ ‫ّ‬ ‫عملية اختيار ا ُملتغيرّ ات ا ُمل رّ‬ ‫ّ‬ ‫(((‬ ‫نمو ليستوثق من‬ ‫مثل هذه ّ‬ ‫الدراسات‪ .‬وقام ساليا ‪ -‬مارتن ‪ ، Sala-I-Martin‬بتقدير مليوين معادلة ّ‬ ‫األدبيات‪ ،‬التي بلغ عددها ‪ 62‬متغيرّ ً ا‪.‬‬ ‫املفسة املستخدمة يف‬ ‫استقرار معامالت التقدير ملختلف العوامل رّ‬ ‫ّ‬ ‫فسة‪ ،‬لوحظ أنّ ّ‬ ‫يف ّ‬ ‫كل الدراسات قد استخدمتها‪،‬‬ ‫كل ال ّتقديرات احتفظ ساليا ‪ -‬مارتن بثالثة متغيرّ ات ُم رّ‬ ‫وك ّلها متغيرّ ات تعكس ّ‬ ‫االبتدائية‪ ،‬وهى‪ :‬دخل الفرد احلقيقي لعام ‪1960‬؛ وتوقّع احلياة يف عام‬ ‫الظروف‬ ‫ّ‬ ‫ومعدل االلتحاق بالتعليم االبتدائي يف عام ‪ .1960‬من بني تسعة ومخسني متغيرّ ً ا متبق ًّيا وجد‬ ‫‪1960‬؛‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫إحصائية غري قابلة للتغيرّ عرب التقديرات املختلفة‪ ،‬بمعنى أنّ ُمعامالت‬ ‫أنّ ‪ 22‬متغيرّ ً ا فقط ت ّتسم بداللة‬ ‫ّ‬ ‫تقديرها ت ّتسم باالستقرار‪ ،‬و ُيمكن تصنيف هذه إىل جمموعات بنا ًء عىل ال ّنحو التايل‪:‬‬ ‫الومهية (‪ )Dummy Variables‬ألفريقيا‬ ‫اإلقليمية‪ :‬تشمل متغيرّ ات الدمية أو املتغيرّ ات‬ ‫العوامل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الصحراء وأمريكا الالتينية (بمعامالت تقدير سالبة)‪ ،‬ومتغيرّ املسافة من ّ‬ ‫خط االستواء (بمعامل‬ ‫جنوب ّ‬ ‫تقدير موجب)‪.‬‬ ‫العامة‬ ‫واحلريات‬ ‫السياسية‬ ‫تفش حكم القانون واحرتام احلقوق‬ ‫العوامل‬ ‫السياسية‪ :‬تشمل متغيرّ ات يّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫(بمعامالت تقدير موجبة)‪ ،‬ومتغيرّ ات عدد الثورات واالنقالبات واحلروب (بمعامالت تقدير سالبة)‪.‬‬ ‫الدينية‪ :‬تشمل نسبة ّ‬ ‫والبوذية واإلسالم (بمعامالت‬ ‫السكان الذين يعتنقون كلاًّ من الكونفوشية‬ ‫العوامل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪2 Paul M. Romer, "Increasing Returns and Long-Run Growth", Journal of Political Economy, Vol. 94, No. 5‬‬ ‫‪(Oct. 1986), pp. 1002-1037.‬‬ ‫‪3 Robert E. Lucas, "On the Mechanics of Economic Development", Journal of Monetary Economics, Vol. 22, No. 1‬‬ ‫‪(1988), pp. 3-42.‬‬ ‫املفسة؛ حيث‬ ‫العامة تأخذ دالة النمو الشكل التايل‪ :‬حيث )‪ g(y‬هي ّ‬ ‫‪ 4‬يف صياغتها ّ‬ ‫معدل ّ‬ ‫نمو الدخل‪ ،‬و‪ x‬هي م ّتجه ملختلف املتغيرّ ات رّ‬ ‫هي مستوى الدخل يف ٍ‬ ‫فرتة سابقة ‪. g ( y)    y1  x‬‬ ‫‪5 Xavier X. Sala-I-Martin, "I Just Ran Two Million Regressions", American Economic Review, Papers and Proceedings‬‬ ‫‪of the Hundred and Fourth Annual Meeting of the American Economic Association, Vol. 87, No. 2 (May 1997), pp.‬‬ ‫‪178-183.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫العدد ‪1‬‬ ‫صيف ‪2012‬‬ ‫والكاثوليكية (بمعامالت تقدير سالبة)‪.‬‬ ‫الربوتستانية‬ ‫تقدير موجبة)‪ ،‬وكلاًّ من‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫االقتصادية‪ :‬وتشمل متغيرّ ات ا ُملغاالة يف سعر الصرّ ف احلقيقي‪ ،‬واالنحراف املعياري‬ ‫السياسات‬ ‫ّ‬ ‫عوامل ّ‬ ‫املعدات‬ ‫هلامش سعر الصرّ ف (بمعامالت‬ ‫املعدات واالستثامر يف غري ّ‬ ‫تقديرية سالبة)‪ ،‬واالستثامر يف ّ‬ ‫ّ‬ ‫واالنفتاح التجاري لالقتصاد عىل العامل (بمعامالت تقدير موجبة)‪.‬‬ ‫األولية باعتبارها نسبة من إمجايل الصادرات‬ ‫عوامل اهليكل وال ّتنظيم االقتصادي‪ :‬وتشمل نسبة الصادرات ّ‬ ‫رأساملية االقتصاد (بمعامالت‬ ‫(بمعامل تقدير سالب)‪ ،‬ونسبة ال ّتعدين يف الناتج املحليّ اإلمجايل‪ ،‬ودرجة‬ ‫ّ‬ ‫تقدير موجبة)‪.‬‬ ‫اإلحصائية املتينة (غري قابلة للتغيرّ مع‬ ‫هذا ما كان من أمر املجموعات العريضة للمتغيرّ ات ذات الداللة‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫الصدد غياب عدد من متغيرّ ات السياسات‬ ‫اختيار نموذج تقدير‬ ‫النمو االقتصادي)‪ .‬و ُيالحظ يف هذا ّ‬ ‫ّ‬ ‫النمو االقتصادي طويل املدى‪ :‬املتغيرّ ات املتع ّلقة باإلنفاق‬ ‫األدبيات يف تفسري‬ ‫التي عاد ًة ما تستخدمها‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫احلكومي بام يف ذلك اإلنفاق االستثامري‪ّ ،‬‬ ‫التطور النقدي لالقتصاد واهليكل‬ ‫وكل املتغيرّ ات التي تعكس‬ ‫ّ‬ ‫التضخم وتذبذبه‪ ،‬واملتغيرّ ات ك ّلها التي تُعنى بقياس حجم االقتصاد‪ ،‬مثل املساحة‬ ‫ومعدل‬ ‫التموييل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اجلمركية‬ ‫بالتوجه اخلارجي لالقتصاد‪ ،‬مثل القيود‬ ‫القوة العاملة‪ ،‬واملتغيرّ ات ك ّلها التي تُعنى‬ ‫ّ‬ ‫وحجم ّ‬ ‫ّ‬ ‫السوق السوداء‪.‬‬ ‫وهامش سعر الصرّ ف يف ّ‬ ‫ّ‬ ‫التجميعية يف حتفيز‬ ‫االقتصادية‬ ‫السياسات‬ ‫وألقت هذه ال ّنتائج بظالل من‬ ‫الشك يف ّ‬ ‫ّ‬ ‫الدور الذي تقوم به ّ‬ ‫ّ‬ ‫فضل إجياد عذر لعدم متانة تقدير ُمعامالت هذه املتغيرّ ات‬ ‫النمو طويل املدى‪ ،‬إال أنّ ساليا ‪ -‬مارتن ّ‬ ‫ّ‬ ‫تربيعية وليست‬ ‫األدبيات عىل صياغتها بشكل دوال‬ ‫يف طريقة إدخاهلا يف معادالت ال ّتقدير‪ ،‬إذ درجت‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫(((‬ ‫بالرضورة يف شكل دوال ّ‬ ‫خطية‪ ،‬كام فعل هو يف دراسته ‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫ّ‬ ‫الدول النامية‪ ،‬مقابلة‬ ‫سجل‬ ‫شيقة أعاد بريتشيت ‪ ((( Pritchett‬النظر يف‬ ‫النمو يف ّ‬ ‫ّ‬ ‫ومن جانب َ‬ ‫آخر‪ ،‬يف ورقة ّ‬ ‫ّ‬ ‫اهلندسية كرسومات‬ ‫املتقدمة‪ ،‬وذلك من خالل استنطاق املعلومات يف أشكاهلا‬ ‫النمو يف الدول‬ ‫بسجل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫بيانية للوغاريثم داخل الفرد والزمن‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫النمو يف الواليات امل ّتحدة األمريكية ودول ّ‬ ‫ّ‬ ‫وأوحت إليه هذه األشكال بأنّ‬ ‫منظمة التعاون‬ ‫سجل‬ ‫ّ‬ ‫النمو األيس‬ ‫خاصية‬ ‫االقتصادي وال ّتنمية خالل الفرتة ‪ 1992 - 1960‬قد كان يف شكل‪ ،‬التل‪ ،‬وهي ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫النمو يف الدول النامية‪.‬‬ ‫سجل‬ ‫اخلاصية ال تنطبق عىل‬ ‫املستقر‪ .‬والحظ أنّ هذه‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫استند بريتشيت يف دراسته عىل معلومات اجلدول الدويل الذي تُصدره جامعة بنسلفانيا‪ ،‬إذ جرى قياس‬ ‫متتد من عام‬ ‫زمنية ّ‬ ‫ّ‬ ‫متوسط دخل الفرد عىل أساس ا ُملكافئ الشرّ ائي للدوالر لعام ‪ ،1985‬وهي سلسلة ّ‬ ‫السنوي‪ ،‬ومعامالت‬ ‫وتم توصيف املعلومات من خالل‬ ‫إحصائيات ّ‬ ‫متوسط ّ‬ ‫‪ 1960‬إىل عام ‪ّ .1992‬‬ ‫النمو ّ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫السنوات األخرية‪.‬‬ ‫تعرضت منهجية تقدير دوال‬ ‫‪6‬‬ ‫ّ‬ ‫النمو عرب األقطار‪ ،‬واستخدامها يف صياغة السياسات‪ ،‬إىل نقد منهجي كثيف يف ّ‬ ‫ّ‬ ‫انظر‪ ،‬عىل سبيل املثال‪:‬‬ ‫‪Ravi Kanbur, "What's Social Policy Got to Do With Economic Growth?", Indian Journal of Human Development, Vol.‬‬ ‫‪1, No. 1 (2007), pp. 3-19.‬‬ ‫‪7 Lant Pritchett, "Understanding Patterns of Economic Growth: Searching for Hills among Plateaus, Mountains, and‬‬ ‫‪Plains", World Bank Economic Review, Vol. 14, No. 2 (May 2000), pp.221-391.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫المحور‪ :‬النمو المعاق والتنمية المستدامة‬ ‫مالحظات استكشافية حول النمو المستدام والتنمية في الدول العربية‬ ‫فرعية ‪- 1960‬‬ ‫قسمت الفرتة‬ ‫استقرار‬ ‫ّ‬ ‫النمو‪ ،‬ومعامالت ال ّتفاوت وال ّتذبذب‪ّ .‬‬ ‫الزمنية إىل ثالث فرتات ّ‬ ‫ّ‬ ‫تم تقدير دا ّلة‬ ‫‪ 1973‬و‪ 1982 - 1973‬و‪ .1992 - 1982‬وألغراض دراسة ظاهرة عدم استقرار‬ ‫ّ‬ ‫النمو ّ‬ ‫متوسط‬ ‫الزمن‪ ،‬واستخدام سنة االنكسار يف االتجّ اه حلساب‬ ‫اتجّ اه لوغاريثم‬ ‫متوسط دخل الفرد‪ ،‬كدالة يف ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫مو للفرتة السابقة لسنة االنكسار وللفرتة اللاّ حقة ومقابلتهام‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫معدل ال ّن ّ‬ ‫التوصل إليها عىل ال ّنحو التايل‪:‬‬ ‫تم‬ ‫ومن دون ّ‬ ‫ّ‬ ‫الدخول يف تفاصيل ف ّنية‪ّ ،‬‬ ‫أهم ال ّنتائج التي ّ‬ ‫هيمنا مالحظة ّ‬ ‫ٍ‬ ‫معدل‬ ‫بطريقة ملحوظة‬ ‫للدول ال ّنامية‬ ‫(متوسط ّ‬ ‫تقدمة كانت أعىل من تلك التي ّ‬ ‫الدول ا ُمل ّ‬ ‫نمو ّ‬ ‫إنّ ّ‬ ‫ّ‬ ‫معدالت ّ‬ ‫املتقدمة ّ‬ ‫للدول النامية)‪ .‬ويزداد‬ ‫السنة ّ‬ ‫السنة مقابل ّ‬ ‫الدول ّ‬ ‫نمو ّ‬ ‫ّ‬ ‫معدل ‪ ٪1.64‬يف ّ‬ ‫لكل الفرتة بلغ ‪ ٪2.9‬يف ّ‬ ‫ٍ‬ ‫الدخل الوسيط من ‪ 5‬لواحد‬ ‫نسبة‬ ‫زادت‬ ‫إذ‬ ‫مطلقة‪،‬‬ ‫بطريقة‬ ‫املجموعتني‬ ‫بني‬ ‫ما‬ ‫يف‬ ‫خل‬ ‫الد‬ ‫ط‬ ‫بمتوس‬ ‫الفرق‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫إىل ‪ 7‬لواحد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫السوء بال ّنسبة إىل معظم الدول ال ّنامية (باستثناء‬ ‫الزمنية منذ بداية‬ ‫إنّ الفرتة‬ ‫الثامنينيات كانت فرتة مُمعنة يف ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫والدول النامية خالل الفرتة ‪،1992 - 1982‬‬ ‫الصني واهلند)‪ ،‬إذ ازدادت فجوة‬ ‫تقدمة ّ‬ ‫النمو بني الدول ا ُمل ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫معدل وسيط بلغ سالب ‪٪0.13‬‬ ‫تقدمة حواىل ‪ ٪2.1‬يف السنة‪ ،‬مقابل ّ‬ ‫النمو الوسيط للدول ا ُمل ّ‬ ‫وبلغ ّ‬ ‫معدل ّ‬ ‫للدول ال ّنامية‪.‬‬ ‫النمو ً‬ ‫الدول النامية بعدم االستقرار‪ ،‬إذ بلغ االنحراف املعياري هلذه الدول حواىل ‪2.1‬‬ ‫ا ّتسم‬ ‫أيضا يف ّ‬ ‫ّ‬ ‫النمو كذلك يف ّ‬ ‫كل البلدان بظاهرة االنتقال‪،‬‬ ‫املتقدمة‪ .‬وا ّتسم‬ ‫مئوية واحدة للدول ّ‬ ‫مئوية‪ ،‬مقابل نقطة ّ‬ ‫نقطة ّ‬ ‫ّ‬ ‫سجلت‬ ‫ً‬ ‫سجلت الفرتة ‪1982 - 1973‬‬ ‫انخفاضا يف ّ‬ ‫نمو البلدان ال ّنامية‪ .‬يف اجلانب اآلخر ّ‬ ‫إذ ّ‬ ‫معدالت ّ‬ ‫األو ّليتني‪.‬‬ ‫معدل‬ ‫ً‬ ‫املتقدمة‬ ‫انخفاضا يف ّ‬ ‫الدول ّ‬ ‫النمو يف ما بني الفرتتني ّ‬ ‫ّ‬ ‫متوسط‬ ‫الدول ال ّنامية كان‬ ‫معدالت‬ ‫الزمن يف القطر الواحد‪ .‬ففي ّ‬ ‫أظهرت ّ‬ ‫النمو اختالفات كبرية مع ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫معدل‬ ‫انخفاضا‪ ،‬أو‬ ‫ً‬ ‫ناميا من بني ‪111‬‬ ‫ارتفاعا‪ ،‬يف ّ‬ ‫ً‬ ‫االنتقال املطلق حواىل ‪ 3.4‬نقاط ّ‬ ‫مئوية‪ ،‬وشهد ‪ 55‬بلدً ا ً‬ ‫مئوية خالل الفرتة‪.‬‬ ‫النمو‪ ،‬فاق ‪ 3‬نقاط ّ‬ ‫ّ‬ ‫الدول النامية بواسطة دا ّلة اتجّ اه أسية واحدة‪ ،‬وذلك عىل‬ ‫تطور‬ ‫متوسط دخل الفرد يف ّ‬ ‫ّ‬ ‫يصعب وصف ّ‬ ‫تقدمة‪.‬‬ ‫عكس سلوك‬ ‫متوسط دخل الفرد يف الدول ا ُمل ّ‬ ‫ّ‬ ‫التطبيقية التي‬ ‫النمو هذه للدراسات‬ ‫وبعد‪ ،‬لقد هدف بريتشيت((( من دراسته إىل استنباط مضامني أنامط‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫بالسياسات‪ ،‬عن طريق تقدير نامذج لتحليل االنحدار‬ ‫النمو‪،‬‬ ‫حاولت فهم حُم ّددات‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫خصوصا تلك املتع ّلقة ّ‬ ‫الزمنية‪ .‬وقد أوضح أنّ هنالك العديد من الصعوبات‬ ‫والسالسل‬ ‫التي جتمع بني ا ُملشاهدات‬ ‫املقطعية ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫يتم تقديرها‪ ،‬وأخطاء‬ ‫القوة‬ ‫املنهجية التي تُواجه مثل هذه الطريقة‪ ،‬تشمل تدنيّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫التفسريية لل ّنامذج التي ّ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫الدينامية يف‬ ‫اجلوانب‬ ‫احلسبان‬ ‫يف‬ ‫لتأخذ‬ ‫رة‬ ‫قد‬ ‫مل‬ ‫ا‬ ‫العالقة‬ ‫حتديد‬ ‫مالءمة‬ ‫وعدم‬ ‫اجلواين‪،‬‬ ‫ز‬ ‫والتحي‬ ‫القياس‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫النمو االقتصادي‪.‬‬ ‫عملية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫أي يشء أن‬ ‫وخيلص بريتشيت((( إىل القول‪ :‬إنّ "قانون‬ ‫النمو يف ّ‬ ‫الدول النامية يتمثّل يف "أنّ من شأن ّ‬ ‫ّ‬ ‫النمو‪ ،‬يف ّ‬ ‫النمو‪،‬‬ ‫ظل ظاهرة عدم استقرار‬ ‫معدالت‬ ‫ثم فإنّ احلديث عن ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫حيدث"‪ ،‬وعاد ًة ما حيدث"‪ .‬ومن ّ‬ ‫‪8 Pritchett, "Understanding Patterns of Economic Growth…, op. cit.‬‬ ‫‪9 Ibid, p. 274.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫العدد ‪1‬‬ ‫صيف ‪2012‬‬ ‫زمنية يبلغ‬ ‫تُصبح ال معنى هلا‪ ،‬إذ إنّ التق ّلبات الكبرية‬ ‫ّ‬ ‫للنمو بخصوص اتجّ اهه تعني أنّه‪ ،‬وح ّتى لفرتات ّ‬ ‫النمو‪ ،‬وتعني هذه املالحظة أنّ‬ ‫طوهلا عرش سنوات‪ ،‬يمكن أن تهُ يمن ظواهر االهنيار وال ّنهوض عىل‬ ‫ّ‬ ‫عدة ختتلف يف أطواهلا‪ ،‬ال يتوقّع أن‬ ‫زمنية ّ‬ ‫زمنية لدخل الفرد إىل فرتات ّ‬ ‫التقسيم االعتباطي لسلسلة ظاهرة ّ‬ ‫ٍ‬ ‫النمو االقتصادي‪.‬‬ ‫حمددات‬ ‫السياسات يف ما يتع ّلق بفهم ّ‬ ‫ّ‬ ‫يؤ ّدي إىل إدراك أعمقَ لدور ّ‬ ‫النمو المستدام‬ ‫عن‬ ‫ّ‬ ‫النمو‬ ‫بالنمو والتنمية(‪ ((1‬أحدث الدراسات يف جمال‬ ‫املعنية‬ ‫ُيمثّل تقرير‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫النمو الذي أصدرته اللجنة الدولية ّ‬ ‫وهيمنا‪ ،‬من دون الدخول يف تفاصيل حمتويات التقرير‪،‬‬ ‫ا ُملستدام والتنمية غري‬ ‫اإلقصائية وأمهّها وأشملها‪ّ .‬‬ ‫ّ‬ ‫اإلشارة إىل ٍ‬ ‫قدمات والنتائج التي وردت فيه ذات الصلة بموضوع هذه الورقة‪:‬‬ ‫عدد من ا ُمل ّ‬ ‫ٍ‬ ‫إدراك أنّ‬ ‫ألهداف عديدة ذات أمهّية عميقة لألفراد‬ ‫حد ذاته‪ ،‬وإنّام هو وسيلة‬ ‫"النمو ليس هد ًفا يف ّ‬ ‫ّ‬ ‫واملجتمعات‪ ،‬إ ّ‬ ‫ال أنّه فوق ّ‬ ‫السبل لعتق املجتمعات من إسار‬ ‫كل اعتبار آخر‪ُ ،‬يمثّل‬ ‫ّ‬ ‫النمو أحد أضمن ُّ‬ ‫وربام يستحيل‪،‬‬ ‫الفقر"‪ ،‬وتكمن أمهّية‬ ‫النمو ا ُملستدام يف أنّه خيلق ً‬ ‫فرصا لألفراد واملجتمعات يصعب‪ّ ،‬‬ ‫ّ‬ ‫النمو االقتصادي‪.‬‬ ‫حتقيقها يف غياب واستدامة‬ ‫ّ‬ ‫النمو ا ُملستدام باعتباره معدّلاً‬ ‫لنمو ال ّناتج املحليّ اإلمجايل احلقيقي يبلغ‪ ،‬أو يفوق‪،‬‬ ‫إمكانية تعريف‬ ‫ًّ‬ ‫سنويا ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تؤهل الدول ليتضاعف حجم‬ ‫املعدالت املرتفعة‬ ‫ملدة ربع قرن أو أكثر‪ ،‬مع مالحظة أنّ مثل هذه ّ‬ ‫‪ّ ٪7‬‬ ‫للنمو ّ‬ ‫ّ‬ ‫اقتصادها ّ‬ ‫كل عرش سنوات عىل أكثر تقدير‪.‬‬ ‫تأهلت ‪ 13‬دولة لالنضامم إىل‬ ‫مالحظة أنّه عىل أساس هذا التعريف‪ ،‬ومنذ عام ‪ 1950‬وح ّتى عام ‪ّ ،2005‬‬ ‫والصني‬ ‫نادي‬ ‫نمو ‪ ،)1997 - 1960‬والربازيل (‪ّ ،)1980 - 1950‬‬ ‫النمو ا ُملستدام‪ ،‬هي‪ :‬بتسوانا (بفرتة ّ‬ ‫ّ‬ ‫للصني (‪ ،)1997 - 1960‬وأندونيسيا (‪،)1997 - 1966‬‬ ‫(‪ ،)2005 - 1961‬وهونغ كونغ‪ ،‬التابعة ّ‬ ‫واليابان (‪ ،)1983 - 1950‬وكوريا اجلنوبية (‪ ،)2001 - 1960‬وماليزيا (‪ ،)1997 - 1967‬ومالطا‬ ‫(‪ ،)1994 - 1963‬وسلطنة ُعامن (‪ ،)1999 - 1960‬وسنغافورة (‪ ،)2002 - 1967‬وتايوان‪ ،‬التابعة‬ ‫للصني (‪ ،)2002 - 1965‬وتايلندا (‪ .)1997 - 1960‬وعىل الرغم من هيمنة الدول اآلسيوية عىل‬ ‫هذه القائمة من الدول‪ ،‬إ ّ‬ ‫تضم ممثّلني من معظم أقاليم العامل ال ّنامي‪ ،‬بام يف ذلك سلطنة ُعامن‪ ،‬كممثّل‬ ‫ال أهنا ّ‬ ‫العربية‪.‬‬ ‫للدول‬ ‫ّ‬ ‫تقدمة‪ ،‬لعام‬ ‫ُمالحظة أنّ س ًّتا من هذه الدول قد حقّقت مستويات لدخل الفرد تُساوي تلك يف الدول ا ُمل ّ‬ ‫(بمتوسط دخل حقيقي بلغ ‪ 29.9‬ألف دوالر)‪ ،‬واليابان (‪ 39.6‬ألف دوالر)‪،‬‬ ‫‪ :2005‬هونغ كونغ‬ ‫ّ‬ ‫وكوريا (‪ 12.2‬ألف دوالر)‪ ،‬ومالطا (‪ 9.6‬ألف دوالر)‪ ،‬وسنغافورة (‪ 25.4‬ألف دوالر)‪ ،‬وتايوان‬ ‫ال أنّ عملية النمو يف ٍ‬ ‫(‪ 16.4‬ألف دوالر)‪ ،‬إ ّ‬ ‫الدول‬ ‫عدد كبري من الدول قد تراجعت‪،‬‬ ‫خصوصا يف ّ‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫نموها املرتفع يف عام ‪ 1979‬عند حدوث صدمة‬ ‫ذات الدخل‬ ‫ّ‬ ‫املتوسط (من أمهّها الربازيل التي توقّف ّ‬ ‫بالتعمق‬ ‫تتم دراستها‬ ‫ّ‬ ‫يتم سرب غورها ح ّتى اآلن‪ ،‬ومل ّ‬ ‫ال ّنفط الثانية)‪ ،‬و ُيعزى الترّ اجع إىل أسباب ُمعقّدة مل ّ‬ ‫الذي تستحقّه‪.‬‬ ‫‪10 The World Bank, Commission on Growth and Development, "The Growth Report: Strategies for Sustainable Growth‬‬ ‫‪and Inclusive Development 2008". http://cgd.s3.amazonaws.com/GrowthReportComplete.pdf.‬‬ ‫المحور‪ :‬النمو المعاق والتنمية المستدامة‬ ‫مالحظات استكشافية حول النمو المستدام والتنمية في الدول العربية‬ ‫عىل الرغم من االختالفات الكبرية بني هذه الدول يف ٍ‬ ‫عدد كبري من املجاالت‪ ،‬إ ّ‬ ‫ال أنّه يمكن استنباط مخسة‬ ‫ّ‬ ‫نسبيا‪،‬‬ ‫مرتفعة‬ ‫نمو‬ ‫الت‬ ‫معد‬ ‫عىل‬ ‫احلفاظ‬ ‫يف‬ ‫حاسمة‬ ‫كانت‬ ‫ام‬ ‫رب‬ ‫جماالت‬ ‫وهي‬ ‫بينها‪،‬‬ ‫ما‬ ‫يف‬ ‫شابه‬ ‫ت‬ ‫لل‬ ‫جماالت‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ًّ‬ ‫نوعا ما‪ .‬شملت جماالت ال ّتشابه استغالل الفرص التي ُيتيحها االقتصاد الدويل‪ ،‬واحلفاظ‬ ‫ولفرتات طويلة ً‬ ‫معدالت مرتفعة لال ّدخار واالستثامر‪ ،‬وإتاحة أكرب قدر‬ ‫عىل استقرار البيئة‬ ‫االقتصادية التجميعية‪ ،‬وحتقيق ّ‬ ‫ّ‬ ‫مصداقية‪.‬‬ ‫آللية السوق للقيام بتخصيص املوارد‪ ،‬ووجود حكومات ملتزمة وقادرة وذات‬ ‫ّ‬ ‫من الفرص ّ‬ ‫النمو االقتصادي طويل‬ ‫األدبيات التطبيقية الواسعة يف جمال استكشاف العوامل املؤ ّثرة يف‬ ‫الرغم من‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وعىل ّ‬ ‫ٍ‬ ‫النمو االقتصادي‪ ،‬بأن ال أحدَ يعرف‪ ،‬عىل‬ ‫املهنية يف جمال‬ ‫املدى‪ ،‬تبلور‬ ‫ٌ‬ ‫شعور ّ‬ ‫ّ‬ ‫عام‪ ،‬يف عدد من األوساط ّ‬ ‫للنمو‪ ...‬وبينام يمكن وصف خصائص االقتصادات التي نجحت خالل‬ ‫وجه الدقّة "الرشوط الكافية‬ ‫ّ‬ ‫العاملية الثانية‪ ،‬فإنّه ال يمكننا بقدر كبري من االطمئنان تسمية العوامل التي كانت‬ ‫الفرتة بعد احلرب‬ ‫ّ‬ ‫حاسمة يف حتقيق هذا ال ّنجاح"‪.‬‬ ‫للسياسات‪ ،‬يف شكل أنواع القيود التي‬ ‫وعىل أساس حتليل جتربة‬ ‫ّ‬ ‫النمو ا ُملستدام ّ‬ ‫تم استنباط قائمة بعنارص ّ‬ ‫ٍ‬ ‫والنمو بعد‬ ‫وطنية لل ّتنمية‬ ‫إسرتاتيجيات‬ ‫ألغراض يمكن أن تُستخدم يف صياغة‬ ‫حتد من األداء ال ّتنموي‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الوطنية اهلادية للفعل التنموي بحسب‬ ‫واألولويات‬ ‫ألي من هذه القيود‬ ‫اال ّتفاق عىل األمهّية‬ ‫النسبية ٍّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫(‪((1‬‬ ‫اخلاصة ّ‬ ‫واألولويات ‪:‬‬ ‫بكل دولة‪ .‬تشمل قائمة القيود‬ ‫الظروف‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫معدالت مرتفعة لالستثامر (بمعنى االستثامر كنسبة من الناتج املحليّ اإلمجايل) يف حدود حواىل‬ ‫•حتقيق ّ‬ ‫والصحة يف حدود ‪ ٪8 - 7‬من الناتج املحليّ‬ ‫األساسية والتعليم‬ ‫‪ ،٪25‬بام يف ذلك االستثامر يف البنية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫استثامرا يف تقاليد حسابات‬ ‫عد‬ ‫الرغم من أنّ اإلنفاق عىل هذه املجاالت ال ُي ّ‬ ‫ً‬ ‫اإلمجايل‪ ،‬وذلك عىل ّ‬ ‫الناتج القومي‪.‬‬ ‫املقدرات املح ّلية الستيعاب منتجات املعرفة والتقنيات‬ ‫•نقل التقنيات واملعارف وتوطينها‪ ،‬بمعنى تطوير ّ‬ ‫خصوصا من حول العامل‪.‬‬ ‫اإلنتاجية‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫التحول اهليكيل لالقتصاد‪.‬‬ ‫•تعزيز ا ُملنافسة يف إطار‬ ‫ّ‬ ‫التحول اهليكيل‪.‬‬ ‫تطورها يف إطار‬ ‫ّ‬ ‫وآليات ّ‬ ‫• ُمراقبة أسواق العمل ّ‬ ‫صناعية مالئمة‪.‬‬ ‫الصادرات‪ ،‬وصياغة سياسات‬ ‫•تشجيع ّ‬ ‫ّ‬ ‫الصادرات‪.‬‬ ‫• ُمراقبة نظام سعر الصرّ ف لضامن تشجيع ّ‬ ‫•إدارة تدفّقات رأس املال األجنبي وانفتاح القطاع ال ّتموييل‪.‬‬ ‫•حتقيق استمرار االستقرار االقتصادي‪.‬‬ ‫•تطوير القطاع ال ّتموييل‪.‬‬ ‫الريفية‪.‬‬ ‫الداخلية والعناية باالستثامر يف املناطق‬ ‫عملية اهلجرة‬ ‫•إدارة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫والدخل وتوسيع مساواة الفرص يف املجتمع بطريقة‬ ‫•صياغة سياسات هتدف إىل عدالة توزيع الثروة ّ‬ ‫‪11 The World Bank, Commission on Growth and Development, "The Growth Report..", op. cit.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫العدد ‪1‬‬ ‫صيف ‪2012‬‬ ‫مستمرة‪.‬‬ ‫•‬ ‫ّ‬ ‫اجلغرافية‪.‬‬ ‫•حتقيق ال ّتنمية املتوازنة يف ما بني األقاليم‬ ‫ّ‬ ‫•ترشيد استغالل ّ‬ ‫مؤسسات احلكم بغرض ضامن كفاءة احلكومة‪.‬‬ ‫الطاقة والعناية بالبيئة؛ وتطوير ّ‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫ثان ًيا‪ :‬طبيعة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫النمو االقتصادي في ّ‬ ‫مالحظات منهج ّية‬ ‫سيتم‬ ‫العربية من وجهة نظر مفهوم االستدامة‪،‬‬ ‫النمو االقتصادي يف الدول‬ ‫التعرف إىل طبيعة‬ ‫من أجل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫االستناد إىل ما ييل‪:‬‬ ‫دخل الفرد احلقيقي‬ ‫الفرتة‬ ‫نمو ْ‬ ‫سيتم النظر إىل ّ‬ ‫الزمنية‪ :‬يف ا ّتساق مع ما ّ‬ ‫معدل ّ‬ ‫ّ‬ ‫توصلت إليه ال ّلجنة الدولية‪ّ ،‬‬ ‫باملكافئ الشرّ ائي للدوالر بأسعار عام ‪ ،2005‬خالل الفرتة بني السنوات ‪ 1985‬و‪ ،2009‬بمعنى‬ ‫مدى زمني يبلغ ‪ 24‬سنة‪ ،‬وذلك نسبة إىل عدم توافر املعلومات للفرتة األطول ‪ّ 2009 - 1960‬‬ ‫لكل‬ ‫العربية(‪.((1‬‬ ‫الدول‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫النمو ّ‬ ‫لكل الدول من قاعدة معلومات اجلدول الدويل الذي تصدره‬ ‫معدالت‬ ‫معدالت‬ ‫ّ‬ ‫تم حساب ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫النمو‪ّ :‬‬ ‫جامعة بنسلفانيا‪ ،‬التي توفّر دخل الفرد باملكافئ الشرّ ائي للدوالر بأسعار عام ‪ّ 2005‬‬ ‫لكل بلد‪ ،‬ألطول‬ ‫زمنية(‪.((1‬‬ ‫ّ‬ ‫مدة ّ‬ ‫النمو ا ُملستهدف بأنّه‬ ‫معدل‬ ‫معدل‬ ‫ّ‬ ‫عرف ّ‬ ‫النمو ا ُملستهدف‪ :‬يف ا ّتساق مع ما ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫توصلت إليه ال ّلجنة الدولية‪ ،‬س ُن ّ‬ ‫املعدل الذي من شأنه أن يرت ّتب عليه مضاعفة الدخل احلقيقي للفرد يف مدى زمني يبلغ ‪ 25‬سنة‪.‬‬ ‫ذلك ّ‬ ‫(‪((1‬‬ ‫الصدد أنّ هذا‬ ‫ّ‬ ‫وتوضح حساباتنا أنّ هذا ّ‬ ‫السنة ‪ .‬ونُسارع لنالحظ يف هذا ّ‬ ‫املعدل يبلغ حواىل ‪ ٪2.8‬يف ّ‬ ‫يقل عن ذلك الذي اعتمدته اللجنة الدولية ّ‬ ‫نمو الناتج املحليّ اإلمجايل احلقيقي ّ‬ ‫لكل‬ ‫املعدل يعني أنّ ّ‬ ‫ّ‬ ‫معدل ّ‬ ‫نمو ّ‬ ‫الدول التي ّ‬ ‫السكان عن ‪ ٪4.8‬يف السنة‪.‬‬ ‫يقل فيها ّ‬ ‫معدل ّ‬ ‫نسبيا‪،‬‬ ‫عدل‬ ‫معدالت‬ ‫استقرار ّ‬ ‫النمو‪ :‬لألخذ باحلسبان املحافظة عىل ُم ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫زمنية طويلة ًّ‬ ‫النمو املستهدف لفرتة ّ‬ ‫سيتم استخدام م ِ‬ ‫النمو‬ ‫معدل‬ ‫ملعدل‬ ‫ملتوسط ّ‬ ‫عامل ال ّتفاوت (االنحراف املعياري ّ‬ ‫ُ‬ ‫النمو عىل القيمة ا ُملطلقة ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫النمو‪ .‬وبحسب املعلومات‬ ‫الت‬ ‫معد‬ ‫يف‬ ‫ذبذب‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫باحلسبان‬ ‫لألخذ‬ ‫وذلك‬ ‫الفرتات)‪،‬‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫خالل‬ ‫ّ‬ ‫ٍّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫املتوافرة لعي ٍ‬ ‫نسبيا‪ُ ،‬يمكن اعتامد القيم التالية للحكم عىل استقرار‬ ‫نة كبرية من ّ‬ ‫زمنية طويلة ًّ‬ ‫الدول‪ ،‬ولفرتة ّ‬ ‫ّ‬ ‫النمو‪:‬‬ ‫معدالت‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ 12‬تشمل الدول التي مل تتوافر هلا معلومات للفرتة األطول دول جملس التعاون اخلليجي ك ّلها‪ ،‬فيام عدا سلطنة ُعامن‪ ،‬واليمن‪.‬‬ ‫‪ 13‬انظر‪:‬‬ ‫‪A. Heston, R. Summers, & B. Aten, Penn World Table version 7.0 (2011), CICPIP at the University of Pennsylvania.‬‬ ‫عدل ا ُملستهدف يف مدى ‪ 25‬سنة‪ ،‬يمكن ّ‬ ‫النمو املستهدف‪:‬‬ ‫عدل‬ ‫حل ا ُملعادلة املعروفة ُمل ّ‬ ‫‪ 14‬حلساب ا ُمل ّ‬ ‫ّ‬ ‫)*‪ ، r*: ln2=25ln(1+r‬حيث ‪ ln‬هي اللوغاريثم الطبيعي‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫المحور‪ :‬النمو المعاق والتنمية المستدامة‬ ‫مالحظات استكشافية حول النمو المستدام والتنمية في الدول العربية‬ ‫• ُمعامل تفاوت ّ‬ ‫النمو‪.‬‬ ‫معدالت‬ ‫أقل من ‪ :3‬يعني تذبذ ًبا متدن ًّيا (أو‬ ‫استقرارا) يف ّ‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫م ِ‬ ‫النمو‪.‬‬ ‫معدالت‬ ‫عامل ‪ :6 - 3‬يعني تذبذ ًبا‬ ‫متوس ًطا يف ّ‬ ‫•ُ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫م ِ‬ ‫النمو‪.‬‬ ‫معدالت‬ ‫عامل ‪ :10 - 6‬يعني تذبذ ًبا‬ ‫مرتفعا يف ّ‬ ‫•ُ‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫النمو‪.‬‬ ‫معدالت‬ ‫• ُمعامل أكثر من ‪ :10‬يعني تذبذ ًبا‬ ‫مرتفعا للغاية يف ّ‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫النمو) أعاله‪ُ ،‬يمكن‬ ‫معدالت‬ ‫النمو ا ُملستدام‪ :‬عىل أساس ا ُملالحظات السابقة (الفرتة‬ ‫الزمنية؛ واستقرار ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫السنة‬ ‫يف‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫‪٪2.8‬‬ ‫يبلغ‬ ‫للفرد‪،‬‬ ‫احلقيقي‬ ‫خل‬ ‫للد‬ ‫النمو‬ ‫ل‬ ‫ملعد‬ ‫ا‬ ‫ط‬ ‫متوس‬ ‫باعتباره‬ ‫ستدام‬ ‫مل‬ ‫ا‬ ‫النمو‬ ‫تعريف‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ملعدل‬ ‫فتني‬ ‫الص‬ ‫هاتني‬ ‫عىل‬ ‫ظ‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫بحيث‬ ‫‪،3‬‬ ‫عن‬ ‫يقل‬ ‫تفاوت‬ ‫ل‬ ‫عام‬ ‫بم‬ ‫‪،2009‬‬ ‫‬‫‪1985‬‬ ‫ة‬ ‫املد‬ ‫يحُ‬ ‫ّ‬ ‫عىل طول ّ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫ٍ‬ ‫النمو يف ّ‬ ‫الصدد أنّ الفرتة‬ ‫زمنية‬ ‫فرعية ‪ 1999 - 1985‬و‪ .2009 - 2000‬و ُيالحظ يف هذا ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫كل فرتة ّ‬ ‫الفرعية األوىل تتطابق مع فرتة تطبيق سياسات "وفاق واشنطن" (تطبيق برامج اإلصالح االقتصادي) يف‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫العربية‪.‬‬ ‫ول‬ ‫الد‬ ‫من‬ ‫كبري‬ ‫عدد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫النمو‬ ‫أنماط‬ ‫ّ‬ ‫النمو االقتصادي‬ ‫توصلنا إليها يف ما يتع ّلق بنمط‬ ‫ّ‬ ‫يوضح اجلدول ا ُملرفق رقم أ‪ ١.‬تفاصيل ال ّنتائج التي ّ‬ ‫ّ‬ ‫العربية خالل الفرتة ‪ 2009 - 1985‬من جهة مستواه واستقراره‪ .‬ويمكن تلخيص‬ ‫الذي حتقّق يف الدول‬ ‫ّ‬ ‫هذه ال ّنتائج يف اجلدول رقم ‪:1‬‬ ‫نمو الدخل احلقيقي للفرد وتذبذباته ‪2009 - 1985‬‬ ‫اجلدول رقم ‪ :1‬توزيع الدول‬ ‫العربية بحسب ُمعدّ ل ّ‬ ‫ّ‬ ‫السنوي‬ ‫معدل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫النمو ّ‬ ‫(يف املئة)‬ ‫معامل التفاوت‬ ‫‪3-0‬‬ ‫‪6-3‬‬ ‫‪10-6‬‬ ‫ّ‬ ‫أقل من صفر‬ ‫جزر القمر‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2-0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2.8 - 2‬‬ ‫‪+ 2.8‬‬ ‫عدد الدول‬ ‫تونس‪ُ ،‬عامن‪،‬‬ ‫املغرب‬ ‫قطر‪ ،‬مرص‪،‬‬ ‫اليمن‬ ‫‪7‬‬ ‫اإلمارات‪ ،‬اجلزائر‪،‬‬ ‫السعودية‪ ،‬سورية‬ ‫موريتانيا‬ ‫الكويت‬ ‫‪+ 10‬‬ ‫جيبويت‪ ،‬لبنان‪،‬‬ ‫ليبيا‬ ‫األردن‪،‬‬ ‫البحرين‬ ‫العراق‬ ‫السودان‬ ‫‪6‬‬ ‫عدد الدول‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪20‬‬ ‫املصدر‪ :‬اجلدول املرفق رقم أ‪.١.‬‬ ‫سجلتها الدول العربية خالل فرتة ربع القرن‪،‬‬ ‫يمكن قراءة نتائج اجلدول من وجهة نظر أنامط‬ ‫النمو التي ّ‬ ‫ّ‬ ‫السنوات ‪ 1985‬و‪ 2009‬عىل النحو التايل‪:‬‬ ‫بني ّ‬ ‫‪18‬‬ ‫العدد ‪1‬‬ ‫صيف ‪2012‬‬ ‫لنمو الدخل احلقيقي للفرد خالل الفرتة حتت‬ ‫عربية ّ‬ ‫السالب‪ّ :‬‬ ‫ّ‬ ‫معدالت سالبة ّ‬ ‫النمو ّ‬ ‫سجلت أربع دول ّ‬ ‫النمو بال ّتذبذب املرتفع للغاية (بمعنى معامل تفاوت تفوق قيمته ‪ ،)10‬وذلك يف ما‬ ‫متيز هذا‬ ‫ّ‬ ‫الدراسة‪ ،‬إذ ّ‬ ‫سجلت مؤشرّ ً ا متدن ًّيا لل ّتذبذب‪.‬‬ ‫عدا ُج ُزر القمر التي ّ‬ ‫الدخل احلقيقي للفرد ّ‬ ‫سنويا‬ ‫يقل عن ‪٪2‬‬ ‫الضعيف عىل أنّه‬ ‫الضعيف‪ :‬بتعريف‬ ‫النمو ّ‬ ‫النمو ّ‬ ‫لنمو ّ‬ ‫ًّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫متوسط ّ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫يوضح اجلدول أنّ سبع‬ ‫عدل الذي من شأنه ُمضاعفة الدخل احلقيقي للفرد يف مدى ‪ 35‬سنة)‪ّ ،‬‬ ‫(وهو امل ّ‬ ‫النمو بال ّتذبذب املرتفع‬ ‫نموا ضعي ًفا خالل الفرتة حتت الدراسة‪ .‬هذا وقد ا ّتصف‬ ‫دول عربية ّ‬ ‫سجلت ًّ‬ ‫ّ‬ ‫املتوسط يف أربع دول‬ ‫للغاية يف دولتني (البحرين واألردن)‪ ،‬وبالتذبذب املرتفع يف موريتانيا‪ ،‬وبال ّتذبذب‬ ‫ّ‬ ‫(اإلمارات‪ ،‬واجلزائر‪ ،‬والسعودية‪ ،‬وسورية)‪.‬‬ ‫لنمو الدخل احلقيقي للفرد ُيساوي‪ ،‬أو يفوق‪،‬‬ ‫النمو املرتفع عىل أنّه‬ ‫النمو املرتفع‪ :‬بتعريف‬ ‫متوسط ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫معدل ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫مرتفعا خالل‬ ‫نموا‬ ‫سنويا‪ ،‬لك ّنه يقل عن ‪٪2.8‬‬ ‫‪٪2‬‬ ‫سنويا‪ّ ،‬‬ ‫ً‬ ‫عربية ّ‬ ‫ًّ‬ ‫ًّ‬ ‫سجلت ًّ‬ ‫يوضح اجلدول أنّ مخس دول ّ‬ ‫النمو باالستقرار يف ٍّ‬ ‫كل من تونس (بمعامل تفاوت بلغت قيمته‬ ‫متيز هذا‬ ‫ّ‬ ‫الفرتة حتت الدراسة‪ .‬هذا وقد ّ‬ ‫وعامن واملغرب (حواىل ‪ ،)2.4‬وباالستقرار ال ّنسبي يف الكويت (بمعامل تفاوت بلغ‬ ‫حواىل ‪ُ ،)1.2‬‬ ‫حواىل ‪ ،)5‬وبعدم االستقرار الشديد للغاية يف العراق (بمعامل تفاوت بلغ ‪.)11‬‬ ‫لنمو دخل الفرد احلقيقي ُيساوي‪،‬‬ ‫النمو املرتفع للغاية‪ :‬بتعريف‬ ‫متوسط ّ‬ ‫ّ‬ ‫النمو املرتفع للغاية عىل أنّه ّ‬ ‫معدل ّ‬ ‫ّ‬ ‫أنّ‬ ‫مرتفعا للغاية خالل الفرتة‬ ‫ا‬ ‫نمو‬ ‫لت‬ ‫سج‬ ‫قد‬ ‫ة‬ ‫عربي‬ ‫دول‬ ‫أربع‬ ‫اجلدول‬ ‫ح‬ ‫يوض‬ ‫ا‪،‬‬ ‫سنوي‬ ‫‪٪2.8‬‬ ‫يفوق‬ ‫أو‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫ًّ‬ ‫ًّ‬ ‫ّ‬ ‫النمو باالستقرار‪ ،‬بمعنى التذبذب املتدنيّ يف ّ‬ ‫كل دولة‪ ،‬إذ بلغ معامل‬ ‫متيز هذا‬ ‫حتت ّ‬ ‫ّ‬ ‫الدراسة‪ .‬هذا وقد ّ‬ ‫ال ّتفاوت نحو ‪ 1.7‬يف قطر‪ ،‬وواحد فقط يف مرص‪ ،‬ونحو ‪ 1.8‬يف اليمن‪.‬‬ ‫نمو الدّ خل احلقيقي للفرد واستقراره‪1999 - 1985 :‬‬ ‫اجلدول رقم ‪ :2‬توزيع الدّ ول‬ ‫العربية بحسب معدّ ل ّ‬ ‫ّ‬ ‫النمو السنوي‬ ‫معدل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫(يف املئة)‬ ‫‪3-0‬‬ ‫‪6-3‬‬ ‫ّ‬ ‫أقل من صفر‬ ‫جزر القمر‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2-0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2.8 - 2‬‬ ‫تونس‪ ،‬السودان‪،‬‬ ‫ُعامن‬ ‫‪+ 2.8‬‬ ‫مرص‪ ،‬اليمن‬ ‫الدول‬ ‫عدد ّ‬ ‫‪6‬‬ ‫معامل التفاوت‬ ‫سورية‪،‬‬ ‫املغرب‬ ‫‬‫قطر‪،‬‬ ‫الكويت‬ ‫‪4‬‬ ‫‪10-6‬‬ ‫األردن‪ ،‬البحرين‪،‬‬ ‫اجلزائر‪ ،‬لبنان‪ ،‬ليبيا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪+ 10‬‬ ‫اإلمارات‪ ،‬جيبويت‬ ‫السعودية‪،‬‬ ‫العراق‪ ،‬موريتانيا‬ ‫عدد الدول‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪20‬‬ ‫املصدر‪ :‬اجلدول املرفق رقم أ‪.١.‬‬ ‫العربية ّ‬ ‫تضم‬ ‫املرشحة لتحقيق‬ ‫وتعني هذه النتائج أنّ جمموعة الدول‬ ‫ّ‬ ‫النمو ا ُملستدام‪ ،‬بحسب تعريفنا له‪ّ ،‬‬ ‫ّ‬ ‫العربية ّ‬ ‫متكنت من حتقيق مثل هذا‬ ‫الدول‬ ‫أي من ّ‬ ‫ثالث دول فقط‪ ،‬هي‪ :‬قطر ومرص واليمن‪ .‬وملعرفة ٍّ‬ ‫ّ‬ ‫الفرعيتني‪ .‬ونالحظ يف‬ ‫النمو الذي ساد خالل الفرتتني‬ ‫النمو‪ ،‬يمكننا االنتقال لل ّنظر إىل نمط‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪19‬‬ ‫المحور‪ :‬النمو المعاق والتنمية المستدامة‬ ‫مالحظات استكشافية حول النمو المستدام والتنمية في الدول العربية‬ ‫ومعدالت‬ ‫عربية‪،‬‬ ‫معدالت سالبة‬ ‫ّ‬ ‫سجلت ّ‬ ‫هذا ّ‬ ‫الصدد أنّ الفرتة ‪ّ 1999 - 1985‬‬ ‫ّ‬ ‫للنمو يف ثامين دول ّ‬ ‫نمو مرتفعة للغاية يف أربع‬ ‫للنمو يف ثالث دول‪،‬‬ ‫ومعدالت مرتفعة‬ ‫للنمو يف مخس دول‪،‬‬ ‫ضعيفة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ومعدالت ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫لخصه اجلدول رقم ‪ ،2‬استنا ًدا إىل نتائج اجلدول املرفق رقم أ‪.١.‬‬ ‫دول‪ ،‬وذلك حسبام ُي ّ‬ ‫النمو الذي حتقّق خالل هذه الفرتة ا ّتسم بعدم االستقرار‪ ،‬بمعنى ال ّتذبذب‬ ‫و ُيالحظ كذلك أنّ نمط‬ ‫ّ‬ ‫ست دول‬ ‫معدالت‬ ‫سجلت عرش دول ُمعاملاً لل ّتفاوت يف ّ‬ ‫سجلت ّ‬ ‫النمو فاق ‪ 6‬نقاط‪ ،‬يف حني ّ‬ ‫املرتفع‪ ،‬إذ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫للرتشح‬ ‫املؤهلة‬ ‫سالبا‪ .‬وتعني هذه النتائج أنّ عدد ّ‬ ‫الدول ّ‬ ‫نمطا ا ّتسم باالستقرار‪ ،‬وكان ّ‬ ‫نمو واحدة منها ً‬ ‫النمو‪،‬‬ ‫معدل‬ ‫نمو ُمستدام انحرص يف مرص واليمن‪ ،‬وذلك بعد أن فقدت قطر‬ ‫خاصية استقرار ّ‬ ‫لتحقيق ٍّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫بمعنى تدنيّ التذبذب‪ ،‬خالل هذه الفرتة‪.‬‬ ‫الفرعية الثانية ‪،2009 - 2000‬‬ ‫النمو الذي حتقّق خالل الفرتة‬ ‫وبعد‪ُ ،‬يمكننا اآلن االنتقال لل ّنظر إىل نمط‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫لخصه اجلدول رقم ‪ ،3‬استنا ًدا إىل نتائج اجلدول ا ُملرفق (رقم أ‪.)١.‬‬ ‫وذلك حسبام ُي ّ‬ ‫توضح نتائج اجلدول رقم ‪ 3‬أنّ ‪ 18‬دولة عربية ّ‬ ‫معدالت موجبة خالل هذه الفرتة‪ .‬ومن‬ ‫ّ‬ ‫متكنت من حتقيق ّ‬ ‫بني هذه الدول‪ّ ،‬‬ ‫سنويا‪ .‬كذلك احلال‬ ‫معدل ‪٪2‬‬ ‫للنمو تفوق يف‬ ‫معدالت‬ ‫متوسطها ّ‬ ‫متكنت ‪ 15‬من حتقيق ّ‬ ‫ًّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ا ّتسم النمو خالل هذه الفرتة باالستقرار‪ ،‬وذلك بداللة حتقيق ‪ 14‬دولة ُمل ِ‬ ‫النمو‬ ‫معدالت‬ ‫عامل تفاوت يف ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫مرتفعا‪،‬‬ ‫سجلت تذبذ ًبا‬ ‫استقرارا‬ ‫يقل عن ‪ 3‬نقاط‪ ،‬وأنّ ‪ 5‬دول أخرى حقّقت‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وسطيا‪ ،‬ودولة واحدة فقط ّ‬ ‫ًّ‬ ‫خاصة عىل ّ‬ ‫كل حال منذ عام ‪.2003‬‬ ‫هي العراق‪ ،‬وهي حالة ّ‬ ‫نمو الدّ خل احلقيقي للفرد واستقراره (‪.)2009 - 2000‬‬ ‫اجلدول رقم ‪ :3‬توزيع الدّ ول‬ ‫العربية بحسب معدّ ل ّ‬ ‫ّ‬ ‫السنوي (يف املئة)‬ ‫معدل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫النمو ّ‬ ‫معامل ال ّتفاوت‬ ‫الدول‬ ‫عدد ّ‬ ‫‪3-0‬‬ ‫‪6-3‬‬ ‫‪10-6‬‬ ‫ّ‬ ‫أقل من صفر‬ ‫جزر القمر‬ ‫جيبويت‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2-0‬‬ ‫البحرين‪ ،‬اليمن‬ ‫سورية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الكويت‪ ،‬موريتانيا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫السودان‬ ‫العراق‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2.8 - 2‬‬ ‫‪+ 2.8‬‬ ‫الدول‬ ‫عدد ّ‬ ‫األردن‪ ،‬اجلزائر‪ُ ،‬عامن‪ ،‬ليبيا‪،‬‬ ‫املغرب‬ ‫اإلمارات‪ ،‬تونس‪،‬‬ ‫السعودية‪ ،‬قطر‪ ،‬لبنان‪ ،‬مرص‬ ‫‪14‬‬ ‫املصدر‪ :‬اجلدول ا ُملرفق رقم أ‪.١.‬‬ ‫يتبق من‬ ‫وعىل الرغم من هذا األداء‬ ‫للدول العربية‪ ،‬مل َّ‬ ‫املتميز خالل الفرتة بني عامي ‪ 2000‬و‪ّ 2009‬‬ ‫ّ‬ ‫بني هذه الدول سوى مرص التي ّ‬ ‫نمو مرتفع للدخل احلقيقي‬ ‫متكنت من استمرار حتقيق‬ ‫متوسط ّ‬ ‫ّ‬ ‫ملعدل ّ‬ ‫ّ‬ ‫متوسط‬ ‫النمو ا ُملستدام بانخفاض‬ ‫الرتشح لنادي‬ ‫مؤهالت‬ ‫للفرد‪ ،‬ي ّتسم بتدنيّ التذبذب‪ ،‬إذ فقد اليمن ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪20‬‬ ‫العدد ‪1‬‬ ‫صيف ‪2012‬‬ ‫نمو بلغ حواىل ‪ ٪1.7‬خالل الفرتة‬ ‫متوسط ّ‬ ‫ّ‬ ‫نموها من حواىل ‪ ٪4.4‬خالل الفرتة األوىل‪ ،‬إىل ّ‬ ‫معدل ّ‬ ‫معدل ّ‬ ‫ِ‬ ‫الثانية‪ ،‬وإن حافظت عىل ُمعامل تفاوت ّ‬ ‫يقل عن ‪ ،3‬بمعنى حفاظها عىل تذبذب ٍّ‬ ‫النمو‪.‬‬ ‫ملعدل‬ ‫متدن ّ‬ ‫ّ‬ ‫عىل أساس هذه ال ّنتائج يمكن صياغة ا ُملقرتح التطبيقي ال ّتايل‪:‬‬ ‫مو‬ ‫مقرتح تطبيقي رقم ‪ :1‬باستخدام قاعدة بيانات اجلدول العاملي للفرتة ‪ ،2009 - 1985‬وبتعريف ال ّن ّ‬ ‫الدخل احلقيقي للفرد يبلغ ‪ ،٪2.8‬أو أكثر‪ ،‬عىل طول‬ ‫نمو ّ‬ ‫ملتوسط سنوي ّ‬ ‫ا ُملستدام عىل أنّه حتقيق ّ‬ ‫ملعدل ّ‬ ‫املدة‪ ،‬وبم ِ‬ ‫عامل تفاوت ّ‬ ‫الفرعيتني ‪- 1985‬‬ ‫الصفتني خالل الفرتتني‬ ‫ّ‬ ‫يقل عن ‪ ،3‬وبحيث يحُ ا َفظ عىل هاتني ّ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫‪ 1999‬و‪ ،2009 - 2000‬مل ّ‬ ‫تتمكن سوى مرص‪ ،‬من بني ّ‬ ‫نمو ُمستدام خالل‬ ‫كل الدول‬ ‫العربية من حتقيق ّ‬ ‫ّ‬ ‫الدراسة‪.‬‬ ‫الفرتة حتت ّ‬ ‫ً‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫والتحوالت‬ ‫النمو‬ ‫ثالثا‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الهيكلية في ّ‬ ‫ّ‬ ‫مالحظات منهج ّية‬ ‫كام هو معروف‪ ،‬ومنذ صياغة نموذج االقتصادات الثنائية بواسطة لويس(‪ ،((1‬وح ّتى اآلن‪ ،‬تبلور ا ّتفاق‬ ‫الدول‬ ‫عام يف أوساط‬ ‫حتوالت هيكلية يف اقتصادات ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اقتصاديي التنمية عىل أنّ عملية ال ّتنمية تنطوي عىل ّ‬ ‫إنتاجية مرتفعة‪،‬‬ ‫إنتاجية متدنّية إىل أخرى ذات‬ ‫النامية‪ ،‬بمعنى تغيرّ الرتكيبة االقتصادية من قطاعات ذات‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫منهجية‬ ‫تطورت‬ ‫لنمو ّ‬ ‫وذلك يف إطار حتقيق ّ‬ ‫الدخل احلقيقي للفرد‪ .‬وكام هو معروف‪ّ ،‬‬ ‫معدالت موجبة ّ‬ ‫ّ‬ ‫التحوالت اهليكلية يف الدول النامية‪ ،‬استندت إىل تقدير نامذج لالنحدار‪،‬‬ ‫تطبيقية الستكشاف أنامط‬ ‫ّ‬ ‫يكون فيها مؤشرّ‬ ‫التحول اهليكيل دخل الفرد احلقيقي‬ ‫حمددات‬ ‫التحول اهليكيل متغيرّ ً ا معتمدً ا‪ ،‬بينام تشمل ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وربام هو‬ ‫التنموية للقطر) وعدد‬ ‫(باعتباره مؤشرّ ً ا عىل املرحلة‬ ‫السكان (باعتباره مؤشرّ ً ا حلجم القطر)‪ّ ،‬‬ ‫ّ‬ ‫مؤشرّ‬ ‫للزمن(‪.((1‬‬ ‫ّ‬ ‫التحول اهليكيل‪ ،‬شملت ما ييل‪:‬‬ ‫استخدمت الدراسات التطبيقية جمموعات من مؤشرّ ات‬ ‫ّ‬ ‫جمموعة ّ‬ ‫اخلاص‪،‬‬ ‫الطلب ال ّنهائي‪ :‬وشملت‪ ،‬كنسبة من الناتج املحليّ اإلمجايل‪ ،‬كلاًّ من االستهالك‬ ‫ّ‬ ‫والصادرات والواردات‪ ،‬واستهالك الغذاء‪.‬‬ ‫واالستهالك احلكومي‪ ،‬واالستثامر‬ ‫ّ‬ ‫اخلاص‪ّ ،‬‬ ‫األولية‪،‬‬ ‫الصادرات‬ ‫جمموعة ال ّتجارة‬ ‫السلعية‪ :‬وشملت‪ ،‬كنسبة من ال ّناتج املحليّ اإلمجايل‪ ،‬كلاًّ من ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫السلع ا ُملص ّنعة‪.‬‬ ‫السلع ّ‬ ‫األو ّلية‪ ،‬وواردات ّ‬ ‫السلع ا ُملص ّنعة‪ ،‬وواردات ّ‬ ‫وصادرات ّ‬ ‫ٍ‬ ‫كنسبة من ال ّناتج املحليّ اإلمجايل‪ ،‬كلاًّ من القيمة ا ُملضافة للقطاعات‬ ‫جمموعة اهليكل اإلنتاجي‪ :‬وشملت‪،‬‬ ‫التحويلية وال ّتشييد واخلدمات وال ّتعدين‪.‬‬ ‫الزراعية والصناعة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪15 W.A. Lewis, "Economic Development With or Without Surplus Labour", Manchester School of Economic and‬‬ ‫‪Social Studies, Vol. 22 (1954), pp. 139-191.‬‬ ‫‪16 Moshe Syrquin, and Hollis B.Chenery, "Three Decades of Industrialization", World Bank Economic Review, Vol. 3,‬‬ ‫‪No. 2 (1989), pp. 145-181.‬‬ ‫المحور‪ :‬النمو المعاق والتنمية المستدامة‬ ‫مالحظات استكشافية حول النمو المستدام والتنمية في الدول العربية‬ ‫الزراعة والصناعة والصناعة‬ ‫قوة العمل‪ ،‬نصيب قطاعات ّ‬ ‫جمموعة ال ّتشغيل‪ :‬وشملت‪ ،‬كنسبة من إمجايل ّ‬ ‫التحويلية واخلدمات‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫التحوالت اهليكلية‪،‬‬ ‫واستحوذت جمموعة اهليكل اإلنتاجي عىل اهتامم األدبيات التطبيقية لدراسة أنامط‬ ‫ّ‬ ‫متوسط نصيب ٍّ‬ ‫والصناعة واخلدمات والصناعة‬ ‫سببية بني‬ ‫كل من قطاعات الزراعة ّ‬ ‫ّ‬ ‫إذ جرى تقدير عالقة ّ‬ ‫فسة‪ ،‬شملت دخل‬ ‫التحويلية يف الناتج املحليّ اإلمجايل‪ ،‬باعتبارها متغيرّ ات تابعة‪ ،‬وعدد من ا ُملتغيرّ ات ا ُمل رّ‬ ‫ّ‬ ‫الفرعية؛ وعدد‬ ‫ة‬ ‫الزمني‬ ‫للفرتة‬ ‫االبتدائية‬ ‫نة‬ ‫الس‬ ‫يف‬ ‫‪1985‬‬ ‫لعام‬ ‫ائي‬ ‫املكافئ‬ ‫بأسعار‬ ‫احلقيقي‬ ‫الفرد‬ ‫الشرّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الفرعية؛ وثابت التقدير ّ‬ ‫لكل قطر ليعكس‬ ‫الزمنية‬ ‫السكان (باملليون نسمة) يف السنة االبتدائية للفرتة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تم تنميطه بحيث أخذ قيمة صفر لفرتة اخلمس‬ ‫خصائص القطر‬ ‫املعني؛ ومؤشرّ لالجتاهات الزمنية ّ‬ ‫ّ‬ ‫سنوات ‪.1979 - 1975‬‬ ‫لعينة كبرية من‬ ‫املنهجية قام أوكنل وندولو(‪ ((1‬بتقدير العالقة‬ ‫طبقت هذه‬ ‫السببية ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫يف أحدث الدراسات التي ّ‬ ‫التحويلية)‪،‬‬ ‫والصناعة واخلدمات و‪ 69‬دولة لقطاع الصناعة‬ ‫ّ‬ ‫الدول ال ّنامية (‪ 85‬دولة لقطاعات الزراعة ّ‬ ‫ّ‬ ‫تم تقسيم‬ ‫نسبيا (‪ .)1988 - 1960‬وكام َ‬ ‫درج ْت العادة يف تقدير مثل هذه العالقات‪ّ ،‬‬ ‫زمنية طويلة ًّ‬ ‫ولفرتة ّ‬ ‫متوسط املتغيرّ التابع‬ ‫فرعية‪ ،‬طول الواحدة منها مخس سنوات‪ ،‬بحيث اس ُتخدم‬ ‫الفرتة‬ ‫ّ‬ ‫الزمنية إىل فرتات ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الفرعية‪ ،‬بينام استخدمت قيمة ّ‬ ‫السنة االبتدائية‬ ‫كل من دخل الفرد وعدد‬ ‫خالل الفرتات‬ ‫السكان يف ّ‬ ‫ّ‬ ‫الفرعية‪.‬‬ ‫للفرتة‬ ‫ّ‬ ‫النمطية التي ّمتت مشاهدتهُ ا عىل مدى زمني طويل‬ ‫التوصل إليها عد ًدا من احلقائق‬ ‫تم‬ ‫ّ‬ ‫أكّ دت النتائج التي ّ‬ ‫ّ‬ ‫للدخل احلقيقي‬ ‫لعملية التنمية‪ .‬ويمكن تلخيص هذه احلقائق‬ ‫معدالت موجبة ّ‬ ‫النمطية يف إطار حتقيق ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تطور القطر يف مراحل ال ّتنمية) يف ما ييل‪:‬‬ ‫للفرد (بمعنى ّ‬ ‫اإلنتاجية من ال ّناتج املحليّ اإلمجايل‪ :‬ينزع نصيب قطاع الزراعة يف الناتج املحليّ اإلمجايل‬ ‫نصيب القطاعات‬ ‫ّ‬ ‫نحو االنخفاض‪ ،‬وينزع نصيب ٍّ‬ ‫للصناعة‬ ‫الصناعة وقطاع اخلدمات والقطاع الفرعي ّ‬ ‫كل من قطاع ّ‬ ‫التحويلية نحو االرتفاع‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫الزراعة نحو االنخفاض‪ ،‬وينزع‬ ‫اإلنتاجية يف تشغيل القوى‬ ‫نصيب القطاعات‬ ‫العاملية‪ :‬ينزع نصيب قطاع ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫نصيب ٍّ‬ ‫الصناعة وقطاع اخلدمات يف ال ّتشغيل إىل االرتفاع‪.‬‬ ‫كل من قطاع ّ‬ ‫اإلنتاجية من الناتج املحليّ اإلمجايل‬ ‫النمطية حتت نصيب القطاعات‬ ‫سيتم الرتكيز عىل احلقائق‬ ‫ويف ما ييل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫(‪((1‬‬ ‫للتحول اهليكيل ‪.‬‬ ‫التقليدية‬ ‫باعتبارها تمُ ثّل الرشوط‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫"‪17 Stephen A. O’Connell and Benno J. Ndulu, "Africa's Growth Experience: A Sources of Growth Focus‬‬ ‫‪(Nairobi: African Economic Research Consortium AERC, 2000).‬‬ ‫‪http://www.swarthmore.edu/SocSci/soconne1/documents/revision2.pdf‬‬ ‫التحول اهليكيل"‪ ،‬جرس التنمية‪ ،‬العدد ‪ ،)2008( 74‬املعهد العريب‬ ‫‪ 18‬لنتائج مماثلة عن الدول العربية‪ ،‬انظر‪ :‬ربيع نرص‪" ،‬قياس‬ ‫ّ‬ ‫للتخطيط (الكويت)‪.‬‬ ‫واإلنتاجية‪ ،‬انظر‪:‬‬ ‫بالنمو‬ ‫وعالقته‬ ‫اهليكيل‬ ‫ل‬ ‫التحو‬ ‫ملفهوم‬ ‫وإلعادة االحرتام‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪Margaret McMillan and Dani Rodrik, "Globalization, Structural Change and Productivity Growth", 2011.‬‬ ‫‪http://www.hks.harvard.edu/fs/drodrik/Research 20% papers/Globalization, 20% Structural 20% Change, 20% and 20%‬‬ ‫‪Productivity 20% Growth.pdf.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫العدد ‪1‬‬ ‫صيف ‪2012‬‬ ‫التحول الهيكلي‬ ‫أنماط‬ ‫ّ‬ ‫العربية التي حقّقت معدّلاً‬ ‫الدول‬ ‫يوضح اجلدول امللحق رقم أ‪ ٢.‬تفاصيل‬ ‫ّ‬ ‫التحول اهليكيل الذي حدث يف ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الدخل احلقيقي للفرد خالل الفرتة ‪ ،2009 - 1985‬وذلك من خالل أنصبة القطاعات‬ ‫لنمو ّ‬ ‫غري سالب ّ‬ ‫وتم استبعاد ٍّ‬ ‫كل‬ ‫اإلنتاجية يف الناتج املحليّ اإلمجايل لعامي ‪ 1985‬كسنة ارتكازية‪ ،‬و‪ 2008‬كسنة‬ ‫ختامية‪ّ .‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫لنمو‬ ‫من العراق‪ ،‬ولبنان‪ ،‬وليبيا‪ ،‬وقطر لعدم توافر املعلومات‪ ،‬إضاف ًة إىل جزر القمر وجيبويت لتسجيلهام ٍّ‬ ‫سالب خالل الفرتة‪.‬‬ ‫توضح القراءة املتأنّية للجدول امللحق رقم أ‪ ٢.‬أنّه مل ّ‬ ‫حتول هيكيل‬ ‫ّ‬ ‫أي من ّ‬ ‫تتمكن ٌّ‬ ‫الدول العربية من حتقيق ّ‬ ‫ّ‬ ‫الدول من مقابلة الشرّ وط‬ ‫عتد به خالل الفرتة ‪ ،2008 - 1985‬بمعنى أنّه مل‬ ‫أي من هذه ّ‬ ‫ُي ّ‬ ‫تتمكن ٌّ‬ ‫العربية‬ ‫حتوالت يف هياكل االقتصادات‬ ‫التقليدية‬ ‫للتحول اهليكيل‪ .‬وتعني هذه املالحظة أنّ ما حدث من ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫التشوهات عىل ال ّنحو التايل‪:‬‬ ‫مشوهة‪ ،‬تتفاوت مصادرها يف ما بني الدول‪ .‬ويمكننا رصد هذه‬ ‫ّ‬ ‫حتوالت ّ‬ ‫كان ّ‬ ‫الصناعة‪ :‬و ُيقصد به أنّ نصيب ٍّ‬ ‫كل من قطاعي الزراعة واخلدمات والقطاع‬ ‫مشوه بقطاع ّ‬ ‫حتول هيكيل ّ‬ ‫ّ‬ ‫التحول اهليكيل‪ ،‬إ ّ‬ ‫ال أنّ نصيب قطاع الصناعة مل يزد‪ ،‬أو‬ ‫التحويلية قد استوىف رشوط‬ ‫الفرعي للصناعة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫التشوه جتربة ٍّ‬ ‫كل من اإلمارات‪،‬‬ ‫انخفض‪ ،‬يف ما بني العامني حتت الدراسة‪ .‬وتندرج حتت هذا ال ّنمط من‬ ‫ّ‬ ‫الصناعة يف الناتج املحليّ اإلمجايل من ‪ ٪64.1‬عام ‪ 1985‬إىل ‪٪58.6‬‬ ‫والتي انخفض فيها نصيب قطاع ّ‬ ‫الصناعة من حواىل ‪ ٪49‬عام ‪ 1985‬إىل حواىل‬ ‫عام ‪ ،2008‬والبحرين التي انخفض فيها نصيب قطاع ّ‬ ‫الصناعة من ‪ ٪32.7‬عام ‪ 1985‬إىل ‪32.1‬‬ ‫‪ ٪45‬عام ‪ ،2008‬وتونس التي انخفض فيها نصيب قطاع ّ‬ ‫هامشيا‪.‬‬ ‫عام ‪ ،2008‬وإن كان هذا االنخفاض‬ ‫ًّ‬ ‫التحويلية‪ :‬و ُيقصد به أنّ نصيب ٍّ‬ ‫كل من‬ ‫للصناعة‬ ‫الصناعة وبالقطاع الفرعي ّ‬ ‫مشوه بقطاع ّ‬ ‫حتول هيكيل ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ٍّ‬ ‫الصناعة‬ ‫قطاعي الزراعة واخلدمات قد استوىف رشوط‬ ‫التحول اهليكيل‪ ،‬إال أنّ نصيب كل من قطاع ّ‬ ‫ّ‬ ‫التحويلية مل َيزد‪ ،‬أو انخفض‪ ،‬يف ما بني العامني حتت الدراسة‪ .‬وتمُ ثّل جتربة‬ ‫والقطاع الفرعي للصناعة‬ ‫ّ‬ ‫الصناعة يف الناتج املحليّ اإلمجايل من‬ ‫املشوه‬ ‫للتحول اهليكيل‪ ،‬إذ انخفض نصيب قطاع ّ‬ ‫ّ‬ ‫املغرب هذا ال ّنمط ّ‬ ‫التحويلية من‬ ‫‪ ٪33‬عام ‪ 1985‬إىل ‪ ٪30‬عام ‪ ،2008‬وانخفض كذلك نصيب القطاع الفرعي للصناعة‬ ‫ّ‬ ‫‪ ٪18‬إىل ‪.٪14‬‬ ‫الفرعي‬ ‫والصناعة والقطاع‬ ‫الزراعة‬ ‫مشوه بقطاع اخلدمات‪ :‬و ُيقصد به أنّ كلاًّ من قطاعي ّ‬ ‫ّ‬ ‫حتول هيكيل ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫التحول اهليكيل‪ ،‬إ ّ‬ ‫ال أنّ نصيب قطاع اخلدمات مل يزد‪ ،‬أو انخفض‪،‬‬ ‫التحويلية قد استوىف رشوط‬ ‫للصناعة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫التشوه جتربة مخس دول هي األردن (التي‬ ‫يف ما بني العامني حتت الدراسة‪ .‬وتندرج حتت هذا ال ّنمط من‬ ‫ّ‬ ‫انخفض فيها نصيب قطاع اخلدمات من حواىل ‪ ٪69‬من الناتج عام ‪ 1985‬إىل نحو ‪ ٪65‬عام ‪،)2008‬‬ ‫وعامن (من ‪ ٪38‬إىل ‪3‬‬ ‫والسودان (من ‪ ٪50‬إىل ‪ُ ،)٪40‬‬ ‫ّ‬ ‫والسعودية (من حواىل ‪ ٪55‬إىل حواىل ‪ّ ،)٪28‬‬ ‫‪2‬يف املئة)‪ ،‬ومرص (من ‪ ٪53‬إىل ‪.)٪49‬‬ ‫‪23‬‬ ‫المحور‪ :‬النمو المعاق والتنمية المستدامة‬ ‫مالحظات استكشافية حول النمو المستدام والتنمية في الدول العربية‬ ‫التحويلية‪ :‬و ُيقصد به أنّ نصيب ٍّ‬ ‫كل من‬ ‫الفرعي للصناعة‬ ‫مشوه بقطاع اخلدمات والقطاع‬ ‫حتول هيكيل ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ٍّ‬ ‫التحول اهليكيل‪ ،‬إال أنّ نصيب كل من قطاع اخلدمات‬ ‫الصناعة‪ ،‬استوىف رشوط‬ ‫قطاع ّ‬ ‫الزراعة وقطاع ّ‬ ‫ّ‬ ‫التحويلية مل َيزد‪ ،‬أو انخفض‪ ،‬يف ما بني العامني حتت الدراسة‪ .‬وتندرج حتت‬ ‫للصناعة‬ ‫والقطاع الفرعي ّ‬ ‫ّ‬ ‫التشوه جتربة اخلمس دول املتبقّية‪ ،‬التي تشمل اجلزائر (التي انخفض فيها نصيب قطاع‬ ‫هذا النمط من‬ ‫ّ‬ ‫التحويلية‬ ‫اخلدمات من ‪ ٪37‬عام ‪ 1985‬إىل ‪ ٪31‬عام ‪ ،2008‬وانخفض فيها نصيب قطاع الصناعة‬ ‫ّ‬ ‫التحويلية)‪،‬‬ ‫من ‪ ٪14‬إىل ‪ ،)٪5‬وسورية (من ‪ ٪55‬إىل ‪ ٪45‬للخدمات‪ ،‬ومن ‪ ٪19‬إىل ‪ ٪13‬للصناعة‬ ‫ّ‬ ‫التحويلية)‪ ،‬وموريتانيا (من ‪ ٪45‬إىل‬ ‫والكويت (من ‪ ٪42‬إىل ‪ ٪34‬للخدمات‪ ،‬ومن ‪ ٪6‬إىل ‪ ٪4‬للصناعة‬ ‫ّ‬ ‫التحويلية)‪ ،‬واليمن (من ‪ ٪49‬إىل ‪ ٪48‬للخدمات‪ ،‬ومن‬ ‫‪ ٪41‬للخدمات‪ ،‬ومن ‪ ٪13‬إىل ‪ ٪4‬للصناعة‬ ‫ّ‬ ‫التحويلية)‪.‬‬ ‫‪ ٪9‬إىل ‪ ٪6‬للصناعة‬ ‫ّ‬ ‫نمو الدخل احلقيقي‬ ‫التشوه‬ ‫وبإمكاننا تلخيص أنامط‬ ‫بالتحول اهليكيل يف الدول العربية بحسب ّ‬ ‫معدالت ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫للفرد يف اجلدول رقم ‪:4‬‬ ‫التشوه‬ ‫العربية ‪ :2008 - 1985‬أنامط‬ ‫التحول اهليكيل يف الدّ ول‬ ‫اجلدول رقم ‪:4‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫التشوه‬ ‫أنامط‬ ‫ّ‬ ‫الصناعة‬ ‫قطاع ّ‬ ‫والصناعة‬ ‫الصناعة ّ‬ ‫قطاع ّ‬ ‫التحويلية‬ ‫ّ‬ ‫قطاع اخلدمات‬ ‫والصناعة‬ ‫قطاع اخلدمات ّ‬ ‫التحويلية‬ ‫ّ‬ ‫الدول‬ ‫عدد ّ‬ ‫الدخل احلقيقي للفرد (يف املئة)‬ ‫نمو ّ‬ ‫ّ‬ ‫معدل ّ‬ ‫الدول‬ ‫عدد ّ‬ ‫‪2-0‬‬ ‫‪2.8 - 2‬‬ ‫‪+2.8‬‬ ‫البحرين‪ ،‬اإلمارات‬ ‫تونس‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫املغرب‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫األردن‪ ،‬السعودية‬ ‫ُعامن‬ ‫السودان‪ ،‬مرص‬ ‫‪5‬‬ ‫اجلزائر‪ ،‬سورية‪ ،‬موريتانيا‬ ‫الكويت‬ ‫اليمن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪14‬‬ ‫املصدر‪ :‬اجلدوالن املرفقان رقم أ‪ ١.‬ورقم أ‪.٢.‬‬ ‫يمكن تلخيص هذه النتائج يف املقرتح التطبيقي التايل‪:‬‬ ‫مقرتح تطبيقي رقم (‪ :)2‬باستخدام املعلومات املتوافرة يف قاعدة بيانات مؤشرّ ات التنمية الدولية التي‬ ‫املوحد‪ ،‬بشأن أنصبة‬ ‫يصدرها البنك الدويل‪ ،‬إضاف ًة إىل املعلومات التي وفّرها ال ّتقرير االقتصادي العريب ّ‬ ‫اإلنتاجية يف الناتج املحليّ اإلمجايل‪ ،‬ي ّتضح أنّه مل ّ‬ ‫سجلت‬ ‫الدول‬ ‫القطاعات‬ ‫أي من ّ‬ ‫تتمكن ٌّ‬ ‫العربية التي ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫حتول هيكيل نمطي خالل‬ ‫ّ‬ ‫لنمو دخل الفرد خالل الفرتة ‪ 2009 - 1985‬من إنجاز ّ‬ ‫معدالت غري سالبة ّ‬ ‫الفرتة من ‪ 1985‬إىل ‪ ،2008‬وأنّ‬ ‫تشوه‬ ‫التحوالت‬ ‫اهليكلية التي حدثت يف خمتلف هذه ّ‬ ‫الدول قد شاهبا ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الدول‪.‬‬ ‫تعددت أنامطه يف ما بني ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪24‬‬ ‫العدد ‪1‬‬ ‫صيف ‪2012‬‬ ‫عملية ال ّتنمية‬ ‫رابعا‪ :‬حول‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫الموسع لل ّتنمية‬ ‫المفهوم‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫عاما عىل املستوى الدويل لل ّنظر إىل ال ّتنمية‬ ‫تفاصيل‬ ‫من دون الدخول يف‬ ‫فلسفية‪ُ ،‬يالحظ أنّ هناك اتجّ ً‬ ‫اها ًّ‬ ‫ّ‬ ‫ينصب االهتامم عىل توسيع "قدرة" الناس ليحيوا حياة‬ ‫حريات البرش"‪ ،‬إذ‬ ‫"باعتبارها‬ ‫ُّ‬ ‫ّ‬ ‫عملية لتوسيع ّ‬ ‫ثمنوهنا‪ ،‬أو يرغبون يف حتقيقها‪ ،‬أو حياة لدهيم من األسباب ما يدعوهم إىل تثمينها‪ ،‬وحيث يؤ ّدي‬ ‫ُي ّ‬ ‫الدخل يف تعريف رفاه ال ّناس‪ ،‬ويف‬ ‫دورا‬ ‫حموريا يف التحليل باعتباره بديلاً من مفهوم ّ‬ ‫مفهوم "القدرة" ً‬ ‫ًّ‬ ‫(‪((1‬‬ ‫يسعون إىل حتقيقه ويف تقييم األداء ال ّتنموي عمو ًما ‪.‬‬ ‫ما َ‬ ‫الرئيسة‬ ‫حر ّيات البرش الغاي َة‬ ‫ُعد‬ ‫وبحسب أمارتيا صن(‪ ((2‬ت ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫األساسية لل ّتنمية‪ ،‬والوسيلة ّ‬ ‫عملية توسيع ّ‬ ‫للحرية‬ ‫الدور البنائي (اإلنشائي)‬ ‫لتحقيق ال ّتنمية املرغوبة‪ .‬ويمكن فهم "الغاية‬ ‫األساسية" عىل أنهّ ا ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫للحرية يف‬ ‫الدور األدوايت (الوسائيل)‬ ‫يف‬ ‫الرئيسة" عىل أنهّ ا ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫عملية التنمية‪ ،‬كام يمكن فهم "الوسيلة ّ‬ ‫احلريات احلقيقية يف إثراء حياة البرش‪ ،‬وتشمل هذه‬ ‫عملية التنمية‪ .‬و ُيعنى ّ‬ ‫ّ‬ ‫الدور البنائي بأمهّية ّ‬ ‫الصحة‪،‬‬ ‫واعتالل‬ ‫غذية‪،‬‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫وسوء‬ ‫(اجلوع‪،‬‬ ‫احلرمان‬ ‫أنواع‬ ‫خمتلف‬ ‫لتفادي‬ ‫لية‬ ‫األو‬ ‫رات‬ ‫املقد‬ ‫يات‬ ‫احلر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫السياسية‪.‬‬ ‫والوفاة املبكرة) واالستمتاع بمختلف أنواع احل ّريات املرتبطة باملعرفة والتعليم واملشاركة‬ ‫ّ‬ ‫للحرية بالطريقة التي تُساهم هبا خمتلف أنواع احلقوق والفرص‬ ‫الدور األدوايت (الوسائيل)‬ ‫بينام ُيعنى ّ‬ ‫ّ‬ ‫احلرية‪ ،‬باعتبارها وسيل ًة لل ّتنمية‪ ،‬يف حقيقة‬ ‫حريات البرش‪ .‬وتكمن‬ ‫ّ‬ ‫فاعلية ّ‬ ‫واالستحقاقات يف توسيع ّ‬ ‫كثريا يف ّ‬ ‫احلريات مرتبطة ببعضها ً‬ ‫اطراد األنواع األخرى‬ ‫احلرية يف جانب تساعد ً‬ ‫بعضا‪ ،‬وأنّ ّ‬ ‫أنّ خمتلف ّ‬ ‫احلرية‪.‬‬ ‫من ّ‬ ‫وعىل الرغم من إمكانية استنباط ٍ‬ ‫تم الرتكيز عىل مخسة جوانب‪،‬‬ ‫اإلنشائية‬ ‫املكونات‬ ‫عدد من‬ ‫ّ‬ ‫للحرية‪ّ ،‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ّ‬ ‫الوسائلية‬ ‫يات‬ ‫احلر‬ ‫هذه‬ ‫ز‬ ‫وتتمي‬ ‫ا‪،‬‬ ‫خاص‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫اهتام‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫تتط‬ ‫التي‬ ‫ياسات‬ ‫الس‬ ‫قضايا‬ ‫من‬ ‫بعدد‬ ‫عالقة‬ ‫ذات‬ ‫ُع ّدت‬ ‫ً‬ ‫ًّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تكمل وتعضد بعضها ً‬ ‫بعضا‪ .‬وشملت‬ ‫بحرية‪ ،‬كام أنهّ ا ّ‬ ‫بأنّ كلاًّ منها ُيساهم يف توسيع قدرة الفرد للعيش ّ‬ ‫االجتامعية‪ ،‬وضامنات‬ ‫االقتصادية والفرص‬ ‫السياسية‪ ،‬وال ّتسهيالت‬ ‫احلريات‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫احلريات الوسائلية ّ‬ ‫هذه ّ‬ ‫الشفافية‪ ،‬واألمن الوقائي‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫تُعنى ا ُ‬ ‫املدنية‪ُ ،‬‬ ‫ليقرروا‬ ‫السياسية بمعناها العريض‪ ،‬بام يف ذلك احلقوق‬ ‫حل ّريات‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫بالفرص ا ُملتاحة للناس ّ‬ ‫ُ‬ ‫السلطات‪ ،‬وليعبرّ وا عن آرائهم من‬ ‫من‬ ‫سيحكمهم‪ ،‬وعىل ّ‬ ‫أي مبادئ‪ ،‬ولرياقبوا وينتقدوا وحياسبوا ّ‬ ‫السياسية‪ .‬وتشمل ا ُ‬ ‫السياسية‬ ‫حل ّريات‬ ‫وليقرروا االنضامم ملختلف األحزاب‬ ‫حرة‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫خالل صحافة ّ‬ ‫السجال السيايس‬ ‫االستحقاقات املتوافرة يف ال ُّن ُظم‬ ‫الديمقراطية بمعناها الواسع‪ ،‬بام يف ذلك فرص ّ‬ ‫ّ‬ ‫السياسية‪.‬‬ ‫وحرية املشاركة‬ ‫ّ‬ ‫واملعارضة وال ّنقد ّ‬ ‫االقتصادية ألغراض‬ ‫االقتصادية بالفرص ا ُملتاحة لألفراد الستغالل املوارد‬ ‫وهتتم التسهيالت‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪19 Amartya Kumar Sen, Development as Freedom (New York: Anchor Books, 1999).‬‬ ‫‪20 Ibid.‬‬ ‫المحور‪ :‬النمو المعاق والتنمية المستدامة‬ ‫مالحظات استكشافية حول النمو المستدام والتنمية في الدول العربية‬ ‫االقتصادية للفرد عىل ما يملكه من موار َد‪ ،‬أو ما‬ ‫االستهالك واإلنتاج وال ّتبادل‪ .‬وتعتمد االستحقاقات‬ ‫ّ‬ ‫النسبية وعمل األسواق‪ .‬وللمدى الذي‬ ‫هو ُمتاح منها الستخدامه‪ ،‬وعىل ظروف ال ّتبادل مثل األسعار‬ ‫ّ‬ ‫الزيادة يف تعزيز مقابل لالستحقاقات‬ ‫يرت ّتب فيه عىل‬ ‫عملية التنمية زيادة ثروات األمم‪ ،‬تنعكس هذه ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫للسكان‪.‬‬ ‫االقتصادية‬ ‫ّ‬ ‫احلقيقية‬ ‫احلريات‬ ‫االجتامعية يف املجاالت التي تؤ ّثر يف‬ ‫االجتامعية بالرتتيبات‬ ‫وتتع ّلق الفرص‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫والصحة‪ .‬وال تقترص أمهّية مثل‬ ‫طيبة‪ ،‬مثل الرتتيبات ا ُملتع ّلقة بالتعليم‬ ‫ّ‬ ‫املتاحة لألفراد ليعيشوا حيا ًة ّ‬ ‫متتد لتؤ ّثر يف تفعيل مشاركتهم يف النشاطات‬ ‫هذه اخلدمات عىل حياة األفراد‬ ‫اخلاصة فحسب‪ ،‬وإ ّنام ّ‬ ‫ّ‬ ‫األمية)‪.‬‬ ‫(متعن‪ ،‬عىل سبيل املثال‪ ،‬دور ّ‬ ‫االقتصادية والسياسية ّ‬ ‫ّ‬ ‫باحلرية‬ ‫وتركّ ز ضامنات الشفافية عىل تعزيز الثقة يف التعامل بني الناس يف إطار املجتمع‪ ،‬وهو أمر يتع ّلق‬ ‫ّ‬ ‫واضحا‬ ‫دورا‬ ‫والسالسة‪ .‬وتؤ ّدي هذه ّ‬ ‫ً‬ ‫الضامنات ً‬ ‫يف التعامل بني األفراد عىل أساس من ضامن اإلفصاح ّ‬ ‫املالية والتعامل بنوايا ُم ّ‬ ‫بطنة وغري ُمعلنة‪.‬‬ ‫احلد من املامرسات الفاسدة وعدم‬ ‫يف ّ‬ ‫املسؤولية ّ‬ ‫ّ‬ ‫اجتامعية‪ ،‬للحيلولة دون وقوع هذه‬ ‫و ُيعنى األمان الوقائي (احلامئي) بتوفري شبكات محاية ورعاية‬ ‫ّ‬ ‫الضعيفة يف املجتمع يف رشاك الفقر ا ُملدقع‪ ،‬ويف بعض األحيان اجلوع واملوت‪ .‬ويشمل جمال‬ ‫الشرّ ائح ّ‬ ‫الضامن االجتامعي‪ ،‬واملنح‬ ‫مؤسسية ثابتة‬ ‫األمان الوقائي ترتيبات‬ ‫ومستمرة (مثل اإلعانات‪ ،‬وبرامج ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫انتقالية حسبام تتط ّلبه الظروف (مثل برامج العون ّ‬ ‫الطارئة يف حاالت املجاعة‬ ‫الداخلية)‪ ،‬وترتيبات‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫العامة لل ّتشغيل)‪.‬‬ ‫والربامج‬ ‫ّ‬ ‫االجتامعية من وجهة نظر رفاه‬ ‫وبعد‪ُ ،‬يالحظ أنّ استخدام مقاربة "القدرة" يف احلكم عىل األحوال‬ ‫ّ‬ ‫بقية املقاربات‪ ،‬حتديد أوزان رصحية لتقويم خمتلف‬ ‫اإلنسان سيتط ّلب‪ ،‬مثله يف ذلك مثل استخدام ّ‬ ‫الصدد‪ ،‬لع ّله ليس‬ ‫مكونات احلياة الكريمة‪:‬‬ ‫الصحة‪ ،‬وال ّتغذية‪ ،‬والتعليم‪ ،‬واألمان واملشاركة‪ .‬ويف هذا ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫مكونات‬ ‫بمستغرب مالحظة أنّ هناك عد ًدا من ّ‬ ‫الصعوبات التطبيقية التي تعرتض قياس عدد كبري من ّ‬ ‫"القدرة"‪ ،‬األمر الذي حيول دون صياغة مؤشرّ جتميعي ألغراض ال ّتحليل‪.‬‬ ‫الرغم من ذلك‪ ،‬قام برنامج األمم امل ّتحدة اإلنامئي بتطبيق منظور "القدرة" من خالل الترّ كيز عىل‬ ‫عىل ّ‬ ‫الصحية" لفرتة طويلة‪ ،‬كام تعكسها معلومات العمر املتوقّع‪ ،‬و"املعرفة"‪ ،‬كام‬ ‫حمورية هي "احلياة‬ ‫قدرات‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وطور برنامج‬ ‫تعكسها قياسات ال ّتحصيل التعليمي‪ ،‬و"هناء املعيشة"‪ ،‬كام يعكسها‬ ‫ّ‬ ‫متوسط دخل الفرد‪ّ .‬‬ ‫البرشية"‪ ،‬أو مؤشرّ التنمية‬ ‫األمم امل ّتحدة مؤشرّ ً ا ُمركّ ًبا من هذه القدرات‪ُ ،‬يطلق عليه اسم "دليل ال ّتنمية‬ ‫ّ‬ ‫البرشية‪ ،‬لقياس اإلنجاز ال ّتنموي الذي يتح ّقق يف ّ‬ ‫كل دولة(‪.((2‬‬ ‫ّ‬ ‫املكونة له‪ ،‬إىل مقابلة‬ ‫الفرعية‬ ‫البرشية‪ ،‬واملؤشرّ ات‬ ‫وكام هو معروف‪ ،‬يستند حساب مؤشرّ التنمية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اإلنجاز الذي حت ّققه ّ‬ ‫وتتضمن مثل هذه‬ ‫كل دولة‪ ،‬بأحسن وأسوأ إنجاز ُح ّقق عىل مستوى العامل‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫املعنية‪.‬‬ ‫التحدي التنموي‪ ،‬للدولة‬ ‫التعرف إىل‬ ‫ثم‬ ‫التنموية‬ ‫املقابالت قياس الفجوة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫النسبية‪ ،‬ومن ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫عوضا عن "الدليل"‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ 21‬يستخدم يف الفقرات التالية "املؤرش املركّ ب"‪،‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫العدد ‪1‬‬ ‫صيف ‪2012‬‬ ‫التعرف املنهجي تنميط للمؤشرّ ات لترتاوح قيمتها من صفر (ألدنى إنجاز تنموي)‬ ‫ويرت ّتب عىل هذا‬ ‫ّ‬ ‫إىل واحد (ألعىل إنجاز تنموي)‪ ،‬وذلك ملختلف جماالت القدرة حتت الدراسة‪ .‬ومنذ صياغته يف عام‬ ‫الفرعية‪،‬‬ ‫مكوناته‬ ‫البرشية للتعديل املتتايل‪،‬‬ ‫تعرض مؤشرّ ال ّتنمية‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫خصوصا يف ما يتع ّلق بقياس ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ّ 1990‬‬ ‫املتوسط البسيط‪ ،‬يف أحدث تقريرين لعامي‬ ‫املتوسط اهلنديس‪ ،‬بدلاً من‬ ‫ووصولاً إىل اعتامد صيغة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ 2010‬و‪.((2( 2011‬‬ ‫المستدامة‬ ‫ال ّتنمية ُ‬ ‫لع ّله من املناسب ُمالحظة أنّ‬ ‫العام منذ‬ ‫متمي ًزا يف اجلدل‬ ‫ّ‬ ‫قضية "استدامة" ال ّتنمية قد احت ّلت مكانًا ّ‬ ‫ّ‬ ‫ال ّنصف الثاين من ثامنينيات القرن املايض‪ ،‬وذلك بعد نرش "تقرير اللجنة الدولية حول البيئة وال ّتنمية"‬ ‫ُلبي‬ ‫(‪ .)1987‬وبحسب هذا "التقرير الدويل" ُع ّرفت التنمية ا ُملستدامة بأنهّ ا تلك "التنمية التي ت ّ‬ ‫احتياجات األجيال احلالية دون إعاقة َم ِ‬ ‫املستقبلية يف مقابلة احتياجاهتا"‪ .‬وكام هو‬ ‫قد َرة األجيال‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫منصبا وقتها‬ ‫االهتامم‬ ‫كان‬ ‫عريف‪،‬‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫صاغت‬ ‫التي‬ ‫ة‬ ‫الدولي‬ ‫جنة‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫اختصاص‬ ‫معروف‪ ،‬وبحسب بنود‬ ‫ّ‬ ‫ًّ‬ ‫ّ‬ ‫والبيئية‪.‬‬ ‫الطبيعية‬ ‫عىل جمال إدارة املوارد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫تعرض تعريف‬ ‫وكام هي احلال مع معظم التعريفات التي تسعى إىل ال ّتبسيط والشّ مول يف آن واحد‪ّ ،‬‬ ‫وهيمنا‪ ،‬من دون الدخول يف تفاصيل‪ُ ،‬مالحظة النقد‬ ‫"االستدامة" أعاله إىل ال ّنقد من خمتلف األوجه‪ّ .‬‬ ‫البرشية الذي يستند إىل بدهيية أنّ ما جيب استدامته هو‬ ‫وجهه حمبوب احلق(‪ ،((2‬من منطلق ال ّتنمية‬ ‫الذي ّ‬ ‫ّ‬ ‫اإلنسانية‪ ،‬وأنّ البيئة الطبيعية ما هي إ ّ‬ ‫ال وسيلة ملثل هذه االستدامة وليست غاية‪ .‬يف إطار مثل هذا‬ ‫احلياة‬ ‫ّ‬ ‫الفهم عىل ّ‬ ‫كل جيل مقابلة احتياجاته من دون أن يرت ّتب عىل ذلك ديون ال يستطيع الوفاء بمقابلتها‪.‬‬ ‫تلوث البيئة واستنفاد املوارد‬ ‫ويعني هذا التعريف البديل تفادي تراكم ّ‬ ‫البيئية (التي ترت ّتب عىل ّ‬ ‫الديون ّ‬ ‫والديون االجتامعية (بإمهال االستثامر يف‬ ‫الرشيد)‪ّ ،‬‬ ‫الطبيعية)‪ّ ،‬‬ ‫والديون ّ‬ ‫ّ‬ ‫املالية (من خالل االقرتاض غري ّ‬ ‫ّ‬ ‫السكاين غري ّ‬ ‫ومعدالت التحضرّ العالية)‪.‬‬ ‫املنظم‬ ‫للنمو‬ ‫امح‬ ‫(بالس‬ ‫ة‬ ‫الديمغرافي‬ ‫يون‬ ‫والد‬ ‫اإلنسان)‪،‬‬ ‫تنمية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫بد‬ ‫عىل أساس هذا التعريف البديل ملفهوم االستدامة‪ُ ،‬يالحظ حمبوب ّ‬ ‫احلق أنّ التنمية ا ُملستدامة ال ّ‬ ‫ونوعيته"‪ ،‬بام يف ذلك العناية بالبيئة‪ ،‬وباالستغالل‬ ‫النمو االقتصادي‬ ‫هلا من الرتكيز عىل "طبيعة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫الطبيعية‪ ،‬وانعكاس ّ‬ ‫بطريقة ملموسة عىل متكني الناس ليعيشوا احلياة التي‬ ‫كل ذلك‬ ‫األمثل للموارد‬ ‫ّ‬ ‫(‪((2‬‬ ‫يرغبون فيها ‪.‬‬ ‫‪ 22‬األمم امل ّتحدة‪ ،‬برنامج األمم امل ّتحدة اإلنامئي‪" ،‬تقرير التنمية البرشية ‪:"2010‬‬ ‫‪http://www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hdr10/complete.pdf‬‬ ‫األمم المتحدة‪ ،‬برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪ " ،‬تقرير التنمية البشرية ‪،" 2011‬‬ ‫‪http://www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hdr11/HDR_2011_AR_Complete.pdf‬‬ ‫ينمط ّ‬ ‫املكون (العمر‬ ‫مكونات مؤشرّ التنمية البرشية عىل النحو التايل‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ ،‬حيث ‪ x‬هي املتغيرّ األصيل يف ّ‬ ‫مكون من ّ‬ ‫كل ّ‬ ‫املتوقّع‪ ،‬والتحصيل العلمي والدخل)‪ ،‬و‪ min‬و‪ max‬هي ّ‬ ‫أقل وأعىل قيم للمتغيرّ ات األصلية التي رصدت للدول املشمولة وعرب‬ ‫ويتم احلصول عىل مؤشرّ التنمية البرشية باعتباره اجلذر التكعيبي عىل النحو التايل‪:‬‬ ‫الفرتات منذ بداية حساب املؤشرّ ‪ .‬هذا ّ‬ ‫مكونات املؤشرّ ‪.‬‬ ‫حيث الرموز‬ ‫التحتية هي ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪23 Mahbub ul Haq, Reflections on Human Development, 1st edition (Oxford: Oxford University Press, 1995), p.78.‬‬ ‫‪24 Amartya K. Sen, op. cit.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫المحور‪ :‬النمو المعاق والتنمية المستدامة‬ ‫مالحظات استكشافية حول النمو المستدام والتنمية في الدول العربية‬ ‫البرشية وال ّتنمية ا ُملستدامة مها‬ ‫يوضح برنامج األمم امل ّتحدة اإلنامئي(‪ ((2‬أنّ "ال ّتنمية‬ ‫إضاف ًة إىل ذلك‪ّ ،‬‬ ‫ّ‬ ‫قضيتان ُمتالزمتان‪ ]...[ .‬وال ّتنمية البرشية تعني إفساح املجال أمام اإلنسان ليعيش حيا ًة مديدة‪ ،‬يتم ّتع‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫بالصحة‪ ،‬وحيصل عىل التعليم‪ ،‬وحيقّق ذاته‪ّ ،‬أما ال ّتنمية املستدامة فتعني احلرص عىل إفساح املجال‬ ‫فيها‬ ‫ّ‬ ‫ويتوسع ال ّتقرير‬ ‫برشية‪ ...‬ما مل تكن ُمستدامة"‪.‬‬ ‫البرشية ال تكون تنمية‬ ‫ذاته أمام أجيال الغد‪ .‬فال ّتنمية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تعدد أبعاد التنمية "تُكمل ال ُّنهج‬ ‫القضيتني بمالحظة أنّ التنمية‬ ‫يف توضيح تالزم‬ ‫البرشية برتكيزها عىل ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫كيفية االستدامة ال ّ‬ ‫تقل أمهّي ًة عن معرفة ما الذي‬ ‫ّ‬ ‫التقليدية لالستدامة‪ ،‬و ُتذكّ ُرنا بأنّ املناقشات حول ّ‬ ‫حريات اإلنسان وخياراته‪ ،‬بحيث ّ‬ ‫يتمكن من‬ ‫جيب أن يكون ُمستدا ًما‪ .‬وتعني ال ّتنمية‬ ‫ّ‬ ‫البرشية توسيع ّ‬ ‫تلبية حاجاته وحتقيق رغباته وطموحاته‪ .‬والناس الذين مل يولدوا بعد ال يمكنهم اتخّ اذ القرار عن‬ ‫البرشية ال ّ‬ ‫يقل اإلنصاف بني األجيال أمهّي ًة عن اإلنصاف بني‬ ‫أنفسهم يف املستقبل‪ .‬ووفقًا ملفهوم ال ّتنمية‬ ‫ّ‬ ‫البرشية‬ ‫إمكانية االستمرار باستخدام مؤشرّ التنمية‬ ‫أفراد اجليل الواحد"(‪ .((2‬ويعني تالزم املفهومني‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫لقياس اإلنجاز ال ّتنموي ا ُملستدام‪.‬‬ ‫اإلنجاز ال ّتنموي‬ ‫البرشية تُص ّنف الدول‪ ،‬واألقاليم التي ليست دولاً ‪ ،‬يف أربع جمموعات‪ ،‬بحسب‬ ‫عىل أساس مؤشرّ ال ّتنمية‬ ‫ّ‬ ‫الدول‪ ،‬عىل ال ّنحو التايل‪:‬‬ ‫موقعها يف توزيع ّ‬ ‫الربيع األعىل من‬ ‫الدول ذات ال ّتنمية‬ ‫البرشية املرتفعة للغاية‪ :‬وهي ّ‬ ‫• ّ‬ ‫ّ‬ ‫الدول التي يقع مؤشرّ ها ضمن ّ‬ ‫الدول)‪.‬‬ ‫توزيع قيمة املؤشرّ (بمعنى رشحية أعىل ‪ ٪25‬من ّ‬ ‫البرشية املرتفعة‪ :‬وهي الدول التي يقع مؤشرّ ها يف الشرّ حية ما بني ‪ ٪51‬و‪ ٪75‬من‬ ‫الدول ذات ال ّتنمية‬ ‫• ّ‬ ‫ّ‬ ‫توزيع قيمة املؤشرّ ‪.‬‬ ‫املتوسطة‪ :‬وهي الدول التي يقع مؤشرّ ها يف الشرّ حية ما بني ‪ ٪50‬و‪ ٪26‬من‬ ‫البرشية‬ ‫الدول ذات ال ّتنمية‬ ‫• ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫توزيع قيمة املؤشرّ ‪.‬‬ ‫البرشية املتدنّية‪ :‬وهي الدول التي يقع مؤشرّ ها يف الربيع األدنى من توزيع‬ ‫الدول ذات ال ّتنمية‬ ‫• ّ‬ ‫ّ‬ ‫قيمة املؤشرّ ‪.‬‬ ‫البرشية لعام ‪ 187 ،2011‬دولة يف أربع جمموعات‪ ،‬بحسب ربيعات‬ ‫وص ّنف أحدث تقرير لل ّتنمية‬ ‫ّ‬ ‫لكل ربيع بالتقريب (بمعنى ‪ ٪25‬من إمجايل الدول ّ‬ ‫ال ّتوزيع‪ ،‬بمعنى حواىل ‪ 47‬دولة ّ‬ ‫لكل ربيع من األعىل‬ ‫لخص اجلدول رقم ‪ 5‬حال اإلنجاز ال ّتنموي لعام ‪.2011‬‬ ‫إىل األدنى)‪ .‬و ُي ّ‬ ‫البرشية ‪ ،"2010‬ص ‪:19‬‬ ‫‪ 25‬األمم امل ّتحدة‪ ،‬برنامج األمم امل ّتحدة اإلنامئي‪" ،‬تقرير التنمية‬ ‫ّ‬ ‫‪http://www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hdr10/complete.pdf‬‬ ‫‪ 26‬املرجع نفسه‪ ،‬الصفحة نفسها‪.‬‬ ‫وعىل الرغم من هذا التعريف البديل‪ ،‬عاد برنامج األمم امل ّتحدة اإلنامئي ‪ 2011‬لتناول االستدامة من وجهة النظر البيئية وإدارة املوارد‬ ‫العلمية التي نُرشت يف جمال تغيرّ املناخ‪،‬‬ ‫وربام كان مر ّد ذلك احلراك الدويل‪ ،‬استنا ًدا إىل النتائج‬ ‫الطبيعية‪ ،‬لكن يربطها بقضية اإلنصاف‪ّ .‬‬ ‫ّ‬ ‫اتفاقية دولية يف شأن انبعاثات ثاين ُأكسيد الكربون‪.‬‬ ‫باجتاه الوصول إىل‬ ‫ّ‬ ‫‪28‬‬ ‫العدد ‪1‬‬ ‫صيف ‪2012‬‬ ‫البرشية يف العامل لعام ‪ّ :2011‬‬ ‫ملخص‬ ‫اجلدول رقم ‪ :5‬ال ّتنمية‬ ‫ّ‬ ‫حال ال ّتنمية‬ ‫رشحية ال ّتوزيع‬ ‫الربيع الثاين‬ ‫ّ‬ ‫الربيع الثالث‬ ‫ّ‬ ‫الربيع األدنى‬ ‫ّ‬ ‫إمجايل‪/‬متوسط‬ ‫ّ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0.828‬‬ ‫‪0.739‬‬ ‫أعىل مؤش‬ ‫أدنى مؤش‬ ‫جدا‬ ‫مرتفعة ًّ‬ ‫‪0.943‬‬ ‫‪0.793‬‬ ‫‪0.889‬‬ ‫مرتفعة‬ ‫‪0.783‬‬ ‫‪0.698‬‬ ‫‪0.741‬‬ ‫‪6‬‬ ‫متوسطة‬ ‫ّ‬ ‫‪0.698‬‬ ‫‪0.522‬‬ ‫‪0.630‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0.638‬‬ ‫‪0.943‬‬ ‫‪0.286‬‬ ‫‪0.286‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0.647‬‬ ‫البرشية‬ ‫ّ‬ ‫الربيع األعىل‬ ‫ّ‬ ‫متوسط‬ ‫ّ‬ ‫الدول‬ ‫عدد ّ‬ ‫متوسط مؤشرّ‬ ‫ّ‬ ‫منخفضة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.510‬‬ ‫‪0.286‬‬ ‫املؤش‬ ‫‪0.458‬‬ ‫العربية‬ ‫ّ‬ ‫‪5‬‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪0.437‬‬ ‫املصدر‪ُ :‬حسبت من برنامج األمم امل ّتحدة اإلنامئي (‪ ،2011‬جدول رقم (‪ ،)1‬ص ‪.)130-127‬‬ ‫وضح تفاصيل تقرير ال ّتنمية أنّ أعىل إنجاز عىل مستوى العامل قد حقّقته ال ّنرويج (بمؤشرّ بلغت قيمته‬ ‫ت ّ‬ ‫الديمقراطية (بمؤشرّ بلغت قيمته ‪ .)0.286‬وعىل مستوى‬ ‫‪)0.947‬؛ وأدنى إنجاز كان من نصيب الكنغو‬ ‫ّ‬ ‫البرشية بلغ ‪ ،0.846‬وشاركتها ٌّ‬ ‫كل‬ ‫العربية املكانة األوىل‪ ،‬بمؤشرّ للتنمية‬ ‫العربية‪ ،‬أحرزت اإلمارات‬ ‫الدول‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫البرشية املرتفعة‬ ‫من قطر (بمؤشرّ ‪ )0.831‬والبحرين (بمؤشرّ ‪ )0.806‬التصنيف ضمن الدول ذات التنمية‬ ‫ّ‬ ‫جدا‪ .‬وشملت الدول العربية ذات التنمية املرتفعة كلاًّ من السعودية (بمؤشرّ بلغت قيمته ‪ )0.77‬والكويت‬ ‫ًّ‬ ‫وعامن (‪)0.705‬؛ وتونس (‪.)0.798‬‬ ‫(بمؤشرّ بلغت قيمته ‪ )0.76‬وليبيا (‪)0.76‬؛ ولبنان (‪)0.739‬؛ ُ‬ ‫متوسطة األردن واجلزائر (بمؤشرّ تنمية برشية بلغت قيمته‬ ‫برشية‬ ‫وشملت الدول العربية التي حقّقت تنمية ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ّ 0.698‬‬ ‫برشية بلغت قيمته ‪)0.644‬؛ وسورية (‪)0.632‬؛ واملغرب‬ ‫لكل دولة)؛ ومرص (بمؤشرّ تنمية‬ ‫ّ‬ ‫فضمت كلاًّ من اليمن‬ ‫(‪)0.582‬؛ والعراق (‪ّ .)0.573‬أما املجموعة‬ ‫العربية ذات التنمية البرشية املنخفضة ّ‬ ‫ّ‬ ‫وج ُزر القمر (‪)0.433‬؛ وجيبويت‬ ‫(بمؤشرّ تنمية برشية بلغت قيمته ‪)0.462‬؛ وموريتانيا (‪)0.453‬؛ ُ‬ ‫(‪)0.43‬؛ والسودان (‪.)0.408‬‬ ‫البرشية منذ عام ‪1980‬‬ ‫الزمنية يف مؤشرّ التنمية‬ ‫وبعد‪ ،‬رصد برنامج األمم امل ّتحدة اإلنامئي(‪ ((2‬االتجّ اهات‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫حتسن يف مستوى التنمية‬ ‫لعينة من ‪ 106‬دولة توافرت هلا املعلومات‪ُ .‬يالحظ أنه كان هنالك ّ‬ ‫وح ّتى ‪ّ 2011‬‬ ‫البرشية شمل ّ‬ ‫حتس ًنا عماّ كانت عليه يف عام ‪ ،1980‬وذلك بداللة‬ ‫ّ‬ ‫كل البلدان‪" ،‬باستثناء ليبرييا التي مل تحُ ِرز ّ‬ ‫ملؤشرّ‬ ‫البرشية‪.‬‬ ‫التنمية‬ ‫سنوي‬ ‫انخفاض‬ ‫ل‬ ‫معد‬ ‫تسجيل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫املوسع‪ ،‬فقد حتاشى برنامج األمم‬ ‫تطور‬ ‫منهجيات قياس ال ّتنمية بمفهومها ّ‬ ‫الرغم من ّ‬ ‫ّ‬ ‫مهام يكن من أمر‪ ،‬وعىل ّ‬ ‫البرشية ّ‬ ‫"احلريات السياسية"‪ ،‬وذلك عىل الرغم من توافر‬ ‫مكون‬ ‫امل ّتحدة تطوير املؤشرّ املركّ ب للتنمية‬ ‫ّ‬ ‫ليغطي ّ‬ ‫ّ‬ ‫عد مؤشرّ‬ ‫احلرية الذي‬ ‫احلريات‪ ،‬مهام كان قصور هذه القياسات‪ .‬وكام هو معروف‪ُ ،‬ي ّ‬ ‫قياسات ّ‬ ‫ّ‬ ‫كمية ملثل هذه ّ‬ ‫ِ‬ ‫فرعيني‪،‬‬ ‫ويتكون هذا املؤشرّ من مؤشرّ ين‬ ‫احلرية (فريدوم هاوس) من أقدم هذه املؤشرّ ات‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ُيصد ُره بيت ّ‬ ‫السياسية؛ ومؤشرّ‬ ‫السياسية" ثالثة جوانب‬ ‫املدنية‪ ،‬حيث يقيس "مؤشرّ احلقوق‬ ‫احلريات‬ ‫مها مؤشرّ احلقوق‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫السياسية‬ ‫التعددية واملشاركة‬ ‫حمورية)‪ ،‬وحالة‬ ‫االنتخابية (باإلجابة عن ثالثة أسئلة‬ ‫العملية‬ ‫للحرية‪ ،‬هي‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫"مؤشرّ‬ ‫املدنية"‬ ‫يات‬ ‫احلر‬ ‫ويقيس‬ ‫ة)‪.‬‬ ‫حموري‬ ‫أسئلة‬ ‫(ثالثة‬ ‫احلكومي‬ ‫واألداء‬ ‫ة)‪،‬‬ ‫حموري‬ ‫أسئلة‬ ‫أربعة‬ ‫عن‬ ‫(باإلجابة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ 27‬األمم املتحدة‪ ،‬برنامج األمم املتحدة اإلنامئي‪" ،‬تقرير التنمية البرشية ‪ ،"2010‬اجلدول اإلحصائي رقم ‪ ،2‬ص ‪.134-131‬‬ ‫‪29‬‬ ‫المحور‪ :‬النمو المعاق والتنمية المستدامة‬ ‫مالحظات استكشافية حول النمو المستدام والتنمية في الدول العربية‬ ‫حمورية)‪ ،‬وحقوق التنظيم‬ ‫حرية التعبري واالعتقاد (باإلجابة عن أربعة أسئلة‬ ‫أربعة جوانب‬ ‫ّ‬ ‫للحرية‪ ،‬هي‪ّ :‬‬ ‫ّ‬ ‫حمورية)‪ ،‬وحقوق األفراد‬ ‫حمورية)‪ ،‬وحكم القانون (باإلجابة عن أربعة أسئلة‬ ‫(باإلجابة عن ثالثة أسئلة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫أولية‪ ،‬ترتاوح بني صفر‬ ‫ولكل سؤال‬ ‫حمورية)‪.‬‬ ‫وسالمتهم (باإلجابة عن أربعة أسئلة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫حموري تمُ نح درجات ّ‬ ‫األولية للمؤشرّ‬ ‫(لتعكس أدنى إنجاز يف املجال‬ ‫ثم ترتاوح الدرجات ّ‬ ‫املعني)‪ ،‬و‪( 4‬لتعكس أعىل إنجاز)‪ ،‬ومن ّ‬ ‫ّ‬ ‫للحريات‬ ‫األولية للمؤشرّ الفرعي‬ ‫الفرعي للحقوق‬ ‫السياسية بني صفر و‪ 40‬درجة‪ ،‬بينام ترتاوح الدرجات ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫األولية ّ‬ ‫لكل مؤشرّ فرعي عىل مقياس ترتاوح قيمته‬ ‫ويتم حتويل إمجايل الدرجات ّ‬ ‫املدنية بني صفر و‪ 60‬درجة‪ّ .‬‬ ‫ّ‬ ‫من ‪( 1‬ليعكس أعىل درجات اإلنجاز)‪ ،‬إىل ‪( 7‬لتعكس أدنى درجات اإلنجاز‪ ،‬بحسب جداول ال ّتحويل)‪.‬‬ ‫للعينة‬ ‫ُقمنا بتوسيع مؤشرّ التنمية‬ ‫ّ‬ ‫احلرية" ّ‬ ‫احلريات كام يقيسها مؤشرّ "بيت ّ‬ ‫البرشية‪ ،‬بإضافة مؤشرّ فرعي حول ّ‬ ‫ٌ‬ ‫تعديل عىل اإلنجاز‬ ‫مكون احلرية‬ ‫الدولية التي استخدمها تقرير التنمية‬ ‫ّ‬ ‫البرشية لعام ‪ .2011‬ترتّب عىل إدخال ّ‬ ‫ّ‬ ‫ماً‬ ‫التنموي للدول‪ ،‬شمل ‪ 54‬دولة (وإقلي )‪ ،‬بينام احتفظت ‪ 133‬دولة بمستوى إنجازها كام كانت عليه احلال‬ ‫يوضحه اجلدول رقم ‪:6‬‬ ‫حتت مؤشرّ التنمية‬ ‫البرشية التقليدي‪ ،‬وذلك عىل نحو ما ّ‬ ‫ّ‬ ‫اجلدول رقم ‪ :6‬رّ‬ ‫باحلريات‪ :‬تعديل اإلنجاز ال ّتنموي لعام ‪ :2011‬عدد الدّ ول‬ ‫مؤش ال ّتنمية‬ ‫ّ‬ ‫البرشية ّ‬ ‫املوسع ّ‬ ‫اإلنجاز بحسب املؤشرّ‬ ‫التقليدي‬ ‫اإلنجاز بحسب املؤشرّ‬ ‫املوسع‬ ‫ّ‬ ‫إمجايل عدد‬ ‫تنمية متدنّية‬ ‫الدول‬ ‫ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪47‬‬ ‫تنمية مرتفعة للغاية‬ ‫تنمية مرتفعة‬ ‫تنمية مرتفعة للغاية‬ ‫‪42‬‬ ‫‪4‬‬ ‫متوسطة‬ ‫تنمية‬ ‫ّ‬ ‫‪1‬‬ ‫تنمية مرتفعة‬ ‫‪5‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫متوسطة‬ ‫تنمية‬ ‫ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪47‬‬ ‫تنمية ُمتدنّية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪46‬‬ ‫الدول‬ ‫إمجايل عدد ّ‬ ‫‪47‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪187‬‬ ‫ي ّتضح من اجلدول ما ييل‪:‬‬ ‫مرتفعا للغاية بحسب املؤشرّ التقليدي‪ ،‬احتفظت ‪ 42‬دولة‬ ‫تنمويا‬ ‫•أنّ من بني ‪ 47‬دولة حقّقت إنجازً ا‬ ‫ً‬ ‫ًّ‬ ‫احلرية‪ ،‬وانتقلت ‪ 4‬دول إىل مرتبة اإلنجاز‬ ‫بمثل هذا اإلنجاز ال ّتنموي بعد األخذ باحلسبان ّ‬ ‫مكون ّ‬ ‫املتوسط‪.‬‬ ‫املرتفع‪ ،‬ودولة واحدة إىل مرتبة اإلنجاز ال ّتنموي‬ ‫ّ‬ ‫مرتفعا‪ ،‬بحسب املؤشرّ التقليدي‪ ،‬احتفظت ‪ 30‬دولة بمثل‬ ‫تنمويا‬ ‫•أنّ من بني ‪ 47‬دولة حقّقت إنجازً ا‬ ‫ً‬ ‫ًّ‬ ‫احلرية‪ ،‬وانتقلت ‪ 5‬دول إىل مرتبة اإلنجاز التنموي املرتفع‬ ‫هذا اإلنجاز بعد األخذ باحلسبان ّ‬ ‫مكون ّ‬ ‫تدهورا يف إنجازها ال ّتنموي‪ 11 :‬دولة منها انتقلت إىل مستوى إنجاز‬ ‫للغاية‪ ،‬بينام شهدت ‪ 12‬دولة‬ ‫ً‬ ‫البرشية املتدنّية‪.‬‬ ‫متوسط‪ ،‬ودولة واحدة إىل مستوى ال ّتنمية‬ ‫تنموي‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫متوس ًطا‪ ،‬بحسب املؤشرّ التقليدي‪ ،‬احتفظت ‪ 25‬دولة بمثل‬ ‫تنمويا‬ ‫•أنّ من بني ‪ 47‬دولة حقّقت إنجازً ا‬ ‫ًّ‬ ‫ّ‬ ‫احلرية‪ ،‬وانتقلت ‪ 13‬دولة إىل مرتبة اإلنجاز ال ّتنموي املرتفع‪،‬‬ ‫هذا اإلنجاز بعد األخذ باحلسبان ّ‬ ‫مكون ّ‬ ‫بينام تدهور إنجاز ‪ 9‬دول إىل مرتبة اإلنجاز ال ّتنموي املتدنيّ ‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫العدد ‪1‬‬ ‫صيف ‪2012‬‬ ‫البرشية املتدنّية‪ ،‬بحسب املؤشرّ التقليدي‪ ،‬احتفظت ‪36‬‬ ‫•أنّ من بني ‪ 46‬دولة ُص ّنفت عىل أساس ال ّتنمية‬ ‫ّ‬ ‫احلرية‪ ،‬وانتقلت ‪ 10‬دول إىل مستوى اإلنجاز‬ ‫دولة بمثل هذا ال ّتصنيف بعد األخذ باحلسبان ّ‬ ‫مكون ّ‬ ‫املتوسط‪.‬‬ ‫ال ّتنموي‬ ‫ّ‬ ‫هيمنا مالحظة أنّ تعديل مستوى اإلنجاز ال ّتنموي بعد األخذ‬ ‫بالدول‬ ‫وبعد‪ ،‬ويف ما يتع ّلق ّ‬ ‫العربية‪ّ ،‬‬ ‫ّ‬ ‫احلرية كان عىل ال ّنحو التايل‪:‬‬ ‫باحلسبان ّ‬ ‫مكون ّ‬ ‫مرتفعا للغاية‪ ،‬بحسب املؤشرّ‬ ‫تنمويا‬ ‫إنّ الدول العربية ك ّلها التي ُص ّنفت عىل أنهّ ا قد حقّقت إنجازً ا‬ ‫ً‬ ‫ًّ‬ ‫التقليدي‪ ،‬فقدت هذا ال ّتصنيف‪ ،‬إذ انتقلت ٌّ‬ ‫البرشية املرتفعة‪،‬‬ ‫كل من اإلمارات وقطر إىل مرتبة ال ّتنمية‬ ‫ّ‬ ‫بحسب املؤشرّ‬ ‫املوسع‪ ،‬فأصبح ترتيب اإلمارات ‪ 86‬بدلاً من ‪ ،30‬وأصبح ترتيب قطر ‪ 91‬بدلاً من ‪.37‬‬ ‫ّ‬ ‫لاً‬ ‫املتوسطة‪ ،‬وأصبح ترتيبها ‪ 98‬بد من ‪.42‬‬ ‫هذا وقد انخفض اإلنجاز ال ّتنموي للبحرين للمرتبة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫متكن ٌّ‬ ‫احلرية‪،‬‬ ‫كل من الكويت ولبنان من احلفاظ عىل إنجاز‬ ‫ّ‬ ‫تنموي مرتفع بعد األخذ باحلسبان ّ‬ ‫مكون ّ‬ ‫الرغم من انخفاض ترتيب ٍّ‬ ‫كل منهام‪ :‬الكويت إىل ترتيب ‪ 85‬بعد أن كانت ‪ ،63‬ولبنان ‪83‬‬ ‫وذلك عىل ّ‬ ‫بعد أن كان ‪ .71‬وانتقلت ٌّ‬ ‫املتوسطة‪ ،‬وتدهور‬ ‫البرشية‬ ‫وعامن وتونس إىل مرتبة ال ّتنمية‬ ‫كل من‬ ‫السعودية ُ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫البرشية املتدنّية‪.‬‬ ‫اإلنجاز التنموي لليبيا إىل مرتبة ال ّتنمية‬ ‫ّ‬ ‫حافظت ّ‬ ‫متوسطة‪ ،‬بحسب املؤشرّ التقليدي‪ ،‬عىل إنجازها‬ ‫برشية‬ ‫الدول العربية التي حقّقت تنمية‬ ‫كل ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫برشية‬ ‫احلرية‪ ،‬وذلك يف ما عدا سورية التي تدهور إنجازها إىل تنمية ّ‬ ‫التنموي بعد األخذ باحلسبان ّ‬ ‫مكون ّ‬ ‫متدنّية‪ ،‬وأصبح ترتيبها الدويل ‪ 147‬بعد أن كان ‪.119‬‬ ‫البرشية‪ ،‬بحسب املؤشرّ التقليدي‪ ،‬وزاد عدد‬ ‫العربية اخلمس ذات ال ّتنمية‬ ‫مل يتغيرّ األداء ال ّتنموي للدول‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫احلرية‪.‬‬ ‫هذه ّ‬ ‫الدول إىل سبع‪ ،‬بعد األخذ باحلسبان ّ‬ ‫مكون ّ‬ ‫العربية الواردة يف اجلدول امللحق رقم أ‪.٣.‬‬ ‫يلخص اجلدول رقم ‪ 7‬تفاصيل األداء ال ّتنموي للدول‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اجلدول رقم ‪ :7‬رّ‬ ‫العربية لعام ‪ :2011‬عدد الدّ ول‬ ‫باحلريات‪ :‬تعديل اإلنجاز ال ّتنموي للدّ ول‬ ‫مؤش ال ّتنمية‬ ‫ّ‬ ‫البرشية ّ‬ ‫ّ‬ ‫املوسع ّ‬ ‫اإلنجاز بحسب املؤشرّ‬ ‫املوسع‬ ‫ّ‬ ‫اإلنجاز بحسب املؤشرّ‬ ‫التقليدي‬ ‫إمجايل عدد‬ ‫تنمية مرتفعة‬ ‫تنمية متوسطة‬ ‫تنمية متدنية‬ ‫الدول‬ ‫ّ‬ ‫تنمية مرتفعة للغاية‬ ‫اإلمارات‪ ،‬وقطر‬ ‫البحرين‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تنمية مرتفعة‬ ‫الكويت‪ ،‬ولبنان‬ ‫السعودية‪ ،‬وعامن‪ ،‬وتونس‬ ‫ليبيــا‬ ‫‪6‬‬ ‫متوسطة‬ ‫تنمية‬ ‫ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫سوريــة‬ ‫‪6‬‬ ‫األردن‪ ،‬واجلزائر‪ ،‬ومرص‪،‬‬ ‫واملغرب‪ ،‬والعراق‬ ‫اليمن‪ ،‬وموريتانيا‪،‬‬ ‫تنمية متدنّية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وجزر القمر‪ ،‬وجيبويت‪،‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الدول‬ ‫إمجايل عدد ّ‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪20‬‬ ‫والسودان‬ ‫المحور‪ :‬النمو المعاق والتنمية المستدامة‬ ‫مالحظات استكشافية حول النمو المستدام والتنمية في الدول العربية‬ ‫وبعد‪ ،‬يمكن تلخيص هذه ال ّنتائج يف املقرتح التايل‪:‬‬ ‫البرشية التقليدي‪ُ ،‬يمكن حساب مؤشرّ‬ ‫منهجية حساب مؤشرّ التنمية‬ ‫مقرتح تطبيقي رقم ‪ :3‬يف إطار‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫احلرية"‪ .‬وعىل أساس‬ ‫السياسية‬ ‫للحريات‬ ‫فرعيا‬ ‫للتنمية‬ ‫ّ‬ ‫البرشية يشمل ّ‬ ‫مكونًا ًّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫واملدنية‪ ،‬كام يقيسها "بيت ّ‬ ‫ّ‬ ‫املوسع لعام ‪ ،2011‬مل ّ‬ ‫حساب املؤشرّ‬ ‫العربية من حتقيق تنمية برشية مرتفعة للغاية‪،‬‬ ‫الدول‬ ‫أي من ّ‬ ‫تتمكن ٌّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫عجزا يف‬ ‫البرشية املتدنّية إىل ‪ 7‬دول‪ .‬ويعني ذلك أنّ الدول‬ ‫وارتفع عدد الدول ذات التنمية‬ ‫العربية تُعاين ً‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫(‪((2‬‬ ‫املكونات األخرى لل ّتنمية بمفهومها الواسع ‪.‬‬ ‫الرغم من إنجازاهتا يف ّ‬ ‫احلريات عىل ّ‬ ‫جمال ّ‬ ‫السياسات التنمو ّية‬ ‫ً‬ ‫خامسا‪ :‬عن ّ‬ ‫مالحظات تمهيد ّية‬ ‫ٌ‬ ‫السياسات‬ ‫ثامنينيات القرن املايض‪ ،‬اندلع‬ ‫كام هو معروف‪ ،‬وخالل الفرتة منذ بداية‬ ‫جدل واسع بشأن ّ‬ ‫ّ‬ ‫النمو‪،‬‬ ‫عملية‬ ‫السياسات االقتصادية الك ّلية املالئمة لتحفيز‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫التنموية املالئمة‪ .‬تركّ ز هذا اجلدل بداي ًة عىل ّ‬ ‫ّ‬ ‫االجتامعية‪ .‬وما أثار اجلدل يف بداية األمر هو فرض حزمة‬ ‫توسع ليشمل ما ُيمكن تسميته بالسياسات‬ ‫ثم ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫السياسات االقتصادية الك ّلية عىل الدول النامية‪ ،‬وعليها تطبيقها كرشط للحصول عىل املساعدات‬ ‫من‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫السياسات يف ما بعد باسم حزمة‬ ‫هذه‬ ‫فت‬ ‫ر‬ ‫وع‬ ‫ة‪.‬‬ ‫املالي‬ ‫الدولية‬ ‫سات‬ ‫واملؤس‬ ‫املانحة‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫االقتصادي‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫سياسات "وفاق واشنطن"‪ ،‬كناية عن اإلنفاق عليها بواسطة وزارة اخلزانة األمريكية‪ ،‬والبنك الدويل‪،‬‬ ‫مقارها يف مدينة واشنطن‪ ،‬العاصمة األمريكية(‪ .((2‬وكام هو معروف‬ ‫وصندوق النقد الدويل‪ ،‬التي تقع ُّ‬ ‫ً‬ ‫سمى "برامج اإلصالح االقتصادي"‪.‬‬ ‫أيضا ُفرضت هذه السياسات عىل الدول النامية‪ ،‬حتت ُم ّ‬ ‫مكونني‪" :‬برنامج لل ّتثبيت"‪ ،‬أو االستقرار‪ ،‬االقتصادي ُيعنى‬ ‫شملت برامج اإلصالح االقتصادي‬ ‫ّ‬ ‫بسياسات االقتصاد الكليّ االسمي‪ ،‬ويفرض رشوطه‪ ،‬و ُيراقب تطبيقه صندوق ال ّنقد الدويل؛ و"برنامج‬ ‫واجلزئية‪ ،‬ذات العالقة باالقتصاد احلقيقي‪،‬‬ ‫للتكيف اهليكيل"‪ُ ،‬يعنى بسياسات املستويات الوسيطة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ٍّ‬ ‫املكونني باال ّتفاق‬ ‫ويفرض رشوطه‪ ،‬و ُيراقب تطبيقه البنك الدويل‪ ،‬بحيث جيري فرض الرشوط لكل من ّ‬ ‫املؤسستني‪.‬‬ ‫والتضامن بني ّ‬ ‫الدخول يف التفاصيل التي ُيمكن ّ‬ ‫األدبيات الواسعة التي تراكمت منذ بداية‬ ‫االطالع عليها يف‬ ‫ومن دون ّ‬ ‫ّ‬ ‫ثامنينيات القرن املايض‪ُ ،‬يالحظ أنّ "برامج التثبيت"‪ ،‬أو االستقرار االقتصادي‪ ،‬اشرتطت عىل الدول‬ ‫ّ‬ ‫‪ 28‬يف صدد هذا االستنتاج‪ ،‬انظر‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫عربية‪ ،‬العدد ‪38‬‬ ‫اقتصادية‬ ‫بحوث‬ ‫ة‬ ‫ل‬ ‫جم‬ ‫العربية"‪،‬‬ ‫الدول‬ ‫يف‬ ‫االجتامعية‬ ‫والعدالة‬ ‫االقتصادي‬ ‫اإلصالح‬ ‫"توجهات‬ ‫عيل عبد القادر عيل‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫(‪ ،)2007‬ص ‪ .99-83‬وتستند إىل هذا االستنتاج أيضا أطروحة العجز الديمقراطي يف الدول العربية التي عبرّ عنها التقرير األول‬ ‫للتنمية اإلنسانية العربية لعام ‪ ،2002‬ويتناوهلا عيل عبد القادر عيل يف‪" :‬الديمقراطية والتنمية يف الدول العربية"؛ سلسلة اجتامعات‬ ‫اخلرباء‪ ،‬العدد ‪ ،)2008( 27‬املعهد العريب للتخطيط‪ ،‬الكويت‪.‬‬ ‫حتليليا لتفسري هذا العجز‪ُ ،‬‬ ‫(حمرران)‪،‬‬ ‫مقديس‬ ‫وسمري‬ ‫البدوي‬ ‫إبراهيم‬ ‫العربية‪.‬‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫عىل‬ ‫ق‬ ‫وط ّب‬ ‫إطارا‬ ‫طور البدوي ومقديس ً‬ ‫وقد ّ‬ ‫ًّ‬ ‫ّ‬ ‫الديمقراطية يف الوطن العريب‪ :‬تفسري العجز الديمقراطي (بريوت‪ :‬مركز دراسات الوحدة العربية‪.)2011 ،‬‬ ‫‪ 29‬انظر‪:‬‬ ‫‪John Williamson, "From Reform Agenda to Damaged Brand Name: A Short History of the Washington Consensus and‬‬ ‫‪Suggestions for What to Do Next?", Finance and Development, Vol. 40, No. 3 (Sept. 2003), pp. 10-13. http://www.imf.‬‬ ‫‪org/external/pubs/ft/fandd/2003/09/pdf/williams.pdf.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪32‬‬ ‫العدد ‪1‬‬ ‫صيف ‪2012‬‬ ‫التوسع يف االئتامن املمنوح للحكومة‪ ،‬وختفيض اإلنفاق احلكومي‪ ،‬وختفيض العجز‬ ‫باحلد من‬ ‫أن تقوم‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الدعم احلكومي)‪ ،‬وختفيض سعر العملة‬ ‫العامة‪ ،‬والقضاء عىل‬ ‫يف املوازنة‬ ‫التحكم يف األسعار (سحب ّ‬ ‫ّ‬ ‫العام‪ ،‬والقضاء عىل ظاهرة الكبت ال ّتموييل (بمعنى رفع أسعار‬ ‫الوطنية‪ ،‬وختفيض األجور يف القطاع‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫االسمية لتحقيق سعر فائدة حقيقي موجب)‪ ،‬واالنفتاح االقتصادي (بتحرير ن ُُظم التجارة الدولية‬ ‫الفائدة‬ ‫ّ‬ ‫والترّ حيب باالستثامر األجنبي املبارش)‪.‬‬ ‫التكيف اهليكيل اشرتطت عىل الدول أن تقوم بتخفيض العجز‬ ‫من جانب آخر‪ُ ،‬يالحظ أنّ برامج‬ ‫ّ‬ ‫نقدية‪ ،‬وسياسات لسعر الصرّ ف‪ ،‬وسياسات لألجور‪ ،‬كام يشرتط‬ ‫يف املوازنة‬ ‫ّ‬ ‫العامة‪ ،‬وا ّتباع سياسات ّ‬ ‫التحويلية‪ ،‬ورفع أسعار ّ‬ ‫الطاقة‪،‬‬ ‫صناعية لتشجيع الصناعة‬ ‫صندوق ال ّنقد الدويل‪ ،‬وعدم ا ّتباع سياسات‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وتشجيع قطاع الزراعة من خالل زيادة أسعار ا ُملنتجات والقضاء عىل دعم ا ُملدخالت‪ ،‬وإصالح القطاع‬ ‫للدولة‪.‬‬ ‫املؤسسات اململوكة ّ‬ ‫ال ّتموييل‪ ،‬وترشيد اإلدارة احلكومية وإصالحها‪ ،‬وخصخصة ّ‬ ‫تدخل الدولة يف الشّ ؤون‬ ‫احلد من ّ‬ ‫باختصار شديد‪ ،‬هدفت حزمة سياسات "وفاق واشنطن" إىل ّ‬ ‫اخلاص يف النشاطات‬ ‫آلية السوق يف ختصيص املوارد وضامن هيمنة القطاع‬ ‫ّ‬ ‫االقتصادية‪ ،‬وإىل تأكيد سيادة ّ‬ ‫االقتصادية يف ّ‬ ‫الساذج يف "خرافة‬ ‫ّ‬ ‫كل دولة‪ .‬وتمُ ثّل حزمة سياسات "وفاق واشنطن" مثالاً ًّ‬ ‫حيا لالعتقاد ّ‬ ‫اخلفية"‪ ،‬بمعنى الترّ ويج ملقرتح آدم سميث بأنّ السلوك الفردي لتعظيم الفوائد ال ّنامجة عن األفعال‬ ‫اليد‬ ‫ّ‬ ‫(‪((3‬‬ ‫رفاهية املجتمع وكفاءة ختصيص املوارد ‪.‬‬ ‫يرت ّتب عليه تعظيم‬ ‫ّ‬ ‫اخلفية"‪ ،‬وعندما تبينّ يف منتصف الثامنينيات أنّ السياسات‬ ‫مهام يكن من أمر االعتقاد ّ‬ ‫الساذج يف "خرافة اليد ّ‬ ‫النمو االقتصادي املوعود(‪ ،((3‬وإنّام بدلاً من ذلك تر ّتب‬ ‫التي ُفرضت عىل الدول النامية مل يرت ّتب عليها‬ ‫ّ‬ ‫السلبية أخذت تُعرف‬ ‫تم تطوير برامج ملحقة ل ُتعنى بمثل هذه اآلثار‬ ‫اجتامعية‬ ‫آثار‬ ‫عليها ٌ‬ ‫ّ‬ ‫وتنموية سالبة‪ّ ،‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫سلبا بتطبيق حزمة سياسات‬ ‫بصناديق ال ّتنمية‬ ‫االجتامعية ل ُتعنى بالشرّ ائح ّ‬ ‫الضعيفة يف املجتمع‪ ،‬التي تأ ّثرت ً‬ ‫ّ‬ ‫الصحية والتغذية‪ ،‬وفرص التعليم‪،‬‬ ‫واشنطن‪ ،‬وذلك بتوفري فرص العمل وسلع الغذاء املدعومة‪ ،‬والعناية‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫االجتامعية نتيجة التظاهرات واالحتجاجات الشعبية يف‬ ‫الصناديق‬ ‫امليسة‪ .‬ومل يأت إنشاء هذه ّ‬ ‫والقروض رّ‬ ‫ّ‬ ‫السياسات‪ ،‬بل نتيجة النقد الذي ُو ّجه إليها من ّ‬ ‫ّ‬ ‫منظمة "اليونسيف"‪،‬‬ ‫كل الدول التي قبلت تطبيق حزمة ّ‬ ‫(‪((3‬‬ ‫التكيف بوجه إنساين يف عام ‪ . 1987‬ونُسارع لنالحظ أنّه وا ّتسا ًقا‬ ‫التي أصدرت كتابني محال عنوان‬ ‫ّ‬ ‫االجتامعية"‪ ،‬بتمويل من خارج املوازنة‬ ‫تأسست "الصناديق‬ ‫الساذج يف "خرافة اليد‬ ‫اخلفية"‪ّ ،‬‬ ‫مع االعتقاد ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ 30‬انظر‪:‬‬ ‫‪Kaushik Basu, Beyond the Invisible Hand: Groundwork for a New Economics (Princeton: Princeton University Press, 2011).‬‬ ‫‪ 31‬انظر‪:‬‬ ‫‪William Easterly, "National Policies and Economic Growth: A Reappraisal", Working Paper No. 27 (May 2003), Center‬‬ ‫‪for Global Development. http://www.cgdev.org/files/2763_file_cgd_wp027.pdf.‬‬ ‫ً‬ ‫وأيضا‪:‬‬ ‫‪William Easterly, "The Lost Decades: Explaining Developing Countries' Stagnation in Spite of Policy Reform 1980‬‬‫‪1998", Journal of Economic Growth, Vol. 6, No. 2 (June 2001), pp. 135-157.‬‬ ‫‪ 32‬انظر‪:‬‬ ‫‪Giovanni A. Cornia, Richard Jolly, and Frances Stewart (eds.), Adjustment with a Human Face (Oxford: Clarendon‬‬ ‫‪Press, 1987).‬‬ ‫المحور‪ :‬النمو المعاق والتنمية المستدامة‬ ‫مالحظات استكشافية حول النمو المستدام والتنمية في الدول العربية‬ ‫واالجتامعية!‬ ‫االقتصادية‬ ‫احلد من دور الدولة يف الشّ ؤون‬ ‫العامة‪ ،‬إمعانًا يف ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫السياسات التنموية يف الدول النامية يدور‬ ‫مهام كان األمر‪ُ ،‬يمكن مالحظة أنّه يف ما يتع ّلق بمجال صياغة ّ‬ ‫ٌ‬ ‫تدخل‬ ‫اخلفية"‪ ،‬التي تقول‬ ‫يروجون "خلرافة اليد‬ ‫حاليا‬ ‫باحلد من ّ‬ ‫ّ‬ ‫جدل بني مدرستني‪ :‬مدرسة الذين ّ‬ ‫ًّ‬ ‫ّ‬ ‫عام‪ ،‬واختصار دور الدولة يف أضيق احلدود‪ ،‬وهي املدرسة التي‬ ‫بشكل‬ ‫ة‬ ‫االقتصادي‬ ‫الشؤون‬ ‫يف‬ ‫ولة‬ ‫الد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫أنتجت "سياسات وفاق واشنطن"‪ ،‬و ُيم ّث ُلها ّ‬ ‫كل من صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ووزارة اخلزانة‬ ‫للدولة يف الشؤون‬ ‫األمريكية‪ .‬واملدرسة التي تقول إنّه‪ ،‬يف إطار‬ ‫دور حموري ّ‬ ‫عملية إحداث التنمية‪ ،‬هناك ٌ‬ ‫ّ‬ ‫ومخسينيات‬ ‫اقتصاديات ال ّتنمية (أربعينيات‬ ‫رواد‬ ‫االقتصادية ّ‬ ‫للدول ال ّنامية‪ ،‬وهي املدرسة التي ُيمثّلها ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫القرن املايض)‪ ،‬وخمتلف ّ‬ ‫الدور حول ختطيط‬ ‫منظامت األمم امل ّتحدة منذ ذلك الوقت‪ ،‬ويتمحور هذا ّ‬ ‫التنموية ا ُملالئمة‪.‬‬ ‫السياسات‬ ‫ّ‬ ‫التنمية‪ ،‬بام يف ذلك صياغة ّ‬ ‫الدولة املحوري يف إحداث ال ّتنمية‪ ،‬بمالحظة أنّ‬ ‫اقتصاديات الدول‬ ‫تم تربير دور ّ‬ ‫ّ‬ ‫وكام هو معروف‪ ،‬فقد ّ‬ ‫السوق‪ ،‬وأنّ إحداث ال ّتنمية ال يتحقّق من خالل تغيرّ ات طفيفة يف‬ ‫آلية ّ‬ ‫ال ّنامية تزخر بمظاهر إخفاقات ّ‬ ‫هيكلية عميقة وكبرية‪.‬‬ ‫الساكن)‪ ،‬وإنّام من خالل تغيرّ ات‬ ‫خمتلف املتغيرّ ات‬ ‫ّ‬ ‫االقتصادية (الستعادة ال ّتوازن ّ‬ ‫ّ‬ ‫السياسات التنمو ّية المالئمة‬ ‫ّ‬ ‫واستشعارا منها بأمهّية توسيع جمال صياغة‬ ‫مخسينيات القرن املايض‪،‬‬ ‫يف ا ّتساق مع دورها ال ّتنموي منذ‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫واالجتامعية باألمم امل ّتحدة (التي‬ ‫االقتصادية‬ ‫الدول النامية‪ ،‬قامت إدارة الشّ ؤون‬ ‫السياسات‬ ‫التنموية يف ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ّ‬ ‫املختصني املشهود هلم بالكفاءة بكتابة‬ ‫اإلنكليزية ديسا) بتكليف عدد من‬ ‫تشتهر باختصارها باللغة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الوطنية‪ .‬هذا وقد جمُ عت‬ ‫اإلنامئية‬ ‫اإلسرتاتيجيات‬ ‫توجيهية يف جمال السياسات ألغراض صياغة‬ ‫مذكّ رات‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫هذه املذكّ رات يف "جم ّلد" واحد وذلك يف عام ‪.((3( 2007‬‬ ‫االقتصادية‬ ‫يف تقديمه "املج ّلد" الحظ‪ ،‬جو أنتونيو أوكامبو‪ ،‬نائب األمني العام لألمم امل ّتحدة للشؤون‬ ‫ّ‬ ‫تم إعدادها ُقصد منها دعم ُص ّناع القرار يف خمتلف الدول النامية‬ ‫واالجتامعية حينذاك‪ ،‬أنّ املذكّ رات التي ّ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ومعطياته‪ ،‬ومل ُيقصد‬ ‫ظروفه‬ ‫بحسب‬ ‫بلد‬ ‫لكل‬ ‫مالئمة‬ ‫ة‬ ‫تنموي‬ ‫سياسات‬ ‫لصياغة‬ ‫دة‬ ‫متعد‬ ‫بدائل‬ ‫بتوفري‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫كل ّ‬ ‫ّ‬ ‫كل بلد‪ ،‬وحتت ّ‬ ‫ُطبق يف ّ‬ ‫ولكل األزمان‪ ،‬كام كانت عليه حال‬ ‫الظروف‪،‬‬ ‫هبا وصفة ّ‬ ‫موحدة ووحيدة ت ّ‬ ‫السياسات‪،‬‬ ‫سياسات "وفاق واشنطن"‪ .‬وهدفت ا ُملذكّ رات إىل مساعدة ّ‬ ‫الدول يف توسيع جمال صياغة ّ‬ ‫التنموية‪.‬‬ ‫السياسات الوطنية وتنسيقها يف خمتلف املجاالت‬ ‫ّ‬ ‫بمعنى إتاحة فرص أكثر للمناورة يف صياغة ّ‬ ‫تم إعدادها سياسات االقتصاد الكليّ‬ ‫تناولت ا ُملذكّ رات‬ ‫والنمو(‪ ،((3‬وسياسات التمويل(‪،((3‬‬ ‫ّ‬ ‫التوجيهية التي ّ‬ ‫ّ‬ ‫(م ّرر)‪ ،‬سياسات التنمية االقتصادية واالجتامعية يف املنطقة العربية‪ :‬رؤية مستقبلية (القاهرة‪ :‬دار العني‬ ‫‪ 33‬انظر‪ :‬حممود عبد الفضيل حُ‬ ‫للنرش‪.)2012 ،‬‬ ‫‪34 Jayati Ghosh, "Macroeconomic and Growth Policies", In: United Nations, Department of Economic and Social‬‬ ‫‪Affairs, National Development Strategies: Policy Notes (United Nations Publications, 2007).‬‬ ‫‪35 C.P. Chandrasekhar, "Financial Policies", In: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, National‬‬ ‫‪Development Strategies: Policy Notes, op. cit.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪34‬‬ ‫العدد ‪1‬‬ ‫صيف ‪2012‬‬ ‫املؤسسات اململوكة للدولة(‪ ،((3‬والسياسات‬ ‫وسياسات االستثامر والتقنية(‪ ،((3‬وسياسات إصالح‬ ‫ّ‬ ‫(‪((3‬‬ ‫(‪((3‬‬ ‫تم تقديمها يف‬ ‫التجارية ؛ والسياسات االجتامعية ‪ .‬ومن دون الدخول يف تفاصيل املقرتحات التي ّ‬ ‫هذه املذكّ رات‪ ،‬والتي عىل ُص ّناع القرار العرب ّ‬ ‫االطالع عليها‪ ،‬وتكييفها لتالئم أوضاع دوهلم‪ُ ،‬يالحظ‬ ‫االقتصادية بمختلف مستوياهتا الك ّلية والوسيطة وا ُ‬ ‫أنّ خمُ س هذه ِّ‬ ‫زئية‪ ،‬بينام‬ ‫بالسياسات‬ ‫ّ‬ ‫املذكرات ُيع َنى ّ‬ ‫جل ّ‬ ‫النظرية والتطبيقية التي ُيثريها‬ ‫اإلشكاليات‬ ‫االجتامعية‪ .‬ومهام يكن من أمر‬ ‫السياسات‬ ‫ّ‬ ‫تناولت واحدة منها ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫كيفية التفرقة بني ما هو "اقتصادي"‪ ،‬وما هو "اجتامعي" يف جمال السياسات‪ ،‬وهو سؤال‬ ‫ّ‬ ‫السؤال عن ّ‬ ‫(‪((4‬‬ ‫ُ‬ ‫ليّ‬ ‫سيتم الرتكيز عىل سياسات االقتصاد الك التي تناولتها‬ ‫تصدى له كانبور بقدر كبري من االقتدار‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫جايايت قوش‪ ،‬باعتبار أنّ تناوهلا شمل اجلانبني االقتصادي واالجتامعي‪ ،‬أو ما ُيمكن فهمه أنّه تناول‬ ‫التنموية(‪.((4‬‬ ‫للسياسات‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫توضح جايايت قوش(‪ ((4‬أنه قد تر ّتب عىل جتربة عقدين من الزمان من ال ّتطبيق املتعاقب لسياسات "وفاق‬ ‫ّ‬ ‫فهم عريض بأنّ إدارة االقتصاد ُ‬ ‫عام‬ ‫الكليّ يف الدول ال ّنامية ال ّ‬ ‫بد هلا من االهتداء بإطار ّ‬ ‫واشنطن"‪ ،‬تبلور ٌ‬ ‫مكوناته ما ييل‪:‬‬ ‫تشمل ّ‬ ‫التنموية املالئمة ما ييل‪:‬‬ ‫السياسات‪ :‬تتط ّلب عملية صياغة السياسات‬ ‫ّ‬ ‫إطار صياغة ّ‬ ‫•"تطوير إطار تنسيقي لسياسات االقتصاد الكليّ‬ ‫(املالية والنقدية وسياسة سعر الصرّ ف‪ ،‬وسياسة‬ ‫ّ‬ ‫التدفّقات الرأساملية) لضامن اتّساقها"‪.‬‬ ‫متوسط املدى‪ ،‬يحُ ّدد ضمن إطار منتظم يوفّر اخلطوط العريضة التي يمكن يف ظ ّلها‬ ‫•"حتديد مدى زمني‬ ‫ّ‬ ‫صياغة‬ ‫العام"‪.‬‬ ‫إسرتاتيجيات اإلنفاق ّ‬ ‫ّ‬ ‫خاصة‪،‬‬ ‫النمو االقتصادي‪ ،‬واستقرار املعيشة‪ ،‬وخلق الوظائف أمهّية‬ ‫بد من إعطاء‬ ‫"مراعاة أنّه ال ّ‬ ‫• ُ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الضيق عىل االستقرار االقتصادي ُ‬ ‫ّ‬ ‫التضخم"‪.‬‬ ‫والتحكم يف‬ ‫الكليّ ‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫وينبغي عدم تغييبها بسبب الرتكيز ّ‬ ‫حد ذاته‪ ،‬هو األمر احلاسم يف عملية التنمية‪ :‬إذ إنّ‬ ‫النمو االقتصادي‪ ،‬وليس‬ ‫•"إدراك أنّ نمط‬ ‫النمو يف ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪36 Mushtaq H. Khan, "Investment and Technology Policies", In: United Nations, Department of Economic and Social‬‬ ‫‪Affairs, National Development Strategies: Policy Notes, op. cit.‬‬ ‫‪37 Ha-Joon Chang, "State-owned Enterprise Reform", In: United Nations, Department of Economic and Social Affairs,‬‬ ‫‪National Development Strategies: Policy Notes, op. cit.‬‬ ‫‪38 Murray Gibbs, "Trade Policies", In: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, National‬‬ ‫‪Development Strategies: Policy Notes, op. cit.‬‬ ‫‪39 Isabel Ortiz, "Social Policy", In: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, National Development‬‬ ‫‪Strategies: Policy Notes, op. cit.‬‬ ‫‪40 Ravi Kanbur, op. cit.‬‬ ‫‪ 41‬الحظ ثاندكا مكاندويري أنه جيب استيعاب السياسة االجتامعية عىل أهنا حتوي االهتامم املسبق بالتنمية االجتامعية‪ ،‬وأهنا أداة‬ ‫ٍ‬ ‫تنمية عادلة وقابلة لالستدامة‪ .‬ويمكن تعريف السياسة االجتامعية عىل أنهّ ا‬ ‫رئيسة تعمل يف تناسق مع السياسة االقتصادية لتضمن حتقيق‬ ‫الرفاه املجتمعي‪ ،‬ويف املؤسسات والعالقات املجتمعية‪.‬‬ ‫تدخالت قصدية تؤثّر بطريقة مبارشة يف‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫التحوالت يف ّ‬ ‫‪Thandika Mkandawire, "Social Policy in a Development Context", Social Policy and Development Programme Paper,‬‬ ‫‪UNRISD, Geneva, Number 7 (2001).‬‬ ‫‪42 Jayati Ghosh, op. cit.‬‬ ‫المحور‪ :‬النمو المعاق والتنمية المستدامة‬ ‫مالحظات استكشافية حول النمو المستدام والتنمية في الدول العربية‬ ‫معدّلاً معتدلاً‬ ‫معدل‬ ‫للنمو‪ ،‬وقابلاً لالستمرار‪ ،‬يرتتّب عليه ٌ‬ ‫خلق للوظائف‪ ،‬وإقالل الفقر خري من ّ‬ ‫ّ‬ ‫مرتفع يرتكز عىل زيادة عدم املساواة‪ ،‬وحت ّفه خماطر التذبذب واألزمات"‪.‬‬ ‫السياسات املالئمة‪:‬‬ ‫هدف صياغة ّ‬ ‫•"جيب أن يكون هدف معظم الدول األساس هو خلق فرص عمل منتجة توفّر العمل الالئق‪ ،‬وهو‬ ‫ُشجع‬ ‫يتعدى السياسات االقتصادية الك ّلية بمفردها‪ :‬مثل السياسات‬ ‫أمر يتط ّلب ما ّ‬ ‫الصناعية التي ت ّ‬ ‫ٌ‬ ‫ّ‬ ‫املوجه"‪.‬‬ ‫والتمويل‬ ‫بحرص‪،‬‬ ‫مة‬ ‫صم‬ ‫م‬ ‫حوافز‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املطلوب‬ ‫االستثامر‬ ‫ّ‬ ‫ُ ّ‬ ‫االجتامعية‪ ،‬ما يعني‬ ‫•"عىل سياسات االقتصاد الكليّ ضامن مستويات كافية لإلنفاق عىل القطاعات‬ ‫ّ‬ ‫البرشية يف البلد"‪.‬‬ ‫استمرارية‪ ،‬قاعدة املوارد‬ ‫االهتامم بتوسيع‪ ،‬وضامن‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫املالية العا ّمة‪:‬‬ ‫سياسات ّ‬ ‫وباألخص يف‬ ‫التوسعية‪،‬‬ ‫اإلجيابية للسياسات املالية‬ ‫الدول النامية أن تثق بطريقة أكرب يف اآلثار‬ ‫•"عىل ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫العام"‪.‬‬ ‫ما يتع ّلق باالستثامر ّ‬ ‫ماسة إىل مراعاة ألاّ ترضّ األدوات املستخدمة بالفقراء‪ ،‬هلذا‬ ‫•"يف استنفار املوارد‬ ‫ّ‬ ‫العامة‪ ،‬هناك حاجة ّ‬ ‫اخلارجية املالئمة‪ ،‬والضرّ ائب عىل‬ ‫التصاعدية‪ ،‬ورضائب ال ّتجارة‬ ‫الغرض ُيمكن استخدام الضرّ ائب‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫رأس املال"‪.‬‬ ‫النقدية‪:‬‬ ‫السياسات‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫املالية وليس العكس‪ .‬وجيب أن تكون أهداف‬ ‫النقدية‬ ‫•"جيب صياغة السياسة‬ ‫ّ‬ ‫لتتكيف مع السياسة ّ‬ ‫ّ‬ ‫حقيقية ختلق الوظائف وحتمي وتحُ ّسن مستويات املعيشة‪ ،‬وتُق ّلل من الفقر‪.‬‬ ‫اقتصادية‬ ‫كليهام أهدا ًفا‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫النقدية‪ ،‬كام‬ ‫للسياسة‬ ‫ويعني ذلك أنّه ينبغي عدم اعتامد "استهداف‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫التضخم" باعتباره اهلدف املحوري ّ‬ ‫باستقاللية البنك املركزي"‪.‬‬ ‫سمى‬ ‫يعني إعادة النظر يف ما ُي ّ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫آلليات السوق‬ ‫•"ال ّ‬ ‫بد من إدارة أسعار الصرّ ف بطريقة َم ِرنَة إىل الدرجة التي ُيمكن معها إتاحة الفرصة ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ّ‬ ‫التحكم يف تدفّقات رأس املال من خالل أدوات ت ّتسم باملرونة"‪.‬‬ ‫حدود معلومة‪ ،‬ما يتط ّلب‬ ‫أن تعمل يف‬ ‫السياسات" أعاله) تعني‬ ‫السياسات ("إطار صياغة ّ‬ ‫ونُسارع لنالحظ أنّ املقرتحات حتت إطار صياغة ّ‬ ‫أنّ الفهم العريض الذي تبلور بشأن إدارة االقتصاد ُ‬ ‫الكليّ يف الدول النامية بعد جتربة التطبيق املتعاقب‬ ‫تتحدد‬ ‫السياسات ا ُملالئمة‬ ‫ّ‬ ‫لسياسات "وفاق واشنطن"‪ ،‬يتط ّلب ا ّتباع مقاربة ال ّتخطيط‪ ،‬وذلك عىل فهم أنّ ّ‬ ‫الثامنينيات‬ ‫داخل اإلطار ال ّتخطيطي‪ ،‬وال تُفرض من خارج البلد‪ ،‬كام كانت عليه احلال خالل حقب َتي‬ ‫ّ‬ ‫رواد اقتصادات التنمية قد ا ّتفقوا عىل أنّ جوهر‬ ‫والتسعينيات من القرن املايض‪ .‬و ُيالحظ يف هذا ّ‬ ‫الصدد أنّ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫كمية من االستثامر املنتج كافية الزدياد ملحوظ يف الناتج املحليّ اإلمجايل‬ ‫"ضامن‬ ‫يف‬ ‫يكمن‬ ‫التنمية‬ ‫ختطيط‬ ‫ّ‬ ‫يفوق الزيادة يف ّ‬ ‫الصدد هو االستثامر‪ ،‬أو‬ ‫السكان‪ ،‬بحيث يرتفع دخل الفرد‪ .‬واملتغيرّ اإلسرتاتيجي يف هذا ّ‬ ‫(‪((4‬‬ ‫ٍ‬ ‫بطريقة أكثر حتديدً ا هو االستثامر املنتج" ‪.‬‬ ‫‪43 O. Lange (1961), "Planning Economic Development", In: G. Meier, Leading Issues in Economic Development:‬‬ ‫‪Studies in International Poverty (Oxford: Oxford University Press,1970), pp. 695-696.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪36‬‬ ‫العدد ‪1‬‬ ‫صيف ‪2012‬‬ ‫الليربالية اجلديدة الذين استغ ّلوا فكرة "اليد‬ ‫روج له يف أوساط ُدعاة‬ ‫إضاف ًة إىل ذلك‪ ،‬وعىل عكس ما ُي ّ‬ ‫ّ‬ ‫اخلفية"‪ ،‬شملت ّ‬ ‫صناعيني‪ ،‬و ّجتار‬ ‫اخلاص (من‬ ‫الطرق ا ُملوىص هبا يف متويل التنمية حتفيز وحدات القطاع‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫وممولني) "الستثامر نسبة كبرية من دخوهلم يف جماالت مواتية لتنمية رسيعة للقطر‪ ،‬بمعنى يف‬ ‫ُ‬ ‫وملاّ ك أراض‪ّ ،‬‬ ‫اخلاص ووحداته املختلفة من خالل العديد من اإلجراءات‪،‬‬ ‫جماالت االستثامر املنتج"‪ .‬وبتأتيّ حتفيز القطاع‬ ‫ّ‬ ‫من بينها الضرّ ائب عىل االستثامر غري ا ُملنتج‪ ،‬واال ّدخار اإلجباري‪ ،‬والقيود عىل توزيع األرباح(‪.((4‬‬ ‫وي ّتفق مثل هذا الفهم مع ٍ‬ ‫عدد من املبادرات الدولية يف شأن إحداث عملية التنمية وتقويمها‪ ،‬انطوت‬ ‫ٌّ‬ ‫الصدد اإلشارة إىل مبادرة صياغة "وثائق‬ ‫حمتوى عال من مقاربة التخطيط‪ .‬ويكفي يف هذا ّ‬ ‫كل منها عىل ً‬ ‫الوطنية لإلقالل من الفقر"‪ ،‬التي اعتمدها ٌّ‬ ‫كل من صندوق النقد الدويل والبنك الدويل يف‬ ‫اإلسرتاتيجيات‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫اإلنامئية لأللفية"‪ ،‬التي صاغتها األمم امل ّتحدة يف أيلول‪/‬سبتمرب ‪،2000‬‬ ‫عام ‪ ،1999‬ومبادرة "األهداف‬ ‫ّ‬ ‫(‪((4‬‬ ‫دوليا ألفكار أمارتيا صن ‪.‬‬ ‫والتي يمكن اعتبارها تطبيقًا ًّ‬ ‫الوطنية لإلقالل من الفقر‬ ‫اإلسرتاتيجيات‬ ‫ومن دون الدخول يف تفاصيل‪ ،‬تتمثّل املالمح الرئيسة ملبادرة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫يف أن يقوم ّ‬ ‫تنموية لإلقالل من الفقر يف إطار زمني طويل املدى‪ ،‬وأن تكون‬ ‫إسرتاتيجية‬ ‫كل ُقطر بصياغة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اإلسرتاتيجيات شاملة بشكل ٍ‬ ‫النظامية‬ ‫األولوية ا ُملناهضة للفقر واإلصالحات‬ ‫تضم الربامج ذات‬‫كاف‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫االقتصادية ُ‬ ‫الك ّلية يف إطار مرتابط ومتكامل‪ -‬لتوفري األساس لربامج املساعدات‬ ‫والسياسات‬ ‫واهليكلية‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫وشفافية‪ ،‬وقبل ّ‬ ‫مامها يف يد‬ ‫وضوحا‬ ‫السياسات أكثر‬ ‫ً‬ ‫كل يشء أن يكون ِز ُ‬ ‫الدولية‪ ،‬وأن تكون صياغة ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫املالية الدولية واملانحون اآلخرون بدور نشيط‪ ،‬لك ّنه مساعد‪،‬‬ ‫الدولة نفسها‪ ،‬يف حني تقوم‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫املؤسسات ّ‬ ‫تتفهم طبيعة الفقر وأسبابه يف ّ‬ ‫وأن تكون ّ‬ ‫والصالت بني‬ ‫كل‬ ‫إسرتاتيجية ّ‬ ‫معدة بحيث ّ‬ ‫كل دولة عىل حدة‪ّ ،‬‬ ‫ّ‬ ‫لأللفية ُأفقًا‬ ‫اإلنامئية‬ ‫املتعددة(‪ .((4‬من جانب آخر تحُ ّدد مبادرة األهداف‬ ‫العامة وأبعاد الفقر‬ ‫اإلجراءات‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ومعدالت التعليم‪ ،‬ومؤشرّ ات‬ ‫كمية حول نسبة الفقر‬ ‫ّ‬ ‫ختطيطيا طويل املدى (‪ 25‬سنة) لتحقيق أهداف ّ‬ ‫ًّ‬ ‫الصحة والبيئة بآفاق زمنية فرعية داخل ُ‬ ‫ً‬ ‫جتميعية ّ‬ ‫مؤشرّ‬ ‫لكل‬ ‫ات‬ ‫عىل‬ ‫فاق‬ ‫ت‬ ‫اال‬ ‫إىل‬ ‫ة‬ ‫إضاف‬ ‫املنظوري‪،‬‬ ‫فق‬ ‫األ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫الفرعية ملتابعة اإلنجاز ال ّتنموي وتقييمه‪ ،‬وحلساب تكاليف‬ ‫الرئيسة واألهداف‬ ‫ّ‬ ‫هدف من األهداف ّ‬ ‫حتقيق األهداف‪.‬‬ ‫املالية‬ ‫وبعد‪ ،‬عىل النقيض ممّا كانت تُنادي به سياسات "وفاق واشنطن"‪ ،‬من االهتامم بموازنة احلسابات ّ‬ ‫االقتصادية ُ‬ ‫الزمني القصري‪،‬‬ ‫للسياسات‬ ‫الداخلية‬ ‫الك ّلية‪ ،‬وذلك عىل املدى ّ‬ ‫ّ‬ ‫واخلارجية باعتبارها أهدا ًفا ّ‬ ‫ّ‬ ‫خصوصا يف ما يتع ّلق‬ ‫التنموية املالئمة يف االهتامم باجلانب احلقيقي لالقتصاد‪،‬‬ ‫السياسات‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫يتمثّل هدف ّ‬ ‫ِ‬ ‫إنتاجية‪ ،‬واإلنفاق عىل القطاعات‬ ‫التحول اهليكيل نحو القطاعات األكثر‬ ‫بإجياد فرص عمل ُمنتجة‪ ،‬وتعزيز‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫السياسات املالئمة‬ ‫االجتامعية بوصفه‬ ‫ً‬ ‫استثامرا يف رأس املال البرشي‪ .‬ولع ّله من الواضح أنّ مثل هذه ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪44 Ibid.‬‬ ‫‪45 Amartya K. Sen, op. cit.‬‬ ‫‪ 46‬لتفاصيل أكثر انظر‪ :‬موقع وثائق إسرتاتيجيات اإلقالل من الفقر يف موقع صندوق النقد الدويل عىل اإلنرتنت‪.‬‬ ‫المحور‪ :‬النمو المعاق والتنمية المستدامة‬ ‫مالحظات استكشافية حول النمو المستدام والتنمية في الدول العربية‬ ‫ُ‬ ‫استنباطها من اإلطار ال ّتخطيطي الذي تتبعه ّ‬ ‫كل دولة بحسب ُمعطياهتا‪ ،‬ويف إطار زمني طويل املدى(‪.((4‬‬ ‫يمكن‬ ‫يف ّ‬ ‫العام‪ ،‬أمهّي ًة‬ ‫خصوصا يف ما يتع ّلق باالستثامر‬ ‫التوسعية‪،‬‬ ‫املالية‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫ظل هذه األهداف تكتسب ّ‬ ‫ّ‬ ‫السياسات ّ‬ ‫بالسياسات الرديئة حتت برامج اإلصالح االقتصادي‪ .‬ويتط ّلب تنفيذ‬ ‫ّ‬ ‫متجدد ًة بعد أن كان قد ّ‬ ‫تم وصفها ّ‬ ‫التوسعية أن تقوم حكومات الدول ال ّنامية بعمل خ ّ‬ ‫الق يف جمال استنفار املوارد املح ّلية‬ ‫املالية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫السياسات ّ‬ ‫احلكومية (وذلك يف ضوء انخفاض هذه املوارد حتت سياسات "وفاق واشنطن")‪ ،‬باستخدام‬ ‫لإليرادات‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ً‬ ‫انضباطا‪ ،‬ورضائب ال ّتجارة اخلارجية املالئمة واستحداث رضائب‬ ‫بطريقة أكثر‬ ‫التصاعدية‬ ‫الضرّ ائب‬ ‫ّ‬ ‫أرصت عليها برامج اإلصالح‬ ‫الصدد أنّ اإلصالحات‬ ‫الرضيبية التي ّ‬ ‫عىل الثروة‪ .‬و ُيالحظ يف هذا ّ‬ ‫ّ‬ ‫الدول‬ ‫اهليكيل‪ ،‬أ ّدت إىل اهنيار اإليرادات‬ ‫احلكومية يف أغلب الدول ال ّنامية‪ ،‬ما جعل معظم حكومات هذه ّ‬ ‫ّ‬ ‫العامة‪ ،‬من خالل برامج اخلصخصة‪ ،‬باعتبارها بديلاً‬ ‫جاهزا من زيادة‬ ‫ً‬ ‫املؤسسات ّ‬ ‫تنخدع بالدعوة إىل بيع ّ‬ ‫احلكومية يف املدى الزمني القصري‪ .‬وقد حدث هذا اخلداع عىل الرغم من أنّه ليس هناك‪ ،‬من‬ ‫اإليرادات‬ ‫ّ‬ ‫اإلنتاجية من‬ ‫ملكية األصول‬ ‫التخصيصية عند انتقال‬ ‫النظرية‪ ،‬ما يسند مقولة ارتفاع الكفاءة‬ ‫الناحية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اخلاص‪.‬‬ ‫العام إىل القطاع‬ ‫ّ‬ ‫القطاع ّ‬ ‫النقدية باجلانب احلقيقي‬ ‫احلقيقية‪ ،‬أن تُعنى السياسات‬ ‫التنموية املالئمة‬ ‫كذلك‪ ،‬تتط ّلب أهداف السياسات‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫املالية‪،‬‬ ‫تتكيف مع ّ‬ ‫لالقتصاد يف الدول النامية‪ ،‬وأن تكون ّ‬ ‫السياسات ّ‬ ‫السياسات النقدية تابعة‪ ،‬بمعنى أن ّ‬ ‫التوجه يف صياغة‬ ‫وليس العكس‪ ،‬كام كانت عليه احلال حتت سياسات "وفاق واشنطن"‪ .‬ويعني مثل هذا‬ ‫ّ‬ ‫السياسات النقدية عدم االفتتان باملوضات التي ظهرت خالل العقدين األخريين من القرن املايض‪ ،‬والتي‬ ‫و"استقاللية البنك املركزي" عن‬ ‫النقدية‪،‬‬ ‫للسياسة‬ ‫التضخم" باعتباره هد ًفا‬ ‫شملت "استهداف‬ ‫ّ‬ ‫ًّ‬ ‫ّ‬ ‫حموريا ّ‬ ‫ّ‬ ‫احلكومة بدعوى كفاءة تنفيذ اهلدف املحوري‪.‬‬ ‫ختامية‬ ‫مالحظات‬ ‫ّ‬ ‫النمو االقتصادي‬ ‫للتعرف إىل طبيعة‬ ‫قامت هذه الدراسة‪ ،‬باستخدام أحدث املعلومات املتوافرة‪ ،‬بمحاولة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫املمتدة من ‪1985‬إىل ‪ ،2009‬ووجدت أنّ هذا‬ ‫سجل يف الدول العربية خالل ربع القرن يف الفرتة‬ ‫ّ‬ ‫الذي ّ‬ ‫النمو مل يكن ُمستدا ًما يف ّ‬ ‫مشو ًها‪ ،‬بمعنى عدم استيفائه‬ ‫كل الدول العربية‪ ،‬يف ما عدا مرص‪ ،‬وأنّه قد كان ّ‬ ‫ّ‬ ‫العربية عىل‬ ‫التنموية يف الدول‬ ‫بتمعن اإلنجازات‬ ‫النمطية‬ ‫الرشوط‬ ‫ّ‬ ‫للتحول اهليكيل‪ .‬كام قامت الدراسة ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫احلريات التي يتم ّتع هبا البرش‪ ،‬كام يقيس ذلك مؤشرّ التنمية‬ ‫أساس فهم ال ّتنمية باعتبارها‬ ‫ّ‬ ‫عملي ًة لتوسيع ّ‬ ‫ً‬ ‫احلريات‪ ،‬وما ُيمكن‬ ‫نقصا‬ ‫املوسع‬ ‫باحلريات‪ ،‬ووجدت أنّ ّ‬ ‫الدول العربية تُعاين ً‬ ‫البرشية ّ‬ ‫ملحوظا يف جمال ّ‬ ‫ّ‬ ‫العربية مل تكن ُمستدامة‪.‬‬ ‫فهمه أنّ ال ّتنمية التي ُأنجزت يف الدول‬ ‫ّ‬ ‫يتم تناول هذا اجلانب من‬ ‫قضية السياسات االقتصادية واالجتامعية‪ ،‬واقرتحت أن ّ‬ ‫وناقشت الدراسة ّ‬ ‫‪ 47‬ألفكار مماثلة عن السياسات التنموية املالئمة‪ ،‬انظر‪ :‬عيل عبد القادر عيل‪" ،‬توجهات اإلصالح االقتصادي والعدالة االجتامعية يف‬ ‫الدول العربية"‪ ،‬جملة بحوث اقتصادية عربية‪ ،‬العدد ‪ ،)2007( 38‬ص ‪.99-83‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪38‬‬ ‫العدد ‪1‬‬ ‫صيف ‪2012‬‬ ‫املفهومية التي ُيثريها الفصل بني ما‬ ‫الصعوبات‬ ‫السياسات‬ ‫التنموية‪ ،‬وذلك للتغ ّلب عىل ّ‬ ‫ّ‬ ‫وجهة نظر ّ‬ ‫ّ‬ ‫هو اقتصادي‪ ،‬وما هو اجتامعي‪ .‬وبعد ّ‬ ‫ملخص ُمكثّف للفهم الذي تبلور خالل العقدين‬ ‫االطالع عىل ّ‬ ‫الدراسة أن تتب ّنى الدول النامية مقاربة‬ ‫الدول ال ّنامية‪ ،‬اقرتحت ّ‬ ‫كيفية إدارة التنمية يف ّ‬ ‫املاضيني بشأن ّ‬ ‫الدراسة أنّه يمكن للدول النامية استنباط‬ ‫ختطيط ال ّتنمية ملثل هذه اإلدارة‪ .‬ويف إطار هذه املقاربة تُالحظ ّ‬ ‫التنموية‪ .‬ويف ّ‬ ‫كل احلاالت جيب أن تُعنى مثل‬ ‫تم اال ّتفاق عىل األهداف‬ ‫السياسات‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫التنموية ا ُملالئمة إذا ما ّ‬ ‫ّ‬ ‫االقتصادية الك ّلية‪ ،‬كام‬ ‫االسمية للمتغيرّ ات‬ ‫احلقيقية لالقتصاد‪ ،‬وليس اجلوانب‬ ‫السياسات باجلوانب‬ ‫ّ‬ ‫هذه ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫كانت عليه احلال حتت سياسات "وفاق واشنطن"‪.‬‬ ‫للتصدي‬ ‫السياسات التنموية املالئمة وجود دولة مقتدرة‬ ‫مهام يكن من أمر‪ ،‬تفرتض‬ ‫ّ‬ ‫عملية صياغة ّ‬ ‫ّ‬ ‫العربية‪ .‬ومل ّ‬ ‫لتحديات إحداث ال ّتنمية ا ُملستدامة يف ّ‬ ‫تتمكن الدراسة‬ ‫الدول ال ّنامية‪ ،‬بام يف ذلك الدول‬ ‫كل ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫املهم‪ ،‬وذلك لعدم توافر املعلومات املالئمة‪ .‬إ ّ‬ ‫ال أنّ ا ُملراقب احلصيف لألوضاع‬ ‫من تناول هذا اجلانب ّ‬ ‫السياسية يف ٍ‬ ‫العربية خالل عام ‪ُ ،2011‬يمكنه استنتاج غياب مثل هذه الدولة املقتدرة يف‬ ‫الدول‬ ‫عدد من ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫الدول‪.‬‬ ‫حاليا إىل تأسيس مثل هذه ّ‬ ‫عدد كبري من ّ‬ ‫الدول العربية‪ ،‬وأنّ شعوهبا تسعى ًّ‬ ‫‪39‬‬ ‫المحور‪ :‬النمو المعاق والتنمية المستدامة‬ ‫مالحظات استكشافية حول النمو المستدام والتنمية في الدول العربية‬ ‫المالحق‬ ‫العربية‪2009 - 1985 :‬‬ ‫النمو املستدام يف الدّ ول‬ ‫(اجلدول امللحق (أ‪:))١.‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫نمو الدّ خل احلقيقي للفرد)‬ ‫ّ‬ ‫السنوي ملعدّ ل ّ‬ ‫(املتوسط ّ‬ ‫‪2009 - 1985‬‬ ‫‪2009 - 2000‬‬ ‫‪1999 - 1085‬‬ ‫السنوات‬ ‫عدد ّ‬ ‫النمو (يف املئة)‬ ‫معدل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫معامل التفاوت‬ ‫السنوات‬ ‫عدد ّ‬ ‫النمو (يف املئة)‬ ‫معدل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫معامل التفاوت‬ ‫السنوات‬ ‫عدد ّ‬ ‫‪25‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪512.76‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1.11-‬‬ ‫‪6.86‬‬ ‫‪3.75‬‬ ‫‪15‬‬ ‫اإلمارات‬ ‫‪23‬‬ ‫تونس‬ ‫‪25‬‬ ‫البحرين‬ ‫اجلزائر‬ ‫‪25‬‬ ‫جزر القمر‬ ‫‪25‬‬ ‫السعودية‬ ‫‪23‬‬ ‫سورية‬ ‫‪25‬‬ ‫جيبويت‬ ‫السودان‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫العراق‬ ‫‪25‬‬ ‫قطر‬ ‫‪23‬‬ ‫ُعامن‬ ‫‪25‬‬ ‫الكويت‬ ‫‪23‬‬ ‫ليبيا‬ ‫‪23‬‬ ‫لبنان‬ ‫مصـر‬ ‫املغرب‬ ‫موريتانيا‬ ‫اليمن‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1.45‬‬ ‫‪2.66‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫‪3.35‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫‪2.04-‬‬ ‫‪1.26‬‬ ‫‪1.53‬‬ ‫‪3.71‬‬ ‫‪1.27‬‬‫‪3.00‬‬ ‫‪1.31‬‬ ‫‪2.33‬‬ ‫‪2.29‬‬ ‫‪5.52‬‬ ‫‪2.59‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13.51‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3.38‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪4.48‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11.34‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1.72‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2.35‬‬ ‫‪4.96‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪0.24-‬‬ ‫‪66.68‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2.98‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪0.18‬‬‫‪2.00‬‬ ‫‪1.14‬‬ ‫‪3.28‬‬ ‫‪62.44‬‬ ‫‪2.40‬‬ ‫‪5.64‬‬ ‫‪1.78‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2.05‬‬ ‫‪0.32‬‬‫‪2.57-‬‬ ‫النمو (يف املئة)‬ ‫معدل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫األردن‬ ‫‪25‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪62.83‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1.22-‬‬ ‫‪6.05‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0.33-‬‬ ‫معامل التفاوت‬ ‫الدولة‬ ‫ّ‬ ‫‪2.07+‬‬ ‫‪1.53‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1.69‬‬ ‫‪1.98‬‬ ‫‪13.95‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1.80‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪7.63‬‬ ‫‪0.99‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪103.07 0.19-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2.73‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪52.91‬‬ ‫‪1.42‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪2.61‬‬ ‫‪1.93‬‬ ‫‪2.46‬‬ ‫‪3.02‬‬ ‫‪2.88‬‬ ‫‪15.41‬‬ ‫‪3.01‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2.15‬‬ ‫‪5.67‬‬ ‫‪2.94‬‬‫‪3.10‬‬ ‫‪1.22‬‬ ‫‪1.60‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪4.85‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪6.78‬‬ ‫‪1.99-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪6.92‬‬ ‫‪3.45‬‬ ‫‪44.07‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3.76‬‬ ‫‪3.58‬‬ ‫‪2.18+‬‬ ‫‪1.17‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫‪1.25-‬‬ ‫‪2.04‬‬ ‫‪3.37‬‬ ‫‪1.47‬‬ ‫‪2.88‬‬‫‪3.57‬‬ ‫‪1.14‬‬ ‫‪2.98‬‬ ‫‪2.05‬‬ ‫‪8.78‬‬ ‫‪2.21‬‬ ‫‪3.82‬‬ ‫‪2.17‬‬ ‫‪2.81‬‬ ‫‪2.61‬‬ ‫‪2.71‬‬ ‫‪1.70‬‬ ‫‪4.42‬‬ ‫‪3.90‬‬ ‫‪3.17‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪2.85‬‬ ‫‪1.08‬‬ ‫‪3.13‬‬ ‫‪0.93‬‬ ‫‪2.97‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪1.43‬‬ ‫‪3.14‬‬ ‫‪2.17‬‬ ‫‪40‬‬ ‫العدد ‪1‬‬ ‫صيف ‪2012‬‬ ‫العربية‪2009 - 1985 :‬‬ ‫التحول اهليكيل يف الدّ ول‬ ‫(اجلدول امللحق (أ‪:))٢.‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫أنصبة القطاعات من ال ّناتج املحليّ اإلمجايل (يف املئة)‬ ‫النمو (يف‬ ‫معدل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الدولة‬ ‫ّ‬ ‫املئة) ‪-1985‬‬ ‫األردن‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫الصناعة‬ ‫ّ‬ ‫الزراعة‬ ‫ّ‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪20.2 11.5 64.8 68.7 32.6 25.8‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪13.8 10.1 54.5 50.4 45.2 48.5‬‬ ‫اإلمارات‬ ‫‪1.45‬‬ ‫تونس‬ ‫‪2.66‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫البحرين‬ ‫اجلزائر‬ ‫‪0.68‬‬ ‫السعودية‬ ‫‪1.53‬‬ ‫سورية‬ ‫‪1.31‬‬ ‫السودان‬ ‫ُعامن‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪2.29‬‬ ‫الكويت‬ ‫‪2.59‬‬ ‫املغرب‬ ‫‪2.40‬‬ ‫مرص‬ ‫موريتانيا‬ ‫اليمــن‬ ‫‪2.98‬‬ ‫‪1.14‬‬ ‫‪3.28‬‬ ‫اخلدمات‬ ‫‪2008 1985 2008 1985 2008 1985 2008 1985‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫التحويلية‬ ‫الصناعة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪40.5 34.5 58.6 64.1‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪12.3‬‬ ‫‪17.7 15.1 58.0 51.5 32.1 32.7‬‬ ‫‪13.7 31.0 37.4 62.1 53.6‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪27.5 54.9 70.2 41.4‬‬ ‫‪39.7 50.0 34.0 16.5 26.3 33.5‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪12.8 19.1 45.0 54.8 35.0 23.3 20.0 21.9‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪31.9 38.0 67.1 59.3‬‬ ‫‪33.9 42.4 66.0 57.0‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪15.7 13.5 49.3 51.5 37.5 28.6 13.2 20.0‬‬ ‫‪14.0 18.4 55.0 50.5 30.3 33.1 14.6 16.5‬‬ ‫‪12.9 40.6 44.6 40.6 32.9 18.9 22.5‬‬ ‫‪24.2‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪48.4 49.0 41.9 26.8‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫املوحد‬ ‫املصدر‪ :‬مؤشرّ ات التنمية‬ ‫الدولية‪ ،‬البنك الدويل يف ما عدا الدول التالية لعام ‪ ،2008‬التي ُحسبت من التقرير االقتصادي العريب ّ‬ ‫ّ‬ ‫وعامن وقطر‪ ،‬واإلمارات‪ ،‬واليمن‪.‬‬ ‫والكويت‬ ‫والعراق‬ ‫وجيبويت‬ ‫البحرين‬ ‫(‪:)2009‬‬ ‫لعام‬ ‫ُ‬ ‫رّ‬ ‫(اجلدول امللحق (أ‪ :))٣.‬اإلنجاز التنموي يف الدول العربية بحسب رّ‬ ‫البرشية لعام ‪2011‬‬ ‫املوسع لل ّتنمية‬ ‫املؤش التقليدي‬ ‫ّ‬ ‫واملؤش ّ‬ ‫املؤشرّ التقليدي‬ ‫الدولة‬ ‫مؤشرّ التنمية‬ ‫البرشية‬ ‫ّ‬ ‫مستوى اإلنجاز‬ ‫الرتتيب‬ ‫الدويل‬ ‫املؤشرّ‬ ‫املوسع‬ ‫املؤشرّ‬ ‫املوسع‬ ‫ّ‬ ‫املؤشرّ‬ ‫املوسع‬ ‫ّ‬ ‫للحرية‬ ‫ّ‬ ‫للتنمية‬ ‫مستوى‬ ‫اإلنجاز‬ ‫الرتتيب‬ ‫الدويل‬ ‫النرويج‬ ‫‪30.94‬‬ ‫مرتفع للغاية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.957‬‬ ‫مرتفع للغاية‬ ‫‪1‬‬ ‫اإلمارات‬ ‫‪0.846‬‬ ‫مرتفع للغاية‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0.350‬‬ ‫‪0.678‬‬ ‫مرتفع‬ ‫‪86‬‬ ‫البحرين‬ ‫‪0.806‬‬ ‫مرتفع للغاية‬ ‫‪42‬‬ ‫‪0.350‬‬ ‫‪0.654‬‬ ‫متوسط‬ ‫ّ‬ ‫‪98‬‬ ‫مرتفع‬ ‫‪85‬‬ ‫قطر‬ ‫السعودية‬ ‫الكويت‬ ‫‪0.831‬‬ ‫‪0.770‬‬ ‫‪0.760‬‬ ‫مرتفع للغاية‬ ‫مرتفع‬ ‫مرتفع‬ ‫‪37‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪0.350‬‬ ‫‪0.202‬‬ ‫‪0.495‬‬ ‫‪0.669‬‬ ‫‪0.551‬‬ ‫‪0.683‬‬ ‫مرتفع‬ ‫متوسط‬ ‫ّ‬ ‫‪91‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪41‬‬ ‫المحور‪ :‬النمو المعاق والتنمية المستدامة‬ ‫مالحظات استكشافية حول النمو المستدام والتنمية في الدول العربية‬ ‫املؤشرّ التقليدي‬ ‫الدولة‬ ‫مؤشرّ التنمية‬ ‫ليبيا‬ ‫البرشية‬ ‫ّ‬ ‫‪0.760‬‬ ‫مرتفع‬ ‫‪64‬‬ ‫‪0.705‬‬ ‫مرتفع‬ ‫‪89‬‬ ‫‪0.350‬‬ ‫‪0.592‬‬ ‫متوسط‬ ‫ّ‬ ‫‪112‬‬ ‫متوسط‬ ‫ّ‬ ‫‪114‬‬ ‫تونس‬ ‫األردن‬ ‫‪0.698‬‬ ‫مرص‬ ‫‪0.644‬‬ ‫‪0.698‬‬ ‫‪0.632‬‬ ‫املغرب‬ ‫‪0.582‬‬ ‫اليمن‬ ‫‪0.461‬‬ ‫العراق‬ ‫موريتانيا‬ ‫‪0.573‬‬ ‫‪0.453‬‬ ‫جزر القمر‬ ‫‪0.433‬‬ ‫السودان‬ ‫‪0.408‬‬ ‫جيبويت‬ ‫أريرتيا‬ ‫للتنمية‬ ‫اإلنجاز‬ ‫‪0.143‬‬ ‫‪0.698‬‬ ‫سورية‬ ‫للحرية‬ ‫ّ‬ ‫املوسع‬ ‫ّ‬ ‫الدويل‬ ‫‪0.500‬‬ ‫لبنان‬ ‫اجلزائر‬ ‫الدويل‬ ‫املوسع‬ ‫املؤشرّ‬ ‫مستوى‬ ‫الرتتيب‬ ‫متدنٍّ‬ ‫‪0.739‬‬ ‫ُعامن‬ ‫مستوى اإلنجاز‬ ‫الرتتيب‬ ‫املؤشرّ‬ ‫املؤشرّ‬ ‫املوسع‬ ‫ّ‬ ‫‪0.430‬‬ ‫‪0.349‬‬ ‫مرتفع‬ ‫مرتفع‬ ‫‪71‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪0.553‬‬ ‫‪0.247‬‬ ‫متوسط‬ ‫ّ‬ ‫‪95‬‬ ‫متوسط‬ ‫ّ‬ ‫‪113‬‬ ‫‪0.350‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪0.495‬‬ ‫متوسط‬ ‫ّ‬ ‫متوسط‬ ‫ّ‬ ‫متوسط‬ ‫ّ‬ ‫متوسط‬ ‫ّ‬ ‫متدنٍّ‬ ‫متدنٍّ‬ ‫‪96‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪159‬‬ ‫متدين‬ ‫‪163‬‬ ‫متدنٍّ‬ ‫‪169‬‬ ‫متدنٍّ‬ ‫متدنٍّ‬ ‫‪165‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪0.350‬‬ ‫‪0.350‬‬ ‫‪0.202‬‬ ‫‪0.350‬‬ ‫‪0.350‬‬ ‫‪0.350‬‬ ‫‪0.639‬‬ ‫‪0.350‬‬ ‫‪0.143‬‬ ‫‪0.143‬‬ ‫‪0.687‬‬ ‫‪0.559‬‬ ‫‪0.587‬‬ ‫‪0.587‬‬ ‫‪0.553‬‬ ‫‪0.475‬‬ ‫‪0.559‬‬ ‫‪0.506‬‬ ‫‪0.431‬‬ ‫‪0.425‬‬ ‫‪0.477‬‬ ‫‪0.408‬‬ ‫‪0.314‬‬ ‫‪0.279‬‬ ‫مرتفع‬ ‫متوسط‬ ‫ّ‬ ‫متوسط‬ ‫ّ‬ ‫متوسط‬ ‫ّ‬ ‫متدنٍّ‬ ‫‪143‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪147‬‬ ‫متوسط‬ ‫ّ‬ ‫‪123‬‬ ‫متدنٍّ‬ ‫‪162‬‬ ‫متوسط‬ ‫ّ‬ ‫متدنٍّ‬ ‫متدنٍّ‬ ‫متدنٍّ‬ ‫متدنٍّ‬ ‫متدنٍّ‬ ‫‪138‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪187‬‬ ‫المراجع‬ ‫باللغة العرب ّية‪:‬‬ ‫الديمقراطية يف الوطن العريب‪ :‬تفسري العجز الديمقراطي‬ ‫(حمرران)‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪1.1‬البدوي‪ ،‬إبراهيم‪ .‬وسمري مقديس ّ‬ ‫العربية‪.)2011 ،‬‬ ‫(بريوت‪ :‬مركز دراسات الوحدة‬ ‫ّ‬ ‫احلرية يف الوطن‬ ‫‪2.2‬برنامج األمم امل ّتحدة اإلنامئي‪" .‬تقرير التنمية اإلنسانية‬ ‫ّ‬ ‫العربية لعام ‪ :2004‬نحو ّ‬ ‫العريب" (‪.www.undp.org .)2004‬‬ ‫احلرية يف الوطن‬ ‫اإلنسانية‬ ‫‪3.3‬برنامج األمم امل ّتحدة اإلنامئي‪" .‬تقرير ال ّتنمية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫العربية لعام ‪ :2004‬نحو ّ‬ ‫العريب" (‪.www.undp.org .)2002‬‬ ‫متحرر من اجلهل واملرض والفقر‪ ،‬ترمجة شوقي‬ ‫حرة وإنسان‬ ‫‪4.4‬صن‪ ،‬أمارتيا‪ .‬التنمية حرية‪ّ :‬‬ ‫ّ‬ ‫مؤسسات ّ‬ ‫جالل (الكويت‪ :‬عامل املعرفة‪.)2004 ،‬‬ 42 1 ‫العدد‬ 2012 ‫صيف‬ ،‫ الكويت‬،‫ املعهد العريب للتخطيط‬،‫ جرس ال ّتنمية‬،"‫التحول اهليكيل‬ ‫ "قياس‬.‫ ربيع‬،‫نرص‬5.5 ّ .)2008( 74 ‫العدد‬ ‫ املعهد العريب‬،‫ سلسلة اجتامعات اخلرباء‬،"‫ "الديمقراطية وال ّتنمية يف الدول العربية‬.‫ عبد القادر عيل‬،‫عيل‬6.6 .)2008( 27 ‫ العدد‬،‫ الكويت‬،‫لل ّتخطيط‬ ‫ جم ّلة‬،"‫"توجهات اإلصالح االقتصادي والعدالة االجتامعية يف الدول العربية‬ .‫ عبد القادر عيل‬،‫عيل‬7.7 ّ .99-83 ‫ ص‬،)2007( 38 ‫ العدد‬،‫عربية‬ ّ ‫بحوث اقتصادية‬ ‫مستقبلية‬ ‫ رؤية‬:‫العربية‬ ‫واالجتامعية يف املنطقة‬ ‫االقتصادية‬ ‫ سياسات ال ّتنمية‬.)‫(م ّرر‬ ُ‫ حممود ح‬،‫عبد الفضيل‬8.8 ّ ّ ّ ّ .)2012 ،‫ دار العني للنرش‬:‫(القاهرة‬ :‫باللغات األجنب ّية‬ 9. Ali, A.G. A. "Human Well-Being in the Arab Countries", unpublished background paper to UNDP's Arab Human Development Report 2002, UNDP, New York (2001). 10. Basu, K. Beyond the Invisible Hand: Groundwork for a New Economics (Princeton: Princeton University Press, 2011). 11. Chandrasekhar, C.P. "Financial Policies", In: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, National Development Strategies: Policy Notes (United Nations Publications, 2007). 12. Chang, H-J. & Ha-Joon Chang. "State-owned Enterprise Reform", In: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, National Development Strategies: Policy Notes (United Nations Publications, 2007). 13. Syrquin M., and H. Chenery, "Three Decades of Industrialization", World Bank Economic Review, Vol. 3, No. 2 (1989), pp. 145-181. 14. The World Bank, Commission on Growth and Development, The Growth Report: Strategies for Sustainable Growth and Inclusive Development, 2008. http://cgd. s3.amazonaws.com/GrowthReportComplete.pdf. 15. Cornia, G., R. Jolly, & F. Stewart (eds.). Adjustment with a Human Face (Oxford: Clarendon Press, 1987). 16. Easterly, W. "National Policies and Economic Growth: A Reappraisal", Working Paper No. 27 (May 2003), Center for Global Development. http://www.cgdev.org/files/2763_ file_cgd_wp027.pdf. 17. Easterly, W. "The Lost Decades: Explaining Developing Countries' Stagnation in Spite of Policy Reform 1980-1998", Journal of Economic Growth, Vol. 6, No. 2 (June 2001), pp. 135-157. 18. Elbadawi, I. & S. Makdisi (eds.). Democracy in the Arab World: Explaing the Deficit 43 ‫ النمو المعاق والتنمية المستدامة‬:‫المحور‬ ‫مالحظات استكشافية حول النمو المستدام والتنمية في الدول العربية‬ (New York, Routledge, 2011). 19. Freedom House. "Freedom in the World" (2010). www.freedomhouse.org. 20. Ghosh, J. "Macroeconomic and Growth Policies", In: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, National Development Strategies: Policy Notes (United Nations Publications, 2007). 21. Gibbs, M. "Trade Policies", In: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, National Development Strategies: Policy Notes (United Nations Publications, 2007). 22. Heston, A., R. Summers & B. Aten. Penn World Table version 7.0 (2011), CICPIP at the University of Pennsylvania. 23. Kanbur, R. "What's Social Policy Got to Do With Economic Growth?", Indian Journal of Human Development, Vol. 1, No. 1 (2007), pp. 3-19. 24. Khan, M. H. "Investment and Technology Policies", In: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, National Development Strategies: Policy Notes (United Nations Publications, 2007). 25. Lange, O. (1961) "Planning Economic Development", In: G. Meier, Leading Issues in Economic Development: Studies in International Poverty (Oxford: Oxford University Press,1970). 26. Lewis, W.A. "Economic Development With or Without Surplus Labour", Manchester School of Economic and Social Studies, Vol. 22 (1954), pp. 139-191. 27. Lucas, R. "On the Mechanics of Economic Development", Journal of Monetary Economics, Vol. 22, No. 1 (1988), pp. 3-42. 28. Meier, G. Leading Issues in Economic Development: Studies in International Poverty (Oxford: Oxford University Press,1970). 29. McMillan, Margaret & Dani Rodrik. "Globalization, Structural Change and Productivity Growth", 2011. http://www.hks.harvard.edu/fs/drodrik/Research 20% papers/Globalization, 20% Structural 20% Change, 20% and 20% Productivity 20% Growth.pdf. 30. Mkandawire, T. "Social Policy in a Development Context", Social Policy and Development Programme Paper, No. 7, UNRISD (2001), Geneva. 31. O'Connel S. & B. Ndulu. "Africa's Growth Experience: A Sources of Growth Focus (Nairobi, African Economic Research Consortium AERC, 2000). http://www. swarthmore.edu/SocSci/soconne1/documents/revision2.pdf. 32. Ortiz, I. "Social Policy", In: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, National Development Strategies: Policy Notes (United Nations Publications, 2007). 44 1 ‫العدد‬ 2012 ‫صيف‬ 33. Pritchett, L. "Understanding Patterns of Economic Growth: Searching for Hills among Plateaus, Mountains, and Plains", World Bank Economic Review, Vol. 14, No. 2 (May 2000), pp.221-391. 34. Romer, P. "Increasing Returns and Long-Run Growth", Journal of Political Economy, Vol. 94, No. 5 (Oct. 1986), pp. 1002-1037. 35. Sala-i-Martin, X. "I Just Ran Two Million Regressions", American Economic Review, Papers and Proceedings of the Hundred and Fourth Annual Meeting of the American Economic Association, Vol. 87, No. 2 (May 1997), pp. 178-183. 36. Sen, A.K. Development as Freedom (New York: Anchor Books, 1999). 37. Solow, R. "A Contribution to the Theory of Economic Growth", Quarterly Journal of Economics, Vol. 70, No. 1 (Feb. 1956), pp. 65-94. 38. Ulhag, M. Reflections on Human Development (Oxford: Oxford Univesity Press, 1995). 39. UNDP (2011). Human Development Report 2011, www.undp.org. 40. UNDP (2010). Human Development Report 2010, www.undp.org. 41. Williamson, John. "From reform Agenda to Damaged Brand Name: A Short History of the Washington Consensus and Suggestions for What to Do Next?", Finance and Development, Vol. 40, No. 3 (Sept. 2003), pp. 10-13. http://www.imf.org/external/pubs/ft/ fandd/2003/09/pdf/williams.pdf.

Top subcategories

Top subcategories

Top subcategories

Top subcategories

Top subcategories

Top subcategories

Top subcategories

Top subcategories

Download نمو مستدام