Download كتاب المعايير الدوليه لاعداد التقارير تجاره القاهرة2

‫قسم المحاسبة‬ ‫املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية‬ ‫)‪The International Financial Reporting Standards (IFRSs‬‬ ‫(‪)ACC 407‬‬ ‫هيئة العـــــداد‬ ‫د‪ .‬محـمـد حمــدي عــوض‬ ‫د‪ .‬كريم منصور على حسوبة‬ ‫مدرس بقسم المحاسبة‬ ‫مدرس بقسم المحاسبة‬ ‫كلية التجارة – جامعة القاهرة‬ ‫كلية التجارة – جامعة القاهرة‬ ‫د‪ .‬مصـطـفى السيـد فرنـوي‬ ‫مدرس بقسم المحاسبة‬ ‫كلية التجارة – جامعة القاهرة‬ ‫د‪ .‬محمود اسماعيل محفوظ اسماعيل‬ ‫مدرس بقسم المحاسبة‬ ‫كلية التجارة – جامعة القاهرة‬ ‫هيئة الراجــعة‬ ‫أ‪.‬د‪ .‬منصور حامد محمود‬ ‫د‪ .‬زايد سالم ابو شناف‬ ‫أستاذ المحاسبة الخاصة‬ ‫كلية التجارة – جامعة القاهرة‬ ‫أستاذ المحاسبة المساعد‬ ‫كلية التجارة – جامعة القاهرة‬ ‫الطبعة األولى‬ ‫‪2023/ 2022‬‬ ‫بسم اهلل الرمحن الرحيم‬ ‫﴿ ا ْق َر ْأ َو َرب ُّ َك ْ َاْل ْك َرم۞ ذ ِاَّلي عَ ذ ََّل ِِبلْ َق َ َِّل۞ عَ ََّلذ‬ ‫ْاْلن َس َان َما لَ ْم ي َ ْع َ َّْل﴾‬ ‫ِ‬ ‫صدق اهلل العظيم‬ ‫(سورة العلق‪ ,‬اْلآايت }‪){5 :3‬‬ ‫قائمة احملتويات‬ ‫العـنــوان‬ ‫مقــدمة الكتاب‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬معيار احملاسبة الدويل رقم ‪ "IAS 1":‬عرض القوائم املالية‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار احملاسبة الدويل رقم (‪ :"IAS 8" )8‬السياسات‬ ‫احملاسبية‪ ،‬والتغريات يف التقديرات احملاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬معيار احملاسبة الدويل "‪ :"IAS 10‬األحداث الالحقة لتاريخ‬ ‫التقرير‬ ‫الفصل اخلامس‪ :‬معيار احملاسبة الدويل رقم (‪ :)23‬تكاليف االقرتاض‬ ‫الفصل السادس‪ :‬املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم (‪ :)2‬املدفوعات‬ ‫على أساس األسهم‬ ‫رقم الصفحة‬ ‫أ‪-‬ب‬ ‫‪42 :1‬‬ ‫‪87 :43‬‬ ‫‪123 :88‬‬ ‫‪136 :124‬‬ ‫‪161 :137‬‬ ‫‪203 :162‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال ‪260 :204‬‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ‪ :5‬األصول غري املتداولة‬ ‫احملتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غري املستمرة‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ‪ :12‬اإلفصاح عن احلصص‬ ‫يف الكيانات املختلفة‬ ‫قائمة املراجع‬ ‫‪295 :261‬‬ ‫‪315 :296‬‬ ‫‪316‬‬ ‫بسم اهلل الرمحن الرحيم‬ ‫مقدمة ‪:‬‬ ‫تتميز منشآت االعمال الحديثة بالعديد من المتغيرات والمستجدات السريعة‬ ‫والمتالحقة ‪،‬وظهور التكتالت االقتصادية ‪،‬وتحرير التجارة العالمية ‪،‬واشتداد حدة‬ ‫المنافسة ‪،‬باالضافة الى إزدياد أهمية ودور المعلومات فى ظل عولمة االسواق‬ ‫والتقدم المذهل فى نظم الحاسبات‪.‬‬ ‫على الرغم من اختالف طبيعة المنشآت وما تمارسه من انشطة متعددة‬ ‫‪،‬والتباين الواضح فى حجمها وشكلها النظامى ‪،‬إال أنها تتفق جميعها فى صفة‬ ‫اساسية ‪،‬أال وهى أنها تدير اموال وتهدف الى تنمية هذه االموال وتعظيم قيمة‬ ‫المنشأه بتحقيق أكبر قدر ممكن من االنجاز يؤدى الى تعظيم الربحية وذلك من‬ ‫خالل حسن استغالل الموارد المتاحة بأكبر قدر من الكفاءة والفعالية ‪.‬‬ ‫لذا تهتم االدارة الحديثة بكفاءة استثمار االموال كما تهتم بحسن استغالل‬ ‫اصولها المختلفة‪ ،‬كما أن االدارة في المنشآت على اختالف انواعها الصناعية‬ ‫والتجارية والخدمية تحتاج الى كثير من المعلومات التي تجعلها قادرة على اتخاذ‬ ‫القرارات ورسم الخطط للوصول الى االهداف المنشودة‪.‬‬ ‫المحاسبة كنظام للمعلومات تعمل على توفير القدر المناسب من المعلومات‬ ‫لإلدارة وغيرها من االطراف المستفيدة من خالل انتاج العديد من القوائم والتقارير‬ ‫المالية اتى تفصح عن المركز المالى للمنشأة ونتيجة ادائها والتدفقات النقدية لها‬ ‫فى نهاية كل فترة‪.‬‬ ‫تختلف اسس اعداد وعرض القوائم الماليةالتى يتم اعدادها من قبل منشات‬ ‫االعمال حول العالم باختالف المعايير والقواعد المستخدمة فى اعدادها‪ ،‬ويعود‬ ‫ذلك الختالف القوانين واالنظمة والظروف االقتصادية واالجتماعية من دولة‬ ‫الخرى‪.‬‬ ‫لذا‪ ،‬تتضح أهمية وجود مجموعة من االرشادات أو المعايير التى تساعد‬ ‫معدي القوائم والتقارير المالية على توحيد السياسات والممارسات المتبعة عند‬ ‫اعداد هذه القوائم والتقارير‪ ،‬وكذا مساعدة مستخدمي القوائم المالية على فهم‬ ‫وتفسير المعلومات الواردة بها‪ ،‬ويلقى موضوع المعايير الدولية العداد التقارير‬ ‫المالية اهتماما بالغا من جانب المنشآت‪ ،‬وكذلك من جانب الحكومات ألن تطبيق‬ ‫أ‌‬ ‫هذه المعايير أو التوافق معها سوف يؤدى الى تحسين جودة المعلومات المحاسبية‬ ‫مما يؤدى الى جذب المزيد من رؤوس االموال‪.‬‬ ‫يهدف هذا المقرر الدراسي بالدرجة االولى الى توجية طالب مرحلة‬ ‫البكالوريوس والمحاسبين فى الواقع العملى الى اهمية المعايير الدولية ألعداد‬ ‫التقارير المالية‪ ،‬وتذويدهم بالمفاهيم واالدوات المناسبة للقيام بعملية التطبيق‬ ‫العملي لهذه المعايير‪ ،‬كما يهدف الى تعميق الفهم بأهمية تحسين جودة المعلومات‬ ‫المحاسبية في بيئة االعمال الحديثة‪.‬‬ ‫تحقيقا للهدف ومنعا للتكرار واالزدواج تم استبعاد مجموعة المعايير التي‬ ‫سبق تناولها في مقررات دراسية سابقة‪ ،‬وعلى ذلك تم تضمين هذا المقرر‬ ‫الدراسي مجموعة من المعايير االخرى على النحو التالى‪:‬‬ ‫‪ -1‬االطار العام للمعايير الدولية العداد التقارير المالية‬ ‫‪ -2‬معيار عرض القوائم المالية ‪IAS 1‬‬ ‫‪ -3‬معيار السياسات المحاسبية والتغير فى التقديرات واالخطاء ‪IAS8‬‬ ‫‪ -4‬معيار االحداث الالحقة لتاريخ انتهاء الفترة ‪IAS10‬‬ ‫‪ -5‬معيار تكلفة االقتراض ‪IAS23‬‬ ‫‪ -6‬معيار المدفوعات على اساس االسهم ‪IFRS2‬‬ ‫‪ -7‬معيار اندماج االعمال‪IFRS3‬‬ ‫‪ -8‬معيار االصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع ‪IFRS 5‬‬ ‫‪ -9‬معيار االفصاح عن المصالح فى الكيانات المختلفة ‪IFRS12‬‬ ‫لذا‪ ،‬تم تناول هذه الموضوعات بطريقة مبسطة مع المحاولة قدر االمكان أن‬ ‫يكون العرض واضحا ومصحوبا بمجموعة من االمثلة والحاالت العملية التى تعين‬ ‫على استيعاب وفهم المقرر الدراسي وتحقيق االهداف المنشودة‪.‬‬ ‫وهللا من وراء القصد وله الفضل وبه التوفيق‬ ‫هيئة اإلعداد والمراجعة‬ ‫قسم المحاسبة ‪ -‬كلية التجارة – جامعة القاهرة‬ ‫الجيزة‪-1 :‬فبراير‪2022-‬‬ ‫ب‌‬ ‫الفصل األول‪:‬‬ ‫اإلطار العام‬ ‫للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫الفصل األول‪:‬‬ ‫اإلطار العام للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية‬ ‫األهداف التعليمية للفصل‪:‬‬ ‫عند االنتهاء من دراسة هذا الفصل‪ ،‬يجب أن يكون الطالب قادر علي‪:‬‬ ‫ التعرف على طبيعة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‪.‬‬‫ التعرف على الجهة المصدرة للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‪.‬‬‫ متابعة موقف دول العالم والمنظمات المهنية من تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير‬‫المالية‪.‬‬ ‫ إدراك األثر المحاسبي لتبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‪.‬‬‫ التعرف على اإلطار المفاهيمي للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومكوناته‪.‬‬‫ التفرقة بين مفاهيم االعتراف‪ ،‬والقياس‪ ،‬والعرض‪ ،‬واإلفصاح‪.‬‬‫‪ -‬فهم الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية‪.‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪2‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫عناصر الفصل‪:‬‬ ‫‪ :1/1‬طبيعة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‪.‬‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫ماهية المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية النشأة‪..‬‬ ‫المداخل المختلفة لتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‪.‬‬ ‫التوافق المحاسبي مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‪.‬‬ ‫الدوافع والعوامل المؤثرة في قرار التحول الى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫والمشكالت التي تواجه ذلك التحول ووسائل التغلب عليه‪.‬‬ ‫‪ :2/1‬اإلطار المفاهيمي للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‪.‬‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫التطور التاريخي لإلطار المفاهيمي للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والغرض منه‪.‬‬ ‫الغرض العام من إعداد التقارير المالية‪.‬‬ ‫الخصائص النوعية للمعلومات المفيدة‪.‬‬ ‫التقارير المالية والوحدة االقتصادية التي يتم التقرير عنها‬ ‫عناصر القوائم المالية‪.‬‬ ‫االعتراف والقياس‪.‬‬ ‫العرض واإلفصاح‪.‬‬ ‫مفاهيم رأس المال وكيفية المحافظة عليه‪.‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪3‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫الفصل األول‪:‬‬ ‫اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫مقدمة‪:‬‬ ‫اهتمت المنظمات المهنية؛ مثل مجلس معايير المحاسبة الدولية‪ ،‬ومجلس معايير المحاسبة المالية‪،‬‬ ‫بإصدار معايير محاسبية تهدف الى تحسين جودة المعلومات المحاسبية من خالل إصدار معايير عالية‬ ‫الجودة‪ ،‬حيث ظهر هذا االهتمام في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ‪International‬‬ ‫)‪ ،Financial Reporting Standard (IFRS‬وقد حققت معايير المحاسبة الدولية انتشا اًر عالمياً‬ ‫واسعاً كنموذج لمعايير المحاسبة ذات الجودة العالية‪ ،‬لهذا السبب اختبر عدد كبير من الباحثين جودة‬ ‫التقارير المالية التي تم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية‪ ،‬وكانت توقعات الباحثين في هذا الصدد‬ ‫هي ارتفاع جودة التقارير المالية التي تعدها الشركات طبقا لمعايير المحاسبة الدولية‪.‬‬ ‫يتمثل الهدف الرئيس من تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية هو إمداد األسواق المالية‬ ‫بدرجة عالية من المعلومات‪ ،‬وتحسين كفاءة تلك األسواق‪ ،‬وتخفيض تكلفة رأس المال‪ ،‬بما يساهم في‬ ‫زيادة احتمال تدفق المزيد من رؤوس األموال‪.‬‬ ‫كما تتباين معايير المحاسبة المالية من دولة آلخري‪ ،‬ومن ثم فإن هذه االختالف ات تقلل من‬ ‫مالءمة وقابلية المعلومات المحاسبية للمقارنة بين الدول‪ ،‬لذا كان الهدف من وراء إصدار معايير‬ ‫المحاسبة الدولية وضع مجموعة موحدة من المعايير ذات القبول الدولي‪ ،‬والذي يسمح للمستثمرين في‬ ‫أي مكان في العالم باالستفادة من القابلية العالية للمقارنة والحصول على جودة عالية من التقارير المالية‪،‬‬ ‫ومن ثم يقلل من الحاجة الى ترجمة التقارير المالية من أجل فهمها‪ ،‬وهو ما يساعد على جذب المزيد‬ ‫من االستثمارات األجنبية المباشرة‪.‬‬ ‫من هذا المنطلق‪ ،‬يتناول هذا الفصل طبيعة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‪ ،‬واإلطار المفاهيمي‬ ‫لتلك المعايير وذلك من خالل ‪:‬‬ ‫‪ :1/1 -‬طبيعة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‪.‬‬ ‫ ‪ :2/1‬اإلطار المفاهيمي للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‪.‬‬‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪4‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪ 1/1‬طبيعة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪ :1/1/1‬مقدمة‪:‬‬ ‫شهدت بيئة األعمال الدولية فى اآلونة اآلخيرة العديد من التغيرات كان من أهمها العولمة وإنتشار‬ ‫الشركات الدولية فى ظل إتفاقية التجارة العالمية وحرية إنتقالرؤس األموال على المستوي الدولي‪ ،‬والذي‬ ‫شكل تحدياً أمام مهنة المحاسبة لكي تواكب تلك التغيرات والتطورات على المستوي الدولي بصفة عامة‪،‬‬ ‫والدول العربية بصفة خاصة‪ ،‬حيث إتجهت األنظار الى ضرورة تبني إطار موحد من معايير المحاسبة‬ ‫ذات الجودة العالية‪ ،‬والتي يتحقق من خاللها توافق محاسبي دولي من أجل ضبط الممارسات المحاسبية‬ ‫المختلفة‪ ،‬مع مراعاة قدر من المرونة عند التطبيق العملي بهدف تلبية إحتياجات مستخدمي القوائم المالية‬ ‫من المستخدمين الحاليين والمرتقبين وغيرهم من األطراف ذوي العالقة‪ ،‬وإمدادهم بتقارير مالية على‬ ‫مستوي عالي من اإلفصاح والشفافية بما يعكس الواقع اإلقتصادي الحقيقي للشركات‪ ،‬ومن ثم جعل‬ ‫القوائم المالية قابلة للفهم والمقارنة‪ ،‬وبما يحقق التوافق المحاسبي المحلي والدولي‪ ،‬والذي يساهم فى رفع‬ ‫جودة التقارير المالية‪ ،‬وبما يساعد على تشجيع وجذب اإلستثمارات األجنبية وتدفق رؤس األموال بين‬ ‫الدول‪ ،‬ومن ثم تحقيق التنمية اإلقتصادية سواء كان على مستوي الشركة أو مستوي الدولة ككل‪ ،‬لذا‬ ‫يسعي هذا الفصل الي توضيح التطور التاريخي لمعايير المحاسبة الدولية والمجهودات الدولية المبذولة‬ ‫لتحقيق التوافق المحاسبي الدولي‪ ،‬باإلضافة الى دراسة التطور فى معايير المحاسبة المصرية والمجهودات‬ ‫المبذولة من قبل السلطات المصرية لتحقيق التوافق المحاسبي الدولي‪ ،‬وذلك من خالل النقاط التالية‪:‬‬ ‫ ماهيةالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ‪.‬‬‫ المداخل المختلفة لتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‪.‬‬‫ التوافق المحاسبي مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‪.‬‬‫‪-‬‬ ‫الدوافع والعوامل المؤثرة فى قرار التحول الى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمشكالت‬ ‫التي تواجه ذلك التحول ووسائل التغلب عليها‪.‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪5‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪ :2/1/1‬ماهية المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ‪.‬‬ ‫‪ 1/ 2 /1/1‬مفهوم المعيار المحاسبي‪.‬‬ ‫‪ 2/2/ 1/1‬الجهة المسئولة عن وضع معايير المحاسبة الدولية‬ ‫‪ 1 / 2/1/1‬مفهوم المعيار المحاسبي‪:‬‬ ‫يشير(لطفي‪ ،2006 ،‬ص ‪ )366‬الى أنه يمكن تعريف المعيار المحاسبي على أنه "وصف مهني‬ ‫رفيع المستوي للممارسات المحاسبية المقبولة قبوالً عاماً يهدف الى تقليل درجة االختالف والتباين فى‬ ‫الممارسة أو التعبير عن الظروف المتشابهة‪ ،‬ويعتمد كإطار لتقييم نوعية وقدرة العمل الفني"‪ .‬كما‬ ‫يشير(المطيري‪ ،2011 ،‬ص‪ )16‬الى أن تعبير "معايير المحاسبة المتعارف عليها "هو تعبير فني متفق‬ ‫عليه عند المحاسبين داللته تشمل كل ما هو متفق على أنه مقبول فى علم المحاسبة المتبعة فى وقت‬ ‫معين‪ ،‬حيث تجمعت تلك المعايير المحاسبية تدريجياً لمعالجة معامالت معينة"‪ ،‬ولقد جاءت كلمة معيار‬ ‫ترجمة لكلمة ‪ Standard‬وهي تعني فى اللغة بأنها" نموذج يوضع‪ ،‬ويقاس على ضوئه وزن شيء أو‬ ‫طوله أو درجة جودته"‪ ،‬أما فى المحاسبة فيقصد به المرشد األساسي لقياس العمليات واألحداث والظروف‬ ‫التي تؤثر على المركز المالي للمنشآة ونتيجة أعمالها‪ ،‬بما يساهم فى إيصال المعلومات الى المستفيدين‪.‬‬ ‫ويري (فرنوي‪ )2020 ،‬أنه يمكن تعريف المعيار المحاسبي بأنه "هو إطار عام أو نموذج أساسي‬ ‫يهدف إلى تحديد الطريقة السليمة لقياس وعرض واإلفصاح عن العمليات واألحداث والظروف التي‬ ‫تؤثر على عناصر القوائم المالية بما ينعكس على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها‪ ،‬بما يحقق‬ ‫أهداف المستفيدين"‪.‬‬ ‫‪ :2 /2/1/1‬الجهة المسئولة عن وضع معايير المحاسبة الدولية‪:‬‬ ‫كانت لجنة معايير المحاسبة الدولية منذ إنشاءها فى عام ‪ ، 1973‬وحتى عام ‪ 2001‬هى الجهة او‬ ‫الهيئة المسئولة عن وضع المعايير الدولية‪ ،‬حيث أخذت على عاتقها‪ ،‬منذ عام ‪ 1973‬الى عام ‪،2001‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪6‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫مهمة إصدار وتطوير معايير محاسبية تكون ذات جودة عالية‪ ،‬ومقبولة قبول عالمي‪ ،‬كما انها هدفت‬ ‫الى تحقيق اإلنسجام فى القوائم والتقارير المالية فى مختلف أنحاء العالم‪ ،‬لكي تكون المعلومات المحاسبية‬ ‫قابلة للفهم والمقارنة‪.‬‬ ‫وفى عام ‪ 2001‬تم استبدال لجنة معايير المحاسبة الدولية بمجلس معايير المحاسبة الدولية ليتولى من‬ ‫مقره فى لندن مهمة تطوير وإصدار المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وتفسيراتها ‪،‬وابتداءا من عام‬ ‫‪ 2001‬قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتغيير اسم المعايير الجديدة لتصبح "المعايير الدولية العداد‬ ‫التقارير المالية " ‪ IFRS‬بدال من مسمى "معايير المحاسبة الدولية" ‪IAS‬‬ ‫يالحظ أن هناك العديد من التغيرات والتعديالت التي أدخلت على معايير المحاسبة الدولية منذ‬ ‫إنشاء لجنة معايير المحاسبة الدولية عام ‪ ،1973‬وبعد إعادة هيكلة اللجنة لتصبح مجلس معايير‬ ‫المحاسبة الدولية فى عام ‪ ،2001‬حيث بلغت معايير المحاسبة الدولية التي اصدرتها اللجنة ‪ 41‬معيار‬ ‫دولي منهم ‪ 12‬معيار دولي تم إلغائهم وحل محلهم معايير آخري‪ ،‬ومن ثم يبلغ عدد معايير المحاسبة‬ ‫الدولية ‪ 29 IAS‬معيار محاسبة دولي‪ ،‬باإلضافة الى ‪ 17‬معيار من المعايير الدولية إلعداد التقارير‬ ‫المالية ‪ IFRS‬التى اصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية‪ ،‬كما يالحظ المجهودات التي يبذلها مجلس‬ ‫معايير المحاسبة الدولية لتحقيق اإلنسجام والتوافق المحاسبي الدولي‪ ،‬من خالل إصدار معايير محاسبة‬ ‫ذات قبول عالمي‪ ،‬والتي من شآنها أن تساعد على رفع جودة التقارير المالية‪ ،‬وزيادة قابلية المعلومات‬ ‫المالية للفهم والمقارنة من قبل المستخدمين فى الدول المختلفة‪ ،‬والذي يساهم بدوره فى جذب وتدفق‬ ‫المزيد من رؤس األموال األجنبية بين الدول المختلفة‪ ،‬وهي تمثل األهداف المعلنة من ِقبل مجلس معايير‬ ‫المحاسبة الدولية‪.‬‬ ‫بحلول عام ‪ 2007‬أصبح هناك أكثر من مائة دولة حول العالم تتطلب أو تسمح بإستخدام المعايير‬ ‫الدولية إلعداد التقارير المالية‪ ،‬وبحلول عام ‪ 2017‬قام المجلس بإصدار سبعة عشر معيار من المعايير‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪7‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫الدولية إلعداد التقارير المالية‪ ،‬مما سبق يمكن توضيح العالقة بين معايير المحاسبة الدولية والمعايير‬ ‫الدولية إلعداد التقارير المالية من خالل الجدول التالي‪:‬‬ ‫جدول رقم (‪" )1/1‬العالقة بين معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية"‬ ‫وجه المقارنة‬ ‫الجهة القائمة‬ ‫باصدارها‬ ‫عدد المعايير‬ ‫معايير المحاسبة الدولية‬ ‫المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪IAS‬‬ ‫‪IFRS‬‬ ‫لجنة معايير المحاسبة الدولية (‪ )IASC‬التي‬ ‫تم تأسيسها عام ‪.١٩٧٣‬‬ ‫مجلس معايير المحاسبة الدولية (‪)IASB‬‬ ‫بدءا من أبريل ‪ ٢٠٠١‬هو المسئول عن‬ ‫إصدار معايير المحاسبة الدولية بدال من‬ ‫لجنة المعايير‪.‬‬ ‫‪ 41‬معيار تم تعديلهم ليصبحوا ‪ 29‬معيار‪.‬‬ ‫‪ 17‬معيار حتى اآلن‬ ‫المصدر‪( :‬فرنوي‪)2020،‬‬ ‫‪ 3/1/1‬المداخل المختلفة لتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‪:‬‬ ‫أصبح التحول العالمي نحو تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أم اًر ضرورياً‪ ،‬وأقوي‬ ‫من أن يتم تجاهله‪ ،‬وأصبحت أسواق المال تعد من أقوي الداعين الى وجود مجموعة متسقة من المعايير‬ ‫المحاسبية العالمية‪ ،‬والتي من خاللها يتم تخصيص رؤس األموال واإلستثمارات‪ ،‬النه فى حالة عدم‬ ‫وجود معايير محاسبية عالمية موحدة‪ ،‬تكون النتيجة عدم إمكانية إجراء مقارنات بين القوائم المالية فى‬ ‫الدول المختلفة‪ ،‬ومن ثم عدم توجيه اإلستثمارات بشكل سليم‪ ،‬حيث يري (فرنوي‪ )2020،‬أن هناك ثالثة‬ ‫مداخل رئيسية لتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يمكن عرضهم كما يلي‪:‬‬ ‫‪ 1/ 3/1/1‬التبني الكامل ‪:Wholesale Adoption‬‬ ‫يقصد بتبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية هو التحول الكامل لتطبيق المعايير‪ ،‬سواء‬ ‫كان هذا التطبيق إلزامي أو إختياري‪ ،‬حيث تتخلي الدولة عن معايير المحاسبة المحلية وتتحول الى‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪8‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية دون إدخال تعديالت‪ ،‬وذلك ألسباب سياسية واقتصادية وتكون‬ ‫سلطة تعديل المعايير في يد مجلس معايير المحاسبة الدولية‪ ،‬وهو يمثل المسار المنطقي والطبيعي الذي‬ ‫حدده المجلس‪ ،‬حيث تكون العالقات بين المعامالت واألحداث واألنظمة عالمية في تطبيقها دون النظر‬ ‫إلى االختالف ات الجغرافية أو الزمنية أو التنظيمية‪.‬‬ ‫‪2/ 3/1/1‬التقارب(التوافق) ‪:Convergence‬‬ ‫وفقاً لهذا المدخل تظل المعايير المحلية للدولة كما هي تحت نفس المسمى‪ ،‬على أن يحدث توافق‬ ‫أو تجانس بين المعايير المحلية والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية خالل فترة من الزمن‪ ،‬ومن ثم‬ ‫تظل سلطة وضع المعايير بيد السلطة المسئولة عن وضع وتطوير المعايير بداخل الدولة الى أن يحدث‬ ‫التطبيق الكامل للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‪ ،‬وتفضل بعض الدول هذا المدخل مثل الصين‬ ‫والواليات المتحدة األمريكية والهند‪.‬‬ ‫‪3/ 3/1/1‬المصادقة ‪:Endorsement‬‬ ‫في ظل هذا المدخل‪ ،‬تتم دراسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بعناية من ِقبل الدولة أو‬ ‫الهيئة اإلقليمية قبل إقرارها‪ ،‬هذا المدخل يجعل هناك مرونة للدولة أو المنطقة اإلقليمية فى التعامل مع‬ ‫القضايا المحاسبية الخاصة بالدولة أو المنطقة اإلقليمية وفقاً لظروفها الخاصة‪ ،‬وهو ما سيؤدي الى‬ ‫وجود نسخة خاصة من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ببلد معين أو منطقة جغرافية معينة‪.‬‬ ‫مما سبق يالحظ وجود تفاوت في التوافق مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من دولة الي‬ ‫آخري حسب سياسة كل دولة‪ ،‬باإلضافة الى أن مستوي التوافق يختلف من وقت آلخر في نفس الدولة‬ ‫والذي يتوقف على مدي استجابة الدولة للتغيرات والتحديثات التي يتم إدخالها على المعايير الدولية‬ ‫إلعداد التقارير المالية‪ ،‬والتي تتم من ِقبل مجلس معايير المحاسبة الدولية‪ ،‬وقد تكون االختالف ات‬ ‫شكلية من حيث المسميات والمصطلحات المستخدمة أو من حيث ترتيب المعايير‪ ،‬وقد تكون االختالف‬ ‫ات بين المعايير اختالفات موضوعية من حيث المضمون سواء فى الممارسات أو فى حذف بعض‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪9‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫المعايير نهائياً واستبدالها بتشريعات خاصة بالدولة‪ ،‬وقد تكون االختالف ات شكلية وموضوعية فى نفس‬ ‫الوقت‪.‬‬ ‫‪ 4/ 1/1‬التوافق المحاسبي مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‪:‬‬ ‫شهدت السنوات اآلخيرة تطورات كبيرة فى شتى المجاالت مما ترتب عليه إزالة الحواجز بين‬ ‫مختلف الدول‪ ،‬حيث إمتد نشاط الشركات خارج حدود دولتها‪ ،‬وقد ساهم ذلك فى تدفق رؤس األموال‬ ‫بين الدول‪ ،‬مما ساعد علي زيادة مستخدمي القوائم المالية والمهتمين بها‪ ،‬مع اختالف قواعد إعداد‬ ‫وعرض القوائم والتقارير المالية بين دول العالم‪ ،‬وهو ما ساهم فى زيادة الحاجة الى استخدام معايير‬ ‫محاسبية موحدة مقبولة(أبو طالب‪.)2013 ،‬‬ ‫نتيجة لعولمة األسواق المالية‪ ،‬فإن الشركات لم تعد تعتمد في توجيه استثماراتها على أسواق المال‬ ‫المحلية فقط‪ ،‬لذلك سعت العديد من الشركات الى التوسع الخارجي‪ ،‬ومن ثم سعي العديد من المستثمرين‬ ‫سواء األفراد أو الشركات الى البحث حول العالم لتوجيه استثماراتهم نحو الدول األكثر فعالية وإنتاجية‪،‬‬ ‫وبالتالي إذا كانت الممارسات المحاسبية تختلف بين البلدان‪ ،‬فقد يترتب علي ذلك أعباء على المستثمرين‪،‬‬ ‫مما يؤدي إلى توجيه االستثمار إلى شركات أقل كفاءة وأقل أداء‪ ،‬فيما يلي شرح لمفهوم التوافق المحاسبي‬ ‫وأهميته‪ ،‬وأهم المعوقات التي تواجه تحقيق التوافق المحاسبي على المستوي الدولي‪.‬‬ ‫‪ 1/ 4/1/1‬مفهوم التوافق المحاسبي‪:‬‬ ‫التوافق المحاسبي الدولي نجح في أن ينال اهتمام كل من ممارسي مهنة المحاسبة‪ ،‬األكاديميين‪،‬‬ ‫المستثمرين‪ ،‬ومستخدمي التقارير المالية للشركات‪ ،‬حيث أن العديد من المنظمات المحلية والدولية مثل‬ ‫لجنة معايير المحاسبة)‪ ،Accounting Standards Committee (ASC‬مجلس معايير المحاسبة‬ ‫المالية األمريكية )‪ ،Financial Accounting Standards Board (FASB‬ولجنة معايير المحاسبة‬ ‫الدولية‪ ،‬والمفوضية األوربية)‪ ،The European Community (EC‬عملوا على تحقيق التوافق المحلي‬ ‫والعالمي للتقارير المالية‪.‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪10‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫وتشير بعض الدراسات إلى أن التوافق المحاسبي هو توافق بين الممارسات المحاسبية من خالل‬ ‫تقليل درجات االختالف في هذه الممارسات‪ ،‬فمن الضروري التفرقة بين مصطلحين يتم استخدامهم‬ ‫بشكل كبير في مجال المحاسبة الدولية هم التوافق والمعايرة ‪ ،‬فمن المعروف أن التوافق هو "عملية‬ ‫تقليل من البدائل لالختيارات المحاسبية"‪ ،‬حيث يتعلق التوافق المحاسبي الدولي بعملية تقليل قواعد‬ ‫المحاسبة المتناقضة أو التنوع الموجود بين الممارسات المحاسبية من أجل تحسين درجة قابلية التقارير‬ ‫المالية للمقارنة والتي تعدها شركات من بلدان مختلفة‪ ،‬بينما المعايرة الدولية ‪International‬‬ ‫‪ Standardisation‬والذي تم تعريفها على أنها "العملية التي تقيد االختيار وتؤدي في النهاية إلى‬ ‫اعتماد نفس طريقة المحاسبة من ِقبل جميع الشركات في جميع البلدان"‪.‬‬ ‫إال أن البعض يميل الي إستخدام مصطلح التوافق والمعايرة كمترادفان‪ ،‬على الرغم من ذلك فإن‬ ‫مصطلح التوافق مختلف عن المعايرة‪ ،‬في حين أن التوافق هو العملية التي تستلزم التحرك بعيداً عن‬ ‫التنوع واالختالف‬ ‫فى الممارسات المحاسبية‪ ،‬فإن المعايرة عملية تستلزم التوجه نحو التوحيد‬ ‫‪ ،Uniformity‬أي أن التوافق المحاسبي والمعايرة يقعان بين نقطة االختالف المحاسبي التام والتوحيد‬ ‫المحاسبي كما فى الشكل التالي‪:‬‬ ‫‪Harmonization/ Standardization Processes‬‬ ‫التوحيد‬ ‫اإلختالف الكلي‬ ‫‪Uniformity‬‬ ‫‪Total diversity‬‬ ‫شكل رقم (‪ :)2/1‬الفرق بين التوافق المحاسبي والمعايرة‬ ‫المصدر‪)Tay and Parker, 1990, p. 73(:‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪11‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫هناك عدة مستويات للتوافق‪ ،‬فمنها مستوي المفاهيم‪ ،‬أو مستوي المبادئ‪ ،‬او المستوي التنظيمي‪،‬‬ ‫أو مستوي الممارسات المحاسبية‪ ،‬كما أنه يجب التفرقة بين التوافق على المستوي التنظيمي" ‪Formal‬‬ ‫‪ ،"Harmonization‬والتوافق على مستوي الممارسات المحاسبية"’‪."Matrial Harmonization‬‬ ‫حيث أن التوافق على المستوي التنظيمي يشير الى التوافق أو التوحيد فى عملية التنظيم المحاسبي‬ ‫والتي قد تتمثل فى القوانين أو معايير المحاسبة المهنية‪ ،‬بينما يشير التوافق على مستوي الممارسات الى‬ ‫الممارسات الفعلية للشركات‪ ،‬كما أن التوافق على المستوي التنظيمي أو "‪ "De Jure‬يتحقق من خالل‬ ‫مدخلين كما يلي‪:‬‬ ‫المدخل األول‪ :‬مبدأ المهنية‪ ،‬والتي تتولي فيه المنظمات والهيئات المحاسبية تنظيم ومتابعة وتطوير إصدار‬ ‫المعايير والقواعد المحاسبية‪ ،‬حيث يتصف هذا المدخل بالمرونة‪ ،‬بحيث يسمح للشركات باالختيار بين‬ ‫عدد من البدائل المحاسبية فى معالجة األحداث والعمليات المتشابهة‪.‬‬ ‫المدخل الثاني‪ :‬المبدأ التشريعي‪ ،‬والذي يتم عن طريقه إصدار للمعايير والقواعد المحاسبية من خالل قوانين‬ ‫أو تشريعات ومن ثم تكون ملزمة لجميع الشركات‪.‬‬ ‫يمكن التفرقة بين التوافق المحاسبي والمعايرة أو التوحيد‪ ،‬من خالل أن التنظيم المحاسبي قد يكون‬ ‫ملزما أو أقل صرامة وتقييداً (مرن) من خالل ثالثة أشكال مختلفة؛ اآلول‪ ،‬قد يكون التنظيم مطبق لكل‬ ‫الشركات حيث يكون صارم أو يكون مطبق فى بعض الشركات فقط (مرن) الثاني‪ ،‬أن يكون التنظيم تم‬ ‫من خالل قانون (ملزم) أو من خالل معيار محاسبي مهني (مرن)‪ ،‬حيث أن التوافق مع التنظيم القانوني‬ ‫من المتوقع أن يكون أعلي من التوافق مع معيار مهني ثالثا‪ ،‬قد يحتوي المعيار على تعريف دقيق‬ ‫(صارم) أو تعريف تقديري (مرن)‪ ،‬ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكل التالي‪:‬‬ ‫الطرق و‬ ‫السياسات‬ ‫المحاسبية‬ ‫يتم تطبيقها‬ ‫بواسطة‬ ‫الشركات‬ ‫يتم وضعها‬ ‫بواسطة‬ ‫القانون ‪/‬‬ ‫الهيئات المهنية‬ ‫على مستوي‬ ‫الممارسات‬ ‫( ‪De‬‬ ‫‪)Facto‬‬ ‫على‬ ‫المستوي‬ ‫التنظيمي‬ ‫(‪)De Jure‬‬ ‫صارمة‬ ‫توحيد‬ ‫معايرة‬ ‫مرنة‬ ‫تناغم‬ ‫توافق‬ ‫صارمة‬ ‫توحيد‬ ‫معايرة‬ ‫مرنة‬ ‫تناغم‬ ‫توافق‬ ‫شكل رقم (‪ :)3/1‬التوافق المحاسبي والمعايرة على مستوي التنظيمي وعلى مستوي الممارسات‬ ‫المصدر‪( :‬فرنوي‪)2020،‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪12‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫أما على المستوي الممارسات العملية فقد تلتزم الشركات المعنية بتطبيق متطلبات القواعد والمعايير‬ ‫المحاسبية‪ ،‬والتي يمكن من خاللها تحقيق التوافق على المستوي العملي‪ ،‬كما أنه يمكن تحقيق التوافق‬ ‫على مستوي الممارسات دون تحقيقه على المستوي التنظيمي‪ ،‬والعكس‪ ،‬وذلك من خالل إتفاق الشركات‬ ‫على تطبيق ممارسات معينة دون وجود معايير وقواعد منظمة لذلك‪.‬‬ ‫يمكن‬ ‫التفرقة‬ ‫بين‬ ‫األربعة‬ ‫المصطلحات‬ ‫(التوافق‬ ‫‪–Harmonization‬‬ ‫المعاييرة ‪ – Standardization‬التوافق التنظيمي‪ – De Jure‬التوافق العملي‪ ) De Facto‬من خالل‬ ‫تلخيص العالقة بين مصطلحات التوافق األربعة من خالل مصفوفة التعريفات التي تم اقتراحها‪ ،‬والتي‬ ‫يمكن عرضها فى الشكل التالي‪:‬‬ ‫درجة اإللتزام (الصرامة) فى التنظيم‬ ‫‪Strictness of regulation‬‬ ‫‪De facto‬‬ ‫‪De facto‬‬ ‫‪Low‬‬ ‫توافق‬ ‫توافق‬ ‫‪Standard‬‬ ‫توحيد‬ ‫توحيد‬ ‫ممارسة‬ ‫‪Practice‬‬ ‫‪Application levels‬‬ ‫‪De jure‬‬ ‫‪De jure‬‬ ‫‪High‬‬ ‫معيار‬ ‫مستويات التطبيق‬ ‫منخفض‬ ‫مرتفع‬ ‫شكل رقم (‪" )4/1‬مصفوفة ملخص التعريفات المتعلقة بالتوافق والتوحيد"‬ ‫ومن ثم هناك أهمية للتفرقة بين التوافق المحاسبي والتوحيد أو المعايرة‪ ،‬حيث أن التوافق هو عبارة‬ ‫عن "زيادة درجة التشابه وتقليل درجة االختالف بين الطرق والممارسات المحاسبية‪ ،‬سواء كان على‬ ‫المستوي التنظيمي أوعلى مستوي الممارسات العملية‪ ،‬أما التوحيد أو المعايرة فإنه "يتعلق بالتشابه الكامل‬ ‫أو يمكن القول بأنه "التوافق الكامل"‪ ،‬ويكون مرتبط أكثر بقواعد صارمة وأقل مرونة"‪ ،‬وبالتالي يمكن‬ ‫القول بأن هناك مستويات من التوافق المحاسبي‪ ،‬والتي تتوقف على درجة التشابه والتقارب بين الطرق‬ ‫والممارسات المحاسبية‪ ،‬سواء كان على المستوي التنظيمي أو على المستوي العملي (الممارسات‬ ‫المحاسبية)‪.‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪13‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪ 2/ 4/1/1‬أهمية التوافق المحاسبي‪:‬‬ ‫الوظيفة األساسية لمعايير المحاسبة هو توفير إتفاق حول كيفية معالجة المعامالت المالية‬ ‫وعرضها فى القوائم المالية بما يساعد المستفيدين من تحديد المركز المالي للشركات ونتيجة األعمال‪،‬‬ ‫باإلضافة الى ضمان جودة اإلفصاح عن المعلومات المالية لتقليل عدم التماثل فى المعلومات‪ ،‬وحل‬ ‫مشكلة الوكالة‪.‬‬ ‫هناك العديد من المؤشرات على حدوث تحسن فى جودة المعلومات المحاسبية باإلضافة الى‬ ‫العديد من االنعكاسات االقتصادية عقب تحقيق التوافق مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‪ ،‬حيث‬ ‫نال التوافق مع معا يير المحاسبة الدولية األهمية التي حصل عليها األن نتيجة للقبول الذي حاز عليه‬ ‫من المنظمين لمهنة المحاسبة حول العالم‪ ،‬حيث أنه فى عام ‪ ،2000‬قامت المنظمة الدولية لهيئات‬ ‫سوق المال بتوصية القائمين على تنظيم األسواق المالية حول العالم بالسماح بإستخدام معايير المحاسبة‬ ‫الدولية للشركات األجنبية التي تسعي الى التداول فى البورصات المحلية‪ ،‬وبحلول عام ‪ 2005‬أغلب‬ ‫الشركات المتداولة فى األسواق المالية األوربية كانت ملتزمة بإعداد القوائم المالية بناءاً على المعايير‬ ‫الدولية إلعداد التقارير المالية‪ ،‬وبعد ذلك قامت هيئة سوق المال األمريكية بتمرير قانون يسمح للشركات‬ ‫األجنبية بإعداد قوائمها المالية وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‪ ،‬هذا القرار يعتبر جواز مرور‬ ‫لمجلس معايير المحاسبة الدولية‪.‬‬ ‫لذافإن للتوافق مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أهمية كبيرة سواء كان على مستوي‬ ‫المستثمر أو الدولة ككل‪:‬‬ ‫فبالنسبة للمستثمرين‪ :‬ينظر المستثمرين أن تحقيق التوافق مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يسمح‬ ‫لهم بالدخول الى أسواق مالية جديدة وجذب مستثمرين أجانب لالستثمارفي شركاتهم‪ ،‬باإلضافة الى‬ ‫تخفيض تكاليف ترجمة القوائم المالية وفقاً الحتياجات المستثمرين في الدول التي تتطلب معايير آخري‬ ‫بخالف المعايير المستخدمة في دولة الشركة اآلم‪ ،‬فضالً عن زيادة قابلية المعلومات للفهم والمقارنة بين‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪14‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫الفترات المختلفة والمقارنة مع المعلومات المالية للمنافسين‪ ،‬حيث أن قوي السوق التنافسية يمكن أن‬ ‫تشج ع على إستخدام معايير المحاسبة الدولية إلعتقاد الكثير من الشركات أن إستخدام تلك المعايير‬ ‫تمكن من اإلتصال بمستخدمي المعلومات المالية بشكل أفضل‪.‬‬ ‫أما بالنسبة للحكومات ‪ :‬فهي األكثر إستفادة من عملية التوافق الدولي مع المعايير المحاسبية‪ ،‬حيث ُيعد‬ ‫السبب اآلكثر أهمية للحكومة لتبادر إختيارياً بالتوافق مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية هو‬ ‫مدي إستفادة أسواق رأس المال فى الدولة من هذا التوافق‪ ،‬إعتماداً على اإلتجاه نحو اإلعتماد على‬ ‫معايير محاسبية دولية ذات جودة عالية‪ ،‬و متوافق عليها دولياً‪ ،‬فإن ذلك يعطي سمعة أفضل لسوق‬ ‫رأس المال بالدولة‪ ،‬وبالتالي المساهمة فى جذب المزيد من اإلستثمارات األجنبية المباشرة بدرجة أكبر‪،‬‬ ‫مما يمكن الدولة من الحصول على منافع كثيرة‪ ،‬من نقل للتكنولوجيا المستخدمة فى الدول المختلفة‪،‬‬ ‫ومن ثم حدوث تكامل فى أسواق رأس المال العالمية‪ ،‬باإلضافة الى زيادة مستويات اإلفصاح والشفافية‬ ‫للشركات‪ ،‬وزيادة معدالت النمو اإلقتصادي وزيادة سيولة األسواق المالية‪ ،‬وهو ما يساعد على زيادة قدرة‬ ‫األسوااق الناشئة على اإلندماج فى األسواق العالمية‪.‬‬ ‫‪ 3/ 4/1/1‬مزايا وعوائق تحقيق التوافق المحاسبي مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‪:‬‬ ‫في ضوء ما سبق‪ ،‬فإن هناك أهمية كبيرة للتوافق مع المعاير الدولية إلعداد التقارير المالية سواء‬ ‫كان على المستوي القومي أو على مستوي الشركات‪ ،‬وعلى الرغم من وجود العديد من المزايا لتحقيق‬ ‫التوافق المحاسبي‪ ،‬إال انه توجد بعض العوائق الى تحد من تحقيق هذا التوافق ‪ ،‬وفيما يلى عرض للمزايا‬ ‫والعوائق الناتجة عن التوافق المحاسبى مع المعايير الدولية ‪:‬‬ ‫‪ 1/ 3/ 4/1/1‬المزايا الناتجة عن التوافق المحاسبي مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‪:‬‬ ‫لعل أحد أهم أهداف التوافق المحاسبي هو تحقيق منفعة للمستخدمين‪ ،‬حيث يمكن إعتبار التوافق‬ ‫المحاسبي مضيعة للوقت والمال إذا لم يكن هناك منفعة من تحقيق ذلك التوافق المحاسبي الدولي ‪ ،‬كما‬ ‫أنه وفقاً لمجلس معايير المحاسبة الدولية فإن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تسعي لكي تقوم‬ ‫بتوفير معلومات ذات جودة عالية وتلقي قبول عالمي من خالل تقليل درجة االختالف فى التقارير‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪15‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫المالية الدولية‪ ،‬ومن ثم هناك العديد من المنافع المرتبطة بتحقيق التوافق المحاسبي مع المعايير الدولية‬ ‫إلعداد التقارير المالية من أهمها ما يلي‪:‬‬ ‫➢ زيادة قابلية المعلومات الواردة بالقوائم والتقارير المالية للمقارنة‪ ،‬بما يوفر للمشاركين فى اسواق رأس‬ ‫المال الدولية بمعلومات ذات جودة عالية إلتخاذ الق اررات اإلستثمارية المالئمة‪.‬‬ ‫➢ إنخفاض تكاليف ترجمة التقارير المالية‪ ،‬نظ اًر إلستخدام مجموعة واحدة من المعايير بدالً من‬ ‫مجموعات مختلفة من المعايير‪.‬‬ ‫➢ إزالة الحدود لتدفق اإلستثمارات األجنبية نتيجة لتقليل االختالف ات فى متطلبات التقارير المالية‬ ‫للمشاركين فى أسواق رأس المال‪ ،‬ومن ثم حدوث تكامل ألسواق رأس المال‪ ،‬والمساهمة فى نقل‬ ‫التكنولوجيا بين الدول‪.‬‬ ‫➢ المساعدة فى تقييم الشركات األجنبية خاصة فى حاالت اإلندماج واإلستحواذ‪ ،‬باإلضافة الى تخفيض‬ ‫تكلفة رأس المال والحد من مخاطراإلستثمار‪ ،‬من خالل توفير معلومات تتميز بالمصداقية والقابلية‬ ‫للمقارنة‪.‬‬ ‫➢ زيادة جودة القوائم المالية من خالل تطبيق مجموعة واحدة من المعايير المتفق عليها‪ ،‬والتي يترتب‬ ‫عليها فتح األسواق المغلقة أمام المستثمرين‪ ،‬ومن ثم زيادة حجم التداول وسيولة األسواق‪ ،‬باإلضافة‬ ‫الى إنخفاض خطر المعلومات وعدم تناسقها مما يترتب عليه إنخفاض فى تكلفة رأس المال وإرتفاع‬ ‫ربحية الشركات واألداء المالي وقيمتها‪ ،‬خاصة في األسواق الناشئة‪.‬‬ ‫➢ توفير أساس يمكن الجهات الحكومية مثل مصلحة الضرائب‪ ،‬من اإلعتماد عليه لقياس وتقييم أرباح‬ ‫الشركات من دولة آلخري‪ ،‬حيث تختلف طرق التقييم والقياس بين الدول‪ ،‬كما يوفر أساس للرقابة‬ ‫على أنشطة الشركات العالمية متعددة الجنسيات‪.‬‬ ‫ومع ذلك هناك العديد من العوائق والعقبات التي تعوق عملية التوافق والتي يمكن عرضها فيما يلي‪:‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪16‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪ 2/ 3/ 4/1/1‬العوائق المتعلقة بالتوافق المحاسبي مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‪:‬‬ ‫بغرض تسهيل عملية التوافق مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ‪ ،‬يمكن تسليط الضوء‬ ‫على بعض عوائق تحقيق التوافق لعل من أهمها ما يلي‪:‬‬ ‫➢ عدم وجود أليات موحدة لتطبيق معايير إلعداد التقارير المالية‪.‬‬ ‫➢ االختالف ات الكبيرة فى الممارسات المحاسبية بين الدول‪ ،‬وإختالف الغرض من عملية التقرير‬ ‫المالي وفقاً لكل دولة‪ ،‬وصعوبة التنسيق بين االختالف ات الموجودة فى المعايير المحاسبية المحلية‬ ‫والدولية‪.‬‬ ‫➢ إنخفاض مستوي البنية التحتية للتقارير المالية ‪ ،‬مما يحول دون إرتفاع مستوي جودة التقارير المالية‪،‬‬ ‫باإلضافة الى عدم وجود تفسيرات وإرشادات واضحة ومحددة لكيفية تطبيق السياسات والمعالجات‬ ‫المحاسبية‪.‬‬ ‫➢ إختالف العوامل الثقافية واإلجتماعية والدينية واإلقتصادية يمكن أن تكون عقبة هامة أمام التقدم‬ ‫نحو تحقيق التوافق العالمي‪.‬‬ ‫➢ إختالف النظم السياسية والقانونية من دولة آلخري‪ ،‬والتي تقف عائقاً أمام تحقييق التوافق المحاسبي‪،‬‬ ‫حيث فى بعض الدول يمكن أن تحكم بعض المعامالت المالية والتجارية بقوانين تتعارض مع ما‬ ‫جاء فى المعايير المحاسبية‪ ،‬وذلك لخدمة مستخدمي تلك المعلومات‪ ،‬ومن ثم من الصعب أن كل‬ ‫المعايير تالئم كل الدول‪.‬‬ ‫➢ عدم تقديم بعض الدول أي تنازالت تتضمن تغيير فى الممارسات والسياسات المحاسبية السائدة لديها‬ ‫لتتوافق مع الممارسات المحاسبية فى الدول اآلخري‪ ،‬ومن ثم صعوبة استبدال المعايير الوطنية‬ ‫بمعايير محاسبية أخرى‪.‬‬ ‫➢ إنخفاض مستوي الدراية والتدريب الجيد من ِقبل واضعي النظم المحاسبية والمستخدمين على المعايير‬ ‫الدولية إلعداد التقارير المالية‪ ،‬حيث تتصف أحيانا بالتعقيد الى درجة أن محتويات هذه المعايير قد‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪17‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫تفوق قدرة المحاسبين على إستيعابها‪ ،‬وخاصة فى الدول النامية فضالً عن نقص الكوادر الفنية وقلة‬ ‫الخبرات المهنية للتعامل معها‪.‬‬ ‫هذا‪ ،‬وقد ظهرت آثار معوقات االلتزام الدولي بمعايير المحاسبة الدولية في شكل فروقات واضحة‬ ‫في تطبيقها حتى بين الدول األعضاء في اللجنة التي أصدرت هذه المعايير وهي لجنة معايير المحاسبة‬ ‫الدولية‪ ،‬فباإلضافة إلى التفاوت الواضح في مقدار االلتزام بقواعد القياس واإلفصاح المشمولة في تلك‬ ‫المعايير والناتجة عن تعدد البدائل المسموح باستخدامها في تطبيق تلك القواعد‪ ،‬توجد فروقات واختالفات‬ ‫ملموسة أيضا في تطبيق القاعدة نفسها‪.‬‬ ‫‪ :5/ 1/1‬الدوافع والعوامل المؤثرة فى قرار التحول الى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمشكالت‬ ‫التي تواجه ذلك التحول ووسائل التغلب عليه‪.‬‬ ‫شهد العالم تطورات جوهرية فى المعايير المحاسبية من خالل ظهور إتجاه قوي لتبني ما يعرف‬ ‫بمعايير المحاسبة العالمية‪ ،‬من أجل تحقيق التوافق واإلنسجام العالمي بين الدول المختلفة‪ ،‬من خالل‬ ‫توفير معايير ذات جودة عالية تكون ذات قبول عالمي‪ ،‬فى إطار تطور معايير المحاسبة الدولية‪ ،‬حيث‬ ‫تتضمن تلك المعايير العالمية مزيج متكامل يضم المعايير المحاسبة الدولية ومعايير المحاسبة الدولية‬ ‫المعدلة‪ ،‬وهو ما يعرف هذا المزيج بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‪.‬‬ ‫هناك عدد كبير من دول العالم تتجه نحو تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تمهيداً الى‬ ‫الوصول الى المعايير المحاسبة العالمية‪ ،‬باإلضافة الى زيادة عدد المنظمات الدولية التي تؤيد هذا‬ ‫اإلتجاه‪ ،‬حيث توجد مجموعة من الدوافع والعوامل التي تدفع الدول لتبني هذه المعايير‪ ،‬والتي يمكن‬ ‫عرضها فيما يلي‪:‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪18‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪1/5/ 1/1‬الدوافع المؤثرة فى ق ار ار التحول الى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‪:‬‬ ‫أهتمت الكثير من الدراسات المحاسبية برصد الدوافع التي تؤدي الى اتخاذ قرار التحول الى‬ ‫المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‪ ،‬إال أن هذه الدوافع اختلفت فى الدول النامية عن الدول المتقدمة‬ ‫(أبو طالب‪:)2013 ،‬‬ ‫أوال‪ :‬دوافع تبني المعاير الدولية إلعداد التقارير المالية فى الدول النامية‪:‬‬ ‫❖ تحسين جودة التقارير المالية المنشورة للشركات المقيدة بالبورصة نتيجة لزيادة درجة اإلفصاح‬ ‫والشفافية‪ ،‬وزيادة قابليتها للمقارنة‪ ،‬وتخفيض مخاطراالستثمار‪.‬‬ ‫❖ جذب المزيد من رؤس األموال مما يزيد من تعامالت المستثمرين فى أسواق األوراق المالية‪ ،‬ومن‬ ‫ثم تحسين اإلقتصاد وزيادة معدالت النمو‪.‬‬ ‫❖ زيادة قدرة األسواق الناشئة على اإلندماج فى األسواق العالمية‪.‬‬ ‫❖ زيادة درجة مالءمة المعلومات المالية إلحتياجات مستخدمي المعلومات‪ ،‬خاصة المستثمرين الحاليين‬ ‫أو المرتقبين‪ ،‬ومن ثم تحسين الق اررات اإلستثمارية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬دوافع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية فى الدول المتقدمة‪:‬‬ ‫❖ زيادة درجة دقة التنبؤات المالية‪ ،‬ومن ثم زيادة الق اررات اإلستثمارية‪.‬‬ ‫❖ زيادة درجة التوافق فى الممارسات المحاسبية بين الدول‪ ،‬مما يساهم فى إنخفاض درجة االختالف‬ ‫فى التقارير المالية‪ ،‬ومن ثم زيادة قابلية التقارير المالية للمقارنة‪.‬‬ ‫❖ زيادة كفاءة الشركات فى إدارة إستثماراتها باإلضافة الى دعم كفاءة أسواق المال العالمية‪.‬‬ ‫❖ إنخفاض مستويات إدارة الربحية فى الشركات التي قامت بالتطبيق اإللزامي‪ ،‬باإلضافة الي توفير‬ ‫المعلومات المالءمة للمستخدمين فى التوقيت المناسب‪.‬‬ ‫مما سبق‪ ،‬يالحظ أن دافع الدول والمنظمات الدولية الي اإلهتمام بتبني المعايير الدولية إلعداد‬ ‫التقاير المالية‪ ،‬أو حتي التقارب معها تتشابه مع المزايا الناتجة من تحقيق التوافق المحاسبي الدولي‪،‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪19‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫حيث أن معظم الدول التي تبنت أو تسعي الى تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تهدف الى‬ ‫رفع جودة التقارير المالية من خالل تبني معايير ذات جودة عالية‪ ،‬وتكون مقبولة من معظم دول العالم‪،‬‬ ‫وهو ما يساعد على إنتعاش األسواق المالية‪ ،‬وإزالة الحدود بين الدول لجذب المزيد من اإلستثمارات‬ ‫األجنبية المباشرة‪ ،‬باإلضافة الى زيادة مؤشرات التنمية اإلقتصادية‪ ،‬وإرتفاع معدالت األداء المالي‬ ‫للشركات‪ ،‬باإلضافة الى تحسن قابلية المعلومات المالية للمقارنة والفهم‪ ،‬كل تلك الدوافع أدت الى تبني‬ ‫الكثير من دول العالم الى سرعة تحقيق التوافق مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‪ ،‬ومن ثم فإن‬ ‫إختالف الدوافع بين الدول المتقدمة والدول النامية يشكل اإلستراتيجية التي تتبنها الدول تجاه المعايير‬ ‫الدولية إلعداد التقارير المالية‪.‬‬ ‫‪2/5/ 1/1‬العوامل المؤثرة فى ق ار ار التحول الى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‪:‬‬ ‫تناولت العديد من الدراسات السابقة العديد من العوامل التي تؤثر في عملية تبني المعايير الدولية‬ ‫إلعداد التقارير المالية‪ ،‬كما أن تلك العوامل ال تختلف فى الدول المتقدمة عنها فى الدول النامية‪ ،‬وأن‬ ‫االختالف فقط ينحصر فى إختالف درجة تأثير تلك العوامل فى ق ار ار التبني‪ ،‬فتطور األنظمة والممارسات‬ ‫المحاسبية يرتبط بالعوامل البيئية سواء كانت الثقافية أو اإلقتصادية أو السياسية أو القانونية أو المستوي‬ ‫التعليمي‪ ،‬وفيما يلي أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر على قرار تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير‬ ‫المالية(أبو طالب‪:)2013 ،‬‬ ‫أوال‪ :‬البيئة الثقافية‪:‬‬ ‫تتمثل العوامل الثقافية فى مجموعة المظاهر المجتمعية والتي تتمثل فى العادلت والتقاليد‬ ‫والممارسات المجتمعية التي تحكم قواعد السلوك والمعتقدات‪ ،‬لكل دولة خصائصها الثقافية التي تميزها‬ ‫عن غيرها والتي تنعكس على النظم المحاسبية الخاصة بها‪ ،‬والتي أصبح دراستها ذات أهمية عند وضع‬ ‫وتصميم النظم المحاسبية بكل دولة وذلك نتيجة ألن الشركات أصبحت تجري عمليات دولية‪ ،‬وتعد أكثر‬ ‫األبعاد الثقافية المستخدمة فى الدراسات المحاسبية هي األبعاد الخمسة التي تم إقتراحها بواسطة‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪20‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫)‪ Hofstede (1984‬والمتمثلة في مدى السلطة(القوة) ‪ ،Power Distance‬الفرد مقابل الجماعة‬ ‫‪ ،Individualism Vs. Collectivism‬تجنب عدم التآكد ‪ ،Uncertainty Avoidance‬الذكورة مقابل‬ ‫اإلنوثة‪ ،Masculinity Vs. Femininity‬المنهج الكونفوشيوسى(فلسفة صينية قديمة) ‪Confucian‬‬ ‫‪ ،Dynamism‬والتي تشكل البيئة الثقافية آلي مجتمع‪ ،‬حيث أن الدول التي لها نفس القيم الثقافية غالباً‬ ‫ما تتبني نفس المعايير المحاسبية‪.،‬‬ ‫ومن ثم‪ ،‬يالحظ أن األبعاد الثقافية ألي دولة من العوامل األساسية التي تتشكل في ضوئها قرار‬ ‫وأستراتيجية تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من عدمه‪ ،‬ومدي مالءمة تلك المعايير لألبعاد‬ ‫الثقافية للمجتمع‪ ،‬ومدي إستعداد الثقافة المجتمعية لتقبل تلك المعايير‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬البيئة اإلقتصادية‪:‬‬ ‫تعتبر البيئة اإلقتصادية للدولة من أهم العوامل التي تؤثر فى تطوير النظم المحاسبية المطبقة في‬ ‫كثير من الدول‪ ،‬ويعتبر مستوي التدخل المركزي في البيئة اإلقتصادية هو العامل الرئيسي الذي يؤثر‬ ‫فى النظام اإلقتصادي الدولي‪ ،‬ومن ثم فإن البيئة اإلقتصادية تعتبر العامل والمحرك الرئيسي إلتجاه‬ ‫الدول لتبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‪ ،‬حيث أن الهدف األساسي من المعايير والنظم‬ ‫المحاسبية هو تحقيق المنافع اإلقتصادية ورفع معدالت النمو والتنمية اإلقتصادية لألسواق المالية فى‬ ‫الدول‪ ،‬ومع وجود بيئة إقتصادية قوية وبنية تحتية قوية‪ ،‬فإن ذلك يكون الداعم لتبني المعايير الدولية‬ ‫إلعداد التقارير المالية من قبل الدول‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬مدي توافر أسواق رأس المال‪:‬‬ ‫مع تزايد أسواق رأس المال ظهر فارق كبير بين أسواق رأس المال فى الدول المتقدمة وتلك‬ ‫الموجودة فى الدول النامية‪ ،‬وتعتبر المعلومات التي توفرها الشركات ومدي جودتها من العوامل المؤثرة‬ ‫فى نمو أسواق رأس المال‪ ،‬وأهم تحدي يواجه تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية هو مدي قدرة‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪21‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫تلك المعايير على تسهيل العمليات التي تتم داخل أسواق رأس المال بالشكل الذي يوفر الحماية لمصالح‬ ‫المستثمرين المتعاملين في تلك األسواق‪.‬‬ ‫وبالتالي‪ ،‬فإن وجود أسواق رأس المال من أساسيات البنية التحتية آلي دولة‪ ،‬والتي تتوقف كفاءة‬ ‫تلك األسواق على حجم وجودة وصالحية المعلومات المتوافرة داخل تلك األسواق ومدي توافرها فى‬ ‫التوقيت المناسب‪ ،‬ومن ثم كلما كانت األسواق المالية فى أي دولة ذات كفاءة عالية كلما كانت الحاجة‬ ‫الى نظام للتقارير المالية ذات جودة عالية‪ ،‬ومن ثم يكون هناك دافع للدول لتبني المعايير الدولية إلعداد‬ ‫التقارير المالية لتحقيق مستوي مرتفع من الكفاءة ألسواق المال العالمية ‪ ،‬باإلضافة الى المساعدة فى‬ ‫دعم عملية تكامل األسواق المالية بين الدول‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬مستوي التعليم‪:‬‬ ‫نتيجة لصعوبة وتعقد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية حيث أنها أعدت بواسطة أعضاء‬ ‫وخبراء مجلس معايير المحاسبة الدولية‪ ،‬والذين يمتلكون خبرات ومعارف مختلفة‪ ،‬فإن تبني المعايير‬ ‫الدولية يتطلب توافر نظام تعليمي يوفر خريجين مؤهلين وقادرين على فهم وتفسير تلك المعايير‪ ،‬باإلضافة‬ ‫الي توافر المؤسسات التدريبية التي لديها البرامج التدريبية فى مجال المحاسبة والمعايير‪ ،‬ومن ثم فإن‬ ‫هناك ضرورة لإلهتمام بالجانب التعليمي والمهني‪ ،‬وذلك ألن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫تعتمد على مدخل المبادئ فى إعداد المعايير ومن ثم هناك مساحة من الحكم المهني الذي يجب أن‬ ‫يتوافر لدي مستخدمي تلك المعايير عند تطبيقها‪ ،‬وهو ما يتطلب مستوي تعليميى وخبرة مهنية عالية‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬البيئة الخارجية‪:‬‬ ‫تعد العوامل البيئة الخارجية أحد أهم عناصر فهم النظم المحاسبية المطبقة‪ ،‬فكلما زاد إنفتاح‬ ‫إقتصاد الدولة على العالم الخارجي كلما زادت الضغوط الخارجية التي يتعرض لها اإلقتصاد‪ ،‬وتتمثل‬ ‫أهم أشكال اإلنفتاح اإلقتصادي في تدفق اإلستثمارات األجنبية المباشرة من والي الدولة‪ ،‬وبالتالي يتطلب‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪22‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫ذلك نظم معلومات محاسبية تخدم أهداف المستخدمين‪ ،‬تكون متوافقة دولياً‪ ،‬ومن ثم فإن ذلك يعد من‬ ‫العوامل الهامة المؤثرة فى قرار تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‪.‬‬ ‫سادسا‪ :‬النظام القانوني‪:‬‬ ‫يتطلب تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وجود بنية قانونية قوية توفر غطاء يضمن‬ ‫إلتزام الشركات بتبني تلك المعايير ‪ ،‬ومن ثم فإن أي دولة ترغب فى تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير‬ ‫المالية يجب عليها تهيئة نظامها القانوني لجعله قاد اًر على فرض اإللزام بتبني تلك المعايير‪ ،‬ومن أهم‬ ‫القوانين التي يجب اإلهتمام بها هي قوانين اإلستثمار وقانون سوق رأس المال والقوانين التي تنظم مهنة‬ ‫المحاسبة والمراجعة بداخل الدولة‪.‬‬ ‫سابعا‪ :‬البيئة السياسية‪:‬‬ ‫تأتي أهمية العوامل السياسية من أن ق ار ار تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يعتبر ق ار اًر‬ ‫سياسياً ياتي من الحكومة أو من الهيئات السيادية فى الدولة أو المنطقة‪ ،‬وذلك تحقيقاً ألغراض سياسية‬ ‫وإقتصادية‪ ،‬ومن ثم كلما كان النظام السياسي للدولة يميل نحو الديموقراطية كلما زاد اإلتجاه نحو تبني‬ ‫المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‪.‬‬ ‫ثامنا‪ :‬البيئة التكنولوجية‪:‬‬ ‫إن مستوي التقدم التكنولوجي للدولة له تأثير كبير على إتخاذ الدولة ق ار ار تبني المعايير الدولية‬ ‫إلعداد التقارير المالية‪ ،‬حيث تتمثل التكنولوجيا في الطريقة التي يتم بها تنفيذ األعمال التنظيمية وما‬ ‫هي اإلمكانيات المادية المتاحة والمواد واألفراد والبرامج والمعرفة المستخدمة‪ ،‬ومن ثم كلما زادت درجة‬ ‫التعقيد التكنولجي المستخدم فى التصنيع كلما تطلب ذلك وجود نظام محاسبي متطور لمعالجة تلك‬ ‫التعقيدات‪ ،‬باإلضافة الى تطور تكنولوجيا اإلفصاح مثل ظهور مفهوم(‪Extensible ) XBRL‬‬ ‫‪ Business Reporting Language‬كل ذلك ادي الى الحاجة الى وجود معايير ذات جودة عالية‬ ‫لديها القدرة على التعامل مع تلك التطورات التكتولوجية‪ ،‬وهو ما يدفع الدول لتبني المعايير الدولية إلعداد‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪23‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫التقارير المالية‪ ،‬يوضح الشكل رقم (‪ )6/2‬التالي ملخصاً ألهم العوامل التي تؤثر فى تبني المعايير‬ ‫الدولية إلعداد التقارير المالية ‪.‬‬ ‫البيئة اإلقتصادية‬ ‫البيئة الثقافية‬ ‫مستوي التعليم‬ ‫توافر أسواق رأس المال‬ ‫العوامل المؤثرة على قرار‬ ‫تبني المعايير الدولية إلعداد‬ ‫التقارير المالية‬ ‫البيئة الخارجية‬ ‫النظام القانوني‬ ‫العوامل السياسية‬ ‫البيئة التكنولوجية‬ ‫شكل رقم (‪" )6/1‬العوامل المؤثرة في قرار تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية"‬ ‫‪ 3 /5/ 1/1‬وسائل التغلب على المشكالت التي تواجه تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‪:‬‬ ‫هناك العديد من الوسائل أو الضوابط التي يجب أخذها فى الحسبان عند تطبيق المعايير الدولية‬ ‫إلعداد التقارير المالية حتي يمكن تقليل المشكالت أو األثار السلبية الناتجة عن التحول‪ ،‬فهذه الضوابط‬ ‫تهدف الى تحقيق التطبيق الجيد للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‪ ،‬وتنقسم تلك الضوابط الى‬ ‫ضوابط خارجية وآخري داخلية‪ ،‬حيث تتمثل الضوابط الخارجية فى وجود تشريعات ملزمة للشركات‬ ‫بضرورة اإللتزام بمتطلبات المعايير واإلفصاح والشفافية فى التقارير المالية‪ ،‬كما يجب أن يكون هناك‬ ‫ربط بين تلك المتطلبات الواردة بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وقواعد القيد والشطب بأسواق‬ ‫المال‪ ،‬كما تتمثل الضوابط الداخلية بتحديد القواعد واألسس التي تحدد الكيفية التي يتم بها إتخاذ الق اررات‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪24‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫وتنظيم اإلختصاصات والمسؤليات داخل الشركات ‪ ،‬هذا فضالً عن وجود العديد من الوسائل التي يمكن‬ ‫إتباعها للتغلب على بعض الصعوبات والمشكالت التي تعوق عملية التوافق المحاسبي الدولي على‬ ‫مستوي الممارسة العملية‪ ،‬والتي تتمثل فيما يلي‪:‬‬ ‫ مشكلة التعقيد وعدم األلفة‪ :‬يؤدي التعقيد فى المعايير وعدم التجانس بين بعض المعايير الي إختالف‬‫جوهري فى األحكام المهنية‪ ،‬ويؤدي إنخفاض المستوي المهني لمعدي القوائم المالية والمراجعين فى‬ ‫الدول النامية بصفة عامة الي أن يكون االختالف فى األحكام المهنية حاداً وقد يصل الي أن تكون‬ ‫أحكاماً تحكمية وليست مهنية‪ ،‬ويري الباحث حل هذه المشكلة يكون من خالل محورين‪ ،‬األول ضمان‬ ‫اإلتساقفى تفسير المعايير بين معدي القوائم المالية‪ ،‬والثاني رفع مستوي البنية التحتية للتقرير المالي فى‬ ‫األجل الطويل‪.‬‬ ‫ مشكلة عدم اإلتساق في تطبيق المعايير بين الشركات‪ :‬يميز الفكر المحاسبي بين نوعين من اإلتساق‪،‬‬‫هما اإلتساق الداخلي لمعايير المحاسبة واإلتساق فى تطبيق المعايير‪ ،‬حيث يقصد باإلتساق الداخلي أن‬ ‫أي معيار يتم إختياره يجب أن يتسق مع النظام القائم للمعايير‪ ،‬واإلتساق في التطبيق يعني إستخدام‬ ‫نفس السياسات واإلجراءات المحاسبية سواء من فترة آلخري لنفس الشركة‪ ،‬أو بين الشركات لنفس الفترة‪،‬‬ ‫فإذا كان تحقيق اإلتساق الداخلي للمعايير الدولية هي مهمة مجلس معايير المحاسبة الدولية‪ ،‬فإن توفير‬ ‫الضمانات لإلتساق فى التطبيق هو من أهم دعائم التوافق المحاسبي للمعايير الدولية‪ ،‬ومن ثم لحل‬ ‫مشكلة عدم اإلتساق فى تطبيق المعايير بين الشركات فإن ذلك يتطلب الحد من الحكم الشخصي‬ ‫فىإختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الى أدني حد ممكن‪ ،‬مما يؤدي الي تماثل فى التطبيق بين‬ ‫الشركات باإلضافة الى توفير إرشادات ملزمة وواضحة للتطبيق‪.‬‬ ‫ مشكلة اإلفتقار الى إرشادات تطبيق تفصيلية‪ :‬تشير العديد من األبحاث الى أن اإلفتقار الشديد الى‬‫ارشادات محددة فى المعايير المعدة على أساس المبادئ ‪ Principal-Based‬يؤدي الى ممارسة أحكام‬ ‫مختلفة من جانب الشركات‪ ،‬وهو ما يؤدي الى مشكلة عدم وجود إتساق فى التطبيق‪ ،‬ومن ثم لحل تلك‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪25‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫المشكلة يجب إضافة إحدي خصائص القواعد ‪ Rules-Based‬وهي "قدر كبير من إرشادات التطبيق‬ ‫التفصيلية"الى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية"‪.‬‬ ‫ مشكلة ضعف أليات اإللزام بالمعايير المحاسبية‪ :‬تشير العديد من الدراسات الى أن ضعف آليات اإلزام‬‫بالمعايير يمثل أحد أسباب عدم تحقيق التوافق المحاسبي‪ ،‬إال أنه حتي في ظل اإللزام الكامل بالمعايير‬ ‫يكون من المتوقع أن يختلف نمط التقرير فيما بين الشركات‪ ،‬طالما أن المعايير تسمح ببعض اإلختيارات‬ ‫فى تطبيق السياسات المحاسبية‪ ،‬وبالتالي حتي يتحقق الهدف من التوافق المحاسبي يجب أن يكون هناك‬ ‫تشريع قانوني ُيلزم الشركات بضرورة اإللتزام بإرشادات تطبيق المعايير المحاسبية وعدم الخروج عليها‬ ‫إال بالقدر الذي تسمح به المعايير ودون التآثير الجوهري على إتساق وقابلية المعلومات للمقارنة‪.‬‬ ‫مما سبق‪ ،‬يتضح أن هناك العديد من العوائق التي تواجه عملية تحقيق التوافق المحاسبي الدولي‬ ‫مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‪ ،‬ومن ثم هناك مجموعة من اإلعتبارات التي يجب أخذها فى‬ ‫الحسبان للتغلب على تلك العوائق حتى يتحقق الهدف من عملية التوافق المحاسبي‪ ،‬أهمها‪:‬‬ ‫❖ ضرورة وجود أليات وقواعد ملزمة للتطبيق‪ ،‬من خالل إصدار تشريعات قانونية‪ ،‬وربطها مع قواعد‬ ‫القيد والشطب بسوق األوراق المالية‪ ،‬مع فرض عقوبات للمخالفين‪.‬‬ ‫❖ ضرورة أن تكون هناك إرشادات موحدة وتفصيلية لكيفية إختيار وتطبيق السياسات المحاسبية‪ ،‬للحد‬ ‫قدر اإلمكان من الحكم الشخصي‪ ،‬ومن ثم زيادة القابلية للمقارنة‪.‬‬ ‫❖ عقد برامج تدريبية للمهنيين والمتخصصين للتعريف بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‪،‬‬ ‫وممارسة الحكم المهني بشكل عادل‪ ،‬والتوعية بأهمية ومزايا تحقيق التوافق المحاسبي الدولي‪.‬‬ ‫❖ العمل على التحديث المستمر للمعايير المحاسبية المحلية لكي تتوافق مع التحديثات التي يتم إجرائها‬ ‫على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‪.‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪26‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪ 2/1‬اإلطار المفاهيمي للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪ :1/2/1‬مقدمة‪:‬‬ ‫أصبح وجود إطار متكامل من المفاهيم الشاملة في العقود األخيرة ضروريا من أجل تمكين واضعي‬ ‫المعايير من تطوير الممارسة المحاسبية‪ ،‬ومساعدة معدي القوائم المالية على توفير معلومات مالية‬ ‫بجودة عالية‪ ،‬وتوفير المفاتيح األساسية للمستخدمين لفهم القوائم المالية‪ ،‬لذا فقد اهتم مجلس معايير‬ ‫المحاسبة الدولية بتطوير وإصدار إطار مفاهيمي‪ ،‬كما سهر هذا األخير على مراجعته‪ ،‬حيث تم تعديله‬ ‫عام ‪ ،2010‬من خالل إصدار نسخة غير مكتملة منه‪ ،‬ليتم تعديله مرة أخرى عام ‪ ،2018‬من خالل‬ ‫إصدار نسخة مكتملة‪ ،‬تضمنت تغييرات جوهرية‪.‬‬ ‫ومن هذا المنطلق‪ ،‬يهدف هذا الفصل إلى عرض اإلطار المفاهيمي للمعايير الدولية إلعداد التقارير‬ ‫المالية‪ ،‬الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية‪ ،‬الذي أصبح يشكل مرجعية هامة للممارسات‬ ‫المحاسبية في العديد من الدول‪ ،‬من خالل استخالص التوجيهات الرئيسية لهذا إلطار‪ ،‬وعرضها بطريقة‬ ‫بسيطة يسهل فهمها واستيعابها من طرف المهتمين‪.‬‬ ‫ومن ثم يعرض هذا الفصل المكونات األساسية لإلطار المفاهيمي للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‪،‬‬ ‫والتي يمكن تناولها من خالل عرض النقاط التالية‪:‬‬ ‫‪ :2/2/1‬التطور التاريخي لإلطار المفاهيمي للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والغرض منه‪.‬‬ ‫‪ :3/2/1‬الغرض العام من إعداد التقارير المالية‪.‬‬ ‫‪ :4/2/1‬الخصائص النوعية للمعلومات المفيدة‪.‬‬ ‫‪ :5/2/1‬التقارير المالية والوحدة االقتصادية التي يتم التقرير عنها‬ ‫‪ :6/2/1‬عناصر القوائم المالية‪.‬‬ ‫‪ :7/2/1‬االعتراف والقياس‪.‬‬ ‫‪ :8/2/1‬العرض واإلفصاح‪.‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪27‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪ :9/2/1‬مفاهيم رأس المال وكيفية المحافظة عليه‪.‬‬ ‫‪ :2/2/1‬التطور التاريخي لإلطار المفاهيمي للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والغرض منه‪.‬‬ ‫عام ‪ ، 1989‬تم إصدار إطار إعداد وتقديم البيانات المالية من قبل لجنة معايير المحاسبة الدولية‬ ‫(‪ )ISAC‬والتي تم استبدالها بمجلس معايير المحاسبة الدولية (‪ ،)IASB‬ولكن بعد ذلك أجرى مجلس‬ ‫معايير المحاسبة الدولية تعديالت عليه وصدر اإلطار الجديد والمكتمل باسم جديد "اإلطار المفاهيمي‬ ‫للتقارير المالية" وذلك في عام ‪ ،2010‬ظل هذا اإلطار قيد التعديل لسنوات عديدة ‪ ،‬وفي مارس ‪2018‬‬ ‫‪ ،‬أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية النسخة النهائية من إطار العمل والذي سمى" اإلطار المفاهيمي‬ ‫للتقارير المالية ‪."2018‬‬ ‫حيث كان الغرض من هذا التطوير هو توضيح بعض المفاهيم واإلرشادات التي لم تكن موجودة في‬ ‫اإلصدارات السابقة من هذا اإلطار‪ ،‬مثل إرشادات العرض والقياس واإلفصاح‪ ،‬ومفاهيم األصول‬ ‫وااللتزامات‪.‬‬ ‫يتمثل الغرض األساسي من اإلطار المفاهيمي هو مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية في تطوير‬ ‫ومراجعة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي تستند إلى مفاهيم متسقة‪ ،‬ومساعدة معدي القوائم‬ ‫المالية على تطوير سياسات محاسبية متسقة للمجاالت التي ال يغطيها معيار أو يوجد بها اختيار‬ ‫للسياسة المحاسبية‪ ،‬باالضافة الى مساعدة جميع األطراف في فهم وتفسير المعايير الدولية إلعداد‬ ‫التقارير المالية‪ .‬في حالة عدم وجود معيار أو تفسير ينطبق بشكل خاص على معاملة ما‪.‬‬ ‫ومن ثم‪ ،‬يتمثل الغرض األساسي من اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية في‪:‬‬ ‫‪ -1‬مساعدة وتوجيه مجلس معايير المحاسبة الدولية عند وضع وتعديل المعايير‬ ‫‪ -2‬مساعدة معدى القوائم المالية فى تطبيق المعاييروالتعامل مع الموضوعات التى اليتم معالجتها‬ ‫فى معيار معين‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪28‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪ -3‬مساعدة مراجعى الحسابات فى تكوين رأى حول مدى مطابقة القوائم المالية مع متطلبات‬ ‫المعايير‬ ‫‪ -4‬مساعدة مستخدمى القوائم المالية فى تفهم وتفسير البيانات التى تتضمنها هذه القوائم‬ ‫لذا‪ ،‬ال يعد هذا اإلطار المفاهيمي معيا اًر محاسبية وال يمكنه تجاوز أحد معايير التقارير المالية الدولية‪.‬‬ ‫‪ :3/2/1‬الغرض العام من إعداد التقارير المالية‪.‬‬ ‫المستخدمون األساسيون إلى معلومات حول موارد المنشاة‪ ،‬ليس فقط لتقييم أداء المنشاة لصافي التدفقات‬ ‫أيضا لقياس مدى فعالية وكفاءة اإلدارة في أداء مسؤولياتها الستخدام‬ ‫النقدية الداخلة في المستقبل‪ ،‬ولكن ً‬ ‫الموارد الحالية للمنشاة‪.‬‬ ‫ومن ثم‪ ،‬فإن الهدف من إعداد التقارير المالية لألغراض العامة هو توفير معلومات مالية حول‬ ‫المنشاة التي تعد تقري ار مفيدا للمستخدمين الحاليين والمحتملين سواء كانوا المستثمرون‪ ،‬المقرضون‪،‬‬ ‫الدائنون اآلخرون التخاذ ق اررات مختلفة‪.‬‬ ‫إذاً السؤال الذي يطرح نفسه األن‪ :‬ما هي المعلومات التي يجب على المنشاة اإلفصاح عنها في التقارير‬ ‫المالية المعدة للغرض العام؟‪ ،‬حيث تتمثل تلك المعلومات في اآلتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬يجب على المنشآة اإلفصاح عن الموارد االقتصادية التي تمتلكها وكذلك اإللتزامات التي يجب‬ ‫عليها سدادها‪ ،‬حيث تمثل تلك العناصر المركز المالي للمنشاة‪.‬‬ ‫‪ -2‬يجب على المنشأة تقديم المعلومات المالية في التقارير المالية لألغراض العامة حول التغيرات‬ ‫في الموارد وااللتزامات االقتصادية‪ ،‬حيث أن التغيرات في الموارد االقتصادية التي تمتلكها‬ ‫المنشاة واإللتزامات المطالبة بها تمثل معلومات ذات أهمية للمستخدمين تساعدهم على تقييم‬ ‫أداء المنشآة‪ ،‬ونتيجة أعمالها‪.‬‬ ‫‪ -3‬يجب أن ينعكس األداء المالي من خالل المحاسبة على أساس االستحقاق‪.‬‬ ‫‪ -4‬كما يجب على المنشاة أن تعرض األداء المالي الناتج عن التدفقات النقدية السابقة‪.‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪29‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪ :4/2/1‬الخصائص النوعية للمعلومات المفيدة‪.‬‬ ‫تحدد الخصائص النوعية للتقارير المالية المفيدة أنواع المعلومات التي من المرجح أن تكون مفيدة للغاية‬ ‫بناء على المعلومات الواردة بالتقرير المالي لها‪ ،‬كما تنطبق‬ ‫للمستخدمين في اتخاذ الق اررات بشأن المنشاة ً‬ ‫الخصائص النوعية بالتساوي على المعلومات المالية في التقارير المالية لألغراض العامة وكذلك على‬ ‫المعلومات المالية المقدمة بطرق أخرى‪.‬‬ ‫المعلومات المالية مفيدة عندما تكون ذات صلة وتمثل بصدق ما تهدف إلى تمثيله‪ ،‬ويتم تعزيز فائدة‬ ‫المعلومات المالية إذا كانت قابلة للمقارنة والتحقق ويتم تقديمها في الوقت المناسب وتكون قابلة للفهم‪،‬‬ ‫ومن ثم تنقسم الخصائص النوعية للمعلومات المفيدة الى نوعين‪:‬‬ ‫‪ :1/4/2/1‬الخصائص األساسية للمعلومات المحاسبية‬ ‫‪Fundamental qualitative‬‬ ‫‪characteristics‬‬ ‫تمثل المالءمة والمصداقية الخصائص النوعية األساسية للمعلومات المالية المفيدة‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬المالءمة‪ُ :‬يقصد بالمالءمة أن تكون المعلومات المحاسبية قادرة على التأثير في متخذي القرار‪.‬‬ ‫حيث تساعد المعلومات المالءمة المستخدمين لها على عمل تنبؤات عن ناتج األحداث السابقة والحالية‬ ‫والمستقبلية (القيمة التنبؤية للمعلومات)‪ ،‬كما أن المعلومة المالءمة هي تلك التي تساعد مستخدميها في‬ ‫تأييد أو تصحيح توقعاتهم المستقبلية‪ ،‬أي تكون لهذه المعلومات القدرة على تقديم تغذية عكسية‪ ،‬وكذلك‬ ‫يجب تقديمها في الوقت المناسب‪ ،‬وبالتالي فأن المعلومات المحاسبية المالءمة يجب أن تتصف بالقيمة‬ ‫التنبؤية والتغذية العكسية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬المصداقية (امكانية االعتماد عليها)‪ :‬تتسم المعلومات المحاسبية بالمصداقية بقدر خلوها من‬ ‫الخطأ والتحيز وعرضها بصورة صادقة‪ .‬ولكي تتسم المعلومات المالية بالمصداقية يجب أن تتوافر بها‬ ‫ثالث صفات‪:‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪30‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫أ‪ -‬القابلية للتحقق‪ :‬تكون المعلومة قابلة للتحقق عندما توفر نتائج يمكن التحقق منها عن طريق طرف‬ ‫مستقل باستخدام نفس طرق القياس‪ ،‬وذلك كأن يصل عدد من المراجعين المستقلين إلى نفس النتيجة‬ ‫بخصوص ذات القوائم المالية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬التمثيل الصادق‪ :‬عندما يكون هناك اتفاًقا بين المقياس أو الوصف المالي المعين والظاهرة‬ ‫االقتصادية أو الحدث الذي يتم قياسه أو وصفه؛ بمعنى أن تُمثل األرقام ما حدث بالفعل‪.‬‬ ‫ج‪ -‬الحيادية‪ :‬يشير إلى أن تكون المعلومة خالية من التحيز‪ ،‬بمعنى أنها يجب أال يتم اختيارها بحيث‬ ‫تكون في صالح مجموعة معينة من أصحاب المصالح على حساب غيرهم‪.‬‬ ‫‪ :2/4/2/1‬الخصائص الثانوية (المعززة) ‪Enhancing qualitative characteristics‬‬ ‫تعد القابلية‬ ‫للمقارنة‬ ‫‪،Comparability‬‬ ‫والقابلية‬ ‫للتحقق‬ ‫‪Verifiability‬‬ ‫والقابلية‬ ‫للفهم‬ ‫‪ Understandability‬من الخصائص النوعية التي تعزز فائدة المعلومات ذات الصلة والممثلة بأمانة‪.‬‬ ‫أوال‪/‬القابلية للمقارنة ‪ :Comparability‬تكون المعلومات المتعلقة بالمنشاة التي يعد تقرير مالي عنها‬ ‫أكثر فائدة إذا كان من الممكن مقارنتها بمعلومات مماثلة حول منشأت آخري ومع معلومات مماثلة عن‬ ‫نفس المنشأة لفترة أخرى أو في تاريخ آخر‪ ،‬حيث تتيح خاصية القابلية للمقارنة للمستخدمين تحديد وفهم‬ ‫أوجه التشابه واالختالف بين العناصر‪ ،‬وهذا يتطلب أن يتم قياس المعلومات والتقرير عنها بنفس الطريقة‬ ‫في المنشآت المختلفة‪.‬‬ ‫ثانيا‪ /‬القابلية للفهم ‪ :Understandability‬يجب أن تكون المعلومات مفهومة بسهولة وواضحة‬ ‫بالنسبة للمستخدمين الذين يملكون معرفة جيدة باألنشطة التجارية واالقتصادية والمحاسبية ولديهم الرغبة‬ ‫في دراسة المعلومات بدرجة معقولة من العناية‪ ،‬كما يقصد بها تصنيف المعلومات وتوصيفها وتقديمها‬ ‫بوضوح ودقة مما يجعلها مفهومة من قبل المستخدمين‪ ،‬في حين أن بعض الظواهر معقدة بطبيعتها وال‬ ‫يمكن تسهيل فهمها‪ ،‬فإن استبعاد مثل هذه المعلومات قد يجعل التقارير المالية غير كاملة وربما مضللة‪،‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪31‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫لذا يتم إعداد التقارير المالية للمستخدمين الذين لديهم معرفة معقولة باألنشطة التجارية واالقتصادية‬ ‫والذين يقومون بمراجعة وتحليل المعلومات بعناية‪.‬‬ ‫يجب تدعيم الخصائص النوعية بالقدر الالزم‪ ،‬ومع ذلك‪ ،‬فإن تعزيز الخصائص النوعية (سواء بشكل‬ ‫فردي أو جماعي) ال يمكن أن يجعل المعلومات مفيدة إذا كانت تلك المعلومات غير ذات صلة أو غير‬ ‫ممثلة بأمانة‪.‬‬ ‫‪ :5/2/1‬التقارير المالية والوحدة االقتصادية التي يتم التقرير عنها‬ ‫أ‪/‬الهدف من التقارير المالية‪ :Objective and scope of financial statements‬هو توفير‬ ‫معلومات حول أصول والتزامات وحقوق الملكية‪ ،‬واإليرادات والمصروفات الخاصة بالمنشأة والتي تكون‬ ‫مفيدة لمستخدمي البيانات المالية في تقييم آفاق التدفقات النقدية الصافية المستقبلية إلى المنشأة وفي‬ ‫تقييم إشراف اإلدارة على موارد المنشأة‪.‬‬ ‫ب‪ /‬فترة التقرير المالي ‪ :Reporting period‬يتم إعداد التقارير المالية لفترة زمنية محددة وتوفر‬ ‫معلومات مقارنة وفي ظل ظروف معينة‪.‬‬ ‫ج‪ /‬المنشأة(الكيان) الذي يتم التقرير عنه‪ :The reporting entity‬هو عبارة عن كيان مطلوب‬ ‫كيانا أو يمكن أن يشتمل‬ ‫كيانا‬ ‫منفردا أو جزًءا من ً‬ ‫ً‬ ‫منه‪ ،‬أو يختار‪ ،‬إعداد التقارير المالية‪ .‬يمكن أن يكون ً‬ ‫على أكثر من كيان واحد‪.‬‬ ‫‪ :6/2/1‬عناصر القوائم المالية‪.‬‬ ‫تصور القوائم المالية اآلثار المالية للمعامالت واألحداث األخرى من خالل تجميعها في فئات واسعة‬ ‫وفًقا لخصائصها االقتصادية‪ .‬تسمى هذه الفئات العريضة عناصر القوائم المالية‪.‬‬ ‫حيث تتمثل العناصر المرتبطة مباشرة بقائمة المركز المالي (الميزانية) في األصول والخصوم وحقوق‬ ‫الملكية‪ ،‬كما تتمثل العناصر المرتبطة مباشرة باألداء( قائمة الدخل) في اإليرادات والمصروفات‪ ،‬كما‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪32‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫تعكس قائمة التدفق النقدي كالً من عناصر قائمة الدخل وبعض التغييرات في عناصر قائمة المركز‬ ‫المالي‪ ،‬ويمكن توضيح مفهوم كل عنصر من تلك العناصر كما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ /‬األصل ‪ :Asset‬هو مورد اقتصادي حالي تسيطر عليه المنشأة نتيجة ألحداث سابقة ومن المتوقع‬ ‫أن تتدفق منه منافع اقتصادية مستقبلية إلى المنشأة‪.‬‬ ‫ب‪ /‬االلتزام ‪ :Liability‬هو التزام حالي للمنشأة ناشئ عن أحداث سابقة‪ ،‬ومن المتوقع أن ينتج عن‬ ‫تسويته تدفقات خارجة من موارد المنشأة التي تتضمن منافع اقتصادية‪.‬‬ ‫ج‪ /‬حق الملكية ‪ :Equity‬هي الجزء المتبقي من أصول المنشأة بعد خصم جميع التزاماتها‪.‬‬ ‫د‪ /‬الدخل ( االيراد أو المكاسب) ‪ :Income‬عبارة عن الزيادة فى المنافع االقتصادية خالل الفترة فى‬ ‫صورة تدفقات واردة أو زيادة فى االصول أو نقص فى االلتزامات ينجم عنها زيادة فى حقوق الملكية‬ ‫باستثناء تلك المرتبطة بالمساهمات من المالكين‪.‬‬ ‫هـ‪/‬المصروفات ‪ :Expense‬عبارة عن النقص فى المنافع االقتصادية خالل الفترة فى صورة تدفقات‬ ‫صادرة أو نقص فى االصول أو زيادة فى االلتزامات ينجم عنها نقص فى حقوق الملكية باستثناء تلك‬ ‫المرتبطة بالتوزيعات على المساهمين‪.‬‬ ‫‪ :7/2/1‬االعتراف والقياس‪.‬‬ ‫أ‪ /‬االعتراف ‪ : Recognition‬هو عملية وإدراج بند ما في قائمة المركز المالي أو قائمة الدخل وذلك‬ ‫إذا حقق البنك تعريف أحد عناصر القوائم المالية والتي تشمل األصول وااللتزامات والدخل والمصروفات‪،‬‬ ‫وكان يستوفي معايير(شروط) االعتراف‪ ،‬والتي تتمثل في الشروط التالية‪:‬‬ ‫(‪ )1‬كان من المتوقع تدفق منفعة اقتصادية مستقبلية مرتبطة به إلى أو من المنشأة ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬كان له تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بدرجة من الثقة‪.‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪33‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫ب‪ /‬القياس‪ :Measurement‬القياس هو عملية تحديد القيم النقدية للعناصر التي سيعترف بها في‬ ‫القوائم المالية وتظهر بها في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل‪ ،‬حيث يتضمن القياس تخصيص مبالغ‬ ‫نقدية يتم عندها االعتراف بعناصر القوائم المالية والتقرير عنها‪ ،‬ويشير اإلطار المفاهيمي للمعايير‬ ‫الدولية إلعداد التقارير المالية ‪ IFRS‬بأنه يتم استخدام مجموعة متنوعة من قواعد القياس التي يتم‬ ‫استخدامها في إعداد القوائم المالية‪ ،‬والتي تشمل كل من‪:‬‬ ‫ التكلفة التاريخية ‪ :Historical cost‬وتعني تسجيل األصول بالمبلغ النقدي الذي دفع أو ما‬‫في حكمها أو بالقيمة العادلة للمقابل المادي الذي أعطي للحصول عليها في تاريخ الحصول‬ ‫عليها‪ ،‬كما تسجل االلتزامات بمبلغ المتحصالت المستلمة مقابل الدين أو في بعض األحيان‬ ‫(مثل ضرائب الدخل) بمبلغ النقد أو ما يعادل النقد المتوقع أن يدفع لسداد االلتزام ضمن السياق‬ ‫العادي للنشاط‪.‬‬ ‫ التكلفة الجارية ‪ :Current cost‬ويقصد بها تسجيل األصول بمبلغ النقد أو ما يعادل النقد‬‫الذي يفترض دفعه للحصول على نفس األصل أو ما يماثله في الوقت الحاضر‪ ،‬وتسجل‬ ‫االلتزامات بالمبلغ غير المخصوم من النقد أو ما يعادل النقد المطلوب لسداد الدين في الوقت‬ ‫الحاضر‪.‬‬ ‫ صافي القيمة القابلة للتحقق ‪ :Net realizable value‬يمثل مبلغ النقد أو ما يعادل النقد‬‫الذي يمكن الحصول عليه في الوقت الحاضر مقابل بيع األصل بطريقة منظمة‪ ،‬وقيد االلتزامات‬ ‫بقيم سدادها‪ ،‬أي بالمبالغ غير المخصومة النقدية أو ما يعادل النقدية التي من المتوقع أن تدفع‬ ‫لسداد االلتزامات ضمن السياق العادي للنشاط‪.‬‬ ‫ القيمة الحالية )‪ :Present value (discounted‬تسجيل األصول بالقيمة المخصومة‬‫الحالية لصافي التدفقات النقدية المستقبلية التي من المتوقع أن يولدها األصل ضمن النشاط‬ ‫العادي للنشاط‪ ،‬وتسجيل االلتزامات بالقيمة الحالية المخصومة لصافي التدفقات النقدية الخارجة‬ ‫المستقبلية التي من المتوقع أن يحتاج إليها لسداد االلتزامات ضمن السياق العادي للنشاط‪.‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪34‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫ القيمة العادلة ‪ :Fair Value‬هي عبارة عن القيمة التي يمكن مبادلة أصل بها أو تسديد إلتزام‬‫على المنشأة على أساسها وذلك من قبل أطراف مطلعة ولديها الرغبة في التعامل على أساس‬ ‫تجاري‪.‬‬ ‫ القيمة اإلستردادية‪ :‬تسجل األصول بمبلغ النقدية أو ما في حكمها الذي يمكن الحصول عليه‬‫في الوقت الحاضر مقابل بيع األصل بالطريقة العادية‪ .‬و تسجل االلتزامات بقيم السداد اى‬ ‫بالمبالغ غير المخصومة النقدية أو ما في حكمها التي من المتوقع أن تدفع لسداد االلتزامات‬ ‫ضمن النشاط العادى للمنشأة ‪.‬‬ ‫استخداما اليوم‪ ،‬ولكن عادةً ما يتم دمجها مع قواعد القياس‬ ‫التكلفة التاريخية هي أساس القياس األكثر‬ ‫ً‬ ‫األخرى‪ ،‬كما ال يتضمن اإلطار المفاهيمي للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية مفاهيم أو مبادئ‬ ‫الختيار أساس القياس الذي يجب استخدامه لعناصر معينة من القوائم المالية أو في ظروف معينة‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬فإن المعايير والتفسيرات الفردية توفر هذا التوجيه‪.‬‬ ‫‪ :8/2/1‬العرض واإلفصاح‪.‬‬ ‫جدا ألن العرض التقديمي واإلفصاح يعمالن كأداة اتصال لمستخدمي‬ ‫مهما ً‬ ‫يعد مفهوم االتصال الفعال ً‬ ‫المعلومات المالية‪ ،‬ولن يكون العرض واإلفصاح للبيانات المالية فعاالً إال إذا ركز على أهداف ومبادئ‬ ‫أيضا االهتمام بالتصنيف في‬ ‫العرض واإلفصاح‪ ،‬ولكن ليس على القواعد فقط‪ ،‬عالوة على ذلك‪ ،‬يتم ً‬ ‫العرض واإلفصاح‪ .‬بمعنى أنه يتم تجميع العناصر المتشابهة وفصل العناصر غير المتشابهة‪.‬‬ ‫في هذا الصدد يجب اإلشارة الى أن هناك اختالف في وجهات النظر حول مفهوم اإلفصاح عن‬ ‫المعلومات الواجب توافرها في القوائم المالية المنشورة‪ ،‬وينبع هذا االختالف أساساً من اختالف مصالح‬ ‫المستخدمين لتلك المعلومات‪ ،‬والذي ينتج عن االختالف في أهداف المستخدمين من استخدامهم لتلك‬ ‫المعلومات‪ ،‬وبذلك يصعب الوصول الى مفهوم عام وموحد لإلفصاح يضمن توفير مستوى اإلفصاح‬ ‫الذي يحقق لكل طرف من األطراف ذات العالقة (المستخدمين) رغباته واحتياجاته الكاملة‪.‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪35‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫لذلك يتطلب األمر وضع إطا اًر عاماً يحقق رغبات المستخدمين‪ ،‬بما يوفر الحد األدنى المرغوب فيه‬ ‫لتحقيق مصالح األطراف ذات العالقة بالمنشاة‪ ،‬وتجدر اإلشارة الى وجود ثالثة مستويات لإلفصاح‪:‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫اإلفصاح الكامل‪ Full Disclosure:‬يشير هذا النوع من اإلفصاح الى مدى شمولية التقارير‬ ‫المالية وأهمية تغطيتها ألي معلومات ذات أثر محسوس على القارئ‪.‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫اإلفصاح المناسب (الكافي)‪ Adequate Disclosure:‬ويمثل اإلفصاح المناسب‪ ،‬المستوى‬ ‫من اإلفصاح الذي يضمن الوفاء بالحد األدنى من المعلومات المالية المطلوبة‪ ،‬ودون تفاصيل مضللة‬ ‫وبأقل التكاليف‪ ،‬وهو المستوى األكثر مالءمة للمعلومات التي ينتظر أن تتضمنها القوائم المالية‪.‬‬ ‫ج‪-‬‬ ‫اإلفصاح االختياري‪ Optional Disclosure:‬يمثل اإلفصاح االختياري‪ ،‬اإلفصاح الذى‬ ‫يهدف الى تزويد األطراف المهتمة بالبيانات المالية‪ ،‬بمعلومات إدارية ومالية إضافية واختيارية‪ ،‬زيادة‬ ‫على المعلومات التي يتطلبها معيار العرض واإلفصاح‪ ،‬كمعلومات تاريخية عن الشركة‪ ،‬وأهداف الشركة‬ ‫سواء عامة أو مالية أو تسويقية وهكذا‪.‬‬ ‫هذا‪ ،‬ويخلط الكثيرون بين مفهوم اإلفصاح والشفافية‪ ،‬إال أن هناك اختالفا بين المفهومين‪ ،‬حيث يقصد‬ ‫بالشفافية في القوائم المالية "خلق بيئة تكون فيها المعلومات المتعلقة بالظروف والق اررات واألعمال‬ ‫الحالية متاحة ومنظورة ومفهومة لكل المشاركين في السوق "‪ ،‬ويتم تأمين وضمان وجود الشفافية في‬ ‫القوائم المالية من خالل اإلفصاح الكامل عن طريق توفير العرض العادل للمعلومات المفيدة والضرورية‬ ‫التخاذ الق اررات االقتصادية الى مدى واسع من المستخدمين‪.‬‬ ‫وبما أن نجاح أسواق المال يعتمد بشكل مباشر على مدى جودة نظام اإلفصاح المحاسبى المتبع فى أى‬ ‫دولة‪ ،‬وأن هذا اإلفصاح يستند الى معايير محاسبية عالية الجودة‪ ،‬يزيد من ثقة المستثمرين فى مصداقية‬ ‫التقارير المالية‪ ،‬فإن إهمال اإلفصاح عن عناصر القوائم المالية يؤدى الى تأثير واضح على العرض‬ ‫العادل‪ ،‬ومن ثم الثقة فى القوائم المالية من جانب األطراف ذات العالقة بالمنشآة‪ ،‬ومن ثم فإنه يجب‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪36‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫على اإلدارة أن تفصح عن كل المعلومات التى يمكن ان تكون مفيدة للمستخدمين‪ ،‬بحيث يجب أن تكون‬ ‫المعلومات مالءمة لمساعدة متخذى الق اررات فى ترشيد ق ارراتهم اإلستثمارية ‪.‬‬ ‫‪ :9/2/1‬مفاهيم رأس المال وكيفية المحافظة عليه‪.‬‬ ‫يختلف الفكر المحاسبى عن الفكر االقتصادى فيما يتعلق برأس المال وكيفية المحافظة علية وذلك كما‬ ‫يلى‪:‬‬ ‫• الفكر المحاسبى يتبنى مفهوم القيمة المالية لرأس المال المعبر عنها بوحدات نقدية ذات قوة‬ ‫شرائية ثابتة(راس المال االسمى ) ويعبر عنه بصافى األصول‪ ،‬وبموجب المفهوم المحاسبى‬ ‫للمحافظة على رأس المال يتم تحقيق االرباح اذا تجاوز المبلغ المالى لصافى االصول فى‬ ‫نهاية الفترة المبلغ المالى له فى بداية الفترة بعد استبعاد اى توزيعات على المساهمين او‬ ‫مساهمات منهم خالل الفترة‪ ،‬ويتطلب مفهوم الحفاظ على القيمة المالية لرأس المال استخدام‬ ‫التكلفة التاريخية كأساس للقياس‬ ‫• وبموجب المفهوم االقتصادى للمحافظة على رأس المال يتم تحقيق االرباح اذا تجاوزت القدرة‬ ‫االنتاجية المادية للمنشأة (أو الموارد أواالموال الالزمة لتحقيق هذه القدرة ) فى نهاية الفترة القدرة‬ ‫االنتاجية فى بداية الفترة بعد استبعاد اى توزيعات على المساهمين او مساهمات منهم خالل‬ ‫الفترة‪ ،‬ويتطلب مفهوم الحفاظ على القيمة المادية لرأس المال استخدام التكلفة الجارية كأساس‬ ‫للقياس‪.‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪37‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫أسئلة الفصل األول‬ ‫اختر اإلجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬الجهة المسؤولة عن وضع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية هو‪:‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫مجلس معايير‬ ‫مجلس معايير‬ ‫منظمة التعاون‬ ‫هيئة سوق المال‬ ‫المحاسبة الدولية‬ ‫المحاسبة المالية‬ ‫االقتصادي والتطوير‬ ‫األمريكية ‪SEC‬‬ ‫‪IASB‬‬ ‫‪FASB‬‬ ‫‪ .2‬ليس من ضمن المداخل المختلفة لتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‪:‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫التبني الكامل‬ ‫المصادقة‬ ‫التقارب‬ ‫التزامن‬ ‫‪ .3‬من دوافع تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في الدول النامية‪:‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫جذب المزيد من‬ ‫تحسين‬ ‫ال شيء مما سبق‬ ‫‪A‬و‪ B‬صحيحتان‬ ‫رؤوس األموال‬ ‫جودةالتقاريرالمالية‬ ‫‪ .4‬من العوامل المؤثرة في قرار التحول الى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‪:‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫البيئة الثقافية‬ ‫البيئة التكنولوجية‬ ‫النظام القانوني والبيئة‬ ‫كل ما سبق‬ ‫واالقتصادية والبيئة‬ ‫ومدي توافر أسواق‬ ‫السياسية‬ ‫الخارجية‬ ‫المال ومستوي التعليم‬ ‫‪.5‬يعرف اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية األصل على أنه‪:‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫مورد إقتصادي حالي‬ ‫مورد إقتصادي حالي‬ ‫تملكة المنشأة كنتيجة‬ ‫تسيطر عليه المنشأة‬ ‫كنتيجة ألحداث سابقة‬ ‫ألحداث سابقة‬ ‫كنتيجة ألحداث الحقة‬ ‫تسيطرعليه المنشأة‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫مورد إقتصادي حالي‬ ‫‪D‬‬ ‫مورد إقتصادي حالي‬ ‫تسيطر عليه وتملكه‬ ‫المنشأة كنتيجة‬ ‫ألحداث سابقة‬ ‫‪38‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪.6‬تكون المعلومات المالية ذات تأثير على متخذ الق اررات إذا كانت تحقق‪:‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫فرض الوحدة‬ ‫مبدأ التحقق‬ ‫أساس اإلستحقاق‬ ‫المحاسبية اإلقتصادية‬ ‫‪ .7‬حتى تتسم المعلومات المحاسبية بالمصداقية يجب أن تتوافر بها‪:‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫الحيادية‬ ‫التمثيل الصادق‬ ‫القابلية للتحقق‬ ‫‪D‬‬ ‫مفهوم المالئمة‬ ‫‪D‬‬ ‫كل ما سبق‬ ‫‪ .8‬واحدة مما يلي ال تعتبر من الخصائص الثانوية(المساعدة) للمعلومات المالية‪:‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫ال شيء مما سبق‬ ‫قابلية المقارنة‬ ‫المالءمة‬ ‫القابلية للفهم‬ ‫‪.9‬حتى تتحقق خاصية التمثيل الصادق فإن المعلومات المحاسبية والمالية يجب أن تتسم بما يلي‪:‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫كل ما سبق‬ ‫خالية من األخطاء‬ ‫الحياد‬ ‫االكتمال‬ ‫تتحقق خاصية المالئمة إذا كانت المعلومات المالية تتصف بما يلي‪:‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫االكتمال والخلو من‬ ‫القيمة التنبؤية والتغذية‬ ‫الحياد واالكتمال‬ ‫القيمة التنبؤية والحياد‬ ‫التحيز‬ ‫العكسية‬ ‫‪.11‬الخصائص النوعية األساسية للمعلومات المالية التي تجعل القوائم المالية مفيدة لمستخدمي‬ ‫المعلومات هي‪:‬‬ ‫‪A‬‬ ‫المالءمة والحياد‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫الموثوقية والتمثيل‬ ‫القابلية للتحقق والتوقيت‬ ‫الصادق‬ ‫المناسب‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪D‬‬ ‫المالءمة والمصداقية‬ ‫‪39‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪.12‬المفهوم الذي بموجبه يتم تحقيق الربح إذا تجاوزت الطاقة اإلنتاجية المادية للمنشأة في نهاية الفترة‬ ‫تزيد عن الطاقة اإلنتاجية المادية في بداية الفترة بعد استبعاد أية توزيعات إلى المالكين أو مساهمات‬ ‫منهم أثناء الفترة‪:‬‬ ‫‪A‬‬ ‫المفهوم المالي لرأس‬ ‫‪B‬‬ ‫المفهوم المحاسبي‬ ‫‪C‬‬ ‫المفهوم االقتصادي لرأس‬ ‫لراس المال‬ ‫المال‬ ‫‪D‬‬ ‫المال‬ ‫ال شيء مما سبق‬ ‫‪.13‬بموجب اإلطار المفاهيمي فإن تعريف "الدخل‪"Income‬هو‪:‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫الزيادة‬ ‫فى‬ ‫‪D‬‬ ‫المنافع‬ ‫االقتصادية خالل الفترة فى‬ ‫صورة تدفقات واردة أو زيادة‬ ‫فى االصول أو نقص فى‬ ‫االلتزامات ينجم عنها زيادة‬ ‫فى حقوق الملكية باستثناء‬ ‫تلك‬ ‫المرتبطة بالمساهمات من‬ ‫الزيادة في األصول أو‬ ‫النقص في االلتزامات والتي‬ ‫تؤدي إلى زيادة في حقوق‬ ‫الملكية بما فيها مساهمات‬ ‫المالكين مثل رأس المال‬ ‫وغيرها‬ ‫الزيادة‬ ‫في‬ ‫المنافع‬ ‫اإلقتصادية خالل الفترة‬ ‫المحاسبية نتيجة الزيادة في‬ ‫األصول‬ ‫وااللتزامات‬ ‫باستثناء‬ ‫مساهمات‬ ‫المالكين مثل رأس المال‬ ‫وغيرها‬ ‫النقص في األصول أو‬ ‫الزيادة في االلتزامات والتي‬ ‫تؤدي‬ ‫زيادة‬ ‫إلى‬ ‫حقوقالملكيةبإستثناء‬ ‫في‬ ‫مساهمات المالكين مثل رأس‬ ‫المال وغيرها‬ ‫المالكين ‪.‬‬ ‫‪.14‬تتضمن شروط اإلعتراف بالبند في القوائم المالية ما يلي‪:‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫كان من المتوقع تدفق‬ ‫له تكلفة أو قيمة يمكن‬ ‫منفعة اقتصادية‬ ‫‪ A‬و ‪ B‬صحيحتان‬ ‫قياسها بدرجة من‬ ‫مستقبلية مرتبطة به‬ ‫الثقة‪.‬‬ ‫إلى أو من المنشأة‪.‬‬ ‫‪D‬‬ ‫الشئ مماسبق‬ ‫‪ .15‬يعد الغرض من اإلطار المفاهيمي للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية هو توفير معلومات‬ ‫مالية حول المنشاة‪:‬‬ ‫‪A‬‬ ‫العبارة صحيحة‬ ‫‪B‬‬ ‫العبارة خاطئة‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪40‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪ .16‬يقصد بحق الملكية وفقاً لإلطار المفاهيمي‪:‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪C‬‬ ‫النقص‬ ‫مورد اقتصادي حالي هو إلتزام حالي للمنشأة‬ ‫تسيطر عليه المنشأة ناشئ عن أحداث سابقة‪ ،‬الجزء المتبقي من‬ ‫نتيجة ألحداث سابقة ومن المتوقع أن ينتج عن أصول المنشأة بعد‬ ‫ومن المتوقع أن تتدفق تسويته تدفقات خارجة من خصم‬ ‫منه‬ ‫منافع‬ ‫اقتصادية موارد‬ ‫مستقبلية إلى المنشأة‪.‬‬ ‫المنشأة‬ ‫التي التزاماتها‪.‬‬ ‫عن‬ ‫مورد اقتصادي حالي ناشئ‬ ‫نتيجة ألحداث سابقة ينتج‬ ‫ومن المتوقع أن تتدفق تدفقات‬ ‫منه منافع اقتصادية موارد‬ ‫تتضمن‬ ‫عن‬ ‫تسويته‬ ‫خارجة‬ ‫المنشأة‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫صورة‬ ‫تدفقات‬ ‫االقتصادية خالل الفترة‬ ‫فى‬ ‫صادرة‬ ‫أو نقص فى االصول‬ ‫زمات‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫أحداث‬ ‫تسيطر عليه المنشأة سابقة‪ ،‬ومن المتوقع أن‬ ‫المنافع‬ ‫أو زيادة فى االلت ا‬ ‫تتضمن منافع اقتصادية‪.‬‬ ‫‪ .17‬يقصد بااللتزامات وفقاً لإلطار المفاهيمي‪:‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫هو إلتزام حالي للمنشأة‬ ‫مستقبلية إلى المنشأة‪.‬‬ ‫جميع‬ ‫‪D‬‬ ‫فى‬ ‫النقص‬ ‫الجزء‬ ‫المتبقي‬ ‫من‬ ‫أصول‬ ‫المنشأة‬ ‫بعد‬ ‫خصم جميع التزاماتها‪.‬‬ ‫منافع‬ ‫فى‬ ‫المنافع‬ ‫االقتصادية خالل الفترة‬ ‫فى‬ ‫صادرة‬ ‫تدفقات‬ ‫صورة‬ ‫أو نقص فى االصول‬ ‫أو زيادة فى االلتزامات‬ ‫اقتصادية‪.‬‬ ‫‪ .18‬وفقاً لإلطار المفاهيمي فإن القياس هو‪:‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫عملية تحديد القيم النقدية‬ ‫للعناصر التي سيعترف بها‬ ‫إدرج بند ما في‬ ‫عملية و ا‬ ‫في القوائم المالية وتظهر بها قائمة المركز المالي أو‬ ‫في قائمة المركز المالي‬ ‫‪C‬‬ ‫‪D‬‬ ‫قائمة الدخل‬ ‫كل ما سبق‬ ‫ال شيء مما سبق‬ ‫وقائمة الدخل‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪41‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪ .19‬وفقاً لإلطار المفاهيمي فإن التكلفة التاريخية هي‪:‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫عملية تحديد القيم‬ ‫النقدية للعناصر‬ ‫التي سيعترف بها‬ ‫في القوائم المالية‬ ‫وتظهر بها في‬ ‫قائمة المركز‬ ‫تسجيل األصول بمبلغ النقد تسجيل األصول بالمبلغ النقدي‬ ‫القيمة التي يمكن‬ ‫مبادلة أصل بها‬ ‫أو تسديد إلتزام‬ ‫على المنشأة على‬ ‫أساسها وذلك من‬ ‫قبل أطراف مطلعة‬ ‫ولديها الرغبة في‬ ‫المالي وقائمة‬ ‫أو ما يعادل النقد الذي‬ ‫الذي دفع أو ما في حكمها أو‬ ‫يفترض دفعه للحصول‬ ‫بالقيمة العادلة للمقابل المادي‬ ‫على نفس األصل أو ما يم الذي أعطي للحصول عليها في‬ ‫اثله في الوقت الحاضر‪،‬‬ ‫تاريخ الحصول عليها‪ ،‬كما تسجل‬ ‫وتسجل االلتزامات بالمبلغ‬ ‫االلتزامات بمبلغ المتحصالت‬ ‫غير المخصوم من النقد أو المستلمة مقابل الدين أو بمبلغ‬ ‫ما يعادل النقد المطلوب‬ ‫التعامل على‬ ‫الدخل‬ ‫يشير الى مدى شمولية‬ ‫‪B‬‬ ‫الى تزويد االطراف‬ ‫المالية المطلوبة‬ ‫القارئ‬ ‫‪D‬‬ ‫اإلفصاح الذى يهدف‬ ‫األدنى من المعلومات‬ ‫ذات أثر محسوس على‬ ‫العادي للنشاط‪.‬‬ ‫‪C‬‬ ‫يضمن الوفاء بالحد‬ ‫تغطيتها ألي معلومات‬ ‫يدفع لسداد االلتزام ضمن السياق‬ ‫الحاضر‪.‬‬ ‫هو اإلفصاح الذي‬ ‫التقارير المالية وأهمية‬ ‫النقد أو ما يعادل النقد المتوقع أن‬ ‫لسداد الدين في الوقت‬ ‫أساس تجاري ‪.‬‬ ‫‪ .20‬اإلفصاح الكامل هو‪:‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪D‬‬ ‫المهتمة بالبيانات المالية‪ ،‬ال شيء مما سبق‬ ‫بمعلومات إدارية ومالية‬ ‫إضافية واختياري‬ ‫اإلجابة‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪B‬‬ ‫`‪A‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪A‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫‪42‬‬ ‫الفصل الثاني‪:‬‬ ‫معيار احملاسبة الدويل رقم "‪:"IAS 1‬‬ ‫عرض القوائم املالية‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫معيار احملاسبة الدويل رقم (‪ :"IAS 1" )1‬عرض القوائم املالية‬ ‫أهداف الفصل‪:‬‬ ‫بعد دراسة هذا الفصل ينبغي أن يكون الطالب ملماً بالموضوعات التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬هدف ونطاق المعيار المحاسبي الدولي رقم (‪":)1‬عرض القوائم المالية"‪.‬‬ ‫‪ -2‬الغرض من القوائم المالية ذات الغرض العام‪.‬‬ ‫‪ -2‬مكونات القوائم المالية‪.‬‬ ‫‪ -3‬اإلعتبارات العامة لعرض القوائم المالية‪.‬‬ ‫‪ -4‬هيكل القوائم المالية وفترة إصدارها‪.‬‬ ‫‪ -7‬اعتبارت عرض ومحتويات قائمة المركز المالي (الميزانية)‪ ،‬وكيفية تصنيف األصول‬ ‫وااللتزامات الى متداولة وغير متداولة‪.‬‬ ‫‪ -8‬محتويات قائمة الدخل الشامل‪ ،‬ومكونات الدخل الشامل االَخر‪ ،‬وطرق عرض وتحليل‬ ‫وتبويب المصروفات‪.‬‬ ‫‪ -9‬المعلومات المطلوبة لتوضيح التغيرات في حقوق الملكية وكيفية عرضها‪.‬‬ ‫‪ -10‬قائمة التدفقات النقدية‪.‬‬ ‫‪ -11‬اعتبارات ومكونات اإليضاحات المتممة للقوائم المالية‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫عناصر الفصل‪:‬‬ ‫‪ -1‬مقدمة‪.‬‬ ‫‪ -2‬هدف المعيار‪.‬‬ ‫‪ -3‬نطاق المعيار‪.‬‬ ‫‪ -4‬الغرض من القوائم المالية‪.‬‬ ‫‪ -5‬مكونات القوائم المالية‪.‬‬ ‫‪ -4‬التعريفات والمصطلحات الواردة في المعيار‪.‬‬ ‫‪ -5‬االعتبارات العامة لعرض القوائم المالية‪.‬‬ ‫‪ 1-5‬سالمة وعدالة العرض وااللتزام بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‪.‬‬ ‫‪ 2-5‬االستم اررية‪.‬‬ ‫‪ 3-5‬أساس االستحقاق المحاسبي‪.‬‬ ‫‪ 4-5‬الثبات في العرض‪.‬‬ ‫‪ 5-5‬األهمية النسبية‪.‬‬ ‫‪ 6-5‬المقاصة‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪ 7-5‬دورية إعداد القوائم المالية‪.‬‬ ‫‪ 8-5‬المعلومات المقارنة‪.‬‬ ‫‪ -6‬هيكل القوائم المالية وفترة إصدارها‪.‬‬ ‫‪ 1-6‬تحديد القوائم المالية‪.‬‬ ‫‪ 2-6‬فترة اصدار القوائم المالية‪.‬‬ ‫‪ -7‬قائمة المركز المالي (الميزانية)‪.‬‬ ‫‪ 1-7‬االعتبارات الواجب مراعاتها عند اعداد قائمة المركز المالي‪.‬‬ ‫‪ 2-7‬المعلومات المرتبطة بالمركز المالي للمنشأة‪.‬‬ ‫‪ -8‬قائمة الدخل الشامل‪.‬‬ ‫‪ 1-8‬المعلومات التي يتم عرضها في صلب قائمة الدخل الشامل‪.‬‬ ‫‪ 2-8‬أرباح وخسائر الفترة‪.‬‬ ‫‪ 3-8‬الدخل الشامل اآلخر للفترة‪.‬‬ ‫‪ 4-8‬المعلومات التي قد يتم عرضها إما في صلب قائمة الدخل الشامل أو في‬ ‫اإليضاحات‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪ 5-8‬طرق عرض وتحليل وتبويب المصروفات‪.‬‬ ‫‪ -9‬قائمة التغيرات في حقوق الملكية‪.‬‬ ‫‪ 1-9‬المعلومات التي يجب عرضها في صلب قائمة التغيرات في حقوق الملكية‪.‬‬ ‫‪ 2-9‬المعلومات التي يجب عرضها إما في قائمة التغييرات في حقوق الملكية أو في‬ ‫اإليضاحات‪.‬‬ ‫‪ -10‬قائمة التدفقات النقدية‪.‬‬ ‫‪ -11‬اإليضاحات المتممة للقوائم المالية‪.‬‬ ‫‪ 1-11‬اعتبارات ومكونات اإليضاحات المتممة للقوائم المالية‪.‬‬ ‫‪ 2-11‬اإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة‪.‬‬ ‫‪ 3-11‬المصادر األساسية للتقديرات غير المؤكدة‪.‬‬ ‫‪ 4-11‬رأس المال‪.‬‬ ‫‪ 5-11‬األدوات المالية القابلة للتداول المصنفة كأدوات حقوق ملكية‪.‬‬ ‫‪ 6-11‬إفصاحات أخرى‪.‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪ -1‬مقدمة‪:‬‬ ‫تعتبر القوائم المالية الوسيلة الرئيسية التي تستخدم في توصيل المعلومات المالية لألطراف‬ ‫الخارجية‪ ،‬حيث تمثل هذه القوائم الناتج النهائي للعملية المحاسبية‪ ،‬والتي تهدف إلى توفير معلومات عن‬ ‫المركز المالي ونتائج النشاط والتدفقات النقدية التي تفيد قطاعاً عريضاً من مستخدمي القوائم المالية في‬ ‫إتخاذ الق اررات‪ ،‬لذلك يجب تحديد مكونات القوائم المالية ومحتويات كل قائمة من القوائم المالية‪ ،‬وصياغة‬ ‫مجموعة من االعتبارات التي يجب االلتزام بها عند عرض القوائم المالية‪ ،‬بهدف ضمان العرض السليم‬ ‫والعادل لها‪ ،‬ومن ثم تحقيق الهدف منها وهو القدرة على توفير المعلومات المالئمة والتي يحتاجها‬ ‫مستخدمي القوائم المالية بهدف مساعدتهم في إتخاذ الق اررات الرشيدة وهو ما يهدف معيار المحاسبة‬ ‫الدولي رقم (‪ – )1‬عرض القوائم المالية‪ -‬إلى تناوله وإق ارره وذلك على النحو المبين في النقاط التالية‪.‬‬ ‫‪ -2‬هدف المعيار‪:‬‬ ‫يهدف معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ )1‬إلى شرح أسس عرض القوائم المالية ذات األغراض‬ ‫العامة لضمان إمكانية مقارنة القوائم المالية الحالية للشركة بقوائمها المالية عن األعوام السابقة وبالقوائم‬ ‫المالية للمنشآت األخرى عن نفس العام‪ ،‬ومن أجل تحقيق هذا الهدف‪ ،‬يحدد هذا المعيار االعتبارات‬ ‫العامة لعرض القوائم المالية ويقدم إيضاحاً لهيكلها والحد األدنى لمكونات القوائم المالية المطلوبة‪.‬‬ ‫‪ -3‬نطاق المعيار‪:‬‬ ‫يطبق هذا المعيار على كل القوائم المالية ذات األغراض العامة المعدة والمعروضة طبقاً لمعايير‬ ‫المحاسبة الدولية‪ ،‬كما يطبق هذا المعيار أيضاً على كل المنشآت سواء كانت ملزمة بإعداد قوائم مالية‬ ‫مجمعة أم ال‪.‬‬ ‫وال ينطبق هذا المعيار على المراكز المالية المرحلية المختصرة والمعدة طبقاً لمعيار المحاسبة‬ ‫الدولي رقم (‪" )34‬القوائم المالية الدورية"‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪ -4‬الغرض من القوائم المالية‪:‬‬ ‫تهدف القوائم المالية ذات األغراض العامة إلى‪:‬‬ ‫‪ )1‬توفير معلومات عن المركز المالي ونتائج النشاط والتدفقات النقدية التي تفيد قطاعاً عريضاً‬ ‫من مستخدمي القوائم المالية في اتخاذ القرار‪.‬‬ ‫‪ )2‬إظهار نتائج استخدام اإلدارة للموارد المتاحة لها‪.‬‬ ‫‪ )3‬مساعدة مستخدمي القوائم المالية في التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة وخاصة توقيت‬ ‫واحتمالية توليد هذه التدفقات النقدية‪.‬‬ ‫ولتحقيق هذا الهدف فإن القوائم المالية تعطي بيانات عن اآلتي‪:‬‬ ‫(أ) األصول وااللتزامات وحقوق الملكية‪.‬‬ ‫و (ب) اإليرادات والمصروفات متضمنة األرباح والخسائر‪.‬‬ ‫و (ج) التغيرات األخرى في حقوق الملكية‪.‬‬ ‫و (د) التدفقات النقدية‪.‬‬ ‫‪ -5‬مكونات القوائم المالية‪:‬‬ ‫تتضمن القوائم المالية المتكاملة المكونات التالية‪:‬‬ ‫(أ) قائمة المركز المالي (‪.)Statement of Financial Position‬‬ ‫‪49‬‬ ‫و (ب) قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل األخر ( ‪Income Statement and Other‬‬ ‫‪.)Comprehensive Income Statement‬‬ ‫و (ج) قائمة التغيرات في حقوق الملكية (‪.)Statement of Changes in Equity‬‬ ‫و (د) قائمة التدفقات النقدية (‪.)Cash Flows Statement‬‬ ‫و (هـ)اإليضاحات المتممة متضمنة ملخصاً ألهم السياسات المحاسبية وأية مذكرات إيضاحية‬ ‫أخرى (‪.)Notes‬‬ ‫باإلضافة إلى قيام إدارة المنشأة بإعداد مجموعة من التقارير المنفصلة بهدف عرض مجموعة‬ ‫من المعلومات اإلضافية التي تكون هامة لمستخدمي القوائم المالية تتمثل في‪:‬‬ ‫‪ )1‬إعداد تقرير منفصل عن القوائم المالية تستعرض فيه الصورة العامة لألداء المالي والمركز المالي‬ ‫للمنشأة وظروف أهم حاالت عدم التأكد التي تواجهها‪ ،‬على أن يتضمن هذا التقرير كحد أدنى ما‬ ‫ورد بقانون الشركات والئحته التنفيذية والقوانين األخرى المنظمة لذلك‪ ،‬وقد يتضمن هذا التقرير‬ ‫ما يلي‪:‬‬ ‫أ) العناصر األساسية التي تحدد األداء المالي والتي تتضمن التغيرات في البيئة المحيطة‬ ‫بالمنشأة ومدى قدرة المنشاة على مواجهة تلك التغيرات وتأثيرها عليها‪ ،‬وكذلك سياسة‬ ‫المنشأة في االستثمارات المتاحة لديها باإلضافة إلى سياسة توزيع األرباح‪.‬‬ ‫ب) مصادر تمويل المنشأة ومعدالت االلتزامات إلى حقوق الملكية التي تسعى المنشأة‬ ‫لتحقيقها‪.‬‬ ‫ج) موارد الشركة التي لم يتم االعتراف بها في الميزانية طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية‪.‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪ )2‬عرض معلومات إضافية مثل التقارير البيئية وتقارير القيمة المضافة خاصة بالنسبة للصناعات‬ ‫التي تعد فيها العوامل البيئية مؤثرة وكذلك األمر عندما يمثل العاملون فئة هامة من فئات‬ ‫مستخدمي القوائم‪.‬‬ ‫كما يالحظ أن معايير المحاسبة الدولية ال تسري على التقارير والقوائم ذات األغراض الخاصة المعروضة‬ ‫خارج نطاق القوائم المالية‪.‬‬ ‫‪ -4‬التعريفات والمصطلحات الواردة في المعيار‪.‬‬ ‫القوائم المالية ذات‬ ‫األغراض العامة‬ ‫تعذر التطبيق من‬ ‫الناحية العملية‪:‬‬ ‫هي القوائم المعدة لمقابلة احتياجات المستخدمين الذين ليسوا في وضع يسمح لهم بطلب‬ ‫تقارير تعد خصيصاً للوفاء باحتياجاتهم الخاصة‪ .‬وتتضمن القوائم المالية ذات األغراض العامة تلك‬ ‫القوائم التي تقدم ضمن تقارير ذات صفة العموم مثل التقرير السنوي أو نشرة االكتتاب‪.‬‬ ‫يعتبر المطلوب صعب التطبيق عندما تعجز المنشأة عن تطبيقه بعد القيام بكل المجهودات‬ ‫المعقولة لتطبيقه‪.‬‬ ‫هي معايير وتفسيرات أصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية ( ‪International Financial‬‬ ‫المعايير الدولية‬ ‫إلعداد التقارير‬ ‫المالية (معايير‬ ‫اإلبالغ المالي‬ ‫الدولية ‪(IFRSs‬‬ ‫‪ )Reporting Standards‬وتشتمل على‪:‬‬ ‫(أ) المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية؛‬ ‫(ب) معايير المحاسبة الدولية؛‬ ‫(ج) التفسيرات التي وضعتها لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية (‪ )IFRIC‬أو لجنة‬ ‫التفسيرات الدائمة السابقة (‪.)SIC‬‬ ‫‪51‬‬ ‫يعتبر التحريف أو الحذف هاماً في حالة ما إذا كان هذا التحريف أو الحذف – منفرداً أو‬ ‫مجتمعاً – يؤثر على متخذ القرار الذي يعتمد على القوائم المالية‪ ،‬وتعتمد األهمية النسبية على طبيعة‬ ‫وحجم ومدى الحكم الشخصي في الحاالت المثيلة‪ ،‬ويعتبر طبيعة أو حجم البند أو كالهما معاً هو‬ ‫التحريف أو الحذف العامل المحدد لألهمية النسبية‪.‬‬ ‫الهام نسبياً‪:‬‬ ‫لتحديد مدى تأثر متخذ القرار بالتحريف أو الحذف وبالتالي تحديد األهمية النسبية يتطلب‬ ‫األمر معرفة خصائص المستخدمين للقوائم المالية‪ ،‬وكذا تحديد مدى االعتماد على القوائم المالية في‬ ‫اتخاذ القرار‪ ،‬وينص إطار إعداد وعرض القوائم المالية على أنه "من المفترض أن يكون لدى مستخدمي‬ ‫القوائم المالية مستوى معقول من المعرفة باألعمال والنشاطات االقتصادية والمحاسبية كما أن لديهم‬ ‫الرغبة في دراسة المعلومات بقدر معقول من العناية"‬ ‫اإليضاحات‪:‬‬ ‫تحتوي على معلومات باإلضافة إلى ما تم عرضه بالقوائم المالية (قائمة المركز المالي –‬ ‫قائمة الدخل الشامل – قائمة التدفقات النقدية – قائمة التغيرات في حقوق الملكية) وتقدم اإليضاحات‬ ‫شرحاً وتوضيحاً أو تصنيفات للبنود المعروضة في تلك القوائم‪.‬‬ ‫تتمثل في البنود التي يجب االعتراف بها خارج قائمة الدخل (األرباح والخسائر)‪ ،‬ولكن يجب‬ ‫االعتراف بها كبنود الدخل الشامل االَخر‪ ،‬وتشمل‪:‬‬ ‫مكونات الدخل‬ ‫الشامل االَخر‬ ‫ التغييرات في فائض إعادة التقييم عندما يتم استخدام طريقة إعادة التقييم لألصول الثابتة‬‫واألصول غير الملموسة طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)16‬العقارات واآلالت والمعدات‪،‬‬ ‫والمعيار المحاسبي الدولي رقم (‪ :)38‬األصول غير الملموسة‪.‬‬ ‫ إعادة تقييم الخطط والمنافع المحددة والتي تم االعتراف بها طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم‬‫(‪ :)19‬منافع العاملين‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫ فروق أسعار الصرف الناتجة عن ترجمة العملة الوظيفية إلى عملة التقرير وفقاً لمعيار‬‫المحاسبة الدولي رقم (‪ :)21‬اَثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية‪.‬‬ ‫ أرباح وخسائر األدوات المالية التي يتم معالجتها ضمن بنود الدخل الشامل وفقاً للمعيار‬‫الدولي للتقارير المالية رقم (‪ :)9‬األدوات المالية‪.‬‬ ‫ أرباح وخسائر قياس االستثمار في حقوق الملكية التي يتم معالجتها ضمن بنود الدخل الشامل‬‫وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (‪ :)9‬األدوات المالية‪.‬‬ ‫ الجزء الفعال من أرباح وخسائر أدوات التحوط للتدفقات النقدية التي يتم معالجتها ضمن بنود‬‫الدخل الشامل وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (‪ :)9‬األدوات المالية‪.‬‬ ‫ اَثار التغيرات في مخاطر االئتمان لاللتزامات المالية المقاسة بالقيمة العادلة وفقاً للمعيار‬‫الدولي للتقارير المالية رقم (‪ :)9‬األدوات المالية‪.‬‬ ‫المالك‬ ‫الربح أو الخسارة‬ ‫تعديالت إعادة‬ ‫التصنيف‬ ‫إجمالي الدخل‬ ‫الشامل‬ ‫هم حملة األدوات المصنفة كحقوق ملكية‪.‬‬ ‫مطروحا منه المصروفات‪ ،‬باستثناء مكونات الدخل الشامل اآلخر‪.‬‬ ‫هو إجمالي الدخل‬ ‫ً‬ ‫هي المبالغ المعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترة الحالية والتي تم االعتراف بها في‬ ‫الدخل الشامل اآلخر في الفترات الحالية أو السابقة‪.‬‬ ‫هو التغير في حقوق الملكية خالل الفترة الناتج عن المعامالت واألحداث األخرى‪ ،‬بخالف‬ ‫تلك التغيرات الناتجة عن المعامالت مع أصحاب حقوق الملكية‪ .‬ويشمل إجمالي الدخل الشامل جميع‬ ‫مكونات "الربح أو الخسارة" و "الدخل الشامل اآلخر‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪ -5‬االعتبارات العامة لعرض القوائم المالية‪:‬‬ ‫يتضمن معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ )1‬مجموعة من االعتبارات التي يجب االلتزام بها عند‬ ‫عرض القوائم المالية‪ ،‬يمكن عرضها على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ 1-5‬سالمة وعدالة العرض وااللتزام بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‪:‬‬ ‫يجب أن تعبر القوائم المالية بوضوح عن المركز المالي واألداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة‪،‬‬ ‫وفى كل األحوال يتحقق العرض السليم عندما يتم االلتزام بمعايير المحاسبة الدولية محل التطبيق‪،‬‬ ‫ويتطلب العرض السليم أيضاً أن تقوم المنشأة باآلتي‪:‬‬ ‫أ) اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (‪- )8‬التغيير في‬ ‫السياسات المحاسبية والتقديرات واألخطاء المحاسبية‪ -‬ويضع المعيار المذكور هيكالً تسترشد‬ ‫به اإلدارة في حالة غياب معيار أو تفسير ينطبق على بند معين‪.‬‬ ‫ب) عرض المعلومات بما في ذلك السياسات المحاسبية بأسلوب يوفر معلومات مالئمة وموثوق‬ ‫فيها وسهلة الفهم ويمكن استخدامها ألغراض المقارنات‪.‬‬ ‫ج) عرض إفصاحات إضافية عندما تكون المتطلبات الواردة في معايير المحاسبة الدولية غير كافية‬ ‫لتمكين المستخدمين من فهم تأثير معامالت معينة أو أحداث معينة على المركز المالي للمنشأة‬ ‫وآدائها المالي‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫وفي هذا السياق‪ ،‬أشار المعيار إلى مجموعة من االعتبارات الهامة لضمان سالمة وعدالة العرض القوائم‬ ‫المالية‪:‬‬ ‫‪ )1‬ال يعتبر اإلفصاح في حد ذاته بمثابة تصحيح لمعالجات محاسبية خاطئة أو غير مناسبة في‬ ‫القوائم المالية‪.‬‬ ‫‪ )2‬عندما يتراءى لإلدارة ‪ -‬في بعض الحاالت النادرة جداً ‪ -‬أن االلتزام بمطلب ورد في معيار من‬ ‫معايير المحاسبة الدولية قد يؤدى إلى عرض مضلل وأن عدم االلتزام بهذا المطلب هو أمر‬ ‫ضروري ليتحقق العرض السليم‪ ،‬فيمكن للمنشأة أن تخرج عن هذا المطلب " إذا كان اإلطار‬ ‫المنظم للقوائم المالية يتطلب وال يمنع هذا الخروج" ولكن يجب عليها اإلفصاح عما يلي‪:‬‬ ‫أ) أن اإلدارة ترى أن القوائم المالية تعبر بوضوح عن المركز المالي وموقف األداء المالي‬ ‫وكذا التدفقات النقدية‪.‬‬ ‫ب) أن القوائم المالية معدة طبقاً للمعايير باستثناء ما تم الخروج عنه من أجل تحقيق العرض‬ ‫السليم‪.‬‬ ‫ج) بيان المعيار أو التفسير الذي تم الخروج عنه وكذا طبيعة الخروج والمعالجة الواجبة‬ ‫طبقاً للمعيار‪ ،‬والسبب في كون تطبيق هذا المعيار مضلالً في مثل هذه الظروف‪ ،‬األمر‬ ‫الذي يتعارض مع الهدف من القوائم المالية‪ ،‬كما يجب اإلفصاح عن المعالجة التي تم‬ ‫تطبيقها‪.‬‬ ‫د) أثر عدم تطبيق المعيار على كل فترة من الفترات المعروضة‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫ه) باإلضافة إلى إنه عند تقييم اإلدارة عما إذا كان االلتزام بمطلب محدد من معيار أو‬ ‫تفسير معين سيكون مضلالً بما يتعارض مع غرض القوائم المالية يجب عليها أن تدرس‬ ‫ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬لماذا لم يتحقق هدف القوائم المالية في هذه الظروف‪.‬‬ ‫‪ .2‬كيف اختلفت ظروف المنشأة عن ظروف المنشآت األخرى التي تلتزم بهذا‬ ‫المطلب‪ ،‬فإذا كانت المنشآت ذات الظروف المثيلة تلتزم بتطبيق هذا المطلب‬ ‫فيفترض في هذه الحالة أن التزام المنشأة بتطبيق المطلب لن يكون‬ ‫مضلالً للدرجة التي تتعارض مع أهداف القوائم المالية‪.‬‬ ‫‪ )3‬عندما يتراءى لإلدارة ‪ -‬في األحوال النادرة جداً ‪ -‬أن االلتزام بمطلب ورد في معيار من معايير‬ ‫المحاسبة الدولية قد يؤدى إلى عرض مضلل وأن عدم االلتزام بهذا المطلب هو أمر ضروري‬ ‫ليتحقق العرض السليم بينما يمنع اإلطار المنظم الخروج عن هذا المطلب فيجب على المنشأة‬ ‫– إلى أقصى حد ممكن – تخفيض التضليل الناتج عن االلتزام وذلك باإلفصاح عن‪:‬‬ ‫أ) اسم المعيار أو التفسير الذي تم الخروج عنه وكذا طبيعة المتطلبات والسبب الذي من‬ ‫أجله توصلت اإلدارة إلى أن تطبيق هذه المتطلبات يعتبر مضلال في مثل هذه الظروف‪،‬‬ ‫األمر الذي يتعارض مع الهدف من القوائم المالية‪.‬‬ ‫ب) لكل فترة من الفترات المعروضة يتم إجراء تسوية لكل بند من بنود القوائم المالية توصلت‬ ‫اإلدارة إلى ضرورة تعديله لتحقيق العرض العادل للقوائم المالية‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪ 2-5‬االستمرارية‪:‬‬ ‫يراعى عند اعداد القوائم المالية‪ ،‬أن تقوم اإلدارة بإجراء تقييم لقدرة المنشأة على االستمرار‪،‬‬ ‫ويجب أيضاً إعداد القوائم المالية على أساس استمرار المنشأة ما لم تكن لدى اإلدارة النية لتصفية المنشأة‬ ‫أو التوقف عن التعامل أو أنه ال بديل أمامها سوى أن تفعل ذلك‪.‬‬ ‫إذا كانت اإلدارة على دراية عند تقييمها لقدرة المنشأة على االستمرار بوجود عدم تأكد جوهري‬ ‫مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقى بظالل من الشكوك على قدرة المنشأة على االستمرار‪ ،‬فإنه يجب‪:‬‬ ‫‪ )1‬اإلفصاح عن مظاهر عدم التأكد‪ ،‬وعند عدم إعداد القوائم المالية طبقاً لفرض االستم اررية‪.‬‬ ‫‪ )2‬اإلفصاح عن األساس الذي تم استخدامه في إعداد القوائم المالية وكذا السبب الذي من‬ ‫أجله تم اعتبار المنشأة غير مستمرة‪.‬‬ ‫عند تقييم مدى مالءمة االفتراض المحاسبي الخاص باالستم اررية‪ ،‬تأخذ اإلدارة في الحسبان‬ ‫كافة المعلومات المتاحة عن المستقبل المنظور والذي يمثل فترة ال تقل عن اثنى عشر شه اًر من تاريخ‬ ‫الميزانية‪.‬‬ ‫‪ 3-5‬أساس االستحقاق المحاسبي‪:‬‬ ‫يجب على المنشأة إعداد قوائمها المالية باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي فيما عدا‬ ‫معلومات التدفقات النقدية حيث يتم اعدادها طبقاً لألساس النقدي‪.‬‬ ‫‪ 4-5‬الثبات في العرض‪:‬‬ ‫يجب تطبيق افتراض الثبات عند عرض وتبويب البنود فى القوائم المالية من فترة مالية إلى‬ ‫الفترة التى تليها ما لم‪:‬‬ ‫‪57‬‬ ‫أ) يحدث تغير ملموس فى طبيعة عمليات المنشأة‬ ‫ب) اتضح من دراسة عرض القوائم المالية أن تغيير أسلوب العرض والتبويب سوف يسفر‬ ‫عن عرض أكثر مالءمة لألحداث والمعامالت وذلك بالنظر إلى شروط اختيار وتطبيق‬ ‫السياسات المحاسبية الواردة فى معيار المحاسبة الدولي رقم (‪.)8‬‬ ‫ج) أو يتطلب معيار محاسبي آخر إجراء تغيير فى العرض‪.‬‬ ‫‪ 5-5‬األهمية النسبية‪:‬‬ ‫▪ يجب عرض كل بند من البنود ذات األهمية النسبية بشكل منفصل في القوائم المالية‪.‬‬ ‫▪ وإذا كان هناك بند ليس له فى حد ذاته أهمية نسبية فإنه يتم إجماله مع البنود األخرى التى لها‬ ‫طبيعة أو أهمية مماثلة سواء كان ذلك فى صلب القوائم المالية أو في اإليضاحات المتممة للقوائم‬ ‫المالية‪.‬‬ ‫▪ وفقاً لمفهوم األهمية النسبية تعد اإلفصاحات الواردة فى معايير المحاسبة الدولية غير مطلوبة إذا‬ ‫كانت المعلومات التي تسفر عنها ليست ذات أهمية نسبية‪.‬‬ ‫‪ 6-5‬المقاصة‪:‬‬ ‫▪ اليجب إجراء مقاصة بين األصول وااللتزامات‪ ،‬أو بين اإليرادات والمصروفات ما لم يكن ذلك‬ ‫مطلوباً أو مسموحاً به بمقتضى معيار محاسبة دولي آخر‪ ،‬حيث إن إجراء مقاصة فى قائمة‬ ‫الدخل أو فى الميزانية يقلل من قدرة مستخدمى القوائم المالية على فهم المعامالت وتقييم التدفقات‬ ‫النقدية المستقبلية للمنشأة إال إذا كانت المقاصة تمثل انعكاساً لجوهر المعاملة أو األحداث‪.‬‬ ‫‪58‬‬ ‫▪ ال يعتبر من قبيل المقاصة عرض األصول بقيمتها الصافية بعد خصم التخفيضات الخاصة بها‬ ‫مثل‪:‬‬ ‫‪ .1‬خصم التخفيض الناتج عن المخزون الراكد من بند المخزون‪.‬‬ ‫‪ .2‬خصم التخفيض الناتج عن الديون المشكوك فيها من بند المدينين‪.‬‬ ‫‪ .3‬عرض األرباح والخسائر الناشئة عن مجموعة من المعامالت المتشابهة بالصافي‪ ،‬على‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬أرباح وخسائر العملة أو األرباح والخسائر التى تنشأ عن األدوات المالية‬ ‫التى يحتفظ بها ألغراض المتاجرة‪ .‬ويتم عرض تلك األرباح والخسائر بشكل منفصل إذا‬ ‫كانت هامة نسبياً‪.‬‬ ‫‪ .4‬عرض أرباح وخسائر التصرف فى األصول غير المتداولة ‪ -‬بما فى ذلك االستثمارات‬ ‫واألصول الثابتة ‪ -‬بخصم القيمة الدفترية لألصل ومصروفات البيع المتعلقة به من‬ ‫حصيلة البيع‪.‬‬ ‫‪ .5‬يتم عرض المصروفات التي يتم استردادها بموجب اتفاق تعاقدى مع طرف ثالث (اتفاق‬ ‫من الباطن على سبيل المثال) بالصافى بعد خصم ما يتم استعاضته من تلك‬ ‫المصروفات‪.‬‬ ‫‪ 7-5‬دورية إعداد القوائم المالية‪:‬‬ ‫▪‬ ‫يجب على المنشأة تقديم القوائم المالية المتكاملة (بما في ذلك المعلومات المقارنة) مرة على األقل‬ ‫سنوياً‪.‬‬ ‫‪59‬‬ ‫▪‬ ‫عندما تقوم المنشأة بتغيير نهاية فترة إعداد التقارير الخاصة بها وعرض البيانات المالية لفترة‬ ‫أطول أو أقصر من سنة‪ ،‬يجب على المنشأة اإلفصاح عن‪:‬‬ ‫أ) الفترة التي تغطيها البيانات المالية‪.‬‬ ‫ب) سبب استخدام فترة أطول أو أقصر‬ ‫ج) حقيقة أن المبالغ المعروضة في البيانات المالية ال يمكن مقارنتها بالكامل‪.‬‬ ‫‪ 8-5‬المعلومات المقارنة‪:‬‬ ‫‪ )1‬يجب اإلفصاح عن معلومات المقارنة الخاصة بالفترة السابقة لكل المعلومات الرقمية فى القوائم‬ ‫المالية ما لم يسمح معيار محاسبة دولي آخر أو يتطلب خالف ذلك‪.‬‬ ‫‪ )2‬يجب إعادة تبويب أرقام المقارنة إذا تم تعديل عرض أو تبويب البنود فى القوائم المالية ما لم‬ ‫يتعذر ذلك وإذا قامت المنشأة بإعادة التبويب يكون عليها االفصاح عن‪:‬‬ ‫أ) طبيعة إعادة التبويب‪.‬‬ ‫ب) قيمة كل بند أو مجموعة البنود التى تم إعادة تبويبها‪.‬‬ ‫ج) سبب إعادة التبويب‪.‬‬ ‫‪ )3‬عندما يكون من المتعذر عملياً إعادة تبويب أرقام المقارنة يجب على المنشأة اإلفصاح عن‪:‬‬ ‫أ) سبب تعذر إعادة التبويب‪.‬‬ ‫ب) طبيعة التسويات التى كان من الواجب إج ارؤها إذا كان قد تم إعادة التبويب‪.‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪ -6‬هيكل القوائم المالية وفترة إصدارها‪:‬‬ ‫‪ 1-6‬تحديد القوائم المالية‪:‬‬ ‫يجب تحديد كل مكون من مكونات القوائم المالية تحديداً واضحاً‪ .‬وباإلضافة الى ذلك‪ ،‬فيجب‬ ‫عرض المعلومات اآلتية بشكل بارز ويتم تكرارها كلما دعت الضرورة الى ذلك حتى يتم فهم المعلومات‬ ‫المعروضة بشكل سليم‪:‬‬ ‫(أ)‬ ‫اسم المنشأة أو أي وسيلة أخرى لتعريفها‪.‬‬ ‫و (ب) تحديد ما إذا كانت القوائم المالية تغطى منشأة بمفردها أو مجموعة من المنشآت‪.‬‬ ‫و (ج) تحديد تاريخ الميزانية أو الفترة التى تغطيها القوائم المالية األخرى‪.‬‬ ‫و (د) عملة العرض كما هى معرفة فى معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ " )21‬آثار التغيرات في‬ ‫أسعار صرف العمالت األجنبية"‪.‬‬ ‫و (هـ) مستوى الدقة (التقريب) الذي روعى عند عرض األرقام فى القوائم المالية ‪.‬‬ ‫‪ 2-6‬فترة اصدار القوائم المالية‪:‬‬ ‫يجب إصدار القوائم المالية مرة في السنة على األقل أو خالل الفترات الدورية المحددة بقانون‬ ‫أو بق اررات من الجهة اإلدارية المختصة‪ ،‬ويتعين على المنشأة التي تضطر إلى إصدار قوائمها المالية‬ ‫عن فترة أطول أو أقل من سنة أن تفصح عما يلي باإلضافة الى اإلفصاح عن الفترة التي تغطيها القوائم‬ ‫المالية‪:‬‬ ‫‪61‬‬ ‫(أ)‬ ‫(ب)‬ ‫السبب الذي من أجله تغطى القوائم المالية فترة أطول أو أقل من سنة‪.‬‬ ‫حقيقة أن مبالغ المقارنة في قوائم الدخل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية‬ ‫واإليضاحات المتعلقة بها غير قابلة للمقارنة‪.‬‬ ‫يجوز إطالة السنة المالية األولى للمنشأة إلى ما ال يجاوز التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية‬ ‫التالية للسنة التي تم فيها التأسيس‪ ،‬وفي حالة تعديل تاريخ بداية السنة المالية أو نهايتها يجب أن تقوم‬ ‫المنشأة بإصدار قوائم مالية عن المدة من تاريخ انتهاء السنة المالية قبل التعديل إلى تاريخ بداية السنة‬ ‫المالية بعد التعديل‪.‬‬ ‫‪ -7‬قائمة المركز المالي (الميزانية)‪:‬‬ ‫يتم عرض قائمة المركز المالي طبقا للنموذج الموضح في الشكل رقم (‪ )1/2‬الموضح في‬ ‫نهاية الفصل‪ ،‬مع مراعاة مجموعة من االعتبارات عند اعداد قائمة المركز المالي‪ ،‬باإلضافة إلى عرض‬ ‫مجموعة من المعلومات المرتبطة بالمركز المالي للمنشأة‪.‬‬ ‫‪ 1-7‬االعتبارات الواجب مراعاتها عند اعداد قائمة المركز المالي‪:‬‬ ‫‪ 1-1-7‬الفصل بين األصول واال لتزامات المتداولة وغير المتداولة‪:‬‬ ‫يجب على كل منشأة أن تقوم بعرض األصول المتداولة وغير المتداولة وااللتزامات المتداولة‬ ‫وغير المتداولة في تبويبات منفصلة في صلب الميزانية‪ ،‬كما يسمح المعيار للمنشأة أن تعرض بعض‬ ‫من أصولها والتزاماتها مستخدمة التبويب "متداول وغير متداول" والبعض اآلخر طبقاً لترتيب درجة‬ ‫السيولة عندما يوفر ذلك معلومات موثوق بها وأكثر مالءمة وذلك كما في المؤسسات المالية‪ ،‬وعند‬ ‫تطبيق هذا االستثناء يتم عرض جميع األصول وااللتزامات طبقاً لترتيب درجة السيولة‪ ،‬وتعتبر المعلومات‬ ‫المتعلقة بتواريخ استحقاق األصول وااللتزامات ذات أهمية في تقييم سيولة المنشأة وقدرتها على سداد‬ ‫‪62‬‬ ‫التزاماتها‪ .‬وتشمل األصول المالية العمالء وأوراق القبض واألرصدة المدينة األخرى‪ ،‬بينما تشمل‬ ‫االلتزامات المالية الموردون وأوراق الدفع واألرصدة الدائنة األخرى‪.‬‬ ‫بالنسبة لكل بند من بنود األصول وااللتزامات التي تتضمن مبالغ يتوقع استرداد أو سداد جزء‬ ‫منها خالل فترة ال تتجاوز أثنى عشر شه اًر من تاريخ الميزانية‪ ،‬تلتزم المنشأة أن تفصح عن ذلك الجزء‬ ‫المتوقع استرداده أو سداده بعد فترة تتجاوز أثنى عشر شه اًر أيا كانت طريقة العرض المتبعة‪.‬‬ ‫‪ 2-1-7‬األصول المتداولة‪:‬‬ ‫يبوب األصل على أنه أصل متداول عندما يتوفر فيه واحد من الشروط التالية‪:‬‬ ‫(أ) عندما يكون من المتوقع تحقق قيمته أو يكون محتفظاً به بغرض البيع أو االستخدام‬ ‫خالل دورة التشغيل المعتادة للمنشأة‪.‬‬ ‫أو (ب) عندما يحتفظ به أساساً لغرض االتجار‪.‬‬ ‫أو (ج) يتوقع تحقق قيمته خالل اثني عشر شه اًر من تاريخ الميزانية‪.‬‬ ‫أو (د)‬ ‫إذا كان األصل يتمثل في نقدية أو ما في حكمها (كما هو معرف في معيار المحاسبة‬ ‫الدولي رقم "‪ "7‬الخاص بقائمة التدفقات النقدية) ما لم يكن هناك قيود تمنع تبادله أو استخدامه‬ ‫في سداد التزام لمدة اثني عشر شه اًر على األقل بعد تاريخ الميزانية‪.‬‬ ‫وبخالف ذلك يتعين تبويب كافة األصول األخرى على أنها اصول غير متداولة‪ ،‬حيث يستخدم هذا‬ ‫المعيار مصطلح " غير متداول" ليشمل األصول الملموسة واألصول غير الملموسة واألصول المالية‬ ‫طويلة األجل‪.‬‬ ‫‪63‬‬ ‫وتشمل األصول المتداولة األصول المتوقع تحويلها إلى نقدية خالل دورة التشغيل للمنشأة والتي‬ ‫تمثل الفترة بين اقتناء المواد التي دخلت حيز التشغيل وبين تحققها نقداً أو في شكل أداة يمكن تحويلها‬ ‫الى نقدية (عند عدم وضوح دورة التشغيل المعتادة للمنشأة يفترض أن مدتها أثنى عشر شه اًر)‪ ،‬وتشمل‪:‬‬ ‫‪ )1‬المخزون المعد للبيع أو لالستخدام والذي يتوقع تحقق قيمته خالل دورة التشغيل المعتادة‪.‬‬ ‫‪ )2‬العمالء حتى عندما ال يكون متوقعاً تحصيل أرصدتها خالل اثنى عشر شه اًر من تاريخ‬ ‫الميزانية‪.‬‬ ‫‪ )3‬األوراق المالية القابلة للتداول على أنها أصول متداولة إذا كان متوقعاً التصرف فيها خالل‬ ‫أثني عشر شه اًر من تاريخ الميزانية‪.‬‬ ‫‪ 3-1-7‬االلتزامات المتداولة‪:‬‬ ‫يبوب االلتزام على أنه التزام متداول عندما‪:‬‬ ‫(أ) يكون من المتوقع تسويته خالل دورة التشغيل المعتادة للمنشأة‪.‬‬ ‫أو (ب) يكون بغرض المتاجرة‪.‬‬ ‫أو (ج) يكون االلتزام مستحق التسوية خالل اثنى عشر شه اًر من تاريخ الميزانية‪.‬‬ ‫شهر على‬ ‫أو (د) ليس لدى المنشأة حق غير مشروط في تأجيل سداد االلتزام لمدة اثنى عشر اً‬ ‫األقل بعد تاريخ الميزانية‪.‬‬ ‫وبخالف ذلك يتم تبويب كافة االلتزامات األخرى بخالف ذلك كالتزامات غير متداولة‪.‬‬ ‫‪64‬‬ ‫تشمل االلتزامات المتداولة كال من‪:‬‬ ‫‪ )1‬الدائنون التجاريون ومستحقات العاملين وتكاليف التشغيل المستحقة األخرى كجزءاً من رأس‬ ‫المال العامل المستخدم خالل دورة التشغيل المعتادة للمنشأة‪ ،‬وتبوب تلك البنود التشغيلية‬ ‫كالتزامات متداولة حتى ولو كانت تستحق السداد أو التسوية بعد اثنى عشر شه اًر من تاريخ‬ ‫الميزانية‪ ،‬ويتم تطبيق نفس دورة التشغيل المعتادة في تبويب أصول والتزامات المنشأة وفي حالة‬ ‫عدم إمكانية تحديد دورة التشغيل المعتادة بوضوح فتكون المدة المستخدمة اثنى عشر شه اًر‪.‬‬ ‫‪ )2‬يجب أن يتم تبويب االلتزامات المالية على أنها قصيرة األجل إذا كان سدادها مستحقاً خالل‬ ‫اثنى عشر شه اًر من تاريخ الميزانية حتى إذا‪:‬‬ ‫(أ) كانت المهلة األصلية للسداد تتجاوز اثنى عشر شه اًر‪.‬‬ ‫و (ب) تم االتفاق على إعادة تمويل أو جدولة االلتزامات على فترة طويلة األجل بعد تاريخ‬ ‫الميزانية وقبل اعتماد القوائم المالية للنشر‪.‬‬ ‫‪ )3‬يتم تبويب القروض كالتزامات متداولة لو أن األحداث المذكورة أدناه تمت بعد تاريخ الميزانية‬ ‫وتاريخ اعتماد القوائم المالية لإلصدار‪ .‬وهذه األحداث ال تتطلب إعادة تسويتها‪ ،‬ولكنها تتطلب‬ ‫االفصاح وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (‪ )10‬األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية‪:‬‬ ‫(أ) إعادة التمويل على أساس طويل األجل‪.‬‬ ‫و (ب) تصحيح نقض عقد قرض طويل األجل‪.‬‬ ‫و (ج) استالم ما يفيد موافقة المقرض على إعطاء مهلة لتأجيل سداد قرض طويل األجل‬ ‫لفترة ال تقل عن اثنى عشر شه اًر بعد تاريخ الميزانية‪.‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪ 2-7‬المعلومات المرتبطة بالمركز المالي للمنشأة‪:‬‬ ‫‪ 1-2-7‬المعلومات التي يتم عرضها في صلب الميزانية‪:‬‬ ‫‪ )1‬يجب أن تعرض مبالغ البنود التالية منفصلة في صلب الميزانية كحد أدنى‪:‬‬ ‫(ج) األصول غير الملموسة‪.‬‬ ‫(أ) األصول الثابتة‪.‬‬ ‫(ب) االستثمارات العقارية‪.‬‬ ‫(د) األصول المالية‪.‬‬ ‫(هـ) االستثمارات المبوبة كحقوق (و) األصول البيولوجية‪.‬‬ ‫الملكية‪.‬‬ ‫(ز) المخزون‪.‬‬ ‫(ح) النقدية وما في حكمها‪.‬‬ ‫(ط)‬ ‫العمالء‬ ‫والمدينون‬ ‫المتنوعون‪.‬‬ ‫(ى)‬ ‫الموردون‬ ‫والدائنون (ك)‬ ‫األصول‬ ‫المتنوعون‪.‬‬ ‫الضريبية‪.‬‬ ‫(م) االلتزامات المالية‪.‬‬ ‫(ن) الضرائب المؤجلة‪.‬‬ ‫وااللتزامات (ل) المخصصات‪.‬‬ ‫(س) حقوق األقلية‪.‬‬ ‫(ع) رأس المال المصدر واالحتياطيات المتعلقة بمساهمي الشركة‬ ‫األم‪.‬‬ ‫‪ )2‬يجب عرض البنود اإلضافية والعناوين والمجاميع الفرعية في بنود منفصلة في صلب الميزانية‪،‬‬ ‫أمر ضرورياً لضمان العرض السليم للمركز المالي للمنشأة‪.‬‬ ‫إذا كان العرض على هذا النحو اً‬ ‫‪ )3‬يجب على المنشأة تبويب الضرائب المؤجلة سواء كانت أصوالً أو التزامات ضمن أصولها أو‬ ‫التزاماتها المتداولة‪.‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪ )4‬يعتمد تقدير مدى ضرورة عرض بنود إضافية بشكل منفصل من عدمه على تقييم ما يلي‪:‬‬ ‫(أ) طبيعة وسيولة األصول‪.‬‬ ‫(ب) وظيفة كل أصل في المنشأة‪.‬‬ ‫(ج) مبالغ وطبيعة وتوقيت االلتزامات‪.‬‬ ‫‪ 2-2-7‬المعلومات التي قد يتم عرضها إما في صلب الميزانية أو في اإليضاحات‪:‬‬ ‫يجب على المنشأة أن تعرض في صلب الميزانية أو في اإليضاحات المتممة تبويبات أخرى‬ ‫فرعية للبنود المنفصلة المعروضة التي تم تبويبها بشكل يتالءم مع عمليات المنشأة‪ ،‬تتوقف درجة تفصيل‬ ‫البيانات إلى تبويبات فرعية في صلب الميزانية أو في اإليضاحات على متطلبات معايير المحاسبة‬ ‫الدولية وحجم وطبيعة ووظيفة البند‪ ،‬وتختلف اإلفصاحات حسب كل بند‪ ،‬فعلى سبيل المثال‪:‬‬ ‫أ) يتم تبويب األصول الملموسة حسب نوعياتها كما هو موضح في معيار المحاسبة الدولي رقم‬ ‫(‪" )16‬العقارات واآلالت والمعدات"‬ ‫ب) يتم تحليل المدينون إلى مبالغ مستحقة على العمالء‪ ،‬ومبالغ مستحقة على أعضاء آخرين في‬ ‫المجموعة‪ ،‬ومبالغ مستحقة على أطراف ذات عالقة‪ ،‬ومبالغ مدفوعة مقدماً‪ ،‬ومبالغ مدينة أخرى‪.‬‬ ‫ج) يتم تبويب المخزون تبويباً فرعياً طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (‪ ،)2‬إلى تبويبات مثل بضائع‬ ‫وخامات ومستلزمات وأعمال تحت التشغيل وإنتاج تام‪.‬‬ ‫د) يتم تحليل المخصصات بحيث تعرض المخصصات الخاصة بتكاليف مزايا العاملين بشكل‬ ‫منفصل ويتم تبويب المخصصات األخرى بشكل يتالءم مع عمليات المنشأة‪.‬‬ ‫‪67‬‬ ‫ه) يتم تحليل رأس المال واالحتياطيات بحيث تعرض بشكل منفصل فئات رأس المال المدفوع‪،‬‬ ‫واالحتياطيات بأنواعها‪.‬‬ ‫‪ 3-2-7‬المعلومات التي قد يتم عرضها إما في صلب الميزانية أو في قائمة التغيرات في حقوق‬ ‫الملكية أو في اإليضاحات المتممة‪:‬‬ ‫(أ) فيما يتعلق بكل فئة من أسهم رأس المال‪.‬‬ ‫‪ )1‬عدد األسهم المرخص بها‪.‬‬ ‫‪ )2‬عدد األسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل والمصدرة ولم يتم دفعها بالكامل‪.‬‬ ‫‪ )3‬القيمة اإلسمية للسهم‪.‬‬ ‫‪ )4‬تسوية عدد األسهم في بداية السنة مع عدد األسهم في نهاية السنة‪.‬‬ ‫‪ )5‬الحقوق واالمتيازات والقيود الخاصة بتلك الفئة بما في ذلك القيود المفروضة على توزيع‬ ‫أرباح األسهم ورد رأس المال‪.‬‬ ‫‪ )6‬الحصة التي تحتفظ بها المنشأة ذاتها في أسهم رأسمالها أو التي تحتفظ بها الشركات‬ ‫الشقيقة أو التابعة لها‪.‬‬ ‫‪ )7‬األسهم المحتفظ بها لإلصدار بموجب عقود الخيارات وعقود البيع متضمنة شروط‬ ‫اإلصدار وقيمتها‪.‬‬ ‫(ب) وصف لطبيعة وغرض كل احتياطي ضمن حقوق الملكية‪.‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪ -8‬قائمة الدخل الشامل (‪:)Statement of comprehensive income‬‬ ‫طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (‪ ،)1‬يوجد أمام المنشأة بديلين لعرض عناصر اإليرادات‬ ‫والمصروفات الخاصة بها خالل الفترة‪:‬‬ ‫‪ )1‬عرض قائمة واحدة تسمى قائمة الدخل الشامل‪.‬‬ ‫‪ )2‬عرض قائمتين؛ األولى تسمى "قائمة الدخل أو قائمة األرباح والخسائر" وتتكون من عناصر‬ ‫األرباح والخسائر بدون عناصر الدخل الشامل األخر‪ ،‬والثانية تسمى "قائمة الدخل الشامل‬ ‫األخر" تبدأ برقم الربح أو الخسارة يليها عناصر الدخل الشامل األخر‪.‬‬ ‫‪ 1-8‬المعلومات التي يتم عرضها في صلب قائمة الدخل الشامل‪:‬‬ ‫▪ يجب أن يتضمن بيان الدخل الشامل البنود التي تعرض المبالغ التالية للفترة كحد أدنى‪:‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫اإليرادات‬ ‫‪)2‬‬ ‫تكلفة التمويل‬ ‫‪)3‬‬ ‫نصيب المنشأة في أرباح وخسائر الشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة والتي يتم المحاسبة‬ ‫عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية‪.‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫مصروفات الضرائب‪.‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫مبلغ واحد يمثل إجمالي‪:‬‬ ‫أ) الربح أو الخسارة بعد الضرائب الناتج عن توقف نشاط معين‪.‬‬ ‫‪69‬‬ ‫ب) الربح أو الخسارة بعد الضرائب الناتج عن قياس القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع‬ ‫أو استبعاد أصل‪.‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫أرباح وخسائر الفترة‪.‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫كل مكون من مكونات الدخل الشامل اآلخر المصنف حسب طبيعة البند‪.‬‬ ‫‪)8‬‬ ‫إجمالي الدخل الشامل‪.‬‬ ‫‪)9‬‬ ‫اإلفصاح عن البنود التالية كتبويب ألرباح أو خسائر الفترة المالية‪:‬‬ ‫أ)‬ ‫نصيب األقلية‪.‬‬ ‫ب) نصيب مساهمي الشركة األم‪.‬‬ ‫‪)10‬‬ ‫اإلفصاح عن البنود التالية كتبويب إلجمالي الدخل الشامل للفترة المالية‪:‬‬ ‫أ)‬ ‫نصيب األقلية‪.‬‬ ‫ب) نصيب مساهمي الشركة األم‪.‬‬ ‫▪ يجب على المنشأة عرض بنود أخرى إضافية أو عناوين أو مجاميع أخرى في صلب قائمة الدخل‬ ‫إذا كان ذلك من الضروري لسالمة عرض األداء المالي للمنشأة‪.‬‬ ‫▪ يجب أال تعرض المنشأة أي بند من بنود اإليرادات والمصروفات كبنود غير عادية سواء في صلب‬ ‫قائمة الدخل الشامل أو ضمن اإليضاحات‪.‬‬ ‫‪70‬‬ ‫نظر الختالف تأثيرات األنشطة والمعامالت واألحداث من حيث مستوى استقرارها ومخاطر التوقع‪.‬‬ ‫ًا‬ ‫▪‬ ‫ولذلك فإنه يجب اإلفصاح عن عوامل األداء التي تساعد في تفهم النتائج المحققة وتقدير النتائج‬ ‫المستقبلية‪ ،‬حيث قد يتم إضافة بنود أخرى في صلب قائمة الدخل الشامل‪ ،‬كما يمكن أيضاً استخدام‬ ‫الشرح وإعادة ترتيب البنود عندما يكون ذلك ضرورياً لتفسير عوامل األداء‪ ،‬وتتضمن العوامل التي‬ ‫تؤخذ في االعتبار األهمية النسبية وطبيعة ووظيفة مكونات اإليرادات والمصروفات ‪ ،‬ومثال ذلك‬ ‫عندما يقوم بنك ما بتعديل البيانات السابق ذكرها تطبيقاً للشروط والمتطلبات الواردة في معيار‬ ‫المحاسبة الدولي رقم (‪ )30‬الخاص باإلفصاح بالقوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة‪.‬‬ ‫وال يجب عمل مقاصة بين بنود اإليرادات والمصروفات إال في حالة توفر الشروط الواردة في هذا‬ ‫المعيار‪.‬‬ ‫‪ 2-8‬أرباح وخسائر الفترة‪:‬‬ ‫يجب على المنشأة تسجيل جميع بنود اإليرادات والمصروفات في قائمة الدخل إال في حالة‬ ‫وجود معيار أو تفسير يتطلب غير ذلك‪.‬‬ ‫يتم تسجيل جميع بنود اإليرادات والمصروفات في قائمة الدخل متضمنة تأثير التغيرات في‬ ‫التقديرات المحاسبية‪ ،‬وقد تحدث بعض األحداث التي قد تؤدى إلى عدم إدراج بعض البنود ضمن األرباح‬ ‫والخسائر مثل‪:‬‬ ‫‪ )1‬تصحيح األخطاء وأثر التغير في السياسات المحاسبية كما هو وارد في معيار المحاسبة الدولي‬ ‫رقم (‪.)8‬‬ ‫‪ )2‬مكونات الدخل الشامل اآلخر التي تفي بتعريف الدخل الشامل كما ورد في تعريفات المعيار‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪ 3-8‬الدخل الشامل اآلخر للفترة‪:‬‬ ‫يجب على المنشأة أن تفصح عن مبلغ ضريبة الدخل المتعلقة بكل مكون من مكونات الدخل‬ ‫الشامل اآلخر‪ ،‬بما في ذلك تعديالت إعادة التصنيف‪ ،‬إما في بيان الدخل الشامل أو في اإليضاحات‪.‬‬ ‫قد تعرض المنشأة مكونات الدخل الشامل اآلخر إما‪:‬‬ ‫أ) صافي اآلثار الضريبية ذات الصلة‪.‬‬ ‫ب) أو قبل األثار الضريبية ذات الصلة وعرض مبلغ واحد إلجمالي ضريبة الدخل‬ ‫المتعلقة بهذه المكونات‪.‬‬ ‫‪ 4-8‬المعلومات التي قد يتم عرضها إما في صلب قائمة الدخل الشامل أو في اإليضاحات‪:‬‬ ‫‪ )1‬يجب أن تعرض المنشأة سواء في قائمة الدخل أو في اإليضاحات بنود اإليرادات والمصروفات‬ ‫ذات األهمية النسبية لكل بند على حده بناء على طبيعة وقيمة البند‪.‬‬ ‫‪ )2‬هناك بعض الحاالت تستوجب عرض بنود اإليرادات والمصروفات بصفة مستقلة‪:‬‬ ‫(أ) تخفيض المخزون إلى صافي القيمة االستردادية أو تخفيض األصول الثابتة إلى قيمتها‬ ‫القابلة لالسترداد وكذلك في حالة رد ذلك التخفيض‪.‬‬ ‫(ب)‬ ‫إعادة هيكلة األنشطة أو رد أي من المخصصات التي تتعلق بها‪.‬‬ ‫(ج) استبعاد أصول ثابتة‬ ‫(د) استبعاد استثمار‬ ‫‪72‬‬ ‫(هـ) توقف نشاط‬ ‫(و) تسوية نزاعات‬ ‫(ز) رد مخصصات أخرى‬ ‫‪ 5-8‬طرق عرض تحليل وتبوب المصروفات‪:‬‬ ‫على المنشأة أن تعرض تحليالً لمصروفاتها في صلب قائمة الدخل الشامل باستخدام تبويباً‬ ‫يعتمد إما على طبيعة المصروفات أو على وظيفتها داخل المنشأة بالطريقة التي توفر معلومات موثوق‬ ‫بها وأكثر مالءمة‪ ،‬حيث يتم تبويب بنود المصروفات تفصيلياً وذلك إللقاء الضوء على األداء المالي‬ ‫الذي قد يختلف من حيث الدورية وإمكانية تحقيق أرباح أو خسائر ومدى توقع ذلك‪ .‬ويمكن توفير هذه‬ ‫البيانات باستخدام أحد النموذجين؛ النموذج األول وهو التحليل طبقاً لطبيعة المصروف‪ ،‬و النموذج الثاني‬ ‫وهو التحليل طبقاً لوظيفة المصروف (طريقة تكلفة المبيعات)‪ ،‬حيث يعتمد االختيار بين أحد الطريقتين‬ ‫على أسس تاريخية أو طبيعة صناعة الشركة‪ ،‬فكلتا الطريقتين تعطى دالئل أن التكاليف تختلف مباشرةً‬ ‫أو غير مباشرةً وفقاً لمستوى مبيعات وإنتاج الشركة‪ .‬هذا‪ ،‬ويتطلب المعيار من اإلدارة أن تختار طريقة‬ ‫العرض األكثر مالءمة والتي يمكن االعتماد عليها‪ .‬ونظ اًر ألن المعلومات عن طبيعة المصروفات تكون‬ ‫مفيدة في تنبؤات التدفقات النقدية المستقبلية‪ ،‬فأن األمر يتطلب تقديم إفصاحات إضافية عندما يتم‬ ‫استخدام طريقة تصنيف المصروفات طبقاً لوظيفتها‪.‬‬ ‫وفيما يلي عرض نماذج تحليل وتبوب المصروفات‪:‬‬ ‫‪ 1-5-8‬النموذج األول‪ :‬التحليل طبقاً لطبيعة المصروف‪:‬‬ ‫يتم عرض المصروفات في قائمة الدخل وفقاً لطبيعتها (مثال ذلك إهالكات‪ ،‬مشتريات مواد‬ ‫خام‪ ،‬مصروفات نقل‪ ،‬مزايا عاملين ومصروفات إعالن) وال يتم إعادة توزيعها على الوظائف المختلفة‬ ‫‪73‬‬ ‫داخل المنشأة‪ .‬هذه الطريقة ربما تكون سهلة في تطبيقها ألنها ال تحتاج إلى إعادة تبويب المصروفات‬ ‫طبقاً لوظيفتها‪ .‬ويالحظ أن تخصيص المصروفات طبقاً لوظيفتها ربما يحتاج إلى استخدام الحكم‬ ‫الشخصي بدرجة كبيرة‪.‬‬ ‫وفيما يلي مثال للتصنيف باستخدام طريقة تحليل طبيعة المصروف‪:‬‬ ‫‪ )1‬اإليرادت‪:‬‬ ‫إيرادات‬ ‫‪X‬‬ ‫إيرادات ومكاسب أخرى‬ ‫‪X‬‬ ‫‪XX‬‬ ‫إجمالي اإليرادات‬ ‫‪ )2‬المصروفات‪:‬‬ ‫التغير فى مخزون إنتاج تام ومخزون تحت التشغيل‬ ‫‪X‬‬ ‫مواد خام ومستهلكات مستخدمة‬ ‫‪X‬‬ ‫اجور عاملين‬ ‫‪X‬‬ ‫مصروف إهالكات واستهالكات‬ ‫‪X‬‬ ‫مصروفات أخرى‬ ‫‪X‬‬ ‫إجمالى المصروفات‬ ‫(‪) X X‬‬ ‫صافي الربح قبل الضرائب‬ ‫‪X‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪ 2-5-8‬النموذج الثاني‪ :‬التحليل طبقاً لوظيفة المصروف (طريقة تكلفة المبيعات)‪:‬‬ ‫ويتم تبويب المصروفات حسب وظيفتها إما كجزء من تكلفة المبيعات أو تكلفة أنشطة البيع‬ ‫والتوزيع أو األنشطة اإلدارية‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬البد أن تفصح الشركة على األقل عن تكلفة المبيعات‬ ‫في هذه الطريقة منفصلة عن باقي المصروفات‪.‬‬ ‫وفيما يلي مثال للتصنيف باستخدام طريقة تحليل وظيفة المصروف‪:‬‬ ‫‪X‬‬ ‫المبيعات (اإليرادات)‬ ‫تكلفة المبيعات (الحصول على اإليراد)‬ ‫مجمل الربح‬ ‫إيرادات أخرى‬ ‫(‪)X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫مصروفات توزيع‬ ‫(‪)X‬‬ ‫مصروفات إدارية‬ ‫(‪)X‬‬ ‫مصروفات أخرى‬ ‫(‪)X‬‬ ‫صافي الربح قبل الضرائب‬ ‫‪X‬‬ ‫يجب على المنشآت التي تبوب مصروفاتها طبقاً لوظيفة المصروف أن تعرض إفصاحاً‬ ‫إضافياً عن المعلومات التي تبين طبيعة المصروف بما في ذلك مصروف اإلهالك واالستهالك‬ ‫ومصروفات العاملين‪.‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪ -9‬قائمة التغيرات في حقوق الملكية‪:‬‬ ‫إن التغير في حقوق الملكية في المنشأة فيما بين تاريخين لميزانيتين متتاليتين يعكس‬ ‫الزيادة أو االنخفاض في صافي أصولها أو قيمتها خالل الفترة طبقاً ألساس التقييم المتبع والمفصح عنه‬ ‫في القوائم المالية‪ ،‬وباستثناء التغير الناتج عن المعامالت مع أصحاب حقوق الملكية مثل‪ :‬زيادة رأس‬ ‫المال وإعادة شراء أسهم الشركة (أسهم الخزينة)‪ ،‬والتوزيعات والتكلفة المباشرة المتعلقة بهذه المعامالت‬ ‫فإن التغير في حقوق الملكية يتمثل في األرباح أو الخسائر الناتجة من أنشطة المنشأة سواء من خالل‬ ‫قائمة الدخل الشامل أو التي يتم إدراجها مباشرة بحقوق الملكية‪ ،‬وفيما يلي المعلومات التي يجب أن‬ ‫تحتوي عليها قائمة التغيرات في حقوق الملكية‪.‬‬ ‫‪ 1-9‬المعلومات التي يجب عرضها في صلب قائمة التغيرات في حقوق الملكية‪:‬‬ ‫‪ )1‬إجمالي الدخل الشامل للفترة المالية‪ ،‬موضحاً بصورة منفصلة نصيب مساهمي الشركة األم‬ ‫ونصيب األقلية‬ ‫‪ )2‬لكل بند من بنود حقوق الملكية‪ ,‬اَثار التطبيق بأثر رجعي للتغيرات في السياسات المحاسبية‬ ‫وتصحيح األخطاء وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (‪ " )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات‬ ‫في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء"‪.‬‬ ‫‪ )3‬لكل بند من بنود حقوق الملكية‪ ،‬التسوية بين القيمة الدفترية في بداية ونهاية الفترة المالية‪،‬‬ ‫واإلفصاح بشكل منفصل عن التغيرات الناتجة عن‪:‬‬ ‫أ) صافي الربح أو الخسارة عن الفترة‪.‬‬ ‫ب) الدخل الشامل االَخر‪.‬‬ ‫‪76‬‬ ‫ج) المعامالت مع أصحاب حقوق الملكية‪ ،‬مع اإلفصاح عن حصص المالك والتوزيعات لهم‬ ‫بصورة منفصلة والتغيرات في حصصهم في الشركات التابعة التي ال تؤدي إلى فقدان‬ ‫السيطرة‪.‬‬ ‫‪ 2-9‬المعلومات التي يجب عرضها إما في قائمة التغيرات في حقوق الملكية أو في اإليضاحات‪:‬‬ ‫‪ )1‬مبالغ توزيعات األرباح المعترف بها كتوزيعات للمالكين خالل الفترة والمبلغ المرتبط بتوزيعات‬ ‫األرباح لكل سهم‪.‬‬ ‫‪ )2‬رصيد األرباح أو الخسائر المرحلة في بداية ونهاية الفترة المالية والحركة خالل الفترة‪.‬‬ ‫‪ )3‬تحليل حركة رصيد كل نوع من أسهم رأس المال وكل بند من بنود االحتياطيات في بداية ونهاية‬ ‫الفترة المالية مع اإلفصاح المستقل عن حركة كل منها‪.‬‬ ‫‪ -10‬قائمة التدفقات النقدية‪:‬‬ ‫تتمثل أهمية قائمة التدفقات النقدية في إمداد المستخدمين أساساً لتقييم قدرة المنشأة على توليد‬ ‫النقدية وما في حكمها واحتياج المنشأة إلى استخدام هذه التدفقات النقدية‪ .‬وقد تناول معيار المحاسبة‬ ‫الدولي رقم (‪ )7‬متطلبات عرض قائمة التدفقات النقدية واإلفصاحات المرتبطة بها‪.‬‬ ‫‪ -11‬اإليضاحات المتممة للقوائم المالية‬ ‫‪ 1-11‬اعتبارات ومكونات اإليضاحات المتممة للقوائم المالية‪:‬‬ ‫‪ )1‬يجب أن تشمل اإليضاحات المتممة للقوائم المالية ما يلي‪:‬‬ ‫(أ) عرض أسس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية المتبعة‪.‬‬ ‫‪77‬‬ ‫(ب) اإلفصاح عن البيانات الواجب اإلفصاح عنها طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية والتي لم يتم‬ ‫عرضها في صلب الميزانية وقائمة الدخل وقائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات‬ ‫النقدية‪.‬‬ ‫(ج) بيانات إضافية وخاصة تلك التي لم يتم عرضها في صلب الميزانية أو قائمة الدخل أو قائمة‬ ‫التغير في حقوق الملكية أو قائمة التدفقات النقدية إال أنها قد تكون الزمة لتفهم أي من هذه‬ ‫القوائم‪.‬‬ ‫‪ )2‬يجب أن تعرض اإليضاحات المتممة للقوائم المالية كلما كان ذلك ممكناً على نحو منتظم بحيث‬ ‫تكون مرتبة بصورة مسلسلة‪ ،‬ويجب اإلشارة أمام كل بند من بنود الميزانية وقائمة الدخل الشامل‬ ‫وقائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية الى الفقرة الخاصة بها في اإليضاحات‪.‬‬ ‫‪ )3‬لكي يتسنى للمستخدم أن يتفهم القوائم المالية ويتمكن من مقارنتها بالمنشآت األخرى فإنه عادة ما‬ ‫يتم عرض اإليضاحات بالترتيب التالي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬عبارة تؤكد التوافق مع معايير المحاسبة الدولية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ملخص ألهم السياسات المحاسبية المتبعة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬المعلومات المؤيدة للبنود الظاهرة في كل قائمة مالية بترتيب كل بند في القوائم المالية‬ ‫وبترتيب عرض كل قائمة‪.‬‬ ‫د‪ -‬اإليضاحات األخرى والتي تتضمن‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫االلتزامات المحتملة واالرتباطات التعاقدية األخرى غير المدرجة بالقوائم المالية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اإلفصاحات غير المالية مثل أهداف وسياسات المنشأة في إدارة المخاطر المالية‪.‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪ 2-11‬اإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة‪:‬‬ ‫▪ يجب أن تفصح المنشأة عن ملخص ألهم السياسات المحاسبية المتبعة بحيث يوضح‪:‬‬ ‫أ) أساس أو أسس القياس المستخدمة في إعداد القوائم المالية‪.‬‬ ‫ب) والسياسات المحاسبية األخرى المتبعة والتي تكون الزمة لفهم القوائم المالية‪ ،‬ومنها على سبيل‬ ‫المثال‪:‬‬ ‫‪ -1‬اإلفصاح عن أسس التقييم المستخدمة (التكلفة التاريخية‪ ،‬التكلفة الجارية‪ ،‬القيمة‬ ‫االستردادية‪ ،‬القيمة العادلة أو القيمة الحالية) ألنها تمثل األسس التي أعدت القوائم المالية‬ ‫بناء عليها‪ .‬وعند استخدام أكثر من أساس في القوائم المالية (مثل إعادة تقييم أصل‬ ‫معين غير متداول) يمكن االكتفاء باإلشارة الى نوع األصل أو االلتزام الذي طبق عليه‬ ‫أساس التقييم‪.‬‬ ‫‪ -2‬اإلفصاح عن السياسات المحاسبية للمكاسب أو الخسائر الناتجة عن إعادة تقييم العمالت‬ ‫األجنبية‪ ،‬وتحليل هذه المكاسب والخسائر كلما كان ذلك ممكناً‪.‬‬ ‫‪ -3‬اإلفصاح عن سياسة تحديد الشهرة ونصيب حقوق األقلية‪ ،‬في حالة عرض القوائم المالية‬ ‫المجمعة‪.‬‬ ‫‪ -4‬اإلفصاح عن أي سياسة محاسبية غير مرتبطة بمعايير المحاسبة الدولية‪ ،‬ولكنها مطبقة‪.‬‬ ‫▪ يجب أيضا أن تفصح المنشأة عن األحكام الشخصية التي تقوم به اإلدارة عند تطبيق السياسات‬ ‫المحاسبية للمنشأة – بخالف تلك المتعلقة بالتقديرات – والتى من الممكن أن يكون لها تأثير جوهرى‬ ‫‪79‬‬ ‫على المبالغ التى يتم االعتراف بها في القوائم المالية‪ .‬فعلى سبيل المثال تمارس اإلدارة الحكم‬ ‫الشخصى فى تحديد‪:‬‬ ‫(أ) متى يتم تحويل جميع المخاطر و المكاسب األساسية لملكية األصول المالية إلى منشآت‬ ‫أخرى‪.‬‬ ‫(ج) ما إذا كانت عملية مبيعات معينة هى فى جوهرها ترتيبات تمويلية ‪ .‬وبالتالى فهى ال تنتج‬ ‫إيراداً‪.‬‬ ‫(د) ما إذا كان جوهر العالقة بين المنشأة ومنشأة أخرى ألغراض خاصة يشير إلى أن المنشأة‬ ‫األخرى ذات األغراض الخاصة تسيطر عليها المنشأة ‪.‬‬ ‫‪ 3-11‬المصادر األساسية للتقديرات غير المؤكدة‪:‬‬ ‫▪ يجب على المنشأة أن تفصح فى اإليضاحات عن المعلومات الخاصة باالفتراضات األساسية‬ ‫المستقبلية وأسس التقديرات غير المؤكدة فى تاريخ الميزانية التى لها مخاطر هامة وربما قد تؤدي‬ ‫إلى تسويات هامة لقيم األصول وااللتزامات خالل العام المالي التالي‪ ،‬لذلك يجب أن تتضمن‬ ‫اإليضاحات البيانات الخاصة بما يلي‪:‬‬ ‫(أ) طبيعة األصول و االلتزامات‪.‬‬ ‫(ب) القيمة المرحلة فى تاريخ القوائم المالية‪ ،‬على سبيل المثال‪:‬‬ ‫‪ )1‬فى حالة غياب القيمة السوقية المستخدمة فى قياس األصول و االلتزامات التالية‪ ،‬فإن‬ ‫التقديرات المستقبلية ضرورية لقياس إمكانية استخدام قيمة االصول الثابتة‪.‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪ )2‬تأثير التطورات التكنولوجية على المخزون و المخصصات الخاضعة لنتائج مستقبلية‬ ‫الزالت قائمة‪.‬‬ ‫‪ )3‬التزامات مزايا العاملين طويلة األجل مثل إلتزامات صندوق المعاشات‪ ،‬حيث أن هذه‬ ‫التقديرات تتطلب افتراضات عن تسوية أخطار متعلقة بالتدفقات النقدية أو سعر الخصم‬ ‫المستخدم‪.‬‬ ‫‪ )4‬التغيرات المستقبلية فى المرتبات و التغيرات المستقبلية فى األسعار التى تؤثر على التكاليف األخرى‪.‬‬ ‫▪‬ ‫كما يجب أن تفصح المنشأة عن المعلومات التي تساعد مستخدمى القوائم المالية على فهم الحكم‬ ‫المهنى لإلدارة الخاص بالمستقبل والتقديرات األساسية غير المؤكدة‪ ،‬ومثال على أنواع اإلفصاحات‬ ‫المطلوبة ما يلي‪:‬‬ ‫(أ) طبيعة االفتراضات أو التقديرات األخرى غير المؤكدة‪.‬‬ ‫(ب) مدى حساسية القيمة المرحلة للطريقة واالفتراضات والتقديرات الخاصة بحسابها متضمنة‬ ‫أسباب تلك الحساسية‪.‬‬ ‫(ج) الق اررات المتوقعة غير المؤكدة والمدى المعقول المحتمل خالل السنة المالية التالية في ضوء‬ ‫القيم المرحلة لألصول وااللتزامات المتعلقة بها‪.‬‬ ‫(د) تفسير للتغيرات التي تمت عن االفتراضات السابقة الخاصة بتلك األصول وااللتزامات في‬ ‫حالة ما إذا بقي عدم التأكد‪.‬‬ ‫▪ عندما يكون من غير العملي اإلفصاح عن مدى احتمالية تأثير االفتراضات األساسية أو المصدر‬ ‫األساسي للتقدير غير المؤكد في تاريخ الميزانية‪ ،‬تفصح الشركة أنه بناء على المعرفة الموجودة أن‬ ‫حدوثه ممكن خالل العام المالي التالي ربما يحتاج إلى تسوية هامة للقيمة المرحلة لتلك األصول‬ ‫وااللتزامات‪.‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ 4-11‬رأس المال‪:‬‬ ‫يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التالية‪ ،‬والتي تمكن مستخدمي قوائمها المالية‬ ‫من التعرف على أهداف وسياسات وأساليب إدارة رأس المال كما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬المعلومات النوعية عن أهداف وسياسات وأساليب إدارة رأس المال متضمنة (ولكن ليست مقصورة‬ ‫على)‪:‬‬ ‫أ‪ -‬وصف لما تقوم بإدارته كرأس مال‪.‬‬ ‫ب‪ -‬وفي حالة ما إذا كانت المنشأة تخضع لمتطلبات رأس مال مفروضة من خارجها فيجب‬ ‫اإلفصاح عن طبيعة تلك المتطلبات وكيفية تأثير تلك المتطلبات واندماجها مع إدارة‬ ‫رأس المال‪.‬‬ ‫ج‪ -‬وكيف تحقق المنشأة أهدافها في إدارة رأس المال‪.‬‬ ‫‪ )2‬ملخص بالبيانات الكمية لما تديره كرأس مال‪ .‬فبعض المنشآت تنظر إلى بعض االلتزامات‬ ‫المالية (مثل بعض أنواع القروض المساندة) كجزء من رأس المال‪ .‬والبعض اآلخر ينظر إلى‬ ‫رأس المال بعد استبعاد بعض بنود حقوق الملكية (مثل البنود الناتجة من عمليات التغطية من‬ ‫مخاطر التدفق النقدي)‪.‬‬ ‫‪ )3‬أي تغييرات في (‪ )2( ،)1‬عن الفترة السابقة‪.‬‬ ‫‪ )4‬عما إذا كانت قد التزمت خالل الفترة بمتطلبات رأس المال الخاضعة لها والمفروضة عليها من‬ ‫جهات خارجية‪.‬‬ ‫‪ )5‬اآلثار المترتبة على عدم التزام المنشأة بمتطلبات رأس المال هذه والمفروضة عليها من جهات‬ ‫خارجية‪.‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪ 5-11‬األدوات المالية القابلة للتداول المصنفة كأدوات حقوق ملكية ( ‪Puttable financial instruments‬‬ ‫‪:)classified as equity‬‬ ‫بالنسبة لألدوات المالية القابلة للتداول المصنفة كأدوات حقوق ملكية‪ ،‬يجب على المنشأة‬ ‫اإلفصاح (في حالة عدم اإلفصاح عنها في مكان آخر)‪:‬‬ ‫(أ) ملخص للبيانات الكمية عن المبلغ المصنف كحقوق ملكية؛‬ ‫(ب) أهدافها وسياساتها وعملياتها إلدارة التزامها بإعادة شراء أو استرداد األدوات عندما يطلب حاملي‬ ‫هذه األدوات بذلك‪ ،‬بما في ذلك أي تغييرات من الفترة السابقة؛‬ ‫(ج) التدفق النقدي الخارج المتوقع عند استرداد أو إعادة شراء تلك الفئة المالية من االدوات؛‬ ‫(د) معلومات حول كيفية التدفق النقدي المتوقع عند االسترداد أو إعادة الشراء‪.‬‬ ‫‪ 6-11‬إفصاحات أخرى‪:‬‬ ‫‪ )1‬يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي‪:‬‬ ‫(أ) قيمة توزيعات األرباح المقترحة أو المعلن عنها قبل تاريخ اعتماد إصدار القوائم المالية‬ ‫والتي لم يتم إثباتها كتوزيعات أرباح للمساهمين خالل الفترة والقيمة المتعلقة بقيمة السهم‪.‬‬ ‫(ب) قيمة أية توزيعات متراكمة لألسهم الممتازة لم يتم إثباتها‪.‬‬ ‫‪ )2‬يجب على المنشأة أن تفصح عن البنود التالية إال إذا كان قد أفصح عنها في البيانات المنشورة‬ ‫المرافقة للقوائم المالية‪:‬‬ ‫(أ) موطن المنشأة وشكلها القانوني وبلد التأسيس وعنوانها (محل النشاط إذا اختلف عن‬ ‫بلد التأسيس)‪.‬‬ ‫(ب) شرح ووصف لطبيعة نشاط المنشأة‪.‬‬ ‫(ج) اسم الشركة األم واسم الشركة المؤسسة للمجموعة‪.‬‬ ‫‪83‬‬ ‫تمارين على الفصل الثاني‬ ‫التمرين األول‪ :‬اختر اإلجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات التالية‪:‬‬ ‫‪ )1‬أي مما يلي ال يعتبر من متطلبات اإلفصاح طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (‪:)1‬‬ ‫أ‬ ‫عدد الموظفين‬ ‫ب‬ ‫األصول المعدة للبيع‬ ‫ج‬ ‫المخصصات‬ ‫د‬ ‫األصول غير الملموسة‬ ‫‪ )2‬كم عدد االشكال لعرض قائمة الدخل الشامل‪:‬‬ ‫أ‬ ‫واحد‬ ‫ب‬ ‫اثنين‬ ‫ج‬ ‫ثالثة‬ ‫د‬ ‫ال شيء مما سبق‬ ‫‪ )3‬أي مما يلي ال يعتبر من مكونات القوائم المالية طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (‪:)1‬‬ ‫أ‬ ‫اسم المنشأة‬ ‫ب‬ ‫نوع القوائم المالية مستقة أم مجمعة‬ ‫ج‬ ‫رأي اإلدارة في األداء‬ ‫د‬ ‫عملة العرض‬ ‫‪ )4‬أي مما ال يعتبر من مكونات قائمة المركز المالي‪:‬‬ ‫أ‬ ‫ج‬ ‫أ‬ ‫ج‬ ‫األرباح المحتجزة‬ ‫قيمة مخزون أخر المدة‬ ‫ب‬ ‫الضرئب المؤجلة‬ ‫د‬ ‫تكلفة البضاعة المباعة‬ ‫‪ )5‬طبقاَ لمعيار المحاسبة الدولي رقم (‪ )1‬ما هو الحد األدني لعدد مرات اعداد القوائم المالية؟‬ ‫مرة على األقل سنوياً‬ ‫مرتين في السنة‬ ‫ب‬ ‫حسب متطلبات الشركة‬ ‫د‬ ‫أربع مرات في السنة‬ ‫‪ )6‬متى يسمح معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ )1‬بالمقاصة‪:‬‬ ‫أ‬ ‫دائما‬ ‫ب‬ ‫ج‬ ‫عندما يتطلب معيار محاسبي أخر ذلك‬ ‫د‬ ‫أبداً‬ ‫عندما توافق األدارة‬ ‫‪84‬‬ ‫‪ )7‬أي من العبارات التالية تعتبر عبارة صحيحة طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (‪:)1‬‬ ‫أ‬ ‫ج‬ ‫أن معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ )1‬ينص على‬ ‫ب‬ ‫أن البنود ذات األهمية النسبية الكبيرة يمكن دمجها‬ ‫د‬ ‫طريقة ترتيب البند داخل القوائم المالية‬ ‫وعرضها في رقم واحد‬ ‫أن البنود ذات األهمية النسبية الكبيرة يجب عرضها‬ ‫بشكل منفصل‬ ‫ال شئ مما سبق‬ ‫‪ )8‬أي مما يلي يعتبر من المعلومات التي يجب عرضها في صلب قائمة المركز المالي‪:‬‬ ‫أ‬ ‫ج‬ ‫الضرائب المؤجلة‬ ‫المخزون‬ ‫ب‬ ‫المخصصات‬ ‫د‬ ‫كل ما سبق‬ ‫‪ )9‬أي مما يلي يعتبر من المعلومات التي ال يجب عرضها في صلب قائمة الدخل الشامل‪:‬‬ ‫أ‬ ‫اإليرادات‬ ‫ب‬ ‫تكاليف التمويل‬ ‫ج‬ ‫الضرائب المؤجلة‬ ‫د‬ ‫تكلفة البضاعة المباعة‬ ‫‪ )10‬طبقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (‪ )1‬يتم تصنيف االلتزام على أنه التزام متداول عندما ينطبق‬ ‫عليه أحد الحاالت التالية ماعدا‪:‬‬ ‫أ‬ ‫ج‬ ‫يكون من المتوقع تسويته خالل دورة التشغيل المعتادة‬ ‫ب‬ ‫يكون االلتزام مستحق التسوية خالل اثنى عشر شه اًر من‬ ‫د‬ ‫للمنشأة‬ ‫تاريخ الميزانية‬ ‫يكون بغرض المتاجرة‬ ‫تستطيع المنشأة تأجيل سداده لمدة تتجاوز ‪12‬‬ ‫شهر على األقل بعد تاريخ الميزانية‬ ‫‪ )11‬طبقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (‪ )1‬يتم تصنيف األصل على أنه أصل متداول عندما ينطبق‬ ‫عليه أحد الحاالت التالية ماعدا‪:‬‬ ‫أ‬ ‫ج‬ ‫عندما يتم االحتفاظ به بغرض البيع أو االستخدام خالل‬ ‫ب‬ ‫عندما يحتفظ به أساساً لغرض المتاجرة‪.‬‬ ‫يتوقع تحقق قيمته خالل اثني عشر شه اًر من تاريخ‬ ‫د‬ ‫إذا كان األصل يتمثل في نقدية أو ما في حكمها حتى إذا‬ ‫دورة التشغيل المعتادة للمنشأة‪.‬‬ ‫الميزانية‪.‬‬ ‫كان هناك قيود تمنع تبادله أو استخدامه في سداد التزام‬ ‫لمدة اثني عشر شه اًر على األقل بعد تاريخ الميزانية‪.‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪ )12‬طبقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (‪ )1‬فإن مصطلح الربح والخسارة يعني‪:‬‬ ‫أ‬ ‫إجمالي الدخل مطروحاً منه المصروفات‪ ،‬باستثناء‬ ‫ب‬ ‫إجمالي الدخل مطروحاً منه المصروفات‪ ،‬ومكونات‬ ‫ج‬ ‫إجمالي الدخل مطروحاً منه مكونات الدخل الشامل‬ ‫د‬ ‫ال شيء مما سبق‬ ‫مكونات الدخل الشامل اآلخر‬ ‫اآلخر‬ ‫الدخل الشامل اآلخر‬ ‫‪ )13‬طبقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (‪ )1‬فإن يجب تطبيق افتراض الثبات في عرض وتبويب البنود‬ ‫في القوائم المالية ما لم‪:‬‬ ‫أ‬ ‫يحدث تغير ملموس فى طبيعة عمليات المنشأة‬ ‫ب‬ ‫ج‬ ‫يتطلب معيار محاسبي آخر إجراء تغيير فى العرض‬ ‫د‬ ‫إذا كان تغيير أسلوب العرض والتبويب سوف يسفر‬ ‫عن عرض أكثر مالءمة لألحداث والمعامالت‬ ‫كل ما سبق‬ ‫‪ )14‬أي مما يلي يعتبر من المعلومات التي يجب عرضها في صلب قائمة المركز المالي‪:‬‬ ‫أ‬ ‫عدد األسهم‬ ‫ب‬ ‫طبيعة وغرض االحتياطيات‬ ‫ج‬ ‫مصروف الضرائب‬ ‫د‬ ‫الضرائب المؤجلة‬ ‫‪ )15‬أي من التقارير التالية ال يعتبر من مكونات القوائم المالية المكتملة طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي‬ ‫رقم (‪:)1‬‬ ‫أ‬ ‫قائمة الدخل الشامل‬ ‫ب‬ ‫ج‬ ‫تقرير اإلدارة عن األداء المالي‬ ‫د‬ ‫قائمة التدفقات النقدية‬ ‫قائمة التغييرات في حقوق الملكية‬ ‫‪ )16‬أي مما يلي ال يعتبر من مكونات الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل الشامل‪:‬‬ ‫أ‬ ‫ج‬ ‫التغييرات في فائض إعادة التقييم لألصول الثابتة‬ ‫ب‬ ‫األرباح والخسائر الناتجة عن بيع األصول الثابتة‬ ‫د‬ ‫واألصول غير الملموسة‬ ‫األرباح والخسائر الناتجة عن ترجمة أسعار الصرف‬ ‫الناتجة عن ترجمة العملة االجنية إلى عملة التقرير‬ ‫ال شيء مما سبق‬ ‫‪ )17‬أي مما يلي ال تعتبر من اإلعتبارات العامة لعرض القوائم المالية طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي‬ ‫رقم (‪:)1‬‬ ‫أ‬ ‫المقاصة‬ ‫ب‬ ‫مبدأ التكلفة التاريخية‬ ‫ج‬ ‫الثبات في العرض‬ ‫د‬ ‫تكرار إعداد القوائم المالية‬ ‫‪86‬‬ ‫‪ )18‬ينطبق معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ )1‬على‪:‬‬ ‫أ‬ ‫جميع القوائم المالية المعدة عن المنشأة‬ ‫ب‬ ‫القوائم المالية ذات األغراض العامة‬ ‫ج‬ ‫القوائم المالية المختصرة‬ ‫د‬ ‫ب‪ ،‬ج صحيحتان‬ ‫‪ )19‬يطبق أساس االستحقاق المحاسبي على جميع القوائم المالية ماعدا‪:‬‬ ‫أ‬ ‫قائمة التدفقات النقدية‬ ‫ب‬ ‫قائمة التغييرات في حقوق الملكية‬ ‫ج‬ ‫قائمة الدخل الشامل‬ ‫د‬ ‫قائمة الدخل الشامل االَخر‬ ‫ب‬ ‫التحليل طبقاً لطبيعة المصروف أو لمصدر المصروف‬ ‫‪ )20‬يسمح معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ )1‬للمنشأة باستخدام أحد الطريقتين لتصنيف مصروفاتها‪:‬‬ ‫أ‬ ‫ج‬ ‫التحليل طبقاً لطبيعة المصروف أو وظيفة المصروف‬ ‫التحليل طبقاً لمصدر المصروف أو الغرض من‬ ‫المصروف‬ ‫د‬ ‫ال شيء مما سبق‬ ‫إجابة التمرين األول‬ ‫رقم السؤال‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫اإلجابة‬ ‫أ‬ ‫ب‬ ‫ج‬ ‫د‬ ‫أ‬ ‫ج‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ج‬ ‫د‬ ‫رقم السؤال‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫اإلجابة‬ ‫د‬ ‫أ‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫‪87‬‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫معيار احملاسبة الدويل "‪:"IAS 8‬‬ ‫السياسات احملاسبية‪،‬‬ ‫والتغريات يف التقديرات احملاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪: "IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار احملاسبة الدويل رقم (‪"IAS 8" )8‬‬ ‫السياسات احملاسبية‪ ،‬والتغريات يف التقديرات احملاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫أهداف الفصل‪:‬‬ ‫بعد دراسة هذا الفصل ينبغي أن يكون الطالب ملماً بالموضوعات التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬التعر ع ى ررف ر ع ونطر‬ ‫معير ا الاس ةررلد الر ول( ا ر ‪" :)8‬السي ةر ا الاس ة ر يد‬ ‫والتغي اا ف( التق ي اا الاس ة يد واألخط ء"‪.‬‬ ‫‪ -2‬التع ر ع ى ررف الف ر و واتختاف ر ا تررير اغيي ر السي ة ر ا الاس ة ر يد واغيي ر التق ر ي اا‬ ‫الاس ة يد واصسيح أخط ء السنواا الس بقد‪.‬‬ ‫‪ -3‬التع ع ى ف كيفيد اختير ا واط يررس السي ةر ا الاس ةر يد والاع لجررد الاس ةر يد ل تغيير‬ ‫ف( السي ة ا الاس ة يد ومتط ل ا اإلفص ح الا الطد ته ‪.‬‬ ‫‪ -4‬التعر ر ر ع ى ر ررف الاع لج ر ررد الاس ةر ر ر يد ل تغيير ر ر ف ر رر( التقر ر ر ي اا الاس ةر ر ر يد ومتط لر ر ر ا‬ ‫اإلفص ح الا الطد ته ‪.‬‬ ‫‪ -5‬التع ع ى ف الاع لجد الاس ةر يد لخخطر ء التر( اسر‬ ‫فر( الفتر اا السر بقد ومتط لر ا اإلفصر ح‬ ‫الا الطد ته ‪.‬‬ ‫‪89‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :"IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪: "IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫عناصر الفصل‪:‬‬ ‫‪ -1‬مقدمة‪.‬‬ ‫‪ -2‬هدف المعيار‪.‬‬ ‫‪ -3‬نطاق المعيار‪.‬‬ ‫‪ -4‬التعريفات الواردة في المعيار‪.‬‬ ‫‪ -5‬السياسات المحاسبية ‪:Accounting Policies‬‬ ‫‪ 1-5‬اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية‪.‬‬ ‫‪ 2-5‬الثبات في السياسات المحاسبية‪.‬‬ ‫‪ 3-5‬التغيرات في السياسات المحاسبية‪.‬‬ ‫‪ 4-5‬تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية‪.‬‬ ‫‪ 5-5‬التطبيق بأثر رجعي‪.‬‬ ‫‪ 6-5‬القيود على التطبيق بأثر رجعي‪.‬‬ ‫‪ 7-5‬متطلبات اإلفصاح عن التغيرات في السياسات المحاسبية‪.‬‬ ‫‪ -6‬التقديرات المحاسبية ‪Accounting Estimates‬‬ ‫‪ 1-6‬المعالجة المحاسبية للتغيرات في التقديرات المحاسبية‪.‬‬ ‫‪ 2-6‬متطلبات اإلفصاح عن التغيرات في التقديرات المحاسبية‪.‬‬ ‫‪ -7‬تصحيح األخطاء‪Correction of Errors‬‬ ‫‪ 1-7‬المعالجة المحاسبية ألخطاء السنوات السابقة‪.‬‬ ‫‪ 2-7‬القيود على إعادة العرض بأثر رجعي‪.‬‬ ‫‪ 3-7‬متطلبات اإلفصاح عن أخطاء الفترات السابقة‪.‬‬ ‫‪90‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :"IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪: "IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫‪ -1‬مقدمة‪:‬‬ ‫نظ اً ل تغي اا الت( اس‬ ‫ف( الظ وع الخ صد ب لانشأة وال يئد الاسيطد ته و و م‬ ‫يؤدي ال(‬ ‫ظهوا مع وم ا ج ي ة ل اكر موجودة مر ل ما يتط ب مر الانشأة أن اقوم تتغيي السي ة ا او التق ي اا‬ ‫الاس ة يد الخ صد ته ته ع ى ض واوفي مع وم ا أكث مص اقيد ومائاد ىر الا كز الا ل( واألداء‬ ‫الا ل( ل انشأة لذلك فق ج ء معي ا الاس ةلد ال ول( ا‬ ‫‪ )8‬ته ع وضع مع يي اختي ا واغيي السي ة ا‬ ‫الاس ة يد والاع لجد الاس ة يد ل تغي اا ف( السي ة ا والتق ي اا الاس ة يد واصسيح األخط ء الاتع قد بفت اا‬ ‫ة بقد ب إلض فد إلف اس ي متط ل ا اإلفص ح ىر التغي اا ف( السي ة ا والتق ي اا الاس ة يد‪.‬‬ ‫‪ -2‬هدف المعيار‪:‬‬ ‫يه ع معي ا الاس ةلد ال ول( ا‬ ‫‪ )8‬إلف اس ي أةس اختي ا واغيي السي ة ا الاس ة يد‬ ‫ب إلض فد ال( الاع لجد الاس ة يد واتفص ح ىر التغي اا ف( السي ة ا الاس ة يد والتغي اا ف(‬ ‫التق ي اا الاس ة يد واصسيح األخط ء الاتع قد ب لسنواا الس بقد وذلك ته ع دى واعزيز مائاد‬ ‫وداجد الثقد ف( القوائ الا ليد ل انشأة وإمك نيد مق اند ا ك القوائ الا ليد مر فت ة ألخ ى لنفس الانشأة‬ ‫وكذلك مع القوائ الا ليد ل انشآا أخ ى‪.‬‬ ‫‪ -3‬نطاق المعيار‪:‬‬ ‫يطبق هذا المعيار عند اختيار وتطبيق والمحاسبة عن السياسات المحاسبية‪ ،‬وكذلك المحاسبة‬ ‫عن التغيرات في التقديرات المحاسبية وتصحيح أخطاء الفترات السابقة‪.‬‬ ‫‪ -4‬التعريفات الواردة في المعيار‪:‬‬ ‫السياسات المحاسبية‪:‬‬ ‫( الال دئ واألةس والقواى والاا اة ا الت( اقوم الانشأة تتط يقه ىن إى اد وى ض القوائ‬ ‫الا ليد‪.‬‬ ‫‪91‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :"IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪: "IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫التغيير في التقدير المحاسبي‪:‬‬ ‫و اع يل ف( القياد ال فت يد ألصل أو التزام أو م غ ات اك‪/‬اتةتهاك ال واي ألصل الذي‬ ‫ينتج ىر اق ي‬ ‫الوضع الس ض‬ ‫والان فع واتلتزام ا الاستق يد الاتو عد الا الطد ب ألصول‬ ‫واتلتزام ا‪ .‬وانشأ التغي اا ف( التق ي اا الاس ة يد ىر مع وم ا ج ي ة أو اطوااا ج ي ة ل اكر‬ ‫متوف ة ومع ومد ة بق ً وى يه فه( ليست اصسيس ً ألخط ء‪.‬‬ ‫أخطاء الفترات السابقة‪:‬‬ ‫( إغف ل حذع) أو اس يف ف( القوائ الا ليد ل انشأة ىر فت ة ة بقد أو أكث ينشأ نتيجد ى م‬ ‫الق اة ى ف اةتخ ام مع وم ا موثو ته أو نتيجد ةوء اةتخ ام ذه الاع وم ا الت(‪:‬‬ ‫أ) ك نت مت حد ومتوف ة ىن م اات الاوافقد ى ف إص اا القوائ الا ليد ىر ذه الفت اا؛ و‬ ‫ب) ك ن مر الاتو ع السصول ى يه وأخذ‬ ‫بعير اتىتل ا ف( إى اد واصوي ا ك القوائ‬ ‫الا ليد‪.‬‬ ‫واتضار ا ك األخط ء اأثي اا األخط ء السس تيد واألخط ء ف( اط يس السي ة ا الاس ة يد‬ ‫وإغف ل أو ةوء افسي السق ئس والغش أو الت ليس‪.‬‬ ‫الحذف الجوهري أو الهام نسبياً‬ ‫يعت‬ ‫إغف ل حذع) أو اس يف ال ن ذو أ ايد نس يد ىن م يؤث‬ ‫بصواة منف دة أو مجتاعد ى ف الق اااا ات تص ديد الت( يتخذ‬ ‫ذا السذع او التس يف‬ ‫الاستخ مون ى ف أة س ال ي ن ا‬ ‫الا ليد واعتا األ ايد ى ف حج وط يعد التس يف أو السذع الذي ا إطا‬ ‫السك ى يه وفق ً‬ ‫ل ظ وع الاسيطد و يكون حج او ط يعد ال ن أو كا ا الع مل الاس د ف( ذا السك ‪.‬‬ ‫‪92‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :"IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪: "IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫التطبيق بأثر رجعي‪:‬‬ ‫و اط يس ةي ةد مس ة يد ج ي ة ى ف مع ماا وأح ا‬ ‫وظ وع أخ ى ة بقد كا لو ك نت‬ ‫ذه السي ةد ( الاطلقد بصفد دائاد‪.‬‬ ‫إعادة العرض بأثر رجعي‪:‬‬ ‫و اصسيح اتىت اع والقي س واإلفص ح ىر قي ىن ص القوائ الا ليد كا لو ك ن خطأ الفت ة‬ ‫الس بقد ل يس‬ ‫أت اً‪.‬‬ ‫تعذر التطبيق من الناحية العملية‪:‬‬ ‫يعت‬ ‫اط يس أح الاتط ل ا غي ىا ( ىن م يتعذا ى ف الانشأة اط يقه بع القي م بكل‬ ‫الاجهوداا الاعقولد ف( ذا الشأن و يتعذا مر الن حيد العا يد اط يس التغي ف( ةي ةد مس ة يد‬ ‫بأث اجع( أو إى دة الع ض بأث اجع( لتصسيح خطأ ىر فت ة معيند وذلك ىن م ‪:‬‬ ‫أ) ت ياكر اس ي اَث ا التط يس بأث اجع( أو إى دة الع ض بأث اجع(‪.‬‬ ‫أو ب) يتط ب التط يس أو إى دة الع ض بأث اجع( وجود افت اض ا ىا ك نت ى يه نيد اإلدااة‬ ‫ف( ذه الفت ة‪.‬‬ ‫أو ج) يتط ب التط يس أو إى دة الع ض بأث اجع( إى اد اق ي اا‬ ‫مد ىر القي وك ن مر‬ ‫الاستسيل ااييز الاع وم ا الاتع قد تهذه التق ي اا بصواة موضوعيد ىر غي‬ ‫مر‬ ‫الاع وم ا الت(‪:‬‬ ‫‪ -1‬اق م أدلد ىر الظ وع الت( ك نت ئاد ف( ا ايخ اتىت اع أو القي س أو اإلفص ح‬ ‫ىر ذه القي ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ك ن مر الااكر أن اكون مت حد ىن م ا اىتا د اص اا القوائ الا ليد ىر ذه الفت ة‬ ‫الس بقد‪.‬‬ ‫‪93‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :"IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪: "IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫‪ -5‬السياسات المحاسبية ‪:Accounting Policies‬‬ ‫اعت‬ ‫السي ة ا الاس ة يد األة س ف( فه واقيي الاع وم ا الت( استوي ى يه القوائ الا ليد‬ ‫ونظ اً لتع د الاع لج ا الاس ة يد ال ي د الااكند باوجب مع يي الاس ةلد ال وليد ى ف ة يل الاث ل‬ ‫طلق ً لاعي ا الاس ةلد ال ول( ا‬ ‫‪ )2‬نج أنه أىطف السس لإلدااة ف( اتختي ا تير ط يقد الاتوةط‬ ‫الا جح) أو ط يقد الوااد أوتً يص ع أوتً) لتقيي الاخزون وكذلك األم ب لنسلد تختي ا ط يقد‬ ‫ات اك الان ةلد لخصول فيقع ى ف إدااة الانشأة مسئوليد اختي ا واط يس السي ة ا الاس ة يد والت(‬ ‫اعكس بع الد وص‬ ‫الا كز الا ل( ونت ئج أىا ل الانشأة واق م مع وم ا اتصف ب لاائاد ويعتا‬ ‫ى يه و ت د ل فه و ت د ل اق اند‪.‬‬ ‫‪ 1-5‬اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية‪:‬‬ ‫‪ )1‬ىن م يط س معي ا مس ةلد دول( مس د ى ف مع م د أو ح‬ ‫الاس ة يد الت( اطلقه الانشأة ى ف ا ك الاع م د أو الس‬ ‫فيجب اس ي السي ة ا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ )2‬ىن ى م وجود معي ا مس ة ( ينط س بشكل مس د ى ف مع م د أو ح‬ ‫أو ظ ع أخ‬ ‫استخ م اإلدااة حكاه ف( وضع واط يس السي ةد الاس ة يد الت( اؤدي إلف مع وم ا اتصف‬ ‫با ي (‪:‬‬ ‫أ) أن تكون ذات صلة باحتياجات (المالءمة) مستخ م( الاع وم ا الاس ة يد تاخ ذ‬ ‫الق اااا ات تص ديد ال شي ة‪.‬‬ ‫ب) ويمكن االعتماد عليها مر خال أنه اجعل القوائ الا ليد‪:‬‬ ‫• اع‬ ‫بص‬ ‫• اعكس الجو‬ ‫وأم ند ىر الا كز الا ل( واألداء الا ل( والت فق ا النق يد ل انشأة‪.‬‬ ‫ات تص دي ل اع ماا واألح ا‬ ‫والظ وع األخ ى وليس مج د‬ ‫الشكل الق نون( له ‪.‬‬ ‫• مس ي ة أي خ ليد مر التسيز‪.‬‬ ‫‪94‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :"IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪: "IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫• مكتا د ف( ك فد جوان ه اله مد‪.‬‬ ‫• اتس ب لسيطد والسذا متسفظد)‪.‬‬ ‫‪ )3‬ىن م استخ م اإلدااة حكاه ف( وضع واط يس السي ةد الاس ة يد فيتعير ى يه ال جوع إلف‬ ‫واط يس الاص دا الت ليد م الد ا ايل ً ان زلي ً‪:‬‬ ‫أ‪ -‬الاتط ل ا واإلاش داا الت( اتضانه الاع يي‬ ‫الا ليد مع‬ ‫ال وليد إلى اد التق اي‬ ‫موضوى ا ما ث د ذاا ص د‪.‬‬ ‫ب‪ -‬التع يف ا وأةس اتىت اع ومف هي قي س األصول واتلتزام ا واإلي اداا والاص وف ا‬ ‫الواادة ف( اإلط ا الاف هيا( إلى اد وى ض القوائ الا ليد‪.‬‬ ‫ااا الس يثد ل هيئ ا والجه ا األخ ى الانوط ته‬ ‫ج‪ -‬ياكر لإلدااة ال جوء أيض ً إلف اإلص ا‬ ‫توضع مع يي‬ ‫وغي‬ ‫الاس ةلد واستخ م إط ا ومف هي ما ث د لتطوي‬ ‫الاس ةلد‬ ‫مع يي‬ ‫مر الاا اة ا المقبولة في الصناعة التي تعمل بها المنشأة وبما ال يتعارض‬ ‫ذلك مع المصادر المذكورة سابقا ً في الفقرتين أ و ب‪.‬‬ ‫‪ 2-5‬الثبات في السياسات المحاسبية‪:‬‬ ‫يجب ى ف الانشأة الثل ا ف( اختي ا واط يس ةي ةته الاس ة يد ى ف الاع ماا واألح ا‬ ‫والس تا األخ ى الاتا ث د م ل يشت ط أو يساح معي ا مس ة ( تت ويب معير ل نود‬ ‫يكون مائاً‬ ‫معه اط يس ةي ة ا مخت فد ى يه لذا فعن م يتط ب أو يساح معي ا مس ة ( مس د أو يساح باثل‬ ‫ذا الت ويب فإنه يجب اختي ا ةي ةد مس ة يد من ةلد ومائاد واتةتا اا ف( اط يقه ى ف كل ا ويب‬ ‫مر ا ك الت ويل ا‪.‬‬ ‫‪95‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :"IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪: "IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫‪ 3-5‬التغيرات في السياسات المحاسبية‪:‬‬ ‫يساح ذا الاعي ا ب لتغي ف( السي ةد الاس ة يد فقط ف( ح لد م إذا ك ن‪:‬‬ ‫مثل التغي ف( اسعي الانص ع مر‬ ‫‪ .1‬ذا التغيي مط وب ً باوجب معي ا مس ة ( أخ‬ ‫الاخزون)‪ .‬أو‬ ‫‪ .2‬ذا التغيي يؤدي إلف وائ م ليد اق م مع وم ا ياكر اتىتا د ى يه وأكث ص د ب لاع ماا‬ ‫واألح ا‬ ‫والظ وع األخ ى الت( اؤث ى ف الا كز الا ل( أو األداء الا ل( أو ا فق اه النق يد‬ ‫ل انشأة مثل التغي ف( ط‬ ‫وت يعت‬ ‫ئاد الت فق ا النق يد)‬ ‫الاعي ا الاس ة ( ال ول( ا‬ ‫‪ )8‬التغيي اا الت ليد كتغيي اا ف( السي ةد الاس ة يد‪:‬‬ ‫‪ .1‬اط يس ةي ةد مس ة يد ى ف مع ماا أو أح ا‬ ‫ىر ا ك الت( ك نت اس‬ ‫أو ح تا أخ ى ج ي ة اخت ف ف( جو‬ ‫ف( الا ض( مثل اسول اةتثا ا ىق اي إلف أصل ث تت)‪.‬‬ ‫‪ .2‬اط يس ةي ةد مس ة يد ج ي ة ى ف مع ماا أو أح ا‬ ‫أو ح تا أخ ى ج ي ة ل اس‬ ‫مر‬ ‫ل أو ك نت ت اتس ب أل ايد النس يد‪.‬‬ ‫‪ 4-5‬تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية‪:‬‬ ‫يجب ى ف الانشأة أن اقوم تتط يس الاس ةلد ىر التغيي ف( السي ةد الاس ة يد ىن م ‪:‬‬ ‫‪ )1‬اقوم تتغيي السي ةد الاس ة يد الن اج ىر التط يس األول( لاعي ا دول( ل تق اي الا ليد ‪IFRS‬‬ ‫باوجب األحك م اتنتق ليد الاس دة ف( ذلك الاعي ا إن وج ا‪ .‬وياحظ أن التط يس الالك‬ ‫لاعي ا مس ة ( ج ي ت يعت‬ ‫اغيي اً اختي اي ف( السي ةد الاس ة يد لغ ض ذا الاعي ا‪.‬‬ ‫‪ )2‬ىن م اقوم الانشأة تتغيي السي ةد الاس ة يد ىن التط يس األول( لاعي ا أو افسي معير ت‬ ‫يستوي أحك م ً انتق ليد مس دة اس د كيفيد اط يس ذا التغيي‬ ‫أو إذا مت تتغيي السي ةد‬ ‫الاس ة يد بشكل اختي اي يجب ى يه اط يس التغيي بأث اجع(‪.‬‬ ‫‪96‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :"IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪: "IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫‪ 5-5‬التطبيق بأثر رجعي‪:‬‬ ‫يت التط يس بأث اجع( مر خال اع يل اصي أول الا ة لكل تن متأث مر تنود حقو الا كيد‬ ‫وذلك ألبع فت ة ة بقد مع وضد) ب إلض فد الف اع يل الال لغ الاق اند الاع وضد ف( القوائ الا ليد‬ ‫كا لو أن السي ةد الاس ة يد الج ي ة ( الت( ك نت مطلقد دائا ً‪.‬‬ ‫‪ 6-5‬القيود على التطبيق بأثر رجعي‪:‬‬ ‫يعت‬ ‫مر غي الااكر اط يس التغي ف( السي ةد الاس ة يد بأث اجع( أو إى دة الع ض بأث‬ ‫اجع( لتصويب خطأ معير إذا اواف ا أح الس تا الت( ا ذك‬ ‫ف( اع يف اعذا التط يس مر‬ ‫الن حيد العا يد ف( التع يف ا الخ صد ب لاعي ا‪.‬‬ ‫ىن م يكون مر الصعب أو مر غي العا ( اس ي األث الت اكا( ف( ت ايد الفت ة الس ليد‬ ‫لتط يس السي ةد الاس ة يد الج ي ة ى ف ك فد الفت اا الس بقد يت اع يل الاع وم ا الاق اند لتط يس‬ ‫السي ةد الاس ة يد الج ي ة بأث مستق ( مر ت ايد أول فت ة ت د ل تط يس أي يت اع يل األاص ة‬ ‫اتفتت حيد لخصول واتلتزام ا ف( الفت ة الاحقد مع اع ياا مق ت د له ل صي اتفتت ح( لكل تن‬ ‫مر تنود حقو الا كيد اس ي اً األاب ح الاستجزة) وإذا ك ن مر العا ( إى دة ى ض الاع وم ا‬ ‫الاق اند فإن األث الات اك ل تغي ف( السي ةد الاس ة يد كا ف( أول فت ة مق اند مع وضد ةيت‬ ‫التق ي ىنه كتع يل ل صي األاب ح الاستجزة أول الا ة لت ك الفت ة‪.‬‬ ‫‪ 7-5‬متطلبات اإلفصاح عن التغيرات في السياسات المحاسبية‪:‬‬ ‫‪ )1‬ىن م يت اب ى ف اط يس معي ا مس ة ( ألول م ة اأثي ى ف الفت ة الس ليد أو أي فت ة ة بقد أو‬ ‫ىن م يكون له اأثي ى ف الفت اا الاستق يد فيجب ى ف الانشأة أن افصح ىر إت لو اعذا ى ف‬ ‫الانشأة مر الن حيد العا يد اس ي قياد ذلك التأثي )‪:‬‬ ‫أ) اة الاعي ا ال ول( إلى اد التق اي الا ليد؛‬ ‫ب) أن التغيي ف( السي ةد الاس ة يد يت وفق ً لخحك م اتنتق ليد ل اعي ا ف( ح لد وجود )؛‬ ‫‪97‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :"IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪: "IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫ج) ط يعد التغيي ف( السي ةد الاس ة يد؛‬ ‫د) وصف األحك م اتنتق ليد ف( ح لد وجود )؛‬ ‫ه) األحك م اتنتق ليد الت(‬ ‫يكون له أث ى ف الفت اا الاستق يد ف( ح لد وجود )؛‬ ‫و) مق اا التع يل ل فت ة الس ليد وكل فت ة ة بقد مع وضد ك ا ك ن ذلك ماكن ً مر الن حيد‬ ‫العا يد) وذلك‪:‬‬ ‫‪ .1‬ى ف كل تن ف( القوائ الا ليد اأث تذلك التغيي ؛ و‬ ‫‪ .2‬ى ف النصيب األة ة( والاخفف ل سه مر األاب ح إذا ك ن معي ا الاس ةلد ال ول(‬ ‫ا‬ ‫‪" )33‬حصد السه مر األاب ح" ينط س ى ف الانشأة‬ ‫ز) مق اا التع يل الاتع س ب لفت اا الت( اس س ا ك الفت ة الاع وضد ك ا ك ن ذلك ماكن ً مر‬ ‫الن حيد العا يد؛ و‬ ‫ح) اإلفص ح ىر الظ وع الت( أدا مر الن حيد العا يد إلف اعذا التط يس بأث اجع( ل فت ة أو‬ ‫الفت اا الس بقد ب إلض فد إلف وصف كيفيد اط يس التغيي ف( السي ةد الاس ة يد والتو يت‬ ‫الذي ت أ ف( التط يس‪.‬‬ ‫‪ )2‬ىن م يكون ل تغيي اتختي اي ف( السي ةد الاس ة يد اأثي ى ف الفت ة الس ليد أو أي فت ة ة بقد‬ ‫أو ىن م يتعذا مر الن حيد العا يد اس ي قياد ذلك التأثي‬ ‫أو ىن م يكون له اأثي ى ف الفت اا‬ ‫الاستق يد فإن ى ف الانشأة أن افصح ىر‪:‬‬ ‫أ) ط يعد التغيي ف( السي ةد الاس ة يد؛‬ ‫ب) األةل ب الت( ا ىو إلف أن اط يس السي ةد الاس ة يد الج ي ة يوف مع وم ا ياكر اتىتا د‬ ‫ى يه وأكث ماءمد؛‬ ‫ج) مق اا التع يل ل فت ة الس ليد وكل فت ة ة بقد مع وضد إلف الس الق تل ل تط يس‪:‬‬ ‫• ىر كل تن ف( القوائ الا ليد اأث تذلك التغيي ؛ و‬ ‫‪98‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :"IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪: "IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫• ى ف النصيب األة ة( والاخفف ل سه مر األاب ح إذا ك ن معي ا الاس ةلد‬ ‫ال ول( ا‬ ‫‪" )33‬حصد السه مر األاب ح" ينط س ى ف الانشأة؛‬ ‫د) مق اا التع يل الاتع س ب لفت اا الت( اس س ا ك الفت ة الاع وضد ك ا ك ن ذلك ماكن ً مر‬ ‫الن حيد العا يد؛ و‬ ‫ه) اإلفص ح ىر الظ وع الت( أدا مر الن حيد العا يد إلف اعذا التط يس بأث اجع( ل فت ة أو‬ ‫الفت اا الس بقد ب إلض فد إلف وصف كيفيد اط يس التغيي ف( السي ةد الاس ة يد والتو يت‬ ‫الذي ت أ ف( التط يس‪.‬‬ ‫‪ )3‬ف( ح لد ص وا معي ا دول( إلى اد التق اي الا ليد ج ي‬ ‫ولكر ل اق الانشأة تتط يس ذلك‬ ‫الاعي ا ألنه ل ي أ ة ي نه بع ى ف الانشأة أن افصح ىر‪:‬‬ ‫أ) حقيقد ص وا معي ا دول( ج ي ول اق الانشأة تتط يس ذلك الاعي ا ألنه ل ي أ ة ي نه بع ؛‬ ‫و‬ ‫ب) الاع وم ا الاع وفد أو الق ت د إلف التقيي بشكل معقول والا الطد ب لتأثي الاستال ى ف القوائ‬ ‫الا ليد نتيجد اط يس الاعي ا ال ول( إلى اد التق اي الا ليد الج ي ف( فت ة التط يس األول(‪.‬‬ ‫مثال (‪:)1‬‬ ‫مت ش كد اإلخاص تتغيي ةي ةد اسعي الانص ع مر الاخزون ف( ‪ 2021/12/31‬مر ط يقد‬ ‫الاتوةط الا جح إلف ط يقد الوااد أوتً يص ع أوتً ب ىتل ا الط يقد األكث د د ومائاد لتسعي‬ ‫الاخزون‪ .‬و أدى ذلك إلف زي دة قياد مخزون أخ الا ة بقياد ‪ 5000‬جنيه ةنوي ً ت ايد مر ى م‬ ‫‪ 2019‬وحتف ى م ‪ 2021‬و ت غت الزي دة الت اكايد ف( نه يد ى م ‪ 2019‬م غ ‪ 10.000‬جنيه‪.‬‬ ‫وفيا ي ( تي ن ا‬ ‫ئاد ال خل لع م( ‪ 2020‬و‪2021‬‬ ‫ل اغيي‬ ‫ط يقد اسعي‬ ‫الانص ع مر‬ ‫الاخزون‪:‬‬ ‫‪99‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :"IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪: "IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫بيان‬ ‫الا يع ا‬ ‫‪400.000‬‬ ‫‪500.000‬‬ ‫يخص ‪ :‬اك فد الا يع ا‬ ‫‪)160.000‬‬ ‫‪)200.000‬‬ ‫‪240.000‬‬ ‫‪300.000‬‬ ‫مص ايف ال يع والتوزيع‬ ‫‪)40.000‬‬ ‫‪)60.000‬‬ ‫مص ايف إداايد وىاوميد‬ ‫‪)90.000‬‬ ‫‪)110.000‬‬ ‫‪110.000‬‬ ‫‪130.000‬‬ ‫‪)33.000‬‬ ‫‪)39.000‬‬ ‫‪77.000‬‬ ‫‪91.000‬‬ ‫مجال ال بح‬ ‫ص ف( ال بح ل الض يلد‬ ‫يخص ‪ :‬ض يلد ال خل ‪%30‬‬ ‫ص ف( ال بح بع الض يلد‬ ‫ف ذا ى ات ان اصي األاب ح الاستجزة أول الا ة لع م ‪ 2020‬ف( ‪ )2019/12/31‬ت غ ‪600.000‬‬ ‫جنيه‪.‬‬ ‫المطلوب‪:‬‬ ‫تي ن الاع لجد الاس ة يد ل تغيي ف( السي ةد الاس ة يد الخ صد تتسعي الانص ع مر الاخزون مع تي ن‬ ‫األث ى ف ئاد ال خل و ئاد التغيي اا ف( حقو الا كيد وإج اء القيود الاس ة يد الازمد‪.‬‬ ‫‪100‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :"IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪: "IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫اإلجابة‬ ‫‪ )1‬ئاد ال خل لع م( ‪ 2020‬و‪ 2021‬بع اغيي ط يقد اسعي الانص ع مر الاخزون‪:‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫بيان‬ ‫الا يع ا‬ ‫‪400.000‬‬ ‫‪500.000‬‬ ‫يخص ‪ :‬اك فد الا يع ا (تنخفض بمقدار الزيادة في مخزون أخر المدة‬ ‫‪)155.000‬‬ ‫‪)195.000‬‬ ‫وهو ‪)5000‬‬ ‫‪245.000‬‬ ‫‪305.000‬‬ ‫مجال ال بح‬ ‫مص ايف ال يع والتوزيع‬ ‫‪)40.000‬‬ ‫‪)60.000‬‬ ‫مص ايف إداايد وىاوميد‬ ‫‪)90.000‬‬ ‫‪)110.000‬‬ ‫‪115.000‬‬ ‫‪135.000‬‬ ‫‪)34.500‬‬ ‫‪)40.500‬‬ ‫‪80.500‬‬ ‫‪94.500‬‬ ‫ص ف( ال بح ل الض يلد‬ ‫يخص ‪ :‬ض يلد ال خل ‪%30‬‬ ‫ص ف( ال بح بع الض يلد‬ ‫‪ )2‬ئاد التغي اا ف( حقو الا كيد ىاود األاب ح الاستجزة فقط) بع اغيي ط يقد اسعي الانص ع‬ ‫مر الاخزون ى ف النسو الت ل(‪:‬‬ ‫‪101‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :"IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪: "IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫بيان‬ ‫اصي األاب ح الاستجزة ف( ‪ 2019/12/31‬ل التع يل‬ ‫أث التغي ف( السي ةد الاس ة ( لتقيي الاخزون بع الض يلد‬ ‫األرباح المحتجزة األرباح المحتجزة‬ ‫بعد التعديل‬ ‫قبل التعديل‬ ‫‪600.000‬‬ ‫‪600.000‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪--‬‬ ‫ل ‪2020‬‬ ‫اصي األاب ح الاستجزة الاع ل ف( ‪2020/1/1‬‬ ‫يض ع‪ :‬ص ف( ال بح الاع ل لع م ‪2020‬‬ ‫اصي األاب ح الاستجزة ف( ‪2020/12/31‬‬ ‫يض ع‪ :‬ص ف( ال بح لع م ‪2021‬‬ ‫اصي األاب ح الاستجزة ف( ‪2021/12/31‬‬ ‫‪607.000‬‬ ‫‪600.000‬‬ ‫‪80.500‬‬ ‫‪77.000‬‬ ‫‪687.500‬‬ ‫‪677.000‬‬ ‫‪94.500‬‬ ‫‪91.000‬‬ ‫‪782.000‬‬ ‫‪768.000‬‬ ‫وياحظ أن أث التغي ف( السي ةد الاس ة ( لتقيي الاخزون بع الض يلد ل ‪2020‬‬ ‫= ‪ 10.000‬الزي دة ف( الاخزون – ‪ %30 × 10.000‬الض يلد) = ‪ 7000‬جنيه‬ ‫‪102‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :"IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪: "IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫‪ )3‬القيود الاس ة يد لاع لجد التغيي ف( ةي ةد اسعي الانص ع مر الاخزون‪:‬‬ ‫من حر ‪ /‬مخزون اخ الا ة‬ ‫‪20.000‬‬ ‫‪2021/12/31‬‬ ‫إلف مذكواير‬ ‫‪14.000‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫حر ‪ /‬األث الات اك ل تغي ف( السي ة ا الاس ة يد‬ ‫حر ‪ /‬التزام ض ي ( مؤجل‬ ‫ا ف ل حس ب األث الات اك ل تغي ف( السي ة ا الاس ة يد ف( حس ب األاب ح الاستجزة ب لقي الت ل(‪:‬‬ ‫مر حر ‪ /‬األث الات اك ل تغي ف( السي ة ا الاس ة يد‬ ‫‪14.000‬‬ ‫‪14.000‬‬ ‫‪2021/12/31‬‬ ‫إلف حر ‪ /‬األاب ح الاستجزة‬ ‫‪103‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :"IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪: "IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫‪ -6‬التقديرات المحاسبية ‪:Accounting Estimates‬‬ ‫نتيجد لس تا ى م التأك الت( اتصف ته انشطد اتىا ل‪ ،‬فإنه ت ياكر قي س الع ي مر‬ ‫تنود القوائ الا ليد ت د ولكر ياكر فقط اق ي ‪ .‬وانطوي التق ي اا ى ف أحك م معتا ة ى ف أح‬ ‫مع وم ا متوف ة ياكر اتىتا د ى يه و اكون التق ي اا مط وبد ف( الع ي مر ال نود مثل‪:‬‬ ‫أ) ال يون الاشكوك ف( اسصي ه ‪.‬‬ ‫ب) اق دم الاخزون واق ي مخصص‬ ‫وط أةع ا الاخزون‪.‬‬ ‫ج) القياد الع دلد لخصول واتلتزام ا الا ليد‪.‬‬ ‫د) األىا ا اإلنت جيد لخصول الق ت د لإل اك أو ناط اإل اك الاتو ع ل ان فع ات تص ديد‬ ‫الاستق يد الاتاث د ف( ا ك األصول والتغي اا الت( ات ى يه ‪.‬‬ ‫ه) التزام ا الضا ن ا مثل‪ :‬ضا ن م بع ال يع)‪.‬‬ ‫و) قياد الخ دة أو النف يد لخصول الا اوةد طوي د األجل‪.‬‬ ‫يع اةتخ ام التق ي اا الاس ة يد الاعقولد جزًء أة ةي ً ف( إى اد القوائ الا ليد وت يؤدي الف‬ ‫التق يل مر مص ا يته و يست ج أح التق ي اا الاس ة يد إلف اع يل أو اغيي إذا ح ثت اغيي اا ف(‬ ‫الظ وع أو اكتس ب الازي مر الخ اا أو نتيجد لتواف مع وم ا ج ي ة‪.‬‬ ‫وياحظ أن التغيي ف( أة س القي س الاط س يع اغيي اً ف( ةي ةد مس ة يد وليس اغيي اً ف(‬ ‫اق ي مس ة ( وىن م يصعب ى ف الانشأة التاييز تير التغيي ف( ةي ةد مس ة يد والتغيي ف(‬ ‫اق ي مس ة ( يت مع لجد التغيي ب ىتل اه اغيي ف( اق ي مس ة (‪.‬‬ ‫‪ 1-6‬المعالجة المحاسبية للتغيرات في التقديرات المحاسبية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬يتط ب معي ا الاس ةلد ال ول( ا‬ ‫‪ )8‬اتىت اع بأث‬ ‫مستق ( مر خال إدااج ذا التأثي ف( األاب ح والخس ئ‬ ‫التغيي‬ ‫ف( التق ي‬ ‫الاس ة ( بأث‬ ‫ئاد ال خل)‪:‬‬ ‫‪104‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :"IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪: "IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫‪ .1‬خالل فترة التغيير بالتقديرات إذا كان التغيير يؤثر على تلك الفترة فقط مثل التغيي ف(‬ ‫اق ي اا ال يون الاشكوك ف( اسصي ه ‪.‬‬ ‫‪ .2‬أو خالل فترة التغيير والفترات المستقبلية إذا كان التغيير يؤثر على كل منهما‪ ،‬مثل التغيي‬ ‫ف( اق ي اا العا اإلنت ج( لخصول الث تتد والت( ةتؤث ت وا ى ف مص وع اإل اك ل سند‬ ‫الس ليد ول سنواا الق دمد حتف إنه ء ىا األصل‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ىن م يؤدي اغيي ف( اق ي مس ة ( إلف اغيي اا ف( األصول أو اتلتزام ا أو ىن م يتع س‬ ‫ذلك التغيي ت ن مر تنود حقو الا كيد يكون مر الواجب اتىت اع تهذا التغيي تتع يل القي‬ ‫ال فت يد لخصول أو لالتزام ا ول نود حقو الا كيد ذاا العا د‪.‬‬ ‫‪ 2-6‬متطلبات اإلفصاح عن التغيير في التقديرات المحاسبية‪:‬‬ ‫يجب أن افصح الانشأة ىر‪:‬‬ ‫‪ )1‬ط يعد وقياد التغيي ف( التق ي الاس ة ( الذي يكون له اأثي ى ف الفت ة الس ليد أو يتو ع أن‬ ‫يكون له اأثي ى ف الفت اا الاستق يد‪.‬‬ ‫‪ )2‬اإلفص ح ىر الظ وع الت( أدا مر الن حيد العا يد إلف اعذا اإلفص ح ىر قياد التأثي‬ ‫الاتو ع ف( الفت اا الاستق ( نظ اً لتعذا الوصول إلف ذلك التق ي مر الن حيد العا يد‪.‬‬ ‫مثال (‪)2‬‬ ‫ف( ‪ 1‬ين ي ‪2019‬‬ ‫ىا‬ ‫مت ش كد زد ل اق وتا بش اء مع اا ثقي د با غ ‪ 220.000‬جنيه و‬ ‫اإلنت ج( ‪ 10‬ةنواا كا‬ ‫ا‬ ‫اا قياد الخ دة با غ ‪ 20.000‬جنيه واستخ م الش كد ط يقد‬ ‫القسط الث تت ف( اإل اك‪.‬‬ ‫وف( ‪ 1‬ين ي ‪2021‬‬ ‫اا الش كد م اجعد العا اإلنت ج( ل اع اا حيث ا اق ي ه ب ‪ 12‬ةند كا‬ ‫أىي اق ي الخ دة لتصلح ‪ 30.000‬جنيه‪.‬‬ ‫‪105‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :"IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪: "IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫المطلوب‪:‬‬ ‫تي ن الاع لجد الاس ة يد ل تغيي‬ ‫ف( اق ي العا اإلنت ج( ل اع اا وقياد الخ دة وحس ب سط‬ ‫ات اك الج ي لع م ‪.2021‬‬ ‫اإلجابة‬ ‫يعت‬ ‫التغيي ف( ىا الاع اا وقياد الخ اة مر التغيي ف( التق ي اا الاس ة يد وب لت ل( يت اط يس‬ ‫ذا التغيي ى ف الفت ة الس ليد ى م ‪ )2021‬والفت اا الاستق يد م بع ى م ‪ 2021‬حتف انته ء ىا‬ ‫األصل)‪.‬‬ ‫وبن ًء ى ف ذه التغي اا فإن سط ات اك السنوي يسسب كا ي (‪:‬‬ ‫ص ف( القياد ال فت يد القياد ال فت يد لخصل ‪ )-‬قياد الخ دة‬ ‫سط ات اك الج ي‬ ‫الج ي ة)‬ ‫=‬ ‫العا الاتلق( لخصل ت ايد مر ى م التغيي ف( التق ي‬ ‫حيث إن‪:‬‬ ‫‪ )1‬مص وع اإل اك السنوي ل التغيي = ‪ 10 ÷ 20.000 – 220.000‬ةنواا = ‪20.000‬‬ ‫جنيه‬ ‫‪ )2‬اصي مجاع اإل اك = ‪ 2‬ةند × ‪ 20.000‬جنيه = ‪ 40.000‬جنيه‪.‬‬ ‫‪ )3‬القياد ال فت يد لخصل ىن التغيي ف( اق ي كل مر ىا األصل والقياد الاتلقيد‬ ‫= التك فد – مجاع اإل اك) = ‪ 180.000 = )40.000 – 220.000‬جنيه‬ ‫‪ )4‬العا الاتلق( لخصل مر ت ايد ى م التغيي ب لتق ي‬ ‫= ىا األصل الج ي ‪ )-‬ى د السنواا ت ايد مر ا ايخ الش اء وحتف ا ايخ إى دة التق ي‬ ‫‪106‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :"IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪: "IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫= ‪ 12‬ةند ‪ 2 )-‬ةند = ‪ 10‬ةنواا‬ ‫‪ 180.000‬جنيه ‪30.000 )-‬‬ ‫إذاً‪ :‬سط اتةتهاك الج ي‬ ‫=‬ ‫جنيه‬ ‫=‬ ‫‪ 15.000‬جنيه‬ ‫‪ 10‬ةنواا‬ ‫وب لت ل( ياحظ أن سط ات اك السنوي انخفض مر ‪ 20.0000‬جنيه إلف ‪ 15.000‬جنيه أي‬ ‫باق اا ‪ 5000‬جنيه ةنوي و و م ةيؤدي إلف زي دة ص ف( ال بح ل انشأة باق اا ‪ 5000‬جنيه ةنوي ً‬ ‫حتف انته ء ىا األصل‪.‬‬ ‫‪107‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :"IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪: "IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫‪ -7‬تصحيح األخطاء ‪: Correction of Errors‬‬ ‫‪ 1-7‬المعالجة المحاسبية ألخطاء السنوات سابقة‪:‬‬ ‫يتط ب معي ا الاس ةلد ال ول( ا (‪ )8‬اصسيح أخط ء الفت اا الس بقد وذلك بأث اجع( ف(‬ ‫أول وائ م ليد اعتا لإلص اا بع اكتش فه وذلك مر خال‪:‬‬ ‫أ‪ .‬إى دة ى ض الال لغ الاق اند ل فت ة أو الفت اا الس بقد الاع وضد الت( ح‬ ‫ب‪ .‬إذا ح‬ ‫فيه الخطأ‪.‬‬ ‫الخطأ ل أ م فت ة ة بقد مع وضد يت إى دة ى ض األاص ة اتفتت حيد‬ ‫لخصول واتلتزام ا وحقو الا كيد أل م فت ة ة بقد مع وضد‪.‬‬ ‫‪ 2-7‬القيود على إعادة العرض بأثر رجعي‪:‬‬ ‫إذا اعذا مر الن حيد العا يد اس ي اأثي اا الخطأ ف( فت ة مس دة ى ف الاع وم ا الاق اند‬ ‫لفت ة ة بقد أو أكث مر الفت اا الس بقد الاع وضد يت إى دة ى ض األاص ة اتفتت حيد لخصول‬ ‫واتلتزام ا وحقو الا كيد ل فت ة الت( يكون إى دة الع ض بأث اجع( أم اً ماكن ً مر الن حيد العا يد‬ ‫والت( اكون ا ك الفت ة ( الفت ة الس ليد)‪.‬‬ ‫إذا اعذا مر الن حيد العا يد ف( ت ايد الفت ة الس ليد اس ي األث الت اكا( ل خطأ ى ف جايع‬ ‫الفت اا الس بقد فيجب ى ف الانشأة أن اقوم بإى دة ى ض الاع وم ا الاق اند لتصسيح الخطأ بأث‬ ‫مستق ( اىتل اًا مر أول ا ايخ ياكر ىن ه الوصول لهذا التأثي مر الن حيد العا يد‪.‬‬ ‫‪ 3-7‬متطلبات اإلفصاح عن أخطاء الفترات السابقة‪:‬‬ ‫يجب ى ف الانشأة أن اقوم ب إلفص ح ىا ي (‪:‬‬ ‫أ) ط يعد الخطأ ف( الفت ة الس بقد‪.‬‬ ‫ب) قياد الخطأ أو األخط ء ىر كل فت ة ة بقد مع وضد وذلك‪:‬‬ ‫‪ -‬ى ف كل تن مر تنود القوائ الا ليد الذي اأث تذلك الخطأ‪.‬‬ ‫ ى ف النصيب األة ة( والاخفف ل سه مر األاب ح إذا ك ن معي ا الاس ةلد ال ول( ا‬‫‪" )33‬حصد السه مر األاب ح" ينط س ى ف الانشأة‪.‬‬ ‫ج) قياد اصسيح الخطأ ف( ت ايد أول فت ة ة بقد مع وضد‪.‬‬ ‫‪108‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :"IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪: "IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫د) الظ وع الت( أدا مر الن حيد العا يد إلف اعذا التط يس بأث اجع( لفت ة ة بقد معيند‬ ‫ب إلض فد إلف وصف كيفيد اصسيح ذلك الخطأ والفت ة الذي ت أ اصسيح ذلك الخطأ اىتل اا‬ ‫منه ‪.‬‬ ‫مثال (‪)3‬‬ ‫اكتشف الش كد الاتس ة خال ى م ‪ 2021‬أنه أداجت ب لخطأ ضار مخزون أخ الا ة لع م ‪2020‬‬ ‫بض ىد مل ىد ألح العااء ول اس بع با غ ‪ 10.000‬جنيه كا اك ا الخطأ ف( بض ىد أول‬ ‫الا ة لع م ‪ 2021‬بإض فد ا ك اللض ىد ضار مخزون أول الا ة وفيا ي ( ئاد ال خل لع م(‬ ‫‪ 2020‬و‪ 2021‬ل اصسيح الخطأ‪:‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫بيان‬ ‫الا يع ا‬ ‫‪180.000‬‬ ‫‪210.000‬‬ ‫يخص ‪ :‬اك فد الا يع ا‬ ‫‪)80.000‬‬ ‫‪)100.000‬‬ ‫‪100.000‬‬ ‫‪110.000‬‬ ‫مص ايف ال يع والتوزيع‬ ‫‪)15.000‬‬ ‫‪)30.000‬‬ ‫مص ايف إداايد وىاوميد‬ ‫‪)35.000‬‬ ‫‪)50.000‬‬ ‫‪50.000‬‬ ‫‪30.000‬‬ ‫‪)15.000‬‬ ‫‪)9000‬‬ ‫‪35.000‬‬ ‫‪21.000‬‬ ‫مجال ال بح‬ ‫ص ف( ال بح ل الض يلد‬ ‫يخص ‪ :‬ض يلد ال خل ‪%30‬‬ ‫ص ف( ال بح بع الض يلد‬ ‫‪109‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :"IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪: "IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫فإذا ى ات أن اصي أول الا ة األاب ح الاستجزة ف( ى م ‪ 2020‬ت غ ‪ 120.000‬جنيه واصي أخ‬ ‫الا ة األاب ح الاستجزة ت غ ‪ 155.000‬جنيه‪.‬‬ ‫المطلوب‪ :‬تي ن الاع لجد الاس ة يد لتصسيح الخطأ طلق ً لاعي ا الاس ةلد ال ول( ا‬ ‫‪.)8‬‬ ‫اإلجابة‬ ‫أوالً‪ :‬القيود المحاسبية لتصحيح الخطأ‪:‬‬ ‫من مذكواير‬ ‫‪3000‬‬ ‫حر ‪ /‬اصول ض ي يد مؤج د ‪ 10.000‬ج × ‪)%30‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫حر ‪ /‬اع ياا أخط ء ةنواا ة بقد‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪2021/12/31‬‬ ‫الف حر ‪ /‬بض ىد أول الا ة‬ ‫اقفال حساب تعديالت أخطاء سنوات سابقة في حساب األرباح المحتجزة‪ ،‬بالقيد التالي‪:‬‬ ‫مر حر ‪ /‬األاب ح الاستجزة‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪2021/12/31‬‬ ‫إلف حر ‪ /‬اع ياا أخط ء ةنواا ة بقد‬ ‫ثانياً‪ :‬األثر على القوائم المالية‪:‬‬ ‫‪ )1‬األثر على القوائم المالية بعد معالجة أثر التغير في السياسة المحاسبية‪:‬‬ ‫قائمة الدخل المقارنة لعامي ‪ 2020‬و‪ 2021‬في ضوء التغيير تكون على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪110‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :"IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪: "IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫بيان‬ ‫الا يع ا‬ ‫يخص ‪ :‬اك فد الا يع ا (تعدل بقيمة ‪ 10.000‬ج البضاعة‬ ‫‪ 2020‬المعدلة‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪180.000‬‬ ‫‪210.000‬‬ ‫‪ )90.000‬ب لزي دة‬ ‫‪ )90.000‬ب لنقص‬ ‫المباعة)‬ ‫‪90.000‬‬ ‫‪120.000‬‬ ‫مجال ال بح‬ ‫مص ايف ال يع والتوزيع‬ ‫‪)15.000‬‬ ‫‪)30.000‬‬ ‫مص ايف إداايد وىاوميد‬ ‫‪)35.000‬‬ ‫‪)50.000‬‬ ‫‪40.000‬‬ ‫‪40.000‬‬ ‫‪)12.000‬‬ ‫‪)12.000‬‬ ‫‪28.000‬‬ ‫‪28.000‬‬ ‫ص ف( ال بح ل الض يلد‬ ‫يخص ‪ :‬ض يلد ال خل ‪%30‬‬ ‫ص ف( ال بح بع الض يلد‬ ‫‪ )2‬األثر على قائمة التغيرات في حقوق الملكية (عمود األرباح المحتجزة فقط) على النحو التالي‪:‬‬ ‫بيان‬ ‫اصي األاب ح الاستجزة ف( ‪ 2019/12/31‬ل التع يل‬ ‫يض ع‪ :‬ص ف( ال بح الاع ل لع م ‪2020‬‬ ‫األرباح المحتجزة األرباح المحتجزة‬ ‫بعد التعديل‬ ‫قبل التعديل‬ ‫‪120.000‬‬ ‫‪120.000‬‬ ‫‪28.000‬‬ ‫‪35.000‬‬ ‫‪111‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :"IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪: "IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫اصي األاب ح الاستجزة ف( ‪2020/12/31‬‬ ‫يض ع‪ :‬ص ف( ال بح لع م ‪2021‬‬ ‫اصي األاب ح الاستجزة ف( ‪2021/12/31‬‬ ‫‪148.000‬‬ ‫‪155.000‬‬ ‫‪28.000‬‬ ‫‪21.000‬‬ ‫‪176.000‬‬ ‫‪176.000‬‬ ‫‪112‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :"IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪: "IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫تمارين على الفصل الثالث‬ ‫التمرين األول‪ :‬اختر اإلجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات التالية‪:‬‬ ‫‪ )1‬كل ما يلي يعتبر تغي ار في السياسة المحاسبية ماعدا‪:‬‬ ‫أ‬ ‫اغيي ط يقد اسعي الاخزون مر الاتوةط الا جح‬ ‫ب‬ ‫إلف الوااد أوتً يص ع أوت‬ ‫ج‬ ‫اغيي ط يقد اإل اك مر القسط الث تت إلف القسط‬ ‫الاتن ص‬ ‫د‬ ‫اغيي العا اإلنت ج( لخصل‬ ‫اغيي الاع لجد الاس ة يد لتك ليف اللسو والتطوي‬ ‫‪ )2‬أي ما يلي يعتبر تغي ار في التقديرات المحاسبية‪:‬‬ ‫أ‬ ‫اغيي الاع لجد الاس ة يد ل اع ماا الت( اخت ف ف(‬ ‫الجو‬ ‫ىر ا ك الت( ك نت اس‬ ‫ب‬ ‫ف( الا ض( مثل‬ ‫اغيي ط يقد اإل اك مر القسط الث تت إلف القسط‬ ‫الاتن ص‬ ‫اسول اةتثا ا ىق اي إلف أصل ث تت)‬ ‫ج‬ ‫اغيي العا اإلنت ج( لخصل‬ ‫د‬ ‫اغيي الاع لجد الاس ة يد اك ليف اللسو والتطوي‬ ‫‪ )3‬في ‪ 2021/6/6‬اكتشفت الشركة المصرية لنظم المعلومات أنه لم يتم تسجيل أو استالم إيراد‬ ‫مستحق لتقديم استشارات ألحد العمالء بمبلغ ‪ 100.000‬جنيه خالل عام ‪ ،2020‬فإذا علمت‬ ‫أن الشركة تخضع لضريبة الدخل بمعدل ‪ ،%30‬فإن القيد المحاسبي الالزم لمعالجة العملية‬ ‫السابقة يكون‪:‬‬ ‫أ‬ ‫مر مذكواير‬ ‫‪ 70.000‬حر ‪ /‬اع ياا أخط ء ةنواا ة بقد‬ ‫ب‬ ‫‪ 100.000‬مر حر ‪ /‬اي اد اةتش ااا ن ةيد مستسس‬ ‫التسصيل‬ ‫إلف مذكواير‬ ‫‪113‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :"IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪: "IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫‪ 70.000‬حر ‪ /‬اع ياا أخط ء ةنواا ة بقد‬ ‫‪ 30.000‬حر ‪ /‬أصول ض ي يد مؤج د‬ ‫‪ 30.000‬حر ‪ /‬التزام ا ض ي يد مؤج د‬ ‫‪ 100.000‬إلف حر ‪ /‬اي اد اةتش ااا ن ةيد‬ ‫مستسس التسصيل‬ ‫ج‬ ‫‪ 100.000‬مر حر ‪ /‬اي اد اةتش ااا ن ةيد مستسس‬ ‫د‬ ‫ت ش(ء ما ة س‬ ‫التسصيل‬ ‫إلف مذكواير‬ ‫‪ 70.000‬حر ‪ /‬اع ياا أخط ء ةنواا ة بقد‬ ‫‪ 30.000‬حر ‪ /‬أصول ض ي يد مؤج د‬ ‫‪ )4‬في ‪ 2021/10/5‬اكتشفت الشركة المصرية لنظم المعلومات أنه لم يتم تسجيل مصروف اتعاب‬ ‫خبراء بمبلغ ‪ 100.000‬جنيه خالل عام ‪ ،2020‬فإذا علمت أن الشركة تخضع لضريبة الدخل‬ ‫بمعدل ‪ ،%30‬فإن القيد المحاسبي الالزم لمعالجة العملية السابقة يكون‪:‬‬ ‫أ‬ ‫مر مذكواير‬ ‫‪ 70.000‬حر ‪ /‬اع ياا أخط ء ةنواا ة بقد‬ ‫ب‬ ‫‪ 30.000‬حر ‪ /‬أصول ض ي يد مؤج د‬ ‫ج‬ ‫مر مذكواير‬ ‫‪ 70.000‬حر ‪ /‬اع ياا أخط ء ةنواا ة بقد‬ ‫‪ 30.000‬حر ‪ /‬التزام ا ض ي يد مؤج د‬ ‫‪ 100.000‬إلف حر ‪ /‬مص وع ااع ب خ اء‬ ‫‪ 100.000‬إلف حر ‪ /‬مص وع ااع ب خ اء‬ ‫مستسس ال فع‬ ‫مستسس ال فع‬ ‫‪ 100.000‬مر حر ‪ /‬مص وع ااع ب خ اء مستسس‬ ‫ال فع‬ ‫إلف مذكواير‬ ‫‪ 70.000‬حر ‪ /‬اع ياا أخط ء ةنواا ة بقد‬ ‫‪ 30.000‬حر ‪ /‬أصول ض ي يد مؤج د‬ ‫د‬ ‫‪ 100.000‬مر حر ‪ /‬مص وع ااع ب خ اء مستسس‬ ‫ال فع‬ ‫إلف مذكواير‬ ‫‪ 70.000‬حر ‪ /‬اع ياا أخط ء ةنواا ة بقد‬ ‫‪ 30.000‬حر ‪ /‬التزام ا ض ي يد مؤج د‬ ‫‪114‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :"IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪: "IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫‪ )5‬عندما يصعب التمييز بين التغيير في التقدير والتغيير في السياسة المحاسبية‪ ،‬يجب على‬ ‫المنشأة‪:‬‬ ‫أ‬ ‫ب‬ ‫مع لجد التغيي بشكل ك مل كتغيي ف( السي ةد‬ ‫الاس ة يد‬ ‫ج‬ ‫مع لجد جزء مر أث‬ ‫مع لجد التغيي‬ ‫بشكل ك مل كتغيي‬ ‫ف( التق ي اا‬ ‫الاس ة يد‬ ‫التغيي‬ ‫كتغيي‬ ‫د‬ ‫ف( السي ةد‬ ‫مع لجد التغيي كتصسيح لخطأ‬ ‫الاس ة يد والجزء األخ كتغيي ف( التق ي الاس ة (‬ ‫من صفد‪.‬‬ ‫‪ )6‬عندما تقوم المنشأة بتغيير العمر اإلنتاجي لألصل من ‪ 5‬سنوات إلى ‪ 7‬سنوات فيتم معالجة هذا‬ ‫التغيير‪:‬‬ ‫أ‬ ‫كتغي ف( السي ةد الاس ة يد ومس ة ته بأث مستق (‬ ‫ب‬ ‫كتغي ف( السي ةد الاس ة يد ومس ة ته بأث اجع(‬ ‫ج‬ ‫كتغي ف( التق ي الاس ة ( ومس ة ته بأث مستق (‬ ‫د‬ ‫كتغي ف( التق ي الاس ة ( ومس ة ته بأث اجع(‬ ‫إجابة التمرين األول‬ ‫رقم السؤال‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اإلجابة‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫ب‬ ‫أ‬ ‫ب‬ ‫ج‬ ‫‪115‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :"IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪: "IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫التمرين الثاني‪:‬‬ ‫اكتشف الش كد الاص يد ل اابس خال ى م ‪ 2021‬أنه ل اق بج د بض ىد األم ند ل ى الوكاء‬ ‫ضار مخزن أخ الا ة لع م ‪ 2020‬با غ ‪ 20.000‬جنيه كا اك ا الخطأ ف( بض ىد أول الا ة‬ ‫لع م ‪ 2021‬بع م إض فد ا ك اللض ىد ضار مخزون أول الا ة وفيا ي ( ئاد ال خل لع م( ‪2020‬‬ ‫و‪ 2021‬ل اصسيح الخطأ‪:‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫بيان‬ ‫الا يع ا‬ ‫‪200.000‬‬ ‫‪300.000‬‬ ‫يخص ‪ :‬اك فد الا يع ا‬ ‫‪)100.000‬‬ ‫‪)150.000‬‬ ‫‪100.000‬‬ ‫‪150.000‬‬ ‫مص ايف ال يع والتوزيع‬ ‫‪)20.000‬‬ ‫‪)25.000‬‬ ‫مص ايف إداايد وىاوميد‬ ‫‪)30.000‬‬ ‫‪)40.000‬‬ ‫‪50.000‬‬ ‫‪80.000‬‬ ‫‪)15.000‬‬ ‫‪)24.000‬‬ ‫‪35.000‬‬ ‫‪56.000‬‬ ‫مجال ال بح‬ ‫ص ف( ال بح ل الض يلد‬ ‫يخص ‪ :‬ض يلد ال خل ‪%30‬‬ ‫ص ف( ال بح بع الض يلد‬ ‫فإذا ى ات أن اصي الا ة األاب ح الاستجزة ف( ‪ 2019/12/31‬ت غ ‪ 100.000‬جنيه واصي‬ ‫األاب ح الاستجزة ف( ‪ 2020/12/31‬ت غ ‪ 135.000‬جنيه‪.‬‬ ‫المطلوب‪ :‬تي ن الاع لجد الاس ة يد لتصسيح الخطأ طلق ً لاعي ا الاس ةلد ال ول( ا‬ ‫‪.)8‬‬ ‫‪116‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :"IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪: "IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫إجابة التمرين الثاني‬ ‫أوالً‪ :‬القيود المحاسبية لتصحيح الخطأ‪:‬‬ ‫‪20.000‬‬ ‫‪2021/12/31‬‬ ‫من حر ‪ /‬بض ىد أول الا ة‬ ‫إلف مذكواير‬ ‫حر ‪ /‬التزام ا ض ي يد مؤج د ‪ 20.000‬ج × ‪)%30‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫حر ‪ /‬اع ياا أخط ء ةنواا ة بقد‬ ‫‪14.000‬‬ ‫اقفال حساب تعديالت أخطاء سنوات سابقة في حساب األرباح المحتجزة‪ ،‬بالقيد التالي‪:‬‬ ‫‪14.000‬‬ ‫مر حر ‪ /‬اع ياا أخط ء ةنواا ة بقد‬ ‫‪14.000‬‬ ‫‪2021/12/31‬‬ ‫إلف حر ‪ /‬األاب ح الاستجزة‬ ‫ثانياً‪ :‬األثر على القوائم المالية‪:‬‬ ‫‪ )1‬األثر على القوائم المالية بعد معالجة أثر التغير في السياسة المحاسبية‪:‬‬ ‫قائمة الدخل المقارنة لعامي ‪ 2020‬و‪ 2021‬في ضوء التغيير تكون على النحو التالي‪:‬‬ ‫بيان‬ ‫الا يع ا‬ ‫يخص ‪ :‬اك فد الا يع ا (تعدل بقيمة ‪ 20.000‬ج البضاعة‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪200.000‬‬ ‫‪300.000‬‬ ‫‪ )80.000‬ب لنقص‬ ‫‪ )170.000‬ب لزي دة‬ ‫المباعة)‬ ‫‪117‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :"IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪: "IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫‪120.000‬‬ ‫‪130.000‬‬ ‫مجال ال بح‬ ‫مص ايف ال يع والتوزيع‬ ‫‪)20.000‬‬ ‫‪)25.000‬‬ ‫مص ايف إداايد وىاوميد‬ ‫‪)30.000‬‬ ‫‪)40.000‬‬ ‫‪70.000‬‬ ‫‪65.000‬‬ ‫‪)21.000‬‬ ‫‪)19.500‬‬ ‫‪49.000‬‬ ‫‪45.500‬‬ ‫ص ف( ال بح ل الض يلد‬ ‫يخص ‪ :‬ض يلد ال خل ‪%30‬‬ ‫ص ف( ال بح بع الض يلد‬ ‫‪ )2‬األثر على قائمة التغيرات في حقوق الملكية (عمود األرباح المحتجزة فقط) على النحو التالي‪:‬‬ ‫بيان‬ ‫اصي األاب ح الاستجزة ف( ‪ 2019/12/31‬ل التع يل‬ ‫يض ع‪ :‬ص ف( ال بح الاع ل لع م ‪2020‬‬ ‫اصي األاب ح الاستجزة ف( ‪2020/12/31‬‬ ‫يض ع‪ :‬ص ف( ال بح لع م ‪2021‬‬ ‫اصي األاب ح الاستجزة ف( ‪2021/12/31‬‬ ‫األرباح المحتجزة األرباح المحتجزة‬ ‫بعد التعديل‬ ‫قبل التعديل‬ ‫‪100.000‬‬ ‫‪100.000‬‬ ‫‪49.000‬‬ ‫‪35.000‬‬ ‫‪149.000‬‬ ‫‪135.000‬‬ ‫‪45.500‬‬ ‫‪56.000‬‬ ‫‪194.500‬‬ ‫‪191.000‬‬ ‫‪118‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :"IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪: "IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫التمرين الثالث‪:‬‬ ‫وف( ‪2021/1/1‬‬ ‫اا الش كد اغيي ط يقد اتةتهاك لآلتا مر ط يقد القسط الث تت إلف ط يقد مجاوع‬ ‫أا م السنواا وك نت اآلتا مشت اه ف( ‪ 2019/1/1‬با غ ‪ 220.000‬جنيه و اا قياد النف يد والخ دة با غ‬ ‫‪ 40.000‬و ا ىا‬ ‫اإلنت ج( ب ‪ 5‬ةنواا وي غ مع ل ض يلد ال خل ‪%30‬‬ ‫وفيا ي ( ئاد ال خل لع م( ‪ 2020‬و‪ 2021‬ل اغيي ط يقد ات اك‪:‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫بيان‬ ‫إي اداا الا يع ا‬ ‫‪200.000‬‬ ‫‪300.000‬‬ ‫يخص ‪ :‬اك فد الا يع ا‬ ‫‪)100.000‬‬ ‫‪)150.000‬‬ ‫‪100.000‬‬ ‫‪150.000‬‬ ‫مجال ال بح‬ ‫يخص ‪:‬‬ ‫مص ايف إداايد ت ون ات اك)‬ ‫‪)34.000‬‬ ‫‪)54.000‬‬ ‫مص وع إ اك اآلتا‬ ‫‪)36.000‬‬ ‫‪)36.000‬‬ ‫‪30.000‬‬ ‫‪60.000‬‬ ‫‪)9000‬‬ ‫‪)18.000‬‬ ‫‪21.000‬‬ ‫‪42.000‬‬ ‫ص ف( ال بح ل الضريبة‬ ‫يخص ‪ :‬ض يلد ال خل ‪%30‬‬ ‫ص ف( ال بح بع الضريبة‬ ‫ف ذا ى ات أن اصي أول الا ة األاب ح الاستجزة لع م ‪ 2020‬ت غ ‪ 80.000‬جنيه‪.‬‬ ‫المطلوب‪ :‬إج اء الاع لجد الاس ة يد الازمد لاع لجد التغي ف( ط يقد ات اك‪.‬‬ ‫‪119‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :"IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪: "IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫إجابة التمرين الثالث‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬حساب أثر تغيير طريقة االهالك (التغيير في السياسات المحاسبية) واجراء قيود اليومية‪:‬‬ ‫‪ )1‬حساب أثر التغير في طريقة االهالك للفترات السابقة عامي ‪:2020 ،2019‬‬ ‫طريقة القسط‬ ‫طريقة مجموع‬ ‫األثر التراكمي‬ ‫الضريبة‬ ‫األثر التراكمي‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪36.000‬‬ ‫‪60.000‬‬ ‫‪24.000‬‬ ‫‪7.200‬‬ ‫‪16.800‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪36.000‬‬ ‫‪48.000‬‬ ‫‪12.000‬‬ ‫‪3.600‬‬ ‫‪8.400‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪36.000‬‬ ‫‪36.000‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫السنة‬ ‫الثابت‬ ‫ارقام السنوات‬ ‫قبل الضريبة‬ ‫‪%30‬‬ ‫بعد الضريبة‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫مالحظات‪:‬‬ ‫‪ )1‬سط اإل اك السنوي لآلتا طلق ً لط يقد القسط الث تت = ‪5 ÷ )40.000 – 220.000‬‬ ‫ةنواا = ‪ 36.000‬جنيه‬ ‫‪ )2‬سط اإل اك السنوي لآلتا طلق ً لط يقد مجاوع أا م السنواا‬ ‫ى م ‪ 60.000 = 15/5 × )40.000 – 220.000 = 2019‬جنيه‬ ‫ى م ‪ 48.000 = 15/4 × )40.000 – 220.000 = 2020‬جنيه‬ ‫ى م ‪ 36.000 = 15/3 × )40.000 – 220.000 = 2021‬جنيه‬ ‫‪120‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :"IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪: "IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫وب لت ل( ف ن اجا ل( األث‬ ‫الات اك الن اج ىر التغيي‬ ‫ف( السي ة ا الاس ة يد ي غ‬ ‫‪ 36.000‬جنيه ‪ 24.000‬جنيه ى م ‪ 12.000 + 2019‬جنيه ى م ‪ )2020‬وص ف( األث الات اك‬ ‫بع الض يلد ي غ ‪ 25.200‬جنيه ‪ 16.800‬جنيه ى م ‪ 8.400 + 2019‬جنيه ى م ‪.)2020‬‬ ‫‪ )2‬اجراء قيود اليومية لمعالجة أثر التغيير في طريقة االهالك‪:‬‬ ‫إجراء القيد التالي لتعديل فروق اإلهالك لعامي ‪:2020 ،2019‬‬ ‫مر مذكواير‬ ‫‪25.200‬‬ ‫حر ‪ /‬األث الات اك ل تغي ف( السي ة ا الاس ة يد اغيي ط يقد اإل اك)‬ ‫‪10.800‬‬ ‫حر ‪ /‬أصول ض ي يد مؤج د‬ ‫‪36.000‬‬ ‫‪2021/12/31‬‬ ‫إلف حر ‪ /‬مجاع إ اك اآلتا‬ ‫اقفال حساب األثر المتراكم للتغيير في السياسات المحاسبية في حساب األرباح المحتجزة‪،‬‬ ‫بالقيد التالي‪:‬‬ ‫مر حر ‪ /‬األاب ح الاستجزة‬ ‫‪25.200‬‬ ‫‪25.200‬‬ ‫‪2021/12/31‬‬ ‫إلف حر ‪ /‬األث الات اك ل تغي ف( السي ة ا الاس ة يد‬ ‫ثانياً‪ :‬إعادة عرض القوائم المالية بعد معالجة أثر التغير في السياسة المحاسبية‪:‬‬ ‫‪ )1‬قائمة الدخل المقارنة لعامي ‪ 2020‬و‪ 2021‬بعد تغيير طريقة االهالك‪:‬‬ ‫‪121‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :"IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪: "IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫‪ 2020‬المعدلة‬ ‫‪2021‬‬ ‫بيان‬ ‫إي اداا الا يع ا‬ ‫‪200.000‬‬ ‫‪300.000‬‬ ‫يخص ‪ :‬اك فد الا يع ا‬ ‫‪)100.000‬‬ ‫‪)150.000‬‬ ‫‪100.000‬‬ ‫‪150.000‬‬ ‫مجال ال بح‬ ‫يخص ‪:‬‬ ‫مص ايف إداايد ت ون ات اك)‬ ‫‪)34.000‬‬ ‫‪)54.000‬‬ ‫مص وع إ اك اآلتا‬ ‫‪)48.000‬‬ ‫‪)36.000‬‬ ‫‪18.000‬‬ ‫‪60.000‬‬ ‫‪)5.400‬‬ ‫‪)18.000‬‬ ‫‪12.600‬‬ ‫‪42.000‬‬ ‫ص ف( ال بح ل الضريبة‬ ‫يخص ‪ :‬ض يلد ال خل ‪%30‬‬ ‫ص ف( ال بح بع الضريبة‬ ‫‪122‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :"IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪: "IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫‪ )2‬قائمة التغيرات في حقوق الملكية (عمود األرباح المحتجزة فقط) بعد تغيير طريقة االهالك‪:‬‬ ‫بيان‬ ‫األرباح المحتجزة األرباح المحتجزة‬ ‫بعد التعديل‬ ‫قبل التعديل‬ ‫اصي أول الا ة األاب ح الاستجزة لع ‪2020‬‬ ‫‪80.000‬‬ ‫‪80.000‬‬ ‫أث التغي ف( السي ةد الاس ة يد إل اك اآلتا بع الض يلد‬ ‫‪16.800‬‬ ‫‪--‬‬ ‫ل ‪2020‬‬ ‫اصي األاب ح الاستجزة الاع ل ف( ‪2020/1/1‬‬ ‫يض ع‪ :‬ص ف( ال بح الاع ل لع م ‪2020‬‬ ‫اصي األاب ح الاستجزة ف( ‪2020/12/31‬‬ ‫يض ع‪ :‬ص ف( ال بح لع م ‪2021‬‬ ‫اصي األاب ح الاستجزة ف( ‪2021/12/31‬‬ ‫‪96.800‬‬ ‫‪80.000‬‬ ‫‪12.600‬‬ ‫‪21.000‬‬ ‫‪109.400‬‬ ‫‪101.000‬‬ ‫‪42.000‬‬ ‫‪42.000‬‬ ‫‪151.400‬‬ ‫‪143.000‬‬ ‫‪123‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :"IAS 8" )8‬السياسات المحاسبية‪ ،‬والتغيرات في التقديرات المحاسبية‪ ،‬واألخطاء‬ ‫الفصل الرابع‪:‬‬ ‫معيار احملاسبة الدويل "‪:"IAS 10‬‬ ‫األحداث الالحقة لتاريخ التقرير‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬معيار المحاسبة الدولي "‪ :"IAS 10‬األحداث الالحقة لتاريخ التقرير‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫معيار احملاسبة الدويل رقم (‪:"IAS 10" )10‬‬ ‫األحداث الالحقة لتاريخ التقرير‬ ‫أهداف الفصل‪:‬‬ ‫بعد دراسة هذا الفصل ينبغي أن يكون الطالب ملما بما يلى‪:‬‬ ‫‪ -1‬هدف ونطاق معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ " :)10‬األحداث الالحقة لتاريخ التقرير"‪.‬‬ ‫‪ -2‬األحداث الالحقة التالية لتاريخ إصدار القوائم المالية‪.‬‬ ‫‪ -3‬التفرقة بين األحداث الالحقة التي تتطلب تعديل القوائم المالية واألحداث التى ال تتطلب تعديل القوائم المالية‪.‬‬ ‫‪ -4‬المعالجة المحاسبية لإلعالن عن توزيعات األرباح من قبل مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ -5‬المعالجة المحاسبية لموضوع استم اررية المنشأة‪.‬‬ ‫‪ -6‬اإلفصاحات التي يتطلبها معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ " :)10‬األحداث الالحقة لتاريخ التقرير "‪.‬‬ ‫عناصر الفصل‪:‬‬ ‫‪ -1‬مقدمة‪.‬‬ ‫‪ -2‬هدف المعيار‪.‬‬ ‫‪ -3‬نطاق المعيار‪.‬‬ ‫‪ -4‬تعريفات المعيار‪.‬‬ ‫‪ -5‬تاريخ إصدار القوائم المالية‪.‬‬ ‫‪ -6‬االعتراف والقياس‪.‬‬ ‫‪ 1-6‬أحداث تقع بعد الفترة المالية وتتطلب تعديالً في القوائم المالية (‪.)Adjusting Events‬‬ ‫‪ 2-6‬أحداث تقع بعد الفترة المالية وال تتطلب تعديالً في القوائم المالية (‪.)Non-adjusting Events‬‬ ‫‪ -7‬توزيعات األرباح‪.‬‬ ‫‪ -8‬استمرارية المنشأة‪.‬‬ ‫‪ -9‬اإلفصاح‪.‬‬ ‫‪125‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬معيار المحاسبة الدولي "‪ :"IAS 10‬األحداث الالحقة لتاريخ التقرير‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬معيار المحاسبة الدولي "‪ :"IAS 10‬األحداث الالحقة لتاريخ التقرير‬ ‫‪ -1‬مقدمة‪:‬‬ ‫يعتبر تاريخ نهاية الفترة المالية هو التاريخ الذي يتم فيه تحديد المركز المالي للمنشاة واالبالغ عنه‪ ،‬ونظ اًر ألن عملية إعداد القوائم المالية ومناقشة‬ ‫واعتماد اصدار هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة تأخذ عدة أسابيع أو أشهر بعد نهاية السنة المالية‪ ،‬فقد تقع أحداث بعد تاريخ نهاية الفترة المالية تقدم‬ ‫معلومات إضافية حول أحداث حدثت قبل تاريخ انتهاء الفترة المالية ويكون لها تأثير على المركز المالي أو نتائج أعمال المنشأة‪ ،‬ومن ثم يجب أخذ هذه‬ ‫األحداث في االعتبار عند إعداد القوائم المالية‪ ،‬وقد سميت هذه األحداث طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (‪ )10‬بمسمى"األحداث الالحقة التي تقع بعد الفترة‬ ‫المالية"‪ ،‬حيث جاء هذا المعيار لتوضيح المعالجة المحاسبية المالئمة‪ ،‬واإلفصاح عن األحداث الالحقة‪.‬‬ ‫‪ -2‬هدف المعيار‪:‬‬ ‫يهدف معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ )10‬إلى شرح‪:‬‬ ‫بناء على أحداث تقع بعد تاريخ إنتهاء الفترة المالية‪.‬‬ ‫(أ) متى يجب على المنشأة أن تعدل قوائمها المالية ً‬ ‫(ب) اإلفصاحات التى يجب أن توفرها المنشأة عن تاريخ إصدار القوائم المالية‪ ،‬وكذلك عن األحداث التالية لتاريخ إنتهاء الفترة المالية‪.‬‬ ‫كما يتطلب المعيار أيضاً عدم قيام المنشأة بإعداد الق وائم المالية على أساس االستم اررية إذا كانت هناك أحداث تقع بعد الفترة المالية تشير إلى أن‬ ‫فرض االستم اررية ليس مناسباً‪.‬‬ ‫‪ -3‬نطاق المعيار‪:‬‬ ‫يجب تطبيق هذا المعيار فى المحاسبة واإلفصاح عن األحداث التي تقع بعد الفترة المالية‪.‬‬ ‫‪ -4‬تعريفات المعيار‪:‬‬ ‫األحداث الالحقة‪:‬‬ ‫هي األحداث التي تقع بين تاريخ نهاية الفترة المالية وتاريخ اعتماد إصدار القوائم المالية سواء كانت تلك األحداث في صالح المنشأة أو في غير‬ ‫صالحها‪ .‬ويمكن تحديد نوعين من األحداث‪:‬‬ ‫(أ)‬ ‫أحداث توفر أدلة إضافية عن حاالت كانت قائمة في تاريخ الفترة المالية وتتطلب تعديل في القوائم المالية‪.‬‬ ‫(ب) أحداث تشير إلى حاالت نشأت بعد تاريخ الفترة المالية وال تتطلب تعديل في القوائم المالية‪ ،‬وقد تتطلب اإلفصاح عنها في القوائم المالية‪.‬‬ ‫‪ -5‬تاريخ إصدار القوائم المالية‪:‬‬ ‫تلتزم الشركات بتقديم القوائم المالية للمساهمين العتمادها بعد أن يكون قد تم إصدارها من اإلدارة وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ إصدار القوائم المالية هو‬ ‫تاريخ إصدارها من اإلدارة وليس فى تاريخ اعتماد القوائم المالية من قبل المساهمين‪ ،‬أو تاريخ إنتهاء إدارة الشركة من إعداد تلك القوائم‪.‬‬ ‫يالحظ أنه فى بعض الحاالت تكون إدارة المنشأة ملزمة بإصدار قوائمها المالية إلى جهة مشرفة عليها (والمؤلفة فقط من أعضاء غير تنفيذيين) لالعتماد‪،‬‬ ‫في هذه الحاالت فإن القوائم المالية يكون قد تم إصدارها فى تاريخ قيام اإلدارة بإصدارها لهذه الجهة المشرفة عليها‪.‬‬ ‫تتضمن األحداث التي تقع بعد الفترة المالية جميع األحداث التي تقع حتى تاريخ إصدار القوائم المالية حتى ولو كانت هذه األحداث قد تمت بعد نشر‬ ‫معلومات عن األرباح أو أية معلومات مالية وقبل إصدار القوائم المالية‪.‬‬ ‫مثال (‪:)1‬‬ ‫ في‪ 22‬فبراير ‪ 2021‬انتهت إدارة المنشأة من إعداد مسودة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ‪ 31‬ديسمبر ‪.2020‬‬‫ وفى ‪ 18‬مارس ‪ 2021‬قام مجلس اإلدارة بفحص القوائم المالية وإصدارها‪.‬‬‫ وفى ‪ 19‬مارس ‪ 2021‬أعلنت المنشأة عن أرباحها وعن بعض المعلومات المالية األخرى‪.‬‬‫ وفى أول أبريل ‪ 2021‬تم إتاحة القوائم المالية للمساهمين والمستخدمين اآلخرين‪.‬‬‫ وفى ‪ 15‬مايو ‪ 2021‬اعتمدت الجمعية العامة للمساهمين فى اجتماعها السنوى القوائم المالية‪.‬‬‫ وفى ‪ 17‬مايو ‪2021‬تم تسليمها إلى الجهة المنظمة المعنية‪.‬‬‫المطلوب‪ :‬تحديد تاريخ إصدار القوائم المالية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ ،)10‬مع تحديد األحداث الالحقة طبقاً للمعيار؟‬ ‫‪126‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬معيار المحاسبة الدولي "‪ :"IAS 10‬األحداث الالحقة لتاريخ التقرير‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬معيار المحاسبة الدولي "‪ :"IAS 10‬األحداث الالحقة لتاريخ التقرير‬ ‫اإلجابة‬ ‫ تاريخ إصدار القوائم المالية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ ،)10‬هو تاريخ إصدارها بواسطة مجلس اإلدارة‪ ،‬وفى هذه الحالة يكون تاريخ إصدار‬‫القوائم المالية هو ‪ 18‬مارس ‪.2021‬‬ ‫ وبالتالي فإن كل األحداث التي وقعت خالل الفترة من ‪ 2020/12/31‬وحتى يوم ‪ 2021/3/18‬تعتبر أحداث الحقة ويجب أن تؤخذ بالحسبان من قبل‬‫المنشأة‪.‬‬ ‫مثال (‪:)2‬‬ ‫في ‪ 18‬مارس ‪ 2021‬اصدرت إدارة المنشأة القوائم المالية للجهة المشرفة عليها والمؤلفة فقط من أعضاء غير تنفيذيين وربما قد تتضمن ممثلين عن العاملين‬ ‫وأطرافاً خارجية لها مصلحة في المنشاة‪ ،‬وفى ‪ 26‬مارس ‪ 2021‬وافقت هذه الجهة المشرفة على القوائم المالية‪ ،‬وفى أول أبريل ‪ 2021‬تم إتاحة القوائم المالية‬ ‫للمساهمين والمستخدمين اآلخرين‪ ،‬وفى ‪ 15‬مايو ‪ 2021‬اعتمدت الجمعية العامة للمساهمين فى اجتماعها السنوى القوائم المالية وتم تسليمها إلى الجهة‬ ‫المنظمة المعنية في ‪ 17‬مايو ‪.2021‬‬ ‫المطلوب‪ :‬تحديد تاريخ إصدار القوائم المالية (تاريخ اإلعتماد) بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ ،)10‬واألحداث الالحقة طبقاً للمعيار؟‬ ‫اإلجابة‬ ‫ تاريخ إصدار القوائم المالية طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (‪ ،)10‬هو تاريخ اصدار إدارة المنشأة القوائم المالية للجهة المشرفة‪ ،‬وفى هذه الحالة يكون‬‫تاريخ إصدار القوائم المالية هو ‪ 18‬مارس ‪( 2021‬تاريخ إرسال اإلدارة للقوائم المالية للجهة المشرفة)‪.‬‬ ‫ وبالتالي فإن كل األحداث التي وقعت خالل الفترة من ‪ 2020/12/31‬وحتى يوم ‪ 2021 /3/18‬تعتبر أحداث الحقة ويجب أن تؤخذ بالحسبان من قبل‬‫المنشأة‪.‬‬ ‫‪ -6‬االعتراف والقياس‪:‬‬ ‫قسم معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ )10‬األحداث الالحقة إلى نوعين‪ :‬النوع األول أحداث تقع بعد الفترة المالية وتتطلب تعديالً في القوائم المالية والنوع‬ ‫الثاني أحداث تقع بعد الفترة المالية و ال تتطلب تعديالً في القوائم المالية وفيما يلي استعراض المعالجة المحاسبية لكال النوعين‪.‬‬ ‫‪ 1-6‬أحداث تقع بعد الفترة المالية وتتطلب تعديالً في القوائم المالية (‪:)Adjusting Events‬‬ ‫وهي تلك األحداث الالحقة لتاريخ انتهاء الفترة المالية وقبل إقرار إصدارها والتي تقدم معلومات حول أحداث حدثت قبل تاريخ انتهاء الفترة المالية‪ ،‬ولم‬ ‫تكن معروفة إلدارة المنشأة عند إعداد القوائم المالية‪ ،‬وفي هذه الحالة يجب تعديل القوائم المالية لتعكس تلك األحداث‪.‬‬ ‫فيما يلي أمثلة لألحداث التالية لتاريخ نهاية الفترة المالية والتي تستوجب أن تعدل المنشأة القيم المدرجة بالقوائم المالية أو أن تدرج بها عناصر لم تكن‬ ‫قد أدرجت سابقاً‪:‬‬ ‫(أ) صدور حكم قضائي بعد تاريخ نهاية الفترة المالية يكشف عن وجود التزام على المنشأة وكان هذا االلتزام قائماً بالفعل فى تاريخ نهاية الفترة المالية‪،‬‬ ‫وعليه فإنه يجب على المنشأة تعديل المخصصات المثبتة لمقابلة هذا االلتزام أو تكوين مخصص جديد لمقابلته‪ ،‬وعدم االكتفاء باإلفصاح فقط عن‬ ‫هذاااللتزام المحتمل نظ اًر ألن الحكم القضائى يعتبر دليالً إضافياً‪.‬‬ ‫(ب) ظهور معلومات جديدة بعد تاريخ نهاية الفترة المالية تكشف أن قيمة أحد األصول قد تعرض الضمحالل (انخفاض في القيمة) في تاريخ نهاية‬ ‫الفترة المالية‪ ،‬أو أن قيمة خسارة االضمحالل السابق إثباتها لهذا األصل تحتاج إلى تعديل‪ .‬ومثال ذلك ما يلى ‪:‬‬ ‫‪ .1‬إفالس أحد العمالء والذي قد يحدث بعد تاريخ نهاية الفترة المالية عادة ما يؤكد أن هناك خسارة محققة بالفعل في تاريخ نهاية الفترة المالية في‬ ‫حساب العمالء وأن المنشأة فى حاجة إلى تعديل القيمة المدرجة لحساب العمالء‪.‬‬ ‫‪ .2‬بيع البضاعة بعد تاريخ نهاية الفترة المالية قد يوفر دليالً على صافي القيمة البيعية القابلة للتحقق لهذا المخزون في تاريخ نهاية الفترة المالية‪.‬‬ ‫(ج) التعرف بعد الفترة المالية على التكلفة الفعلية لشراء أصل أو المتحصالت من عملية بيع أصل تمت قبل تاريخ نهاية الفترة المالية‪.‬‬ ‫‪127‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬معيار المحاسبة الدولي "‪ :"IAS 10‬األحداث الالحقة لتاريخ التقرير‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬معيار المحاسبة الدولي "‪ :"IAS 10‬األحداث الالحقة لتاريخ التقرير‬ ‫(د) التعرف بعد الفترة المالية على مبالغ المشاركة في األرباح أو مدفوعات المكافآت إذا كان هناك التزام قانونى أو حكمي على المنشأة ألداء تلك‬ ‫المدفوعات كنتيجة ألحداث تمت قبل تاريخ نهاية الفترة المالية‪.‬‬ ‫(هـ) اكتشاف غش أو خطأ ويشير إلى أن القوائم المالية لم تكن سليمة‪.‬‬ ‫‪ 2-6‬أحداث تقع بعد الفترة المالية وال تتطلب تعديالً في القوائم المالية (‪:)Non-adjusting Events‬‬ ‫وهي تلك األحداث الالحقة لتاريخ انتهاء الفترة المالية وال ترتبط بأحداث حدثت قبل تاريخ انتهاء الفترة المالية‪ .‬وطبقاً للمعيار الدولي رقم (‪ )10‬فإن هذه‬ ‫األحداث ال تتطلب قيام المنشأة بتعديل القيم المدرجة في القوائم المالية للمنشأة لتعكس هذه األحداث‪ ،‬أي أن هذه األحداث ال تستوجب تعديل القوائم المالية‪،‬‬ ‫ولكن يؤثر عدم اإلفصاح عنها على قدرة مستخدم القوائم المالية على التقييم الصحيح وإتخاذ الق اررات السليمة بناء على هذه القوائم المالية‪ ،‬وبالتالي فيجب‬ ‫على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التالية لكل مجموعة هامة من تلك األحداث‪:‬‬ ‫(أ)‬ ‫طبيعة الحدث‪.‬‬ ‫و (ب) تقدير األثر المالى للحدث أو ذكر عدم إمكان تقديره‪.‬‬ ‫فيما يلي أمثلة على أحداث تقع بعد الفترة المالية وال تتطلب تعديل القوائم المالية والتى تعتبر من األحداث ذات األهمية النسبية بحيث يؤثر عدم اإلفصاح‬ ‫عنها على قدرة مستخدم القوائم المالية على التقييم الصحيح واتخاذ الق اررات السليمة‪:‬‬ ‫أ) عملية اندماج كبيرة بعد تاريخ نهاية الفترة المالية أو استبعاد إحدى الشركات التابعة الهامة‪.‬‬ ‫ب) اإلعالن عن خطة للتوقف عن جزء من النشاط أو استبعاد أصول أو سداد التزامات تتعلق بالتوقف عن مزاولة جزء من النشاط أو الدخول فى‬ ‫عقد ارتباط لبيع هذه األصول أو سداد تلك االلتزامات‪.‬‬ ‫ج) شراء أو استبعاد أصول هامة أو مصادرة أصول هامة بواسطة الحكومة‪.‬‬ ‫د) دمار أحد المصانع الكبرى أو خط إنتاجي رئيسي بالحريق بعد تاريخ نهاية الفترة المالية‪.‬‬ ‫ه) اإلعالن عن أو البدء في تنفيذ عملية إعادة هيكلة هامة‪.‬‬ ‫و) المعامالت الهامة على األسهم العادية والمعامالت المحتملة على األسهم العادية بعد تاريخ نهاية الفترة المالية‪.‬‬ ‫ز) التغيرات الكبيرة غير العادية بعد تاريخ نهاية الفترة المالية في قيم األصول أو أسعار الصرف‪.‬‬ ‫ح) التغيرات في معدالت الضرائب أو قوانين الضرائب التي تم إقرارها أو اإلعالن عنها بعد تاريخ نهاية الفترة المالية والتي لها تأثير هام على عبء‬ ‫الضرائب الحالية والضرائب المؤجلة كأصول والتزامات‪.‬‬ ‫ط) الدخول في ارتباطات هامة أو التزامات محتملة مثل إصدار ضمانات هامة‪.‬‬ ‫ي) الشروع في رفع دعوى قضائية كبيرة بسبب أحداث تمت بعد تاريخ نهاية الفترة المالية‪.‬‬ ‫ك) االنخفاض في القيمة السوقية لبعض االستثمارات بعد تاريخ نهاية الفترة المالية وقبل تاريخ إصدار القوائم المالية‪ ،‬فاالنخفاض في القيمة السوقية‬ ‫هنا ال يتعلق بحالة االستثمار في تاريخ نهاية الفترة المالية‪ ،‬ولكن يعكس ظروف حدثت خالل الفترة الالحقة‪ ،‬وبناء على ذلك ال تعدل المنشأة‬ ‫المبالغ المدرجة بالقوائم المالية والخاصة باالستثمارات‪.‬‬ ‫‪ -7‬توزيعات األرباح‪:‬‬ ‫إذا تم اإلعالن عن توزيعات األرباح من قبل مجلس اإلدارة لحائزي أدوات حقوق الملكية بعد تاريخ نهاية الفترة المالية ولكن قبل إصدار القوائم المالية‪،‬‬ ‫فإنه ال يتم االعتراف بهذه التوزيعات كالتزامات في تاريخ نهاية الفترة المالية ألنها ال تفي بشروط االلتزام الحالي الوارد بمعيار المحاسبة الدولي رقم (‪:)37‬‬ ‫"المخصصات‪ ،‬واألصول‪ ،‬وااللتزامات المحتملة"‪ ،‬ألن الجمعية العامة للمساهمين هي الجهة المخول لها اإلقرار بالتوزيعات وليس مجلس اإلدارة الذي يقترح‬ ‫توزيع نسبة محددة من األرباح‪ ،‬وبالتالي فإن هذه التوزيعات يتم اإلفصاح عنها في اإليضاحات المتممة للقوائم المالية وذلك وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم‬ ‫(‪":)1‬عرض القوائم المالية"‪.‬‬ ‫‪128‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬معيار المحاسبة الدولي "‪ :"IAS 10‬األحداث الالحقة لتاريخ التقرير‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬معيار المحاسبة الدولي "‪ :"IAS 10‬األحداث الالحقة لتاريخ التقرير‬ ‫‪ -8‬استمرارية المنشأة‪:‬‬ ‫يجب على المنشأة عدم إعداد القوائم المالية على أساس فرض االستم اررية إذا‪:‬‬ ‫‪ )1‬كانت اإلدارة تنوى بعد تاريخ نهاية الفترة المالية تصفية المنشأة أو أن تتوقف عن مزاولة النشاط وال يوجد لديها بديل آخر معقول سوى عمل ذلك‪.‬‬ ‫‪ )2‬عندما يستدعى التدهور في نتائج التشغيل والمركز المالي بعد تاريخ نهاية الفترة المالية دراسة ما إذا كان فرض االستم اررية مازال مناسباً من عدمه‪،‬‬ ‫فإذا لم يعد فرض االستم اررية مناسباً‪ ،‬فإن تأثير ذلك يكون خطي اًر جداً حيث يتطلب هذا المعيار تعديالً جوه اًر في أساس المحاسبة أكثر من مجرد‬ ‫تعديل المبالغ المعترف بها وفقاً ألساس المحاسبة المتبع‪.‬‬ ‫يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم (‪" )1‬عرض القوائم المالية "‪ ،‬تقديم إفصاحات محددة عما إذا كان‪:‬‬ ‫(أ)‬ ‫لم يتم إعداد القوائم المالية طبقاً لفرض االستم اررية ‪.‬‬ ‫أو (ب) إذا كانت اإلدارة على دراية بحاالت عدم تأكد هامة تتعلق بأحداث أو ظروف تنشأ بعد تاريخ إنتهاء الفترة المالية قد تشير إلى وجود شك كبير فى‬ ‫قدرة المنشأة على االستمرار فى مزاولة النشاط‪.‬‬ ‫‪ -9‬اإلفصاح‪:‬‬ ‫‪ 1-9‬تاريخ إصدار القوائم المالية‪:‬‬ ‫يجب على المنشأة أن تفصح عن تاريخ إصدار القوائم المالية والسلطة التى قامت باعتمادها ‪ .‬وإذا كان لمالكى المنشأة أو اآلخرين الحق فى تعديل‬ ‫القوائم المالية بعد إصداره ا فيجب على المنشأة أن تفصح عن هذه الحقيقة‪ ،‬وترجع أهمية اإلفصاح عن تاريخ اعتماد إصدار القوائم المالية إلى أن القوائم‬ ‫المالية ال تعكس األحداث التى قد تتم بعد ذلك التاريخ‪.‬‬ ‫‪ 2-9‬تحديث اإلفصاح عن الحاالت التي كانت قائمة في تاريخ نهاية الفترة المالية‪:‬‬ ‫إذا حصلت ال منشأة على معلومات بعد تاريخ نهاية الفترة المالية عن حاالت كانت قائمة في تاريخ نهاية الفترة المالية‪ ،‬فيجب على المنشأة أن تقوم‬ ‫بتحديث اإلفصاحات التى تتعلق بتلك األحداث فى ضوء المعلومات الجديدة‪ ،‬حتى لو لم تكن هذه األحداث تؤثر على المبالغ المدرجة بالقوائم المالية للمنشأة‪،‬‬ ‫ومن أمثلة ذلك توافر دليل بعد تاريخ نهاية الفترة المالية عن التزام محتمل كان قائماً في تاريخ نهاية الفترة المالية‪ ،‬فيجب األخذ في االعتبار ما إذا كان ذلك‬ ‫يستدعى تكوين مخصص أو تعديله طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (‪" :)37‬المخصصات‪ ،‬واألصول وااللتزامات المحتملة"‪ ،‬فيجب على المنشأة أن تقوم‬ ‫بتحديث اإلفصاحات عن االلتزام المحتمل فى ضوء هذا الدليل‪.‬‬ ‫‪129‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬معيار المحاسبة الدولي "‪ :"IAS 10‬األحداث الالحقة لتاريخ التقرير‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬معيار المحاسبة الدولي "‪ :"IAS 10‬األحداث الالحقة لتاريخ التقرير‬ ‫يمكن تلخيص معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :"IAS 10" )10‬األحداث الالحقة لتاريخ التقرير‪ ،‬من خالل الشكل رقم (‪ )1/4‬التالي‪:‬‬ ‫األحداث الالحقة‬ ‫هي األحداث التي تقع بين تاريخ نهاية الفترة المالية وتاريخ إصدار القوائم المالية (وهو تاريخ إق ار ار واعتماد القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة)‬ ‫وتنقسم هذه األحداث إلى نوعين‪:‬‬ ‫أحداث تقع بعد الفترة المالية وتتطلب تعديالً في القوائم المالية‬ ‫أحداث تقع بعد الفترة المالية وال تتطلب تعديالً في القوائم المالية‬ ‫(‪)Adjusting Events‬‬ ‫(‪)Non-adjusting Events‬‬ ‫وهي تلك األحداث الالحقة لتاريخ انتهاء الفترة المالية وقبل إقرار‬ ‫وهي تلك األحداث الالحقة لتاريخ انتهاء الفترة المالية وال ترتبط بأحداث‬ ‫إصدارها والتي تقدم معلومات حول أحداث حدثت قبل تاريخ انتهاء الفترة‬ ‫حدثت قبل تاريخ انتهاء الفترة المالية‪ .‬لذلك فهي ال تتطلب تعديل القوائم المالية‬ ‫المالية‪ ،‬ولم تكن معروفة إلدارة المنشأة عند إعداد القوائم المالية‪ ،‬وفي هذه‬ ‫للمنشأة‪ ،‬ولكن يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التالية‪:‬‬ ‫الحالة يجب تعديل القوائم المالية لتعكس تلك األحداث‪.‬‬ ‫(أ) طبيعة الحدث‪.‬‬ ‫و(ب) تقدير األثر المالي للحدث أو ذكر عدم إمكان‬ ‫تقديره‪.‬‬ ‫ومن أمثلة األحداث الالحقة التي تتطلب تعديالً في القوائم المالية‪:‬‬ ‫ومن أمثلة األحداث الالحقة التي ال تتطلب تعديالً في القوائم المالية‪:‬‬ ‫‪ )1‬صدور حكم قضائي بعد تاريخ نهاية الفترة المالية يكشف عن وجود‬ ‫‪ )1‬عملية اندماج كبيرة أو استبعاد إحدى الشركات التابعة الهامة‪.‬‬ ‫التزام على المنشأة وكان هذا االلتزام قائماً بالفعل في تاريخ نهاية‬ ‫الفترة المالية‪.‬‬ ‫‪ )2‬ظهور معلومات جديدة بعد تاريخ نهاية الفترة المالية تكشف أن قيمة‬ ‫‪ )2‬اإلعالن عن خطة للتوقف عن جزء من النشاط أو استبعاد أصول أو‬ ‫سداد التزامات تتعلق بالتوقف عن مزاولة جزء من النشاط أو الدخول في‬ ‫عقد ارتباط لبيع هذه األصول أو سداد تلك االلتزامات‪.‬‬ ‫أحد األصول قد تعرض الضمحالل (انخفاض في القيمة) في تاريخ‬ ‫‪ )3‬شراء أو استبعاد أصول هامة أو مصادرة أصول هامة بواسطة الحكومة‪.‬‬ ‫نهاية الفترة المالية‪ ،‬ومثال ذلك ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )4‬دمار أحد المصانع الكبرى أو خط إنتاجي رئيسي بالحريق‪.‬‬ ‫أ) إفالس أحد العمالء‪.‬‬ ‫ب) بيع البضاعة بعد تاريخ نهاية الفترة المالية‪.‬‬ ‫‪ )3‬التعرف بعد الفترة المالية على التكلفة الفعلية لشراء أصل أو‬ ‫المتحصالت من عملية بيع أصل تمت قبل تاريخ نهاية الفترة المالية‪.‬‬ ‫‪ )4‬التعرف بعد الفترة المالية على مبالغ المشاركة في األرباح أو‬ ‫مدفوعات المكافآت إذا كان هناك التزام قانوني أو حكمي على المنشأة‬ ‫ألداء تلك المدفوعات كنتيجة ألحداث تمت قبل تاريخ نهاية الفترة‬ ‫المالية‪.‬‬ ‫‪ )5‬اكتشاف غش أو خطأ ويشير إلى أن القوائم المالية لم تكن سليمة‪.‬‬ ‫‪ )5‬اإلعالن عن أو البدء في تنفيذ عملية إعادة هيكلة هامة‪.‬‬ ‫‪ )6‬المعامالت الهامة على األسهم العادية والمعامالت المحتملة على األسهم‬ ‫العادية‪.‬‬ ‫‪ )7‬التغيرات الكبيرة غير العادية في قيم األصول أو أسعار الصرف‪.‬‬ ‫‪ )8‬التغيرات في معدالت الضرائب أو قوانين الضرائب التي تم إقرارها أو‬ ‫اإلع الن عنها بعد تاريخ نهاية الفترة المالية والتي لها تأثير هام على‬ ‫عبء الضرائب الحالية والضرائب المؤجلة كأصول والتزامات‪.‬‬ ‫‪ )9‬الدخول في ارتباطات هامة أو التزامات محتملة مثل إصدار ضمانات‬ ‫هامة‪.‬‬ ‫‪ )10‬الشروع في رفع دعوى قضائية كبيرة بسبب أحداث تمت بعد الفترة‬ ‫المالية‪.‬‬ ‫‪ )11‬االنخ فاض في القيمة السوقية لبعض االستثمارات بعد تاريخ نهاية الفترة‬ ‫المالية‪.‬‬ ‫‪ )12‬اإلعالن عن توزيعات األرباح من قبل مجلس اإلدارة‬ ‫‪130‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬معيار المحاسبة الدولي "‪ :"IAS 10‬األحداث الالحقة لتاريخ التقرير‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬معيار المحاسبة الدولي "‪ :"IAS 10‬األحداث الالحقة لتاريخ التقرير‬ ‫فيما يلي مجموعة من الحاالت العملية على األحداث الالحقة لتاريخ نهاية الفترة المالية‪:‬‬ ‫تمرين (‪)3‬‬ ‫خالل عام ‪ 2021‬أقيمت دعوى قضائية على شركة الحمد بمبلغ ‪8‬مليون جنيه النتهاكها عالمة تجارية إلحدى المنافسين‪ .‬وبناًء على توصية المستشار‬ ‫القانوني للشركة فقد كونت شركة الحمدمبلغ ‪ 4‬مليون جنيه من أرباح عام ‪ 2021‬كمخصص دعاوي قضائية مقامة على الشركة وظهر المخصص في قائمة‬ ‫المركز المالي في ‪ 2021/12/31‬ضمن اإللتزامات‪.‬‬ ‫وفي ‪ 2022/3/2‬أصدرت المحكمة حكماً لصالح المدعي بأن تدفع شركة الحمد مبلغ ‪ 5‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫فإذا علمت أن القوائم المالية قد أعدت بواسطة إدارة الشركة في ‪ 2021/12/31‬وأقرها مجلس اإلدارة في‪.2022/3/25‬‬ ‫المطلوب‪:‬‬ ‫ما هو اإلجراء المتوقع إجرائه من قبل شركة الحمد في هذه الحالة وفق متطلبات المعيار المحاسبة الدولي رقم (‪)10‬؟‬ ‫اإلجابة‬ ‫يعتبر صدور حكماً على شركة الحمد في ‪ 2022/3/2‬دليالً إضافياً وقد توفر فيه شرطين هما‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬يعتبر هذا الحدث من األحداث الالحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية‪ ،‬حيث صدر قرار المحكمة قبل تاريخ إصدار القوائم المالية من قبل مجلس‬ ‫اإلدارة في ‪.2022/3/25‬‬ ‫ثانياً‪ :‬كمايعتبر هذا الحدث من األحداث التي تتطلب تعديل في القوائم المالية نظ اًر الن هذا الحدث يرتبط بالتزام كان قائماً بالفعل في تاريخ نهاية الفترة‬ ‫المالية ولذلك يجب على المنشأة تعديل المخصص المسجل فى الدفاتر لمقابلة هذا االلتزام أو تكوين مخصص جديد لمقابلته‪.‬‬ ‫ونظ اًر ألن شركة الحمد كانت قد كونت مخصص بمبلغ ‪ 4‬مليون جنيه من أرباح عام ‪ 2021‬كمخصص دعاوي قضائية‪ ،‬ولكن أصدرت المحكمة‬ ‫حكماً بأن تدفع شركة الحمد مبلغ ‪ 5‬مليون جنيه‪ ،‬وبالتالي فإن المخصص الذي كونته الشركه غير كافي ويجب تعديل المخصص بالزيادة بمبلغ ‪ 1‬مليون‬ ‫جنيه لكي يعكس أثر الحكم الذي قضت به المحكمة بالقيد التالي‪:‬‬ ‫من حـ ‪ /‬ملخص الدخل (‪)2021‬‬ ‫‪1.000.000‬‬ ‫‪1.000.000‬‬ ‫إلى حـ ‪ /‬مخصص دعاوي قضائية‬ ‫‪2022/3/2‬‬ ‫تمرين (‪)4‬‬ ‫في المثال رقم (‪ )4‬السابق بافتراض أنه في ‪ 2022 /3/2‬أصدرت المحكمة حكماً لصالح المدعي بأن تدفع شركة الحمد مبلغ ‪3.5‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫المطلوب‪:‬‬ ‫ما هو اإلجراء المتوقع إجرائه من قبل شركة الحمد في هذه الحالة وفق متطلبات المعيار المحاسبة الدولي رقم (‪)10‬؟‬ ‫اإلجابة‬ ‫يعتبر صدور حكماً على شركة الحمد في ‪ 2022/3/2‬دليالً إضافياً وقد توفر فيه شرطين هما‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬يعتبر هذا الحدث من األحداث الالحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية‪ ،‬حيث صدر قرار المحكمة قبل تاريخ إصدار القوائم المالية من قبل مجلس‬ ‫اإلدارة في ‪.2022/3/25‬‬ ‫ثانياً‪ :‬كما يعتبر هذا الحدث من األحداث التي تتطلب تعديل في القوائم المالية نظ اًر الن هذا الحدث يرتبط بالتزام كان قائماً بالفعل في تاريخ نهاية الفترة‬ ‫المالية ولذلك يجب على المنشأة تعديل المخصص المسجل فى الدفاتر لمقابلة هذا االلتزام أو تكوين مخصص جديد لمقابلته‪.‬‬ ‫‪131‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬معيار المحاسبة الدولي "‪ :"IAS 10‬األحداث الالحقة لتاريخ التقرير‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬معيار المحاسبة الدولي "‪ :"IAS 10‬األحداث الالحقة لتاريخ التقرير‬ ‫ونظ اًر ألن شركة الحمد كانت قد كونت مخصص بمبلغ ‪ 4‬مليون جنيه من أرباح عام ‪ 2021‬كمخصص دعاوي قضائية‪ ،‬ولكن أصدرت المحكمة‬ ‫حكماً لصالح المدعي بأن تدفع شركة الحمد مبلغ‪ 3.5‬مليون جنيه‪ ،‬وبالتالي فإن المخصص الذي كونته الشركه مبالغ فيه ويجب تعديل المخصص بالتخفيض‬ ‫بمبلغ ‪ 0.5‬مليون جنيه لكي يعكس أثر الحكم الذي قضت به المحكمة بالقيد التالي‪:‬‬ ‫من حـ ‪ /‬مخصص دعاوي قضائية‬ ‫‪500.000‬‬ ‫‪500.000‬‬ ‫إلى حـ ‪ /‬ملخص الدخل (‪)2021‬‬ ‫‪2022/3/2‬‬ ‫تمرين (‪)5‬‬ ‫في المثال رقم (‪ )4‬السابق بافتراض أن الحكم الصادر عن المحكمة قد صدر في ‪.2022/3/28‬‬ ‫المطلوب ‪:‬‬ ‫ما هو اإلجراء المتوقع إجرائه من قبل شركة الحمد في هذه الحالة وفق متطلبات المعيار المحاسبة الدولي رقم (‪)10‬؟‬ ‫اإلجابة‬ ‫ال يعتبر هذا الحدث من األحداث الالحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية‪ ،‬حيث صدر قرار المحكمة في ‪2022/3/28‬أي بعد تاريخ إصدار القوائم المالية‬ ‫من قبل مجلس اإلدارة في ‪ ،2022/2/25‬وال يطلب من شركة الحمد عندئذ إجراء تسويات أو تعديل على القوائم المالية لعام ‪.2021‬‬ ‫تمرين (‪)6‬‬ ‫تقوم شركة المصرية لألدوية بتقييم مخزونها بالتكلفة أو القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل‪ ،‬وبلغت تكلفة المخزون وفق طريقة الوارد أوالً يصرف أوالً ‪200.000‬‬ ‫جنيه والقيمة القابلة للتحقق ‪ 160.000‬جنيه وهي التي أدرجت في قائمة المركز المالي كما في ‪ 2020/12/31‬باعتبارها األقل‪ ،‬وقد تم االعتراف بمخصص‬ ‫هبوط أسعار المخزون بمبلغ ‪ 40.000‬جنيه‪ ،‬وفي ‪ 2021/2/22‬باعت الشركة المخزون بالكامل بمبلغ ‪ 220.000‬جنيه‪،‬علماً بأنه لم تحدث أي تغيرات‬ ‫مهمة في سوق بيع السلعة بعد ‪ ،2020/12/31‬وبافتراض أنه قد تم إصدار القوائم المالية بتاريخ ‪.2021/3/15‬‬ ‫المطلوب‪ :‬ما هي المعالجة المحاسبية للمخزون وفق معيار المحاسبة الدولي رقم (‪)10‬؟‬ ‫اإلجابة‬ ‫يعتبر حدث بيع الشركة للمخزون بمبلغ ‪ 220.000‬جنيه في ‪ 2021/2/22‬دليالً إضافياً وقد توفر فيه شرطين هما‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬يعتبر هذا الحدث من األحداث الالحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية‪ ،‬حيث تم بيع قبل تاريخ إصدار القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة في‬ ‫‪.2021/3/15‬‬ ‫ثانياً‪ :‬كما يعبتر هذا الحدث من األحداث التي تتطلب تعديل في القوائم المالية نظ اًر ألن القيمة القابلة للتحقق هي قيمة تقديرية واالرتفاع في أسعار‬ ‫البضاعة يعود لظروف كانت سائدة بتاريخ ‪ 2020/12/31‬حيث إنه لم تحدث أي تغيرات مهمة في ظروف بيع السلعة بعد نهاية الفترة المالية‬ ‫لعام ‪.2020‬‬ ‫وعليه فإنه يجب على المنشأة إلغاء اإلنخفاض المعترف به في قيمة المخزون في القوائم المالية للسنة المنتهية في ‪ 2020/12/31‬بمبلغ ‪40.000‬‬ ‫جنيه‪.‬‬ ‫‪132‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬معيار المحاسبة الدولي "‪ :"IAS 10‬األحداث الالحقة لتاريخ التقرير‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬معيار المحاسبة الدولي "‪ :"IAS 10‬األحداث الالحقة لتاريخ التقرير‬ ‫تمرين (‪)7‬‬ ‫في المثال رقم (‪ )6‬السابق بافتراض أن ارتفاع أسعار البضاعة بسبب أزمة كورونا وهو ما أدي إلى وقف عمليات االستيراد والتصدير مما رفع سعر‬ ‫البضاعة‪ ،‬أو نتيجة لتعويم الجنية وارتفاع أسعار صرف العمالت األجنبية‪ ،‬ولم يكن هناك ما يشير إلى إمكانية صدور مثل هذا القرار في بتاريخ انتهاء‬ ‫الفترة المالية نهاية ‪.2020‬‬ ‫المطلوب‪:‬ما هي المعالجة الالزمة لالرتفاع في قيمة المخزون وفق معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ )10‬عند بيع المخزون؟‬ ‫اإلجابة‬ ‫نظ اًر ألن ارتفاع أسعار البضاعة يرجع لظروف ال عالقة لها بتاريخ انتهاء الفترة المالية‪ ،‬أي يرجع ألحداث وظروف نشأت بعد ‪ 2022/12/31‬تتمثل‬ ‫في ارتفاع أسعار البضاعة بسبب أزمة كورونا وهو ما أدي إلى وقف عمليات االستيراد والتصدير مما رفع سعر البضاعة‪ ،‬أو نتيجة لتعويم الجنية وارتفاع‬ ‫أسعار صرف العمالت األجنبية‪ ،‬ولم يكن هناك ما يشير إلى إمكانية صدور مثل هذاالقرار في بتاريخ انتهاء الفترة المالية نهاية‪.2020‬‬ ‫فإن الحدث الالحق يعتبر غير معدل وال يتم إجراء أي تعديل على قيمة مخصص هبوط المخزون ألن الحدث الالحق ال يقدم معلومات إضافية عن‬ ‫ظروف كانت سائدة بتاريخ إعداد القوائم المالية نهاية عام ‪.2020‬‬ ‫تمرين (‪)8‬‬ ‫في ‪ 2021/3/5‬اكتشفت المنشأة خطأ في تسجيل سداد مبلغ ‪ 65000‬جنيه ألحد الموردين خالل عام ‪ ،2020‬حيث تم تسجيل حساب البنك في الجانب‬ ‫المدين بمبلغ ‪ 56000‬جنيه‪ ،‬وتسجيل حساب المدينون فى الجانب الدائن بمبغ ‪ 56000‬جنيه‪.‬‬ ‫فإذا علمت أن القوائم المالية قد أعدت بواسطة إدارة الشركة في ‪ 2021/12/31‬وأقرها مجلس اإلدارة في‪.2021/3/18‬‬ ‫المطلوب‪ :‬ما هو اإلجراء المتوقع إجرائه من قبل الشركة في هذه الحالة وفق متطلبات المعيار المحاسبة الدولي رقم (‪)10‬؟‬ ‫اإلجابة‬ ‫يعتبر تسجيل سداد مبلغ ‪ 56000‬جنيه ألحد الموردين من األخطاء التي تؤثر على القوائم المالية ويالحظ توافر شرطين فى هذا الحدث‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬يعتبر هذا الحدث من األحداث الالحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية‪ ،‬حيث تم اكتشاف الخطأ قبل تاريخ إصدار القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة‬ ‫في ‪.2022/3/18‬‬ ‫ثانياً‪ :‬كما يعبتر هذا الخطأ من األحداث المعدلة ألرقام قائمة المركز المالي والتي هي قيد اإلعداد نظ اًر ألنه يرتبط بعمليات كانت قائمة بالفعل في‬ ‫تاريخ نهاية الفترة المالية وعليه فإنه يجب على المنشأة تعديل هذا الخطأ بالقيود التالية‪:‬‬ ‫من حـ ‪ /‬المدينون‬ ‫‪56.000‬‬ ‫‪56.000‬‬ ‫‪65.000‬‬ ‫إلى حـ ‪ /‬البنك‬ ‫من حـ ‪ /‬الموردين‬ ‫‪65.000‬‬ ‫الغاء القيد الخطأ‬ ‫إثبات القيد الصحيح‬ ‫إلى حـ ‪ /‬البنك‬ ‫‪133‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬معيار المحاسبة الدولي "‪ :"IAS 10‬األحداث الالحقة لتاريخ التقرير‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬معيار المحاسبة الدولي "‪ :"IAS 10‬األحداث الالحقة لتاريخ التقرير‬ ‫أسئلة على الفصل الرابع‬ ‫التمرين األول‪ :‬اختر االجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات التالية‪:‬‬ ‫‪ )1‬تعرف األحداث الالحقة بأنها األحداث التي تقع بين‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تاريخ إعداد القوائم المالية وتاريخ إصدار القوائم المالية‬ ‫ب‪ -‬تاريخ إعداد القوائم المالية وتاريخ المصادقة عليها من‬ ‫قبل الجمعية العامة للمساهمين‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تاريخ إعداد القوائم المالية وتاريخ انتهاء العمل الميداني‬ ‫د‪ -‬ال شيء مما سبق‬ ‫‪ )2‬أي من األحداث التالية لتاريخ نهاية الفترة المالية ال تؤدي لتعديل القوائم المالية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬دمار أحد المصانع الكبرى بسبب حريق‪.‬‬ ‫ب ‪-‬بيع البضاعة بأكبر من قيمتها القابلة للتحقق بعد نهاية‬ ‫الفترة المالية‪.‬‬ ‫د‪ -‬إفالس عميل بعد تاريخ نهاية الفترة المالية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اكتشاف أخطاء أو غش في القوائم المالية‬ ‫‪ )3‬أي من األحداث الالحقة التالية تتطلب تعديل القوائم المالية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬دمار أحد المصانع الكبرى بسبب حريق‪.‬‬ ‫ب ‪-‬اإلعالن عن توزيعات األرباح من قبل مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬بيع البضاعة بأكبر من قيمتها القابلة للتحقق بعد نهاية د‪ -‬التغيرات الكبيرة غير العادية في أسعار الصرف‪.‬‬ ‫الفترة المالية‪.‬‬ ‫‪ )4‬المعالجة المحاسبية لألرباح المقترح توزيعها على المساهمين بعد انتهاء السنة المالية تكون‪:‬‬ ‫ب‪ -‬في قائمة التغييرات في حقوق الملكية‪.‬‬ ‫أ‪ -‬كالتزام في قائمة المركز المالي‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يتم اإلفصاح عنها في اإليضاحات المتممة للقوائم المالية د‪ -‬ال شيء مما سبق‪.‬‬ ‫‪ )5‬األحداث التي ال تتطلب إلى قيام المنشأة بتعديل القيم المدرجة في القوائم المالية للمنشأة‪ ،‬ولكن يؤثر عدم اإلفصاح عنها على قدرة مستخدم القوائم‬ ‫المالية على التقييم الصحيح واتخاذ الق اررات السليمة بناء على هذه القوائم المالية‪ ،‬وبالتالي فيجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التالية‬ ‫لكل مجموعة هامة من تلك األحداث‪....‬‬ ‫أ‪ -‬طبيعة الحدث‬ ‫ب‪ -‬تقدير األثر المالي لذلك الحدث‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اإلفصاح عن عدم إمكانية تقدير األثر المالي‬ ‫د‪ -‬كل ما سبق‬ ‫إجابة التمرين األول‪:‬‬ ‫رقم السؤال‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اإلجابة‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫د‬ ‫‪134‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬معيار المحاسبة الدولي "‪ :"IAS 10‬األحداث الالحقة لتاريخ التقرير‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬معيار المحاسبة الدولي "‪ :"IAS 10‬األحداث الالحقة لتاريخ التقرير‬ ‫التمرين الثاني‪:‬‬ ‫في ‪ 2021/2/2‬أفلس أحد العمالء وقد بلغ الدين المستحق عليه مبلغ ‪ 30.000‬جنيه‪ ،‬وكانت الشركة قد كونت مخصص ديون مشكوك فيها فيما يتعلق‬ ‫بهذا الدين بمبلغ ‪ 20.000‬جنيه‪.‬‬ ‫فإذا علمت أن القوائم المالية قد أعدت بواسطة إدارة الشركة في ‪ 2021/12/31‬وأقرها مجلس اإلدارة في‪.2022/2/18‬‬ ‫المطلوب‪ :‬في ضوء الحالة السابقة اختر الفقرة الصحيحة لكل عبارة من العبارات التالية‪:‬‬ ‫‪ )1‬إن حدث افالس أحد العمالء بمبلغ ‪ 30.000‬جنيه يكون‪:‬‬ ‫أ‪ -‬األحداث الالحقة التي تتطلب تعديل القوائم المالية‬ ‫ب‪ -‬األحداث الالحقة التي ال تتطلب تعديل القوائم المالية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ال يعتبر من األحداث الالحقة‬ ‫د‪ -‬ال شيء مما سبق‬ ‫‪ )2‬تتمثل المعالجة المحاسبية لحدث إفالس العميل في‪:‬‬ ‫ب‪ -‬االعتراف بديون معدومة بمبلغ ‪ 10.000‬جنيه‬ ‫أ‪ -‬االعتراف بديون معدومة بمبلغ ‪ 30.000‬جنيه‪.‬‬ ‫ج‪ -‬زيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ د‪-‬اإلفصاح في القوائم المالية عن افالس العميل‪.‬‬ ‫‪ 10.000‬جنيه‪.‬‬ ‫‪ )3‬بفرض في الحالة السابقة أن الشركة كانت قد كونت مخصص ديون مشكوك فيها فيما يتعلق بهذا الدين بمبلغ ‪ 35.000‬جنيه‪ .‬فإن المعالجة‬ ‫المحاسبية لحدث إفالس العميل في‪:‬‬ ‫ب‪ -‬تخفيض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ‬ ‫أ‪ -‬االعتراف بديون معدومة بمبلغ ‪ 30.000‬جنيه‪.‬‬ ‫‪ 5000‬جنيه‬ ‫ج‪ -‬زيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ د‪ -‬اإلفصاح في القوائم المالية عن افالس العميل‪.‬‬ ‫‪ 30.000‬جنيه‪.‬‬ ‫‪ )4‬بفرض في الحالة السابقة أن الشركة كانت قد كونت مخصص ديون مشكوك فيها فيما يتعلق بهذا الدين بمبلغ ‪ 30.000‬جنيه‪ .‬فإن المعالجة‬ ‫المحاسبية لحدث إفالس العميل في‪:‬‬ ‫أ‪ -‬االعتراف بديون معدومة بمبلغ ‪ 30.000‬جنيه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اإلفصاح في القوائم المالية عن افالس العميل‬ ‫ج‪ -‬زيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ د‪ -‬عدم إجراء أي تعديل في القوائم المالية‬ ‫‪ 30.000‬جنيه‪.‬‬ ‫إجابة التمرين الثاني‪:‬‬ ‫رقم السؤال‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اإلجابة‬ ‫أ‬ ‫ج‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫‪135‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬معيار المحاسبة الدولي "‪ :"IAS 10‬األحداث الالحقة لتاريخ التقرير‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬معيار المحاسبة الدولي "‪ :"IAS 10‬األحداث الالحقة لتاريخ التقرير‬ ‫التمرين الثالث‪:‬‬ ‫في ‪ 2021/2/5‬نشب حريق في أحد مستودعات الشركة نتج عنه احتراق بضاعة بمبلغ ‪ 200.000‬جنيه‪.‬‬ ‫فإذا علمت أن القوائم المالية قد أعدت بواسطة إدارة الشركة في ‪ 2021/12/31‬وأقرها مجلس اإلدارة في‪.2022/3/18‬‬ ‫المطلوب‪ :‬في ضوء الحالة السابقة اختر الفقرة الصحيحة لكل عبارة من العبارات التالية‪:‬‬ ‫‪ )1‬إن حدث نشوب حريق في أحد مستودعات الشركة نتج عنه احتراق بضاعة بمبلغ ‪ 200.000‬جنيه يكون‪:‬‬ ‫أ‪ -‬األحداث الالحقة التي تتطلب تعديل القوائم المالية‬ ‫ب‪ -‬األحداث الالحقة التي ال تتطلب تعديل القوائم المالية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ال يعتبر من األحداث الالحقة‬ ‫د‪ -‬ال شيء مما سبق‬ ‫‪ )2‬تتمثل المعالجة المحاسبية لحدث إفالس العميل في‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تخفيض بضاعة أخر المدة عن طريق تكوين مخصص ب‪ -‬تخفيض بضاعة أخر المدة عن طريق االعتراف في‬ ‫قائمة الدخل بخسائر بمبلغ ‪ 200.000‬جنيه‬ ‫هبوط أسعار بمبلغ ‪ 200.000‬جنيه‪.‬‬ ‫د‪ -‬عدم إجراء أي تعديل في القوائم المالية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اإلفصاح في القوائم المالية عن احتراق البضاعة‪.‬‬ ‫إجابة التمرين الثالث‪:‬‬ ‫رقم السؤال‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اإلجابة‬ ‫ب‬ ‫ج‬ ‫‪136‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬معيار المحاسبة الدولي "‪ :"IAS 10‬األحداث الالحقة لتاريخ التقرير‬ ‫الفصل اخلامس‬ ‫معيار احملاسبة الدويل رقم (‪:)23‬‬ ‫تكاليف االقرتاض‬ ‫الفصل الخامس ‪:‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫الفصل اخلامس‬ ‫معيار احملاسبة الدويل رقم (‪)23‬‬ ‫تكاليف االقرتاض‬ ‫األهداف التعليمية للفصل‪:‬‬ ‫بعد دراسة هذا الفصل يجب أن يكون الطالب قاد اًر على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬التعرف على المفاهيم المرتبطة بتكاليف االقتراض‪.‬‬ ‫‪ -2‬فهم المعالجة المحاسبية لتكاليف االقتراض‪.‬‬ ‫‪ -3‬التعرف على االفصاحات المتعلقة بتكاليف االقتراض‪.‬‬ ‫عناصر الفصل‪:‬‬ ‫‪ .1/5‬مقدمة‪.‬‬ ‫‪ .2/5‬هدف معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ )23‬الخاص بتكلفة االقتراض‪.‬‬ ‫‪ .3/5‬نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ )23‬الخاص بتكلفة االقتراض‪.‬‬ ‫‪ .4/5‬المصطلحات المرتبطة بتكاليف االقتراض‪.‬‬ ‫‪ .5/5‬المعالجة المحاسبية لتكاليف االقتراض والحاالت العملية‪.‬‬ ‫‪ .6/5‬عمليات بدء وتعليق وإيقاف عملية رسملة تكاليف االقتراض‪.‬‬ ‫‪ .7/5‬اإلفصاحات المتعلقة بتكاليف االقتراض‪.‬‬ ‫‪ .8/5‬خالصة الفصل‪.‬‬ ‫‪138‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫الفصل الخامس ‪:‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫‪ .1/5‬مقدمة‪:‬‬ ‫تحتاج الشركات إلى األموال بشكل دائم إلنشاء أو تجهيز األصول لالستخدام في األغراض المحددة‬ ‫لها أو لبيعها للغير مثل إقامة المصانع ومحطات توليد الكهرباء وتصنيع المعدات‪ ،‬وبالتالي تعتبر‬ ‫عمليات التمويل من خالل االقتراض من األساليب الشائعة التي تلجأ إليها الكثير من الشركات‬ ‫إلنشاء األصول المطلوبة‪ .‬وقد تناولت معايير المحاسبة الدولية المعالجة المحاسبية لتكاليف‬ ‫االقتراض من خالل معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ )23‬الخاص بتكاليف االقتراض الذي صدر ألول‬ ‫مرة عام ‪ ،1984‬وأصبح ساري المفعول اعتبا اًر من ‪ 1‬يناير ‪ .1986‬وتم إعادة إصدار هذا المعيار‬ ‫من ِقبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في مارس ‪ 2007‬على أن يصبح ساري المفعول اعتبا اًر‬ ‫من ‪ 1‬يناير ‪ .2009‬ويعالج هذا المعيار تكاليف االقتراض لألصول المؤهلة للرسملة؛ وهي تلك‬ ‫األصول التي تحتاج إلى فترة زمنية طويلة حتى تصبح جاهزة لالستخدام في األغراض المحددة لها‬ ‫أو لبيعها للغير‪.‬‬ ‫‪ .2/5‬هدف معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ )23‬الخاص بتكلفة االقتراض‬ ‫يهدف هذا المعيار إلى وصف المعالجة المحاسبية لتكاليف االقتراض‪ ،‬حيث تعتبر تكاليف االقتراض‬ ‫المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج األصل المؤهل جزء من تكلفة ذلك األصل (يتم رسملتها)‪،‬‬ ‫ويتم االعتراف بتكاليف االقتراض األخرى كمصروف فترة يحمل على قائمة الدخل‪.‬‬ ‫‪ .3/5‬نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ )23‬الخاص بتكلفة االقتراض‬ ‫يتضمن نطاق المعيار ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬يجب تطبيق هذا المعيار عند المحاسبة عن تكاليف االقتراض‪.‬‬ ‫ ال يتعامل هذا المعيار مع التكلفة الفعلية أو المحسوبة (الضمنية) لتكلفة حقوق الملكية‬‫بما في ذلك حقوق ملكية األسهم الممتازة التي ال تبوب كالتزام‪.‬‬ ‫ ال يجب على المنشأة تطبيق هذا المعيار على تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء‬‫أو إنشاء أو إنتاج‪:‬‬ ‫‪139‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫الفصل الخامس ‪:‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫أ‪ -‬أصل مؤهل يقاس بالقيمة العادلة مثل األصول البيولوجية الواردة في معيار‬ ‫المحاسبة الدولي رقم (‪ )41‬الخاص بالزراعة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬المخزون الذي يتم تصنيعه أو إنتاجه بكميات كبيرة وعلى أساس متكرر‪.‬‬ ‫‪ .4/5‬المصطلحات المرتبطة بتكاليف االقتراض‪.‬‬ ‫المصطلح‬ ‫التفسير‬ ‫تكاليف االقتراض‬ ‫هي الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة عند اقتراض‬ ‫األموال‪.‬‬ ‫مكونات تكاليف االقتراض‬ ‫يمكن أن تتضمن تكاليف االقتراض ما يلي‪:‬‬ ‫ مصروف الفائدة المحسوب باستخدام طريقة معدل الفائدة‬‫الفعلي كما هي ُموضحة في المعيار الدولي إلعداد التقارير‬ ‫المالية رقم (‪ )9‬الخاص باألدوات المالية‪.‬‬ ‫المعترف بها بموجب‬ ‫ الفائدة المتعلقة بالتزامات عقود اإليجار ُ‬‫المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )16‬الخاص‬ ‫بعقود اإليجار‪.‬‬ ‫ فروق العملة الناتجة عن االقتراض بالعمالت األجنبية إلى‬‫المدى الذي تعتبر فيه تلك الفروق تعديالً لتكاليف الفائدة‪.‬‬ ‫األصول المؤهلة‬ ‫هي األصول التي تتطلب بالضرورة فترة زمنية طويلة لتجهيزها‬ ‫لالستخدام في األغراض المحددة لها أو لبيعها للغير‪ .‬وتتضمن‬ ‫األمثلة على األصول المؤهلة ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬المخزون الذي يتطلب وقتاً طويالً ليصبح جاه اًز للبيع‪.‬‬ ‫ب‪ .‬بناء المنشآت الصناعية‪.‬‬ ‫‪140‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫الفصل الخامس ‪:‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫ج‪ .‬مرافق توليد الطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫د‪ .‬االستثمارات العقارية‪.‬‬ ‫ه‪ .‬األصول غير الملموسة التي يحتاج تطويرها فترة طويلة‪.‬‬ ‫و‪ .‬النباتات المثمرة ‪.Bearer Plants‬‬ ‫وال تعتبر البنود التالية أصوالً مؤهلة لرسملة تكاليف االقتراض‪:‬‬ ‫ األصول المالية‪.‬‬‫ المخزون الذي يتم تصنيعه بشكل روتيني أو يتم إنتاجه‬‫بكميات كبيرة وبصورة متكررة خالل فترة قصيرة‪.‬‬ ‫ األصول الجاهزة لالستخدام المطلوب أو الجاهزة للبيع في‬‫نفس تاريخ اقتنائها‪.‬‬ ‫االعتراف بتكاليف االقتراض يتطلب هذا المعيار رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء‬ ‫أو إنشاء أو إنتاج األصل المؤهل كجزء من تكلفة ذلك األصل‪.‬‬ ‫وتعترف المنشأة بتكاليف االقتراض األخرى كمصروفات في الفترة‬ ‫التي تتكبدها بها‪ .‬ويتم رسملة تكاليف االقتراض ضمن تكلفة األصل‬ ‫عندما يكون من المرجح أن تتسبب في خلق منافع اقتصادية‬ ‫مستقبلية للمنشأة وتكون هناك إمكانية لقياس التكلفة بدرجة يعتمد‬ ‫عليها‪.‬‬ ‫‪ .5/5‬المعالجة المحاسبية لتكاليف االقتراض والحاالت العملية‬ ‫يمكن تلخيص المعالجة المحاسبية لتكاليف االقتراض في النقاط التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬إذا حصلت الشركة على قرض خصيصاً ألصل مؤهل‪ ،‬يتم رسملة تكاليف االقتراض على‬ ‫هذا األصل نظ اًر لوجود عالقة مباشرة بين األصل المؤهل واالقتراض‪.‬‬ ‫‪141‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫الفصل الخامس ‪:‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫‪ -2‬يجب استبعاد قيمة الدخل الناتج من استخدام األموال غير المستغلة من تكاليف االقتراض‬ ‫للوصول إلى تكاليف االقتراض الواجب رسملتها على األصل‪.‬‬ ‫‪ -3‬ال يجوز أن يزيد مبلغ تكاليف االقتراض التي تُرسملها المنشأة خالل الفترة عن مبلغ تكاليف‬ ‫االقتراض التي تحملتها خالل تلك الفترة (التكاليف الفعلية)‪ .‬وإذا كانت التكاليف الفعلية التي‬ ‫تحملتها المنشاة خالل الفترة أكبر من التكاليف التي تم رسملتها يتم معالجة الفرق كمصروف‬ ‫في قائمة الدخل‪.‬‬ ‫‪ -4‬في حالة االقتراض بصفة عامة (أي اشتراك أكثر من قرض في بناء األصل المؤهل) يتم‬ ‫تطبيق معدل للرسملة على أن يستبعد من معدل الرسملة القروض الموجهة إلى بناء األصل‬ ‫المؤهل مباشرة‪.‬‬ ‫‪ -5‬في حالة السداد على دفعات يجب حساب فترة الرسملة؛ أي مدة استفادة األصل المؤهل من‬ ‫هذه الدفعة‪ ،‬ألن القرض يمكن الحصول عليه في تاريخ‪ ،‬ولكن استفادة األصل منه تكون‬ ‫في تاريخ أخر‪ ،‬ولذلك يجب تحديد مدة استفادة األصل من الدفعة المدفوعة‪.‬‬ ‫الحالة العملية األولي‪:‬‬ ‫في ‪ 1‬يناير ‪ 2020‬قامت الشركة (س) باقتراض ‪ 2‬مليون لتمويل إنتاج مبني والذي من المتوقع أن‬ ‫يستغرق إنشائه عام‪ .‬وتم سحب تسهيل القرض في ‪ 1‬يناير ‪ 2020‬وتم استخدامه على النحو التالي‬ ‫على أن يتم استثمار باقي التمويل بصورة مؤقتة‪:‬‬ ‫بيان‬ ‫المبني القيمة‬ ‫‪ 1‬يناير ‪2020‬‬ ‫‪1.250.000‬‬ ‫‪ 1‬يوليو ‪2020‬‬ ‫‪750.000‬‬ ‫بلغ معدل فائدة القرض ‪ ،%10‬ويمكن للمنشاة استثمار فائض األموال بمعدل ‪%8‬‬ ‫المطلوب‪ :‬حساب تكاليف االقتراض التي يجب رسملتها على المبني‪ ،‬وتكلفة األصل في ‪31‬‬ ‫ديسمبر ‪2020‬‬ ‫‪142‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫الفصل الخامس ‪:‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫إجابة الحالة العملية األولي‬ ‫يتضح من الحالة العملية أن المبني الذي ترغب الشركة في إنشائه يندرج ضمن األصول المؤهلة‬ ‫حيث يستغرق أنشائه سنة‪ ،‬كما توجد عالقة مباشرة بين الحصول على القرض واألصل المؤهل‪.‬‬ ‫ولذلك يتم رسملة تكاليف االقتراض على هذا المبني بعد استبعاد الدخل الناتج من استثمار الفائض‬ ‫أو األموال غير المستغلة مؤقتاً‪ ،‬ويتم حساب ذلك من خالل الخطوات التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬حساب تكاليف االقتراض‬ ‫تكاليف االقتراض = المبلغ × المعدل × المدة‬ ‫= ‪ 1 × %10 × 2.000.000‬سنة = ‪ 200.000‬جنيه مصري‬ ‫‪ -2‬حساب العائد الناتج من استثمار األموال غير المستغلة مؤقتاً‬ ‫يتضح من الحالة العملية أن الشركة استخدمت في ‪ 1‬يناير ‪ 2020‬مبلغ ‪1.250.000‬‬ ‫جنيه مصري من إجمالي قيمة القرض البالغ ‪ 2.000.000‬جنيه مصري‪ ،‬وبالتالي لم‬ ‫تستخدم خالل الفترة من ‪ 2020/1/1‬حتى ‪ 6( 2020/6/30‬شهور) باقي المبلغ‬ ‫‪ 750.000‬جنيه مصري‪ .‬وبالتالي فان استثمار هذا الجزء خالل هذه المدة (‪ 6‬شهور)‬ ‫يحقق عائد يتم معالجته على انه تخفيض لتكاليف االقتراض‪ .‬ويتم حساب العائد المحقق‬ ‫بالمعادلة التالية‪:‬‬ ‫العائد المحقق = المبلغ × المعدل × المدة‬ ‫= ‪)12/6( × %8 × 750.000‬‬ ‫= ‪ 30.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪ -3‬تكاليف االقتراض الواجب رسملتها على األصل‬ ‫= تكاليف االقتراض – العائد المحقق من استخدام األموال غير المستغلة مؤقتاً‬ ‫= ‪30.000 – 200.000‬‬ ‫= ‪ 170.000‬جنيه مصري‬ ‫‪143‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫الفصل الخامس ‪:‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫‪ -4‬قيمة األصل في ‪2020/12/31‬‬ ‫= تكلفة إنشاء األصل المؤهل ‪ +‬التكاليف الواجب رسملتها‬ ‫= ‪170.000 + 2.000.000‬‬ ‫= ‪ 2.170.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫الحالة العملية الثانية‬ ‫في ‪ 1‬يناير ‪ 2020‬قامت الشركة (س) باقتراض ‪ 1.5‬مليون لتمويل إنتاج أصلين والذي من المتوقع‬ ‫أن يستغرق إنشائهم عام‪ .‬وتم البدء في العمل خالل ‪ 2020‬وتم سحب تسهيل القرض في ‪ 1‬يناير‬ ‫‪ 2020‬وتم استخدامه على النحو التالي على أن يتم استثمار باقي التمويل بصورة مؤقتة‪:‬‬ ‫األصل األول‬ ‫األصل الثاني‬ ‫‪ 1‬يناير ‪2020‬‬ ‫‪250.000‬‬ ‫‪500.000‬‬ ‫‪ 1‬يوليو ‪2020‬‬ ‫‪250.000‬‬ ‫‪500.000‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪500.000‬‬ ‫‪1.000.000‬‬ ‫بلغ معدل فائدة القرض ‪ ،%9‬ويمكن للمنشأة استثمار فائض األموال بمعدل ‪%7‬‬ ‫المطلوب‪ :‬حساب تكاليف االقتراض التي يجب رسملتها على كل أصل‪ ،‬وتكلفة كل أصل في ‪31‬‬ ‫ديسمبر ‪2020‬‬ ‫‪144‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫الفصل الخامس ‪:‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫إجابة الحالة العملية الثانية‬ ‫يتضح من الحالة العملية أن األصول التي ترغب الشركة في إنتاجها تندرج ضمن األصول المؤهلة‬ ‫حيث يستغرق إنشائها سنة‪ ،‬كما توجد عالقة مباشرة بين الحصول على القرض وهذه األصول‪ .‬ولذلك‬ ‫يتم رسملة تكاليف االقتراض على هذه األصول بعد استبعاد الدخل الناتج من استثمار الفائض أو‬ ‫األموال غير المستغلة مؤقتا‪ ،‬ويتم حساب ذلك من خالل الخطوات التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬حساب تكاليف االقتراض لكل أصل على حدة‬ ‫تكاليف االقتراض = المبلغ × المعدل × المدة‬ ‫األصل األول = ‪ 1 × %9 × 500.000‬سنة = ‪ 45000‬جنيه مصري‬ ‫األصل األول = ‪ 1 × %9 × 1.000.000‬سنة = ‪ 90.000‬جنيه مصري‬ ‫‪ -2‬حساب العائد الناتج من استثمار األموال غير المستغلة مؤقتاً‬ ‫يتضح من الحالة العملية أن الشركة استخدمت في ‪ 1‬يناير ‪ 2020‬مبلغ ‪،250.000‬‬ ‫‪ 500.000‬جنيه مصري لألصلين على التوالي من إجمالي قيمة القرض البالغ ‪،500.000‬‬ ‫‪ 1000.000‬جنيه مصري لألصلين على التوالي‪ ،‬وبالتالي لم يستخدم خالل الفترة من‬ ‫‪ 2020/1/1‬حتى ‪ 6( 2020/6/30‬شهور) باقي المبلغ ‪ 500.000 ،250.000‬جنيه‬ ‫مصري لألصلين على التوالي‪ .‬وبالتالي فان استثمار هذا الجزء خالل هذه المدة (‪ 6‬شهور)‬ ‫يحقق عائد يتم معالجته على انه تخفيض لتكاليف االقتراض‪ .‬ويتم حساب العائد المحقق‬ ‫بالمعادلة التالية‪:‬‬ ‫العائد المحقق = المبلغ × المعدل × المدة‬ ‫األصل األول = ‪ 8750 = )12/6( × %7 × 250.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫األصل الثاني = ‪ 17500 = )12/6( × %7 × 500.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪ -3‬تكاليف االقتراض الواجب رسملتها‬ ‫= تكاليف االقتراض – العائد المحقق من استخدام األموال غير المستغلة مؤقتاً‬ ‫األصل األول = ‪ 36250 =8750 – 45.000‬جنيه مصري‬ ‫األصل الثاني = ‪ 72500 =17500 – 90.000‬جنيه مصري‬ ‫‪145‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫الفصل الخامس ‪:‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫‪ -4‬قيمة األصل في ‪2020/12/31‬‬ ‫= تكلفة إنشاء األصل المؤهل ‪ +‬التكاليف الواجب رسملتها‬ ‫األصل األول = ‪ 536.250 =36250 +500.000‬جنيه مصري‬ ‫األصل الثاني = ‪ 1.072.500 =72500 +1.000.000‬جنيه مصري‬ ‫الحالة العملية الثالثة‪:‬‬ ‫اقترضت شركة محمد حمدي في ‪ 2015/1/1‬مبلغ ‪ 400.000‬جنيه مصري لمدة ‪ 3‬سنوات وذلك‬ ‫لتمويل بناء مساكن للعمال‪ .‬وقد استغرق تشييد األعمال سنة واحدة حيث تم االنتهاء من األعمال‬ ‫في ‪ ،2015/12/31‬وفيما يلي ما تم سداده خالل ‪.2015‬‬ ‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫‪2015/1/1‬‬ ‫‪150.000‬‬ ‫‪2015/7/1‬‬ ‫‪100.000‬‬ ‫‪2015/10/1‬‬ ‫‪150.000‬‬ ‫بلغ معدل فائدة القرض ‪ ،%12‬ويمكن للمنشاة استثمار الجزء غير المستغل من القرض خالل عام‬ ‫‪ 2015‬بمعدل فائدة ‪%12‬‬ ‫المطلوب‪ :‬حساب مقدار الفوائد التي سترسمل خالل عام ‪ 2015‬على العقار وقيمة العقار في‬ ‫‪.2015/12/31‬‬ ‫‪146‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫الفصل الخامس ‪:‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫إجابة الحالة العملية الثالثة‬ ‫يتضح من الحالة العملية أن العقار الذي ترغب الشركة في إنشائه يندرج ضمن األصول المؤهلة‬ ‫حيث يستغرق إنشائه سنة‪ ،‬كما توجد عالقة مباشرة بين الحصول على القرض واألصل المؤهل‪.‬‬ ‫ولذلك يتم رسملة تكاليف االقتراض على هذا العقار بعد استبعاد الدخل الناتج من استثمار الفائض‬ ‫أو األموال غير المستغلة مؤقتاً‪ ،‬ويتم حساب ذلك من خالل الخطوات التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬حساب تكاليف االقتراض‬ ‫تكاليف االقتراض = المبلغ × المعدل × المدة‬ ‫= ‪ 1 × %12 × 400.000‬سنة = ‪ 48000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪ -2‬حساب العائد الناتج من استثمار األموال غير المستغلة مؤقتاً‬ ‫يتضح من الحالة العملية أن الشركة استخدمت في ‪ 1‬يناير ‪ 2015‬مبلغ ‪ 150.000‬جنيه‬ ‫مصري من إجمالي قيمة القرض البالغ ‪ 400.000‬جنيه مصري‪ ،‬وبالتالي يتم استثمار‬ ‫الجزء غير المستخدم من القرض البالغ ‪ 250.000‬جنيه مصري خالل الفترة من‬ ‫‪ 2015/1/1‬حتى ‪ 6( 2015/6/30‬شهور)‪ .‬وبعد ذلك استخدمت الشركة في ‪2015 /7/1‬‬ ‫مبلغ ‪100.000‬‬ ‫ليصبح إجمالي المستخدم من القرض ‪ 250.000‬جنيه‬ ‫(‪ ،)100.000+150.000‬وبالتالي يتم استثمار الجزء غير المستخدم ‪ 150.000‬جنيه‬ ‫مصري خالل المدة من ‪ 2015/7/1‬حتى ‪ 3( 2015/9/30‬شهور)‪ .‬وبعد ذلك استخدمت‬ ‫الشركة في ‪ 2015 /10/1‬مبلغ ‪ 150.000‬ليصبح إجمالي المستخدم من القرض‬ ‫‪ 400.000‬جنيه (‪ .)150.000 +100.000 +150.000‬وبالتالي ال يوجد جزء غير‬ ‫مستخدم خالل الفترة من ‪ 2015/10/1‬حتى ‪ 3( 2015/12/31‬شهور)‪ .‬وبالتالي يكون‬ ‫العائد المحقق خالل هذه المدة مساوياً للصفر‪ .‬ويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول التالي‪:‬‬ ‫‪147‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫الفصل الخامس ‪:‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫التاريخ‬ ‫الجزء المستغل‬ ‫العائد‬ ‫الجزء غير‬ ‫المستخدم‬ ‫‪2015/6/30-2015/1/1‬‬ ‫‪250.000‬‬ ‫‪150.000‬‬ ‫=‪ 15000‬جنيه مصري‬ ‫(‪ 6‬شهور)‬ ‫‪2015/9/30 -2015/7/1‬‬ ‫(‪ 3‬شهور)‬ ‫‪2015/12/31-2015/10/1‬‬ ‫(‪ 3‬شهور)‬ ‫= ‪)12/6( ×%12×250.000‬‬ ‫‪100.000‬‬ ‫بجانب‬ ‫‪150.000‬‬ ‫=‪ 4500‬جنيه مصري‬ ‫‪ 150.000‬السابقة‬ ‫‪150.000‬‬ ‫بجانب‬ ‫= ‪)12/3( ×%12×150.000‬‬ ‫صفر‬ ‫صفر‬ ‫‪،150.000‬‬ ‫‪ 100.000‬السابقة‬ ‫إجمالي العائد‬ ‫‪ 19500‬جنيه مصري‬ ‫‪ -3‬تكاليف االقتراض الواجب رسملتها على األصل‬ ‫= تكاليف االقتراض – العائد المحقق من استخدام األموال غير المستغلة مؤقتاً‬ ‫= ‪19500 – 48.000‬‬ ‫= ‪ 28500‬جنيه مصري‬ ‫‪ -4‬قيمة األصل في ‪2020/12/31‬‬ ‫= تكلفة إنشاء األصل المؤهل ‪ +‬التكاليف الواجب رسملتها‬ ‫= ‪28500 + 400.000‬‬ ‫= ‪ 428500‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫الحالة العملية الرابعة‬ ‫قررت شركة النصر للمسبوكات بناء مبني للعاملين لديها في منطقة الوراق والتي يستغرق إنشائه‬ ‫عام واحد‪ ،‬وتبلغ تكاليف البناء ‪ 1500.000‬جنيه مصري‪ .‬وحصلت الشركة على ثالثة قروض‬ ‫مجموع قيمتها ‪ 1600.000‬جنيه مصري‪ .‬وفيما يلي تفاصيل القروض‪:‬‬ ‫‪ -‬قرض بقيمة‬ ‫‪ 300.000‬جنيه مصري بفائدة ‪ %6‬سنوياً‪.‬‬ ‫‪ -‬قرض بقيمة‬ ‫‪ 800.000‬جنيه مصري بفائدة ‪ %7‬سنوياً‪.‬‬ ‫‪148‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫الفصل الخامس ‪:‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫‪ 500.000‬جنيه مصري بفائدة ‪ %8‬سنوياً‪.‬‬ ‫‪ -‬سندات الشركة‬ ‫وفي بداية المشروع كان هناك فائض من األموال المقترضة استثمرته الشركة لمدة ‪ 6‬أشهر وبلغ‬ ‫العائد المحقق منه ‪ 19875‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫المطلوب‪ :‬بيان المعالجة المحاسبية لتكاليف االقتراض بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (‪.)23‬‬ ‫إجابة الحالة العملية الرابعة‬ ‫يتضح من الحالة العملية أن عملية تمويل بناء المبني تتم من خالل أكثر من قرض‪ ،‬وفي هذه الحالة‬ ‫يتطلب المعيار إيجاد معدل رسملة من أجل استخدامه في حساب تكاليف االقتراض‪ .‬ويقصد بمعدل‬ ‫الرسملة استخدام متوسط مرجح للقروض القائمة باستثناء القروض المخصصة ألصل بعينه‪ .‬وتجدر‬ ‫اإلشارة هنا إلى عدم وجود قرض مخصص ألصل بعينه‪ ،‬ولذلك يتم إيجاد معدل الرسملة للقروض‬ ‫الثالثة‪.‬‬ ‫‪ -1‬حساب معدل الرسملة‬ ‫= (قيمة كل قرض × معدل الفائدة الخاصة به) ‪ /‬قيمة القروض‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫)‪(%8×500.000)+(%7×800.000)+(%6×300.000‬‬ ‫‪500.000+800.000+300.000‬‬ ‫‪40000+56000+18000‬‬ ‫‪800.000‬‬ ‫‪114000‬‬ ‫‪1600000‬‬ ‫= ‪%7.125 = 0.07125‬‬ ‫‪ -2‬حساب تكاليف االقتراض‬ ‫= تكاليف االقتراض = المبلغ × المعدل × المدة‬ ‫= ‪ 1 × %7.125 × 1500.000‬سنة‬ ‫= ‪ 106875‬جنيه مصري‬ ‫‪ -3‬تكاليف االقتراض الواجب رسملتها على األصل‬ ‫= تكاليف االقتراض – العائد المحقق من استخدام األموال غير المستغلة مؤقتاً‬ ‫= ‪19875 – 106875‬‬ ‫= ‪ 87.000‬جنيه مصري‬ ‫‪149‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫الفصل الخامس ‪:‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫الحالة العملية الخامسة (نظام الدفعات)‬ ‫في ‪ 2020/1/1‬حصلت شركة المالك على القروض التالية‪:‬‬ ‫ ‪ 1500.000‬جنيه مصري بمعدل فائدة ‪%7‬‬‫ ‪ 2500.000‬جنيه مصري بمعدل فائدة ‪.%8‬‬‫‪ 2021/1/1‬حصلت الشركة على قرض لتمويل بناء مبني للشركة مقداره ‪ 1000.000‬جنيه مصري‬ ‫بفائدة ‪ %11‬سنوياً‪ ،‬وقد انتهت عملية البناء في ‪( 2021/12/31‬عام واحد)‪.‬‬ ‫وخالل العام ‪ 2021‬تم دفع المبالغ التالية كدفعات إلنشاء المبني‪:‬‬ ‫‪ 400.000‬جنيه في ‪2021/1/1‬‬ ‫‪ 600.000‬جنيه في ‪2021/4/1‬‬ ‫‪ 800.000‬جنيه في ‪2021/7/1‬‬ ‫‪ 200.000‬جنيه في ‪2021/12/31‬‬ ‫‪ 2000.000‬جنيه اإلجمالي‬ ‫المطلوب‪ :‬بيان مقدار الفوائد التي سيتم رسملتها على المبني عام ‪.2021‬‬ ‫إجابة الحالة العملية الخامسة‬ ‫يتضح من الحالة العملية أن الشركة قد حصلت خصيصاً على قرض بمبلغ ‪ 1000.000‬جنيه‬ ‫مصري لتمويل بناء مبني للشركة‪ ،‬ولكن بناء هذا المبني يتطلب أكثر من ذلك‪ ،‬ولذلك قررت الشركة‬ ‫استخدام القروض العامة األخرى للمساهمة في إنشاء المبني (األصل المؤهل)‪ .‬وبالتالي يجب على‬ ‫الشركة استبعاد القرض البالغ ‪ 1000.000‬جنيه مصري عند إيجاد معدل الرسملة نظ اًر لكونه‬ ‫مخصص ألصل بعينه‪ .‬كما يتضح من الحالة العملية أن عملية السداد تتم على دفعات‪ ،‬ولذلك‬ ‫يجب تحديد فترة استفادة األصل المؤهل من كل دفعة‪.‬‬ ‫‪150‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫الفصل الخامس ‪:‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫‪ -1‬إيجاد المتوسط المرجح للدفعات = (قيمة الدفعة × فترة استفادة األصل المؤهل منها)‬ ‫قيمة الدفعة‬ ‫فترة االستفادة‬ ‫المتوسط المرجح‬ ‫التاريخ‬ ‫‪ 1/1‬حتى ‪2021/12/31‬‬ ‫‪400.000‬‬ ‫‪12/12‬‬ ‫=‪400.000 = )12/12( ×400.000‬‬ ‫‪ 4/1‬حتى ‪2021/12/31‬‬ ‫‪600.000‬‬ ‫‪12/9‬‬ ‫=‪450.000 = )12/9( ×600.000‬‬ ‫‪ 7/1‬حتى ‪2021/12/31‬‬ ‫‪800.000‬‬ ‫‪12/6‬‬ ‫=‪400.000 = )12/6( ×800.000‬‬ ‫‪12/31‬حتى ‪2021/12/31‬‬ ‫‪200.000‬‬ ‫‪12/0‬‬ ‫=‪ = )12/0( ×200.000‬صفر‬ ‫‪2000.000‬‬ ‫‪1.250.000‬‬ ‫‪ -2‬إيجاد معدل الرسملة‬ ‫عند إيجاد معدل الرسملة يتم استبعاد القروض المخصصة ألصل بعينه؛ وهو القرض‬ ‫المخصص لبناء المبني بقيمة ‪ 1000.000‬جنيه مصري‪ .‬وعليه فإن معدل الرسملة يساوي‬ ‫= (قيمة كل قرض × معدل الفائدة الخاصة به) ‪ /‬قيمة القروض‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫)‪(%8×2500.000)+(%7×1500.000‬‬ ‫‪2500.000+1500.000‬‬ ‫‪200000+105000‬‬ ‫‪4000.0000‬‬ ‫‪305000‬‬ ‫‪4000.000‬‬ ‫= ‪%7.625 = 0.07625‬‬ ‫‪ -3‬حساب تكاليف االقتراض الواجب رسملتها‬ ‫عند حساب تكاليف االقتراض نجد أن المبلغ المراد تمويله هو ‪ 1.250.000‬جنيه مصري‬ ‫(المتوسط المرجح للدفعات)‪ .‬ويتم التمويل من خالل القرض المخصص إلنشاء المبني‬ ‫والبالغ قيمته ‪ 1000.000‬جنيه مصري بمعدل فائدة ‪ ،%11‬أما باقي المبلغ ‪250.000‬‬ ‫(‪ )1000.000 -1.250.000‬سيكون من باقي القروض بمعدل رسملة قدره ‪.%7.625‬‬ ‫= (‪19062.5 +110000 = )%7.625 × 250.000( + )%11× 1000.000‬‬ ‫=‪ 129062.5‬جنيه مصري‬ ‫‪151‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫الفصل الخامس ‪:‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫الحظ هنا‪ :‬تكاليف االقتراض التي يتم رسملتها ‪ 129062.5‬جنيه مصري أقل من تكاليف االقتراض‬ ‫التي تتحملها الشركة‪ ،‬والتي يتم حسابها عن طريق ضرب قيمة كل قرض في معدل الفائدة الخاص‬ ‫به‪.‬‬ ‫= (‪)%8× 2500.000( + )%7 × 1500.000( + )%11× 1000.000‬‬ ‫= ‪ 415000 =200000 +105000 +110000‬جنيه مصري‬ ‫وبالتالي يتم تحميل قائمة الدخل بالفرق بين تكاليف االقتراض التي تتحملها المنشاة والتكاليف‬ ‫المرسملة كمصروف = ‪ 285937.5 = 129062.5 – 415000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫الحالة العملية السادسة (نظام الدفعات)‬ ‫في ‪ 2021/1/1‬تعاقدت الشركة س مع الشركة ص على أنشاء أصل مؤهل (مبني) بمبلغ ‪20‬‬ ‫مليون جنيه على أن تقوم الشركة بسداد ‪ 5‬دفعات خالل األنشاء على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ 2.000.000‬جنيه في ‪2021/1/1‬‬ ‫‪ 4.000.000‬جنيه في ‪2021/4/1‬‬ ‫‪ 6.100.000‬جنيه في ‪2021/7/1‬‬ ‫‪ 4.400.000‬جنيه في ‪2021/10/1‬‬ ‫‪ 3.500.000‬جنيه في ‪2021/12/31‬‬ ‫‪ 20.000.000‬جنيه مصري اإلجمالي‬ ‫بلغت األرصدة الدائنة للقروض‪:‬‬ ‫ كمبيالة بفائدة ‪ %12‬سنويا بمبلغ ‪ 8.5‬مليون مخصصة مباشرة ألنشاء األصل المؤهل‪.‬‬‫ ورقة دفع بمبلغ ‪ 6‬مليون بمعدل فائدة ‪%10‬‬‫ ورقة دفع بمبلغ ‪ 7‬مليون بمعدل فائدة ‪%12‬‬‫المطلوب‪ :‬بيان مقدار الفوائد التي سيتم رسملتها على المبني عام ‪.2021‬‬ ‫‪152‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫الفصل الخامس ‪:‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫إجابة الحالة العملية السادسة‬ ‫يتضح من الحالة العملية أن الشركة قد حصلت خصيصاً على قرض بمبلغ ‪ 8.500.000‬جنيه‬ ‫مصري لتمويل بناء مبني للشركة‪ ،‬ولكن بناء هذا المبني يتطلب أكثر من ذلك‪ ،‬ولذلك قررت الشركة‬ ‫استخدام القروض العامة األخرى للمساهمة في إنشاء المبني (األصل المؤهل)‪ .‬وبالتالي يجب على‬ ‫الشركة استبعاد القرض البالغ قيمته ‪ 8.500.000‬جنيه مصري عند إيجاد معدل الرسملة نظ اًر لكونه‬ ‫مخصص ألصل بعينه‪ .‬كما يتضح من الحالة العملية أن عملية السداد تتم على دفعات‪ ،‬ولذلك‬ ‫يجب تحديد فترة استفادة األصل المؤهل من كل دفعة‪.‬‬ ‫‪ -1‬إيجاد المتوسط المرجح للدفعات = (قيمة الدفعة × فترة استفادة األصل المؤهل منها)‬ ‫قيمة الدفعة‬ ‫فترة االستفادة‬ ‫المتوسط المرجح‬ ‫التاريخ‬ ‫‪ 1/1‬حتى ‪2021/12/31‬‬ ‫‪2.000.000‬‬ ‫‪12/12‬‬ ‫=‪2000.000 = )12/12( ×2000.000‬‬ ‫‪ 4/1‬حتى ‪2021/12/31‬‬ ‫‪4.000.000‬‬ ‫‪12/9‬‬ ‫=‪3000.0000 = )12/9( ×4000.000‬‬ ‫‪ 7/1‬حتى ‪2021/12/31‬‬ ‫‪6.100.000‬‬ ‫‪12/6‬‬ ‫=‪3.050.000 = )12/6( ×6100.000‬‬ ‫‪ 10/1‬حتى ‪2021/12/31‬‬ ‫‪4.400.000‬‬ ‫‪12/3‬‬ ‫=‪1.100.000 = )12/3( ×4400.000‬‬ ‫‪ 12/31‬حتى ‪2021/12/31‬‬ ‫‪3.500.000‬‬ ‫‪12/0‬‬ ‫=‪ = )12/0( ×3500.000‬صفر‬ ‫‪20.000.000‬‬ ‫‪9.150.000‬‬ ‫‪ -2‬إيجاد معدل الرسملة‬ ‫عند إيجاد معدل الرسملة يتم استبعاد القروض المخصصة ألصل بعينه؛ وهو القرض‬ ‫المخصص لبناء المبني بقيمة ‪ 8.500.000‬جنيه مصري‪ .‬وعليه فإن معدل الرسملة يساوي‬ ‫= (قيمة كل قرض × معدل الفائدة الخاصة به) ‪ /‬قيمة القروض‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫)‪(%12×7.000.000)+(%10×6.000.000‬‬ ‫‪7.000.000+6.000.000‬‬ ‫‪840.000+600.000‬‬ ‫‪13.000.000‬‬ ‫‪1.440.000‬‬ ‫‪13.000.000‬‬ ‫= ‪%11.08 = 0.1108‬‬ ‫‪153‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫الفصل الخامس ‪:‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫‪ -3‬حساب تكاليف االقتراض الواجب رسملتها‬ ‫عند حساب تكاليف االقتراض نجد أن المبلغ المراد تمويله هو ‪ 9.150.000‬جنيه مصري‬ ‫(المتوسط المرجح للدفعات)‪ .‬ويتم التمويل من خالل القرض المخصص ألنشاء المبني‬ ‫والبالغ ‪ 8.500.000‬جنيه مصري بمعدل فائدة ‪ ،%12‬أما باقي المبلغ ‪650.000‬‬ ‫(‪ )8.500.000 -9.150.000‬سيكون من باقي القروض بمعدل رسملة قدره ‪.%11.08‬‬ ‫= (‪)%11.08 × 650.000( + )%12× 8.500.000‬‬ ‫= ‪72000 +1.020.000‬‬ ‫=‪ 1.092.000‬جنيه مصري‬ ‫الحظ هنا‪ :‬تكاليف االقتراض التي يتم رسملتها ‪ 1.092.000‬جنيه مصري أقل من تكاليف االقتراض‬ ‫التي تتحملها الشركة‪ ،‬والتي يتم حسابها عن طريق ضرب قيمة كل قرض في معدل الفائدة الخاص‬ ‫به‬ ‫= (‪)%12× 7.000.000( + )%10 × 6.000.000( + )%12× 8.500.000‬‬ ‫= ‪ 2.460.000 =840.000 +600.000 +1.020.000‬جنيه مصري‬ ‫يتم تحميل قائمة الدخل بالفرق بين تكاليف االقتراض التي تتحملها المنشاة والتكاليف المرسملة‬ ‫كمصروف = ‪ 1.368.000 = 1.092.000 – 2.460.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪ .6/5‬عمليات بدء وتعليق وإيقاف عملية رسملة تكاليف االقتراض‬ ‫‪ .1/6/5‬بدء رسملة تكاليف االقتراض‬ ‫تبدأ المنشأة في رسملة تكاليف االقتراض كجزء من تكلفة األصل المؤهل بتاريخ البدء‪ ،‬ويكون تاريخ‬ ‫تحقق فيه المنشأة الشروط التالية‪:‬‬ ‫البدء بالرسملة هو التاريخ الذي ُ‬ ‫أ‪ .‬قامت بتكبد النفقات على األصل المؤهل‪.‬‬ ‫ب‪ .‬قامت بتكبد تكاليف االقتراض المحددة لألصل المؤهل‪.‬‬ ‫‪154‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫الفصل الخامس ‪:‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫ج‪ .‬قامت باألنشطة الالزمة إلعداد األصل لالستخدام في األغراض المحددة له أو بيعه‪ .‬وال‬ ‫تقتصر هذه األنشطة على أنشطة اإلنشاء الفعلي لألصل‪ ،‬وإنما تشمل أيضاً األعمال الفنية‬ ‫واإلدارية السابقة على أعمال اإلنشاء الفعلي‪ ،‬مثل األنشطة المتعلقة بالحصول على الموافقات‬ ‫من الجهات المعنية قبل البدء في أعمال اإلنشاء الفعلي‪.‬‬ ‫‪ .2/6/5‬تعليق الرسملة‬ ‫يجب على المنشاة تعليق رسملة تكاليف االقتراض خالل الفترات التي تتعطل فيها أعمال اإلنشاء‬ ‫الفعلي لألصل المؤهل‪ .‬وقد تتكبد المنشأة تكاليف اقتراض خالل الفترات التي تتعطل فيها المنشاة‬ ‫عن تنفيذ األنشطة الالزمة إلعداد األصل المؤهل لالستخدام في األغراض المحددة له أو للبيع‬ ‫للغير مثل تكلفة االحتفاظ بأصل غير مكتمل جزئياً وغير مؤهل للرسملة‪ .‬وال يتم تعليق الرسملة‬ ‫في الحاالت التالية‪:‬‬ ‫ خالل فترة القيام بأعمال فنية وإدارية جوهرية‪.‬‬‫ خالل التوقف المؤقت الذي يعتبر خطوة ضرورية في عملية إعداد األصل لالستخدام في‬‫األغراض المحددة له أو لبيعه للغير‪ .‬فعلي سبيل المثال تستمر الرسملة خالل الفترات‬ ‫المطلوبة لنضج المخزون أو الفترات الممتدة نتيجة تأخر إنشاء كوبري بسبب ارتفاع منسوب‬ ‫المياه خاصة إذا كان هذا أم اًر عادياً في المنطقة الجغرافية التي ينشأ فيها الكوبري وفي‬ ‫الفترة محل اإلنشاء‪.‬‬ ‫‪ .3/6/5‬إيقاف الرسملة‬ ‫يجب على المنشأة التوقف عن رسملة تكاليف االقتراض عندما يتم االنتهاء من كل األنشطة‬ ‫الجوهرية الالزمة إلعداد األصل المؤهل لالستخدام في األغراض المحددة له أو لبيعه للغير‪ .‬حيث‬ ‫يعتبر األصل معداً لالستخدام في األغراض المحددة له أو لبيعه للغير عندما يتم االنتهاء من‬ ‫اإلنشاء الفعلي له‪ ،‬حتى لو كانت بعض األعمال اإلدارية الروتينية مازالت مستمرة‪ .‬وإذا كانت‬ ‫‪155‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫الفصل الخامس ‪:‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫األعمال المتبقية تتمثل في بعض أعمال التعديالت البسيطة مثل الديكورات التي يتم تغييرها حسب‬ ‫طلب المشتري أو المستخدم يشير هذا إلى انه قد تم االنتهاء جوهرياً من كل األنشطة‪.‬‬ ‫‪ .7/5‬اإلفصاحات المتعلقة بتكاليف االقتراض‪.‬‬ ‫يجب على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات التالية‪:‬‬ ‫ السياسة المحاسبية المتبعة لمعالجة تكاليف االقتراض‪.‬‬‫ مبالغ تكاليف االقتراض المرسملة خالل الفترة‪.‬‬‫ معدل الرسملة لتحديد قيمة تكاليف االقتراض القابلة للرسملة‪.‬‬‫‪ .8/5‬خالصة الفصل‬ ‫تناول هذا الفصل األهداف والنطاق والمصطلحات المرتبطة بمعيار المحاسبة الدولي رقم‬ ‫(‪ )23‬الخاص بتكاليف االقتراض‪ ،‬والمعالجة المحاسبية لتكاليف االقتراض‪ ،‬وكذلك الشروط الالزمة‬ ‫لبدء وتعليق وإيقاف رسملة تكاليف االقتراض‪ .‬وبنهاية الفصل تم التعرف على اإلفصاحات التي‬ ‫يجب على المنشاة االلتزام بها عند معالجة تكاليف االقتراض‪.‬‬ ‫‪156‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫الفصل الخامس ‪:‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫تطبيقات الفصل الخامس‬ ‫اختر اإلجابة الصحيحة من بين االختيارات المتاحة‬ ‫‪ -1‬ال يعتبر من األصول المؤهلة في ظل معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ )23‬الخاص‬ ‫بتكاليف االقتراض‬ ‫أ‬ ‫ج‬ ‫محطات توليد الكهرباء‬ ‫االستثمارات العقارية‬ ‫ب‬ ‫األصول المالية‬ ‫د‬ ‫ال شي مما سبق‬ ‫‪ -2‬يتم معالجة العائد المحقق من استثمار األموال المقترضة في ظل معيار المحاسبة‬ ‫الدولي رقم (‪ )23‬الخاص بتكاليف االقتراض‬ ‫أ‬ ‫ج‬ ‫إيراد بقائمة الدخل‬ ‫زيادة لحقوق الملكية‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫تخفيض لتكلفة االقتراض‬ ‫ال شي مما سبق‬ ‫‪ -3‬أي من البنود التالية يعتبر أصل مؤهل في ظل معيار المحاسبة الدولي رقم (‪)23‬‬ ‫الخاص بتكاليف االقتراض‬ ‫أ‬ ‫المخزون غير المتكرر‬ ‫ب‬ ‫ج‬ ‫األصول الجاهزة للبيع‬ ‫د‬ ‫المخزون الروتيني والمتكرر‬ ‫ال شي مما سبق‬ ‫‪ -4‬تبدأ المنشاة ببدء رسملة تكاليف االقتراض عند‬ ‫أ‬ ‫ج‬ ‫تكبد نفقات على األصل‬ ‫أداء األنشطة الالزمة لألصل‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫تكبد تكاليف اقتراض‬ ‫كل ما سبق‬ ‫المؤهل‬ ‫‪157‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫الفصل الخامس ‪:‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫‪ -5‬يمكن تعليق رسملة تكاليف االقتراض عند‬ ‫أ‬ ‫القيام بأعمال إدارية وفنية‬ ‫ب‬ ‫جوهرية‬ ‫التوقف الالزم إلعداد األصل‬ ‫المؤهل كما هو الحال عند التوقف‬ ‫عن إنشاء الكوبري عند ارتفاع‬ ‫منسوب المياه في هذه المنطقة‬ ‫ج‬ ‫الفترات التي تتعطل فيها‬ ‫د‬ ‫ال شي مما سبق‬ ‫المنشأة عن أعمال اإلنشاء‬ ‫الفعلي لألصل المؤهل‬ ‫‪ -6‬تقوم المنشاة بإيقاف رسملة تكاليف االقتراض عند‬ ‫أ‬ ‫االنتهاء من كل األنشطة‬ ‫ب‬ ‫الجوهرية لألصل المؤهل‬ ‫ج‬ ‫شرط االنتهاء من أعمال‬ ‫شرط االنتهاء من األنشطة اإلدارية‬ ‫الروتينية‬ ‫د‬ ‫ال شي مما سبق‬ ‫الديكورات التي يحتاجها‬ ‫المشتري‬ ‫في ‪ 2020/1/1‬قامت شركة األمل باقتراض ‪ 2‬مليون لتمويل إنتاج أله يتوقع أن يستغرق إنشائها‬ ‫عام‪ .‬وفى ‪ 1‬يناير ‪ 2020‬سحبت الشركة من القرض مبلغ ‪ 500.000‬جنيه مصري‪ ،‬بينما تم سحب‬ ‫باقي مبلغ القرض في أول يوليو ‪ .2020‬مع العلم بان معدل فائدة القرض ‪ ،%10‬ومعدل استثمار‬ ‫األموال الفائضة ‪ .%8‬فالمطلوب اإلجابة على األسئلة (‪:)9-7‬‬ ‫‪ -7‬مقدار الفوائد التي سيتم رسملتها على االلة عام ‪2020‬‬ ‫أ‬ ‫‪ 200.000‬جنيه مصري‬ ‫ب‬ ‫ج‬ ‫‪ 160.000‬جنيه مصري‬ ‫د‬ ‫‪ 140.000‬جنيه مصري‬ ‫ال شي مما سبق‬ ‫‪158‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫الفصل الخامس ‪:‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫‪ -8‬مقدار العائد المحقق من استثمار األموال الفائضة‬ ‫أ‬ ‫‪ 120.000‬جنيه مصري‬ ‫ب‬ ‫ج‬ ‫‪ 75.000‬جنيه مصري‬ ‫د‬ ‫‪ 60.000‬جنيه مصري‬ ‫ال شي مما سبق‬ ‫‪ -9‬قيمة االلة في ‪2020/12/31‬‬ ‫أ‬ ‫‪ 2.125.000‬جنيه مصري‬ ‫ب‬ ‫ج‬ ‫‪ 2.140.000‬جنيه مصري‬ ‫د‬ ‫‪ 2.080.000‬جنيه مصري‬ ‫ال شي مما سبق‬ ‫في ‪ 2020/1/1‬تعاقدت شركة المالك مع شركة السحر على إنشاء مبني تقدر قيمته بمبلغ ‪40‬‬ ‫مليون جنيه على أن تقوم الشركة بسداد ‪ 5‬دفعات خالل اإلنشاء على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ 4.000.000‬جنيه في ‪ 8.000.000 ،2021/1/1‬جنيه في ‪2021/4/1‬‬ ‫‪ 12.500.000‬جنيه في ‪ 8.500.000 ،2021/7/1‬جنيه في ‪2021/10/1‬‬ ‫‪ 7.000.000‬جنيه في ‪2021/12/31‬‬ ‫بلغت األرصدة الدائنة للقروض‪:‬‬ ‫ كمبيالة بفائدة ‪ %15‬سنويا بمبلغ ‪ 10‬مليون جنيه مصري مخصصة مباشرة إلنشاء األصل‬‫المؤهل‪.‬‬ ‫ ورقة دفع بمبلغ ‪ 8‬مليون بمعدل فائدة ‪%10‬‬‫ ورقة دفع بمبلغ ‪ 6‬مليون بمعدل فائدة ‪%10‬‬‫فالمطلوب اإلجابة على األسئلة (‪:)12-10‬‬ ‫‪ -10‬معدل الرسملة يساوي‬ ‫أ‬ ‫‪%10‬‬ ‫ب‬ ‫‪%9‬‬ ‫ج‬ ‫‪%8‬‬ ‫د‬ ‫ال شي مما سبق‬ ‫‪159‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫الفصل الخامس ‪:‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫‪ -11‬تكاليف االقتراض الواجب رسملتها‬ ‫أ‬ ‫‪ 837500‬جنيه مصري‬ ‫ب‬ ‫‪ 1500.000‬جنيه مصري‬ ‫ج‬ ‫‪ 2.337.500‬جنيه مصري‬ ‫د‬ ‫ال شي مما سبق‬ ‫‪ -12‬ما يحمل على قائمة الدخل كفرق بين تكاليف االقتراض الفعلية وتكاليف االقتراض التي‬ ‫تم رسملتها يساوي‬ ‫أ‬ ‫‪ 562500‬جنيه مصري‬ ‫ب‬ ‫‪ 2900000‬جنيه مصري‬ ‫ج‬ ‫‪ 265500‬جنيه مصري‬ ‫د‬ ‫ال شي مما سبق‬ ‫‪160‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫الفصل الخامس ‪:‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫إجابة تطبيقات الفصل الخامس‬ ‫السؤال‬ ‫اإلجابة الصحيحة‬ ‫‪1‬‬ ‫ب‬ ‫‪2‬‬ ‫ب‬ ‫‪3‬‬ ‫أ‬ ‫‪4‬‬ ‫د‬ ‫‪5‬‬ ‫ج‬ ‫‪6‬‬ ‫أ‬ ‫‪7‬‬ ‫ب‬ ‫‪8‬‬ ‫ب‬ ‫‪9‬‬ ‫ج‬ ‫‪10‬‬ ‫أ‬ ‫‪11‬‬ ‫ج‬ ‫‪12‬‬ ‫أ‬ ‫‪161‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ :)23‬تكاليف االقتراض‬ ‫الفصل السادس‬ ‫املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم (‪:)2‬‬ ‫املدفوعات على أساس األسهم‬ ‫‪Share-based Payments‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫الفصل السادس‬ ‫املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم (‪)2‬‬ ‫املدفوعات على أساس األسهم‬ ‫األهداف التعليمية للفصل‪:‬‬ ‫بعد دراسة هذا الفصل يجب أن يكون الطالب قاد اًر على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬التعرف على المفاهيم المرتبطة بالمدفوعات على أساس األسهم‪.‬‬ ‫‪ -2‬فهم المعالجة المحاسبية للمدفوعات على أساس األسهم‪.‬‬ ‫‪ -3‬التعرف على االفصاحات المتعلقة بالمدفوعات على أساس األسهم‪.‬‬ ‫‪163‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫عناصر الفصل‪:‬‬ ‫‪ .1/6‬مقدمة الفصل‪.‬‬ ‫‪ .2/6‬هدف المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )2‬الخاص بالمدفوعات على أساس األسهم‪.‬‬ ‫‪ .3/6‬نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )2‬الخاص بالمدفوعات على أساس األسهم‪.‬‬ ‫‪ .4/6‬المصطلحات المرتبطة بالمدفوعات على أساس األسهم‪.‬‬ ‫‪ .5/6‬االعتراف بالمدفوعات على أساس األسهم‪.‬‬ ‫‪ .6/6‬المدفوعات على أساس األسهم المسددة في شكل أسهم‪.‬‬ ‫‪ .7/6‬المدفوعات على أساس األسهم المسددة نقداً‪.‬‬ ‫‪ .8/6‬المدفوعات على أساس األسهم التي يمكن تسويتها مقابل األسهم أو النقدية‪.‬‬ ‫‪ .9/6‬اإلفصاحات المرتبطة بالمدفوعات على أساس األسهم‪.‬‬ ‫‪ .10/6‬خالصة الفصل‪.‬‬ ‫‪164‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫‪ .1/6‬مقدمة‬ ‫تعتبر مشاكل الوكالة أحد األسباب التي دفعت الشركات لالعتماد على المدفوعات على أساس‬ ‫األسهم‪ ،‬حيث ُوجد أن المديرون يستغلون السلطة الممنوحة لهم من ِقبل المساهمون للتالعب باألرباح‬ ‫من أجل زيادتها بهدف تعظيم منافعهم الشخصية المبنية على الحوافز النقدية‪ ،‬ولذلك بدأ التفكير فيما‬ ‫يسمي بالمدفوعات على أساس األسهم في محاولة لتخفيف أو الحد من صراعات الوكالة‪.‬وقد تناولت‬ ‫معايير المحاسبة الدولية الدفع على أساس األسهم من خالل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية‬ ‫رقم (‪ )2‬الخاص بالمدفوعات على أساس األسهم‪ ،‬والذي صدر عن لجنة معايير المحاسبة الدولية‬ ‫في فبراير ‪ ،2004‬والذي أصبح ساري المفعول اعتبا اًر من عام ‪.2005‬‬ ‫‪ .2/6‬هدف المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )2‬الخاص بالمدفوعات على أساس‬ ‫األسهم‬ ‫يهدف هذا المعيار إلى تحديد كيفية قيام منشاة األعمال بإعداد تقاريرها المالية عندما تقوم بمعامالت‬ ‫دفع على أساس األسهم‪ .‬ويقضي هذا المعيار على وجه الخصوص أن توضح المنشاة في أرباحها‬ ‫أو خسائرها أو مركزها المالي آثار معامالت الدفع على أساس األسهم‪ ،‬بما في ذلك المصروفات‬ ‫المتعلقة بالمعامالت التي ُيمنح فيها العاملون خيارات االكتتاب في األسهم‪.‬‬ ‫‪ .3/6‬نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )2‬الخاص بالمدفوعات على أساس‬ ‫األسهم‬ ‫يطبق هذا المعيار على جميع عمليات أو معامالت الدفع على أساس األسهم سواء كان‬ ‫بمقدور المنشاة تحديد بعض أو كل السلع أو الخدمات المستلمة‪ ،‬بما في ذلك‪:‬‬ ‫أ‪ -‬معامالت الدفع على أساس األسهم والمسددة في شكل أدوات حقوق ملكية؛ أي‬ ‫العمليات أو المعامالت التي تشمل حصول المنشاة على سلع أو خدمات ويتم السداد‬ ‫أو الدفع من خالل أدوات حقوق الملكية‪.‬‬ ‫‪165‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫ب‪ -‬معامالت الدفع على أساس األسهم والمسددة نقداً؛ أي العمليات أو المعامالت التي‬ ‫تشمل حصول المنشأة على سلع أو خدمات مقابل السداد نقداً‪.‬‬ ‫ت‪ -‬العمليات أو المعامالت التي تحصل المنشاة من خاللها على سلع وخدمات وشروط‬ ‫العقد تنص على منح إماالمنشاة‪،‬أوالمورد لهذه السلع والخدمات الحق في اختيار‬ ‫تسوية المعاملة إما نقداًأو من خالل إصدار أدوات حقوق ملكية في المنشاة‪.‬‬ ‫‪ .4/6‬المصطلحات المرتبطة بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )2‬الخاص‬ ‫بالمدفوعات على أساس األسهم‬ ‫المصطلح‬ ‫التفسير‬ ‫تاريخ الشراء أو الخدمة‬ ‫هو ذلك التاريخ الذي تحصل فيه المنشاة على‬ ‫السلعةأو التاريخ الذي يقدم فيه الطرف اآلخر‬ ‫الخدمة‪.‬‬ ‫تاريخ المنح‬ ‫هو ذلك التاريخ الذي تتفق فيه المنشأة مع‬ ‫طرف أخر (بما في ذلك العاملين) على‬ ‫اتفاقية الدفع على أساس األسهم‪.‬‬ ‫القيمة الذاتية ‪Intrinsic‬‬ ‫تمثل الفرق بين القيمة العادلة لألسهم التي‬ ‫‪Value‬‬ ‫يكون للطرف المقابل (العاملين) حق‬ ‫الحصول عليها أو االكتتاب فيها والسعر‬ ‫المحدد للتنفيذ الذي يكون مطلوب من الطرف‬ ‫المقابل دفعه مقابل هذه األسهم‪ .‬فعلي سبيل‬ ‫المثال إذا كانت القيمة العادلة للسهم ‪100‬‬ ‫‪166‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫جنيه مصري‪ ،‬والسعر المحدد للتنفيذ ‪85‬‬ ‫جنيه مصري‪ ،‬فإن القيمة الذاتية = ‪ 15‬جنيه‬ ‫مصري (‪.)85 – 100‬‬ ‫خيار السهم‬ ‫هو عقد يعطي حامله الحق لالكتتاب بأسهم‬ ‫المنشأة بسعر محدد أو قابل للتحديد خالل‬ ‫فترة زمنية معينة‪.‬‬ ‫فترة استيفاء الشروط‬ ‫هي الفترة التي يجب خاللها استيفاء الشروط‬ ‫‪The Vesting Period‬‬ ‫المحددة في اتفاقية الدفع على أساس األسهم‪.‬‬ ‫شروط االستيفاء أو‬ ‫هي الشروط التي يجب أن يتم استيفاؤها من‬ ‫االستحقاق ‪The‬‬ ‫الطرف المقابل في معاملة الدفع على أساس‬ ‫‪Vesting Conditions‬‬ ‫األسهم حتى يكون له الحق في الحصول على‬ ‫نقد أو أدوات حقوق ملكية في المنشاة‪ ،‬وتنقسم‬ ‫إلى‪:‬‬ ‫‪ -1‬شرط الخدمة‪ :‬الشرط الذي يتطلب‬ ‫من الطرف المقابل أن يكمل مدة‬ ‫محددة في الخدمة‪ .‬فعلي سبيل‬ ‫المثال قد يتم منح العاملين في‬ ‫المنشاة أسهم أو خيارات اكتتاب في‬ ‫أسهم بشرط بقائهم في خدمة المنشاة‬ ‫لمدة ‪ 3‬سنوات‪.‬‬ ‫‪167‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫‪ -2‬شرط األداء‪ :‬الشرط الذي يتطلب من‬ ‫المنشاة أو الكيان الوصول إلى هدف‬ ‫معين يساهم في تحقيقه الطرف‬ ‫المقابل مثل تحقيق المنشأة لربح‬ ‫معين أو زيادة معينة في سعر‬ ‫السهم‪.‬‬ ‫‪ .5/6‬االعتراف بالمدفوعات على أساس األسهم‬ ‫ يجب على المنشاة االعتراف بالسلع والخدمات التي تتلقاها أو تشتريها في معامالت‬‫دفع على أساس األسهم عندما تحصل على السلع وبمجرد أن تتلقي الخدمات؛ أي‬ ‫أن العبرة في االعتراف هو الحصول على السلعة أو استالم الخدمة‪ .‬وعلى المنشاة‬ ‫االعتراف بالزيادة في حقوق الملكية إذا تم تلقي السلع أو الخدمات في معامالت‬ ‫دفع على أساس األسهم في شكل أسهم‪ ،‬أو كالتزام إذا تم تلقي السلع أو الخدمات‬ ‫في معامالت دفع على أساس األسهم تسدد نقداً‪.‬‬ ‫ إذا كانت السلع والخدمات التي يتم تلقيها أو شراؤها في معامالت دفع على أساس‬‫األسهم غير مستوفية للشروط التي تؤهلها لالعتراف بها كأصول‪ ،‬يتم االعتراف بها‬ ‫كمصروفات‪ .‬وغالبا ما يتم اعتبار السلع كأصول والخدمات كمصروف‪.‬‬ ‫‪ .6/6‬المدفوعات على أساس األسهم المسددة في شكل أسهم‬ ‫أ‪ -‬بالنسبة للمعامالت التي تتم مع غير العاملين‬ ‫يجب على المنشاة أن تقيس السلع والخدمات من خالل القيمة العادلة للسلع‬ ‫والخدمات المستلمةإذاأمكن تحديد قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه‪ ،‬ولكن إذا تعذر‬ ‫على المنشاة تقدير القيمة العادلة للسلع والخدمات المستلمة‪ ،‬فإنه يجب عليها أن‬ ‫‪168‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫تقيس السلع والخدمات المستلمة من خالل القيمة العادلة لألسهم أو أدوات حقوق‬ ‫الملكية الممنوحة في تاريخ حصول المنشاة على السلعة أو في التاريخ الذي يقدم‬ ‫فيه الطرف األخر الخدمة وهو ما يعرف بنموذج تاريخ الشراء أو الخدمة ‪Service‬‬ ‫‪ .Date Model‬وبالتالي عندما تستلم المنشاة السلعة أو الخدمة يتم إثباتها كأصل‬ ‫إذا كانت مؤهلة لالعتراف بها كأصل‪ ،‬أو يتم إثباتها كمصروف إذا كانت غير‬ ‫مؤهلة لالعتراف بها كأصل‪ .‬وفي نفس الوقت يتم زيادة حقوق الملكية بقيمة األسهم‬ ‫الممنوحة‪ ،‬وبالتالي يكون قيد اليومية بالشكل التالي‪:‬‬ ‫من حـ‪ /‬األصل أو المصروف‬ ‫إلى حـ‪ /‬حقوق الملكية‬ ‫ب‪ -‬بالنسبة للمعامالت التي تتم مع العاملين‬ ‫ يجب على المنشاة أن تقيس القيمة العادلة للخدمات المتلقاة بالرجوع الي‬‫القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الممنوحة حيث إنه من المتعذر تقدير‬ ‫القيمة العادلة للخدمات المتلقاة بشكل يعتمد عليه‪ ،‬ويجب أن يتم قياس‬ ‫القيمة العادلة لتلك األدوات في تاريخ المنح‪ ،‬وهو ما يعرف بنموذج تاريخ‬ ‫المنح ‪ .Grant Date Model‬ومن المعروف أن المنشاة تمنح العاملين‬ ‫لديها األسهم وخيارات االكتتاب في األسهم أو غيرها من أدوات حقوق‬ ‫الملكية كجزء من حزمة المكافات الممنوحة لهم‪.‬‬ ‫ إذا كانت أدوات حقوق الملكية مستحقة على الفور‪ ،‬ال يقتضي ذلك من‬‫الطرف اآلخر أن يقوم بإتمام فترة بعينها قبل أن يصبح مستحقا بشكل غير‬ ‫مشروط لتلك األدوات‪ .‬وبالتالي تفترض المنشاة أن الخدمات المقدمة من‬ ‫الطرف اآلخر في مقابل أدوات حقوق الملكية قد تم تلقيها بالفعل‪ .‬وفي هذه‬ ‫‪169‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫الحالة يجب على المنشاة في تاريخ منح األدوات المذكورة أن تقوم بقيد‬ ‫الخدمات المتلقاة بالكامل‪ ،‬وقيد زيادة مقابلة لها في أدوات حقوق الملكية‪.‬‬ ‫ إذا لم تكن أدوات حقوق الملكية مستحقة إال بعد أن يتمم الطرف اآلخر‬‫مدة خدمة بعينها‪ ،‬على المنشاة أن تفترض أن الخدمات المقدمة من قبل‬ ‫الطرف اآلخر في مقابل تلك األدوات سوف يتم تلقيها في المستقبل أثناء‬ ‫فترة االستحقاق أو االستيفاء‪ ،‬ويجب على المنشاة أن تحسب تلك الخدمات‬ ‫كما تم تقديمها من قبل الطرف اآلخر أثناء فترة االستحقاق أو االستيفاء‪،‬‬ ‫مع الزيادة المقابلة لها في أدوات حقوق الملكية‪.‬علي سبيل المثال إذا تم‬ ‫منح العامل خيارات االكتتاب في أسهم بشرط إتمام ثالث سنوات من‬ ‫الخدمة‪ ،‬تعتبر المنشاة أن الخدمات التي يجب على العامل تقديمها مقابل‬ ‫خيار االكتتاب في األسهم سوف يتم تلقيها في المستقبل خالل فترة‬ ‫االستحقاق أو االستيفاء البالغة ثالث سنوات‪.‬ومن ثم يتم االعتراف بتكلفة‬ ‫الخدمات المقدمة كمصروف في الجانب المدين على مدار الفترات التي‬ ‫تستوفي فيها هذه الشروط‪ ،‬ويتم زيادة حقوق الملكية في الجانب الدائن‪،‬‬ ‫ويكون قيد اليومية بالشكل التالي‪:‬‬ ‫من حـ‪ /‬مصروف مكافأة أو التعويضات‬ ‫إلى حـ‪ /‬حقوق الملكية‬ ‫ يتم تحديد القيمة العادلة لخيارات األسهم من خالل نماذج تسعير الخيارات‪،‬‬‫ويتطلب من المنشأة عند االنتقال من نموذج تسعير ألخر أن توضح ذلك‪،‬‬ ‫وذلك تماشياً مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ )8‬الخاص‬ ‫بالسياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء‪ .‬ويعتبر‬ ‫نموذج ‪ Black -Scholes‬من النماذج التي القت قبوال واسعاً لتقييم‬ ‫خيارات األسهم‬ ‫‪170‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫ويحسب مصروف المكافأة أو التعويضات من خالل المعادالت التالية‪:‬‬ ‫مصروف مكافأة خيار األسهم= عدد خيارات األسهم الممنوحة × القيمة العادلة للخيار×‬ ‫نسبة الموظفين الذين لم يتركوا العمل حتى فترة استيفاء الشروط × (تسلسل السنة ÷‬ ‫عدد السنوات المحددة الستيفاء الشروط)‬ ‫عدد الخيارات الممنوحة = (عدد الموظفين × عدد حقوق الخيار الممنوحة لكل موظف)‪.‬‬ ‫تمرين ‪ :1‬في ‪ 2021/1/1‬اشترت شركة مالك مباني قيمتها العادلة ‪ 150.000‬جنيه‬ ‫مصري من شركة النجوم مقابل إصدار ‪ 50.000‬سهم بقيمة أسمية ‪ 2‬جنيه مصري للسهم‪،‬‬ ‫وبلغت القيمة العادلة للسهم ‪ 5‬جنيه مصري‪ .‬المطلوب‪ :‬توضيح المعالجة المحاسبية للحالة‬ ‫السابقة‬ ‫اإلجابة‬ ‫يتضح من الحالة السابقة أنها تمثل معامالت دفع على أساس األسهم مع غير العاملين‪،‬‬ ‫وبالتالي يتم قياس قيمة المباني التي تم استالمها في تاريخ االستالم أو الشراء من خالل‬ ‫القيمة العادلة لها طالما أمكن قياس قيمتها العادلة بدقة = ‪ 150.000‬جنيه مصري‪ .‬وبالتالي‬ ‫سوف تزيد األصول (المباني) بمقدار ‪ 150.000‬جنيه مصري وتظهر بالجانب المدين‪ ،‬أما‬ ‫الجانب الدائن سيظهر زيادة حقوق الملكية بمقدار ‪ 150.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪ 150.000‬من حـ‪ /‬المباني (األصل)‬ ‫إلى مذكورين‬ ‫‪ 100.000‬حـ‪ /‬أرس المال (‪)2 ×50.000‬‬ ‫‪ 50.000‬حـ‪ /‬أرس المال اإلضافي (‪)100.000 – 150.000‬‬ ‫‪171‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫تمرين ‪ :2‬في ‪ 2021/1/1‬اشترت شركة السحر من شركة الكواكب بضاعة قيمتها الدفترية‬ ‫‪ 100.000‬جنيه مصري‪ ،‬والتي لم يمكن تحديد قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه مقابل‬ ‫إصدار ‪ 30.000‬سهم بقيمة اسمية ‪ 4‬جنيه مصري للسهم‪ ،‬وبلغت القيمة العادلة للسهم ‪6‬‬ ‫جنيه مصري‪.‬‬ ‫المطلوب‪ :‬توضيح المعالجة المحاسبية للحالة السابقة‬ ‫اإلجابة‬ ‫يتضح من الحالة السابقة أنهاتمثل معامالت دفع على أساس األسهم مع غير العاملين‪،‬‬ ‫وبالتالي يتم قياس قيمة البضاعة التي تم استالمها في تاريخ االستالم أو الشراء من خالل‬ ‫القيمة العادلة لها‪ ،‬ولكن مع تعذر تحديد القيمة العادلة للبضاعة المستلمة يتم تحديد قيمتها‬ ‫من خالل القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية في تاريخ الشراء أو الخدمة = (‪×30.000‬‬ ‫‪ 180.000 = )6‬جنيه مصري‪ .‬وبالتالي سوف تزيد األصول (البضاعة) بمقدار ‪180.000‬‬ ‫جنيه مصري وتظهر بالجانب المدين‪ ،‬أما الجانب الدائن سيظهر زيادة حقوق الملكية بمقدار‬ ‫‪ 180.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪ 180.000‬من حـ‪ /‬البضاعة (األصل)‬ ‫إلى مذكورين‬ ‫‪ 120.000‬حـ‪ /‬أرس المال (‪)4 ×30.000‬‬ ‫‪ 60.000‬حـ‪ /‬أرس المال اإلضافي (‪)2 ×30.000‬‬ ‫تمرين ‪:3‬توافرت لديك البيات التالية بخصوص حقوق الخيار الممنوحة للعاملين في شركة‬ ‫مالك‪:‬‬ ‫ في ‪ 1‬يناير ‪ 2021‬قامت شركة مالك بمنح ‪ 100‬خيار سهم لكل واحد من موظفيها‬‫البالغ عددهم ‪ 400‬موظف بشرط استمرارهم في العمل حتى ديسمبر ‪.2023‬‬ ‫‪172‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫ القيمة العادلة لكل حق خيار ‪ 20‬جنيه مصري في تاريخ المنح‪.‬‬‫ خالل عام ‪ 2021‬قدرت الشركة أن نسبة الموظفين الذين قد يتركوا العمل‬‫خالل السنوات الثالث ‪ .%20‬عام ‪ 2022‬قدرت الشركة أن نسبة الموظفين‬ ‫الذين قد يتركوا العمل خالل السنوات الثالث ‪ .%25‬عام ‪ 2023‬تبين أن‬ ‫‪ %13.75‬من الموظفين تركوا العمل وفقدوا حقهم في ممارسة حقوق‬ ‫الخيار‪.‬‬ ‫المطلوب‪ :‬احسب مصروف مكافأة خيار األسهم التي ستعترف به الشركة في نهاية كل‬ ‫سنة من السنوات الثالثة‬ ‫اإلجابة‬ ‫يتضح من الحالة السابقة أنها تمثل معامالت دفع على أساس األسهم تتم مع العاملين‪،‬‬ ‫وبالتالي يتم تحديد القيمة العادلة لخيارات األسهم الممنوحة للموظفين في التاريخ الذي منحت‬ ‫فيه وهو ‪ ،2021/1/1‬ويتم حساب مصروف مكافأة خيار األسهم في كل سنة من السنوات‬ ‫الثالث (شروط االستحقاق أو االستيفاء) باستخدام المعادلة التالية‪:‬‬ ‫مصروف مكافأة خيار األسهم = عدد خيارات األسهم الممنوحة × القيمة العادلة للخيار×‬ ‫نسبة الموظفين الذين لم يتركوا العمل × (تسلسل السنة ÷ عدد السنوات المحددة الستيفاء‬ ‫الشروط)‬ ‫عدد الخيارات الممنوحة = (عدد الموظفين × عدد حقوق الخيار الممنوحة لكل موظف)‬ ‫أوالً‪ :‬مصروف مكافأة خيار األسهم في نهاية ‪2021/12/31‬‬ ‫= (‪ 100‬حق خيار × ‪ 400‬موظف) × ‪ 213.333 = )3 ÷1( × %80 × 20‬جنيه‬ ‫مصري‬ ‫يالحظ هنا ما يلي‪:‬‬ ‫‪173‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫ نسبة الموظفين الذين لم يتركوا العمل ‪ ،%80‬ألنه حدد في التمرين أنه‬‫خالل عام ‪ 2021‬قدرت الشركة نسبة الموظفين الذين قد يتركوا العمل‬ ‫خالل السنوات الثالث ‪ ،%20‬وبالتالي تكون نسبة الموظفين الذين لم يتركوا‬ ‫العمل (‪.%80 = )%20 -%100‬‬ ‫ عدد السنوات المحددة في التمرين هي ‪ 3‬سنوات‪ ،‬وبالتالي فإن السنة األولي‬‫تمثل ‪ 1‬من ‪.3‬‬ ‫ يتم إثبات مصروف مكافأة خيار األسهم في نهاية السنة األولي من خالل‬‫القيد التالي‪:‬‬ ‫‪ 213.333‬من حـ‪ /‬مصروف مكافأة خيار األسهم‬ ‫‪213.333‬إلى حـ‪ /‬حقوق الملكية – خيارات األسهم‬ ‫ثانياً‪ :‬مصروف مكافأة خيار األسهم في نهاية ‪2022/12/31‬‬ ‫= (‪ 100‬حق خيار × ‪ 400‬موظف) × ‪ 400.000 = )3 ÷2( × %75 × 20‬جنيه‬ ‫مصري‬ ‫يالحظ هنا ما يلي‪:‬‬ ‫ نسبة الموظفين الذين لم يتركوا العمل ‪ ،%75‬ألنه حدد في التمرين أنه‬‫خالل عام ‪ 2022‬قدرت الشركة أن نسبة الموظفين الذين قد يتركوا العمل‬ ‫خالل السنوات الثالث ‪ ،%25‬وبالتالي تكون نسبة الموظفين الذين لم يتركوا‬ ‫العمل (‪.%75 = )%25 -%100‬‬ ‫ عدد السنوات المحددة في التمرين هي ‪ 3‬سنوات‪ ،‬وبالتالي فان السنة الثانية‬‫تمثل ‪ 2‬من ‪.3‬‬ ‫ الناتج من هذه المعادلة يكون مجموعة السنة األولي والثانية = ‪400.000‬‬‫جنيه مصري‪ ،‬وللحصول على نصيب السنة الثانية فقط = نصيب السنة‬ ‫‪174‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫األولي والثانية – نصيب السنة األولي = ‪= 213.333 – 400.000‬‬ ‫‪ 186.667‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫ يتم إثبات مصروف مكافأة خيار األسهم في نهاية السنة الثانية من خالل‬‫القيد التالي‪:‬‬ ‫‪ 186.667‬من حـ‪ /‬مصروف مكافأة خيار األسهم‬ ‫‪186.667‬إلى حـ‪ /‬حقوق الملكية – خيارات األسهم‬ ‫ثالثاً‪ :‬مصروف مكافأة خيار األسهم في نهاية ‪2023/12/31‬‬ ‫= (‪ 100‬حق خيار × ‪ 400‬موظف) × ‪690.000 = )3 ÷3( × %86.25 × 20‬‬ ‫جنيه مصري‬ ‫يالحظ هنا ما يلي‪:‬‬ ‫ نسبة الموظفين الذين لم يتركوا العمل ‪ ،%86.25‬ألنه حدد في التمرين أنه‬‫خالل عام ‪2023‬تبين أن نسبة الموظفين الذين تركوا العمل ‪،%13.75‬‬ ‫وبالتالي تكون نسبة الموظفين الذين لم يتركوا العمل (‪)%13.75 -%100‬‬ ‫= ‪.%86.25‬‬ ‫ عدد السنوات المحددة في التمرين هي ‪ 3‬سنوات‪ ،‬وبالتالي فإن السنة الثالثة‬‫تمثل ‪ 3‬من ‪.3‬‬ ‫ الناتج من هذه المعادلة يكون مجموعة السنة األولي والثانية والثالثة =‬‫‪ 690.000‬جنيه مصري‪ ،‬وللحصول على نصيب السنة الثالثة فقط =‬ ‫نصيب السنة األولي والثانية والثالثة – نصيب السنة األولي والثانية =‬ ‫‪ 290.000 =400.000 – 690.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫ يتم إثبات مصروف مكافأة خيار األسهم في نهاية السنة الثالثة من خالل‬‫القيد التالي‪:‬‬ ‫‪175‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫‪ 290.000‬من حـ‪ /‬مصروف مكافأة خيار األسهم‬ ‫‪ 290.000‬الي حـ‪ /‬حقوق الملكية – خيارات األسهم‬ ‫في ‪ 2023/12/31‬عند ممارسة خيارات األسهم من قبل الموظفين يتم إصدار أسهم‬ ‫عادية لهم‪ ،‬ويقفل حساب حقوق الملكية – خيارات األسهم في األسهم المصدرة من خالل‬ ‫إجراء القيد التالي‪:‬‬ ‫‪ 690.000‬حـ‪ /‬حقوق الملكية – خيارات األسهم‬ ‫الي حـ‪ /‬أرس مال األسهم العادية‬ ‫‪690.000‬‬ ‫تمرين ‪ :4‬توافرت لديك البيات التالية بخصوص حقوق الخيار الممنوحة للعاملين في‬ ‫شركة السحر ‪:‬‬ ‫ في ‪ 1‬يناير ‪ 2021‬قامت شركة السحر بمنح ‪ 200‬خيار سهم لكل واحد من‬‫موظفيها البالغ عددهم ‪ 200‬موظف بشرط استمرارهم في العمل حتى ديسمبر‬ ‫‪.2023‬‬ ‫ القيمة العادلة لكل حق خيار ‪ 15‬جنيه مصري في تاريخ المنح‬‫ خالل عام ‪ 2021‬غادر ‪ 20‬موظف الشركة وقدرت الشركة نسبة الموظفين‬‫الذين قد يتركوا العمل خالل السنوات الثالث ‪ .%20‬عام ‪ 2022‬غادر‬ ‫‪ 25‬موظف الشركة وقدرت الشركة أن نسبة الموظفين الذين قد يتركوا العمل‬ ‫خالل السنوات الثالث ‪ .%25‬عام ‪ 2023‬غادر ‪ 10‬موظفين الشركة‪.‬‬ ‫المطلوب‪ :‬احسب مصروف مكافأة خيار األسهم التي ستعترف به الشركة في نهاية كل‬ ‫سنة من السنوات الثالثة‬ ‫‪176‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫اإلجابة‬ ‫يتضح من الحالة السابقة أنها تمثل معامالت دفع على أساس األسهم تتم مع العاملين‪،‬‬ ‫وبالتالي يتم تحديد القيمة العادلة لخيارات األسهم الممنوحة للموظفين في التاريخ الذي منحت‬ ‫فيه وهو ‪ ،2021/1/1‬ويتم حساب مصروف مكافأة خيار األسهم في كل سنة من السنوات‬ ‫الثالث (فترة االستيفاء أو االستحقاق) باستخدام المعادلة التالية‪:‬‬ ‫مصروف مكافأة خيار األسهم = عدد خيارات األسهم الممنوحة × القيمة العادلة للخيار×‬ ‫نسبة الموظفين الذين لم يتركوا العمل × (تسلسل السنة ÷ عدد السنوات المحددة الستيفاء‬ ‫الشروط)‬ ‫عدد الخيارات الممنوحة = (عدد الموظفين × عدد حقوق الخيار الممنوحة لكل موظف)‬ ‫أوالً‪ :‬مصروف مكافأة خيار األسهم في نهاية ‪2021/12/31‬‬ ‫= (‪ 200‬موظف × ‪ 200‬حق خيار) × ‪ 160.000 = )3 ÷1( × %80 × 15‬جنيه‬ ‫مصري‬ ‫يالحظ هنا ما يلي‪:‬‬ ‫ نسبة الموظفين الذين لم يتركوا العمل ‪ ،%80‬ألنه حدد في التمرين أنه‬‫خالل عام ‪ 2021‬غادر ‪ 20‬موظف الشركة وقدرت الشركة نسبة الموظفين‬ ‫الذين قد يتركوا العمل خالل السنوات الثالث ‪ ،%20‬وبالتالي تكون نسبة‬ ‫الموظفين الذين لم يتركوا العمل (‪.%80 = )%20 -%100‬‬ ‫ عدد السنوات المحددة في التمرين هي ‪ 3‬سنوات‪ ،‬وبالتالي فإن السنة األولي‬‫تمثل ‪ 1‬من ‪.3‬‬ ‫ يتم إثبات مصروف مكافأة خيار األسهم في نهاية السنة األولي من خالل‬‫القيد التالي‪:‬‬ ‫‪177‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫‪ 160.000‬من حـ‪ /‬مصروف مكافأة خيار األسهم‬ ‫‪160.000‬إلى حـ‪ /‬حقوق الملكية – خيارات األسهم‬ ‫ثانياً‪ :‬مصروف مكافأة خيار األسهم في نهاية ‪2022/12/31‬‬ ‫= (‪ 200‬موظف × ‪ 200‬حق خيار) × ‪ 300.000 = )3 ÷2( × %75 × 15‬جنيه‬ ‫مصري‬ ‫يالحظ هنا ما يلي‪:‬‬ ‫ نسبة الموظفين الذين لم يتركوا العمل ‪ ،%75‬ألنه حدد في التمرين أنه‬‫خالل عام ‪ 2021‬غادر ‪ 25‬موظف الشركة وقدرت الشركة أن نسبة‬ ‫الموظفين الذين قد يتركوا العمل ‪ ،%25‬وبالتالي تكون نسبة الموظفين‬ ‫الذين لم يتركوا العمل (‪.%75 = )%25 -%100‬‬ ‫ عدد السنوات المحددة في التمرين هي ‪ 3‬سنوات‪ ،‬وبالتالي فإن السنة الثانية‬‫تمثل ‪ 2‬من ‪.3‬‬ ‫ الناتج من هذه المعادلة يكون مجموعة السنة األولي والثانية = ‪300.000‬‬‫جنيه مصري‪ ،‬وللحصول على نصيب السنة الثانية فقط = نصيب السنة‬ ‫األولي والثانية – نصيب السنة األولي = ‪= 160.000 – 300.000‬‬ ‫‪ 140.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫ يتم إثبات مصروف مكافأة خيار األسهم في نهاية السنة الثانية من خالل‬‫القيد التالي‪:‬‬ ‫‪ 140.000‬من حـ‪ /‬مصروف مكافأة خيار األسهم‬ ‫‪ 140.000‬الي حـ‪ /‬حقوق الملكية – خيارات األسهم‬ ‫‪178‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫ثالثاً‪ :‬مصروف مكافأة خيار األسهم في نهاية ‪2023/12/31‬‬ ‫= (‪ 145‬موظف × ‪ 200‬حق خيار) × ‪ 435.000 = )3 ÷3( × 15‬جنيه مصري‬ ‫يالحظ هنا ما يلي‪:‬‬ ‫ عدد الموظفين الذين تركوا الشركة خالل السنوات الثالث = ‪ 55‬موظف‬‫(‪ 20‬موظف في السنة األولي ‪ 25 +‬موظف في السنة الثانية ‪10 +‬‬ ‫موظفين في السنة الثالثة)‪ .‬وبالتالي يكون عدد الموظفين المستحقين‬ ‫للخيارات = ‪ 145 = 55 – 200‬موظف‪.‬‬ ‫ عدد السنوات المحددة في التمرين هي ‪ 3‬سنوات‪ ،‬وبالتالي فإن السنة الثالثة‬‫تمثل ‪ 3‬من ‪.3‬‬ ‫ الناتج من هذه المعادلة يكون مجموعة السنة األولي والثانية والثالثة =‬‫‪ 435.000‬جنيه مصري‪ ،‬وللحصول على نصيب السنة الثالثة فقط =‬ ‫نصيب السنة األولي والثانية والثالثة – نصيب السنة األولي والثانية =‬ ‫‪ 135.000 =300.000 – 435.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫ يتم إثبات مصروف مكافأة خيار األسهم في نهاية السنة الثالثة من خالل‬‫القيد التالي‪:‬‬ ‫‪ 135.000‬من حـ‪ /‬مصروف مكافأة خيار األسهم‬ ‫‪ 135.000‬الي حـ‪ /‬حقوق الملكية – خيارات األسهم‬ ‫في ‪ 2023/12/31‬عند ممارسة خيارات األسهم من قبل الموظفين يتم إصدار أسهم‬ ‫عادية لهم‪ ،‬ويقفل حساب حقوق الملكية – خيارات األسهم في األسهم المصدرة من خالل‬ ‫إجراء القيد التالي‪:‬‬ ‫‪ 435.000‬حـ‪ /‬حقوق الملكية – خيارات األسهم‬ ‫‪435.000‬‬ ‫الي حـ‪ /‬أرس مال األسهم العادية‬ ‫‪179‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫تمرين ‪:5‬في ‪ 2021/1/1‬منحت شركة الحمد ‪ 250‬حق خيار لكل واحد من موظفيها البالغ عددهم‬ ‫‪ 200‬موظف بشرط استمرارهم في العمل حتى ديسمبر ‪ .2024‬ويبلغ عدد الموظفين الذين يتركون‬ ‫الشركة في السنة ‪ 5‬موظفين‪ .‬القيمة العادلة لكل حق خيار بلغت ‪ 12‬جنيه مصري في ‪،2021/1/1‬‬ ‫بينما بلغت ‪ 15‬جنيه مصري في ‪.2021/12/31‬‬ ‫المطلوب‪ :‬احسب مصروف مكافأة خيار األسهم التي ستعترف به الشركة في نهاية عام‬ ‫‪.2021‬‬ ‫اإلجابة‬ ‫يتضح من الحالة السابقة أنها تمثل معامالت دفع على أساس األسهم تتم مع العاملين‪،‬‬ ‫وبالتالي يتم تحديد القيمة العادلة لخيارات األسهم الممنوحة للموظفين في التاريخ الذي منحت‬ ‫فيه وهو ‪ ،2021/1/1‬ويتم حساب مصروف مكافأة خيار األسهم في نهاية عام ‪2021‬‬ ‫باستخدام المعادلة التالية‪:‬‬ ‫مصروف مكافأة خيار األسهم = عدد خيارات األسهم الممنوحة × القيمة العادلة للخيار×‬ ‫نسبة الموظفين الذين لم يتركوا العمل × (تسلسل السنة ÷ عدد السنوات المحددة الستيفاء‬ ‫الشروط)‬ ‫عدد الخيارات الممنوحة = (عدد الموظفين × عدد حقوق الخيار الممنوحة لكل موظف)‬ ‫مصروف مكافأة خيار األسهم في نهاية ‪2021/12/31‬‬ ‫= (‪ 180‬موظف × ‪ 250‬حق خيار) × ‪ 135.000 = )4 ÷1( × 12‬جنيه مصري‬ ‫يالحظ هنا ما يلي‪:‬‬ ‫ بما أن عدد الموظفين الذي يتركون العمل في السنة ‪ 5‬موظفين‪ ،‬يكون عدد‬‫الموظفين الذين يتركون العمل في السنوات األربع = ‪ 20 = 4 × 5‬موظف‪.‬‬ ‫‪180‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫ تم االعتماد على القيمة العادلة لحق الخيار في تاريخ المنح = ‪ 12‬جنيه‬‫مصري‪.‬‬ ‫ عدد السنوات المحددة في التمرين هي ‪ 4‬سنوات (‪،)2024 – 2021‬‬‫وبالتالي فإن السنة األولي تمثل ‪ 1‬من ‪.4‬‬ ‫ يتم إثبات مصروف مكافأة خيار األسهم في نهاية السنة األولي من خالل‬‫القيد التالي‪:‬‬ ‫‪ 135.000‬من حـ‪ /‬مصروف مكافأة خيار األسهم‬ ‫‪ 135.000‬إلى حـ‪ /‬حقوق الملكية – خيارات األسهم‬ ‫‪ .7/6‬المدفوعات على أساس األسهم المسددة نقداً‬ ‫ على المنشاة أن تقيس السلع والخدمات المشتراة وااللتزامات المتكبدة‬‫بالقيمة العادلة لاللتزام المذكور‪ .‬وإلى أن تتم تسوية االلتزام يجب على‬ ‫المنشاة إعادة قياس القيمة العادلة لاللتزام في كل تاريخ إعداد للقوائم المالية‬ ‫وفى تاريخ التسويةمع االعتراف بأية تغيرات في القيمة العادلة في األرباح‬ ‫أو الخسائر‪ ،‬ويتم إثبات المدفوعات على أساس األسهم المسددة نقداً بالقيد‬ ‫التالي‪:‬‬ ‫من حـ‪ /‬المصروف‬ ‫إلى حـ‪ /‬االلتزامات‬ ‫ على سبيل المثال قد تمنح المنشاة حقوق ارتفاع قيمة األسهم للعاملين كجزء‬‫من حزمة المكافات المستحقة لهم‪ ،‬والتي يصبح العاملين من خاللها‬ ‫مستحقين لمدفوعات نقدية مستقبلية (بدالً من أدوات حقوق الملكية)‪ ،‬قائمة‬ ‫على أساس الزيادة في سعر سهم المنشاة عند مستوي معين خالل مدة‬ ‫زمنية معينة‪ ،‬أو قد تمنح المنشاة لعامليها الحق في تلقي مبالغ نقدية‬ ‫‪181‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫مستقبلية عن طريق منحهم الحق في اسهم (بما في ذلك األسهم التي يتم‬ ‫إصدارها عند ممارسة خيار االكتتاب في األسهم) قابلة لالسترداد‪ ،‬سواء‬ ‫كان ذلك على سبيل اإللزام (على سبيل المثال عند التوقف عن العمل) أو‬ ‫بناء على رغبة العامل‪.‬‬ ‫ على المنشاة أن تعترف بالخدمات المتلقاة‪ ،‬وااللتزامات التي يجب عليها‬‫سدادها مقابل تلك الخدمات عندما يقدم العاملون الخدمات‪ .‬على سبيل‬ ‫المثال تستحق بعض حقوق ارتفاع قيمة األسهم على الفور‪ ،‬ومن ثم ال‬ ‫يلتزم العاملون بإتمام مدة خدمة بعينها لكي يستحقوا السداد النقدي‪ .‬وفى‬ ‫حالة عدم وجود دليل يؤيد عكس ذلك فعلى المنشاة أن تفترض أن الخدمات‬ ‫المقدمة من قبل العاملين في مقابل ارتفاع قيمة األسهم قد تم تقديمها‬ ‫بالفعل‪ .‬ومن ثم يجب على المنشاة أن تعترف على الفور بالخدمات المتلقاة‬ ‫وان تتحمل مسؤولية سداد مقابلها‪ ،‬وإذا لم يحق للعاملين ممارسة حقوق‬ ‫ارتفاع قيمة األسهم إال بعد إتمامهم لمدة خدمة معينة‪ ،‬يجب على المنشاة‬ ‫أن تعترف بالخدمات المتلقاة وان تلتزم بسداد مقابلها طالما أن العامل يقدم‬ ‫خدمات أثناء تلك الفترة‪.‬‬ ‫ يتم قياس االلتزام أولياً وفى كل تاريخ إلعداد القوائم المالية إلى أن يتم‬‫تسويته بالقيمة العادلة لحقوق ارتفاع قيمة األسهم‪ ،‬وذلك عن طريق تطبيق‬ ‫نموذج تسعير خيارات االكتتاب في األسهم‪ ،‬مع األخذ في االعتبار الشروط‬ ‫التي منح حقوق ارتفاع قيمة األسهم على أساسها‪ ،‬ومدي تقديم العاملين‬ ‫للخدمات حتى ذلك التاريخ‪ .‬وبالتالي يتم إثبات مصروف مكافأة العاملين‬ ‫(حقوق ارتفاع قيمة األسهم) بالقيد التالي‪:‬‬ ‫‪182‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫من حـ‪ /‬مصروف مكافأة العاملين– حقوق ارتفاع قيمة األسهم‬ ‫إلى حـ‪ /‬التزام مكافأة العاملين ‪ -‬حقوق ارتفاع قيمة األسهم‬ ‫ والقيد السابق يشير إلى زيادة المصروفات التي تتحملها المنشاة نتيجة منح‬‫العاملين لديها حقوق ارتفاع قيمة األسهم‪ ،‬وفي نفس الوقت سوف تزيد‬ ‫االلتزامات التي تتحملها المنشاة‪ ،‬ألن هذه المكافأة تمثل التزام على المنشاة‬ ‫تجاه العاملين‪ .‬ويتم حساب مصروف مكافأة العاملين كما يلي‪:‬‬ ‫مصروف مكافأة العاملين = حقوق ارتفاع قيمة األسهم الممنوحة × القيمة العادلة للحق ×‬ ‫(تسلسل السنة ÷ عدد السنوات المحددة الستيفاء الشروط)‪.‬‬ ‫حقوق ارتفاع قيمة األسهم الممنوحة = عدد الموظفين الذين لم يتركوا العمل خالل مدة‬ ‫استيفاء الشروط × الحقوق الممنوحة لكل عامل‪.‬‬ ‫تمرين ‪:1‬في ‪ 2021/1/1‬منحت شركة محمد حمدي ‪ 100‬حق نتيجة ارتفاع قيمة األسهم‬ ‫لكل واحد من موظفيها البالغ عددهم ‪ 500‬عامل بشرط استمرارهم بالشركة حتى‬ ‫‪ .2023/12/31‬وفيما يلي البيانات اتى توافرت عن حقوق ارتفاع قيمة األسهم‪:‬‬ ‫‪ -1‬خالل عام ‪ 2021‬غادر ‪ 35‬عامل‪ ،‬وتتوقع الشركة مغادرة ‪ 60‬عامل خالل العامين‬ ‫‪.2023 ،2022‬‬ ‫‪ -2‬خالل عام ‪ 2022‬غادر ‪ 40‬عامل‪ ،‬وتتوقع الشركة مغادرة ‪ 25‬خالل عام ‪.2023‬‬ ‫‪ -3‬خالل عام ‪ 2023‬غادر ‪ 22‬عامل الشركة‪.‬‬ ‫‪ -4‬في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2023‬مارس ‪ 150‬عامل حقوقهم الممنوحة لهم‪ 140 ،‬عامل‬ ‫مارسوا حقوقهم في ‪ 31‬ديسمبر ‪ ،2024‬بينما مارس باقي العاملين حقوقهم بنهاية‬ ‫‪.2025‬‬ ‫‪ -5‬الجدول التالي يوضح البيانات المتعلقة بحقوق ارتفاع قيمة األسهم‪:‬‬ ‫‪183‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫التاريخ‬ ‫القيمة العادلة‬ ‫القيمة الذاتية‬ ‫‪2021/12/31‬‬ ‫‪14.40‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2022/12/31‬‬ ‫‪15.50‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2023/12/31‬‬ ‫‪18.20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2024/12/31‬‬ ‫‪21.40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2025/12/31‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25‬‬ ‫المطلوب‪ :‬بيان المعالجة المحاسبية لحقوق ارتفاع قيمة األسهم خالل الفترة ‪– 2021‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫اإلجابة‬ ‫تعتبر حقوق ارتفاع قيمة األسهم من المدفوعات على أساس األسهم التي يتم تسويتها نقداً‪،‬‬ ‫ويمنح العاملين هذه الحقوق كجزء من حزمة المكافات الخاصة بهم‪ .‬وتعتبر حقوق ارتفاع‬ ‫قيمة األسهم التزام على المنشأة تجاه العاملين‪ .‬ويتم إعادة قياس القيمة العادلة لاللتزام نهاية‬ ‫كل فترة مالية وحتى تاريخ التسوية مع االعتراف بأية تغيرات في القيمة العادلة في األرباح‬ ‫أو الخسائر‪ .‬وبالتالي فإن أية زيادة في االلتزام عن السنوات السابقة تزيد من المصروفات‬ ‫التي تتحملها قائمة الدخل‪ ،‬وأي انخفاض في االلتزام عن السنوات السابقة يخفض من‬ ‫المصروفات المحملة على قائمة الدخل‪ .‬ومن ثم فعند التعامل مع الحاالت المرتبطة بحقوق‬ ‫ارتفاع قيمة األسهم يتم أعداد جدول من خانتين‪ :‬األولي تسمي االلتزام الذي تتحمله المنشاة‬ ‫نتيجة حقوق ارتفاع قيمة األسهم‪ ،‬والثانية تسمي المصروف الذي يحمل على قائمة الدخل‪.‬‬ ‫وفيما يلي توضيح للحالة السابقة‪:‬‬ ‫‪184‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫التاريخ‬ ‫االلتزام‬ ‫المصروف‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪194400‬‬ ‫‪194400‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪413333‬‬ ‫‪218933‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪460460‬‬ ‫‪272127‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪241820‬‬ ‫= ‪61360=218640– 280000‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪-‬‬ ‫=‪40680 = 241820 -282500‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪-‬‬ ‫‪887500‬‬ ‫في ‪2021/12/31‬‬ ‫مصروف مكافأة العاملين = حقوق ارتفاع قيمة األسهم الممنوحة × القيمة العادلة للحق ×‬ ‫(تسلسل السنة ÷ عدد السنوات المحددة الستيفاء الشروط)‬ ‫= ‪ 14.40 × 40500‬جنيه مصري × (‪ 194400 = )3 ÷1‬جنيه مصري‬ ‫يالحظ هنا ما يلي‪:‬‬ ‫ حقوق ارتفاع قيمة األسهم الممنوحة = عدد الموظفين الذين لم يتركوا العمل‬‫خالل مدة استيفاء الشروط × الحقوق الممنوحة لكل عامل = (‪- 500‬‬ ‫‪ 40500 = 100 × )95‬حق‪.‬‬ ‫‪185‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫ عدد العاملين الذين تركوا العمل عام ‪ 2021‬يساوي ‪ 35‬عامل‪ ،‬باإلضافة‬‫إلى ‪ 60‬عامل متوقع مغادراتهم خالل عامي ‪ .2023 ،2022‬وبالتالي‬ ‫يكون إجمالي المغادرين خالل الثالث سنوات = ‪ 95 = 60+ 35‬عامل‪.‬‬ ‫ القيمة العادلة للحق في ‪ 2021/12/31‬تم الحصول عليها من الجدول‬‫أسفل التمرين = ‪ 14.40‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫ عدد السنوات المحددة في التمرين هي ‪ 3‬سنوات‪ ،‬وبالتالي فإن السنة األولي‬‫تمثل ‪ 1‬من ‪.3‬‬ ‫ يتم إثبات مصروف مكافأة العاملين – حقوق ارتفاع قيمة األسهم في نهاية‬‫السنة األولي من خالل القيد التالي‪:‬‬ ‫‪194400‬‬ ‫من حـ‪ /‬مصروف مكافأة العاملين – حقوق ارتفاع قيمة األسهم‬ ‫‪194400‬إلى حـ‪ /‬التزام مكافأة العاملين – حقوق ارتفاع قيمة األسهم‬ ‫ تكون قيمة المصروفات في السنة األولي ‪ 194400‬جنيه مصري‪ ،‬وقيمة‬‫االلتزام ‪ 194400‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫في ‪2022/12/31‬‬ ‫مصروف مكافأة العاملين =حقوق ارتفاع قيمة األسهمالممنوحة × القيمة العادلة للحق ×‬ ‫(تسلسل السنة ÷ عدد السنوات المحددة الستيفاء الشروط)‬ ‫= ‪ 15.50 × 40000‬جنيه مصري × (‪ 413.333 = )3 ÷2‬جنيه مصري‬ ‫يالحظ هنا ما يلي‪:‬‬ ‫ حقوق ارتفاع قيمة األسهمالممنوحة = عدد الموظفين الذين لم يتركوا العمل‬‫خالل مدة استيفاء الشروط × الحقوق الممنوحة لكل عامل = (‪-500‬‬ ‫‪ 40000 = 100 × )100‬حق‪.‬‬ ‫‪186‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫ عدد العاملين الذين تركوا العمل عام ‪ 2022‬يساوي ‪ 40‬عامل‪ ،‬باإلضافة‬‫إلى ‪ 25‬عامل متوقع مغادراتهم خالل عام ‪ .2023‬وأن المغادرين عام‬ ‫‪ 35 = 2021‬عامل‪ .‬وبالتالي يكون إجمالي المغادرين = ‪+ 25+ 40‬‬ ‫‪ 100 = 35‬عامل‪.‬‬ ‫ القيمة العادلة للحق في ‪ 2022/12/31‬تم الحصول عليها من الجدول‬‫أسفل التمرين = ‪ 15.50‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫ عدد السنوات المحددة في التمرين هي ‪ 3‬سنوات‪ ،‬وبالتالي فإن السنة الثانية‬‫تمثل ‪ 2‬من ‪.3‬‬ ‫ الناتج من هذه المعادلة يكون مجموعة السنة األولي والثانية = ‪413.333‬‬‫جنيه مصري‪ ،‬وللحصول على نصيب السنة الثانية فقط = نصيب السنة‬ ‫األولي والثانية– نصيب السنة األولي = ‪=199400 –413.333‬‬ ‫‪ 218.933‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫ يتم إثبات مصروف مكافأة العاملين – حقوق ارتفاع قيمة األسهمفي نهاية‬‫السنة الثانية من خالل القيد التالي‪:‬‬ ‫‪218933‬‬ ‫من حـ‪ /‬مصروف مكافأة العاملين – حقوق ارتفاع قيمة األسهم‬ ‫‪218933‬إلى حـ‪ /‬التزام مكافأة العاملين – حقوق ارتفاع قيمة األسهم‬ ‫ تكون قيمة المصروفات في السنة الثانية = ‪ 2189333‬جنيه مصري وهي‬‫عبارة عن الزيادة في االلتزام عن السنوات السابقة (‪،)199400-413333‬‬ ‫وتكون قيمة االلتزامات ‪ 413333‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪187‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫في ‪2023/12/31‬‬ ‫عند ممارسة الحقوق يجب التفرقة بين الموظفين الذين مارسوا الحقوق والذين لم يمارسوا‬ ‫حقوقهم‪ .‬فالعاملين الذين مارسوا الحقوق‪ ،‬فإن ما يصرف لهم يعتبر مصروف ويتم حسابه‬ ‫كما يلي‪:‬‬ ‫مصروف ممارسة حقوق ارتفاع قيمة األسهم = عدد الموظفين الذين مارسوا الحق × عدد‬ ‫الحقوق الممنوحة لكل موظف × القيمة الذاتية للحق‪.‬‬ ‫أما العاملين الذين لم يمارسوا حقوقهم فينشأ عنه التزام‪ ،‬ويتم حسابه على النحو التالي‪:‬‬ ‫التزام عدم ممارسة حقوق ارتفاع قيمة األسهم = حقوق ارتفاع قيمة األسهم الممنوحة‬ ‫للعاملين الذين لم يمارسوا حقهم × القيمة العادلة للحق × (تسلسل السنة ÷ عدد السنوات‬ ‫المحددة الستيفاء الشروط)‬ ‫حقوق ارتفاع قيمة األسهم الممنوحة للعاملين الذين لم يمارسوا حقهم = عدد الموظفين‬ ‫الذين لم يمارسوا حقهم × الحقوق الممنوحة لكل عامل‪.‬‬ ‫في ‪2023/12/31‬مارس ‪ 150‬من العاملين حقوق ارتفاع قيمة األسهمالخاصة بهم‪ ،‬هنا‬ ‫يجب التمييز بين الذين مارسوا الحقوق والذين لم يمارسوا الحقوق‪.‬‬ ‫‪ -1‬التزام عدم ممارسة حقوق ارتفاع قيمة األسهم = حقوق ارتفاع قيمة األسهمالممنوحة‬ ‫للعاملين الذين لم يمارسوا حقهم × القيمة العادلة للحق × (تسلسل السنة ÷ عدد‬ ‫السنوات المحددة الستيفاء الشروط)‬ ‫= ‪ 460460 = )3 ÷3( × 18.20 × 25300‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪ -2‬المصروف الناتج عن زيادة التزام السنة الحالية عن السنوات السابقة = ‪460460‬‬ ‫– ‪ 47127 = 413.333‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪ -3‬مصروف ممارسة حقوق ارتفاع قيمة األسهم = عدد الموظفين الذين مارسوا الحق‬ ‫× عدد الحقوق الممنوحة لكل عامل × القيمة الذاتية للحق في ‪.2023/12/31‬‬ ‫‪188‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫= ‪ 225000 = 15 × 100 × 150‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪ -4‬إجمالي المصروفات = ‪ 225000‬مصروف ممارسة الحقوق ‪ +‬المصروف الناتج‬ ‫عن زيادة التزام السنة الحالية عن السنوات السابقة ‪ 272127 = 47127‬جنيه‬ ‫مصري‪.‬‬ ‫يالحظ هنا ما يلي‪:‬‬ ‫ حقوق ارتفاع قيمة األسهم الممنوحة للعاملين الذين لم يمارسوا حقهم = عدد‬‫الموظفين الذين لم يمارسوا حقوقهم × الحقوق الممنوحة لكل عامل = ‪253‬‬ ‫× ‪ 25300 = 100‬حق‪.‬‬ ‫ عدد العاملين الذين تركوا العمل عام ‪ 2023‬يساوي ‪ 22‬عامل‪ ،‬وأن‬‫المغادرين عام ‪ 40 = 2022‬عامل‪ ،‬وأن المغادرين عام ‪35 = 2021‬‬ ‫عامل‪ .‬وبالتالي يكون إجمالي المغادرين = ‪ 97 = 35 + 40+ 22‬عامل‪.‬‬ ‫وبالتالي يكون ممن لهم حق ممارسة حقوقهم = ‪403 = 97 – 500‬‬ ‫عامل‪.‬‬ ‫ عدد العاملين الذين مارسوا حقهم = ‪ 150‬عامل‪ ،‬وبالتالي يكون عدد‬‫العاملين الذين لم يمارسوا حقهم = ‪ 403‬في عام ‪253 = 150 – 2023‬‬ ‫عامل‪.‬‬ ‫ القيمة العادلة للحق في ‪ 2023/12/31‬تم الحصول عليها من الجدول‬‫أسفل التمرين = ‪ 18.20‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫ عدد السنوات المحددة في التمرين هي ‪ 3‬سنوات‪ ،‬وبالتالي فإن هذه السنة‬‫تمثل ‪ 3‬من ‪.3‬‬ ‫ الناتج من معادلة التزام عدم ممارسة حقوق ارتفاع قيمة األسهم يكون‬‫مجموعة السنة األولي والثانية والثالثة = ‪ 460460‬جنيه مصري‪،‬‬ ‫‪189‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫وللحصول على نصيب السنة الثالثة فقط = نصيب السنة األولي والثانية‬ ‫والثانية– نصيب السنة األولي والثانية = ‪47127 =413333 –460460‬‬ ‫جنيه مصري‪.‬‬ ‫ يتم إثبات مصروف مكافأة العاملين – حقوق ارتفاع قيمة األسهم في سنة‬‫‪ 2023‬بمبلغ ‪ 272217‬جنيه مصري (‪ 47127‬جنيه مصري الزيادة في التزام‬ ‫السنة الحالية عن السنوات السابقة ‪ 225000 +‬جنيه مصري مصروف ممارسة‬ ‫الحقوق)‪ .‬وفى نفس الوقت يتم سداد ما قيمته ‪ 225000‬جنيه مصري للعاملين‬ ‫الذين مارسوا حقوق المنحة‪.‬‬ ‫‪ 272217‬من حـ‪ /‬مصروف مكافأة العاملين – حقوق ارتفاع قيمة األسهم‬ ‫إلى مذكورين‬ ‫‪ 225.000‬حـ‪ /‬النقدية‬ ‫‪ 47127‬حـ‪ /‬التزام مكافأة العاملين – حقوقارتفاع قيمة األسهم‬ ‫في ‪2024/12/31‬‬ ‫في ‪2024/12/31‬مارس ‪ 140‬من العاملين حقوق ارتفاع قيمة األسهم الخاصة بهم‪ ،‬هنا‬ ‫يجب التمييز بين الذين مارسوا الحقوق والذين لم يمارسوا الحقوق‪.‬‬ ‫‪ -1‬التزام عدم ممارسة الحقوق = حقوق ارتفاع قيمة األسهمالممنوحة للعاملين الذين لم‬ ‫يمارسوا حقهم × القيمة العادلة للحق × (تسلسل السنة ÷ عدد السنوات المحددة‬ ‫الستيفاء الشروط)‬ ‫= ‪ 241820 = 21.40 × 11300‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪ -2‬التخفيض الناتج عن انخفاض التزام السنة الحالية عن السنوات السابقة =‬ ‫‪ 218640 - = 460460 – 241820‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪190‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫‪ -3‬مصروف ممارسة الحقوق = عدد الموظفين الذين مارسوا الحق × عدد الحقوق‬ ‫الممنوحة لكل عامل × القيمة الذاتية للحق في ‪.2024/12/31‬‬ ‫= ‪ 280.000 = 20 × 100 × 140‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪ -4‬إجمالي المصروفات = ‪ 280000‬مصروف ممارسة الحقوق ‪-‬التخفيض الناتج‬ ‫عن انخفاض التزام السنة الحالية عن السنوات السابقة ‪61360 = 218640‬‬ ‫جنيه مصري‪.‬‬ ‫يالحظ هنا ما يلي‪:‬‬ ‫ حقوق ارتفاع قيمة األسهمالممنوحة للعاملين الذين لم يمارسوا حقهم = عدد‬‫الموظفين الذين لم يمارسوا حقوقهم × الحقوق الممنوحة لكل عامل = ‪113‬‬ ‫× ‪ 11300 = 100‬حق‪.‬‬ ‫ عدد العاملين الذين مارسوا حقهم = ‪ 140‬عامل‪ ،‬وبالتالي يكون عدد‬‫العاملين الذين لم يمارسوا حقهم = ‪ 113 = 140- 253‬عامل‪.‬‬ ‫ القيمة العادلة للحق في ‪ 2024/12/31‬تم الحصول عليها من الجدول‬‫أسفل التمرين = ‪ 21.40‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫ عدد السنوات المحددة في التمرين هي ‪ 3‬سنوات (‪ 2021/1/1‬حتى‬‫‪ ،)2023/12/31‬وبما أننا في سنة ‪ 2024‬ال نقوم بوضع تسلسل للسنوات‬ ‫الن فترة استيفاء الشروط انتهت في ‪.2023‬‬ ‫ الناتج من معادلة التزام عدم ممارسة حقوق ارتفاع قيمة األسهميكون‬‫مجموعة السنة األولي والثانية والثالثة والرابعة = ‪ 241820‬جنيه مصري‪،‬‬ ‫وللحصول على نصيب السنة الرابعة فقط = نصيب السنة األولي والثانية‬ ‫والثالثة والرابعة– نصيب السنة األولي والثانية والثالثة= ‪– 241820‬‬ ‫‪ 218640- =460460‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪191‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫ يتم أثبات قيد اليومية في نهاية عام ‪ 2024‬عن طريق ما يلي‪:‬‬‫‪ 61360‬من حـ‪ /‬مصروف مكافأة العاملين – حقوق ارتفاع قيمة األسهم‬ ‫‪61360‬إلى حـ‪ /‬النقدية‬ ‫في ‪2025/12/31‬‬ ‫في ‪2025/12/31‬مارس ‪ 113‬من العاملين حقوق ارتفاع قيمة األسهمالخاصة بهم‪ ،‬هنا‬ ‫يجب التمييز بين الذين مارسوا الحقوق والذين لم يمارسوا الحقوق‪.‬‬ ‫‪ -1‬التزام عدم ممارسة الحقوق = حقوق المنحة الممنوحة للعاملين الذين لم يمارسوا‬ ‫حقهم × القيمة العادلة للحق × (تسلسل السنة ÷ عدد السنوات المحددة الستيفاء‬ ‫الشروط)‬ ‫= صفر جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪ -2‬التخفيض الناتج عن انخفاض التزام السنة الحالية عن السنوات السابقة = صفر –‬ ‫‪ 241820 - = 241820‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪ -3‬مصروف ممارسة الحقوق = عدد الموظفين الذين مارسوا الحق × عدد الحقوق‬ ‫الممنوحة لكل عامل × القيمة الذاتية للحق في ‪.2025/12/31‬‬ ‫= ‪ 282500 = 25 × 100 × 113‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪ -4‬إجمالي المصروفات = ‪ 282500‬مصروف ممارسة الحقوق ‪ -‬التخفيض الناتج‬ ‫عن انخفاض التزام السنة الحالية عن السنوات السابقة ‪ 40680 = 241820‬جنيه‬ ‫مصري‪.‬‬ ‫يالحظ هنا ما يلي‪:‬‬ ‫ حقوق ارتفاع قيمة األسهمالممنوحة للعاملين الذين لم يمارسوا حقهم = عدد‬‫الموظفين الذين لم يمارسوا حقوقهم × الحقوق الممنوحة لكل عامل = صفر‬ ‫× ‪ = 10‬صفر‬ ‫‪192‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫ عدد العاملين الذين مارسوا حقهم = ‪ 113‬عمال‪ ،‬وبالتالي يكون عدد‬‫العاملين الذين لم يمارسوا حقهم = صفر عامل‪.‬‬ ‫ يتم أثبات قيد اليومية في نهاية عام ‪ 2025‬عن طريق ما يلي‪:‬‬‫من مذكورين‬ ‫‪ 241820‬حـ‪ /‬التزام ‪ -‬مكافأة العاملين – حقوق ارتفاع قيمة األسهم‬ ‫‪ 40680‬حـ‪ /‬مصروف مكافأة العاملين – حقوق ارتفاع قيمة األسهم‬ ‫‪282500‬‬ ‫إلى حـ‪ /‬النقدية‬ ‫يالحظ من القيد السابق أنه تم إقفال حساب التزام مكافأة العاملين – حقوق ارتفاع قيمة‬ ‫األسهم بمبلغ ‪ 241820‬جنيه مصري‪ ،‬وفى نفس الوقت تم سداد مبلغ ‪ 282500‬نقداً‬ ‫للعاملين الذين مارسوا حقوقهم‪ ،‬وكذلك االعتراف بمصروف قدره ‪ 40680‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪ .8/6‬المدفوعات على أساس األسهم التي يمكن تسويتها مقابل األسهم أو النقد‬ ‫تسمح بعض معامالت الدفع على أساس األسهم للمنشاة أو للموظف خيار تسوية المعاملة‬ ‫أما نقدا أو عن طريق إصدار أدوات حقوق ملكية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬بالنسبة للمدفوعات على أساس األسهم التي تمنح شروطها الطرف اآلخر حق‬ ‫اختيار السداد إما نقداً أو عن طريق إصدار أدوات حقوق ملكية‪ ،‬تكون المنشاة‬ ‫بذلك قد منحت الطرف المذكور أداة مالية مركبة تتضمن مكون دين (أي حق‬ ‫الطرف اآلخر في طلب السداد نقداً) ومكون حقوق ملكية (أي حق الطرف اآلخر‬ ‫في طلب السداد في شكل أدوات حقوق ملكية بدالً عن النقد)‪ .‬وبالنسبة للمعامالت‬ ‫التي تكون بها أطراف بخالف العاملين‪ ،‬والتي يتم فيها قياس القيمة العادلة للسلع‬ ‫والخدمات بشكل مباشر‪ ،‬يجب على المنشاة أن تقيس مكون حقوق الملكية في األداة‬ ‫المالية المركبة عن طريق الفرق بين القيمة العادلة للسلع أو الخدمات المتلقة والقيمة‬ ‫العادلة لمكون الدين في تاريخ تلقي السلع والخدمات‪ .‬بالنسبة للمعامالت األخرى‬ ‫‪193‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫بما في ذلك المعامالت التي تتم مع العاملين‪ ،‬على المنشاة أنتقيس القيمة العادلة‬ ‫لألداة المالية المركبة في تاريخ القياس‪ ،‬مع األخذ في االعتبار األحكام والشروط‬ ‫التي منحت على أساسها الحقوق في الدفع نقداً أو بأدوات حقوق الملكية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬بالنسبة للمدفوعات على أساس األسهم التي تمنح شروطها المنشاة حق اختيار‬ ‫السداد إما نقداً أو عن طريق إصدار أدوات حقوق ملكية‪ ،‬فعلي المنشاة تسوية‬ ‫المعاملة نقداً إذا كان للمنشاة ممارسة سابقة أو سياسة معلنة للدفع نقداً – أي أنها‬ ‫تدفع بوجه عام نقداً – عندما يطلب الطرف اآلخر السداد نقداً‪ .‬بخالف ذلك يجب‬ ‫على المنشاة تسوية المعاملة على أنها تسديد في شكل أسهم‪.‬‬ ‫تمرين ‪:1‬في ‪ 2020/10/1‬منحت شركة العوض أحد موظفيها الحق في أن يختار‬ ‫‪ 24.000‬سهم أو أن يستلم دفعة نقدية تعادل ‪ 20.000‬سهم‪ .‬وهذا الحق يمنح بشرط‬ ‫استمرار الموظف في العمل لمدة ‪ 3‬سنوات من تاريخ المنح‪ .‬وفى تاريخ المنح قدرت الشركة‬ ‫القيمة العادلة لبديل حقوق الملكية ‪ 4.50‬جنيه مصري لكل سهم‪ .‬وسعر السهم السوقي‬ ‫للشركة في ‪ 2020/10/1‬كان يبلغ ‪ 5.20‬جنيه مصري للسهم‪ ،‬وفي نهاية سبتمبر ‪2022‬‬ ‫كان يبلغ ‪ 6.10‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫المطلوب توضيح المعالجة المحاسبية للحالة السابقة‬ ‫اإلجابة‬ ‫يتضح من الحالة السابقة أن الموظف هو من يملك خيار تسوية المعاملة السابقة‪ ،‬وبالتالي‬ ‫ففي هذه الحالة تصدر المنشاة أداة مالية مركبة تشتمل على بديل حقوق الملكية الذي يمثل‬ ‫زيادة في حقوق الملكية وبديل التسوية النقدية الذي يمثل التزام على الشركة‪ .‬ويتم الحصول‬ ‫على مكون حقوق الملكية عن طريق البواقي الناتجة من الفرق بين القيمة العادلة لبديل‬ ‫حقوق الملكية في تاريخ المنح والقيمة العادلة للبديل النقدي في تاريخ المنح‪ .‬وتتم المعالجة‬ ‫السابقة كما يلي‪:‬‬ ‫‪194‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫‪ -1‬القيمة العادلة لبديل حقوق الملكية = األسهم الممنوحة له × القيمة العادلة لبديل‬ ‫حقوق الملكية في تاريخ المنح = ‪ 24.000‬سهم × ‪ 108.000 = 4.50‬جنيه‬ ‫مصري‪.‬‬ ‫‪ -2‬القيمة العادلة للبديل النقدي = األسهم الممنوحة له × السعر السوقي للسهم في‬ ‫تاريخ المنح = ‪ 20.000‬سهم × ‪ 104.000 = 5.20‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪ -3‬مكون حقوق الملكية = ‪ 4000 = 104.000 – 108.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫وتقوم المنشاة بإجراء القيود التالية في ‪ 30‬سبتمبر ‪:2022‬‬ ‫‪ -1‬مكون حقوق الملكية = ‪1.333 = )3/1( × 4000‬‬ ‫‪ 1.333‬من حـ‪ /‬مصروف مكافأة خيار األسهم‬ ‫‪ 1.333‬إلى حـ‪ /‬حقوق الملكية – خيارات األسهم‬ ‫‪ -2‬مكون الدين يتم إعادة قياس مكون الدين في نهاية السنة المالية بالقيمة العادلة‬ ‫= ‪40.667 = )3/1( × 6.10 × 20.000‬‬ ‫‪ 40.667‬من حـ‪ /‬مصروف مكافأة العاملين‬ ‫‪ 40.667‬إلى حـ‪ /‬التزام مكافأة العاملين‬ ‫تمرين ‪ :2‬في ‪ 1‬أبريل ‪ 2026‬منحت شركة ‪ABC‬أحدالمديرين لديها حق االختيار بين‬ ‫‪ 24.00‬سهم أو أن يستلم دفعة نقدية تعادل ‪ 2000‬سهم في تاريخ التسوية في ‪ 31‬مارس‬ ‫‪ 2028‬بشرط استمرار المدير في العمل لمدة سنتين من تاريخ المنح‪ .‬وفى تاريخ المنح‬ ‫قدرت الشركة القيمة العادلة لبديل حقوق الملكية ‪ 5.50‬جنيه مصري لكل سهم‪ .‬وسعر‬ ‫السهم السوقي للشركة في ‪ 1‬أبريل ‪ 2026‬كان يبلغ ‪ 6.10‬جنيه مصري للسهم‪ ،‬وفي ‪31‬‬ ‫مارس ‪ 2027‬كان يبلغ ‪ 6.90‬جنيه مصري‪ .‬المطلوب توضيح المعالجة المحاسبية للحالة‬ ‫السابقة‬ ‫‪195‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫اإلجابة‬ ‫يتضح من الحالة السابقة أن الموظف هو من يملك خيار تسوية المعاملة السابقة‪ ،‬وبالتالي‬ ‫ففي هذه الحالة تصدر المنشاة أداة مالية مركبة تشتمل على بديل حقوق الملكية الذي يمثل‬ ‫زيادة في حقوق الملكية وبديل التسوية النقدية الذي يمثل التزام على الشركة‪ .‬ويتم الحصول‬ ‫على مكون حقوق الملكية عن طريق البواقي الناتجة من الفرق بين القيمة العادلة لبديل‬ ‫حقوق الملكية في تاريخ المنح والقيمة العادلة للبديل النقدي في تاريخ المنح‪ .‬وتتم المعالجة‬ ‫السابقة كما يلي‪:‬‬ ‫‪ -4‬القيمة العادلة لبديل حقوق الملكية = األسهم الممنوحة له × القيمة العادلة لبديل‬ ‫حقوق الملكية في تاريخ المنح = ‪ 2400‬سهم × ‪ 13200 = 5.50‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪ -5‬القيمة العادلة للبديل النقدي = األسهم الممنوحة له × السعر السوقي للسهم في‬ ‫تاريخ المنح = ‪ 2000‬سهم × ‪ 12200 = 6.10‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪ -6‬مكون حقوق الملكية = ‪ 1000 =12200 - 13200‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫وتقوم المنشاة بإجراء القيود التالية في ‪ 31‬مارس ‪:2027‬‬ ‫‪ -1‬مكون حقوق الملكية = ‪500 = )2/1( × 1000‬‬ ‫‪ 500‬من حـ‪ /‬مصروف مكافأة خيار األسهم‬ ‫‪ 500‬إلى حـ‪ /‬حقوق الملكية – خيارات األسهم‬ ‫‪ -2‬مكون الدين يتم إعادة قياس مكون الدين في نهاية السنة المالية بالقيمة العادلة‬ ‫= ‪6900 = )2/1( × 6.90 ×2000‬‬ ‫‪ 6900‬من حـ‪ /‬مصروف مكافأة العاملين‬ ‫‪ 6900‬إلى حـ‪ /‬التزام مكافأة العاملين‬ ‫‪196‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫‪ .9/6‬اإلفصاحات المتعلقة بالمدفوعات على أساس األسهم‬ ‫‪ -1‬يجب على المنشاة اإلفصاح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية‬ ‫من فهم طبيعة ومدي الترتيبات القائمة على المدفوعات على أساس األسهم التي‬ ‫كانت قائمة أثناء الفترة‪.‬‬ ‫‪ -2‬يجب على المنشاة اإلفصاح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية‬ ‫من فهم كيفية تحديد القيمة العادلة للسلع والخدمات المستلمة أو القيمة العادلة‬ ‫ألدوات حقوق الملكية الممنوحة خالل الفترة‪.‬‬ ‫‪ -3‬يجب على المنشاة اإلفصاح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية‬ ‫من فهم أثر معامالت الدفع على أساس األسهم على أرباح المنشاة أو خسائرها عن‬ ‫الفترة المالية وعلى مركزها المالي‪.‬‬ ‫‪ .10/6‬خالصة الفصل‬ ‫تناول هذا الفصل أهداف ونطاق والمصطلحات المرتبطة بالمعيار الدولي إلعداد التقارير‬ ‫المالية رقم (‪ )2‬الخاص بالمدفوعات على أساس األسهم‪ ،‬والمعالجة المحاسبية للمدفوعات‬ ‫على أساس األسهم المسددة في شكل أسهم‪ ،‬والمعالجة المحاسبية للمدفوعات على أساس‬ ‫األسهم التي يتم تسويتها نقداً‪ ،‬والمعالجة المحاسبية للمعامالت التي يمكن تسويتها مقابل‬ ‫األسهم أو النقد‪ .‬وبنهاية الفصل تم التعرف على االفصاحات التي يجب على المنشاة االلتزام‬ ‫بها عند الدفع على أساس األسهم‪.‬‬ ‫‪197‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫تطبيقات الفصل السابع‬ ‫‪ -1‬يتم قياس العمليات التي تحصل فيها المنشاة على سلع أو خدمات من أطراف‬ ‫خارجية (أطراف بخالف العاملين) مقابل الدفع أو السداد على أساس األسهم‬ ‫باستخدام‬ ‫أ‬ ‫نموذج تاريخ المنح‬ ‫ب‬ ‫نموذج التكلفة‬ ‫ج‬ ‫نموذج تاريخ الخدمة أو الشراء‬ ‫د‬ ‫ال شي مما سبق‬ ‫‪ -2‬يتم قياس العمليات التي تحصل فيها المنشاة على خدمات من العاملين مقابل الدفع‬ ‫أو السداد على أساس األسهم باستخدام‬ ‫أ‬ ‫نموذج تاريخ المنح‬ ‫ب‬ ‫نموذج التكلفة‬ ‫ج‬ ‫نموذج تاريخ الخدمة أو الشراء‬ ‫د‬ ‫ال شي مما سبق‬ ‫‪ -3‬صدر المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )2‬الخاص بالمدفوعات على‬ ‫أساس األسهم عام‬ ‫آ‬ ‫‪2008‬‬ ‫ب‬ ‫‪2004‬‬ ‫ج‬ ‫‪2009‬‬ ‫د‬ ‫ال شي مما سبق‬ ‫‪ -4‬تم شراء معدات قيمتها العادلة تقدر بحوالي ‪ 50.000‬جنيه مصري من شركة‬ ‫األصدقاء مقابل إصدار ‪ 10.000‬سهم للمورد‪ ،‬وبلغت القيمة االسمية للسهم ‪2‬‬ ‫جنيه مصري‪ ،‬بينما بلغته قيمته العادلة ‪ 5.5‬جنيه مصري‪ .‬فإن قيمة المعدات في‬ ‫تاريخ الشراء وفقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )2‬الخاص بالمدفوعات‬ ‫على أساس األسهم تكون‪:‬‬ ‫أ‬ ‫‪ 50.000‬جنيه مصري‬ ‫ب‬ ‫‪ 20.000‬جنيه مصري‬ ‫ج‬ ‫‪ 55.000‬جنيه مصري‬ ‫د‬ ‫ال شي مما سبق‬ ‫‪198‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫‪ -5‬شراء معدات قيمتها الدفترية تقدر بحوالي ‪ 70.000‬جنيه مصري من شركة الكواكب‬ ‫مقابل إصدار ‪ 15.000‬سهم للمورد‪ ،‬وبلغت القيمة االسمية للسهم ‪ 3‬جنيه مصري‪،‬‬ ‫بينما بلغته قيمته العادلة ‪ 6‬جنيه مصري‪ .‬فإن قيمة المعدات في تاريخ الشراء وفقا‬ ‫للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )2‬الخاص بالمدفوعات على أساس‬ ‫األسهم تكون‪:‬‬ ‫أ‬ ‫‪ 70.000‬جنيه مصري‬ ‫ب‬ ‫‪ 90.000‬جنيه مصري‬ ‫ج‬ ‫‪ 30.000‬جنيه مصري‬ ‫د‬ ‫ال شي مما سبق‬ ‫توافرت لديك البيات التالية بخصوص حقوق الخيار الممنوحة للعاملين في منشاةالمالك‪:‬‬ ‫ في ‪ 1‬يناير ‪ 2021‬قامت منشاة المالك بمنح ‪ 100‬خيار سهم لكل واحد من‬‫موظفيها البالغ عددهم ‪ 150‬موظف بشرط استمرارهم في العمل حتى ديسمبر‬ ‫‪.2023‬‬ ‫ القيمة العادلة لكل حق خيار ‪ 9‬جنيه مصري في تاريخ المنح‬‫ خالل عام ‪ 2021‬غادر ‪ 20‬موظف الشركة وقدرت الشركة نسبة الموظفين‬‫الذين قد يتركوا العمل خالل السنوات الثالث ‪ .%20‬عام ‪ 2022‬غادر‬ ‫‪ 25‬موظف الشركة وقدرت الشركة أن نسبة الموظفين الذين قد يتركوا العمل‬ ‫خالل السنوات الثالث ‪ .%25‬عام ‪ 2023‬غادر ‪ 10‬موظفين الشركة‪.‬‬ ‫المطلوب اإلجابة على األسئلة (‪:)9 -6‬‬ ‫‪ -6‬مصروف مكافأة خيار األسهم التي ستعترف به المنشاة في عام ‪2021‬‬ ‫أ‬ ‫‪ 32.000‬جنيه مصري‬ ‫ب‬ ‫‪ 63.000‬جنيه مصري‬ ‫ج‬ ‫‪ 36.000‬جنيه مصري‬ ‫د‬ ‫ال شي مما سبق‬ ‫‪199‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫‪ -7‬مصروف مكافأة خيار األسهم التي ستعترف به المنشاة في عام ‪2022‬‬ ‫أ‬ ‫‪ 31500‬جنيه مصري‬ ‫ب‬ ‫‪ 36.000‬جنيه مصري‬ ‫ج‬ ‫‪ 67500‬جنيه مصري‬ ‫د‬ ‫ال شي مما سبق‬ ‫‪ -8‬مصروف مكافأة خيار األسهم التي ستعترف به المنشاة في عام ‪2023‬‬ ‫أ‬ ‫‪ 85500‬جنيه مصري‬ ‫ب‬ ‫‪ 18.000‬جنيه مصري‬ ‫ج‬ ‫‪ 67500‬جنيه مصري‬ ‫د‬ ‫ال شي مما سبق‬ ‫‪ -9‬قيمة رأس مال األسهم العادية التي يتم إصدارها عند ممارسة الحقوق في‬ ‫‪2023/12/31‬‬ ‫أ‬ ‫‪ 36.000‬جنيه مصري‬ ‫ب‬ ‫‪ 85500‬جنيه مصري‬ ‫ج‬ ‫‪ 67500‬جنيه مصري‬ ‫د‬ ‫ال شي مما سبق‬ ‫في ‪ 2021/1/1‬منحت شركة محمد حمدي ‪ 100‬حق نتيجة ارتفاع قيمة األسهم‬ ‫لكل واحد من موظفيها البالغ عددهم ‪ 800‬عامل بشرط استمرارهم بالشركة حتى‬ ‫‪ .2023/12/31‬وفيما يلي البيانات التى توافرت عن حقوق ارتفاع قيمة األسهم‪:‬‬ ‫ خالل عام ‪ 2021‬غادر ‪ 35‬عامل‪ ،‬وتتوقع الشركة مغادرة ‪ 60‬عامل خالل‬‫العامين ‪.2023 ،2022‬‬ ‫ خالل عام ‪ 2022‬غادر ‪ 40‬عامل‪ ،‬وتتوقع الشركة مغادرة ‪ 25‬خالل عام‬‫‪.2023‬‬ ‫‪ -‬خالل عام ‪ 2023‬غادر ‪ 22‬عامل الشركة‪.‬‬ ‫‪200‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫ في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2023‬مارس ‪ 150‬عامل حقوقهم الممنوحة لهم‪140 ،‬‬‫عامل مارسوا حقوقهم في ‪ 31‬ديسمبر ‪ ،2024‬بينما ‪ 413‬موظف المتبقين‬ ‫مارسوا حقوقهم بنهاية ‪ .2025‬والجدول التالي يوضح البيانات المتعلقة‬ ‫بحقوق ارتفاع قيمة االسهم‪:‬‬ ‫القيمة‬ ‫القيمة‬ ‫التاريخ‬ ‫العادلة‬ ‫الذاتية‬ ‫‪2021/12/31‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2022/12/31‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2023/12/31‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2024/12/31‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2025/12/31‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25‬‬ ‫فالمطلوب اإلجابة على األسئلة (‪:)16-10‬‬ ‫‪ -10‬مصروف مكافأة العاملين المعترف به في قائمة الدخل عام ‪2021‬‬ ‫أ‬ ‫‪ 329.000‬جنيه مصري‬ ‫ب‬ ‫‪ 932.000‬جنيه مصري‬ ‫ج‬ ‫‪ 239.000‬جنيه مصري‬ ‫د‬ ‫ال شي مما سبق‬ ‫‪ -11‬رصيد التزامات مكافأة العاملين في قائمة المركز المالي عام ‪2022‬‬ ‫أ‬ ‫‪ 329.000‬جنيه مصري‬ ‫ب‬ ‫‪ 700.000‬جنيه مصري‬ ‫ج‬ ‫‪ 371.000‬جنيه مصري‬ ‫د‬ ‫ال شي مما سبق‬ ‫‪201‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫‪ -12‬مصروف مكافأة العاملين المعترف به في قائمة الدخل عام ‪2023‬‬ ‫أ‬ ‫‪ 371.000‬جنيه مصري‬ ‫ب‬ ‫‪ 151900‬جنيه مصري‬ ‫ج‬ ‫‪ 520400‬جنيه مصري‬ ‫د‬ ‫ال شي مما سبق‬ ‫‪ -13‬رصيد التزامات مكافأة العاملين في قائمة المركز المالي عام ‪2023‬‬ ‫أ‬ ‫‪ 995400‬جنيه مصري‬ ‫ب‬ ‫‪ 700.000‬جنيه مصري‬ ‫ج‬ ‫‪ 767300‬جنيه مصري‬ ‫د‬ ‫ال شي مما سبق‬ ‫‪ -14‬مصروف مكافأة العاملين المعترف به في قائمة الدخل عام ‪2024‬‬ ‫أ‬ ‫‪ 371.000‬جنيه مصري‬ ‫ب‬ ‫‪ 151900‬جنيه مصري‬ ‫ج‬ ‫‪ 289100‬جنيه مصري‬ ‫د‬ ‫ال شي مما سبق‬ ‫‪ -15‬مصروف مكافأة العاملين المعترف به في قائمة الدخل عام ‪2025‬‬ ‫أ‬ ‫‪ 371.000‬جنيه مصري‬ ‫ب‬ ‫‪ 151900‬جنيه مصري‬ ‫ج‬ ‫‪ 289100‬جنيه مصري‬ ‫د‬ ‫ال شي مما سبق‬ ‫‪ -16‬رصيد التزامات مكافأة العاملين في قائمة المركز المالي عام ‪2025‬‬ ‫أ‬ ‫‪ 995400‬جنيه مصري‬ ‫ب‬ ‫صفر جنيه مصري‬ ‫ج‬ ‫‪ 767300‬جنيه مصري‬ ‫د‬ ‫ال شي مما سبق‬ ‫‪202‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫إجابة تطبيقات الفصل السادس‬ ‫السؤال‬ ‫اإلجابة الصحيحة‬ ‫‪1‬‬ ‫ج‬ ‫‪2‬‬ ‫أ‬ ‫‪3‬‬ ‫ب‬ ‫‪4‬‬ ‫أ‬ ‫‪5‬‬ ‫ب‬ ‫‪6‬‬ ‫ج‬ ‫‪7‬‬ ‫أ‬ ‫‪8‬‬ ‫ب‬ ‫‪9‬‬ ‫ب‬ ‫‪10‬‬ ‫أ‬ ‫‪11‬‬ ‫ب‬ ‫‪12‬‬ ‫ج‬ ‫‪13‬‬ ‫أ‬ ‫‪14‬‬ ‫ب‬ ‫‪15‬‬ ‫ج‬ ‫‪16‬‬ ‫ب‬ ‫‪203‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ :)2‬المدفوعات على أساس األسهم‬ ‫الفصل السابع‬ ‫املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم (‪)3‬‬ ‫اندماج األعمال‬ ‫‪Business Combinations‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‬ ‫املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم (‪)3‬‬ ‫اندماج األعمال‬ ‫األهداف التعليمية للفصل‪:‬‬ ‫بعد دراسة هذا الفصل يجب أن يكون الطالب قاد اًر على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬التعرف على المفاهيم المرتبطة باندماج األعمال‪.‬‬ ‫‪ -2‬فهم المعالجة المحاسبية الندماج األعمال بطريقة االستحواذ‬ ‫أو الشراء‪.‬‬ ‫‪ -3‬فهم المعالجة المحاسبية الندماج األعمال المرحلي‪.‬‬ ‫‪ -4‬التعرف على اإلفصاحات المتعلقة باندماج األعمال‪.‬‬ ‫‪205‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫عناصر الفصل‪:‬‬ ‫‪ .1/7‬مقدمة الفصل‪.‬‬ ‫‪ .2/7‬هدف المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬الخاص باندماج األعمال‪.‬‬ ‫‪ .3/7‬نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬الخاص باندماج األعمال‪.‬‬ ‫‪ .4/7‬المصطلحات مرتبطة باندماج األعمال‪.‬‬ ‫‪ .5/7‬طريقة االستحواذ أو الشراء للمحاسبة عن اندماج األعمال‪.‬‬ ‫‪ .6/7‬حاالت عملية شاملة‪.‬‬ ‫‪ .7/7‬المحاسبة عن االندماج المرحلي‪.‬‬ ‫‪ .8/7‬اإلفصاحات المرتبطة باندماج األعمال‪.‬‬ ‫‪ .9/7‬خالصة الفصل‪.‬‬ ‫‪206‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫‪ .1/7‬مقدمة‬ ‫يعتبر نمو الشركات من أهم معايير النجاح في الوقت الحالي‪ ،‬ولذلك ترغب معظم الشركات في‬ ‫تحقيق البقاء والنمو من خالل زيادة حصتها السوقية وتنويع أعمالها‪ .‬وتحاول الشركات زيادة حصتها‬ ‫السوقية أما عن طريق التوسع الخارجي من خالل إضافة خطوط إنتاج جديدة‪ ،‬والتوسع في حجم‬ ‫الفروع‪ ،‬والتوسع الجغ ارفي‪ ،‬أو عن طريق عمليات االندماج مع شركات أخرى قائمة‪ .‬وبالتالي تعتبر‬ ‫عمليات االندماج أحد الوسائل التي تعتمد عليها شركات األعمال في عمليات التوسع وزيادة الحصة‬ ‫السوقية‪.‬‬ ‫وقد تناولت معايير المحاسبة الدولية علميات اندماج األعمال من خالل معيار المحاسبة الدولي رقم‬ ‫(‪ )22‬الخاص باندماج األعمال‪ ،‬والذي صدر عن لجنة معايير المحاسبة الدولية )‪ (IASC‬عام‬ ‫‪ ،1983‬ولكن مع التطورات التي طرأت على معايير المحاسبة الدولية تم وضع المعيار الدولي‬ ‫إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬الخاص باندماج األعمال والمقترح استبداله بمعيار المحاسبة الدولي‬ ‫رقم (‪ )22‬على جدول أعمال مجلس معايير المحاسبة الدولية )‪ (IASB‬في يوليو ‪ .2001‬وفى عام‬ ‫‪ 2004‬تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬الخاص باندماج األعمال ليحل‬ ‫محل معيار المحاسبة الدولي رقم (‪ .)22‬وفى عام ‪ 2008‬تم إجراء تعديالت على المعيار الدولي‬ ‫إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬الخاص باندماج األعمال‪ ،‬وأصبح ساري المفعول بداية من عام‬ ‫‪ ،2009‬وهذه التعديالت من شأنها تعزيز وتبني مفهوم القيمة العادلة من خالل اعتماد طريقة‬ ‫االستحواذ أو الشراء ‪ Acquisition Method‬عند المحاسبة عن اندماج األعمال وإلغاء طريقة‬ ‫توحيد المصالح‪.‬‬ ‫هذا‪ ،‬وتجدر اإلشارة إلى أن طريقة توحيد المصالح تقوم على فرضية مفادها أن المساهمين في‬ ‫الشركة المندمجة (الشركة المستحوذ عليها أو الشركة المشتراة) يرغبون في نقل األصول والخصوم‬ ‫الى الشركة الدامجة (الشركة المشترية) بالقيمة الدفترية لها وليس بالقيمة العادلة أو السوقية‪ .‬وفى‬ ‫هذه الحالة ينظر لعملية االندماج باعتبارها عملية ضم ألصول وخصوم الشركتين المندمجتين بالقيمة‬ ‫‪207‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الدفترية‪ ،‬وليس باعتبارها شراء لصافي أصول الشركة المندمجة بقيمتها السوقية العادلة‪ ،‬وبالتالي ال‬ ‫تظهر شهرة نتيجة عملية االندماج‪.‬‬ ‫وبالتالي فإن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬والخاص باندماج األعمال سوف يعتمد‬ ‫على طريقة االستحواذ أو الشراء فقط عند المحاسبة عن عمليات اندماج األعمال‪ ،‬وذلك بغرض‬ ‫تعزيز المالئمة والموثوقية والقدرة على مقارنة المعلومات المحاسبية التي تقدمها الشركة الدامجة‬ ‫(الشركة المشترية) حول اندماج األعمال وتأثيراته في بياناتها المالية‪ .‬ويمكن أن يأخذ اندماج األعمال‬ ‫أحد األشكال التالية‪:‬‬ ‫االندماج ‪Merger‬‬ ‫يحدث االندماج عندما تقوم احدى الشركات (الشركة المشترية أو الدامجة) بشراء أو تملك شركة‬ ‫أخرى (الشركة المندمجة أو المستحوذ عليها) مع زوال الشخصية االعتبارية والقانونية (تصفية)‬ ‫للشركة التي تم تملكها (الشركة المندمجة) وانتقال أصولها والتزاماتها إلى الشركة المشترية (الشركة‬ ‫الدامجة)‪ .‬والشكل التالي يوضح عملية االندماج‬ ‫الشركة ‪A‬‬ ‫=‬ ‫الشركة ‪B‬‬ ‫‪+‬‬ ‫الشركة المندمجة‬ ‫أو المستحوذ عليها‬ ‫الشركة ‪A‬‬ ‫الشركة المشترية‬ ‫أو الدامجة‬ ‫التوحيد ‪Consolidation‬‬ ‫يحدث التوحيد عند تأسيس شركة جديدة تنتقل إليها أصول والتزامات شركتين أو أكثر مما يؤدي إلى‬ ‫زوال الشخصية االعتبارية والقانونية (تصفية) للشركات الداخلة في التوحيد أو االتحاد‪ .‬والشكل التالي‬ ‫يوضح عملية التوحيد‬ ‫‪A+B‬‬ ‫شركة جديدة تضم‬ ‫الشركتين معا‬ ‫=‬ ‫الشركة ‪B‬‬ ‫شركة قائمة ترغب‬ ‫في دخول االتحاد‬ ‫‪+‬‬ ‫الشركة ‪A‬‬ ‫شركة قائمة ترغب‬ ‫في دخول االتحاد‬ ‫‪208‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫السيطرة ‪Acquisitions‬‬ ‫تمثل السيطرة قيام شركة ما بتملك أكثر من نصف حقوق التصويت في شركة أخرى (عادة من خالل‬ ‫شراء أكثر من نصف أسهمها) مما يعطيها القدرة على إدارة السياسات المالية والتشغيلية في تلك‬ ‫الشركة من اجل الحصول على منافع من أنشطتها‪ .‬ولكن مع بقاء الشركة المسيطر عليها قائمة وال‬ ‫يتم تصفيتها‪ ،‬حيث تسمي الشركة المسيطرة بالشركة األم أو القابضة والشركة المسيطر عليها بالشركة‬ ‫التابعة ولكل منهما شخصية قانونية واعتبارية منفصلة‪ .‬والشكل التالي يوضح مفهوم السيطرة‬ ‫الشركة ‪B‬‬ ‫امتالك ‪ %50‬من األسهم‬ ‫الشركة المسيطر عليها (الشركة‬ ‫التابعة)‬ ‫الشركة ‪A‬‬ ‫الشركة المسيطرة (الشركة القابضة‬ ‫أو األم)‬ ‫‪ .2/7‬هدف المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬الخاص باندماج األعمال‬ ‫يهدف هذا المعيار إلى تعزيز المالئمة والموثوقية والقدرة على مقارنة المعلومات المحاسبية التي‬ ‫تقدمها الشركة الدامجة أو المشترية حول اندماج األعمال وتأثيراته في بياناتها المالية‪.‬‬ ‫‪ .3/7‬نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬الخاص باندماج األعمال‬ ‫يتناول المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬الخاص باندماج األعمال النقاط‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫ طريقة المحاسبة عن اندماج األعمال‪.‬‬‫ القياس المبدئي لألصول وااللتزامات المحددة المستحوذ عليها وااللتزامات المحتملة‬‫التي تنشأ نتيجة تطبيق القيمة العادلة‪.‬‬ ‫ كيفية معالجة أي زيادة تنشأ في حصة الشركة الدامجة أو المشترية من صافي‬‫األصول المستحوذ عليها عند اندماج األعمال عن تكلفة االندماج أو االستحواذ‪.‬‬ ‫‪ -‬المحاسبة عن الشهرة واألصول غير الملموسة المستحوذ عليها في اندماج األعمال‪.‬‬ ‫‪209‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫وال ينطبق هذا المعيار على ما يلي‪:‬‬ ‫ تأسيس مشروع مشترك؛ أي ال ينطبق على شركات األعمال التي يتم شراؤها معاً‬‫لتأسيس مشروع مشترك‪.‬‬ ‫ مجموعة من الشركات أو األعمال الخاضعة للسيطرة المشتركة‪.‬‬‫‪ .4/7‬المصطلحات المرتبطة بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬الخاص‬ ‫باندماج األعمال‬ ‫المصطلح‬ ‫التفسير‬ ‫اندماج األعمال‬ ‫عبارة عن معاملة أو حدث تحصل من خالله‬ ‫الشركة المشترية أو الدامجة على السيطرة‬ ‫على واحد أو أكثر من نشاط األعمال بالشركة‬ ‫المندمجة أو المشتراة‪.‬‬ ‫الشركة المندمجة‬ ‫هي الشركة التي تكتسب الشركة الدامجة‬ ‫(المشتراة)‬ ‫(المشترية) السيطرة عليها ضمن عملية‬ ‫االندماج‪.‬‬ ‫الشركة الدامجة (المشترية)‬ ‫هي الشركة التي تكتسب السيطرة على الشركة‬ ‫المندمجة‪.‬‬ ‫طريقة االستحواذ‬ ‫طريقة تقوم من خاللها الشركة المشترية أو‬ ‫(الشراء أو االقتناء)‬ ‫الدامجة بشراء صافي أصول الشركة‬ ‫المندمجة أو المشتراة وتعترف في حساباتها‬ ‫باألصول وااللتزامات المشتراة بالقيمة العادلة‬ ‫لها‪ ،‬كما تعترف بأية أصول غير ملموسة‬ ‫‪210‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫والتزامات محتملة قد تنشأ بشرط أن تكون‬ ‫قابلة للقياس بموثوقية‪.‬‬ ‫حقوق األقلية‬ ‫هي ذلك الجزء من األرباح أو الخسائر‬ ‫وصافي األصول الذي لم تمتلكه الشركة‬ ‫المشترية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر‪.‬‬ ‫فعلي سبيل المثال إذا تمكنت الشركة المشترية‬ ‫أو الدامجة من شراء ‪ %80‬من أسهم الشركة‬ ‫المندمجة‪ ،‬في هذه الحالة تكون حقوق األقلية‬ ‫‪.%20‬‬ ‫السيطرة‬ ‫هي القدرة على التحكم في السياسات المالية‬ ‫والتشغيلية لشركة أخرى بغرض تحقيق منافع‬ ‫من أنشطتها‪.‬‬ ‫القيمة العادلة‬ ‫هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصل أو‬ ‫تسوية التزام بين أطراف لديهم الرغبة في‬ ‫التبادل ويتعاملون بإرادة حرة‪.‬‬ ‫‪ .5/7‬طريقة االستحواذ أو الشراء أو االقتناء‬ ‫يتطلب المعيار أن تتم المحاسبة عن كافة اندماجات األعمال بطريقة االستحواذ أو الشراء‬ ‫أو االقتناء‪ .‬وهي طريقة تقوم من خاللها الشركة المشترية أو الدامجة بشراء صافي أصول‬ ‫الشركة المندمجة أو المشتراة وتعترف في حساباتها باألصول وااللتزامات المشتراة بالقيمة‬ ‫العادلة لها‪ ،‬كما تعترف بأية أصول غير ملموسة والتزامات محتملة قد تنشأ بشرط أن تكون‬ ‫قابلة للقياس بموثوقية‪ .‬وتتمثل خطوات تطبيق هذه الطريقة فيما يلي‪:‬‬ ‫‪211‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫‪ -1‬تحديد وتعريف الشركة المشترية (الدامجة)‪.‬‬ ‫‪ -2‬قياس تكلفة االندماج أو االستحواذ (سعر الشراء)‪.‬‬ ‫‪ -3‬قياس القيمة العادلة لصافي أصول المنشاة المندمجة (المستحوذ عليها)‪.‬‬ ‫‪ -4‬حساب نصيب الشركة الدامجة في صافي أصول الشركة المندمجة‪.‬‬ ‫‪ -5‬حساب حقوق األقلية أو الحقوق غير المسيطر عليها‪.‬‬ ‫‪ -6‬حساب الشهرة‪.‬‬ ‫‪ -7‬إعداد المركز المالي الموحد أو المجمع‪.‬‬ ‫أوالً‪ :‬تحديد الشركة المشترية (الدامجة)‬ ‫الشركة المشترية (الدامجة) هي الشركة التي تكتسب السيطرة على الشركة المندمجة‪ .‬وقد‬ ‫أوضح المعيار عدة مؤشرات يمكن من خاللها تحديد الشركة المشترية أو الدامجة‪ ،‬يتمثل‬ ‫أهمها فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬عادة ما تكون الشركة المشترية أو الدامجة هي الشركة التي تقوم بتحويل النقدية أو‬ ‫تحمل االلتزامات‪ ،‬الن أي اندماج لألعمال يتم من خالل تحويل النقدية أو تحمل‬ ‫االلتزامات‪.‬‬ ‫‪ -2‬عادة ما تكون الشركة المشترية أو الدامجة هي الشركة التي تقوم بإصدار األسهم‬ ‫إلتمام عملية االندماج‪.‬‬ ‫‪ -3‬عادة ما تكون الشركة المشترية أو الدامجة هي الشركة التي يكون حجمها النسبي‬ ‫أكبر من الشركة األخرى‪.‬‬ ‫‪ -4‬عادة ما تكون الشركة المشترية أو الدامجة هي الشركة التي تسيطر إدارتها السابقة‬ ‫على الكيان المجمع‪.‬‬ ‫‪ -5‬عادة ما تكون الشركة المشترية أو الدامجة هي الشركة التي يحتفظ مالكوها بالقدرة‬ ‫على ترشيح أو تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة في الكيان المجمع‪.‬‬ ‫‪212‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫ثانياً‪ :‬قياس تكلفة االندماج أو االستحواذ أو االقتناء (سعر الشراء)‬ ‫تقوم الشركة المشترية أو الدامجة بقياس تكلفة االندماج أو االستحواذ أو االقتناء عن طريق‬ ‫تحديد القيمة العادلة للمقابل المادي المدفوع أو المحول بواسطتها في تاريخ االستحواذ أو‬ ‫الشراء؛ وهو ذلك التاريخ الذي تحصل فيه الشركة المشترية (الدامجة) على السيطرة الفعلية‬ ‫على الشركة المندمجة أو المشتراة‪ .‬وقد تحصل الشركة المشترية (الدامجة) على السيطرة‬ ‫على الشركة المشتراة (المندمجة) بعدة طرق‪ ،‬يتمثل أهمها‪:‬‬ ‫أ‪ -‬من خالل النقدية المدفوعة سواء كانت متاحة لدى الشركة المشترية (الدامجة)‬ ‫أو عن طريق االقتراض لتمويل عملية االندماج‪.‬‬ ‫ب‪ -‬من خالل تحمل التزامات عن الشركة المندمجة أو المشتراة‪.‬‬ ‫ت‪ -‬من خالل إصدار أدوات حقوق ملكية‪.‬‬ ‫ث‪ -‬من خالل توفير أكثر من نوع من المقابل المادي‪.‬‬ ‫هذا‪ ،‬وتعتبر التكاليف التي تتحملها الشركة المشترية أو الدامجة لتنفيذ اندماج‬ ‫األعمال مثل رسوم البحث ورسوم االستشارات والرسوم القانونية والمحاسبية ورسوم‬ ‫التقييم والرسوم المهنية األخرى أو الرسوم االستشارية والتكاليف اإلدارية العمومية‬ ‫بما في ذلك إنشاء إدارة داخلية لالندماج أو الشراء تكاليف تحمل على قائمة الدخل‬ ‫في الفترة التي تم فيها تحمل التكاليف واستالم الخدمات باستثناء تكاليف إصدار‬ ‫األوراق المالية للديون أو لحقوق الملكية التي تخصم من القيمة العادلة لألسهم‬ ‫المصدرة؛ أي يتم خصمها من أرس المال‪ .‬والمعالجة السابقة للتكاليف المتعلقة‬ ‫بإتمام عملية االندماج أو االستحواذ تم اعتمادها من قبل مجلس معايير المحاسبة‬ ‫الدولية عام ‪ ،2009‬وهذه المعالجة تختلف عن المعالجة الواردة في المعيار الدولي‬ ‫إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬الخاص باندماج األعمال الصادر عن عام ‪،2004‬‬ ‫والتي كانت تعتبر التكاليف المتعلقة بإتمام عملية االندماج أو االستحواذ جزء من‬ ‫تكلفة االندماج أو االستحواذ‪.‬‬ ‫‪213‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫تمرين ‪ :1‬اشترت شركة مالك ‪ %90‬من أسهم شركة مليكة بمبلغ ‪ 8000.000‬مليون جنيه‬ ‫مصري نقداً‪ .‬المطلوب‪ :‬إعداد قيد اليومية الالزم إل ثبات تكلفة االندماج أو الشراء أو‬ ‫االقتناء في دفاتر شركة مالك‬ ‫اإلجابة‬ ‫الشركة المشترية أو الدامجة = شركة مالك‬ ‫الشركة المندمجة أو المشتراة = شركة مليكة‬ ‫تكلفة االندماج أو الشراء = ‪ 8000.000‬جنيه مصري‬ ‫طريقة السداد = نقداً‬ ‫بناء على ما تقدم‪ ،‬فإن استثمارات الشركة المشترية ستزيد بمبلغ ‪ 8000.000‬جنيه مصري‪،‬‬ ‫كما يترتب على زيادة االستثمارات انخفاض النقدية لديها‪ ،‬وبالتالي سيكون قيد اليومية في‬ ‫دفاتر الشركة المشترية (شركة مالك) كما يلي‪:‬‬ ‫‪ 8000.000‬من حـ‪ /‬االستثمارات في شركة مليكة‬ ‫‪ 8000.0000‬إلى حـ‪ /‬النقدية‬ ‫تمرين ‪ :2‬اشترت شركة النور ‪ %80‬من أسهم شركة السحر بمبلغ ‪ 10.000.000‬مليون‬ ‫جنيه مصري تم تمويلها عن طريق سداد ‪ 1000.000‬جنيه مصري نقداً‪ ،‬والباقي عن طريق‬ ‫الحصول قرض طويل األجل‪ .‬المطلوب‪ :‬إعداد قيد اليومية الالزم إل ثبات تكلفة االندماج‬ ‫أو الشراء أو االقتناء في دفاتر شركة النور‬ ‫اإلجابة‬ ‫الشركة المشترية أو الدامجة = شركة النور‬ ‫الشركة المندمجة أو المشتراة = شركة السحر‬ ‫تكلفة االندماج أو الشراء = ‪ 10.000.000‬جنيه مصري‬ ‫‪214‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫طريقة السداد = نقداً بمبلغ ‪ 1000.0000‬جنيه مصري‪ ،‬وقرض طويل األجل بمبلغ‬ ‫‪ 9000.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫بناء على ما تقدم‪ ،‬فإن استثمارات الشركة المشترية ستزيد بمبلغ ‪ 10.000.000‬جنيه‬ ‫مصري‪ ،‬كما يترتب على زيادة االستثمارات انخفاض النقدية لديها بمبلغ ‪ 1000.000‬جنيه‬ ‫مصري‪ ،‬وزيادة القروض طويلة األجل بمبلغ ‪ 9000.000‬جنيه مصري‪ ،‬وبالتالي سيكون‬ ‫قيد اليومية في دفاتر الشركة المشترية (شركة النور) كما يلي‪:‬‬ ‫‪ 10.000.000‬من حـ‪ /‬االستثمارات في شركة السحر‬ ‫إلى مذكورين‬ ‫‪ 1000.000‬حـ‪ /‬النقدية‬ ‫‪ 9000.000‬حـ‪ /‬القروض طويلة األجل‬ ‫تمرين ‪ :3‬اشترت الشركة (س) ‪ %100‬من أسهم الشركة (ص)‪ ،‬وقد قامت الشركة (س)‬ ‫بإصدار ‪ 40.000‬سهم من أسهمها قيمتها االسمية ‪ 2‬جنيه مصري والقيمة السوقية ‪ 5‬جنيه‬ ‫مصري للسهم مقابل شراء جزء من أسهم الشركة (ص)‪ ،‬وتم شراء الجزء الثاني من األسهم‬ ‫نقداً بمبلغ ‪ 50.000‬جنيه مصري مع العلم بان هناك مبلغ قدره ‪ 7000‬مصاريف إصدار‬ ‫األسهم المستخدمة في تمويل عملية الشراء‪ ،‬وأن مصاريف االستشارات المحاسبية بلغت‬ ‫‪ 12.000‬جنيه مصري‪ ،‬ورسوم التقييم بلغت ‪ 8000‬جنيه مصري‪ .‬المطلوب‪ :‬إعداد قيود‬ ‫اليومية الالزمة إل ثبات تكلفة االندماج أو الشراء أو االقتناء في دفاتر الشركة (س)‬ ‫اإلجابة‬ ‫الشركة المشترية أو الدامجة = الشركة (س)‬ ‫الشركة المندمجة أو المشتراة = الشركة (ص)‬ ‫تكلفة االندماج أو الشراء = ‪ 250.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪215‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫طريقة السداد = إصدار أسهم ونقداً‬ ‫‪ -1‬تكلفة األسهم المصدرة بالقيمة العادلة = عدد األسهم المصدرة × القيمة العادلة‬ ‫للسهم‬ ‫= ‪ 40.000‬سهم × ‪ 5‬ج‪ /‬للسهم الواحد = ‪ 200.000‬جنيه مصري‬ ‫‪ -2‬السداد نقدا = ‪ 50.000‬جنيه مصري‬ ‫وبالتالي تكون تكلفة الشراء أو االندماج = ‪ 250.000 = 50.000 + 200.000‬جنيه‬ ‫مصري‬ ‫بناء على ما تقدم‪ ،‬فإن استثمارات الشركة المشترية ستزيد بمبلغ ‪ 250.000‬جنيه مصري‪،‬‬ ‫كما يترتب على زيادة االستثمارات زيادة راس المال بمبلغ ‪ 200.000‬جنيه مصري‪،‬‬ ‫وانخفاض النقدية بمبلغ ‪ 50.000‬جنيه مصري‪ ،‬وبالتالي سيكون قيد اليومية في دفاتر‬ ‫الشركة المشترية (س) كما يلي‪:‬‬ ‫‪ 250.000‬من حـ‪ /‬االستثمارات في الشركة (ص)‬ ‫إلى مذكورين‬ ‫‪ 200.000‬حـ‪ /‬أرس المال‬ ‫‪ 50.000‬حـ‪ /‬النقدية‬ ‫كما يمكن كتابة القيد بالشكل التالي‪ ،‬حيث يطلق على الفرق بين القيمة االسمية للسهم‬ ‫برس المال اإلضافي ‪ ،)2-5( 3‬وهو مسمي بديل لعالوة إصدار األسهم‪.‬‬ ‫وسعر بيعه أ‬ ‫‪ 250.000‬من حـ‪ /‬االستثمارات في الشركة (ص)‬ ‫إلى مذكورين‬ ‫‪ 80.000‬حـ‪ /‬أرس المال (‪)2 × 40.000‬‬ ‫‪ 120.000‬حـ‪ /‬أرس المال اإلضافي (‪)3 ×40.000‬‬ ‫‪ 50.000‬حـ‪ /‬النقدية‬ ‫‪216‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫يالحظ من التمرين السابق أن مصاريف إصدار األسهم المستخدمة في تمويل عملية الشراء‬ ‫والبالغة ‪ 7000‬جنيه مصري‪ ،‬ومصاريف االستشارات المحاسبية البالغة ‪ 12.000‬جنيه‬ ‫مصري‪ ،‬ومصاريف التقييم البالغة ‪ 8.000‬جنيه مصري ال تعتبر جزء من تكلفة االندماج‬ ‫أو الشراء أو االقتناء‪ .‬ولكن مصاريف إصدار األسهم تخصم من قيمة األسهم المصدرة‪،‬‬ ‫وبالتالي يتم تخفيض أرس المال بقيمة هذه المصاريف بالقيد التالي‪:‬‬ ‫‪ 7000‬من حـ‪ /‬رأس المال‬ ‫‪ 7000‬إلى حـ‪ /‬النقدية‬ ‫أما مصاريف االستشارات المحاسبية البالغة ‪ 12.000‬جنيه مصري‪ ،‬ومصاريف التقييم‬ ‫البالغة ‪ 8.000‬جنيه مصري تحمل على قائمة الدخل خالل الفترة بالقيد التالي‪:‬‬ ‫من مذكورين‬ ‫‪ 12.000‬حـ‪ /‬مصاريف االستشارات المحاسبية‬ ‫‪ 8.000‬حــ‪ /‬مصاريف التقييم‬ ‫‪20.000‬‬ ‫إلى حـ‪ /‬النقدية‬ ‫تمرين ‪ :4‬حصلت الشركة (س) على ‪ %100‬من أسهم الشركة (ع) مقابل إصدار‬ ‫‪ 100.000‬سهم عادي جديد تقدر القيمة العادلة للسهم ‪ 2.5‬جنيه مصري‪ ،‬وتقدر األتعاب‬ ‫المهنية المقترنة بعملية الشراء من أتعاب للمحامين والرسوم اإلدارية األخرى ‪ 20.000‬جينه‬ ‫مصري‪ ،‬وتقدر تكاليف إصدار األسهم ‪ 10.000‬جنيه مصري‪ .‬المطلوب حساب تكلفة‬ ‫االندماج أو الشراء‪.‬‬ ‫اإلجابة‬ ‫الشركة المشترية أو الدامجة = شركة (س)‬ ‫الشركة المندمجة أو المشتراة = شركة (ع)‬ ‫‪217‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫تكلفة االندماج أو الشراء = ‪ 250.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫طريقة السداد = إصدار أسهم‬ ‫تكلفة األسهم المصدرة بالقيمة العادلة = عدد األسهم المصدرة × القيمة العادلة للسهم‬ ‫= ‪ 100.000‬سهم × ‪ 2.5‬ج‪ /‬للسهم الواحد = ‪ 250.000‬جنيه مصري‬ ‫تكاليف الشراء أو االندماج األخرى = ‪ 20.000‬جنيه مصري‪ ،‬وهذه التكاليف ال تعتبر جزء‬ ‫من تكلفة االندماج أنما تحمل على قائمة الدخل كمصروف‪ ،‬وذلك طبقا للمعالجة الواردة‬ ‫عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في ‪ .2009‬ويتم إثباتها بالقيد التالي‪:‬‬ ‫‪ 20.000‬من حـ‪ /‬مصاريف األتعاب المهنية‬ ‫‪ 20.000‬إلى حـ‪ /‬النقدية‬ ‫ويالحظ من التمرين السابق أن مصاريف طباعة وإصدار األسهم المستخدمة في تمويل‬ ‫عملية الشراء والبالغة ‪ 10.000‬جنيه مصري ال تعتبر جزء من تكلفة االندماج أو الشراء‬ ‫أنما تخصم من قيمة األسهم المصدرة‪ ،‬وبالتالي يتم تخفيض أرس المال بقيمة هذه المصاريف‬ ‫بالقيد التالي‪:‬‬ ‫‪ 10.000‬من حـ‪ /‬رأس المال‬ ‫‪ 10.000‬الي حـ‪ /‬النقدية‬ ‫ثالثاً‪ :‬قياس القيمة العادلة لصافي أصول المنشاة المندمجة أو المشتراة (المستحوذ‬ ‫عليها)‬ ‫تعترف الشركة المشترية في تاريخ االستحواذ أو االندماج بأصول والتزامات الشركة‬ ‫المندمجة‪ ،‬وكذلك التزاماتها المحتملة بالقيمة العادلة في تاريخ االقتناء أو الشراء باستثناء‬ ‫األصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع والعمليات غير المستقرة (المتوقفة)‪ ،‬حيث‬ ‫يتم قياسها بالقيمة العادلة ناقص تكاليف البيع المقدرة‪ ،‬وذلك طبقا للمعيار الدولي إلعداد‬ ‫‪218‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫التقارير المالية رقم (‪ )5‬الخاص باألصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع والعمليات‬ ‫غير المستقرة (المتوقفة)‪ .‬وبالتالي يجب على الشركة المشترية أو الدامجة في تاريخ‬ ‫االستحواذ أو االندماج قياس ما يلي بالقيمة العادلة‪:‬‬ ‫‪ -1‬األصول الملموسة المحددة التي يتوقع أن تحقق منافع مستقبلية للشركة المشترية‪،‬‬ ‫ويمكن قياس تلك المنافع بموثوقية وعلى أساس قيمتها العادلة‪.‬‬ ‫‪ -2‬االلتزامات المحددة التي يمكن تحديد قيمتها العادلة بسهولة‪.‬‬ ‫‪ -3‬األصول غير الملموسة وااللتزامات المحتملة مدى توافر لدى الشركة القدرة على‬ ‫قياس القيمة العادلة لها بشكل يعتمد عليه‪.‬‬ ‫وفي هذا السياق‪ ،‬يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬الخاص‬ ‫باندماج األعمال االعتراف بااللتزامات المحتملة نتيجة اندماج األعمال حينما يمكن قياس‬ ‫القيمة العادلة لها بشكل يعتمد عليه‪ ،‬كما أوضح المعيار أن المنشاة المشترية أو الدامجة‬ ‫يجب عليها االعتراف بااللتزامات المحتملة في تاريخ االندماج أو الشراء‪ ،‬حتى لو لم يكن‬ ‫من المتوقع حدوث تدفق خارج للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام‪ .‬وبعد االعتراف المبدئي‬ ‫وإلى أن تتم تسوية تلك االلتزامات أو إلغائها أو انتهاء هذا االلتزام تقيس الشركة المشترية‬ ‫أو الدامجة االلتزام المحتمل الذى تم االعتراف به عند اندماج األعمال بالقيمة األعلى بين‬ ‫القيمتين التاليتين‪:‬‬ ‫ القيمة التي كان يجب االعتراف بها بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (‪)37‬‬‫الخاص بالمخصصات واألصول وااللتزامات المحتملة‪.‬‬ ‫ القيمة المعترف بها مبدئياً ناقصاً منها االستهالك التراكمي المعترف به بموجب‬‫متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )15‬الخاص باإليراد من‬ ‫العقود من العمالء‪.‬‬ ‫‪219‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫كما أوضح المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬الخاص باندماج األعمال أن‬ ‫الشركة المشترية يجب عليها االعتراف باألصول غير الملموسة – بشكل منفصل عن الشهرة‬ ‫ كأصول للشركة المندمجة أو المستحوذ عليها إذا‪:‬‬‫ كانت تستوفي تعريف األصول غير الملموسة الوارد في معيار المحاسبة الدولي رقم‬‫(‪ )38‬الخاص باألصول غير الملموسة‪.‬‬ ‫ كان يمكن قياس القيمة العادلة لها في تاريخ االستحواذ أو االندماج بموثوقية‪.‬‬‫ كانت المنافع االقتصادية المحتملة سوف تتدفق إلى الشركة المشترية‪.‬‬‫بناء على ما سبق‪ ،‬يمكن قياس القيمة العادلة لصافي أصول الشركة المندمجة أو المستحوذ‬ ‫عليها من خالل المعادلة التالية‪:‬‬ ‫= القيمة العادلة ألصول الشركة المندمجة – القيمة العادلة لاللتزامات وااللتزامات‬ ‫المحتملة للشركة المندمجة‬ ‫تمرين ‪ :1‬اشترت شركة السيسي ‪ %70‬من أسهم شركة هالل بمبلغ ‪ 120.000‬جنيه‬ ‫مصري‪ ،‬وقد ظهرت الميزانيات عند االندماج كما يلي‪ :‬بلغت أصول شركة السيسي‬ ‫‪ 350.000‬جنيه مصري‪ ،‬كما بلغت االلتزامات ‪ 50.000‬جنيه مصري‪ ،‬وحقوق الملكية‬ ‫‪ 300.000‬جنيه مصري‪ .‬أما أصول والتزامات شركة هالل يوضحها الجدول التالي‪:‬‬ ‫شركة هالل‬ ‫البيان‬ ‫القيمة الدفترية‬ ‫القيمة العادلة‬ ‫النقدية‬ ‫‪70.000‬‬ ‫‪85.000‬‬ ‫المخزون‬ ‫‪40.000‬‬ ‫‪45.000‬‬ ‫السيارات‬ ‫‪120.000‬‬ ‫‪130.000‬‬ ‫‪220‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫المدينون‬ ‫‪90.000‬‬ ‫‪94.000‬‬ ‫مجموع األصول‬ ‫‪320.000‬‬ ‫‪354.000‬‬ ‫الدائنون‬ ‫‪250.000‬‬ ‫‪54.000‬‬ ‫راس المال‬ ‫‪50.000‬‬ ‫أرباح محتجزة‬ ‫‪20.000‬‬ ‫مجموع االلتزامات وحقوق الملكية‬ ‫‪320.000‬‬ ‫المطلوب‪ :‬حساب صافي أصول الشركة المندمجة أو المشتراة (شركة هالل)‬ ‫اإلجابة‬ ‫صافي أصول الشركة المندمجة بالقيمة العادلة = القيمة العادلة ألصول الشركة‬ ‫المندمجة – القيمة العادلة لاللتزامات وااللتزامات المحتملة للشركة المندمجة‬ ‫= (‪54.000 – )94.000 + 130.000 + 45.000 +85.000‬‬ ‫= ‪ 300.000 = 54.000 – 254.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫تمرين ‪:2‬‬ ‫اشترت شركة الزغبي ‪ %80‬من أسهم شركة السحر بمبلغ ‪ 100.000‬جنيه مصري‪ ،‬ونتج‬ ‫عن عملية الشراء اندماج شركة السحر في شركة الزغبي‪ ،‬وقد ظهرت الميزانيتين عند‬ ‫االندماج كما يلي‪:‬‬ ‫‪221‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫البيان‬ ‫شركة الزغبي‬ ‫شركة السحر‬ ‫البضاعة‬ ‫‪100.000‬‬ ‫‪100.000‬‬ ‫األثاث‬ ‫‪400.000‬‬ ‫‪100.000‬‬ ‫استثمارات في شركة السحر‬ ‫‪100.000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مجموع األصول‬ ‫‪600.000‬‬ ‫‪200.000‬‬ ‫الدائنون‬ ‫‪50.000‬‬ ‫‪50.000‬‬ ‫رأس المال‬ ‫‪550.000‬‬ ‫مجموع االلتزامات وحقوق الملكية‬ ‫‪600.000‬‬ ‫وقد توافرت لديك البيانات التالية‪:‬‬ ‫ القيمة العادلة لبضاعة شركة السحر ‪ 150.000‬جنيه مصري‪ ،‬والقيمة العادلة‬‫ألثاث شركة السحر ‪ 110.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫ هناك التزام محتمل لدى شركة السحر تقدر قيمته العادلة ‪ 20.000‬جنيه مصري‪،‬‬‫كما يوجد لدى شركة السحر براءة اختراع تقدر قيمتها العادلة ‪ 10.000‬جنيه‬ ‫مصري‪.‬‬ ‫المطلوب‪ :‬حساب صافي أصول الشركة المندمجة (شركة السحر)‬ ‫اإلجابة‬ ‫صافي أصول الشركة المندمجة بالقيمة العادلة = القيمة العادلة ألصول الشركة‬ ‫المندمجة – القيمة العادلة لاللتزامات وااللتزامات المحتملة للشركة المندمجة‬ ‫= (البضاعة ‪ +‬األثاث ‪ +‬براءة االختراع كأصل غير ملموس) – (الدائنون ‪ +‬االلتزام‬ ‫المحتمل)‬ ‫‪222‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫= (‪)20.000 + 50.000( – )10.000 + 110.000 + 150.000‬‬ ‫= ‪ 200.000=70.000 – 270.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫يالحظ هنا أنه تم االعتراف بااللتزام المحتمل لدى الشركة المندمجة والبالغ قيمته ‪20.000‬‬ ‫جنيه مصري‪ ،‬كما تم االعتراف ببراءة االختراع البالغ قيمتها ‪ 10.000‬جنيه مصري كأصل‬ ‫غير ملموس لدى الشركة المندمجة أو المشتراة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير‬ ‫المالية رقم (‪ )3‬الخاص باندماج األعمال‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬حساب نصيب الشركة الدامجة في صافي أصول الشركة المندمجة‬ ‫بعد تحديد القيمة العادلة لصافي أصول الشركة المندمجة أو المشتراة يتم تحديد نصيب‬ ‫الشركة المشترية أو الدامجة في صافي هذه األصول‪ ،‬وهنا يجب التفرقة بين حالتين‪:‬‬ ‫الحالة األولي‪ :‬إذا كانت الشركة المشترية أو الدامجة مستحوذة على ‪ %100‬من الشركة‬ ‫المندمجة‬ ‫في هذه الحالة يكون نصيب الشركة المشترية أو الدامجة = صافي أصول الشركة المندمجة‬ ‫أو المشتراة × ‪%100‬‬ ‫الحالة الثانية‪ :‬إذا كانت الشركة المشترية أو الدامجة مستحوذة على نسبة من الشركة‬ ‫المندمجة‬ ‫في هذه الحالة يكون نصيب الشركة المشترية أو الدامجة = صافي أصول الشركة المندمجة‬ ‫أو المشتراة × النسبة المحددة‪.‬‬ ‫تمرين ‪ :1‬اشترت الشركة (س) ‪ %100‬من أسهم الشركة (ص) بمبلغ ‪ 50.000‬جنيه‬ ‫مصري‪ ،‬وكانت القيمة العادلة لصافي أصول الشركة المندمجة أو المشتراة ‪ 70.000‬جنيه‬ ‫مصري‪ ،‬والقيمة العادلة لاللتزامات وااللتزامات المحتملة ‪ 50.000‬جنيه مصري‪ .‬المطلوب‪:‬‬ ‫حساب نصيب الشركة (س) في صافي أصول الشركة (ص) المقيمة بالقيمة العادلة‪.‬‬ ‫‪223‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫اإلجابة‬ ‫صافي أصول الشركة (ص) بالقيمة العادلة = القيمة العادلة ألصول الشركة المندمجة –‬ ‫القيمة العادلة لاللتزامات وااللتزامات المحتملة للشركة المندمجة‬ ‫= ‪ 20.000 = 50.000 – 70.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫نصيب الشركة المشترية (س) = صافي أصول الشركة المندمجة أو المشتراة (ص) ×‬ ‫‪%100‬‬ ‫= ‪ 20.000 = %100 × 20.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫تمرين ‪ :2‬اشترت الشركة (س) ‪ %80‬من أسهم الشركة (ص) بمبلغ ‪ 60.000‬جنيه‬ ‫مصري‪ ،‬وكانت القيمة العادلة لصافي أصول الشركة المندمجة أو المشتراة ‪ 100.000‬جنيه‬ ‫مصري‪ ،‬والقيمة العادلة لاللتزامات وااللتزامات المحتملة ‪ 30.000‬جنيه مصري‪ .‬المطلوب‪:‬‬ ‫حساب نصيب الشركة (س) في صافي أصول الشركة (ص)‪.‬‬ ‫اإلجابة‬ ‫صافي أصول الشركة المندمجة بالقيمة العادلة = القيمة العادلة ألصول الشركة‬ ‫المندمجة – القيمة العادلة لاللتزامات وااللتزامات المحتملة للشركة المندمجة‬ ‫= ‪ 70.000 = 30.000 – 100.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫نصيب الشركة المشترية (س) = صافي أصول الشركة المندمجة أو المشتراة (ص) ×‬ ‫‪%80‬‬ ‫= ‪ 56.000 = %80 × 70.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪224‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫خامساً‪ :‬حساب حقوق األقلية‬ ‫يجب على الشركة المشترية أو الدامجة عند اندماج األعمال قياس حقوق األقلية أو الحصص‬ ‫غير المسيطر عليها في الشركة المندمجة أو المستحوذ عليها في تاريخ االقتناء أو الشراء‪.‬‬ ‫ويمكن حساب حقوق األقلية أو الحصص غير المسيطر عليها بأحدي الطريقتين التاليتين‪:‬‬ ‫‪ -1‬على أساس القيمة العادلة لحقوق األقلية‪.‬‬ ‫‪ -2‬على أساس نسبة حقوق األقلية في صافي أصول الشركة المندمجة أو المشتراة‬ ‫المقيمة بالقيمة العادلة‪ .‬وهنا يجب التفرقة بين حالتين‪:‬‬ ‫الحالة األولي‪ :‬إذا كانت الشركة المشترية أو الدامجة مستحوذة على ‪ %100‬من‬ ‫الشركة المندمجة‬ ‫في هذه الحالة ال يوجد حقوق لألقلية ألن الشركة المشترية استحوذت على ‪ %100‬من‬ ‫أسهم الشركة المندمجة‬ ‫الحالة الثانية‪ :‬إذا كانت الشركة المشترية أو الدامجة مستحوذة على نسبة من الشركة‬ ‫المندمجة‬ ‫في هذه الحالة يكون‪:‬‬ ‫‪ -1‬نصيب الشركة المشترية أو الدامجة = صافي أصول الشركة المندمجة أو المشتراة‬ ‫× النسبة المحددة‪.‬‬ ‫‪ -2‬نصيب حقوق األقلية = صافي أصول الشركة المندمجة أو المشتراة × مكمل نسبة‬ ‫الشركة المشترية أو الدامجة‪.‬‬ ‫تمرين ‪ :1‬قامت شركة الهند بشراء ‪ %85‬من أسهم شركة النوران‪ ،‬وتبلغ القيمة العادلة‬ ‫لصافي أصول شركة النوران في تاريخ الشراء ‪ 40.000‬جنيه مصري علماً بان القيمة‬ ‫العادلة لحقوق األقلية تبلغ ‪ 4000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪225‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫المطلوب‪:‬‬ ‫‪ -1‬حساب حقوق األقلية على أساس القيمة العادلة لحقوق األقلية‪.‬‬ ‫‪ -2‬حساب حقوق األقلية على أساس نسبتها في القيمة العادلة لصافي أصول الشركة‬ ‫المشتراة أو المندمجة‪.‬‬ ‫‪ -3‬بافتراض أن شركة الهند استحوذت على ‪ %100‬من أسهم شركة النوران‪ ،‬فما‬ ‫قيمة حقوق األقلية على أساس نسبتها في القيمة العادلة لصافي أصول الشركة‬ ‫المندمجة أو المشتراة‪.‬‬ ‫اإلجابة‬ ‫أوالً‪ :‬حقوق األقلية على أساس القيمة العادلة لحقوق األقلية‬ ‫حقوق األقلية على أساس القيمة العادلة لها = ‪ 4000‬جنيه مصري‬ ‫نصيب الشركة المشترية في صافي أصول الشركة المشتراة = ‪= 4000 – 40.000‬‬ ‫‪ 36000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬حساب حقوق األقلية على أساس نسبتها في القيمة العادلة لصافي أصول الشركة‬ ‫المشتراة‪.‬‬ ‫‪ -1‬نصيب الشركة المشترية في صافي أصول الشركة المشتراة = القيمة العادلة لصافي‬ ‫أصول الشركة المشتراة أو المندمجة × نسبة الشراء‬ ‫= ‪ 34000 = %85 × 40.000‬جنيه مصري‬ ‫‪ -2‬حقوق األقلية = القيمة العادلة لصافي أصول الشركة المشتراة أو المندمجة × مكمل‬ ‫نسبة الشراء = ‪ 6000 = %15 × 40.000‬جنيه مصري‬ ‫ثالثاً‪ :‬بافتراض أن الشركة الهند استحوذت على ‪ %100‬من أسهم شركة النوران‪،‬‬ ‫فما قيمة حقوق األقلية على أساس نسبتها في القيمة العادلة لصافي أصول الشركة‬ ‫المندمجة أو المشتراة‪.‬‬ ‫‪226‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫في هذه الحالة ال توجد حقوق لألقلية ألن الشركة المشترية (الهند) استحوذت على‬ ‫‪ %100‬من أسهم الشركة المشتراة أو المندمجة (النوران)‪ .‬وبالتالي يكون نصيب الشركة‬ ‫المشترية في صافي أصول الشركة المشتراة أو المندمجة = ‪= %100 × 40.000‬‬ ‫‪ 40.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫سادساً‪ :‬حساب الشهرة‬ ‫تعترف الشركة المشترية أو الدامجة بالشهرة كأصل في تاريخ االندماج أو االستحواذ أو‬ ‫االقتناء‪ ،‬وتقاس بالزيادة في تكلفة االندماج أو االستحواذ أو االقتناء عن نصيب الشركة‬ ‫المشترية في صافي أصول الشركة المندمجة المقيمة بالقيمة العادلة في تاريخ االندماج أو‬ ‫االستحواذ أو االقتناء‪ ،‬وهذا ما يعرف بالشهرة الموجبة‪ .‬أما إذا كانت تكلفة االندماج اقل من‬ ‫نصيب الشركة المشترية في صافي أصول الشركة المندمجة المقيمة بالقيمة العادلة في‬ ‫تاريخ االندماج أو االستحواذ يظهر ما يسمي بالشهرة السالبة أو الشراء بأسعار مخفضة‪.‬‬ ‫والمعادلة التالية توضح طريقة حساب الشهرة‬ ‫الشهرة = تكلفة االندماج أو االستحواذ – نصيب الشركة الدامجة أو المشترية في‬ ‫القيمة العادلة لصافي أصول المنشاة المندمجة أو المشتراة‪.‬‬ ‫والفرق الناتج من المعادلة السابقة يكون أحد االحتمالين التاليين‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إذا كان الفرق موجب فإنه يمثل شهرة ويظهر ضمن األصول في ميزانية الكيان‬ ‫المجمع‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا كان الفرق سالب فإنه يجب مراجعة تقديرات القيم العادلة لألصول وااللتزامات‬ ‫المحددة وااللتزامات المحتملة للشركة المندمجة أو المشتراة للتأكد من عدم وجود‬ ‫أخطاء‪ ،‬وكذلك مراجعة قياس تكلفة االندماج أو الشراء أو االقتناء‪ .‬وإذا تبين صحة‬ ‫الحسابات السابقة فإن هذا الفرق يعتبر خصم ناتج عن مهارة وخبرة الشركة المشترية‬ ‫في التفاوض‪ ،‬ويقفل مباشرة في قائمة الدخل‪.‬‬ ‫‪227‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫يتم القياس الالحق للشهرة؛ أي في تاريخ إعداد القوائم المالية الالحقة لالستحواذ أو‬ ‫االندماج بالتكلفة مطروحاً منها مجمع خسائر انخفاض القيمة‪ .‬ويجب إجراء اختبار‬ ‫انخفاض قيمة الشهرة مرة سنوياً على األقل‪ ،‬ويمكن أكثر من مرة سنوياً إذا كان هناك‬ ‫أحداث وظروف تشير إلى احتمالية انخفاض قيمة الشهرة‪ ،‬وذلك طبقا لمتطلبات معيار‬ ‫المحاسبة الدولي رقم (‪ )36‬الخاص بانخفاض قيمة األصول‪.‬‬ ‫سابعاً‪ :‬إعداد المركز المالي الموحد‬ ‫بعد االنتهاء من الخطوات السابقة يتم إعداد المركز المالي المجمع أو الموحد على النحو‬ ‫التالي‪:‬‬ ‫‪ -1‬يتم جمع رصيد أصول الشركة المشترية أو الدامجة مع القيمة العادلة ألصول‬ ‫الشركة المندمجة‪ ،‬مع مراعاة تخفيض قيمة النقدية للشركة المشترية أو الدامجة إذا‬ ‫كانت تقوم بتمويل عملية الشراء عن طريق النقدية‪.‬‬ ‫‪ -2‬يتم جمع رصيد التزامات الشركة المشترية أو الدامجة مع القيمة العادلة اللتزامات‬ ‫الشركة المندمجة‪ ،‬مع مراعاة زيادة قيمة القروض طويلة األجل للشركة المشترية أو‬ ‫الدامجة إذا كانت تقوم بتمويل عملية الشراء عن طريق القروض طويلة األجل‪.‬‬ ‫‪ -3‬يتم وضع رصيد حقوق الملكية للشركة المشترية أو الدامجة فقط في المركز المالي‬ ‫الموحد‪ ،‬مع مراعاة زيادة أرس المال للشركة المشترية أو الدامجة إذا كانت تقوم‬ ‫بتمويل عملية الشراء عن طريق إصدار األسهم‪ ،‬كما يجب تخفيض أرس المال‬ ‫بمصاريف إصدار األسهم‪.‬‬ ‫‪ -4‬إذا كان الفرق الناتج عند مقارنة تكلفة الشراء أو االندماج مع نصيب الشركة‬ ‫المشترية في صافي أصول الشركة المندمجة المقيمة بالقيمة العادلة في تاريخ‬ ‫االندماج أو االستحواذ موجب يظهر ما يعرف باسم الشهرة الموجبة ضمن األصول‬ ‫في قائمة المركز المالي الموحدة‪.‬‬ ‫‪228‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫‪ -5‬يظهر ضمن االلتزامات في المركز المالي الموحد ما يسمي حقوق األقلية أو الحقوق‬ ‫غير المسيطر عليها‪.‬‬ ‫والجدول التالي يوضح ملخص للمركز المالي الموحد بناء على النقاط السابقة‬ ‫البيان‬ ‫المركز المالي الموحد‬ ‫الشركة‬ ‫الشركة‬ ‫الدامجة‬ ‫المندمجة‬ ‫النقدية‬ ‫الرصيد‬ ‫القيمة العادلة‬ ‫باقي األصول‬ ‫الرصيد‬ ‫القيمة العادلة‬ ‫الرصيد ‪ +‬القيمة العادلة‬ ‫الشهرة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫القيمة العادلة للشهرة‬ ‫الرصيد ‪ +‬القيمة العادلة –‬ ‫النقدية المدفوعة من الشركة‬ ‫المشترية‬ ‫مجموع األصول‬ ‫الدائنون‬ ‫الرصيد‬ ‫القيمة العادلة‬ ‫الرصيد ‪ +‬القيمة العادلة‬ ‫قروض طويلة األجل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫القروض طويلة األجل‬ ‫راس المال‬ ‫الرصيد‬ ‫القيمة العادلة‬ ‫رصيد الشركة المشترية ‪ +‬أرس‬ ‫حقوق األقلية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المال المصدر – تكلفة إصدار‬ ‫األسهم‬ ‫القيمة العادلة لحقوق األقلية‬ ‫االلتزامات وحقوق الملكية‬ ‫‪229‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫‪ .6/7‬حاالت عملية شاملة‬ ‫الحالة العملية األولي‪:‬‬ ‫في ‪ 2020/1/1‬اشترت شركة الوالء ‪ %60‬من أسهم شركة الدبركي بمبلغ ‪ 70.000‬جنيه‬ ‫مصري نقداً‪ ،‬وقد ظهرت الميزانيات عند االندماج كما يلي (بالقيمة الدفترية)‪:‬‬ ‫البيان‬ ‫شركة الوالء‬ ‫شركة الدبركي‬ ‫النقدية‬ ‫‪150.000‬‬ ‫‪40.000‬‬ ‫المخزون‬ ‫‪50.000‬‬ ‫‪50.000‬‬ ‫المعدات‬ ‫‪50.000‬‬ ‫‪10.000‬‬ ‫األثاث‬ ‫‪20.000‬‬ ‫‪50.000‬‬ ‫مجموع األصول‬ ‫‪270.000‬‬ ‫‪150.000‬‬ ‫الدائنون‬ ‫‪70.000‬‬ ‫‪50.000‬‬ ‫أرس المال‬ ‫‪200.000‬‬ ‫‪100.000‬‬ ‫مجموع االلتزامات وحقوق الملكية‬ ‫‪270.000‬‬ ‫‪150.000‬‬ ‫وقد توافرت لديك البيانات التالية‪:‬‬ ‫ القيمة العادلة ألصول شركة الدبركي كانت كما يلي‪،60.000 ،50.000 :‬‬‫‪ 50.000 ،15.000‬جنيه مصري على التوالي‪ ،‬وبلغت القيمة العادلة للدائنون‬ ‫‪ 60.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪ -‬الطريقة المستخدمة الندماج األعمال هي طريقة الشراء أو االستحواذ أو االقتناء‪.‬‬ ‫‪230‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫المطلوب‪:‬‬ ‫‪ -1‬قيود اليومية الالزمة إلثبات ما تقدم‪.‬‬ ‫‪ -2‬إعداد المركز المالي الموحد أو المجمع‪.‬‬ ‫اإلجابة‬ ‫‪ -1‬الشركة المشترية = هي شركة الوالء‪ ،‬حيث اشترت ‪ %60‬من أسهم شركة الدبركي‬ ‫بمبلغ ‪ 70.000‬جنيه مصري نقداً‪.‬‬ ‫‪ -2‬تكلفة االندماج أو الشراء = ‪ 70.000‬جنيه مصري تم سدادها نقدا؛ أي أنه تم‬ ‫تمويل عملية الشراء عن طريق النقدية‪ .‬ويتم خصم ‪ 70.000‬من رصيد النقدية في‬ ‫المركز المالي الموحد أو المجمع‪.‬‬ ‫‪ -3‬حساب صافي أصول الشركة المشتراة أو المندمجة‬ ‫= القيمة العادلة لألصول – القيمة العادلة لاللتزامات وااللتزامات المحتملة‬ ‫= (‪60.000 – )50.000 + 15.000+ 60.000 + 50.000‬‬ ‫= ‪ 115.000 = 60.000 – 175.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪ -4‬نصيب الشركة المشترية أو الدامجة في صافي أصول الشركة المشتراة أو‬ ‫المندمجة‬ ‫= صافي أصول الشركة المشتراة أو المندمجة × نسبة الشراء‬ ‫= ‪ 69000 = %60 × 115.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪ -5‬حقوق األقلية‬ ‫= صافي أصول الشركة المشتراة أو المندمجة × مكمل نسبة الشراء‬ ‫= ‪ 46000 = %40 × 115.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫= تظهر ضمن االلتزامات وحقوق الملكية في المركز المالي الموحد‬ ‫‪231‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫‪ -6‬حساب الشهرة‬ ‫تتم المقارنة بين تكلفة الشراء ونصيب الشركة المشترية في صافي أصول الشركة‬ ‫المشتراة أو المندمجة‪ ،‬وتحسب وفق المعادلة التالية‪:‬‬ ‫= تكلفة الشراء أو االندماج ‪ -‬نصيب الشركة المشترية أو الدامجة في صافي أصول‬ ‫الشركة المشتراة أو المندمجة = ‪ 1000 = 69.000 – 70.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫= تظهر ضمن األصول في قائمة المركز المالي الموحد‬ ‫‪ -7‬إعداد المركز المالي الموحد‬ ‫البيان‬ ‫الوالء‬ ‫الدبركي‬ ‫المركز المالي الموحد‬ ‫النقدية‬ ‫‪150.000‬‬ ‫‪50.000‬‬ ‫= ‪50.000 + 150.000‬‬ ‫المخزون‬ ‫‪50.000‬‬ ‫‪60.000‬‬ ‫المعدات‬ ‫‪50.000‬‬ ‫‪15.000‬‬ ‫األثاث‬ ‫‪20.000‬‬ ‫‪50.000‬‬ ‫الشهرة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫مجموع األصول‬ ‫‪270.000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪376.000‬‬ ‫الدائنون‬ ‫‪70.000‬‬ ‫‪60.000‬‬ ‫= ‪= 60.000 + 70.000‬‬ ‫راس المال‬ ‫‪200.000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫= ‪200.000‬‬ ‫حقوق األقلية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫= ‪46.000‬‬ ‫مجموع االلتزامات‬ ‫‪270.000‬‬ ‫– ‪130.000 = 70.000‬‬ ‫= ‪= 60.000 + 50.000‬‬ ‫‪110.000‬‬ ‫= ‪= 15.000 + 50.000‬‬ ‫‪65.000‬‬ ‫= ‪= 50.000 + 20.000‬‬ ‫‪70.000‬‬ ‫‪130.000‬‬ ‫‪376.000‬‬ ‫وحقوق الملكية‬ ‫‪232‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫قيود اليومية‪:‬‬ ‫‪ -1‬قيد إثبات الشراء‬ ‫‪ 70.000‬من حـ‪ /‬االستثمارات في شركة الدبركي‬ ‫‪ 70.000‬إلى حـ‪ /‬النقدية‬ ‫‪ -2‬قيد انتقال أصول وخصوم شركة الدبركي إلى شركة الوالء‬ ‫من مذكورين‬ ‫‪ 50.000‬حـ‪ /‬النقدية‬ ‫‪ 60.000‬حـ‪ /‬المخزون‬ ‫‪ 15.000‬حـ‪ /‬المعدات‬ ‫‪ 50.000‬حـ‪ /‬األثاث‬ ‫‪ 1000‬حـ‪ /‬الشهرة‬ ‫إلى مذكورين‬ ‫‪ 70.000‬حـ‪ /‬االستثمارات في الشركة العربية‬ ‫‪ 60.000‬حـ‪ /‬الدائنون‬ ‫‪ 46000‬حـ‪ /‬حقوق األقلية‬ ‫انتقال األصول إلى شركة الوالء يترتب عليه زيادة األصول‪ ،‬وبالتالي تظهر في الجانب‬ ‫المدين‪ .‬كما أن انتقال االلتزامات الى شركة الوالء يترتب عليه زيادة االلتزامات‪ ،‬وبالتالي‬ ‫تظهر في الجانب الدائن‪ .‬ويتم إقفال حساب االستثمارات في شركة الدبركي في هذا‬ ‫القيد‪ ،‬وبالتالي يظهر في الجانب الدائن‪.‬‬ ‫‪233‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الحالة العملية الثانية‪:‬‬ ‫استحوذت شركة المالك التجارية على ‪ %70‬من األسهم العادية لشركة ملكية بمبلغ ‪7500‬‬ ‫جنيه مصري نقداً‪ ،‬وذلك في أول يناير ‪ .2020‬وكانت الميزانية الملخصة لكل من الشركتين‬ ‫في تاريخ االستحواذ كما يلي‪:‬‬ ‫شركة المالك‬ ‫شركة مليكة‬ ‫بيان‬ ‫األصول الحالية‬ ‫‪82000‬‬ ‫‪20.000‬‬ ‫االستثمارات في شركة مليكة‬ ‫‪7500‬‬ ‫إجمالي األصول‬ ‫‪89500‬‬ ‫‪20.000‬‬ ‫حقوق الملكية‬ ‫‪60.000‬‬ ‫‪12.000‬‬ ‫الخصوم الحالية‬ ‫‪29500‬‬ ‫‪8.000‬‬ ‫‪89500‬‬ ‫‪20.000‬‬ ‫إجمالي‬ ‫الخصوم‬ ‫وحقوق‬ ‫الملكية‬ ‫فاذا علمت ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬القيمة العادلة لألصول الحالية لشركة مليكة تقدر بـ ‪ 24000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪ -2‬القيمة العادلة لاللتزامات الحالية لشركة ملكية تقدر بـ ‪ 8000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫المطلوب‪ :‬بيان نتائج عملية االندماج من خالل المركز المالي الموحد‬ ‫اإلجابة‬ ‫‪ -1‬الشركة المشترية = هي شركة مالك‪ ،‬حيث اشترت ‪ %70‬من أسهم شركة مليكة‬ ‫بمبلغ ‪ 7500‬جنيه مصري نقداً‪.‬‬ ‫‪234‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫‪ -2‬تكلفة االندماج أو الشراء = ‪ 7500‬جنيه مصري‪ .‬وبالتالي يتم حذف قيمة‬ ‫االستثمارات في شركة مليكة عند إعداد المركز المالي الموحد بدالً من تخفيض‬ ‫قيمة األصول بهذا المبلغ‪.‬‬ ‫‪ -3‬حساب صافي أصول الشركة المشتراة أو المندمجة‬ ‫= القيمة العادلة لألصول – القيمة العادلة لاللتزامات وااللتزامات المحتملة‬ ‫= ‪ 16.000 = 8.000 – 24.000‬جنيه مصري‬ ‫‪ -4‬نصيب الشركة المشترية أو الدامجة في صافي أصول الشركة المشتراة أو‬ ‫المندمجة‬ ‫= صافي أصول الشركة المشتراة أو المندمجة × نسبة الشراء‬ ‫= ‪ 11200 = %70 × 16.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪ -5‬حقوق األقلية‬ ‫= صافي أصول الشركة المشتراة أو المندمجة × مكمل نسبة الشراء‬ ‫= ‪ 4800 = %30 × 16.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫= تظهر ضمن االلتزامات وحقوق الملكية في المركز المالي الموحد‬ ‫‪ -6‬حساب الشهرة‬ ‫تتم المقارنة بين تكلفة الشراء ونصيب الشركة المشترية في صافي أصول الشركة‬ ‫المشتراة أو المندمجة‪ ،‬وتحسب وفق المعادلة التالية‪:‬‬ ‫= تكلفة الشراء أو االندماج ‪ -‬نصيب الشركة المشترية أو الدامجة في صافي أصول‬ ‫الشركة المشتراة أو المندمجة‬ ‫= ‪ 3700 - = 11200 – 7500‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫= تقفل مباشرة في حساب األرباح والخسائر باعتبارها مكسب ناتج عن قدرة الشركة‬ ‫المشترية على التفاوض والشراء بسعر منخفض‪.‬‬ ‫‪235‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫‪ -7‬المركز المالي الموحد‬ ‫بيان‬ ‫شركة المالك‬ ‫شركة مليكة‬ ‫المركز المالي الموحد‬ ‫األصول الحالية‬ ‫‪82000‬‬ ‫‪24.000‬‬ ‫= ‪24000 + 82000‬‬ ‫استثمارات في شركة‬ ‫‪7500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫= ‪106.000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مليكة‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪89500‬‬ ‫‪106.000‬‬ ‫حقوق الملكية‬ ‫‪60.000‬‬ ‫= ‪3700 + 60.000‬‬ ‫= ‪63700‬‬ ‫الخصوم الحالية‬ ‫‪29500‬‬ ‫‪8.000‬‬ ‫‪37500‬‬ ‫حقوق األقلية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4800‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪89500‬‬ ‫‪106000‬‬ ‫يالحظ من الجدول السابق‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن قيمة االستثمارات في شركة مليكة تم حذفها عند إعداد المركز المالي الموحد‪،‬‬ ‫ألنها تقابل المبلغ المدفوع للشراء والذي كان يتم تخفيض قيمة األصول به‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن قيمة الشهرة السالبة والناتجة عن قدرة المنشاة المشترية في التفاوض تم إضافتها‬ ‫لحقوق المساهمين‪ ،‬ألن هذه القيمة تقفل في قائمة الدخل كمكسب‪ ،‬ثم ترحل إلى‬ ‫األرباح المحتجزة‪ ،‬وبالتالي تزيد من قيمة حقوق المساهمين أو المالك‪.‬‬ ‫‪236‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الحالة العملية الثالثة‬ ‫في ‪ 2015/1/1‬اشترت شركة النور كامل أسهم شركة الحمد مقابل إصدار ‪ 50.000‬سهم‬ ‫من اسمهما بقيمة اسمية ‪ 3‬جنيه مصري‪ ،‬وسداد ‪ 50.000‬جنيه مصري نقداً‪ .‬وقد ظهرت‬ ‫قائمة المركز المالي للشركتين عند االندماج كما يلي‪:‬‬ ‫البيان‬ ‫شركة النور‬ ‫شركة الحمد‬ ‫القيمة الدفترية‬ ‫القيمة‬ ‫العادلة‬ ‫النقدية‬ ‫‪200.000‬‬ ‫‪60.000‬‬ ‫‪60.000‬‬ ‫البضاعة‬ ‫‪140.000‬‬ ‫‪40.000‬‬ ‫‪60.000‬‬ ‫المباني‬ ‫‪200.000‬‬ ‫‪80.000‬‬ ‫‪90.000‬‬ ‫األثاث‬ ‫‪40.000‬‬ ‫‪20.000‬‬ ‫‪30.000‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪580.000‬‬ ‫‪200.000‬‬ ‫‪240.000‬‬ ‫الدائنون‬ ‫‪80.000‬‬ ‫‪50.000‬‬ ‫‪100.000‬‬ ‫راس المال‬ ‫‪500.000‬‬ ‫‪150.000‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪580.000‬‬ ‫‪200.000‬‬ ‫وقد توافرت لديك البيانات التالية‪:‬‬ ‫ القيمة العادلة للسهم ‪ 5‬جنيه مصري‪.‬‬‫‪ -‬مصاريف إصدار األسهم تبلغ ‪ 5.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪237‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫المطلوب‪:‬‬ ‫‪ -1‬قيود اليومية الالزمة إلثبات ما تقدم‪.‬‬ ‫‪ -2‬إعداد المركز المالي الموحد أو المجمع‪.‬‬ ‫اإلجابة‬ ‫‪ -1‬الشركة المشترية = هي شركة النور‪ ،‬حيث اشترت جميع أسهم شركة الحمد‪.‬‬ ‫‪ -2‬تكلفة االندماج أو الشراء = ‪ 300.000‬جنيه مصري‪ ،‬وتم تمويل عملية الشراء‬ ‫عن طريق إصدار األسهم والنقدية المتاحة لدي الشركة المشترية (النور)‪.‬‬ ‫أ‪ -‬قيمة األسهم المصدرة = عدد األسهم المصدرة × القيمة العادلة للسهم‬ ‫= ‪ 250.000 = 5 ×50.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫= في المركز المالي الموحد سوف تزيد قيمة أرس المال بقيمة األسهم المصدرة‬ ‫والبالغة ‪ 250.000‬جنيه مصري‪ ،‬ويتم تخفيض أرس المال بتكاليف اإلصدار‬ ‫البالغة ‪ 5000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫ب‪ -‬النقدية المدفوعة = ‪ 50.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫= في المركز المالي الموحد يتم تخفيض النقدية بمبلغ ‪ 50.000‬جنيه مصري‬ ‫المدفوعة لشراء أسهم شركة الحمد‪ ،‬كما يتم تخفيض النقدية بمصاريف إصدار‬ ‫األسهم البالغة ‪ 5000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫تكلفة االندماج أو الشراء = ‪ 300.000 = 50.000 + 250.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪ -3‬حساب صافي أصول الشركة المشتراة أو المندمجة‬ ‫= القيمة العادلة لألصول – القيمة العادلة لاللتزامات وااللتزامات المحتملة‬ ‫= (‪100.000 – )30.000 + 90.000+ 60.000 + 60.000‬‬ ‫= ‪ 140.000 = 100.000 – 240.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪238‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫‪ -4‬نصيب الشركة المشترية أو الدامجة في صافي أصول الشركة المشتراة أو‬ ‫المندمجة‬ ‫= صافي أصول الشركة المشتراة أو المندمجة × نسبة الشراء‬ ‫= ‪ 140.000 = %100 × 140.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪ -5‬حقوق األقلية‬ ‫= ال يوجد حقوق لألقلية الن شركة النور استحوذت على ‪ %100‬من أسهم شركة‬ ‫الحمد‪.‬‬ ‫‪ -6‬حساب الشهرة‬ ‫تتم المقارنة بين تكلفة الشراء ونصيب الشركة المشترية في صافي أصول الشركة‬ ‫المشتراة أو المندمجة‪ ،‬وتحسب وفق المعادلة التالية‪:‬‬ ‫= تكلفة الشراء أو االندماج ‪ -‬نصيب الشركة المشترية أو الدامجة في صافي أصول‬ ‫الشركة المشتراة أو المندمجة‬ ‫= ‪ 160.000 = 140.000 – 300.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫= تظهر ضمن األصول في قائمة المركز المالي الموحد‬ ‫‪ -7‬إعداد المركز المالي الموحد‬ ‫‪239‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫البيان‬ ‫النور‬ ‫الحمد‬ ‫المركز المالي الموحد‬ ‫النقدية‬ ‫‪200.000‬‬ ‫‪60.000‬‬ ‫= ‪– 60.000 + 200.000‬‬ ‫البضاعة‬ ‫‪140.000‬‬ ‫‪60.000‬‬ ‫المباني‬ ‫‪200.000‬‬ ‫‪90.000‬‬ ‫األثاث‬ ‫‪40.000‬‬ ‫‪30.000‬‬ ‫الشهرة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160.000‬‬ ‫مجموع األصول‬ ‫‪580.000‬‬ ‫‪240.000‬‬ ‫‪925.000‬‬ ‫الدائنون‬ ‫‪80.000‬‬ ‫‪100.000‬‬ ‫= ‪= 100.000 + 80.000‬‬ ‫أرس المال‬ ‫‪500.000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مجموع االلتزامات‬ ‫‪580.000‬‬ ‫‪= 5000 – 50.000‬‬ ‫‪205.000‬‬ ‫= ‪= 60.000 + 140.000‬‬ ‫‪200.000‬‬ ‫= ‪= 90.000 + 200.000‬‬ ‫‪290.000‬‬ ‫= ‪= 30.000 + 40.000‬‬ ‫‪70.000‬‬ ‫‪180.000‬‬ ‫= ‪250.000 + 500.000‬‬ ‫– ‪745.000 = 5000‬‬ ‫‪925.000‬‬ ‫وحقوق الملكية‬ ‫‪240‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫قيود اليومية‪:‬‬ ‫‪ -1‬قيد إثبات الشراء‬ ‫‪ 300.000‬من حـ‪ /‬االستثمارات في شركة الحمد‬ ‫إلى مذكورين‬ ‫‪ 250.000‬حـ‪ /‬أرس المال‬ ‫‪ 50.000‬حـ‪ /‬النقدية‬ ‫‪ -2‬قيد انتقال أصول وخصوم شركة الحمد الى شركة النور‬ ‫من مذكورين‬ ‫‪ 60.000‬حـ‪ /‬النقدية‬ ‫‪ 60.000‬حـ‪ /‬البضاعة‬ ‫‪ 90.000‬حـ‪ /‬المباني‬ ‫‪ 30.000‬حـ‪ /‬األثاث‬ ‫‪ 160.000‬حـ‪ /‬الشهرة‬ ‫إلى مذكورين‬ ‫‪ 300.000‬حـ‪ /‬االستثمارات في شركة الحمد‬ ‫‪ 100.000‬حـ‪ /‬الدائنون‬ ‫‪ -3‬قيد تخفيض أرس المال بقيمة مصاريف إصدار األسهم‬ ‫‪ 5000‬من حـ‪ /‬أرس المال‬ ‫‪ 5000‬إلى حـ‪ /‬النقدية‬ ‫‪241‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الحالة العملية الرابعة‪:‬‬ ‫في ‪ 2019/1/1‬اشترت شركة الزغبي ‪ %80‬من أسهم شركة السحر بمبلغ ‪250.000‬‬ ‫جنيه مصري نقداً‪ ،‬ونتج عن عملية الشراء اندماج شركة السحر في شركة الزغبي‪ ،‬وقد‬ ‫ظهرت الميزانيتين عند االندماج كما يلي‪:‬‬ ‫البيان‬ ‫الزغبي‬ ‫السحر‬ ‫البضاعة‬ ‫‪200.000‬‬ ‫‪100.000‬‬ ‫األثاث‬ ‫‪150.000‬‬ ‫‪100.000‬‬ ‫استثمارات في شركة السحر‬ ‫‪250.000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مجموع األصول‬ ‫‪600.000‬‬ ‫‪200.000‬‬ ‫الدائنون‬ ‫‪50.000‬‬ ‫‪50.000‬‬ ‫راس المال‬ ‫‪550.000‬‬ ‫‪150.000‬‬ ‫مجموع االلتزامات وحقوق الملكية‬ ‫‪600.000‬‬ ‫‪200.000‬‬ ‫وقد توافرت لديك البيانات التالية‪:‬‬ ‫ القيمة العادلة لبضاعة شركة السحر ‪ 150.000‬جنيه مصري‪ ،‬والقيمة العادلة‬‫لألثاث ‪ 110.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫ هناك التزام محتمل لدى شركة السحر تقدر قيمته العادلة بـ ‪ 20.000‬جنيه مصري‪،‬‬‫كما يوجد لدى شركة السحر عالمة تجارية قيمتها العادلة ‪ 10.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫المطلوب‪:‬‬ ‫‪ -1‬قيود اليومية الالزمة إلثبات ما تقدم‪.‬‬ ‫‪ -2‬إعداد المركز المالي الموحد أو المجمع‪.‬‬ ‫‪242‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫اإلجابة‬ ‫‪ -1‬الشركة المشترية = هي شركة الزغبي‪ ،‬حيث اشترت ‪ %80‬من أسهم شركة السحر‬ ‫بمبلغ ‪ 250.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪ -2‬تكلفة االندماج أو الشراء = ‪ 250.000‬جنيه مصري تم سدادها نقداً؛ أي أنه تم‬ ‫تمويل عملية الشراء عن طريق النقدية‪ .‬ويتم استبعاد بند االستثمارات في شركة‬ ‫السحر عند إعداد المركز المالي الموحد‪.‬‬ ‫‪ -3‬حساب صافي أصول الشركة المشتراة أو المندمجة‬ ‫= القيمة العادلة لألصول – القيمة العادلة لاللتزامات وااللتزامات المحتملة‬ ‫= (‪)20.000 + 50.000( – )10.000+ 110.000 + 150.000‬‬ ‫= ‪ 200.000 = 70.000 – 270.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫يالحظ هنا أنه تم إضافة العالمة التجارية ضمن األصول‪ ،‬وااللتزامات المحتملة‬ ‫ضمن االلتزامات وذلك إعماالً لمتطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم‬ ‫(‪ )3‬الخاص باندماج األعمال‪.‬‬ ‫‪ -4‬نصيب الشركة المشترية أو الدامجة في صافي أصول الشركة المشتراة أو‬ ‫المندمجة‬ ‫= صافي أصول الشركة المشتراة أو المندمجة × نسبة الشراء‬ ‫= ‪ 160.000 = %80 × 200.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪ -5‬حقوق األقلية‬ ‫= صافي أصول الشركة المشتراة أو المندمجة × مكمل نسبة الشراء‬ ‫= ‪ 40.000 = %20 × 200.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫= تظهر ضمن االلتزامات وحقوق الملكية في المركز المالي الموحد‬ ‫‪243‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫‪ -6‬حساب الشهرة‬ ‫تتم المقارنة بين تكلفة الشراء ونصيب الشركة المشترية في صافي أصول الشركة‬ ‫المشتراة أو المندمجة‪ ،‬وتحسب وفق المعادلة التالية‪:‬‬ ‫= تكلفة الشراء أو االندماج ‪ -‬نصيب الشركة المشترية أو الدامجة في صافي أصول‬ ‫الشركة المشتراة أو المندمجة = ‪ 90.000 = 160.000 – 250.000‬جنيه‬ ‫مصري‪.‬‬ ‫= تظهر ضمن األصول في قائمة المركز المالي الموحد‬ ‫‪ -7‬إعداد المركز المالي الموحد‬ ‫البيان‬ ‫الزغبي‬ ‫السحر‬ ‫المركز المالي الموحد‬ ‫البضاعة‬ ‫‪200.000‬‬ ‫‪150.000‬‬ ‫= ‪+200.000‬‬ ‫األثاث‬ ‫‪150.000‬‬ ‫‪110.000‬‬ ‫استثمارات في السحر‬ ‫‪250.000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫العالمة التجارية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10.000‬‬ ‫الشهرة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90.000‬‬ ‫مجموع األصول‬ ‫‪600.000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪710.000‬‬ ‫الدائنون‬ ‫‪50.000‬‬ ‫‪50.000‬‬ ‫= ‪50.000 + 50.000‬‬ ‫راس المال‬ ‫‪550.000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫= ‪550.000‬‬ ‫االلتزامات المحتملة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫= ‪20.000‬‬ ‫حقوق األقلية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫= ‪40.000‬‬ ‫مجموع االلتزامات‬ ‫‪600.000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪710.000‬‬ ‫‪350.000 = 150.000‬‬ ‫=‪110.000+150.000‬‬ ‫= ‪260.000‬‬ ‫= ‪100.000‬‬ ‫وحقوق الملكية‬ ‫‪244‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫قيود اليومية‪:‬‬ ‫‪ -2‬قيد إثبات الشراء‬ ‫‪ 250.000‬من حـ‪ /‬االستثمارات في شركة السحر‬ ‫‪ 250.000‬إلى حـ‪ /‬النقدية‬ ‫‪ -2‬قيد انتقال أصول وخصوم شركة السحر إلى شركة الزغبي‬ ‫من مذكورين‬ ‫‪ 150.000‬حـ‪ /‬البضاعة‬ ‫‪ 110.000‬حـ‪ /‬األثاث‬ ‫‪ 10.000‬حـ‪ /‬العالمة التجارية‬ ‫‪ 90.000‬حـ‪ /‬الشهرة‬ ‫إلى مذكورين‬ ‫‪ 250.000‬حـ‪ /‬االستثمارات في شركة السحر‬ ‫‪ 50.000‬حـ‪ /‬الدائنون‬ ‫‪ 20.000‬حـ‪ /‬االلتزامات المحتملة‬ ‫‪ 40.000‬حـ‪ /‬حقوق األقلية‬ ‫الحالة العملية الخامسة‪:‬‬ ‫اشترت شركة النجوم شركة الكواكب بمبلغ ‪ 500.000‬جنيه مصري‪ ،‬وتخطط شركة النجوم‬ ‫لتمويل عملية االندماج باستخدام مبلغ نقدي قدره ‪ 50.000‬جنيه مصري‪ ،‬والباقي عن طريق‬ ‫قرض طويل األجل‪ .‬وفيما يلي الميزانيات قبل االفتتاح‪:‬‬ ‫‪245‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫البيان‬ ‫شركة النجوم‬ ‫شركة الكواكب‬ ‫القيمة‬ ‫القيمة‬ ‫الدفترية‬ ‫العادلة‬ ‫نقدية‬ ‫‪100.000‬‬ ‫‪15.000‬‬ ‫‪15.000‬‬ ‫مخزون‬ ‫‪200.000‬‬ ‫‪50.000‬‬ ‫‪75.000‬‬ ‫مدينون‬ ‫‪100.000‬‬ ‫‪40.000‬‬ ‫‪40.000‬‬ ‫األصول الثابتة‬ ‫‪600.000‬‬ ‫‪250.000‬‬ ‫‪300.000‬‬ ‫إجمالي‬ ‫‪1000.000‬‬ ‫‪355.000‬‬ ‫‪430.000‬‬ ‫األصول‬ ‫دائنون‬ ‫‪110.000‬‬ ‫‪50.000‬‬ ‫‪50.000‬‬ ‫التزامات‬ ‫‪15.000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫مستحقة‬ ‫ديون طويلة‬ ‫‪125.000‬‬ ‫‪50.000‬‬ ‫‪50.000‬‬ ‫األجل‬ ‫أسهم عادية‬ ‫‪50.000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫احتياطيات‬ ‫‪200.000‬‬ ‫‪45.000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫أرباح محتجزة‬ ‫‪500.000‬‬ ‫‪200.000‬‬ ‫‪325.000‬‬ ‫إجمالي‬ ‫‪1000.000‬‬ ‫‪355.000‬‬ ‫‪430.000‬‬ ‫االلتزامات‬ ‫وحقوق الملكية‬ ‫‪246‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫المطلوب‪:‬‬ ‫‪ -1‬إعداد المركز المالي االفتتاحي لشركة النجوم بعد إتمام االندماج مباشرة‪.‬‬ ‫‪ -2‬إثبات القيود الالزمة في دفاتر شركة النجوم والخاصة بعملية اندماج شركة‬ ‫الكواكب‪.‬‬ ‫اإلجابة‬ ‫‪ -1‬الشركة المشترية = هي شركة النجوم‪ ،‬حيث اشترت جميع أسهم شركة الكواكب‪.‬‬ ‫‪ -2‬تكلفة االندماج أو الشراء = ‪ 500.000‬جنيه مصري‪ ،‬وتم تمويل عملية الشراء‬ ‫عن طريق النقدية بمقدار ‪ 50.000‬جنيه مصري‪ ،‬وعن طريق قرض طويل األجل‬ ‫بمبلغ ‪ 450.000‬جنيه مصري‪ .‬ولذلك يتم استبعاد ‪ 50.000‬من النقدية في المركز‬ ‫المالي الموحد‪ ،‬وزيادة القروض طويلة األجل بمبلغ ‪ 450.000‬جنيه مصري في‬ ‫المركز المالي الموحد‪.‬‬ ‫‪ -3‬حساب صافي أصول الشركة المشتراة أو المندمجة‬ ‫= القيمة العادلة لألصول – القيمة العادلة لاللتزامات وااللتزامات المحتملة‬ ‫= (‪5000 + 50.000( – )300.000 + 40.000+ 75.000 + 15.000‬‬ ‫‪ 325.000 = 105.000 – 430.000 = )50.000 +‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪ -4‬نصيب الشركة المشترية أو الدامجة في صافي أصول الشركة المشتراة أو‬ ‫المندمجة‬ ‫= صافي أصول الشركة المشتراة أو المندمجة × نسبة الشراء‬ ‫= ‪ 325000 = %100 × 325.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪ -5‬حقوق األقلية = ال يوجد حقوق لألقلية الن شركة النجوم اشترت جميع األسهم‪.‬‬ ‫‪ -6‬حساب الشهرة‬ ‫تتم المقارنة بين تكلفة الشراء ونصيب الشركة المشترية في صافي أصول الشركة‬ ‫المشتراة أو المندمجة‪ ،‬وتحسب وفق المعادلة التالية‪ = :‬تكلفة الشراء أو االندماج ‪-‬‬ ‫نصيب الشركة المشترية أو الدامجة في صافي أصول الشركة المشتراة أو المندمجة‬ ‫= ‪ 175.000 = 325.000 – 500.000‬جنيه مصري‪.‬‬ ‫= تظهر ضمن األصول في قائمة المركز المالي الموحد‬ ‫‪247‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫‪ -7‬إعداد المركز المالي الموحد‬ ‫البيان‬ ‫شركة النجوم‬ ‫شركة الكواكب‬ ‫المركز المالي الموحد‬ ‫نقدية‬ ‫‪100.000‬‬ ‫‪15.000‬‬ ‫= ‪15.000 + 100.000‬‬ ‫مخزون‬ ‫‪200.000‬‬ ‫‪75.000‬‬ ‫مدينون‬ ‫‪100.000‬‬ ‫‪40.000‬‬ ‫األصول الثابتة‬ ‫‪600.000‬‬ ‫‪300.000‬‬ ‫الشهرة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪175.000‬‬ ‫إجمالي األصول‬ ‫‪1000.000‬‬ ‫‪430.000‬‬ ‫‪1.555.000‬‬ ‫دائنون‬ ‫‪110.000‬‬ ‫‪50.000‬‬ ‫= ‪50.000 +110.000‬‬ ‫التزامات مستحقة‬ ‫‪15.000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫ديون طويلة األجل‬ ‫‪125.000‬‬ ‫‪50.000‬‬ ‫أسهم عادية‬ ‫‪50.000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫= ‪50.000‬‬ ‫احتياطيات‬ ‫‪200.000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫= ‪200.000‬‬ ‫أرباح محتجزة‬ ‫‪500.000‬‬ ‫‪325.000‬‬ ‫= ‪500.000‬‬ ‫إجمالي االلتزامات‬ ‫‪1000.000‬‬ ‫‪430.000‬‬ ‫‪1.555.000‬‬ ‫– ‪65.000 = 50.000‬‬ ‫= ‪75.000 + 200.000‬‬ ‫= ‪275.000‬‬ ‫= ‪40.000 +100.000‬‬ ‫= ‪140.000‬‬ ‫= ‪+ 600.000‬‬ ‫‪900.000 = 300.000‬‬ ‫= ‪160.000‬‬ ‫= ‪5000 +15.000‬‬ ‫= ‪20.000‬‬ ‫= ‪+ 50.000 + 125.000‬‬ ‫‪625.000 = 450.000‬‬ ‫وحقوق الملكية‬ ‫‪248‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫قيود اليومية‪:‬‬ ‫‪ -3‬قيد إثبات الشراء‬ ‫‪ 500.000‬من حـ‪ /‬االستثمارات في شركة الكواكب‬ ‫إلى مذكورين‬ ‫‪ 50.000‬حـ‪ /‬النقدية‬ ‫‪ 450.000‬حـ‪ /‬القروض طويلة األجل‬ ‫‪ -2‬قيد انتقال أصول وخصوم شركة الكواكب إلى شركة النجوم‬ ‫من مذكورين‬ ‫‪ 15.000‬حـ‪ /‬النقدية‬ ‫‪ 75.000‬حـ‪ /‬المخزون‬ ‫‪ 40.000‬حـ‪ /‬المدينون‬ ‫‪ 300.000‬حـ‪ /‬األصول الثابتة‬ ‫‪ 175.000‬حـ‪ /‬الشهرة‬ ‫إلى مذكورين‬ ‫‪ 500.000‬حـ‪ /‬االستثمارات في شركة الكواكب‬ ‫‪ 50.000‬حـ‪ /‬الدائنون‬ ‫‪ 5000‬حـ‪ /‬االلتزامات المستحقة‬ ‫‪ 50.000‬حـ‪ /‬الديون طويلة األجل‬ ‫‪249‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫‪ .7/7‬اندماج األعمال المرحلي‬ ‫قد تملك الشركة الدامجة أو المشترية أحياناً السيطرة على الشركة المشتراة أو المندمجة قبل‬ ‫تاريخ االقتناء أو الشراء مباشرة؛ أي أن الشركة المشترية لها حصة ملكية سابقة في الشركة‬ ‫المشتراة أو المندمجة‪ .‬فعلي سبيل المثال تحتفظ الشركة أ في ‪ 30‬يونيو ‪ 2015‬بنسبة ‪%15‬‬ ‫من حقوق األقلية أو الحصص غير المسيطر عليها في الشركة ب‪ .‬وفى ذلك التاريخ تشتري‬ ‫الشركة أ حقوقاً إضافية بنسبة ‪ %40‬في الشركة ب مما يعطيها السيطرة على المنشاة ب‪.‬‬ ‫ويشير هذا المعيار إلى مثل هذه المعاملة على أنها اندماج مرحلي‪.‬‬ ‫عند االندماج المرحلي يجب على الشركة المشترية أو الدامجة إعادة قياس حقوق الملكية‬ ‫التي احتفظت بها سابقاً في الشركة المشتراة أو المندمجة بقيمتها العادلة في تاريخ الشراء أو‬ ‫االقتناء أو االندماج‪ ،‬واالعتراف بالمكسب أو الخسارة الناتجة أن وجدت في بنود الدخل‬ ‫الشامل األخر‪.‬‬ ‫تمرين ‪ :1‬في ‪ 2020 /1/1‬اشترت شركة المالك ‪ %70‬من أسهم شركة مليكة مقابل ‪50‬‬ ‫مليون جنيه مصري‪ ،‬علماً بأن شركة مالك كانت تملك سابقاً حوالي ‪ %15‬من حقوق األقلية‬ ‫في شركة مليكة والتي تم شراؤها بمبلغ ‪ 7‬مليون جنيه مصري‪ ،‬وتبلغ قيمتها العادلة ‪12‬‬ ‫مليون جنيه مصري‪ .‬وبلغت القيمة العادلة لحقوق األقلية في ‪ 2020/1/1‬ما قيمته ‪42‬‬ ‫مليون جنيه مصري‪ ،‬وبلغت القيمة العادلة لصافي أصول شركة مليكة ما قيمته ‪ 60‬مليون‬ ‫جنيه مصري‪.‬‬ ‫المطلوب‪ :‬توضيح المعالجة المحاسبية للحالة السابقة في ظل االفتراضات التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬حساب حقوق األقلية كنسبة من صافي أصول الشركة المشتراة أو المندمجة‪.‬‬ ‫‪ -2‬حساب حقوق األقلية على أساس القيمة العادلة لها‪.‬‬ ‫اإلجابة‬ ‫‪250‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫أوالً‪ :‬االفتراض األول‪ :‬حساب حقوق األقلية كنسبة من صافي أصول الشركة المشتراة أو‬ ‫المندمجة‬ ‫‪ -1‬الشركة المشترية = هي شركة المالك‪ ،‬اشترت ‪ %70‬باإلضافة إلى ‪ %15‬سابقا‪،‬‬ ‫وبالتالي تكون نسبة الملكية = ‪.%85 = %15 + %70‬‬ ‫‪ -2‬تكلفة االندماج أو الشراء = ‪ 50‬مليون جينه مصري مقابل شراء ‪ %70‬من األسهم‬ ‫‪ 12 +‬مليون جنيه مصري مقابل الحصة السابقة = ‪ 62‬مليون جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪ -3‬حساب صافي أصول الشركة المشتراة أو المندمجة‬ ‫= ‪ 60‬مليون جنيه مصري‬ ‫‪ -4‬نصيب الشركة المشترية أو الدامجة في صافي أصول الشركة المشتراة أو‬ ‫المندمجة‬ ‫= صافي أصول الشركة المشتراة أو المندمجة × نسبة الشراء‬ ‫= ‪ 60‬مليون جنيه مصري × ‪ 51 = %85‬مليون جنيه مصري‬ ‫‪ -5‬حقوق األقلية‬ ‫= صافي أصول الشركة المشتراة أو المندمجة × مكمل نسبة الشراء‬ ‫= ‪ 60‬مليون جنيه مصري × ‪ 9 = %15‬مليون جنيه مصري‬ ‫‪ -6‬حساب الشهرة‬ ‫تتم المقارنة بين تكلفة الشراء ونصيب الشركة المشترية في صافي أصول الشركة‬ ‫المشتراة أو المندمجة‪ ،‬وتحسب وفق المعادلة التالية‪:‬‬ ‫= تكلفة الشراء أو االندماج ‪ -‬نصيب الشركة المشترية أو الدامجة في صافي أصول‬ ‫الشركة المشتراة أو المندمجة‬ ‫=‪ 11 = 51 – 62‬مليون جنيه مصري‪.‬‬ ‫بالنسبة لفروق إعادة تقييم الحصة السابقة للشركة المشترية أو الدامجة في الشركة المشتراة‬ ‫أو المندمجة‪ ،‬يتضح أن الشركة المشترية قد حصلت على الحصة السابقة لها – والتي تمثل‬ ‫‪251‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫‪ - %15‬في الشركة المندمجة أو المشتراة بمبلغ ‪ 7‬مليون جنيه مصري‪ ،‬ولكن قيمتها الحالية‬ ‫تمثل ‪ 12‬مليون جنيه مصري‪ ،‬أي أن فروق إعادة التقييم = ‪ 5 = 7 – 12‬مليون جنيه‬ ‫مصري كربح‪ ،‬يتم االعتراف بهذه الفروق في الدخل الشامل األخر‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬االفتراض الثاني‪ :‬حساب حقوق األقلية على أساس القيمة العادلة‬ ‫‪ -1‬الشركة المشترية = هي شركة المالك‪ ،‬اشترت ‪ %70‬باإلضافة إلى ‪ %15‬سابقا‪،‬‬ ‫وبالتالي تكون نسبة الملكية = ‪.%85 = %15 + %70‬‬ ‫‪ -2‬تكلفة االندماج أو الشراء = ‪ 50‬مليون جينه مصري مقابل شراء ‪ %70‬من األسهم‬ ‫‪ 12 +‬مليون جنيه مصري مقابل الحصة السابقة = ‪ 62‬مليون جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪ -3‬حساب صافي أصول الشركة المشتراة أو المندمجة‬ ‫= ‪ 60‬مليون جنيه مصري‬ ‫‪ -4‬نصيب الشركة المشترية أو الدامجة في صافي أصول الشركة المشتراة أو‬ ‫المندمجة‬ ‫= صافي أصول الشركة المشتراة أو المندمجة – القيمة العادلة لحقوق األقلية‬ ‫= ‪ 60‬مليون جنيه مصري – ‪ 42‬مليون جنيه مصري = ‪ 18‬مليون جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪ -5‬حقوق األقلية‬ ‫= ‪ 42‬مليون جنيه مصري (جاهزة)‪.‬‬ ‫‪ -6‬حساب الشهرة‬ ‫تتم المقارنة بين تكلفة الشراء ونصيب الشركة المشترية في صافي أصول الشركة‬ ‫المشتراة أو المندمجة‪ ،‬وتحسب وفق المعادلة التالية‪:‬‬ ‫= تكلفة الشراء أو االندماج ‪ -‬نصيب الشركة المشترية أو الدامجة في صافي أصول‬ ‫الشركة المشتراة أو المندمجة‬ ‫=‪ 44 = 18 – 62‬مليون جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪252‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫بالنسبة لفروق إعادة تقييم الحصة السابقة للشركة المشترية أو الدامجة في الشركة المشتراة‬ ‫أو المندمجة‪ ،‬يتضح أن الشركة المشترية قد حصلت على الحصة السابقة لها – والتي تمثل‬ ‫‪ - %15‬في الشركة المندمجة أو المشتراة بمبلغ ‪ 7‬مليون جنيه مصري‪ ،‬ولكن قيمتها الحالية‬ ‫تمثل ‪ 12‬مليون جنيه مصري‪ ،‬أي أن فروق إعادة التقييم = ‪ 5 = 7 – 12‬مليون جنيه‬ ‫مصري كربح‪ ،‬يتم االعتراف بهذه الفروق في الدخل الشامل األخر‪.‬‬ ‫تمرين ‪ :2‬في ‪ 2020 /1/1‬اشترت شركة المازن ‪ %60‬من أسهم شركة مليكة مقابل ‪40‬‬ ‫مليون جنيه مصري‪ ،‬علماً بأن شركة المازن كانت تملك سابقاً حوالي ‪ %15‬من أسهم شركة‬ ‫مليكة والتي تم شراؤها بمبلغ ‪ 8‬مليون جنيه مصري‪ ،‬وتبلغ قيمتها العادلة ‪ 10‬مليون جنيه‬ ‫مصري‪ .‬وبلغت القيمة العادلة لحقوق األقلية في ‪ 2020/1/1‬ما قيمته ‪ 42‬مليون جنيه‬ ‫مصري‪ ،‬وبلغت القيمة العادلة لصافي أصول شركة ملكية ما قيمته ‪ 70‬مليون جنيه مصري‪.‬‬ ‫المطلوب‪ :‬حساب الشهرة مع العلم بان حقوق األقلية يتم حسابها على أساس القيمة‬ ‫العادلة لحقوق األقلية‪.‬‬ ‫اإلجابة‬ ‫‪ -1‬الشركة المشترية = هي شركة المازن‪ ،‬اشترت ‪ %60‬باإلضافة إلى ‪ %15‬سابقا‪،‬‬ ‫وبالتالي تكون نسبة الملكية = ‪.%75 = %15 + %60‬‬ ‫‪ -2‬تكلفة االندماج أو الشراء = ‪ 40‬مليون جينه مصري مقابل شراء ‪ %60‬من األسهم‬ ‫‪ 10 +‬مليون جنيه مصري مقابل الحصة السابقة = ‪ 50‬مليون جنيه مصري‪.‬‬ ‫‪ -3‬حساب صافي أصول الشركة المشتراة أو المندمجة‬ ‫= ‪ 70‬مليون جنيه مصري‬ ‫‪ -4‬نصيب الشركة المشترية أو الدامجة في صافي أصول الشركة المشتراة أو‬ ‫المندمجة‬ ‫= صافي أصول الشركة المشتراة أو المندمجة – القيمة العادلة لحقوق األقلية‬ ‫= ‪ 70‬مليون جنيه مصري – ‪ 42‬مليون جنيه مصري = ‪ 28‬مليون جنيه مصري‬ ‫‪253‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫‪ -5‬حقوق األقلية‬ ‫= ‪ 42‬مليون جنيه مصري (جاهزة)‪.‬‬ ‫‪ -6‬حساب الشهرة‬ ‫تتم المقارنة بين تكلفة الشراء ونصيب الشركة المشترية في صافي أصول الشركة‬ ‫المشتراة أو المندمجة‪ ،‬وتحسب وفق المعادلة التالية‪:‬‬ ‫= تكلفة الشراء أو االندماج ‪ -‬نصيب الشركة المشترية أو الدامجة في صافي أصول‬ ‫الشركة المشتراة أو المندمجة‬ ‫=‪ 22 = 28 – 50‬مليون جنيه مصري‪.‬‬ ‫بالنسبة لفروق إعادة تقييم الحصة السابقة للشركة المشترية أو الدامجة في الشركة المشتراة‬ ‫أو المندمجة‪ ،‬يتضح أن الشركة المشترية قد حصلت على الحصة السابقة لها – والتي تمثل‬ ‫‪ - %15‬في الشركة المندمجة أو المشتراة بمبلغ ‪ 8‬مليون جنيه مصري‪ ،‬ولكن قيمتها الحالية‬ ‫تمثل ‪ 10‬مليون جنيه مصري‪ ،‬أي أن فروق إعادة التقييم = ‪ 2 = 8 – 10‬مليون جنيه‬ ‫مصري كربح‪ ،‬يتم االعتراف بهذه الفروق في قائمة الدخل الشامل األخر‪.‬‬ ‫‪ .8/7‬اإلفصاحات المرتبطة باندماج األعمال‬ ‫‪ -1‬يجب على الشركة المشترية أو الدامجة اإلفصاح عن المعلومات التي تمكن‬ ‫مستخدمي القوائم والتقارير المالية من تقييم طبيعة اندماج األعمال وأثره المالي الذي‬ ‫يحدث إما‪:‬‬ ‫أ‪ -‬خالل الفترة المالية الحالية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬بعد نهاية الفترة المالية‪ ،‬ولكن قبل إصدار القوائم المالية‪.‬‬ ‫‪ -2‬يجب على الشركة المشترية أو الدامجة اإلفصاح عن المعلومات التي تمكن‬ ‫مستخدمي القوائم والتقارير المالية من تقييم اآلثار المالية للتعديالت المعترف بها‬ ‫في الفترة المالية الحالية والمرتبطة باندماج األعمال في الفترة أو الفترات المالية‬ ‫السابقة‪.‬‬ ‫‪254‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫‪ .9/7‬خالصة الفصل‬ ‫تناول هذا الفصل األهداف والنطاق والمصطلحات المرتبطة بالمعيار الدولي إلعداد التقارير‬ ‫المالية رقم (‪ )3‬الخاص باندماج األعمال‪ ،‬والمعالجة المحاسبية الندماج األعمال بطريقة‬ ‫االستحواذ أو الشراء أو االقتناء‪ ،‬وكذلك المعالجة المحاسبية الندماج األعمال المرحلي‪.‬‬ ‫وبنهاية هذا الفصل تم التعرف على االفصاحات التي يجب على المنشأة االلتزام بها عند‬ ‫اندماج األعمال‪.‬‬ ‫‪255‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫تطبيقات الفصل السابع‬ ‫‪ -1‬ما هي الطريقة المتبعة للتعامل مع اندماجات األعمال في ظل المعيار الدولي‬ ‫إلعداد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬الخاص باندماج األعمال‬ ‫أ‬ ‫طريقة توحيد المصالح‬ ‫ب‬ ‫طريقة حقوق الملكية‬ ‫ج‬ ‫طريقة االستحواذ أو الشراء‬ ‫د‬ ‫ال شي مما سبق‬ ‫‪ -2‬من الطرق المتبعة لحساب حقوق األقلية في ظل المعيار الدولي إلعداد المعيار‬ ‫الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬الخاص باندماج األعمال‬ ‫طريقة النسبة في صافي‬ ‫أ‬ ‫ب‬ ‫طريقة القيمة العادلة‬ ‫أصول الشركة المندمجة‬ ‫ج‬ ‫(أ‪ +‬ب) معاً‬ ‫د‬ ‫ال شي مما سبق‬ ‫‪ -3‬عندما تزيد تكلفة الشراء أو االندماج عن نصيب الشركة المشترية في القيمة العادلة‬ ‫لصافي أصول الشركة المشتراة أو المندمجة يظهر ما يسمي‬ ‫أ‬ ‫الشهرة الموجبة‬ ‫ب‬ ‫الشهرة السالبة‬ ‫ج‬ ‫الشراء بأسعار منخفضة‬ ‫د‬ ‫ال شي مما سبق‬ ‫‪ -4‬يتم معالجة الفرق الناتج عن انخفاض تكلفة الشراء أو االندماج عن نصيب الشركة‬ ‫المشترية في القيمة العادلة لصافي أصول الشركة المشتراة أو المندمجة‬ ‫أ‬ ‫كإيراد في قائمة الدخل‬ ‫ب‬ ‫كشهرة موجبة‬ ‫ج‬ ‫يعاد توزيعه على األصول‬ ‫د‬ ‫ال شي مما سبق‬ ‫في ‪ 2020/1/1‬اشترت شركة مالك ‪ %80‬من أسهم شركة مليكة بمبلغ ‪150.000‬‬ ‫جنيه مصري نقدا‪ ،‬كما بلغت المحامين والمحاسبين الالزمة إلتمام عملية الشراء‬ ‫‪ 10.000‬جنيه مصري‪ .‬وكانت ميزانية شركة مالك كما يلي‪ :‬نقدية ‪170.000‬ج‪،‬‬ ‫‪256‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫بضاعة ‪50.000‬ج‪ ،‬مدينون ج‪ ،70.000‬اثاث ‪10.000‬ج‪ .‬الدائنون ج‪،50.000‬‬ ‫راس المال ‪150.000‬ج‪ ،‬أرباح محتجزة ‪100.000‬ج‪ .‬وكانت القيمة العادلة ألصول‬ ‫وخصوم شركة ملكية كما يلي‪ :‬نقدية ‪100.000‬ج‪ ،‬بضاعة ‪20.000‬ج‪ ،‬مدينون‬ ‫‪30.000‬ج‪ ،‬اثاث ‪5000‬ج‪ .‬الدائنون ‪15.000‬ج‪ ،‬راس المال ‪140.000‬ج‪ .‬المطلوب‬ ‫اإلجابة على األسئلة (‪:)9 - 5‬‬ ‫‪ -5‬تكلفة االندماج أو الشراء تساوي‬ ‫آ‬ ‫‪ 150.000‬ج‬ ‫ب‬ ‫‪ 160.000‬ج‬ ‫ج‬ ‫‪ 140.000‬ج‬ ‫د‬ ‫ال شي مما سبق‬ ‫‪ -6‬القيمة العادلة لصافي أصول الشركة المشتراة أو المندمجة (مليكة)‬ ‫آ‬ ‫‪155.000‬ج‬ ‫ب‬ ‫‪130.000‬ج‬ ‫ج‬ ‫‪140.000‬ج‬ ‫د‬ ‫ال شي مما سبق‬ ‫‪ -7‬حقوق األقلية تساوي‬ ‫آ‬ ‫‪31.000‬ج‬ ‫ب‬ ‫‪28.000‬ج‬ ‫ج‬ ‫‪26.000‬ج‬ ‫د‬ ‫ال شي مما سبق‬ ‫‪ -8‬قيمة الشهرة‬ ‫آ‬ ‫‪41.000‬ج‬ ‫ب‬ ‫‪28.000‬ج‬ ‫ج‬ ‫‪38.000‬ج‬ ‫د‬ ‫ال شي مما سبق‬ ‫‪ -9‬رصيد النقدية في المركز المالي الموحد‬ ‫آ‬ ‫‪120.000‬ج‬ ‫ب‬ ‫‪140.000‬ج‬ ‫ج‬ ‫‪270.000‬ج‬ ‫د‬ ‫ال شي مما سبق‬ ‫‪257‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫‪ -10‬في ‪ 2021/1/1‬اشترت شركة الدعاء ‪ %70‬من شركة الشيماء بـ ‪110.000‬ج‪،‬‬ ‫وبلغت القيمة العادلة لصافي أصول شركة الشيماء ‪160.000‬ج‪ ،‬وبلغت القيمة‬ ‫العادلة لحقوق األقلية ‪80.000‬ج‪ .‬فان قيمة الشهرة في ظل استخدام مدخل القيمة‬ ‫العادلة لحساب حقوق األقلية تساوي‬ ‫آ‬ ‫‪2000-‬ج‬ ‫ب‬ ‫‪30.000‬ج‬ ‫ج‬ ‫‪40.000‬ج‬ ‫د‬ ‫ال شي مما سبق‬ ‫في ‪ 2021/1/1‬امتلكت الشركة (س) ‪ %60‬في الشركة (ص) مقابل ‪ 80‬مليون‬ ‫جنيه مصري‪ ،‬وكانت الشركة (س) تمتلك مسبقاً حصة ‪ %10‬في الشركة (ص)‬ ‫مقابل ‪ 12‬مليون جنيه مصري‪ ،‬ولكن قيمتها العادلة ‪ 15‬مليون جنيه مصري‪.‬‬ ‫وبلغت القيمة العادلة لحقوق األقلية ‪ 47‬مليون جنيه مصري‪ ،‬وبلغت القيمة العادلة‬ ‫لصافي أصول الشركة (ص) ‪ 130‬مليون جنيه مصري‪ .‬فالمطلوب‪ :‬اإلجابة على‬ ‫األسئلة (‪ )14-11‬إذا علمت أنه يتم حساب حقوق األقلية كنسبة من صافي أصول‬ ‫الشركة المندمجة أو المشتراة‪:‬‬ ‫‪ -11‬حقوق األقلية تساوي‬ ‫آ‬ ‫‪ 39‬مليون‬ ‫ب‬ ‫‪ 52‬مليون‬ ‫ج‬ ‫‪ 48‬مليون‬ ‫د‬ ‫ال شي مما سبق‬ ‫‪ -12‬قيمة الشهرة تساوي‬ ‫آ‬ ‫‪ 5‬مليون‬ ‫ب‬ ‫‪ 4‬مليون‬ ‫ج‬ ‫‪ 3‬مليون‬ ‫د‬ ‫ال شي مما سبق‬ ‫‪ -13‬قيمة فروق إعادة التقييم الناتجة عن تقييم الحصة السابقة للشركة (س) تساوي‬ ‫أ‬ ‫‪ 3‬مليون ربح‬ ‫ب‬ ‫‪ 3‬مليون خسارة‬ ‫ج‬ ‫‪ 2‬مليون ربح‬ ‫د‬ ‫ال شي مما سبق‬ ‫‪258‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫‪ -14‬يتم االعتراف بفروق إعادة التقييم الناتجة عن تقييم الحصة السابقة للشركة (س)‬ ‫من خالل‬ ‫أ‬ ‫الدخل الشامل األخر‬ ‫ب‬ ‫الربح أو الخسارة‬ ‫ج‬ ‫(أ‪+‬ب) معاً‬ ‫د‬ ‫ال شي مما سبق‬ ‫في ‪ 2021/1/1‬اشترت شركة النور جميع أسهم شركة الحمد وذلك مقابل إصدار‬ ‫‪ 5000‬سهم من أسهمها بقيمة سوقية ‪ 5‬جنيه مصري للسهم الواحد‪ ،‬وسددت شركة‬ ‫النور ‪ 7000‬جنيه مصري مصاريف إلتمام عملية الشراء‪ 2000 ،‬جنيه مصري‬ ‫رسوم إصدار وتسجيل األسهم‪ .‬فالمطلوب اإلجابة على األسئلة (‪:)16 ،15‬‬ ‫‪ -15‬تكلفة الشراء أو االندماج تساوي‬ ‫أ‬ ‫‪ 25.000‬ج‬ ‫ب‬ ‫‪ 32.000‬ج‬ ‫ج‬ ‫‪ 34.000‬ج‬ ‫د‬ ‫ال شي مما سبق‬ ‫‪ -16‬قيد إثبات رسوم إصدار وتسجيل األسهم‬ ‫أ‬ ‫‪ 2000‬من حـ‪ /‬راس المال‬ ‫ب‬ ‫‪ 2000‬الي حـ‪ /‬النقدية‬ ‫ج‬ ‫‪ 7000‬من حـ‪ /‬راس المال‬ ‫‪ 2000‬من حـ‪ /‬النقدية‬ ‫‪ 2000‬الي حـ‪ /‬راس المال‬ ‫د‬ ‫ال شي مما سبق‬ ‫‪ 7000‬الي حـ‪ /‬النقدية‬ ‫‪259‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫إجابة تطبيقات الفصل السابع‬ ‫السؤال‬ ‫اإلجابة الصحيحة‬ ‫‪1‬‬ ‫ج‬ ‫‪2‬‬ ‫ج‬ ‫‪3‬‬ ‫أ‬ ‫‪4‬‬ ‫أ‬ ‫‪5‬‬ ‫أ‬ ‫‪6‬‬ ‫ج‬ ‫‪7‬‬ ‫ب‬ ‫‪8‬‬ ‫ج‬ ‫‪9‬‬ ‫أ‬ ‫‪10‬‬ ‫ب‬ ‫‪11‬‬ ‫أ‬ ‫‪12‬‬ ‫ب‬ ‫‪13‬‬ ‫أ‬ ‫‪14‬‬ ‫أ‬ ‫‪15‬‬ ‫أ‬ ‫‪16‬‬ ‫أ‬ ‫‪260‬‬ ‫الفصل السابع‪ :‬المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪ )3‬اندماج األعمال‬ ‫الفصل الثامن‬ ‫املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ‪5‬‬ ‫األصول غري املتداولة احملتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غري‬ ‫املستمرة‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫الفصل الثامن‪:‬‬ ‫املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ‪5‬‬ ‫األصول غري املتداولة احملتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غري املستمرة‬ ‫األهداف التعليمية‬ ‫بعد اإلنتهاء من دراسة هذا الفصل‪ ،‬يجب أن يكون الطالب ملماً بما يلى‪:‬‬ ‫‪– 1‬مفهوم األصل‪ /‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع‪.‬‬ ‫‪- 2‬الشروط الالزمةلتصنيف األصل‪/‬األصول غير المتداولة على أنها محتفظ بها بغرض البيع‪.‬‬ ‫‪–3‬المعالجة المحاسبية لألصول غير المتداولة المتوقفة عن العمل‪.‬‬ ‫‪–4‬القياس األولى والقياس الالحق لألصل‪ /‬األصول غير المتداولةالمحتفظ بها بغرض البيع‪.‬‬ ‫‪ - 5‬التغييرات فى خطة بيع األصل ‪ /‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع‪.‬‬ ‫‪– 6‬متطلبات اإلفصاح عن األصل‪ /‬األصول المحتفظ بها بغرض البيع‪.‬‬ ‫‪– 7‬المعالجة المحاسبية واإلفصاح عن العمليات غير المستمرة‪.‬‬ ‫‪262‬‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫عناصر الفصل‬ ‫‪ – 1‬مقدمة‬ ‫‪–2‬تصنيف األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪.‬‬ ‫‪ - 3‬األصول غير المتداولة المتوقفة عن العمل‪.‬‬ ‫‪ - 4‬قياس األصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع‪.‬‬ ‫‪ - 5‬التغييرات فى خطة بيع األصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع‪.‬‬ ‫‪ - 6‬مجموعة األصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع‪.‬‬ ‫‪ - 7‬اإلفصاح عن األصول المحتفظ بها بغرض البيع‪.‬‬ ‫‪ - 8‬العمليات غير المستمرة‪.‬‬ ‫‪263‬‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫‪ . 1‬مقدمة‬ ‫يتمثل الهدف الرئيس للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪" 5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪،‬‬ ‫والعمليات غير المستمرة"في تحديد المحاسبة عن األصول المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعرض واإلفصاح عن‬ ‫العمليات غير المستمرة‪.‬‬ ‫ويقصد باألصول غير المتداولة تلك األصول التي تحتفظ بها المنشأة للحصول على منافع اقتصادية‬ ‫طويلة األجل مثل األراضي والمباني واآلالت والمعدات واألثاث والسيارات وغيرها‪.‬‬ ‫ويصنف األصل على أنه غير متداول إذا كانت ال تتوافر فيه اي من الشروط التالية‪:‬‬ ‫ توقع تحول األصل إلى نقد أو وجود نيه لبيعه أو استخدامه في دورة التشغيل العادية؛ أو‬‫‪-‬‬ ‫اإلحتفاظ باألصل بشكل رئيس لغرض المتاجرة؛أو‬ ‫ توقع تحول األصل إلى نقد خالل اثني عشر شه ار من تاريخ نهاية فترة التقرير؛ أو‬‫ أن يكون األصل نقدية أو ما في حكمها‪.‬‬‫‪ .2‬تصنيف األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‬ ‫يتم تصنيف األصل غير المتداول على أنه محتفظ به بغرض البيع إذا توافرت الشروط التالية‪:‬‬ ‫ التزام اإلدارة بخطة لبيع األصل بحالته الراهنة‪.‬‬‫ يجب أن يكون بيع األصل غير المتداول محتمالً بدرجة عالية‪ ،‬وحتي يتم ذلك يجب أن يتحقق اآلتي‪:‬‬‫• بدء برنامج نشط لتحديد المشتري‪.‬‬ ‫‪264‬‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫• يتم تحديد سعر معقول لبيع األصل غير المتداول يتناسب مع قيمته العادلة‪.‬‬ ‫شهر من التصنيف على أنه محتفظ به للبيع‪.‬‬ ‫• أن يكون البيع محتمل خالل ‪ً 12‬ا‬ ‫• أن يكون من غير المحتمل أن يتم إجراء تغييرات جوهرية على خطة البيع‪.‬‬ ‫• أن يكون من غير المحتمل التراجع عن خطة بيع األصل غير المتداول‪.‬‬ ‫تمرين ‪:1‬‬ ‫المطلوب تحديد التصنيف المناسب لألصول في كل حالة من الحاالت التالية وفقاً لمعايير المحاسبة‬ ‫الدولية‪:‬‬ ‫‪ – 1‬تمتلك احد الشركات المتخصصة في تصنيع وبيع اآلالت مجموعة من اآلالت تنوي بيعها خالل‬ ‫‪ 3‬شهور بحاالتها الراهنة‪.‬‬ ‫‪ – 2‬تمتلك احدى الشركات عقار تؤجره للغير وترغب ادارة الشركة في بيعه مستقبالً في حالة ارتفاع‬ ‫سعره السوقي‪.‬‬ ‫‪– 3‬تمتلك احدى الشركات سيارة تستخدمها لألغراض اإلدارية وقد تعرضت هذه السيارة لحادث‪ ،‬وتنوي‬ ‫ادارة الشركة اجراء اصالحات جوهرية ثم عرضها للبيع‪.‬‬ ‫‪ – 4‬شركة الوطنية احدي الشركات المتخصصة في صناعة السجاد وبيعه في السوق المحلي‪ ،‬تمتلك‬ ‫الشركة مجموعة من اآلالت المستخدمة في النشاط ‪ ،‬وترغب ادارة في تصدير منتجاتها للخارج‪ ،‬وقد‬ ‫التزمت ادارة الشركة بخطة عامة إلستبدال هذه االالت خالل الخمس سنوات القادمة عندما يتوافر التمويل‬ ‫الالزم‪.‬‬ ‫‪265‬‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫‪ -5‬تمتلك احدى الشركات مجموعة من األثاث المستخدم في النشاط وقد تعرض هذا االثاث للتقادم‪،‬‬ ‫وبناء على ذلك التزمت ادارة الشركة بخطة لبيع هذا األثاث خالل ‪ 4‬أشهر بأي قيمه‪.‬‬ ‫‪ -6‬ترغب شركة المصرية العالمية لألغذية في اإلستحواذ على أحد الشركات‪ ،‬وتحتاج هذه الشركة لتمويل‬ ‫بمبلغ ‪ 200‬مليون جنيه خالل ‪ 10‬أشهر‪ ،‬حصلت الشركة على قرض بمبلغ ‪ 150‬مليون من أحد البنوك‪،‬‬ ‫وفي سبيل تدبير باقي التمويل التزمت الشركة بخطة عاجلة لبيع مجموعة من المباني المستخدمة في‬ ‫األغراض اإلدارية‪.‬‬ ‫الحل‬ ‫رقم العبارة‬ ‫التصنيف المناسب‬ ‫‪1‬‬ ‫مخزون‬ ‫‪2‬‬ ‫استثمار عقاري‬ ‫‪3‬‬ ‫أصول ثابتة‬ ‫‪4‬‬ ‫أصول ثابتة‬ ‫‪5‬‬ ‫اصول محتفظ بها بغرض البيع‬ ‫‪6‬‬ ‫أصول محتفظ بها بغرض البيع‬ ‫‪266‬‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫قد تؤدى األحداث أو الظروف إلى امتداد المدة الالزمة إلتمام البيع ألكثر من عام‪ .‬إال أن تمديد المدة‬ ‫الالزمةإلتمام البيع ال تمنع من تصنيفه كأصول محتفظ بها لغرض البيع إذا ماكان التأخير راجع إلى‬ ‫أحداث أو ظروف خارجة عن إرادة المنشأة‪ ،‬و إذا توافرت األدلة الكافية التى تؤكد استم اررالمنشأة فى‬ ‫التزامها بخطة بيع األصل‪.‬‬ ‫وفي حالة قيام أي منشأة بشراء أصل غير متداول بهدف التخلص منه وبيعه فإنه يجب تبويب هذا‬ ‫األصل ضمن األصول المحتفظ بها بغرض البيع اعتبا ار من تاريخ شرائه ‪ ،‬ويقتصر هذا التصرف على‬ ‫استيفاء شرط العام الواحد وتوقع استيفاء الشروط األخرى خالل فترة قصيرة الحقة على الشراء‪ ،‬عادة ما‬ ‫تكون ثالثة أشهر‪.‬‬ ‫عندما ترغب المنشأة في توزيع أحد األصول على المالك أو أصحاب المنشأة فإنه يجب تبويب هذا‬ ‫األصل على أنه محتفظ به بغرض التوزيع على اصحاب المنشأة‪ ،‬وحتي يتم ذلك فإنه يجب توافر‬ ‫مجموعة من الشروط كما يلي ‪:‬‬ ‫• أن يكون األصل متاح للتوزيع فو ار بحالته الراهنة‪.‬‬ ‫• أن يكون التوزيع مؤكدا‪ ،‬ولكى يكون التوزيع مؤكدا يجب تحقق ما يلي ‪:‬‬ ‫ أن تكون إجراءات إتمام التوزيع الواجبة قد بدأت‪.‬‬‫ أن يكون هناك توقع إلستكمال التوزيع خالل سنة واحدة من تاريخ التبويب‪.‬‬‫‪-‬‬ ‫يجب أن تشير اإلجراءات الواجبة المطلوب أدائها إلستكمال التوزيع أنه من غير المتوقع حدوث‬ ‫تغيير جوهرى على التوزيع أو أن التوزيع سيتم التراجع فيه‪.‬‬ ‫ تعتبر موافقة المساهمين أحد العوامل التى تؤخذ فى الحسبان عند تقييم ما إذا كانت عملية‬‫التوزيع مؤكدة أم ال‪.‬‬ ‫‪267‬‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫‪ .3‬األصول غير المتداولة المتوقفة عن العمل‬ ‫إذا كان لدي إحدى المنشآت أصل أو أصول غير متداولة متوقفة عن العمل فإنه يجب عدم تصنيفها‬ ‫ضمن األصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع‪.‬‬ ‫ويرجع السبب فى ذلك إلى أن القيمة الدفترية لهذا األصل أو هذه األصول سيتم استردادهابشكل أساسى‬ ‫من خالل االستمرار فى االستخدام‪ ،‬كذلك يجب على المنشأة عدم معالجة األصول غير المتداول المتوقفة‬ ‫عن العمل بشكل مؤقت على أنها محتفظ بها بغرض البيع‪.‬‬ ‫‪ .4‬قياس األصول غير المتداولةالمحتفظ بها بغرض البيع‬ ‫‪ .1 .4‬القياس األولى‪:‬‬ ‫عند توافر الشروط السابقة لتصنيف األصل على أنه اصل غير متداول محتفظ به بغرض البيع تتم‬ ‫مقارنة القيمة الدفترية لألصل غير المتداول مع القيمة العادلة له ناقصاً تكاليف البيع‪ ،‬ويتم اإلعتراف‬ ‫بالقيمة األقل‪.‬‬ ‫كذلك يتم قياس األصل أو األصول غير المتداولة والمبوبة كأصول محتفظ بها لغرض التوزيع على‬ ‫أصحاب المنشأة على أساس الرصيد الدفترى أو القيمة العادلة مخصوم منها تكاليف البيع أيهما أقل‪.‬‬ ‫ويتم اإلعتراف بأي خسارة ناتجة عن انخفاض القيمة الدفترية عن القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع في‬ ‫قائمة الدخل (األرباح والخسائر)‪ ،‬كما أنه ال يحسب اهالك أو استهالك لألصل غير المتداول فور‬ ‫تصنيفه على أنه محتفظ به بغرض البيع‪.‬‬ ‫‪268‬‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫وإذا كان من المتوقع استغراق عملية البيع ألكثر من عام واحد ‪ ،‬يجب على المنشأة أن تقوم بقياس‬ ‫تكاليف البيع بقيمتها الحالية‪،‬وبالنسبة ألية زيادة فى القيمة الحالية لتكاليف البيع التى تنشأ عن مرور‬ ‫الوقت‪ ،‬يتم قيدها فى (قائمة الدخل) األرباح أو الخسائر كتكاليف تمويل‪.‬‬ ‫ويتم عرض األصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع بشكل منفصل عن األصول األخرى في‬ ‫قائمة المركز المالي‪.‬‬ ‫تمرين ‪2‬‬ ‫فيما يلي بيانات األصول بقائمة المركز المالي إلحدى الشركات في ‪2021- 9- 1‬‬ ‫األصول‬ ‫األصول غير المتداولة‬ ‫‪200000‬‬ ‫أصول ثابتة‬ ‫(‪)30000‬‬ ‫آالت‬ ‫‪100000‬‬ ‫(‪ )-‬مجمع إهالك االالت‬ ‫(‪)20000‬‬ ‫معدات‬ ‫‪300000‬‬ ‫(‪ )-‬مجمع اهالك معدات‬ ‫(‪)210000‬‬ ‫مباني‬ ‫‪269‬‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫(‪ )-‬مجمع اهالك مباني‬ ‫‪50000‬‬ ‫أصول متداولة‬ ‫‪40000‬‬ ‫مخزون‬ ‫أوراق قبض‬ ‫وقد قررت ادارة الشركة في ‪ 2021- 9 – 30‬التخلص من المعدات وعرضها للبيع في خالل ‪ 6‬شهور‪،‬‬ ‫وقد بلغت القيمة العادلة للمعدات ‪ 65000‬وبلغت تكاليف البيع ‪.2000‬‬ ‫المطلوب‪:‬‬ ‫‪ – 1‬اجراء قيود اليومية الالزمة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬بيان األثر على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل‪.‬‬ ‫الحل‬ ‫وفقاً للبيانات السابقة يجب استبعاد المعدات من األصول الثابتة وادارجها ضمن األصول المحتفظ بها‬ ‫لغرض البيع‪.‬‬ ‫ويتم قياسها بصافي القيمة الدفترية أو القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع أيهما أقل‬ ‫صافي القيمة الدفترية = القيمة الدفترية – مجمع اإلهالك‬ ‫= ‪80000 = 20000 – 100000‬‬ ‫‪270‬‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع‬ ‫= ‪63000 = 2000 – 65000‬‬ ‫األصول المحتفظ بها بغرض البيع = القيمة األقل = ‪63000‬‬ ‫خسارة اإلضمحالل = ‪17000 = 63000 – 80000‬‬ ‫قيود اليومية‬ ‫اقفال مجمع اهالك المعدات‬ ‫منه‬ ‫البيان‬ ‫له‬ ‫من حـ ‪ /‬مجمع اهالك المعدات‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫إلى حـ‪ /‬األصول الثابتة (المعدات)‬ ‫اقفال األصول الثابتة‬ ‫منه‬ ‫البيان‬ ‫له‬ ‫من حـ ‪ /‬األصول المحتفظ بها بغرض‬ ‫‪80000‬‬ ‫البيع (المعدات)‬ ‫‪80000‬‬ ‫إلى حـ‪ /‬األصول الثابتة (المعدات)‬ ‫اثبات خسارة اإلضمحالل‬ ‫‪271‬‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫منه‬ ‫البيان‬ ‫له‬ ‫من حـ ‪ /‬خسائر اإلضمحالل‬ ‫‪17000‬‬ ‫‪17000‬‬ ‫إلى حـ‪ /‬مجمع خسائر اإلضمحالل‬ ‫األثر على قائمة المركز المالي في ‪2021 – 12 – 31‬‬ ‫األصول‬ ‫األصول غير المتداولة‬ ‫‪200000‬‬ ‫(‪)30000‬‬ ‫‪300000‬‬ ‫(‪)210000‬‬ ‫‪80000‬‬ ‫(‪(17000‬‬ ‫أصول ثابتة‬ ‫آالت‬ ‫(‪ )-‬مجمع إهالك االالت‬ ‫مباني‬ ‫(‪ )-‬مجمع اهالك مباني‬ ‫األصول المحتفظ بها بغرض البيع‬ ‫المعدات‬ ‫(‪ )-‬مجمع خسائر اضمحالل‬ ‫‪50000‬‬ ‫أصول متداولة‬ ‫‪40000‬‬ ‫مخزون‬ ‫أوراق قبض‬ ‫‪272‬‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫األثر على قائمة الدخل‬ ‫المصروفات‬ ‫‪ 17000‬خسائر اضمحالل‬ ‫تمرين ‪3‬‬ ‫فيما يلي بيانات األصول بقائمة المركز المالي إلحدى شركات األغذية في ‪2020 - 10 – 1‬‬ ‫األصول‬ ‫األصول غير المتداولة‬ ‫‪150000‬‬ ‫أصول ثابتة‬ ‫(‪)60000‬‬ ‫أثاث‬ ‫‪330000‬‬ ‫(‪ )-‬مجمع إهالك أثاث‬ ‫(‪)120000‬‬ ‫‪500000‬‬ ‫(‪)220000‬‬ ‫سيارات‬ ‫(‪ )-‬مجمع اهالك سيارات‬ ‫مباني‬ ‫(‪ )-‬مجمع اهالك مباني‬ ‫‪70000‬‬ ‫أصول متداولة‬ ‫‪80000‬‬ ‫مخزون‬ ‫مدينون‬ ‫‪273‬‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫وقد قررت ادارة الشركة في ‪ 2020- 11 – 30‬التخلص من المباني وعرضها للبيع في خالل ‪ 3‬شهور‪،‬‬ ‫وقد بلغت القيمة العادلة للمباني ‪ 400000‬وبلغت تكاليف البيع ‪.15000‬‬ ‫المطلوب‪:‬‬ ‫‪ – 1‬اجراء قيود اليومية الالزمة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬بيان األثر على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل‪.‬‬ ‫الحل‬ ‫وفقاً للبيانات السابقة يجب استبعاد المباني من األصول الثابتة وادارجها ضمن األصول المحتفظ بها‬ ‫لغرض البيع‪.‬‬ ‫ويتم قياسها بصافي القيمة الدفترية أو القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع أيهما أقل‬ ‫صافي القيمة الدفترية = القيمة الدفترية – مجمع اإلهالك‬ ‫= ‪280000 = 220000 – 500000‬‬ ‫القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع‬ ‫= ‪385000 = 15000 – 400000‬‬ ‫األصول المحتفظ بها بغرض البيع = القيمة األقل = ‪280000‬‬ ‫‪274‬‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫قيود اليومية‬ ‫اقفال مجمع اهالك المباني‬ ‫منه‬ ‫له‬ ‫‪220000‬‬ ‫البيان‬ ‫من حـ ‪ /‬مجمع اهالك المباني‬ ‫‪220000‬‬ ‫إلى حـ‪ /‬األصول الثابتة (المباني)‬ ‫اقفال األصول الثابتة (المباني)‬ ‫منه‬ ‫له‬ ‫‪280000‬‬ ‫البيان‬ ‫من حـ ‪ /‬األصول المحتفظ بها بغرض‬ ‫البيع (المباني)‬ ‫‪280000‬‬ ‫إلى حـ‪ /‬األصول الثابتة (المباني)‬ ‫‪275‬‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫األثر على قائمة المركز المالي في ‪2021 – 12 – 31‬‬ ‫األصول‬ ‫األصول غير المتداولة‬ ‫‪150000‬‬ ‫أصول ثابتة‬ ‫(‪)60000‬‬ ‫أثاث‬ ‫‪330000‬‬ ‫(‪ )-‬مجمع إهالك أثاث‬ ‫(‪)120000‬‬ ‫سيارات‬ ‫(‪ )-‬مجمع اهالك سيارات‬ ‫‪280000‬‬ ‫األصول المحتفظ بها بغرض البيع‬ ‫المباني‬ ‫‪70000‬‬ ‫أصول متداولة‬ ‫‪80000‬‬ ‫مخزون‬ ‫مدينون‬ ‫األثر على قائمة الدخل‬ ‫ال يوجد تأثير‬ ‫‪276‬‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫‪ .2 .4‬القياس الالحق‪:‬‬ ‫يتم اعادة قياس األصل غير المتداول المحتفظ به بغرض البيع في كل تاريخ الحق للتقارير المالية‪،‬‬ ‫وتقوم المنشأة بقيد الخسائر الناجمة عن تخفيض قيمة األصول المحتفظ بها بغرض البيع الي قيمتها‬ ‫العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع بالقدر الذي لم يتم اثباته‪.‬‬ ‫ويجب على المنشأة أن تعترف باألرباح الناجمة عن أية زيادة الحقة فى القيمة العادلة مخصوم‬ ‫منها تكاليف البيع بشرط عدم تجاوزها لقيمة الخسائرالتراكمية السابقة المثبتة‪.‬‬ ‫هذا وتؤدى خسائر اضمحالل قيمة األصول (أو أية أرباح الحقة)إلى خفض أو زيادة القيمة الدفترية‬ ‫لألصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع‪.‬‬ ‫تمرين ‪:4‬‬ ‫فيما يلي بيانات األصول بقائمة المركز المالي إلحدى الشركات في ‪2020 - 11 – 1‬‬ ‫األصول‬ ‫األصول غير المتداولة‬ ‫‪500000‬‬ ‫(‪)320000‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫(‪)350000‬‬ ‫‪87000‬‬ ‫‪54000‬‬ ‫أصول ثابتة‬ ‫سيارات‬ ‫(‪ )-‬مجمع اهالك سيارات‬ ‫مباني‬ ‫(‪ )-‬مجمع اهالك مباني‬ ‫أصول متداولة‬ ‫مخزون‬ ‫مدينون‬ ‫‪277‬‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫وقد قررت ادارة الشركة في ‪ 2020- 9 – 20‬التخلص من السيارات وعرضها للبيع في خالل ‪8‬أشهر‪،‬‬ ‫وقد بلغت القيمة العادلة للسيارات‪ 170000‬وبلغت تكاليف البيع ‪.5000‬‬ ‫المطلوب‪:‬‬ ‫‪ - 1‬بيان المعالجة المحاسبية في ‪.2020–9 – 20‬‬ ‫‪ – 2‬بيان المعالجة المحاسبية ‪2020 – 12 – 31‬‬ ‫في ضوء الفروض التالية ‪:‬‬ ‫• القيمة العادلة للسيارات ‪ 158000‬ومصاريف البيع ‪.2000‬‬ ‫• القيمة العادلة للسيارات ‪ 186000‬ومصاريف البيع ‪.2000‬‬ ‫الحل‬ ‫المعالجة المحاسبية في ‪2020 – 9 – 20‬‬ ‫صافي القيمة الدفترية = القيمة الدفترية – مجمع اإلهالك‬ ‫= ‪180000 = 320000 – 500000‬‬ ‫القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع‬ ‫= ‪165000 = 5000– 170000‬‬ ‫األصول المحتفظ بها بغرض البيع = القيمة األقل = ‪165000‬‬ ‫خسائر اإلضمحالل = ‪15000 = 165000 – 180000‬‬ ‫‪278‬‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫قيود اليومية‬ ‫اقفال مجمع اهالك السيارات‬ ‫منه‬ ‫له‬ ‫‪320000‬‬ ‫البيان‬ ‫من حـ ‪ /‬مجمع اهالك السيارات‬ ‫‪ 320000‬إلى حـ‪ /‬األصول الثابتة (السيارات)‬ ‫اقفال األصول الثابتة (السيارات)‬ ‫منه‬ ‫البيان‬ ‫له‬ ‫من حـ ‪ /‬األصول المحتفظ بها بغرض‬ ‫‪180000‬‬ ‫البيع (السيارات)‬ ‫‪180000‬‬ ‫إلى حـ‪ /‬األصول الثابتة (السيارات)‬ ‫اثبات خسارة االضمحالل‬ ‫منه‬ ‫له‬ ‫‪15000‬‬ ‫البيان‬ ‫من حـ ‪ /‬خسائر االضمحالل‬ ‫‪15000‬‬ ‫إلى حـ‪ /‬مجمع خسائر االضمحالل‬ ‫‪279‬‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫األثر على قائمة المركز المالي في ‪2020 – 9 – 20‬‬ ‫األصول‬ ‫األصول غير المتداولة‬ ‫‪800000‬‬ ‫(‪)350000‬‬ ‫أصول ثابتة‬ ‫مباني‬ ‫(‪ )-‬مجمع اهالك مباني‬ ‫‪180000‬‬ ‫(‪(15000‬‬ ‫أصول محتفظ بها بغرض البيع‬ ‫سيارات‬ ‫(‪ )-‬مجمع خسائر اضمحالل‬ ‫‪87000‬‬ ‫أصول متداولة‬ ‫‪54000‬‬ ‫مخزون‬ ‫مدينون‬ ‫األثر على قائمة الدخل‬ ‫المصروفات‬ ‫‪15000‬‬ ‫خسائر اضمحالل‬ ‫‪280‬‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫المعالجة المحاسبية في ‪2020 – 12 – 31‬‬ ‫بفرض أن‬ ‫القيمة العادلة للسيارات ‪ 158000‬ومصاريف البيع ‪.2000‬‬ ‫• القيمة العادلة لألصول المحتفظ بها بغرض البيع (السيارات) = ‪165000‬‬ ‫• القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع في ‪2020 - 12 – 31‬‬ ‫= ‪156000 = 2000– 158000‬‬ ‫قيمة األصول المحتفظ بها لغرض البيع (سيارات) في ‪ = 2020 – 12 – 31‬القيمة األقل = ‪156000‬‬ ‫• خسائر اإلضمحالل = ‪9000 = 156000 – 165000‬‬ ‫منه‬ ‫له‬ ‫‪9000‬‬ ‫البيان‬ ‫من حـ ‪ /‬خسائر اضمحالل‬ ‫‪9000‬‬ ‫إلى حـ‪/‬مجمع خسائر اضمحالل‬ ‫‪281‬‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫األثر على قائمة المركز المالي في ‪2020 – 12 – 31‬‬ ‫األصول‬ ‫األصول غير المتداولة‬ ‫‪800000‬‬ ‫(‪)350000‬‬ ‫أصول ثابتة‬ ‫مباني‬ ‫(‪ )-‬مجمع اهالك مباني‬ ‫‪180000‬‬ ‫(‪)24000‬‬ ‫أصول محتفظ بها بغرض البيع‬ ‫سيارات‬ ‫( ‪)-‬‬ ‫مجمع‬ ‫خسائر‬ ‫اضمحالل‬ ‫(‪)9000+15000‬‬ ‫‪87000‬‬ ‫أصول متداولة‬ ‫‪54000‬‬ ‫مخزون‬ ‫مدينون‬ ‫األثر على قائمة الدخل‬ ‫المصروفات‬ ‫‪9000‬‬ ‫خسائر اضمحالل‬ ‫‪282‬‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫المعالجة المحاسبية في ‪2020 – 12 – 31‬‬ ‫بفرض أن‬ ‫القيمة العادلة للسيارات ‪ 186000‬ومصاريف البيع ‪.2000‬‬ ‫• القيمة العادلة لألصول المحتفظ بها بغرض البيع (السيارات) = ‪165000‬‬ ‫• القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع في ‪2020 – 12 – 31‬‬ ‫= ‪184000 = 2000– 186000‬‬ ‫األرباح (الزيادة في القيمة العادلة) =‪19000 = 165000 – 184000‬‬ ‫• الخسائر السابقة لإلضمحالل = ‪15000‬‬ ‫في هذه الحالة يجب أن تعترف المنشأة باألرباح الناجمة عن أية زيادة الحقة فى القيمة العادلة مخصوم‬ ‫منها تكاليف بيع بشرط عدم تجاوزها لقيمة الخسائرالتراكمية السابقة‪.‬‬ ‫وبالتالي يتم اإلعتراف باألرباح (رد خسائر) في حدود ‪ 15000‬فقط‪.‬‬ ‫منه‬ ‫له‬ ‫‪15000‬‬ ‫البيان‬ ‫من حـ ‪ /‬مجمع خسائر اضمحالل‬ ‫‪15000‬‬ ‫إلى حـ‪ /‬رد خسائر اضمحالل (أرباح)‬ ‫‪283‬‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫األثر على قائمة المركز المالي في ‪2020 – 12 – 31‬‬ ‫األصول‬ ‫األصول غير المتداولة‬ ‫‪800000‬‬ ‫(‪)350000‬‬ ‫أصول ثابتة‬ ‫مباني‬ ‫(‪ )-‬مجمع اهالك مباني‬ ‫‪180000‬‬ ‫أصول محتفظ بها بغرض البيع‬ ‫سيارات‬ ‫‪-‬‬ ‫( ‪)-‬‬ ‫مجمع‬ ‫خسائر‬ ‫اضمحالل‬ ‫(‪)15000 -15000‬‬ ‫‪87000‬‬ ‫‪54000‬‬ ‫أصول متداولة‬ ‫مخزون‬ ‫مدينون‬ ‫األثر على قائمة الدخل‬ ‫اإليرادات‬ ‫‪ 15000‬رد خسائر اضمحالل‬ ‫‪284‬‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫‪ .5‬التغييرات فى خطة بيع أصول‬ ‫إذا قامت المنشأة بإعادة تبويب األصل المحتفظ به بغرض البيع إلى أصل محتفظ به بغرض التوزيع‬ ‫على المالك أو العكس‪ ،‬فإن ذلك يعد استمرار للخطة األصلية للتخلص من األصل‪.‬‬ ‫وإذا قامت المنشأة بتبويب األصل على أنه محتفظ به بغرض البيع إال أن الشروط السابقة لم‬ ‫تعد موجودة‪ ،‬يجب على المنشأة أن تتوقف عن تبويب األصل على انه محتفظ به بغرض البيع‪.‬‬ ‫علي سبيل المثال قد تتراجع المنشأة عن خطتها في بيع أحد األصول واستخدام هذا األصل في النشاط‬ ‫أو اإلستفادة منه كإستثمار عقاري‬ ‫وفي هذه الحالة يجب على المنشأة أن تقوم بقياس األصل غير المتداول الذى يتم التوقف عن تبويبه‬ ‫كأصل محتفظ به لغرضالبيع بأى من القيمتين التاليتين أيهما أقل‪:‬‬ ‫‪ - 1‬القيمة الدفترية قبل تبويب األصل مع تعديلها بأى استهالك كان من الممكن أن يتم االعتراف به‬ ‫إذا لم يكن األصل قد تم تبويبه كأصول محتفظ بها لغرض البيع‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قيمة األصل القابلة لالسترداد فى تاريخ القرار بعدم بيعه‪.‬‬ ‫‪ .6‬مجموعةاألصول غير المتداولةالمحتفظ بها بغرض البيع‬ ‫مجموعة األصول غير المتداولةالمحتفظ بها بغرض البيع هي مجموعة من األصول (ربما مع بعض‬ ‫االلتزامات المرتبطة بها)‪ ،‬والتي تنوي المنشأة بيعها أوالتخلص منها في معاملة واحدة‪.‬‬ ‫يتم تصنيف مجموعة األصول غير المتداولة على أنهامحتفظ بها بغرض البيع إذا كانت تفي بنفس‬ ‫المعايير السابق مناقشتها والخاصة باألصل غير المتداول المحتفظ به بغرض البيع‪.‬‬ ‫‪285‬‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫يتم تصنيف مجموعة األصول التي تم االستحواذ عليها خصيصا بغرض البيع الالحق على أنها محتفظ‬ ‫شهر من االستحواذ ويتم استيفاء الشروط‬ ‫بها بغرض البيع إذا كان من المتوقع أن يتم البيع خالل ‪ً 12‬ا‬ ‫األخرى في غضون ‪ 3‬أشهر من االستحواذ‪.‬‬ ‫تتم عملية القياس األولى والالحق وفقاً للقواعد التي تم مناقشتها فيما سبق‪ ،‬ويجب عرض األصول‬ ‫المصنفة على أنها محتفظ بها للبيع (وااللتزامات المرتبطة بها) بشكل منفصل في صلب بيان المركز‬ ‫المالي‪.‬‬ ‫وإذا قامت المنشأة باستبعاد أصل من مجموعة األصول المبوبة على أنها محتفظ بها لغرض البيع‬ ‫‪ ،‬يستمر قياس ما تبقى من أصول غير متداولة فى المجموعة إما بقيمتها الدفترية أو بقيمتها العادلة‬ ‫مخصوم منها تكاليف البيع أيهما أقل فى ذلك التاريخ‪.‬‬ ‫‪ .7‬اإلفصاح عن األصل ‪/‬األصول المحتفظ بها بغرض البيع‬ ‫يجب على ادارة المنشأة أن تفصح عن المعلومات التالية فى اإليضاحات المتممة للقوائم المالية فى الفترة‬ ‫التى يتم فيها إما تصنيف األصل أو مجموعة األصول غير المتداولة على انها محتفظ بها لغرض البيع‬ ‫أو اتمام عملية البيع‪:‬‬ ‫• بيان باألصل غير المتداول أو مجموعة األصول المحتفظ بها بغرض البيع أو التوزيع‪.‬‬ ‫• بيان بوقائع البيع و ظروفه ‪ ،‬أو الوقائع و الظروف التى أدت إلى التصرف المتوقع‪.‬‬ ‫• الوسيلة و التوقيت المتوقعين للتصرف المذكور‪.‬‬ ‫• األرباح أو الخسائر الناتجة عن قياس األصل غير المتداول أو مجموعة األصول المحتفظ بها‬ ‫بغرض البيع أو التوزيع‪.‬‬ ‫• القطاع الذي ينتمي إليه األصل غير المتداول أو مجموعة األصول المحتفظ بها بغرض البيع‬ ‫أو التوزيع (إذا كان ذلك ممكناً)‪.‬‬ ‫‪286‬‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫• بيان بالوقائع و الظروف التى تؤدى إلى اتخاذ قرار بتغيير خطة بيع األصل أو مجموعة األصول‬ ‫غير المتداول المحتفظ بها بغرض البيع‪ ،‬وأثر هذا القرار على نتائج العمليات فى الفترة المعروضة‬ ‫وعن أية فترات سابقة عليها تم عرضها‪.‬‬ ‫‪ .8‬العمليات غير المستمرة‬ ‫‪ .1 .8‬مفهوم العمليات غير المستمرة‬ ‫العملية غير المستمرة هي أحد مكونات المنشأة الذي يتضمن عمليات و تدفقات نقدية يمكن تمييزها‬ ‫بوضوح من ناحية التشغيل و ألغراض إعداد التقارير المالية عن بقية المنشأة؛ بمعنى آخر أن هذا‬ ‫المكون كان من شأنه أن يصبح وحدة مولدة للنقد أو مجموعة من الوحدات المولدة للنقد وتم االحتفاظ‬ ‫به لغرض البيع‪.‬‬ ‫تعتبر العملية غير المستمرة بمثابة عنصر تم استبعاده أو تم تصنيفه على أنه محتفظ به بغرض البيع‬ ‫ويمثل‪:‬‬ ‫• خط أعمال (تجاري) رئيسي منفصل أو منطقة جغرافية للعمليات‪.‬‬ ‫• جزء من خطة منسقة واحدة لبيع والتخلص من خط أعمال رئيسي منفصل أو منطقة جغرافية‬ ‫للعمليات‪.‬‬ ‫• شركة تابعة تم االستحواذ عليها خصيصاً بهدف إعادة بيعها‪.‬‬ ‫‪287‬‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫‪ .2 .8‬اإلفصاح عن العمليات غير المستمرة‬ ‫يجب على المنشأة أن تفصح عن اآلتي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مبلغ واحد فى صلب قائمة الدخل يتضمن مجموع‪:‬‬ ‫‪ -1‬أرباح العمليات غير المستمرة أو خسائرها بعد اقتطاع الضريبة‪.‬‬ ‫‪ -2‬األرباح أو الخسائر بعد اقتطاع الضريبة الناتجة عن القياس بالقيمة العادلة مخصوم منها‬ ‫تكاليف البيع أو عن التصرف فى األصل أو األصول المحتفظ بها بغرض البيع و التى تتألف‬ ‫منها العملية غير المستمرة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تحليل المبلغ الواحد المذكور والمعروض في قائمة الدخل (أ) و تقسيمه إلى‪:‬‬ ‫ إيرادات العمليات غير المستمرة و مصروفاتها و أرباحها أو خسائرها قبل اقتطاع الضريبة‪.‬‬‫‪-‬‬ ‫عبء الضريبة على الدخل طبقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ‪.12‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المكاسب أو الخسائر المعترف بها عند القياس بالقيمة العادلة مخصوما منها تكاليف البيع‪،‬‬ ‫أو عند التصرف فى األصل أو األصول المحتفظ بها بغرض البيع و التى تتألف منها العملية‬ ‫غير المستمرة‪.‬‬ ‫ويجوز عرض التحليل المذكور فى اإليضاحات المتممة للقوائم المالية أو فى صلب قائمة الدخل‪،‬‬ ‫و إذا تم عرض التحليل فى صلب قائمة الدخل‪ ،‬يتم عرضه فى بند يحدد اتصاله بالعمليات غير‬ ‫المستمرة؛ أى أن يتم عرضه مستقال عن العمليات المستمرة ‪.‬‬ ‫وال يعد التحليل المذكور الزماً بالنسبة للشركات التابعة التي تم شراؤها حديثا و التي تستوفى الشروط‬ ‫الالزمة لتبويبها كمحتفظ بها لغرض البيع عند الشراء‪.‬‬ ‫‪288‬‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫أسئلة على الفصل الثامن‬ ‫حدد مدى صحة أو خطا كل عبارة من العبارات التالية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬األصل غير المتداول هو اإلصل الذي تتوقع المنشأة استخدامه خالل دورة التشغيل العادية‪.‬‬ ‫‪ - 2‬من شروط تصنيف األصل على أنه محتفظ به بغرض التوزيع على المالك‪ ،‬أن تبدأ إجراءات‬ ‫التوزيع الواجبة خالل سنة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬يجب على المنشأة أن تفصح عن الوقائع و الظروف التى تؤدى إلى اتخاذ قرار بتغيير خطة بيع‬ ‫األصل أو مجموعة األصول غير المتداول المحتفظ بها بغرض البيع‪.‬‬ ‫‪ - 4‬تعترف المنشأة باألرباح الناجمة عن أية زيادة الحقة فى القيمة العادلة مخصوم منها تكاليف بيع‬ ‫لألصل المحتفظ به بغرض البيع حتى إذا تجاوزت الخسائرالتراكمية السابقة‪.‬‬ ‫‪ - 5‬العملية غير المستمرة هي أحد مكونات المنشأة الذي يتضمن عمليات و تدفقات نقدية يمكن تمييزها‬ ‫بوضوح من ناحية التشغيل و ألغراض إعداد التقارير المالية عن بقية المنشأة‪.‬‬ ‫‪ - 6‬الشركة التابعة التي يتم االستحواذ عليها خصيصاً بهدف إعادة بيعها تصنف ضمن األصول‬ ‫كإستثمارات طويلة األجل‪.‬‬ ‫‪ - 7‬إذا قامت المنشأة بإعادة تبويب األصل المحتفظ به بغرض البيع إلى أصل محتفظ به بغرض‬ ‫التوزيع على المالك أو العكس‪ ،‬فإن ذلك ال يعد استمرار للخطة األصلية للتخلص من األصل‪.‬‬ ‫‪ - 8‬في حالة قيام أي منشأة بشراء أصل غير متداول بهدف التخلص منه وبيعه فإنه يجب تبويب هذا‬ ‫األصل ضمن األصول المحتفظ بها بغرض البيع اعتبا ار من تاريخ شرائه‪.‬‬ ‫‪ - 9‬األصول غير المتداولة المتوقفة عن العمل يجب أن تصنف على أنها محتفظ بها بغرض البيع إذا‬ ‫لم تستخدم خالل سنة‪.‬‬ ‫‪289‬‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫اختر اإلجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات التالية ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬يتم قياس األصل أو األصول غير المتداولة والمبوبة كأصول محتفظ بها لغرض التوزيع على‬ ‫أصحاب المنشأة على أساس‪......‬‬ ‫أ ‪ -‬الرصيد الدفترى أو القيمة العادلة مضافاً اليها تكاليف البيع أيهما أقل‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الرصيد الدفترى أو القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع أيهما أكبر‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬الرصيد الدفترى مخصوماً منه تكاليف البيع أو القيمة العادلة أيهما أقل‪.‬‬ ‫د ‪ -‬الرصيد الدفترى أو القيمة العادلة مخصوما منها تكاليف البيع أيهما أقل‪.‬‬ ‫‪ - 2‬في ‪ 2021 – 9 – 30‬بلغت قيمة السيارات المحتفظ بها لغرض البيع ‪ 90000‬ومجمع خسائر‬ ‫االضمحالل ‪ ،10000‬وفي ‪ 2021 – 12 – 31‬بلغت صافي القيمة العادلة ‪ ،82000‬في ضوء ذلك‬ ‫تعترف المنشأة في ‪ 2021 – 12 – 31‬بما يلي‪:‬‬ ‫أ – ‪ 2000‬أرباح رد خسائر اضمحالل‪.‬‬ ‫ب – ‪ 2000‬خسائر اضمحالل‪.‬‬ ‫ج – ‪ 8000‬خسائر اضمحالل‪.‬‬ ‫د – ‪ 8000‬أرباح رد خسائر اضمحالل‪.‬‬ ‫‪ - 3‬يقاس األصل الذي تتوقف المنشأة عن تبويبه كأصل محتفظ به لغرض البيع بـ ‪.....‬‬ ‫أ ‪ -‬القيمة الدفترية قبل تبويب األصل مع تعديلها باإلهالك‪.‬‬ ‫‪290‬‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫ب ‪ -‬قيمة األصل القابلة لالسترداد‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬القيمة الدفترية قبل تبويب األصل مع تعديلها باإلهالك أو قيمة األصل القابلة لالسترداد أيهما‬ ‫أقل‪.‬‬ ‫د – ال شيء مما سبق‬ ‫‪ - 4‬تمتلك احدى المنشأت مبني يستخدم لألغراض اإلدارية تبلغ قيمته الدفترية ‪ 700000‬ومجمع‬ ‫اهالكها ‪ ، 250000‬وقد قررت ادارة المنشأة اإلستغناء عن المبني خالل ‪ 7‬شهور‪ ،‬وتبلغ القيمة العادلة‬ ‫للمبني ‪ ،500000‬ومصروفات البيع ‪ ،5000‬في ضوء ذلك تعترف المنشأة بما يلي ‪:‬‬ ‫أ – أصول محتفظ بها بغرض البيع ‪، 495000‬خسائر اإلضمحالل ‪.45000‬‬ ‫ب ‪ -‬أصول محتفظ بها بغرض البيع ‪، 450000‬خسائر اإلضمحالل ‪.45000‬‬ ‫ج ‪ -‬أصول محتفظ بها بغرض البيع ‪، 450000‬أرباح ‪.45000‬‬ ‫د ‪ -‬أصول المحتفظ بها بغرض البيع ‪.450000‬‬ ‫‪ - 5‬عند تصنيف األصل أو األصول على أنها محتفظ بها بغرض البيع ‪...‬‬ ‫أ – يحسب اإلهالك كنسبة من القيمة الدفترية‪.‬‬ ‫ب – يحسب اإلهالك كنسبة من القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع‪.‬‬ ‫ج – يحسب اإلهالك كنسبة من القيمة العادلة بدون خصم تكاليف البيع‪.‬‬ ‫د – ال شيء مما سبق‪.‬‬ ‫‪291‬‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫‪ - 6‬يتم اإلعتراف بأي خسارة ناتجة عن تصنيف األصل أو األصول على انها محتفظ بها بغرض البيع‬ ‫أ ‪ -‬في قائمة األرباح والخسائر‪.‬‬ ‫ب – فى قائمة الدخل الشامل‪.‬‬ ‫ج – في قائمة المركز المالي ضمن اإللتزامات‪.‬‬ ‫د – ال شيء مما سبق‪.‬‬ ‫‪ - 7‬العملية غير المستمرة تمثل ‪....‬‬ ‫أ ‪ -‬خط أعمال (تجاري) رئيسي منفصل أو منطقة جغرافية للعمليات‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬جزء من خطة منسقة واحدة لبيع و التخلص من خط أعمال رئيسي منفصل أو منطقة جغرافية‬ ‫للعمليات‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬شركة تابعة تم االستحواذ عليها خصيصاً بهدف إعادة بيعها‬ ‫د – جميع ما سبق‪.‬‬ ‫‪ - 8‬حتي يتم تصنيف األصل على أنه محتفظ به بغرض البيع يجب توافر مجموعة من الشروط منها‬ ‫أ – أن يكون بيع األصل محتمل خالل أكثر من سنة‪.‬‬ ‫ب – تحقيق أكبر مكاسب ممكنة من البيع واجراء تعديالت على األصل إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬بدء برنامج نشط لتحديد المشتري‪.‬‬ ‫د – جميع ما سبق‪.‬‬ ‫‪292‬‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫‪ - 9‬تمتلك احدى المنشأت مجموعة من اآلالت المستخدمة في النشاط تبلغ قيمتها الدفترية ‪200000‬‬ ‫ومجمع اهالكها ‪ ، 90000‬وقد قررت ادارة المنشأة اإلستغناء عن هذه االالت خالل ‪ 6‬شهور‪ ،‬وتبلغ‬ ‫القيمة العادلة لالًالت ‪ ،70000‬ومصروفات البيع ‪ ، 3000‬في ضوء ذلك تكون قيمة األصول المحتفظ‬ ‫بها بغرض البيع ‪....‬‬ ‫أ – ‪ 110000‬ب – ‪ 67000‬ج – ‪ 107000‬د – ال شيء مما سبق‬ ‫‪ - 10‬يتضمن اإلفصاح عن العمليات غير المستمرة افصاح المنشأة عن مبلغ واحد فى صلب قائمة‬ ‫الدخل يتضمن‪.....‬‬ ‫أ ‪ -‬أرباح العمليات غير المستمرة أو خسائرها بعد اقتطاع الضريبة‪.‬‬ ‫ب األرباح أو الخسائر بعد اقتطاع الضريبة الناتجة عن القياس أو عن التصرف أصل أو اصول العملية‬ ‫غير المستمرة‪.‬‬ ‫ج – أ و ب‪.‬‬ ‫د – ال شيء مما سبق‪.‬‬ ‫‪293‬‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫اجابة أسئلة الصح والخطأ‬ ‫رقم العبارة‬ ‫اإلجابة‬ ‫‪1‬‬ ‫عبارة خاطئة‬ ‫‪2‬‬ ‫عبارة خاطئة‬ ‫‪3‬‬ ‫عبارة صحيحة‬ ‫‪4‬‬ ‫عبارة خاطئة‬ ‫‪5‬‬ ‫عبارة صحيحة‬ ‫‪6‬‬ ‫عبارة خاطئة‬ ‫‪7‬‬ ‫عبارة خاطئة‬ ‫‪8‬‬ ‫عبارة صحيحة‬ ‫‪9‬‬ ‫عبارة خاطئة‬ ‫‪294‬‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫اجابة أسئلة االختيار من متعدد‬ ‫اإلجابة الصحيحة‬ ‫رقم العبارة‬ ‫‪1‬‬ ‫د‬ ‫‪2‬‬ ‫أ‬ ‫‪3‬‬ ‫ج‬ ‫‪4‬‬ ‫د‬ ‫‪5‬‬ ‫د‬ ‫‪6‬‬ ‫أ‬ ‫‪7‬‬ ‫د‬ ‫‪8‬‬ ‫ج‬ ‫‪9‬‬ ‫ب‬ ‫‪10‬‬ ‫ج‬ ‫‪295‬‬ ‫الفصل الثامن‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :5‬األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع‪ ،‬والعمليات غير المستمرة‬ ‫الفصل التاسع‬ ‫املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ‪:12‬‬ ‫اإلفصاح عن احلصص ف الكيانات املختلفة‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :12‬اإلفصاح عن الحصص في الكيانات المختلفة‬ ‫الفصل التاسع‬ ‫املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ‪:12‬‬ ‫اإلفصاح عن احلصص ف الكيانات املختلفة‬ ‫األهداف التعليمية‬ ‫بعد االنتهاء من دراسة هذا الفصل‪ ،‬يجب أن يكون الطالب ملماً بما يلى‪:‬‬ ‫‪-1‬أسس التفرقة بين الشركات التابعة والشقيقة والترتيبات المشتركة والمنشآت ذات الهيكل الخاص‬ ‫غير المجمعة‪.‬‬ ‫‪-2‬متطلبات اإلفصاح عن األحكام واالفتراضات الهامة التي تجريها المنشأة‪.‬‬ ‫‪– 3‬متطلبات اإلفصاح عن الحصص في الشركات التابعة‪.‬‬ ‫‪-4‬متطلبات اإلفصاح عن الحصص في الترتيبات المشتركة والشركات الشقيقة‪.‬‬ ‫‪-5‬متطلبات اإلفصاح عن الحصص في المنشآت ذات الهيكل الخاص غير المجمعة‪.‬‬ ‫العناصر‬ ‫‪-1‬أنواع الحصص في الكيانات المختلفة‪.‬‬ ‫‪-2‬األحكام واإلفتراضات الهامة‪.‬‬ ‫‪-3‬اإلفصاح عن الحصص فى الشركات التابعة‪.‬‬ ‫‪-4‬اإلفصاح عن الحصص فى الترتيبات المشتركة والشركات الشقيقة‪.‬‬ ‫‪-5‬اإلفصاح عن الحصص فى المنشآت ذات الهيكل الخاص غيرالمجمعة‪.‬‬ ‫‪298‬‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :12‬اإلفصاح عن الحصص في الكيانات المختلفة‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :12‬اإلفصاح عن الحصص في الكيانات المختلفة‬ ‫‪ . 1/9‬مقدمة‬ ‫يتمثل الهدف الرئيس لمعيار اإلفصاح عن الحصص في الكيانات األخرى في إلزام المنشأة باإلفصاح‬ ‫عن المعلومات التى تتيح لمستخدمى قوائمها المالية تقييم‪:‬‬ ‫ طبيعة حصصها فى المنشآت األخرى والمخاطر المصاحبة لها‪.‬‬‫ تأثيرات تلك الحصص على مركزها المالى وأدائها المالى وتدفقاتها النقدية‪.‬‬‫ولتحقيق هذه األهداف يجب على المنشأة اإلفصاح عن‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬األحكام واالفتراضات والتقديرات الهامة التى افترضتها لتحديد طبيعة حصتها فى المنشآت األخرى‬ ‫أو الترتيب اآلخر وتحديد نوع الترتيب المشترك التى تملك فيه حصة ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬المعلومات عن حصصها فى‪:‬‬ ‫الشركات التابعة‪.‬‬‫ الترتيبات المشتركة والشركات الشقيقة‪.‬‬‫ المنشآت ذات الهيكل الخاص والتى ال تسيطر عليها المنشأة (المنشآت ذات الهيكل الخاص غير‬‫المجمعة)‪.‬‬ ‫‪ . 2/9‬أنواع الحصص في الكيانات المختلفة‬ ‫يطبق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ‪ " 12‬اإلفصاح عن الحصص في الكيانات األخرى" على أى‬ ‫منشأة لديها حصة في أي من الكيانات التالية ‪:‬‬ ‫‪299‬‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :12‬اإلفصاح عن الحصص في الكيانات المختلفة‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :12‬اإلفصاح عن الحصص في الكيانات المختلفة‬ ‫ الشركات التابعة‪.‬‬‫ الشركات الشقيقة‪.‬‬‫ الترتيبات المشتركة (أى العمليات المشتركة أو المشروعات المشتركة)‬‫ المنشآت ذات الهيكل الخاص غير المجمعة‪.‬‬‫هذا‪ ،‬ولمناقشة متطلبات اإلفصاح عن الحصص في الكيانات المختلفة كما حددها المعيار‪ ،‬يجب أوالً‬ ‫توضيح المقصود بتلك الكيانات وأسس التفرقة بينها‪ ،‬وفيما يلي نبذة مختصرة عن مفهوم كل نوع من‬ ‫هذه الكيانات‪:‬‬ ‫‪ . 1 . 2/9‬الشركات التابعة‪:‬‬ ‫الشركات التابعة هي الشركات المستثمر فيها والتي تسيطر عليها شركة اخرى (الشركة االم)‪،‬ويقصد‬ ‫بالسيطرة أن يكون للمستثمر (الشركة األم) جميع ما يلي ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬السلطة على المنشأة المستثمر فيها‪ ،‬بمعني أن يكون للمستثمرحقوق قائمة تعطيه القدرة الحالية على‬ ‫توجيه األنشطة مثل األنشطة التى تؤثر على عوائد المنشأة المستثمرفيها‪ ،‬وفى بعض األحيان تكون‬ ‫عملية تقييم السلطة واضحة من خالل حقوق التصويت الممنوحة (مثل امتالك أكثر من ‪ %50‬من‬ ‫األسهم) و فى حاالت أخرى تكون عملية التقييم أكثر تعقيداً وتتطلب األخذ فى االعتبار أكثر من عامل‬ ‫واحد‪،‬على سبيل المثال عندما تكون السلطة ناتجة من واحد أو أكثر من اإلتفاقيات التعاقدية‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬الحق فى العوائد المتغيرة من خالل مساهمته فى المنشأة المستثمر فيه‪ ،‬ويقصد بالعوائد المتغيرة‬ ‫أرباح أو توزيعات المنشأة المستثمر فيها‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬القدرة على استخدام سلطته على المنشأة المستثمرفيهاوالتأثير على مبلغ العوائد التى يحصل عليها‬ ‫منها‪.‬‬ ‫‪300‬‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :12‬اإلفصاح عن الحصص في الكيانات المختلفة‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :12‬اإلفصاح عن الحصص في الكيانات المختلفة‬ ‫‪ .2 . 2/9‬الشركات الشقيقة‬ ‫الشركات الشقيقة هي الشركات التي تخضع لنفوذ مؤثر من مستثمر‪ ،‬ويقصد بالنفوذ المؤثر القدرة على‬ ‫المشاركة فى اتخاذ الق اررات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للمنشأة المستثمر فيها‪ ،‬ولكنها ال ترقى‬ ‫إلى درجة السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات‪.‬‬ ‫ويفترض ان للمستثمر نفوذاً مؤث اًر إذا كان يحتفظ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (من خالل شركات‬ ‫تابعة) بنسبة ‪ %20‬أو أكثر من حقوق التصويت في المنشأة المستثمر فيها‪ ،‬إال إذا تبين بشكل واضح‬ ‫عدم وجود مثل هذا النفوذ‪.‬‬ ‫وهناك عدة أشكال لوجود نفوذ مؤثر لمستثمر في منشأة مستثمر فيها ومنها التمثيل في مجلس اإلدارة‬ ‫في المنشاة المستثمر فيها‪ ،‬والمشاركة في وضع السياسات بما في ذلك المشاركة في اتخاذ الق اررات‬ ‫المتعلقة بتوزيعات األرباح‪ ،‬وتقديم معلومات فنيه اساسية‪.‬‬ ‫‪ .3 .2/9‬الترتيبات المشتركة (العمليات المشتركة أو المشروعات المشتركة)‬ ‫الترتيبات المشتركة هي اتفاقية بين طرفين أو أكثر لديهم سيطرة مشتركة‪ ،‬و يتميز الترتيب المشترك بأن‬ ‫االطراف ملزمون باتفاق تعاقدى‪ ،‬وأن االتفاق التعاقدى يمنح سيطرة مشتركة لطرفين او اكثر من الترتيب‪،‬‬ ‫والترتيب المشترك يكون اما عملية مشتركة او مشروع مشترك‪ ،‬ويعتمد تصنيف الترتيب المشترك على‬ ‫الحقوق وااللتزامات الطراف الترتيب‪ ،‬ويمكن توضيح ذلك كما يلي ‪:‬‬ ‫العملية المشتركة (‪ :)JOINT OPERATION‬هي اتفاقية مشتركة بين أطراف لهم سيطرة مشتركة‬ ‫لديهم حقوق مرتبطة باألصول وتعهدات مرتبطة باإللتزامات الخاصة باإلتفاقية‪.‬‬ ‫المشروع المشترك (‪ )JOINT VENTURE‬هو ترتيب تعاقدي يكون لألطراف الذين لديهم فيه سيطرة‬ ‫مشتركة حقوق على صافي أصول الترتيب‪.‬‬ ‫‪301‬‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :12‬اإلفصاح عن الحصص في الكيانات المختلفة‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :12‬اإلفصاح عن الحصص في الكيانات المختلفة‬ ‫ويمكن توضيح مفهوم السيطرة المشتركة بأنها إتفاق تعاقدى باالشتراك فى السيطرة على ترتيب ما‪ ،‬والتى‬ ‫توجد فقط عندما تتطلب الق اررات المرتبطة باألنشطة موافقة باإلجماع لالطراف المشتركة فى السيطرة‪،‬‬ ‫وتطبق المنشأة الحكم الشخصي عند تقدير ما إذا كان الترتيب المشترك عملية مشتركة او مشروع‬ ‫مشترك‪.‬‬ ‫‪ .4 .2/9‬المنشآت ذات الهيكل الخاص‬ ‫المنشأة ذات الهيكل الخاص عبارة عن منشأة تم تصميمها بحيث ال تكون حقوق التصويت أو الحقوق‬ ‫األخرى هى العامل المهيمن فى تحديد من يسيطر على المنشأة‪ ،‬كما هو الحال عندما ترتبط حقوق‬ ‫التصويت بالمهام اإلدارية فقط ويتم توجيه األنشطة ذات العالقة (المؤثرة) من خالل الترتيبات التعاقدية‪.‬‬ ‫وتشمل األمثلة على المنشآت التى تعتبر منشآت ذات هيكل خاص على سبيل المثالال الحصر‪:‬‬ ‫• شركات التوريق‪.‬‬ ‫• التمويل المضمون باألصول‪.‬‬ ‫• بعض صناديق االستثمار‪.‬‬ ‫ويكون للمنشأة ذات الهيكل الخاص عادة بعض أو كافة السمات أو الخصائص التالية‪:‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫أنشطة مقيدة‪.‬‬ ‫هدف محدود ومعرف مثل تنفيذ أنشطة البحث والتطوير‪ ،‬أو توفير مورد لرأس المال أو التمويل‬ ‫للمنشأة أو توفير الفرص االستثمارية للمستثمرين من خالل نقل المخاطر والمنافع المرافقة‬ ‫ألصول المنشأة ذات الهيكل الخاص إلى المستثمرين‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫عدم كفاية حقوق الملكية للسماح للمنشأة ذات الهيكل الخاص بتمويل أنشطتها دون دعم مالى‬ ‫‪-‬‬ ‫التمويل فى صورة أدوات متعددة مرتبطة تعاقدياً بالمستثمرين ‪ ،‬ويترتب عليها مخاطر اإلئتمان‬ ‫مساند‪.‬‬ ‫أو مخاطر أخرى‪.‬‬ ‫‪302‬‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :12‬اإلفصاح عن الحصص في الكيانات المختلفة‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :12‬اإلفصاح عن الحصص في الكيانات المختلفة‬ ‫‪ . 3/9‬اإلفصاح عن األحكام واالفتراضات الهامة‬ ‫يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات حول األحكام واإلفتراضات والتقديرات الهامة التى قامت‬ ‫بها(والتغيرات على تلك األحكام واإلفتراضات) عند تحديد‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬امتالك سيطرة على منشأة أخرى‪ ،‬أى الكيان المستثمر فيه‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬إمتالكها سيطرة مشتركة على ترتيب أو نفوذ مؤثر على منشأة أخرى‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬نوع الترتيب المشترك ( أى عملية مشتركة أو مشروع مشترك) عند تنظيم هذاالترتيب من خالل‬ ‫شركة أو تنظيم مستقل‪.‬‬ ‫د ‪ -‬التغييرات فى الحقائق والظروف إلى أدت إلى تغيير اإلستنتاج عن مدى امتالك المنشأة لسيطرة‪،‬‬ ‫أو لسيطرة مشتركة أو لنفوذ مؤثر‪.‬‬ ‫كذلك يجب على المنشأة أن تفصح عن األحكام واإلفتراضات الهامةالتى تمت عند تحديد‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬عدم سيطرتها على منشأة أخرى رغم امتالكها ألكثر من نصف حقوق التصويت فى المنشأة‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬سيطرتها على منشأة أخرى رغم امتالكها ألقل من نصف حقوق التصويت فى المنشأة األخرى‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬عدم امتالك نفوذ مؤثر رغم امتالكها لنسبة ‪ % ٢٠‬أو أكثر من حقوق التصويت فى المنشأة‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫د ‪ -‬تمتعها بنفوذ مؤثر رغم امتالكها لنسبة تقل عن ‪ % ٢٠‬من حقوق التصويت فى المنشأة‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫‪303‬‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :12‬اإلفصاح عن الحصص في الكيانات المختلفة‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :12‬اإلفصاح عن الحصص في الكيانات المختلفة‬ ‫يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التى تمكن مستخدمى قوائمها المالية من تقييم‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الطبيعة والمدى والتأثيرات المالية لحصصها فى الترتيبات المشتركة والشركات الشقيقة بما فى ذلك‬ ‫طبيعة وتأثيرات عالقتها التعاقدية مع المستثمرين اآلخرين ممن يملكون سيطرة مشتركة أو نفوذاً مؤث اًر‬ ‫على الترتيبات المشتركة والشركات الشقيقة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬طبيعة المخاطر المصاحبة لحصصها فى المشروعات المشتركة والشركات الشقيقة والتغييرات‬ ‫فيها‪.‬‬ ‫‪ .4/9‬اإلفصاح عن الحصص فى الشركات التابعة‬ ‫يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التى تمكن مستخدمى القوائم المالية المجمعة من فهم‬ ‫المنشآت المكونة للمجموعة وحقوق األقلية ‪ /‬الحقوق غير المسيطرة فى أنشطة المجموعة وتدفقاتها‬ ‫النقدية‪ ،‬باإلضافة الى تقييم مايلي ‪:‬‬ ‫• طبيعة ونطاق القيود الهامة على قدرة المنشأة على الوصول إلى أصول المجموعة أو‬ ‫استخدامهاوتسوية إلتزاماتها‪.‬‬ ‫• طبيعة المخاطر المصاحبة لحصتها فى المنشآت ذات الهيكل الخاص المجمعةوالتغييرات فيها‪.‬‬ ‫• آثار التغييرات فى حصص ملكية الشركة األم فى الشركة التابعة التى ال تؤدى إلى فقدان‬ ‫السيطرة‪.‬‬ ‫• أثار فقد السيطرة على الشركة التابعة خالل الفترة المالية‪.‬‬ ‫وعندما تكون القوائم المالية للشركة التابعة المستخدمة فى إعداد القوائم المالية المجمعة قدأعدت فى تاريخ‬ ‫أو عن فترة مالية تختلف عن تاريخ أو الفترة المالية للقوائم الماليةالمجمعة‪ ،‬فينبغى على المنشأة أن‬ ‫تفصح عن ذلك بتوضيح اآلتي‪:‬‬ ‫ تاريخ نهاية الفترة المعد عنها القوائم المالية لتلك الشركة التابعة‪.‬‬‫‪ -‬سبب استخدام تاريخ أو فترة مختلفة‪.‬‬ ‫‪304‬‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :12‬اإلفصاح عن الحصص في الكيانات المختلفة‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :12‬اإلفصاح عن الحصص في الكيانات المختلفة‬ ‫‪ : 1/4/9‬اإلفصاح عن حقوق األقلية ‪ /‬الحقوق غير المسيطرة فى أنشطة المجموعة وتدفقاتها‬ ‫النقدية‪:‬‬ ‫يجب على المنشأة أن تفصح لكل من شركاتها التابعة التى يوجد بها حقوق حصة غير مسيطرة‬ ‫جوهرية عما يلى‪:‬‬ ‫ إسم الشركة التابعة‪.‬‬‫ مكان األعمال الرئيسى ( وبلد التأسيس إذا كانت تختلف عن مكان األعمال الرئيسى) للشركة‬‫التابعة‪.‬‬ ‫ نسبة حقوق األقلية ‪ /‬الحقوق غير المسيطرة‪.‬‬‫ نسبة حقوق التصويت المحتفظ بها من قبل حقوق األقلية ‪ /‬الحقوق غير المسيطرةإذا كانت تختلف‬‫عن نسبة حصص الملكية المحتفظ بها‪.‬‬ ‫ نصيب حقوق األقلية ‪ /‬الحقوق غير المسيطرة من أرباح و خسائر الشركةالتابعة‪.‬‬‫ إجمالى حقوق األقلية ‪ /‬الحقوق غير المسيطرة المتراكمة فى الشركة التابعة فى نهاية الفترة المالية‪.‬‬‫ معلومات مالية ملخصة عن الشركة التابعة‪.‬‬‫‪ : 2/4/9‬اإلفصاح عن طبيعة ونطاق القيود الهامة‬ ‫في حالة وجود قيود هامة على الشركة األم تحد من سيطرتها‪ ،‬فيجب عليها اإلفصاح عن اآلتي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬القيود الهامة ( مثالً‪ ،‬القيود القانونية والتعاقدية والتنظيمية) على قدرتها فى الوصول إلى أصول‬ ‫المجموعة واستخدامها وتسوية إلتزاماتها مثل‪:‬‬ ‫‪305‬‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :12‬اإلفصاح عن الحصص في الكيانات المختلفة‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :12‬اإلفصاح عن الحصص في الكيانات المختلفة‬ ‫تلك القيود التى تحد من قدرة الشركة األم أو شركاتها التابعة على تحويل النقد أو األصول األخرى إلى‬‫(أو من) المنشآت األخرى ضمن المجموعة‪.‬‬ ‫الضمانات أو المتطلبات األخرى التى تقيد توزيع أرباح األسهم‪.‬‬‫‪- 2‬طبيعة ونطاق الحقوق الوقائية لحقوق األقلية ‪ /‬الحقوق غير المسيطرة والتى قد تحدمن قدرة المنشأة‬ ‫للوصول إلى أصول المجموعة أو استخدامها أو تسوية إلتزاماتها (كما هو الحال عندما تكون الشركة‬ ‫األم ملزمة بتسوية إلتزامات الشركة التابعة قبل تسوية إلتزاماتها أو وجوب موافقة األقلية ‪ /‬الحقوق‬ ‫غيرالمسيطرة على الوصول إلى أصول الشركة التابعة أو لتسوية إلتزاماتها‪.‬‬ ‫‪ : 3/4/9‬آثار فقد السيطرة على الشركة التابعة خالل الفترة المالية‬ ‫يجب على الشركة األم أن تفصح عن آثار فقد السيطرة على الشركة التابعة والتي تشمل ‪:‬‬ ‫ إلغاء اإلعتراف باألصول واإللتزامات الخاصة بالشركة التى كانت تابعة من القوائم المالية‬‫المجمعة‪.‬‬ ‫ االعتراف بأى استثمارات متبقية فى الشركة التى كانت تابعة بقيمتها العادلة عندماتفقد السيطرة‪،‬‬‫والمحاسبة الالحقة لها لمعايير المحاسبة المصرية المناسبة ‪.‬‬ ‫‪ -‬االعتراف باألرباح أو الخسائر المرتبطة بفقد السيطرة‪.‬‬ ‫‪306‬‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :12‬اإلفصاح عن الحصص في الكيانات المختلفة‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :12‬اإلفصاح عن الحصص في الكيانات المختلفة‬ ‫‪ . 5/9‬الحصص فى الترتيبات المشتركة والشركات الشقيقة‬ ‫يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التى تمكن مستخدمى قوائمها المالية من تقييم‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الطبيعة والمدى والتأثيرات المالية لحصصها فى الترتيبات المشتركة والشركات الشقيقة بما فى ذلك‬ ‫طبيعة وتأثيرات عالقتها التعاقدية مع المستثمرين اآلخرين ممن يملكون سيطرة مشتركة أو نفوذاً مؤث اًر‬ ‫على الترتيبات المشتركة والشركات الشقيقة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬طبيعة المخاطر المصاحبة لحصصها فى المشروعات المشتركة والشركات الشقيقةوالتغييرات‬ ‫فيها‪.‬‬ ‫‪ :1 /5/9‬طبيعة ونطاق والتأثيرات المالية لحصص المنشأة فى الترتيبات المشتركة والشركات‬ ‫الشقيقة‬ ‫يجب على المنشأة أن تفصح عن عدة عناصر فيما يتعلق بالترتيب المشترك والشركة الشقيقة التى‬ ‫يكون لها أهمية نسبية بالنسبة للمنشأةالمعدة للتقارير‪ ،‬ومن أهم هذه العناصر ما يلي ‪:‬‬ ‫• إسم الترتيب المشترك أو الشركة الشقيقة‪.‬‬ ‫• طبيعة عالقة المنشأة مع الترتيب المشترك أو الشركة الشقيقة (مثالً ‪ ،‬من خالل وصف طبيعة‬ ‫أنشطة الترتيب المشترك أو الشركة الشقيقة وما إذا كانت إستراتيجية بالنسبة ألنشطة المنشأة)‪.‬‬ ‫• مكان األعمال الرئيسى (وبلد التأسيس ‪ ،‬إذا كان مختلفاً عن مكان األعمال الرئيسى ) للترتيب‬ ‫المشترك أو الشركة الشقيقة‪.‬‬ ‫• نسبة الملكية أو حصة المشاركة المحتفظ بها من قبل المنشأة ‪ ،‬ونسبة حقوق التصويت المحتفظ‬ ‫بها إذا كانت مختلفة‪.‬‬ ‫‪307‬‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :12‬اإلفصاح عن الحصص في الكيانات المختلفة‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :12‬اإلفصاح عن الحصص في الكيانات المختلفة‬ ‫• ما إذا كان االستثمار فى المشروع المشترك أو الشركة الشقيقة يقاس بإستخدام (طريقة حقوق‬ ‫الملكية أو بالقيمة العادلة‪.‬‬ ‫• معلومات مالية ملخصة حول المشروع المشترك أو الشركة الشقيقة‪.‬‬ ‫• القيمة العادلة إلستثمارها فى المشروع المشترك أو الشركة الشقيقة‪ ،‬إذا كان) هناك سعر سوق‬ ‫معلن لالستثمار) ‪ ،‬وذلك فى حالة قياس الحصة فى المشروع المشترك أو الشركة الشقيقة‬ ‫بإستخدام طريقة حقوق الملكية‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق باستثمارات المنشأة فى المشروعات المشتركة والشركات الشقيقة غير الهامة‪ ،‬فيجب على‬ ‫المنشأة أن تفصح عن معلومات مالية حول تلك اإلستثمارات بشكل منفرد‪:‬‬ ‫• كإجماليات لكافة المشروعات المشتركة غير الهامة بشكل منفرد‪.‬‬ ‫• كإجماليات لكافة الشركات الشقيقة غير الهامة بشكل منفرد‪.‬‬ ‫كما يجب على المنشأة أن تفصح أيضاً عن اآلتي ‪:‬‬ ‫• طبيعة ونطاق اى قيود جوهرية (مثالً ناتجة عن ترتيبات اقتراض أو متطلبات تنظيمية أو‬ ‫ترتيبات تعاقدية مع المستثمرين ممن يملكون السيطرة المشتركة أوالنفوذ المؤثر على المشروع‬ ‫المشترك أو الشركة الشقيقة) على قدرة المشروعات المشتركة أو الشركات الشقيقة على تحويل‬ ‫األموال إلى المنشأة فى شكل أرباح األسهم النقدية أو تسديد القروض التى قدمتها المنشأة‪.‬‬ ‫• الحصة فى خسائر المشروع المشترك أو الشركة الشقيقة غير المعترف بها عن الفترة المالية‬ ‫وبشكل تراكمي‪ ،‬وذلك إذا توقفت المنشأة عن االعتراف بحصتها من خسائر المشروع المشترك‬ ‫أو الشركة الشقيقة عند تطبيق طريقة حقوق الملكية ‪.‬‬ ‫وعندما تكون القوائم المالية للمشروع المشترك أو الشركة الشقيقة المستخدمة فى تطبيق طريقة حقوق‬ ‫الملكية تم إعدادها في تاريخ أو عن فترة تختلف عن تاريخ أو فترة المنشأة‪ ،‬فيجب على المنشأة أن‬ ‫تفصح عن‪:‬‬ ‫‪308‬‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :12‬اإلفصاح عن الحصص في الكيانات المختلفة‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :12‬اإلفصاح عن الحصص في الكيانات المختلفة‬ ‫• تاريخ نهاية الفترة المالية للمشروع المشترك أو الشركة الشقيقة‪.‬‬ ‫• أسباب استخدام قوائم مالية فى تاريخ أو عن فترة مختلفة‪.‬‬ ‫‪: 2 /5/9‬المخاطر المصاحبة لحصص المنشأة فى الترتيبات المشتركة والشركات الشقيقة‬ ‫تلتزم المنشأة التي لها حصص في ترتيبات مشتركة أو شركات شقيقة باإلفصاح عن أي مخاطر من‬ ‫المحتمل أن تنتج عن هذه الحصص‪ ،‬وفي ضوء ذلك يجب على المنشأة أن تفصح عن ‪:‬‬ ‫• اإللتزامات التى تخص المنشاة والمتعلقة بالمشروعات المشتركة بشكل منفصل عن قيمة‬ ‫اإللتزامات األخرى‪.‬‬ ‫• اإللتزامات المحتملةالفعلية والمتعلقة بحصصها فى المشروعات المشتركة أو الشركات الشقيقةو‬ ‫تشمل حصتها من اإللتزامات المحتملة الفعلية بشكل مشترك مع مستثمرين آخرين يملكون سيطرة‬ ‫مشتركة أو نفوذ مؤثر على المشاريع المشتركة أو الشركاتالشقيقة ) بشكل منفصل عن قيمة‬ ‫اإللتزامات المحتملة األخرى إال إذا كان إحتمال تلك اإللتزامات مستبعد‪.‬‬ ‫‪.6/9‬اإلفصاح عن الحصص فى المنشآت ذات الهيكل الخاص غير المجمعة‬ ‫ينبغى على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات التى تمكن مستخدمى قوائمها المالية من‪:‬‬ ‫‪ - 1‬فهم طبيعة ومدى حصص المنشأة فى المنشآت ذات ال هيكل الخاص غير المجمعة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تقييم طبيعة المخاطر المرتبطة بحصصها فى المنشآت ذات الهيكل الخاص غيرالمجمعة‬ ‫والتغييرات فيها‪.‬‬ ‫‪309‬‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :12‬اإلفصاح عن الحصص في الكيانات المختلفة‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :12‬اإلفصاح عن الحصص في الكيانات المختلفة‬ ‫‪ : 1/6/9‬طبيعة الحصص‬ ‫• يتعين على المنشاة اإلفصاح عن المعلومات الكمية والنوعية لحصصها فى المنشآت ذات الهيكل‬ ‫الخاص غير المجمعة والتى تشمل على سبيل المثال ال الحصر طبيعة وغرض وحجم أنشطة‬ ‫المنشأة ذات الهيكل الخاص وكيف يتم تمويلها‪.‬‬ ‫‪ : 2/6/9‬طبيعة المخاطر‬ ‫يتعين على المنشأة اإلفصاح عن اآلتي ‪:‬‬ ‫• القيمة الدفترية لألصول واإللتزامات المعترف بها فى قوائمها المالية الخاصةبحصص المنشآت‬ ‫ذات الهيكل الخاص غير المجمعة‪.‬‬ ‫• البنود بقائمة مركزها المالى الذى يتم االعتراف فيها بهذه األصول وااللتزامات‪.‬‬ ‫• القيمة التى تعتبر أفضل تقييم للحد األقصى للخسارة التى قد تتعرض المنشأة لها من حصصها‬ ‫فى المنشآت ذات الهيكل الخاص غير المجمعة‪ ،‬بما فى ذلك كيفية تحديدالحد األقصى للتعرض‬ ‫للخسارة‪ ،‬وإذا لم تستطع المنشأة أن تحدد الحد األقصى للتعرض للخسارة من حصصها فى‬ ‫المنشآت ذات الهيكل الخاص غير المجمعة فيتوجب عليها اإلفصاح عن تلك الحقيقة وعن‬ ‫األسباب‪.‬‬ ‫• مقارنة القيمة الدفترية ألصول وإلتزامات المنشأة المتعلقة بحصصها فى المنشآتذات الهيكل‬ ‫الخاص غير المجمعة مع الحد األقصى لتعرض المنشأة للخسارة منتلك المنشآت‪.‬‬ ‫‪310‬‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :12‬اإلفصاح عن الحصص في الكيانات المختلفة‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :12‬اإلفصاح عن الحصص في الكيانات المختلفة‬ ‫أسئلة على الفصل التاسع‬ ‫حدد مدى صحة أو خطا كل عبارة من العبارات التالية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬يتمثل الهدف الرئيس لمعيار اإلفصاح عن الحصص في الكيانات األخرى في تحديد طرق قياس‬ ‫اإلستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة والترتيبات المشتركة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الترتيبات المشتركة هي اتفاقية بين طرفين أو أكثر لديهم سيطرة مشتركة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬يعد التمثيل في مجلس اإلدارة في المنشاة المستثمر فيها‪ ،‬والمشاركة في وضع السياسات من أشكال‬ ‫النفوذ المؤثر‪.‬‬ ‫‪ - 4‬يجب على المنشأة أن تفصح عن القيمة العادلة إلستثمارها فى المشروع المشترك فى حالة قياس‬ ‫الحصة بإستخدام طريقة حقوق الملكية‪.‬‬ ‫‪ - 5‬يعد تحديد المنشأة لطبيعة حصتها في المنشآت األخرى وتحديد نوع الترتيب المشترك من قبيل‬ ‫السياسات المحاسبية‪.‬‬ ‫‪ - 6‬العملية المشتركة هي ترتيب تعاقدي يكون لألطراف الذين لديهم فيه سيطرة مشتركة حقوق على‬ ‫صافي أصول الترتيب‪.‬‬ ‫‪ - 7‬المنشأة ذات الهيكل الخاص عبارة عن منشأة تم تصميمها بحيث ال تكون حقوق التصويت أو‬ ‫الحقوق األخرى هى العامل المهيمن فى تحديد من يسيطر على المنشأة‪.‬‬ ‫‪ - 8‬يجب على المنشأة أن تفصح عن طبيعة المخاطر المصاحبة لحصصها فى المشروعات المشتركة‬ ‫والشركات الشقيقة والتغييرات فيها في حالة حدوث المخاطر فقط‪.‬‬ ‫‪ - 9‬اإلستثمار في الشركات الشقيقة يعطى للمستثمر حقوق تمكنه من توجيه أنشطة المنشأة المستثمر‬ ‫فيها‪.‬‬ ‫‪311‬‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :12‬اإلفصاح عن الحصص في الكيانات المختلفة‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :12‬اإلفصاح عن الحصص في الكيانات المختلفة‬ ‫‪ - 10‬يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ‪ 12‬الشروط الواجب توافرها لتقييم االستثمارات بطريقة‬ ‫حقوق الملكية أو القيمة العادلة‪.‬‬ ‫اختر اإلجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات التالية ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬يقصد بــ‪ ..............‬القدرة على المشاركة فى اتخاذ الق اررات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية‬ ‫للمنشأة المستثمر فيها‪.‬‬ ‫أ – السلطة‬ ‫ب – السيطرة‬ ‫ج – النفوذ المؤثر‬ ‫د – ال شيء مما سبق‬ ‫‪................ - 2‬هو‪/‬هي اتفاقية مشتركة بين أطراف لهم سيطرة مشتركة لديهم حقوق مرتبطة‬ ‫باألصول وتعهدات مرتبطة باإللتزامات الخاصة باإلتفاقية‪.‬‬ ‫أ – العملية المشتركة‬ ‫ب – المشروع المشترك‬ ‫ج – الترتيب المشترك‬ ‫د – ال شيء مما سبق‬ ‫‪ - 3‬وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ‪ ، 12‬يجب على المنشأة أن تفصح عن طبيعة حصصها‬ ‫التي تمتلكها في ‪.....‬‬ ‫أ – الشركات التابعة‬ ‫ب – الشركات الشقيقة‬ ‫ج – الترتيبات المشتركة‬ ‫د – جميع ما سبق‬ ‫‪ ............ - 4‬هي الشركات المستثمر فيها والتي تسيطر عليها شركة اخرى (الشركة االم)‪.‬‬ ‫أ – الشركات الشقيقة‬ ‫ب – العمليات المشتركة‬ ‫ج – الشركات التابعة‬ ‫د – جميع ما سبق‬ ‫‪ - 5‬يتميز الترتيب المشترك بأن‪......‬‬ ‫أ ‪ -‬االطراف ملزمون باتفاق تعاقدى‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬االتفاق التعاقدى يمنح سيطرة للطرف صاحب الحصة األكبر‪.‬‬ ‫ج–أوب‬ ‫د – ال شيء مما سبق‬ ‫‪312‬‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :12‬اإلفصاح عن الحصص في الكيانات المختلفة‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :12‬اإلفصاح عن الحصص في الكيانات المختلفة‬ ‫‪ - 6‬يكون للمنشأة ذات الهيكل الخاص بعض الخصائص والسمات التي تميزها ومنها ‪......‬‬ ‫أ ‪-‬أن لها أنشطة غير مقيدة‪.‬‬ ‫ب ‪-‬أن لها هدف محدود‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬كفاية حقوق الملكية للسماح للمنشأة بتمويل أنشطتها‬ ‫د – جميع ما سبق‬ ‫‪ - 7‬يجب أن تفصح المنشأة عن معلومات حول استثماراتها فى المشروعات المشتركة غير‬ ‫الهامة‪.........‬‬ ‫أ –بشكل منفرد كإجماليات لكافة المشروعات المشتركة غير الهامة‪.‬‬ ‫ب – بشكل منفرد كإجماليات لكل مشروع من المشروعات المشتركة غير الهامة على حدة‪.‬‬ ‫ج – بشكل تفصيلي لكل مشروع من المشروعات المشتركة غير الهامة على حدة‪.‬‬ ‫د – ال شيء مما سبق‪.‬‬ ‫‪ - 8‬يجب على المنشأة التي لها حصة في الترتيبات المشتركة أن تفصح عن ‪......‬‬ ‫أ – طبيعة ومدى حصتها‬ ‫ج – طبيعة المخاطر المصاحبة للحصة‬ ‫ب – التاثيرات المالية للحصة‬ ‫د – جميع ما سبق‬ ‫‪313‬‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :12‬اإلفصاح عن الحصص في الكيانات المختلفة‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :12‬اإلفصاح عن الحصص في الكيانات المختلفة‬ ‫اجابة اسئلة الصح والخطأ‬ ‫رقم العبارة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫اإلجابة‬ ‫العبارة خاطئة‬ ‫العبارة صحيحة‬ ‫العبارة صحيحة‬ ‫العبارة صحيحة‬ ‫العبارة خاطئة‬ ‫العبارة خاطئة‬ ‫العبارة صحيحة‬ ‫العبارة خاطئة‬ ‫العبارة خاطئة‬ ‫العبارة خاطئة‬ ‫‪314‬‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :12‬اإلفصاح عن الحصص في الكيانات المختلفة‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :12‬اإلفصاح عن الحصص في الكيانات المختلفة‬ ‫اجابة أسئلة االختيار من متعدد‬ ‫رقم العبارة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اإلجابة‬ ‫ج‬ ‫أ‬ ‫د‬ ‫ج‬ ‫أ‬ ‫ب‬ ‫أ‬ ‫د‬ ‫‪315‬‬ ‫الفصل التاسع‪ :‬المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ :12‬اإلفصاح عن الحصص في الكيانات المختلفة‬ ‫المراجع باللغة العربية‬ ‫‪-‬‬ ‫أبو طالب‪ ،‬أحمد محمد‪ .)2013( .‬دراسة تحليلية للدوافع والعوامل التي تؤثر في اتخاذ قرار اإللزام بتبني‬ ‫المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ‪ IFRS‬في الدول النامية‪ .‬مجلة المحاسبة المصرية‪ -‬كلية التجارة‪-‬‬ ‫جامعة القاهرة‪.74–1 ،)6(3،‬‬ ‫ الصاوي‪ ،‬نسمة هاني محمد‪ .)2016( .‬أثر تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ”‪ “IFRS‬على‬‫درجة االعتماد على مؤشرات مخاطر الغش‪ :‬دراسة ميدانية‪ .‬رسالة ماجستير غير منشورة‪ .‬كلية التجارة‪-‬‬ ‫جامعة القاهرة‪.‬‬ ‫ حماد‪ ،‬طارق عبدالعال‪ .)2009( .‬دليل استخدام معايير المحاسبة‪ .‬اإلسكندرية – الدار الجامعية‪ :‬القاهرة‪.‬‬‫‪-‬‬ ‫حميدات‪ ،‬جمعة فالح‪ .)2019( .‬خبير المعايير الدولية العداد التقارير المالية‪ .‬المجمع الدولي العربي‬ ‫‪-‬‬ ‫فرنوي‪ ،‬مصطفي السيد محمود جودة‪ .)2015( .‬دراسة أثر تطبيق معيار اضمحالل قيمة األصول على‬ ‫للمحاسبين القانونيين‪ :‬عمان‪.‬‬ ‫جودة المعلومات المحاسبية وانعكاس ذلك على ق اررات المستثمرين‪ .‬رسالة ماجستير غير منشورة‪ .‬كلية‬ ‫التجارة‪ -‬جامعة القاهرة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫فرنوي‪ ،‬مصطفي السيد محمود جودة‪ .)2020( .‬قياس مستوي التوافق المحاسبي مع المعايير الدولية‬ ‫إلعداد التقارير المالية ‪IFRS‬وانعكاس ذلك على مؤشرات األداء المالي وجذب االستثمارات األجنبية‬ ‫المباشرة ‪.FDI‬رسالة دكتوراه غير منشورة‪ .‬كلية التجارة – جامعة القاهرة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫لطفي‪ ،‬أمين السيد أحمد‪ .)2006( .‬نظرية المحاسبة (منظور التوافق الدولي)‪ .‬الدار الجامعية للنشر‬ ‫‪-‬‬ ‫مهني‪ ،‬سيد عبد الحليم عبد هللا‪ .)2022( .‬نموذج مقترح لقياس تأثير تطبيق المعايير الدولية إلعداد‬ ‫والتوزيع‪-‬مصر‪.‬‬ ‫التقارير المالية على الحد من مخاطر انهيار أسعار األسهم وانعكاس ذلك على األداء المالي‪ :‬دراسة‬ ‫تطبيقية‪ .‬رسالة دكتوراه غير منشورة‪ .‬كلية التجارة‪ -‬جامعة القاهرة‪.‬‬ ‫المراجع باللغة اإلنجليزية‬ ‫‪ACCA. (2021). Diploma in International Financial Reporting . london : BPP Learning‬‬ ‫‪Media Ltd .‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪IASB. (2004). IFRS 2- Share-based Payment.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪IASB. (2008). IAS 23 - Borrowing Costs.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪IASB. (2008). IFRS 3 - Business Combinations .‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪https://www.ifrs.org‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪https://www.iasplus.com‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪316‬‬

Top subcategories

Top subcategories

Top subcategories

Top subcategories

Top subcategories

Top subcategories

Top subcategories

Top subcategories

Download كتاب المعايير الدوليه لاعداد التقارير تجاره القاهرة2